صبح صادق این یادداشت را صرفاً به منظور اطلاع مخاطبان منتشر میکند*/
این باور که فشار اقتصادی میتواند جایگزین نیروی نظامی شود، یکی از پایههای فکری بینالمللگرایی لیبرال را تشکیل میدهد. بر اساس این دیدگاه، تحریمها و انزوای مالی، هزینه تهاجم را آنچنان بالا میبرند که دولت متخاصم ناگزیر از بازنگری در اهداف خود میشود. این رویکرد به طور گسترده در قبال منازعه اوکراین به کار رفته و با هر نشانهای از بروز چالش در اقتصاد روسیه، این امید جان میگیرد که فشارهای اقتصادی، سرانجام مسکو را به تغییر مسیر وامیدارد. با این حال، تاریخ گواه دیگری میدهد. جنگها به ندرت صرفاً به دلیل افزایش هزینهها متوقف میشوند؛ بلکه اغلب با شکست نظامی، گسست در ائتلاف حاکم، یا تحولات بنیادین در ساختار سیاسی به پایان میرسند.
نگاهی به تاریخ معاصر نشان میدهد، پس از شروع جنگهای بزرگ، ابزارهای اقتصادی به ندرت توانستهاند مستقیماً نتیجه را رقم بزنند. برای نمونه، تحریم نفتی علیه امپراتوری ژاپن در دهه ۱۹۴۰، نه تنها به عقبنشینی آن منجر نشد، بلکه با ایجاد هراس از یک فلج راهبردی، این کشور را به سمت تشدید جنگ سوق داد. این موارد نشان میدهد فشار اقتصادی تنها زمانی کارساز است که به یکی از این سه پیامد ملموس منجر شود: فروپاشی توانایی عملیاتی برای جنگیدن، از هم گسستن منافع ائتلاف قدرت، یا بیثباتی در ساختار سیاسی. در غیر این صورت، دولتها حتی با تحمل هزینههای گزاف، به مسیر خود ادامه میدهند.
تابآوری در برابر فشارهای اقتصادی، در دلایل ساختاری عمیقی ریشه دارد. اقتصاد دوران جنگ، با بازآرایی مسیرهای تجاری، یافتن جایگزینهای داخلی و هدایت منابع از بخش مصرف به سمت ماشین جنگی، خود را سازگار میکند. روسیه امروز نیز به شکلی نظاممند این الگو را پیاده کرده است. دولت با اولویتبخشی به بخش نظامی، افزایش چشمگیر بودجه دفاعی و متمرکز کردن ظرفیت صنعتی بر تولید مهمات، موفق به حفظ ظرفیت عملیاتی خود شده است. از این منظر، شاخصهای عمومی اقتصاد کلان، تصویر کاملی از توانایی یک کشور برای ادامه جنگ ارائه نمیدهند. تا زمانی که یک کشور قادر به پرداخت حقوق نیروها و تولید تجهیزات باشد، منازعه ادامه خواهد یافت. علاوه بر این، تحریمها با محدود کردن نخبگان متمایل به غرب و همسو کردن منافع نخبگان داخلی با تداوم وضع موجود، به طور ناخواستهای به انسجام بیشتر در ساختار قدرت کمک کردهاند.
اما شاید مهمترین عامل، چارچوب ذهنی حاکم بر این منازعه باشد. زمانی که یک درگیری از سوی رهبران یک کشور، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک نبرد وجودی برای بقای ملی و حراست از سرنوشت تاریخی تعریف میشود، منطق اقتصادی در اولویت دوم قرار میگیرد. در چنین وضعیتی، پرهیز از شکست به هر قیمتی، بر تمام محاسبات دیگر برتری مییابد و عقبنشینی تحت فشار، به مثابه یک ضعف غیرقابل قبول تلقی میشود که میتواند پایههای قدرت داخلی را متزلزل کند. در سطح جامعه نیز، زمانی که فشارها به صورت تدریجی اعمال شوند و دولت توانایی مدیریت روایتها را داشته باشد، این سختیها به منزله بخشی از یک ایثار ملی برای تحقق اهداف بزرگتر پذیرفته میشوند.
*مقالهای از اندیشکده سلطنتی دفاعی (RUSI)