عباس شمسعلی

در روزهای گذشته موضوع تصویب لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» با قید دو فوریت در هیئت دولت و ارسال آن به مجلس که با تصویب دو فوریت آن با رای نمایندگان مردم مواجه شد، دستمایه یک جو سنگین رسانه‌ای و مجازی از سوی رسانه‌ها و چهره‌های اصلاح‌طلب در نقد و مخالفت با این لایحه به بهانه‌های مختلف از جمله زیر سؤال رفتن «آزادی بیان» شد.
درخصوص این هجمه‌ها در روزنامه کیهان طی روزهای گذشته با دو گزارش «لایحه مقابله با نشر اکاذیب، خلع سلاح جریان تحریف» و «دیکتاتورهای کوچولو دوباره به صف شدند این بار علیه لایحه مقابله با نشر اکاذیب» و یک سرمقاله با عنوان «آقای پزشکیان بپرسید چرا وحشت کرده‌اند؟!» به طور مبسوط به چرایی این مخالفت‌ها و ریشه تلاش برای فشار بر دولت به بهانه تصویب این لایحه پرداخته و بیان شد؛ این جریان بیان غیرواقعی و انتشار خبر بی‌پشتوانه و هدفمند را جزئی از سیاستمداری و کار رسانه‌ای مورد نظر خود می‌داند، نشان به آن نشان که برای پیشبرد اهداف سیاسی خود یک روز به دروغ از خسارت روزانه 100 میلیون دلاری کشور در صورت تاخیر در تصویب برجام سخن می‌گوید و روزی دیگر از توهم و سراب سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران در صورت به توافق و به نتیجه رسیدن مذاکرات پرده‌برداری می‌کند بی‌آنکه به مردم پاسخ دهد که پس سود کشور پس از تصویب برجام کجا رفت؟ یا به روی خود نمی‌آورند چرا نتیجه مذاکرات با آمریکا نه سرمایه‌گذاری، بلکه چیزی جر سرگرم کردن کشور برای غافلگیری در حمله نظامی اسرائیل نبود؟!
متاسفانه از این دروغ‌پردازی‌ها و فریب دادن‌های مردم در این رسانه‌ها و صفحات مجازی و اظهارنظرهای این طیف خاص سیاسی فراوان می‌توان یافت و طبیعی است که اگر قرار باشد با انتشار محتوای خبری خلاف واقع مقابله شود کار و کاسبی بخش زیادی از این افراد کساد می‌شود، لذا مخالفت آنها با چنین لایحه‌ای قابل درک است. 
واقعیت آن است که به دلیل عرصه پر آسیب فضای مجازی و نبود نظارت بر هرگونه اظهار نظر و ادعای بی‌سند و مدرک، بارها و بارها فضای کشور و امنیت روانی جامعه بر اثر طرح موضوعاتی بدون پشتوانه مستند و مستدل در فضای مجازی دچار خدشه و التهاب شده است و عجیب آنکه این برهم زنندگان امنیت روانی جامعه که تقریباً هیچ عنصر نظارتی یا سازوکار مطالبه‌گر را در برابر ادعاهای پوچ خود نمی‌بینند، هر روز جری‌تر و مخرب‌تر به حضور پرخسارت خود در فضای مجازی می‌افزایند. این موضوع یعنی لزوم برخورد با مخلان امنیت روانی جامعه به دفعات از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تذکر قرار گرفته و ایشان با بیان تعابیری همچون «جریان تحریف» و «مرجفون» حتی به صورت مصداقی و عینی هم درخصوص آسیب رها بودن فضای مجازی و بی‌هزینه بودن بیان هر سخن سست و بی‌پایه و دروغ و شایعه در این بستر هشدار داده‌اند.
رهبر انقلاب هفتم تیرماه سال 1401 در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه اظهارداشتند: «‌یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیت روانی داشته باشند. امنیت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرف هراس‌افکننده‌ای در ذهن‌ها پخش نشود. حالا تا دیروز فقط روزنامه‌ها بودند که این کارها را می‌کردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده. 
