اولویت سیاست‌های حمایتی!

«افزایش قیمت ارز» از موضوعاتی است که به دلیل تأثیر مستقیم بر سایر بازارها، اصولاً موجب افزایش نگرانی‌های مردم می‌شود. مسئله حائز اهمیت این است که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد تحریمی ایران، افزایش قیمت ارز امری اجتناب‌ناپذیر است. در این موضوع شکی نیست که تحریم‌ها، فشار اقتصادی و تنش‌های سیاسی به هرحال بر روند عرضه ارز و انتظارات تورمی جامعه اثرگذار است. بنابراین، هر ادعایی غیر از این را نمی‌توان علمی یا منطقی دانست، زیرا در اقتصاد تحریمی و اقتصادی که سوءمدیریت در آن نهادینه شده، افزایش قیمت ارز امری طبیعی است و به تبع این روند قیمت کالا‌ها و خدمات نیز در روندی صعودی قرار می‌گیرند. 
آنچه بانک مرکزی در این شرایط می‌تواند انجام دهد تا مانع از تکانه‌های شدید قیمتی و فشار مضاعف بر مردم شود، افزایش نرخ ارز به صورت تدریجی است؛ زیرا افزایش‌های ناگهانی اقتصاد، بازار و معیشت مردم را به هم می‌ریزد و فشار قابل توجهی بر مردم وارد می‌کند. در صورتی که افزایش قیمت ارز به صورت مدیریت شده و تدریجی باشد، مردم با این شرایط خود را تطبیق می‌دهند؛ بنابراین در وضعیت کنونی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی باید جلوگیری از افزایش‌های جهشی در نرخ ارز باشد. توجه به این موضوع از آن رو حائز اهمیت است که جهش‌های شدید قیمت ارز تمامی متغیر‌های اقتصادی را دستخوش آثار منفی خود می‌کند و به قفل شدن بازار‌ها منتهی می‌شود و در صورت تداوم این روند کاهش رشد اقتصادی بدیهی است؛ بنابراین اقتصاد ایران از بسیاری جنبه‌های دیگر دستخوش مسائل متعددی می‌شود.
بی‌تردید، دولت در قبال معیشت مردم و برخورداری آنها از حداقل زندگی مسئول است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران تورم‌زاست، انتظار می‌رود با سیاست‌گذاری‌های درست مانع کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها به دلیل فشار‌های شدید به معیشت مردم شود. 
از سوی دیگر دولت به جز مدیریت تدریجی قیمت ارز، باید قدرت خرید مردم را نیز افزایش دهد. بخش قابل ملاحظه‌ای از افزایش قدرت خرید مردم با توسل به افزایش حقوق و دستمزد یا حمایت‌هایی، مانند یارانه و کالابرگ انجام شدنی است؛ در غیر این صورت هرگونه سیاست پولی یا منجر به افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود یا منجر به قفل شدن بازار‌ها خواهد شد. سیاست‌های انقباضی تولید کشور را با مشکلات متعددی رو به رو کرده است و طبیعتاً دولت باید سیاست حمایت از تولید را در دستور کار قرار دهد. در وضعیت کنونی، بهترین راهکار تداوم سیاست‌های حمایتی دولت از معیشت مردم و تولید است.
انتظار می‌رود به جای سیاست‌های پولی و مالی به وسیله بانک مرکزی، سیاست‌های حمایتی از طریق وزارت رفاه انجام شود؛ زیرا ثابت شده است بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مدیریت قیمت‌ها نه تنها نقش مؤثری نداشته‌اند؛ بلکه گاهی زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها بوده‌اند.