صبح صادق این یادداشت را صرفاً برای اطلاع مخاطبان منتشر میکند*/ در طول دهههای اخیر، جذب و حفظ نیروهای انسانی باکیفیت به یکی از پیچیدهترین چالشهای ساختار نظامی بدل شده است. اگرچه در پاسخ به نگرانیهای مربوط به آمادگی دفاعی و تحقق نیافتن اهداف استخدامی، مشوقهای مالی و افزایش حقوقهای قابلتوجهی در قالب قوانین جدید تصویب شده است، تحلیلهای ما نشان میدهد که این تغییرات بهتنهایی حلال مشکلات نخواهد بود. واقعیت این است که ارتش آمریکا با رقابتی بهمراتب سختتر از سوی بخش آموزش عالی مواجه است؛ چرا که هر ساله شمار بیشتری از جوانان آمریکایی مسیر دانشگاه را برمیگزینند و بازدهی مالی تحصیلات دانشگاهی نیز در دو دهه گذشته بهطور مستمر صعودی بوده است. طبق بررسیهای ما، حقوق نظامیان نیم درصد بیش از شاخص هزینه اشتغال در بخش خصوصی افزایش یافت، اما این رشد باید در بستری وسیعتر سنجیده شود. در دنیایی که شکوفایی اقتصادی گزینههای متعددی را پیش پای جوانان مستعد میگذارد، ارتش دیگر نمیتواند صرفاً به مدلهای سنتی پرداخت تکیه کند. ما با پدیدهای روبهرو هستیم که در آن حتی با وجود افزایش حقوق، امتیاز ویژهای که ارتش برای جذب نیروهای نخبه ارائه میداد، در حال فرسایش است.
کاهش دستمزدهای واقعی برای افراد دارای مدرک دیپلم در بخش خصوصی، شاید در نگاه نخست ارتش را برای این گروه جذابتر نشان دهد، اما واقعیت این است که نخبگان دارای دیپلم که ارتش بهشدت به آنها نیاز دارد، همانهایی هستند که اکنون بیش از هر زمان دیگری به دنبال تحصیلات تکمیلی میروند. تحلیل ارزش فعلی مسیرهای شغلی گوناگون ثابت میکند که برای افسران ارشد، شکاف درآمدی با بخش خصوصی با وجود افزایش حقوقها همچنان پابرجاست. همچنین در مورد نیروهای داوطلب، اگرچه حقوق دریافتی آنها در مقایسه با همتایان دیپلمه خود در مشاغل فنی بخش خصوصی رقابتی به نظر میرسد، این مقایسه زمانی که پای مسیر شغلی مبتنی بر تحصیلات دانشگاه به میان میآید، رنگ میبازد. نمرات آزمون ورودی نیروهای مسلح (AFQT) بهوضوح نشان میدهد داوطلبان با استعداد ریاضی و کلامی بالاتر، تمایل بیشتری به تکمیل تحصیلات خود دارند و این، یعنی استخر استعدادهای در دسترس ارتش در حال کوچکتر شدن است.
در واقع برای حفظ یک نیروی نظامی نخبه، نمیتوان تنها به اصلاحات پولی بسنده کرد. ما بر این باوریم که ارتش باید در نگرش خود نسبت به مسیرهای شغلی، آموزشهای حین خدمت و قابلیت انتقال مهارتها به بخش غیرنظامی بازنگری بنیادین کند. اگر بودجههای آتی صرفاً بر اساس افزایش حقوقهای مصوب تنظیم شوند، احتمالاً منابع کافی برای نوسازی نیروها با کیفیتی که در برنامههای استراتژیک پیشبینی شده، وجود نخواهد داشت. ارتش باید به محیطی تبدیل شود که در آن، خدمت نظامی نهتنها یک وظیفه ملی، بلکه مسیری برای رشد علمی و حرفهای همتراز با بهترین فرصتهای بخش خصوصی باشد. تأمین مالی صرف بدون ایجاد فرصتهای تحصیلی و آموزشی پیشرفته، تنها هزینههای انجام کار را بالا میبرد بدون آنکه بهرهوری و ماندگاری نیروهای نخبه را تضمین کند. بنابراین، حفظ حقوق نظامی رقابتی مستلزم یک رویکرد جامع است که در آن جبران خدمات مالی، تنها بخشی از یک منظومه بزرگتر شامل اعتبار علمی و تخصص حرفهای قابلاتکا در بازار کار آینده باشد.
*اندیشکده آمریکایی RAND