هر چند وقت یا چند روز یک بار، گاهی چند ساعت یک بار یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرفی را یک آدم مشخصی یا نامشخصی در فضای مجازی منتشر می‌کند، مردم را نگران می‌کند، ذهن مردم را خراب می‌کند. یک دروغی را مطرح می‌کند، شایع می‌کند، خب، این امنیت روانی مردم از بین می‌رود. یکی از وظایف قوه‌ قضائیّه برخورد با این مسئله است. البته این‌جا هم من شنیدم بعضی گفتند که قانون نداریم؛ اولاً می‌شود از همین قوانین موجود استفاده کرد و حکم این را فهمید؛ اگر قانون هم ندارید، سریع قانون تهیّه کنید؛ اینها چیزهای مهمی است.»
ایشان در یک سال بعد از آن هم در ششم تیرماه سال 1402 مجدداً در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه بر تذکر قبلی خود تاکید کرده و می‌فرمایند: «حقوق عامه خیلی چیز مهمی است. شناسایی حقوق عامه خودش یک مسئله است؛ احقاقش [هم] یک مسئله‌ای است که خیلی هم سخت است. حالا مثلاً اگر من بخواهم مثال بزنم، یکی از حقوق عامه، امنیت روانی جامعه است. اینکه یک عده‌ای آنجا بنشینند و با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی مدام روی اعصاب مردم راه بروند و امنیت ذهنی مردم را به هم بزنند، مردم را بترسانند و مانند اینها، خب این خلاف مقتضای احیای حقوق عامه است و قوه‌ قضائیه باید وارد بشود. البته اطلاع دارم که در بعضی اوقات و در بعضی از موارد دادستانی‌ها وارد شده‌اند و کارهایی هم انجام داده‌اند، لکن باید با برنامه‌ریزی و با انضباط این کار انجام بگیرد، این کار باید با قاعده انجام بگیرد؛ این جایش خالی است و بایستی مثلاً این کارها را انجام بدهد.»
در چنین فضائی و در شرایطی که جای خالی یک ضابطه و سازوکار محکم و اثرگذار برای دفاع از این حق عمومی یعنی امنیت روانی جامعه احساس می‌شد و بارها مورد تذکر قرار گرفته بود؛ تهیه این لایحه با محوریت و همکاری قوای قضائیه و مجریه و تصویب آن در هیئت دولت و در ادامه تصویب دو فوریت این لایحه در مجلس، بارقه‌هایی از امید را برای مقابله با برخی آفت‌ها و خسارت‌های رها بودن اظهارنظر بی‌سند و مدرک و ادعاهای دروغ و بی‌پشتوانه مخل امنیت روانی جامعه (هر چند با اغماض به گروه‌ها و کانال‌های مجازی با بیش از 90 هزار کاربر و دنبال‌کننده تقلیل یافته بود) به وجود آورده و در جای خود اقدامی قابل تحسین و رو به جلو محسوب می‌شد.
با این حال متاسفانه دولت که چند روز قبل با قید دو فوریت لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را تصویب کرده و به مجلس فرستاده بود، در برابر فشار برخی رسانه‌ها و چهر‌های اصلاح‌طلب (که شرح علت مخالفتشان با این لایحه بیان شد) تسلیم شد و لایحه مذکور را از مجلس پس گرفت. عجیب آنکه درباره علت این اقدام آنچه در بیان دولتیان از جمله معاون اجرائی و سخنگو و... و برخی اطرافیان و همفکران دولت بیشتر به چشم خورد این بود که این لایحه در جهت احترام به خواست و مطالبه مردم و بر مبنای توجه به وفاق مسترد شده است!
جل‌الخالق! با این تفاسیر؛ یعنی مردم مخالف برخورد با دروغگویان و شایعه‌سازان و مخلان امنیت روانی خود در فضای مجازی و در صحنه جنگ نرم دشمن هستند؟! دولت محترم کجا و چگونه و بر چه اساسی به این نتیجه رسیده است که لایحه‌ای که می‌تواند تا حدودی باعث سروسامان گرفتن اظهارنظر و طرح ادعا در فضای مجازی شود مورد اعتراض مردم است؟! آیا این نسبت دادن محیرالعقول دیدگاه کسانی که قرار بود با این لایحه دست و پایشان جمع شود و در برابر ادعا و اظهارنظر‌های خود ملزم به ارائه سند و مدرک شوند و در روزهای گذشته دچار هراس شده بودند به جای مردم نیز نمونه‌ای دیگر از بزک و شعبده بازی رسانه‌ای و هجمه مجازی برای به اشتباه انداختن دولت نیست؟
شاید هم این نوع خبر داشتن نامربوط دولت از مطالبات و خواست اصلی مردم، از جنس همان نظرسنجی خودرویی آقای روحانی باشد که به جای نشستن پای صحبت مردم و اطلاع از خواست و نیاز واقعی آنها، به چهره‌خوانی(!) مردم از داخل خودرو در مسیر حرکت به سمت محل کار مشغول بود!
