پایگاه بصیرت؛ گروه سیاست خارجی: دامنه بحران اقتصادی منطقه یورو و اتحادیه اروپا هر روز وسیع تر می شود. از ابتدای سال 2013 میلادی تا کنون شاهد رشد شاخصه های فقر و بیکاری در سرتاسر اروپا هستیم. بحران بدهی و استقراض خارجی دامن بسیاری از اعضای منطقه یورو را گرفته است. حتی کشورهای مانند آلمان و فرانسه نیز از بحران اقتصادی اروپا مصون نمانده اند . اکثر کشورهای اروپایی رشد اقتصادی معکوس را تجربه می کنند و روزی نیست که اعتراض ها و اعتصاب های عمومی در غرب منجر به فلج شدن دولت ها نشود. استعفا یا فروپاشی چندین دولت اروپایی طی ماه های اخیر به خوبی نشان می دهد که بحران های اقتصادی اروپا مولد بحران های سیاسی در این مجموعه نیز بوده است. نکته قابل تأمل دیگر اینکه کشورهای مرفه اروپایی مانند سوئد و سوئیس نیز از بحران های اقتصادی و متعقبا اجتماعی و سیاسی در امان نمانده اند. در مجموع می توان گفت که بحران یورو به کل اتحادیه اروپا (حتی کشورهای غیر عضو در منطقه یورو) سرایت کرده است. از این رو سال 2013 را می توان بحرانی ترین سال پیش روی مقامات غربی دانست. طی هفته های اخیر شاهد ایجاد موج تازه بحران اقتصادی و سیاسی در اروپا هستیم. در چنین شرایطی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که خود را مدیر و هدایتگر اصلی معادلات اقتصادی اروپا می داند، با بحرانی مستمر و مزمن مواجه شده است. بحرانی که حل و فصل آن عملا از عهده سران اروپایی بر نمی آید. موج جدید بحران اقتصادی در اروپا طی هفته های اخیر شاهد ایجاد موج تازه بحران اقتصادی در اروپا هستیم. سقوط دولت پرتغال، کاهش رتبه اعتباری کشورهای ایتالیا و فرانسه، گسترش اعتراض های عمومی در بلغارستان و تظاهرات گسترده یونانی ها در اعتراض به تعدیل های شغلی منجر به خلق وضعیت بحرانی جدید در اروپا شده است. آنیوال کاواکو سیلوا، رئیس جمهور پرتغال، روزهای سختی را سپری می کند. او در راستای حل و فصل بحران های سیاسی و اقتصادی موجود از احزاب راستگرای میانه، سوسیالیست و محافظه کار کمک خواسته است. این در حالیست که وضع اقتصادی پرتغال رو به وخامت است و کشور سومین سال پیاپی دوره رکود اقتصادی را تجربه خواهد کرد. دولت لیسبون از وام دهندگان بین المللی خواسته است تا سررسید بدهی های این کشور را به تعویق بیاندازند. ارائه برخی پیش بینی ها که رشد اقتصادی منفی 2 درصدی پرتغال را تا پایان سال نشان می دهد خشم شهروندان این کشور را برانگیخته است. شهروندان پرتغالی طی هفته های اخیر خواستاراستعفای دولت و تغییر در سیاست های اقتصادی کشور شده اند. انتشار برخی آمار تکان دهنده در پرتغال بر میزان وخامت اوضاع فعلی افزوده است. به عنوان مثال رسانه های پرتغال فاش کرده اند که 13 هزار دانش آموز در این کشور دچار گرسنگی مفرط هستند. پدرو پاسوس کوئلیو، نخست وزیر پرتغال، در ازای دریافت کمک 78 میلیارد یورویی از تیروئیکا( صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا) سیاست ریاضتی سختی را در کشورش اجرا کرده است. نرخ بیکاری در پرتغال به بیش از 18 درصد رسیده است. از این رو دولت لیسیون رکود بی سابقه ای را به ضرر خود به ثبت رسانده است. بلغارستان دیگر کشور اروپایی است که نام آن طی هفته های اخیر با بحران گره خورده است. از تاریخ 14 ژوئن (24 خردادماه) تا کنون شاهد تجمع هزاران نفر از شهروندان بلغاری در صوفیه پایتخت این کشور هستیم. معترضین همچنان حضور پررنگی در خیابان های پایتخت دارند. آن ها از دولت خود خواسته اند تا هر چه سریع تر استعفا کرده و زمینه را برای برگزاری انتخابات زودهنگام فراهم کند، اما "پلامن اورشارسكي" نخست وزير اين كشور بارها از كناره گيري امتناع كرده است. نخست وزیر بلغارستان از سیاست های ریاضتی خود دفاع کرده است، اما شهروندان چنین دفاعی را نمی پذیرند. معترضین بلغاری از دولت فعلی به عنوان دولتی مافیایی نام می برند که اقتصاد کشورشان را به ورطه نابودی کشانده است. واقعیت امر این است که شهروندان