یکی از موضوعاتی که در سالیان گذشته میبایست در بالاترین سطوح از سوی دولت و تمامی ارکان حاکمیت دنبال میشد؛ رشد و جهش تولید بود. با این حال متأسفانه رشد و جهش تولید که یکی از مهمترین مؤلفههای توسعه اقتصاد کشور و ارز آوری به شمار میرود، آنچنان که باید و شاید در اولویت توجه و تمرکز دولتها قرار نگرفت.
بیتردید بعد از تشدید تحریمها از سال ۱۳۹۷ دولت وقت و دولتهای بعدی میبایست بخش اعظم توجه و تمرکز خود را بر رشد تولید قرار میدادند، یعنی رشد و جهش تولید را باید با زمینهسازی و تسهیلگریهای لازم رقم میزدند، اما این اتفاق رخ نداد لذا علیرغم اینکه از تحقق شعار رشد و جهش تولید دیرزمانی گذشته، اما برای عملیاتی کردن این موضوع مهم نباید لحظهای را از دست داد.
مجلس شورای اسلامی در کنار دولت چهاردهم مترصد آن است که در موضوع رشد و جهش تولید اولین اولویت را بر تسهیلگری تولید و حمایتهای متعدد از بنگاههای تولیدی قرار دهد، زیرا بخش عمدهای از عدم توفیق تولید در دستیابی به جایگاه مناسب ناشی از در دسترس نبودن یا فراهم نشدن زیرساختهای مناسب تولید است.
تسهیلگری راه رشد واحدهای تولیدی و هدایت سرمایهها به سمت تولید را باز میکند از این رو با فضاسازیهای لازم برای عبور از سنگاندازیهایی که مانع سرمایهگذاری در تولید شدهاند میتوان نقدینگی را به بخش مولد بازگرداند و نقدینگی سرگردان را از بازار داراییهای تورم زا دور کرد. از جمله عواید تسهیلگری و حذف قوانین و بروکراسیهای دست و پاگیر افزایش تولید در مقیاسهای بزرگ است. در این موضوع تردیدی نیست در شرایط فعلی کشور که با چالش رکود تورمی دست و پنجه نرم میکنیم بهترین راهکار عبور اقتصاد کشور از بحرانها و بنبستهای پیشرو، حمایت از تولید در راستای تسهیل فضای کسبوکار و رفع موانع تولید است.
با توجه به اینکه اگر سیاستگذار خواستار تامین مالی واحدهای تولیدی با روش اعطای تسهیلات بانکی باشد این روند موجب افزایش و رشد نقدینگی کشور شود، به بیان بهتر همزمان با تأمین نیاز مالی واحدهای تولیدی پایه پولی افزایش بیابد و زمینهساز رشد تورم و مشکلات دیگری شود از این رو باید به سراغ روشهای غیر تورمی تأمین مالی مانند اوراق گام یا الکترونیک و... یا استفاده از صندوقهای ارزی و سپردهگذاری ارزی حرکت کرد تا منابع ارزی خانگی وارد سیستم بانکی شود تا با این روش بخش عمدهای از تأمین مالی بنگاههای تولیدی تأمین شود.
بیشک تأمین مالی بنگاههای تولیدی یک حمایت مهم از فعالیتهای تولیدی به شمار میرود، اما تأمین مالی نباید منجر به افزایش تورم شود. از اینرو باید از همه ظرفیتهای مالی غیر تورمزای کشور برای حمایت از تولید، کاهش واردات و عدم خروج ارز از کشور بسیج شوند.