دولت و در راس آن جناب پزشکیان بهتر است فریب این جابه‌جا کردن اولویت‌ها و مطالبات مردم را نخورند. اگر قرار به توجه به خواست مردم و رفع حوائج و نیازهای واقعی آنهاست، کاش به همین سرعت و انگیزه‌ای که دولت لایحه مصوب چند روز قبل خود را به اسم خواست مردم مورد بازبینی قرار داد و پس گرفت، فکری اساسی هم برای مشکلات معیشتی مردم، مسکن، گرانی افسارگسیخته، قطعی مکرر برق و معضل کم آبی و... می‌کرد. به راستی از نظر دولت، اولویت مردم برنج 300 هزار تومانی و گوشت قریب یک میلیون تومانی است یا پس گرفتن لایحه مقابله با نشر اکاذیب در فضای مجازی؟! از سوی دیگر در کلام مسئولان دولتی و اطرافیان و همفکران دولت یکی از دلایل پس گرفتن لایحه مقابله با نشر اکاذیب در فضای مجازی، توجه به وفاق بیان شده است. در این شرایط باید پرسید این چه وفاقی است که بر اساس آن می‌توان به دروغگویان و شایعه‌سازان و مخلان امنیت روانی جامعه امان‌نامه و اطمینان داد که خیالتان راحت، کسی با شما کاری ندارد؟! با این تعریف نباید به اصل و نیت طرح چنین وفاقی شک کرد؟ 
مسئله مهم دیگر اینکه بر اساس توضیحات وزارت دادگستری، لایحه مقابله با نشر اکاذیب پس از جلسات متعدد کارشناسی و همفکری بخش‌های مختلف دولت و قوه قضائیه و نهادهای دیگر تهیه و نهائی شده بود. در بخشی از اطلاعیه چهارم تیرماه جاری وزارت دادگستری آمده است: «به محض وصول لایحه قضائی مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، جلسات متعددی در كمیسیون حقوقی- قضائی دولت با حضور دستگاه‌های مختلف به ویژه وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، معاونت زنان و خانواده، دستگاه‌های اجرائی متعدد و حضور مستمر معاونت حقوقی قوه قضائیه، با تاكید بر ضرورت تنظیم متن تنقیحی، بر اساس سه رویكرد حفظ آزادی بیان، مسئولیت‌پذیر كردن همه كنشگران فضای جازی و حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی تشكیل شد.
در مسیر تنظیم لایحه با مطالعات تطبیقی مفصل از تجربیات بسیاری كشورها بهره گرفته شد. در غالب این كشورها از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد انتشار اخبار جعلی یا نادرست جرم‌انگاری و بعضاً مجازات‌های بسیار سنگینی برای آنها لحاظ شده است.»
حال سؤال این است؛ مگر شعار این دولت توجه به نظر کارشناسان و توجه به تجربه مفید کشورهای دیگر نبود؟ پس چرا لایحه‌ای که با پشتوانه کار عمیق کارشناسان بخش‌های مختلف دولت، قوه قضائیه و... و همچنین با توجه به تجربه مفید سایر کشورها در این زمینه تهیه و به تصویب رسیده بود با یک اخم برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب و برخی فعالان مجازی همفکر آنها به یکباره کنار گذاشته شد؟ با این دست فرمان چه تضمینی برای توجه به کار کارشناسی در بدنه دولت و دلسرد نشدن کارشناسان حوزه‌های مختلف در همکاری با دولت وجود دارد؟
و نکته مهم و پایانی اینکه باید این مسئله نیز مورد توجه قرار گیرد که آیا اساساً دولت می‌تواند لایحه‌ای که خمیرمایه و اصل آن قضائی است را پس از تصویب از مجلس پس بگیرد؟
در این خصوص باید گفت؛ طبق اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی، لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود. طبق بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی از وظایف اختصاصی رئیس قوه قضائیه است. با توجه به تفسیر شورای محترم نگهبان و نیز ماده 3 «قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه» (1378) لوایح قضائی توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می‌شود، و دولت وظیفه دارد بدون جرح و تعدیل، حداکثر ظرف مدت سه ماه آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید و حتی در صورتی که در مهلت مقرر قانونی، لایحه قضائی توسط دولت تقدیم مجلس نشد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند مستقیما لایحه را به مجلس ارسال کند تا فرآیند بررسی و تصویب قانون آغاز گردد. با توجه به ماده ۱۳۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس اصلاحی سال ۱۳۹۱، لایحه قانونی قبل یا بعد از تصویب کلیات با شرایطی قابل استرداد است.
