عملیات گروگان‌گیری!

هر صبح که مردم برای خرید ساده‌ترین کالا‌ها به بازار می‌روند، تورم را نه در نمودارها، بلکه در برچسب قیمت‌ها می‌بینند. تورمی که ریشه‌اش نه در کمبود تولید، بلکه در وفور پول بی‌پشتوانه‌ای است که از دل نظام بانکی بیرون می‌آید. در حالی که بسیاری از شهروندان گمان می‌کنند چاپ اسکناس کار دولت است، واقعیت این است که بانک‌ها با ترازنامه‌های متورم و خلق اعتباری بی‌مهار، خود به کارخانه تولید تورم تبدیل شده‌اند. بانک‌های ایران سال‌هاست از مسیر اصلی خودـ یعنی تجهیز منابع و تأمین مالی تولیدـ منحرف شده‌اند. امروز بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور نه در خطوط تولید، که در بازار‌های غیرمولد زمین، مسکن و ارز می‌چرخد و منشأ این پول‌های بی‌قرار، نظام بانکی‌ای است که به جای انضباط، بر مدار منافع کوتاه‌مدت سهام‌دارانش می‌چرخد. در ظاهر، مقررات بانک مرکزی باید مانع از رشد بی‌رویه ترازنامه بانک‌ها و خلق اعتبار غیرمولد شود، اما در عمل، ضعف نظارت، تعارض منافع و نفوذ مدیران بانکی در تصمیم‌گیری‌های کلان موجب شده است که کنترل خلق پول به امری فرمالیته تبدیل شود. نتیجه روشن است؛ نقدینگی در گردش هر سال چند برابر می‌شود و ارزش پول ملی در سکوت نظام بانکی آب می‌رود.

خلق پول در سایه؛ سازوکار پنهان تورم
خلق پول بانکی فرآیندی پیچیده، اما خطرناک است. بانک‌ها از محل سپرده‌های مردم و وام‌هایی که می‌دهند، اعتبار جدیدی خلق می‌کنند؛ اعتباری که در ترازنامه آنها به‌عنوان «دارایی» ثبت می‌شود و در عمل به افزایش نقدینگی می‌انجامد. این روند در ذات خود بد نیست، اما وقتی نظارت بر نسبت‌های مالی از میان برود و بانک‌ها بتوانند چند برابر سپرده‌های واقعی‌شان وام بدهند، پولی در اقتصاد تزریق می‌شود که هیچ پشتوانه تولیدی ندارد. در چنین وضعیتی، هر تسهیلاتی که پرداخت می‌شود، بدون اینکه کالایی تولید یا خدمتی افزوده شود، به تقاضای جدید در بازار تبدیل می‌شود. عرضه ثابت می‌ماند، اما حجم پول افزایش می‌یابد و نتیجه طبیعی آن، تورم است. آمار‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد، حجم نقدینگی ایران در ده سال گذشته بیش از هشت برابر شده است؛ در حالی که رشد اقتصادی حقیقی در همین بازه کمتر از ۲ درصد در سال بوده است. معنای ساده این تفاوت، تزریق پولِ بی‌پشتوانه از دل نظام بانکی است.

تسهیلات رانتی و بانک‌های غیرمولد.
اما خلق پول فقط یک بخش ماجراست. بخش دیگر، چگونگی هزینه‌شدن همین پول‌هاست. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد، بخش بزرگی از تسهیلات کلان بانکی نه به تولید، که به شرکت‌های وابسته به خود بانک‌ها یا افراد خاص تعلق گرفته است. در برخی پرونده‌ها، مدیران بانکی به‌صورت غیرمستقیم در شرکت‌هایی سهام‌دارند که از همان بانک وام‌های کلان گرفته‌اند؛ وام‌هایی که بازپرداخت نمی‌شود، اما همچنان در ترازنامه بانک به‌عنوان «دارایی» باقی می‌ماند. به‌این‌ترتیب، پولی که باید به تولید واقعی برود، از برج‌سازی، خرید ارز و سوداگری در زمین و خودرو سر درمی‌آورد. این چرخه معیوب نه‌تنها موجب رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها می‌شود، بلکه زمینه شکل‌گیری فساد ساختاری را نیز فراهم می‌کند. در حالی‌که بانک‌ها در ظاهر، در پی توسعه اقتصادی‌اند، در عمل با رفتار‌های رانتی خود به موتور اصلی بی‌ثباتی اقتصاد تبدیل شده‌اند. یکی از نمایندگان مجلس به تازگی گفته بود «بانک‌ها کشور را اداره می‌کنند، نه دولت». این جمله در ظاهر اغراق‌آمیز است، اما نگاهی به قدرت مالی بانک‌ها و میزان تأثیرشان بر نقدینگی نشان می‌دهد که چندان هم از واقعیت دور نیست.

