بدتر از عهدنامه ترکمنچای!

جریان تصویب کاپیتولاسیون در مجلسین سنا و شورای ملی، در سال ۱۳۴۳، یکی از رخداد‌های غم‌انگیز و پرحاشیه تاریخ دوران پهلوی است. در جلسه تصویب آن در مجلس سنا، میرفندرسکی معاون وزارت خارجه توضیح داد که مطابق این قانون قرار است «مستشاران نظامی آمریکایی که در خدمت دولت شاهنشاهی هستند از مزایا و مصونیت‌هایی که طبق قرارداد وین به کارکنان فنی سفارتخانه‌ها تعلق می‌گیرد برخوردار شوند... شاید در نظر اول خیلی گران بیاید که ما برای یک عده خارجی در ایران تقاضای مصونیت و معافیت بکنیم، ولی این مصونیت‌ها و این معافیت‌ها را ما به خاطر آن خارجی‌ها تقاضا نمی‌کنیم، ما برای خاطر خدمتی تقاضا می‌کنیم که آنها برای ما انجام می‌دهند؛ پس از اینکه زیاد برای این موضوع فکر کردیم و مشاوره نمودیم با دستگاه‌های مختلف مملکت به این نتیجه رسیدیم که اعطای این مصونیت‌ها و این مزایا ضرری برای دولت شاهنشاهی ندارد و معافیت مالیاتی است که از حقوق آنان مالیات گرفته نشود، یا برای مسکن و تغذیه معافیت داشته باشند مهم نیست. 
بعلاوه این نظر چیزی نیست که ما تنها کرده باشیم، دولت‌های دیگر هم کرده‌اند، دولت ترکیه و یونان هم کرده‌اند. این مستلزم همکاری است که ما با دولت آمریکا داریم و اگر فرض بفرمایید که ما این را به دولت دیگری بدهیم این صحیح نیست برای اینکه ما با دولت دیگری نه قرارداد دفاعی دوجانبه داریم و نه دولت دیگری را در دفاع از مملکت خودمان در مساعی که برای دفاع از مملکت خودمان داریم اینطور شریک کرده‌ایم.»
در این وقت سناتور‌ها قیام کردند و کلیات ماده واحده تصویب شد بعد بدون اینکه شخص دیگری اظهارنظر کند ماده واحده به معرض رأی گذاشته شد برخاستند و تصویب گردید و به مجلس شورا فرستاده شد این کل جریان مجلس سنا عملاً به طور محرمانه بود و همان آئین نامه داخلی سنا را هم رعایت نکردند. ریاست مجلس سنا از همین دوره به عهده شریف امامی گذاشته شد و تا سال ۱۳۵۷ ریاست او ادامه یافت.
برای تصویب نهایی باید کار به مجلس شورای ملی ارجاع داده می‌شد. مجلس شورای ملی در حال تعطیل بود که تشکیل جلسه فوق‌العاده تقاضا شد. قرارداد وین در جلسه دوم مهر تصویب گردید ولی ماده واحده همراه آن ده روز بعد در کمیسیون خارجه مطرح و تصویب شد و بعد در جلسه رسمی ۲۱ مهر تقاضای فوریت آن تصویب گردید و توجه به این هم نشد که موضوع در کمیسیون دادگستری و نظام که بر طبق آیین‌نامه تکلیف بررسی داشتند رسیدگی نگردیده است.
در همین مجلس یکی از نمایندگان اشاره‌ای به «کاپیتولاسیون» کرد، اما جرأت نکرد کلمه خاص کاپیتولاسیون را بیاورد؛ زیرا این کلمه بسیاری جنایات ناشی از تسلط بیگانه را متبادر به ذهن می‌ساخت ولی کافی است به متن یادداشت‌های متبادله که اساس تصویب ماده واحده می‌باشد مراجعه گردد.
امتیازاتی که به مستشاران آمریکا داده می‌شد بیش از چیزی بود که بر طبق عهدنامه ترکمن چای به روس‌ها داده شده بود، دولت منصور از آن دفاع می‌کرد و مدعی بود که دولت علم شش ماه قبل آن را تصویب کرده و علم هم ادعا کرده بود گرچه دولتش آن را تصویب کرده ولی اگر موافق با آن بود ضمن ششصد تصویبنامه دوره فترت به مجلس می‌فرستاد تا یکجا تصویب کنند. 
یکی از همان نمایندگان محصول انقلاب سفید و کنگره آزاد زنان و آزاد مردان در مجلس گفت: «.. این خطرناک است و خدای نخواسته واقعه سقاخانه را تکرار خواهید کرد. وقتی که من دیدم بچه‌ام زیر اتومبیل یک نفر آمریکایی رفت و هیچ مرجعی ندارم که شکایت کنم چکار می‌کنم؟ می‌روم آمریکایی را می‌کشم. این به ضرر خود آنها است. نکنید این کار را... تازه نماینده مخالف هم از دید نفع آمریکا صحبت می‌کند.
در مجلس شورا هم در جریان این کاپیتولاسیون عادی نبود. بر طبق آیین‌نامه جلسه مجلس می‌بایست با چهار ساعت کار تعطیل گردد، ولی همچنان ادامه یافت، برای اینکه کار تمام گردد و وقت به دو برابر ساعت جلسات عادی رسید و در حالی که پیشنهاد تعطیل جلسه می‌شد، هیئت رئیسه به کار ادامه دادند. یکی از نمایندگان مورد را به «مشورت با شکنجه» تشبیه کرد. حتی اجازه ناهار هم داده نشد و در چنین شرایطی بدون اینکه موضوع کاملاً مورد رسیدگی قرار گیرد و بدون اینکه نماینده دولت جواب قانع‌کننده‌ای به مخالفت‌ها داده باشد، با اکثریت ضعیفی تصویب شد!
توضیح و دفاع معاون وزارت خارجه از لایحه در مجلس شورا چنین است: «سفارت آمریکا طی یادداشت شماره ٤۲۳ در اسفندماه ١٣٤٠ از ما خواست که نظامیان آمریکا از امتیازات و مصونیت‌های مأمورین سیاسی پیش‌بینی شده در قرارداد وین برخوردار باشند. مذاکرات و مکاتبات ما با سفارت آمریکا مدت‌ها طول کشید تا جلسه وزیران در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۴۲ آن را تصویب کرد. سپس لایحه مربوطه در تاریخ ۲۵ دی‌ماه ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم شد و سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ به تصویب رسید و سپس به مجلس شورا آمد که آقایان وظیفه خود را انجام دهند!» و البته مجلس هم وظیفه‌اش را انجام داد، مجلسی که اساساً برای تصویب همین نوع قوانین تشکیل شده بود.