اما آیا امکان استرداد لایحه شامل لایحه قضائی هم می‌شود؟ پاسخ منفی است زیرا؛ اولاً این لایحه، لایحه دولت نیست بلکه همان‌طور که قبلاً اعلام شده لایحه قوه قضائیه است که صرفا از طریق دولت به مجلس ارسال شده است، ثانیاً با توجه با ماهیت لایحه قضائی و فقدان صلاحیت دولت برای انجام تصرف و جرح و تعدیل در آن، استرداد با لغویت مواجه است و دلیل معقولی وجود ندارد که بخواهد آن را مسترد کند؟
این تکلیف صریح دولت است که بدون جرح و تعدیل آن را به مجلس تقدیم کند، بنابراین استرداد، مخالف با تکلیف قانونی دولت است ضمن آن که به هیچ‌وجه دولت محترم مجوز و دلیل قانونی برای استرداد آن ندارد. با توجه مراتب یاد شده به ویژه ماهیت قضائی آن، ماده ۱۳۷ منصرف از لوایح قضائی است و در نتیجه چنین امکانی برای دولت وجود ندارد.
بنابراین ضروری است مجلس محترم با توجه به قضائی بودن لایحه و منصرف بودن از لوایح قانونی موضوع ماده ۱۳۷ از استرداد آن خودداری کند و روند قانون‌گذاری را متوقف نسازد.
پایبندی به قانون و حاکمیت قانون، نشانه مدنیت و کمترین انتظاری است که مردم از مسئولان به ویژه مدعیان قانون‌گذاری دارند.

دو ایراد منطقی در پس‌گرفتن لایحه‌ای که دولت برای مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی به مجلس داده بود، قابل‌تبیین است؛ یکی اینکه لایحه بد را پس نمی‌گیرند، اصلاح می‌کنند! زیرا اگر اصل و اساس آن را بد می‌دانستید و باز هم چنین لایحه‌ای را به مجلس فرستادید که واویلا بر دولت کارشناسان! هر حرکتی و هر پدیده‌ای قانون خود را می‌خواهد. فضای مجازی هم قانون می‌خواهد. اگر لایحه شما ظرفیت تبدیل‌شدن به قانون را نداشت، باید لایحه‌ای کامل‌تر و باظرفیت‌تر می‌دادید، نه اینکه آن را زیر فشار پس بگیرید (هرچند فشار اصلی در گرانی‌ها و بی‌مدیریتی‌ها و ناترازی‌هاست که چیزی پس گرفته نمی‌شود!). دومین ایراد اینکه اکنون که پس گرفتید از چه چیزی برای خود دستاورد می‌سازید؟! خودتان دادید و خودتان پس‌گرفتید، این کجایش دستاورد است با این همه هیاهو؟! آدم شک می‌کند که نکند در راستای دستاوردسازی از اول برنامه همین دادن و پس‌گرفتن بود و آن هیاهو هم به‌فرموده بوده است! 
طی یک هفته گذشته طیف مدعی اصلاحات و جریانی که خود را مدافع و حامی دولت می‌داند، در نقد و نفی این لایحه چنان موج گسترده‌ای راه انداختند که گویی، با تصویب نهایی این لایحه در مجلس، از این پس حق حیات از آنها هم گرفته خواهد شد. 