بلغاری نمی توانند دولت اورشاسکی را تا سال 2014 (زمان برگزاری اولین انتخابات رسمی) تحمل کنند. آن ها خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام و استعفای دولت هستند. بلغارستان فقیرترین کشور عضو اتحادیه اروپاست. این کشور به علت داشتن زمینه اقتصادی ضعیف عملا نتوانسته است به لحاظ اقتصادی جایگاه خود را در بین دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقویت کند. بحران اقتصادی جدید اروپا صرفا به بلغارستان و پرتغال ختم نمی شود. کاهش رتبه اعتباری دو کشور ایتالیا و فرانسه شوک بسیار سختی را با دولتهایشان وارد کرده است. دولت تازه تاسیس "انریکو لتا" در رم هم اکنون با جمعیت عظیم معترضین روبه روست. مطابق آخرین آمار رسمی، بالای 40 درصد از جوانان ایتالیایی بیکار هستند. حضور ده ها هزار نفر از جوانان ایتالیایی در تظاهرات اخیر عیله دولت نشان می دهد که دولت لتا (که حدود دو ماه از تشکیل آن می گذرد) مانند دولت های قبلی در رم آسیب پذیر خواهد بود. دولت های ماریو مونتی و سیلویو برلوسکنی در ایتالیا نیز قبلا به دلیل شدت گرفتن اعتراضات عمومی عملا نتوانستند به حیات طبیعی خود ادامه دهند. مؤسسه اعتبارسنجی «استانداردز‌اند‌پورز» در آخرین آمار خود از کاهش رتبه اعتباری ایتالیا خبر داد. این مؤسسه آمریکایی رتبه اعتباری ایتالیا را یک رتبه کاهش داد و اعلام کرد که اعتبار این کشور به دلیل اینکه احتمالا نمی‌تواند با پیامدهای رکود اقتصادی مقابله کند، باز هم در آینده کمتر خواهد شد. افزايش حجم بدهي ها و بحران اقتصادي ايتاليا كه دولت اين كشور را با بن بست مواجه كرده، اتحاديه اروپا را نيز به شدت نگران كرده است. بانك مركزي ايتاليا، تداوم بحران اقتصادي جهاني، و كاهش درآمدهاي مالياتي را از عوامل عمده افزايش بدهي هاي داخلي و خارجي دولت اين كشور مي داند. از سوی دیگر، طرح های انریکو لتا برای مهار بیکاری جوانان نیز عملا طرح هایی کارآمد و مفید نیست. دولت ایتالیا برای تشویق کارفرمایان اعلام کرده است که در صورت استخدام جوانان از آن ها مالیالت کمتری دریافت خواهد کرد. با این وجود طرح های تشویقی ارائه شده از سوی دولت رم نیز نتوانسته است منجر به بهبود وضعیت موجود شود. بحران اقتصادی موجود در ایتالیا بحرانی مزمن است و نمی توان به صورتی سطحی و مقطعی با آن برخورد کرد. اقتصاد ایتالیا از اواسط سال 2001 با مشکلات زیادی دست به گریبان بوده است و بیشتر شرکت ها مجبورند به طور پیوسته تعداد کارکنان خود را کاهش دهند. دولت سوسیالیست فرانسوا اولاند در فرانسه نیز طی روزهای اخیر با مشکلات سختی مواجه شده است! موسسه اعتبارسنجی فیچ به دلیل نامشخص بودن دورنمای اوضاع اقتصادی در فرانسه رتبه اعتباری این کشور را کاهش داد. فرانسه نتوانسته است اصلاحات میان مدت و کوتاه مدت لازم را انجام دهد و بنابراین مشکلات برطرف نمی شوند. در شش ماه اول سال جاری میلادی اتحادیه اروپا توانست فرصت بیشتری به فرانسه بدهد تا بتواند کسری بودجه اش را تا حدی برطرف کند. اما عملا فرانسه نتوانسته است اقدامات جدی و قانع کننده ای در جهت برآوردن خواسته مؤسسات اعتبار سنجی انجام دهد. قبل از مؤسسه فیچ، مؤسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز رتبه اعتباری فرانسه را کاهش داده بود. رئیس جمهور فرانسه به شدت از ادامه روند موجود در کشورش نگران است. اولاند که پس از سارکوزی در رأس معادلات سیاسی و اجرایی پاریس قرار گرفته است، عملا نتوانسته به تعهدات انتخاباتی خود در سال 2012 عمل کند. در زمان مبارزات انتخاباتی فرانسه در سال گذشته میلادی، اولاند با وعده بهبود شرایط اقتصادی فرانسه پای به میدان مبارزه با سارکوزی گذاشت. او توانست رأی اتحادیه های کارگری و معلمان را به سود خود و حزب سوسیالیست به گردش در بیاورد و در نهایت راهی کاخ الیزه شود. اما هم اکنون پس از گذشت حدود یکسال، شهروندان فرانسوی در نظرسنجی ها از اولاند به عنوان بدترین رئیس جمهور تاریخ کشورشان یاد کرده اند! بحران