راهی که دیگران رفتند!

در سال‌های اخیر، بحران‌های بانکی در ایران بیش از آنکه صرفاً موضوعی اقتصادی باشند، به چالشی اجتماعی و سیاسی تبدیل شده‌اند. خلق پول بی‌ضابطه، بدهی‌های انباشته و فقدان نظارت مؤثر بر بانک‌ها، موجب کاهش اعتماد عمومی و افزایش ریسک سیستماتیک شده است. این شرایط، نه تنها منابع مالی کشور را تهدید می‌کند، بلکه زندگی روزمره مردم را نیز با نوسان‌های شدید تورم و کاهش قدرت خرید روبه‌رو می‌سازد.
در سوی دیگر جهان، کشور‌هایی وجود دارند که با ایجاد سازوکار‌های نظارتی دقیق و مستقل، توانسته‌اند بانک‌ها را به مسیر پاسخگویی و شفافیت هدایت کنند و مانع بروز بحران‌های گسترده شوند. مطالعه تجربه این کشورها، از ایالات متحده و آلمان گرفته تا ژاپن و ترکیه، نشان می‌دهد شفافیت اطلاعات، استقلال نهاد ناظر و پایش مداوم رفتار بانکی سه مؤلفه کلیدی برای جلوگیری از بحران است.
این گزارش قصد دارد با بررسی این نظام‌های موفق، نه تنها درس‌های کاربردی برای سیاست‌گذاران ایرانی ارائه دهد، بلکه نشان دهد چگونه رسانه‌ها و افکار عمومی می‌توانند نقش مؤثری در نظارت بر بانک‌ها ایفا کنند و از تکرار بحران‌های مشابه در آینده جلوگیری کنند.

ایالات متحده؛ تفکیک قدرت 
نظام نظارتی بانک‌ها در آمریکا چندلایه و مبتنی بر تفکیک نهادهاست. فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) وظیفه تنظیم سیاست پولی را دارد، اما نظارت مستقیم بر بانک‌ها بین چند نهاد از جمله دفتر حسابرسی ارزی (OCC)، مؤسسه بیمه سپرده‌های فدرال (FDIC) و دفتر نظارت بر پس‌انداز و وام‌ها تقسیم شده است.
این تفکیک سبب می‌شود هیچ نهاد واحدی قدرت مطلق نداشته باشد و هر تصمیم بانکی از مسیر چند لایه نظارتی عبور کند. برای نمونه، وقتی بانکی در آمریکا بخواهد دارایی جدیدی بخرد یا نرخ سود را تغییر دهد، باید گزارش‌های خود را به چند نهاد ارائه و تأییدیه دریافت کند.
نکته مهم‌تر دسترسی عمومی به اطلاعات مالی بانک‌هاست. همه داده‌های مربوط به ترازنامه، نقدینگی و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در وبگاه‌های رسمی منتشر می‌شود تا رسانه‌ها و افکار عمومی نیز بتوانند رفتار مالی بانک‌ها را رصد کنند. این شفافیت بزرگ‌ترین بازدارنده در برابر فساد مالی و خلق پول غیرقانونی است؛ چیزی که در ایران هنوز جای خالی آن احساس می‌شود.

آلمان؛ ناظر مستقل
در آلمان، ساختار نظارت بانکی بر پایه قانون‌گرایی و تفکیک وظایف طراحی شده است. نهاد BaFin (اداره فدرال نظارت مالی)، ناظر اصلی بر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بازار سرمایه است و از دولت فدرال استقلال دارد.
BaFin هر ساله گزارش ارزیابی ریسک بانک‌ها را منتشر می‌کند و در صورت مشاهده تخلف، اختیار تعلیق یا حتی لغو مجوز بانک متخلف را دارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی آلمان (Deutsche Bundesbank) با جمع‌آوری داده‌های مالی، ابزار تحلیلی لازم برای تصمیم‌گیری BaFin را فراهم می‌کند.
ویژگی جالب مدل آلمانی، تکیه بر پیشگیری به‌جای برخورد پس از بحران است. مثلاً اگر نسبت کفایت سرمایه بانکی پایین بیاید، نهاد ناظر بلافاصله هشدار می‌دهد و بانک موظف است ظرف مدت مشخص سرمایه خود را افزایش دهد یا فعالیت پرریسک را متوقف کند. همین پیش‌بینی‌گری موجب شده آلمان حتی در بحران مالی ۲۰۰۸ کمتر از سایر کشور‌ها آسیب ببیند.

