«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا پس از آنکه به قدرت رسید، اعلام کرد اعضای ناتو نه ۲ درصد، بلکه باید ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را به مخارج نظامی اختصاص دهند؛ رقمی که بیش از دو برابر هدف کنونی است و در حال حاضر هیچ کشوری چنین میزانی را خرج نمیکند.
آمریکا از دهه ۱۹۴۰ تاکنون بزرگترین هزینهکننده دفاعی در جهان بوده است و در سال ۲۰۲۳، ۸۸۰ میلیارد دلار (معادل ۳۶/۳ درصد از تولید ناخالص داخلی) را صرف هزینههای نظامی کرده است که تقریباً دو برابر مجموع هزینههای چین و روسیه است. ناتو در سال ۲۰۲۳، ۲۸/۱ تریلیون دلار برای دفاع هزینه کرده است که حدود ۵۴ درصد از کل هزینههای دفاعی جهان را تشکیل میدهد. اگر همه اعضای ناتو در سال ۲۰۲۳، ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه دفاعی میکردند، هزینههای آنها از کل هزینههای دفاعی جهان فراتر میرفت. سهم آمریکا از هزینههای ناتو نیز از۷/۶۸ درصد فعلی به ۸/۵۳ درصد کاهش مییافت. مؤسسه اقتصاد بینالملل پیترسون (PIIE) که یک اندیشکده آمریکایی است، در تحلیلی این سیاست را دکترین نظامی پنج درصدی ترامپ خواند و توضیح داد در صورت جدیت ترامپ، چه پیامدهایی در انتظار خواهد بود.
راهاندازی مسابقه تسلیحاتی
به نوشته این اندیشکده، شاید برخی تصور کنند که ترامپ درخواستی را مطرح کرده که میداند بیشتر متحدان اروپایی نمیتوانند یا نمیخواهند به آن عمل کنند و این بهانهای برای خروج آمریکا از ناتو را فراهم میکند. اگر این هدف نهایی او باشد، اعضای اروپایی ناتو به شدت هزینههای دفاعی خود را افزایش میدهند؛ اما دیگر عملکردشان بر اساس آن چیزی خواهد بود که خودشان مصلحت میدانند، نه خواستههای رئیسجمهوری در آمریکا که به توافقهای بینالمللی به وضوح پایبند نیست.
این مؤسسه تأکید کرد، افزایش هزینههای نظامی به این میزان میتواند یک مسابقه تسلیحاتی را تشدید کند یا میتواند انگیزهای برای دشمنان ایجاد کند که پیش از افزایش هزینهها، به حمله دست بزنند. از نظر بیشتر کشورها، یعنی آنهایی که ابرقدرت جهانی نیستند و به فکر اشغال دیگری در خاورمیانه نیستند، هزینهکرد ۵ درصدی آنها را در وضعیت جنگی قرار میدهد. در سال ۲۰۲۳، تنها کشورهای الجزایر، ارمنستان، رژیم صهیونیستی، لبنان، عمان، روسیه، عربستان سعودی و سودان جنوبی، ۵ درصد یا بیشتر از تولید ناخالص داخلی خود را صرف دفاع کردند:. بیشتر این کشورها در حال جنگ هستند یا بودهاند. آمریکا هم در بیشتر دوران جنگ سرد از آستانه ۵ درصد فراتر رفت و در بحران مالی، زمانی که تولید ناخالص داخلی کاهش یافت و آمریکا در افغانستان و عراق در حال جنگ بود، تقریباً دوباره به این آستانه نزدیک شد.
غلبه تاکتیک نامتقارن و پهپاد بر قدرت نظامی
در حال حاضر، کشورهای اروپای غربی با هزینههای گزاف در حال جبران زخمهای ناشی از اهرم انرژی روسیه و جلوگیری از تکرار آن در آینده هستند. فرانسه، آلمان و بریتانیا همگی با چالشهای اقتصادی قابل توجهی در قالب رشد ضعیف و کسری بودجه مواجه هستند. افزایش هزینههای نظامی به ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی شاید بتواند محرک اقتصادی شود یا دست کم تولیدکنندگان تسلیحات اروپایی چنین تصوری دارند؛ اما اگر این هزینههای مازاد به جیب شرکتهای آمریکایی برود، بر اقتصاد اروپا نتیجه معکوس خواهد داشت.
مؤسسه پترسون مینویسد، اگر ترامپ را جدی بگیریم، دکترین ۵ درصدی ممکن است نمادین باشد و نشانهای باشد که اروپا (و کانادا) را مجبور کند برای تضمین آمادگی و استحکام اتحادیه تلاش بیشتری انجام دهند؛ اما هزینهکرد تحت فشار و بر روی سیستمهای تسلیحاتی سرمایهبر آمریکایی، که خواسته ترامپ برای کاهش کسری تجاری آمریکا را برآورده میکند، به وضوح راه درستی نیست. جنگ در اوکراین درسهای زیادی به همراه داشته است، از جمله اینکه قدرت نظامی متعارف، مانند جنگندههای برتر هوایی، ناوهای جنگی و تانکها، میتواند به وسیله نیروهای کوچکتر با استفاده از تاکتیکهای نامتقارن و ترکیب برخی قابلیتهای متعارف با پهپادهای نسبتاً ارزان و مبتنی بر فناوری غیرنظامی خنثی شود.
این مؤسسه در پایان نتیجه گرفت، هدف ۵ درصدی ترامپ ممکن است برای سیاستگذاری خوب باشد و جیب تولیدکنندگان تسلیحات در آمریکا و خارج از آن را پر کند، اما دفاع هوشمندانه به معنای سرمایهگذاری در انعطافپذیری است، نه فقط افزایش هزینهها برای برآورده کردن خواستههای آمریکا.