بانک مرکزی و نظارت از دست‌رفته
بانک مرکزی باید چشم بیدار نظام پولی باشد؛ نهادی مستقل که از خلق پول بی‌پشتوانه جلوگیری کرده و انضباط مالی را برقرار کند؛ اما در ساختار فعلی، این نهاد نه‌تنها استقلال لازم را ندارد، بلکه در بسیاری از موارد خود اسیر تعارض منافع با بانک‌هاست. نظارت‌های دوره‌ای، عمدتاً بر شاخص‌های سطحی متمرکز است و امکان مداخله واقعی در سیاست‌های اعتباری بانک‌ها وجود ندارد. حتی در مواردی که ترازنامه بانک‌ها حاکی از تخلف یا اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است، برخورد‌ها دیرهنگام و حداقلی بوده‌اند. کارشناسان می‌گویند مادامی که بانک مرکزی در انتخاب مدیران، سیاست‌های اعتباری و حتی نظارت‌های میدانی تحت نفوذ دولت و ذی‌نفعان بانکی باقی بماند، اصلاح نظام بانکی شعاری بیش نخواهد بود.

بحران بدهی‌ها و سقوط اعتماد عمومی
در حال حاضر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و سپرده‌گذاران در حال افزایش است. برخی بانک‌ها با جذب سپرده‌های جدید، صرفاً بدهی‌های قبلی خود را تسویه می‌کنند؛ رفتاری که در بلندمدت به معنای ورشکستگی پنهان است. از سوی دیگر، رقابت ناسالم برای پرداخت سود‌های بالا موجب شده است بانک‌ها بیش از منابع واقعی‌شان تعهد ایجاد کنند. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی است. مردم در ظاهر پول‌شان را در بانک‌ها می‌گذارند، اما در واقع، آن پول در چرخه‌ای می‌چرخد که بازدهی‌اش نه به تولید ملی، بلکه به تورم و نابرابری ختم می‌شود.

اقتصاد گروگان بانک‌ها
در اقتصاد‌های توسعه‌یافته، بانک‌ها تابع سیاست‌های پولی‌اند، اما در ایران، این سیاست‌ها اغلب تابع رفتار بانک‌ها شده‌اند. هر زمان که دولت یا بانک مرکزی بخواهد انقباض پولی ایجاد کند، فشار شبکه بانکی مانع می‌شود. بانک‌هایی که بدهی بالا دارند و درگیر پروژه‌های نیمه‌تمام هستند، از هر گونه انضباط مالی فرار می‌کنند؛ چرا که در غیر این صورت، ورشکستگی آنها علنی 
خواهد شد.
به همین دلیل، هر سال بخش قابل‌توجهی از نقدینگی جدید برای نجات بانک‌های مشکل‌دار تزریق می‌شود و این خود، به دور جدیدی از تورم دامن می‌زند. در چنین چرخه‌ای، اقتصاد به گروگان شبکه‌ای از منافع درهم‌تنیده بانکی درمی‌آید که خروج از آن بدون اصلاح ساختار نظارت ممکن نیست.

اصلاحی که بدون شفافیت ممکن نیست
نظام بانکی ایران، به‌جای آنکه بازوی توسعه باشد، به عامل اصلی تورم تبدیل شده است. خلق پول بی‌ضابطه، تسهیلات رانتی، ضعف نظارت و وابستگی سیاسی بانک مرکزی، زنجیره‌ای از مشکلات به‌هم‌پیوسته‌اند که نتیجه‌شان کاهش ارزش پول ملی و بی‌اعتمادی عمومی است.
برای عبور از این وضعیت، باید شفافیت مالی بانک‌ها اجباری شود، ترازنامه‌ها به‌صورت عمومی منتشر شده و بانک مرکزی به نهادی مستقل با قدرت نظارتی واقعی تبدیل شود. تا زمانی که بانک‌ها پاسخگو نباشند و خلق پول کنترل نشود، هر سیاست ضدتورمی فقط مُسکّنی کوتاه‌مدت است.
تورم امروز نه یک پدیده اقتصادی صرف، که محصول یک نظام بانکی بی‌نظم و بی‌پاسخ‌گوست؛ نظامی که اگر اصلاح نشود، دیر یا زود، بار دیگر اقتصاد ایران را به ورطه بحران خواهد کشاند.