جبهه اصلاحات در بیانیه‌ای در مخالفت با لایحه نوشت: «این لایحه، به وضوح در تعارض با اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؛ به‌ویژه با اصل نهم که مصونیت آزادی‌های مشروع را حتی به بهانه حفظ استقلال یا امنیت کشور تضمین می‌کند و اصل بیست‌و‌چهارم که صراحتاً آزادی مطبوعات و رسانه‌ها را مگر در مواردی معدود و مشخص به‌رسمیت می‌شناسد.» برخی حقوقدانان منتسب به این جریان هم با تعابیری مانند «میخ آخر» و «تیغ‌کشی دولت» به انتقاد از آن پرداختند. دیگری در یادداشتی استرداد این لایحه را «آزمون مهم صداقت و شجاعت دولت» توصیف کرد که اگر چنین نکند، لابد نه صداقت دارد و نه شجاعت!
فشار‌ها علیه این لایحه آنچنان فزونی گرفت که واکنش وزارت دادگستری را در پی داشت و در اطلاعیه‌ای در مقام دفاع از آن و پاسخ به منتقدان برآمد. وزارت دادگستری با انتشار توضیحی نوشت: «افرادی که لایحه را دقیق مطالعه نموده باشند و بخواهند با انصاف قضاوت کنند در می‌یابند تهیه‌کنندگان متن (دولت و قوه قضائیه) در جهت آرامش جامعه و حقوق مردم و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی و دروغ که به روان جامعه آسیب می‌زند قدم برداشته‌اند و تصویب آن نه تنها مانعی برای آزادی بیان نیست بلکه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول (۲و۷) ۳، ۹ و ۱۵۶ قانون اساسی است.» 
در این میان، اما مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود، ضمن تأیید کلیات لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، بخش‌هایی از آن را نیازمند اصلاح دانست و جرم‌انگاری‌های پیشنهادی را به دلیل وجود قوانین کافی، غیرضروری و عامل تورم قوانین کیفری عنوان کرد. این در حالی بود که کاظم دلخوش، نماینده دولت در بیان دلایل تقاضای دوفوریتی برای بررسی این لایحه در صحن مجلس گفته بود: «با رأی به بررسی دو فوریت این لایحه، به ساماندهی فضای مجازی کمک می‌شود و دولت آمادگی دارد برای اصلاح جزئیات آن با مجلس همکاری کند.»
سه روز پیش نیز فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، در مقام دفاع از این لایحه به ایرنا گفت: هدف از لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» این است که آرامش روانی مردم حفظ شود و از انتشار اخبار جعلی و دروغ جلوگیری کند و در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات اقدام کند و هیچ مانعی برای آزادی بیان نیست. از آنجا که سخنگوی دولت، مستقل از دولت شأنی حقوقی درباره این اظهار نظر دارد، به طور طبیعی باید گفت مواضع او نظر رئیس‌جمهور و هیئت دولت است و تصویب آن در دولت از پشتوانه قوی کارشناسی برخوردار است. اما روز گذشته دست دولت مقابل متعرضان به این لایحه بالا رفت و رسماً خواستار استرداد آن شد!
اما آنچه اکنون مورد نقد رفتار دولت در برخورد با این لایحه است، به تأکید رئیس‌جمهور بر توجه ایشان به «کارکارشناسی» در تصمیم‌گیری‌های کلان ملی باز می‌گردد که از ابتدای دولتش همواره عنوان کرده است. سؤال اساسی این است که پیش از ارجاع این لایحه آن هم با قید دوفوریت به مجلس، آیا کارکارشناسی روی آن صورت گرفته است یا خیر؟ آن هم لایحه‌ای که در تهیه و تنظیم آن دو قوه (قوه قضائیه و دولت) نقش داشته‌اند. اگر پاسخ مثبت است و این لایحه از پشتوانه کارشناسی برخوردار بوده که عقل و منطق می‌گوید چنین بوده، چه دلیلی دارد که اسیر فضاسازی‌های رسانه‌ای شود؟ و اساساً چه تضمینی وجود دارد که از این پس مخالفان و منتقدان، با این اهرم، مطامع و منافع خود را به دولت تحمیل نکنند؟ ممکن است گفته شود، براساس نظریه تفسیری شورای نگهبان، دولت امکان تغییر کیفر‌های در نظر گرفته‌شده در این لایحه را نداشت مگر با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه. اما این به آن معنا نیست که دولت چاره‌ای نداشت جز تصویب این لایحه. دولت هم می‌توانست از تصویب آن خودداری کند و هم می‌توانست از طریق رایزنی با رئیس قوه قضائیه نسبت به تغییر رویکرد‌های پیش‌بینی‌شده در این لایحه اقدام کند، اما ترجیح داد لایحه را با همان کیفیت، برای تصویب نهایی به مجلس ارسال کند. بنابراین استرداد آن هیچ توجیهی جز کوتاه آمدن دولت مقابل فشار رسانه‌ای یک جریان خاص ندارد.