ژاپن؛ کنترل سختگیرانه بر خلق پول و بدهی
نظام بانکی ژاپن پس از بحران بزرگ دهه ۱۹۹۰ اصلاح شد و امروز یکی از منضبط‌ترین نظام‌های نظارتی جهان شناخته می‌شود.
در این کشور، بانک مرکزی ژاپن (BOJ) و آژانس خدمات مالی (FSA) دو بازوی اصلی نظارت هستند. بانک‌ها موظفند به‌صورت ماهانه ترازنامه‌های خود را به FSA ارسال کنند و هرگونه افزایش بدهی یا خلق اعتبار جدید، باید با مجوز رسمی باشد. دولت ژاپن سیاستی موسوم به «تثبیت مالی و شفافیت کامل» را اجرا می‌کند؛ یعنی هر بانک موظف است جزئیات وام‌های کلان خود را منتشر کند. رسانه‌های اقتصادی نیز نقش فعالی در بررسی و تحلیل این داده‌ها دارند. این همکاری ساختاری میان بانک‌ها، دولت و رسانه‌ها موجب شده است ژاپن از دهه ۲۰۰۰ تاکنون هیچ بحران بانکی گسترده‌ای را تجربه نکند.

ترکیه؛ رصد لحظه‌ای 
ترکیه در دو دهه اخیر مسیر ویژه‌ای را طی کرده است. پس از بحران مالی ۲۰۰۱، دولت این کشور هیئت تنظیم و نظارت بر بانکداری (BDDK) را تأسیس کرد؛ نهادی مستقل که با بهره‌گیری از سامانه‌های دیجیتال، تمامی تراکنش‌های بانکی را به‌صورت برخط رصد می‌کند.
بانک‌ها در ترکیه موظفند هر ۲۴ ساعت گزارشی از وضعیت نقدینگی و تسهیلات خود ارسال کنند. BDDK در صورت مشاهده هرگونه انحراف از مقررات، بلافاصله اختیار مداخله دارد.
این نظارت لحظه‌ای، با استفاده از فناوری داده‌کاوی، باعث شده تخلفات مالی در مراحل اولیه شناسایی شده و اعتماد عمومی به بانک‌ها حفظ شود.
مدل ترکیه به ایران نزدیک‌تر است، چراکه در هر دو کشور بانک‌ها خصوصی و نیمه‌دولتی حضور دارند، اما تفاوت در نحوه اعمال نظارت و سرعت واکنش نهاد ناظر است؛ نقطه‌ای که در ایران اغلب دچار تعلل و بی‌عملی می‌شود.

ایران باید چه کند؟
مقایسه نظام‌های نظارتی موفق در جهان، تصویری روشن از راهکار‌هایی ارائه می‌دهد که می‌تواند ایران را از چرخه بحران‌های بانکی بیرون بیاورد. سه اصل کلیدی در تمامی کشور‌هایی که توانسته‌اند بانکداری سالم و پایدار داشته باشند، مشترک است: استقلال نهاد ناظر از تأثیرات دولت و ذی‌نفعان داخلی، شفافیت کامل اطلاعات مالی بانک‌ها و پایش مداوم فعالیت‌های بانکی با واکنش سریع در صورت تخلف. در ایران، متأسفانه هر سه مؤلفه دچار آسیب شده است. بانک مرکزی هنوز درگیر سیاست‌ها و منافع دولت است، گزارش‌دهی بانک‌ها اغلب محرمانه است و واکنش نهاد‌های ناظر غالباً زمانی صورت می‌گیرد که بحران از مرحله پیشگیری عبور کرده است. تجربه کشورهایی، چون آلمان، ژاپن و ترکیه نشان می‌دهد که نظارت موفق تنها محصول قانون نیست؛ بلکه نتیجه ایجاد فرهنگ پاسخگویی، شفافیت و همکاری میان بانک، نهاد ناظر و رسانه‌هاست.
برای اصلاح نظام بانکی ایران، ایجاد چنین فرهنگی حیاتی است. رسانه‌ها با ایفای نقش ناظر عمومی و مطالبه‌گری شفافیت، می‌توانند فشار لازم را برای تغییر ایجاد کنند. بدون این اقدامات، بانکداری کشور همچنان در معرض خطر تکرار بحران‌های گذشته خواهد بود و اعتماد عمومی که پایه‌ای‌ترین سرمایه اقتصادی است، همچنان آسیب می‌بیند. تنها با شفافیت و پاسخگویی واقعی، می‌توان مسیر بانکداری ایران را از واکنش‌های دیرهنگام و بحران‌های مکرر به ثبات و اعتماد بازگرداند.