به گزارش بصیرت، در طی سالهای گذشته بارها رشد ۸ درصدی اقتصاد مورد نظر مسئولین و سیاستگذاران بوده است با تاکید بر این موضوع که رشد اقتصادی رفاه آفرین است. کارشناس اقتصادی در گفتگو با بصیرت نگاهی دارد به مسیرهایی که میتواند ما را در رسیدن به هدف رشد اقتصادی بیش از پیش کمک کند.
احمد صالحی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و ارزی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت با اشاره به این موضوع که برای عبور از بحرانهای کنونی اقتصادی باید اولویتسنجی شود گفت: برای برون رفت از چالشهای اقتصادی باید مسائل کنونی اقتصاد ایران مورد بازنگری جدی قرار بگیرد یعنی باید اولویتها شناسایی شود که اصلاحات از کجا باید آغاز شود و کدام اولویتها باید در دستور کار قرار داده شود تا راه برای بهبود وضعیت اقتصادی و رشد اقتصادی باز شود.
وی در این باره خاطر نشان کرد و گفت: با توجه به اینکه رشد اقتصادی موضوع مهمی است و تمام کشورهای دنیا اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه خواهان رشد اقتصادی بیشتر هستند باید به این موضوع بها دهیم که اصلیترین اولویت اقتصادی ما چیست که میتواند زمینهساز رشد اقتصادی باشد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: در این موضوع تردیدی نیست که اولویت اول کشور همانگونه که در شعارهای سال همواره مرکز توجه بوده است موضوع رشد تولید است. رشد تولید بسیار حائز اهمیت است چرا که زمینهساز افزایش رفاه و اشتغالزایی در کشور است.
کارشناس اقتصادی و ارزی یادآور شد: زمانی که بسترهای لازم برای رشد تولید مهیا شود آن زمان در مسیر رشد قرار میگیریم پس در وهله اول برای رسیدن به این موقعیت باید به دنبال تسهیل فضای کسب و کار باشیم.
احمد صالحی افزود: تسهیل فضای کسب و کار شبیه این است که خون در رگها بهتر جریان پیدا کند. به این معناست که تمامی زیرساختهای مورد نیاز رشد اقتصادی فراهم شود. وقتی تسهیلات مورد نیاز تولید فراهم شود و نیروی انسانی هم علاقمند به کار کردن در فضای تولید و سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد باشد شک نباید داشت که این اقتصاد در میان مدت رشد میکند.
وی در این باره توضیح داد: برای بهبود وضعیت کسب و کار باید اصلاحاتی داخلی و خارجی داشت. به این معنا که باید قوانین دست و پاگیر مرتبط با کسب و کارها لغو شوند. هر چند در خصوص مجوزدهی به تولید و کسب و کارها در دولت سیزدهم فعالیتهای خوبی صورت گرفت، اما همچنان گرههای محکمی بر فضای کسب و کار کشور وجود دارد که باید در اسرع وقت باز شود.
وی در ادامه بحث تصریح نمود: در فضای خارجی نیز وزارت خارجه باید در کنار تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادی بازارهای هدف را برای کالاهای ایرانی شناسایی کند ضمن اینکه باید نیاز کشورهای مختلف به کالاها را بررسی و نتایج نهایی را در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار دهد.
احمد صالحی در این باره افزود: دیپلماسی اقتصادی راهبردی است که وزارت خارجه برای رونق بخشیدن به اقتصاد با صادرات در دستور کار خود قرار دهد پس این موضوع یعنی رشد اقتصادی و رشد تولید فقط وابسته به یک نهاد یا وزارتخانه نیست، بلکه دولت و حاکمیت برای تحقق این امر باید تلاش کنند.
احمد صالحی کارشناس ارزی و اقتصادی تصریح نمود: بیشک باید اولویتسنجی شود. اگر اولویت اول ما رشد تولید باشد در تولیداتی که بهرهوری و مزیت اقتصادی برای کشور ایجاد میکنند و میتوانند ارزآوری و درآمدزایی قابل توجهی داشته باشند میتوان این اطمینان را به جامعه داد که در پس درآمدهایی که برای کشور ایجاد میشود سایر حوزهها مثل مسکن و نیازهای جامعه نیز مرتفع میشود.
وی خاطر نشان کرد: رشد تولید به معنای رشد درآمد آحاد جامعه و گردش عادلانه ثروت است بنابراین چارهای نداریم به غیر از اینکه در اولویتبندی که مد نظر قرار میدهیم جایگاه و اعتبار ویژهای به بخش تولید بدهیم تا در این مدار قرار بگیریم و زمینهساز رشد اقتصادی در ابعاد بزرگتر را فراهم کنیم.