ایلیا داوودی

تصمیم اخیر دولت به دستور رئیس‌جمهور برای استرداد لایحه «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» که به نظر می‌رسد بیش از هر چیز حاصل فشارهای جناح اصلاح‌طلب و اولویت دادن به ملاحظات سیاسی کوتاه‌مدت باشد، به نحوی نادیده گرفتن ضرورت‌های راهبردی کشور است. البته تصویب یا عدم تصویب یک لایحه یا انتقاد از بندهایی از آن، یک فرآیند طبیعی در نظام قانون‌گذاری است و بررسی دقیق جزئیات حقوقی آن نیز بر عهده متخصصان امر است اما در میانه هیاهوی رسانه‌ای، آنچه در این اقدام نباید مغفول بماند، تفکیک میان «نقد فرآیند» و «نفی اصل ضرورت» است. فضای مجازی، امروز زیست‌بوم کامل و بخشی جدایی‌ناپذیر از حیات فردی و اجتماعی ملت ایران است. تسلیم شدن برابر فشارها و عقب‌نشینی از قانون‌مند کردن این فضا، به ‌مثابه رها کردن یک شهر پرجمعیت بدون قانون، پلیس و دادگاه است؛ امری که هیچ عقل سلیمی آن را برنمی‌تابد و نشان می‌دهد چگونه می‌توان به بهانه نقد جزئیات یک لایحه، اصل یک نیاز حیاتی برای جامعه را قربانی جنجال‌های سیاسی کرد. 
* قانون‌مندی؛ ضرورت بدیهی هر زیست‌بوم نوین
سامان‌دهی و قانون‌مند کردن فضای مجازی، یک ضرورت منطقی، عقلانی و غیرقابل انکار است. باید بپذیریم دوره نگاه به اینترنت به ‌عنوان یک ابزار سرگرمی یا یک حاشیه فانتزی در کنار زندگی واقعی به پایان رسیده و اقتصاد، فرهنگ، سیاست، امنیت و روابط اجتماعی ما عمیقاً با این فضا درهم‌تنیده است. همان‌طور که در جهان واقعی، هیچ‌کس یلگی و رهاشدگی را مترادف با آزادی نمی‌داند، در جهان مجازی نیز این ۲ مفهوم یکسان نیست. آزادی بیان، به معنای امکان طرح دیدگاه‌های مستدل، نقدهای سازنده و گردش شفاف اطلاعات است اما آزادی انتشار دروغ، آزادی تخریب شخصیت و آزادی ایجاد وحشت عمومی، مفاهیمی است که در هیچ نظام حقوقی معتبری در جهان به رسمیت شناخته نمی‌شود. برخی در داخل، دانسته یا ندانسته، به بهانه دفاع از آزادی، در حال دفاع از آنارشی دیجیتال هستند. این رویکرد، نه‌تنها به نفع جامعه نیست، بلکه حقوق بنیادین همان شهروندانی را که ادعای حمایت از آنها را دارند، به مسلخ می‌برد. قانون، مرز میان آزادی و هرج‌ومرج را مشخص می‌کند. همان‌طور که قوانین راهنمایی و رانندگی، آزادی تردد را محدود نمی‌کند، بلکه آن را برای همگان ممکن و ایمن می‌کند، قوانین ناظر بر فضای مجازی نیز قرار است آزادی‌های مشروع را در بستری امن و مسؤولانه تضمین کند. مخالفت با اصل قانون‌گذاری در این حوزه، به معنای اصرار بر حفظ فضایی است که در آن، قدرت نه در دست اکثریت مردم یا حاکمیت قانون، بلکه در اختیار سازمان‌یافته‌ترین و بی‌اخلاق‌ترین گروه‌های تولیدکننده محتوای دروغین است. این یک عقب‌گرد خطرناک به دوران قانون جنگل در پوششی مدرن است.
* قانون سپری برای همگان است، نه شمشیری علیه منتقدان
یک کج‌فهمی بزرگ و البته هدفمند، القای این گزاره است که قوانین نظارتی بر فضای مجازی، صرفاً برای حراست از نهادهای حاکمیتی و دولتی طراحی می‌شود. این برداشتی ناقص و تقلیل‌گرایانه است. بزرگ‌ترین قربانیان اخبار جعلی و کارزارهای تخریب شخصیت (فیک‌نیوز) لزوماً دولت‌ها نیستند؛ در بسیاری موارد، این خود شهروندان، نخبگان، کارآفرینان، هنرمندان و چهره‌های شناخته‌شده اجتماعی (سلبریتی‌ها) هستند که زندگی شخصی، اعتبار حرفه‌ای و آرامش روانی‌شان با یک شایعه بی‌اساس فرومی‌پاشد. آیا حفاظت از حریم خصوصی یک ورزشکار ملی، یک فعال اقتصاد یا یک استاد دانشگاه در برابر تهمت‌های بی‌شرمانه، جزو حقوق شهروندی نیست؟ آیا مقابله با شبکه‌هایی که با جعل و دروغ، اعتماد عمومی به یک پزشک یا یک برند معتبر ایرانی را از بین می‌برند، به نفع جامعه نیست؟ قانونی که مانع انتشار اخبار کذب می‌شود، در وهله اول، سپری برای حفاظت از آبرو و حیثیت تک‌تک شهروندان ایرانی است. این قانون، قرار است امنیت روانی و اجتماعی را برای همه فراهم کند، از یک نوجوان در کنج اتاقش که هدف قلدری مجازی قرار گرفته تا یک مدیر دولتی که با اخبار دروغین درباره عملکردش، تخریب می‌شود.
قاعدتاً مرزبندی میان نقد و تخریب باید شفاف باشد و این وظیفه حقوق‌دانان و قانون‌گذاران است که با استفاده از عبارات دقیق و غیرمبهم، این تمایز را در متن قانون تضمین کنند. نقد، مبتنی بر واقعیت و استدلال است، حتی اگر تلخ و گزنده باشد اما دروغ‌پراکنی و انتشار محتوای خلاف واقع، مبتنی بر جعل و با هدف فریب و ایجاد اخلال شکل می‌گیرد. این دو، از یک جنس نیستند. یک نظام حقوقی سالم، نه تنها نقد را سرکوب نمی‌کند، بلکه با حذف دروغ و شایعه، فضا را برای شنیده شدن نقدهای واقعی و سازنده، بازتر و سالم‌تر می‌کند.
* به فکر تاب‌آوری ملی در برابر بمباران اطلاعاتی باشیم
ایران امروز در شرایط جنگ ترکیبی قرار دارد و این جنگ، صرفاً در میدان‌های نظامی یا اقتصادی در جریان نیست، بلکه یکی از اصلی‌ترین جبهه‌های آن، ذهن و قلب ملت ایران است. دشمن پس از ناامیدی از ابزارهای سخت، امروز بر جنگ‌ شناختی و جنگ روانی سرمایه‌گذاری کرده و فضای مجازی، خط مقدم این نبرد است. تجربه تلخ و کوتاه اما پرهزینه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بخوبی نشان داد چگونه یک خبر جعلی، یک شایعه هدفمند یا یک تحلیل مغرضانه می‌تواند در چند ساعت، آرامش روانی جامعه را مخدوش کرده، صف‌های کاذب در برابر فروشگاه‌ها و پمپ‌ بنزین‌ها ایجاد کند و بذر بی‌اعتمادی و وحشت را در دل مردم بکارد.
در چنین شرایطی، حراست از آرامش روانی جامعه از یک اولویت اجتماعی به یک ضرورت امنیت ملی ارتقا می‌یابد. بی‌تفاوتی نسبت به گردش وسیع اخبار دروغ در بزنگاه‌های حساس، به معنای باز گذاشتن دروازه‌های امنیت کشور به روی دشمن است. وقتی دشمن با کمترین هزینه، با تولید چند خبر جعلی می‌تواند به اهدافی دست یابد که در میدان نبرد واقعی نیازمند صرف میلیاردها دلار و منابع بسیار است، بی‌عملی و انفعال در قانون‌گذاری این حوزه، توجیه‌پذیر نیست.
امنیت روانی، بستر و زیرساخت هر نوع توسعه و پیشرفت دیگر است. جامعه‌ای که دائم در معرض بمباران اطلاعاتی دروغ و محتواهای اضطراب‌آور باشد، توان تصمیم‌گیری عقلانی، امید به آینده و مشارکت سازنده را از دست می‌دهد. بنابراین قانون‌مندسازی فضای مجازی برای مقابله با فیک‌نیوز، نه یک اقدام پلیسی، بلکه یک سرمایه‌گذاری راهبردی برای حفظ سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری ملی برابر فشارهای خارجی است.
* مسأله «آزادی و محدودیت» نیست؛ «آشوب و مسؤولیت» است
از منظر دکترین دفاعی، مقابله با اخبار خلاف واقع، یک اقدام کاملا پدافندی و پیشگیرانه است. در پارادایم «پدافند غیرعامل» هدف کاهش آسیب‌پذیری‌های کشور در برابر تهدیدات است. «بی‌قانونی در فضای مجازی» یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌پذیری‌های امنیت ملی ایران است. این فضا به دشمن اجازه می‌دهد بدون نیاز به نفوذ فیزیکی، در عمق استراتژیک کشور، یعنی در افکار عمومی، عملیات روانی اجرا کند.
قانون بازدارنده و کارآمد، مانند یک سامانه پدافندی در حوزه نرم عمل می‌کند. این قانون، هزینه «عملیات فریب» را برای دشمن و عوامل داخلی آن بالا می‌برد و از تبدیل شدن فضای مجازی ایران به جولانگاه سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه جلوگیری می‌کند. این نه به معنای بستن فضا که به معنای «ایمن‌سازی» آن است. همان‌طور که برای حفاظت از آسمان کشور به سامانه‌های پدافندی نیاز داریم، برای حفاظت از اتمسفر روانی و اطلاعاتی کشور نیز نیازمند قوانین و سازوکارهای دفاعی هستیم.
نگاهی به تجارب سایر کشورها حتی آنهایی که داعیه‌دار آزادی مطلق بیان هستند (مانند آلمان با قانون NetzDG یا فرانسه) نشان می‌دهد مبارزه با نفرت‌پراکنی و اخبار جعلی یک رویه بین‌المللی است، زیرا همگان به این درک رسیده‌اند آسیب‌های این پدیده، فراتر از یک موضوع ساده رسانه‌ای و یک تهدید جدی برای انسجام اجتماعی و دموکراسی است.
لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع، فارق از جزئیات فنی و حقوقی‌اش که نیازمند چکش‌کاری دقیق در فرآیند قانون‌گذاری است، پاسخی به یک ضرورت انکارناپذیر در وضعیت امروز است. تقلیل این ضرورت راهبردی به یک منازعه سیاسی - جناحی، نادیده گرفتن واقعیت‌های پیچیده دوران ما و تهدیداتی است که کیان و آرامش کشور را هدف گرفته است. وظیفه امروز نخبگان دلسوز، نه پاک کردن صورت‌مساله و اصرار بر حفظ وضعیت «یلگی» فضای مجازی، بلکه مشارکت فعال در تدوین قانونی جامع، دقیق و کارآمد است؛ قانونی که ضمن حراست از آزادی‌های مشروع و حق نقد، راه را بر دروغ، تهمت و عملیات روانی دشمن ببندد. حرکت به سمت حکمرانی مسؤولانه دیجیتال، نشانه بلوغ یک ملت و یک حاکمیت است. زمان آن فرارسیده از هیاهوهای رسانه‌ای عبور کرده و با نگاهی ملی و راهبردی، آینده‌ای امن‌تر و باثبات‌تر را برای ایران در زیست‌بوم دیجیتال رقم بزنیم؛ این انتخابی میان «آزادی و محدودیت» نیست، بلکه انتخابی میان «آشوب و مسؤولیت» است.