اقتصادی در یونان نیز طی هفته های اخیر شدت گرفته است. مؤسسه "مترون انالسيس " اخیرا یک نظرسنجی گسترده در یونان صورت داد. این نظرسنجی نشان مي دهد كه ۷۲ درصد شهروندان یونانی با سیاست های اقتصادی دولت خود مخالف هستند. طی روزهای اخیر شاهد برپایی اجتماعات اعتراض آمیز در یونان هستیم. اتحادیه های کارگری و شهروندان یونانی هم اکنون در حال برنامه ریزی اعتصابی بزرگ و گسترده در این کشور هستند. دولت یونان اخراج 15 هزار کارمند را تا پایان سال 2014 میلادی و انتقال 125 هزار تن دیگر را به موقعیت‌ها و سمت‌های جدید در سال جاری میلادی تایید کرده است. همین مسئله اعتراضات را در یونان وسعت بخشیده است. اعتراض نسبت به ریاضت اقتصادی به موضوعی فراگیر در این کشور تبدیل شده است. در این میان اقدامات صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا نیز عملا نتوانسته است منجر به بهبود وضعیت اقتصادی در آتن شود. به نظر می رسد در صورت ادامه روند موجود شاهد خروج خودخواسته یونان از منطقه یورو باشیم. در صورت خروج یونان از منطقه یورو، زوال این منطقه اقتصادی در اروپا استارت خواهد خورد. بی دلیل نیست که سران کشورهای اروپایی در عین تحت فشار قرار دادن یونان برای ادامه ریاضت اقتصادی، نسبت به خروج این کشور از منطقه یورو نگران هستند. هشدارهایی که نادیده انگاشته می شود چندی پیش رئیس جمهور فرانسه هشدار سخت و مهمی را در خصوص آینده اتحادیه اروپا و منطقه یورو مخابره کرد. اولاند در مصاحبه ای جنجالی نه تنها نسبت به فروپاشي منطقه يورو، بلکه نسبت به پاک شدن اروپا از روي نقشه هشدار داد. به عبارت بهتر، رئیس یکی از اصلی ترین دولت های اروپایی نتوانست خطر فروپاشی منطقه یورو و اتحادیه اروپا را از رسانه ها و شهروندان اروپایی کتمان کند. این در حالیست که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، معمولا سعی در عادی جلوه دادن اوضاع و دفاع از وضعیت موجود داشته اند! مرکل و باروسو نیز طی ماه های اخیر به دلیل فشار افکار عمومی بارها ناچار شده اند از بحران های پیش روی اتحادیه اروپا پرده بردارند. در یکی از این موارد، صدر اعظم آلمان اعلام کرد که اروپا برای خروج از بحران اقتصادی حداقل به 5 سال یا بیشتر زمان نیاز دارد! قبلا مرکل و دیگر سران اروپایی ابراز امیدواری کرده بودند که سال 2010 میلادی آخرین سال بحران مالی در اروپا باشد. حتی مقامات فرانسوی از پایان بحران اقتصادی در اروپا خبر داده و خواستار ترسیم قواعد "دوران بعد از بحران" شده بودند! تا کنون بسیاری از تحلیلگران مسائل اقتصادی اروپا نسبت به ادامه روند موجود در منطقه یورو هشدار داده اند. حتی افرادی مانند جورج سوروس و دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس فروپاشی منطقه یورو را مسئله ای کاملا محتمل دانسته اند. پیش بینی های مقامات اروپایی در خصوص حل بحران اقتصادی در منطقه یورو یک به یک با شکست مواجه شده است. به عنوان مثال مقامات اروپايي قبلا پيش بيني کرده بودند که بحران اقتصادي يونان در سال 2015 به پايان خواهد رسيد، اما هم اکنون نشانه اي مبني بر پايان يافتن بحران آتن طي مدت مذکور به چ��م نمي خورد. گرچه طرح رياضت اقصادي و اجراي آن از سوي دولت هاي اروپايي غير قابل اجتناب بوده و نوعي جبر جمعي از نوع اروپايي بر آن متصور است، اما عواقب و تبعات اجراي اين طرح براي دولت هاي ضعيف اروپايي بسيار سنگين خواهد بود. اجراي طرح رياضت اقتصادي در اروپاي واحد به طور مستقيم منطقه يورو را در بحراني سخت و غير قابل حل قرار داده است؛ بحراني كه عملا حل و فصل آن از سران اروپايي بر نمي آيد. شواهد و مستندات موجود نشان مي دهد كه آخرين تلاش هاي مرکل و اولاند در راستاي نجات اروپاي واحد از بحران موجود نيز به نتيجه اي نخواهد رسيد. حتي رئيس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان قدرت هماهنگي سياست هاي اقتصادي دو جانبه با يكديگر را نيز ندارند، حال تكليف ديگر اعضاي اروپاي واحد كاملا مشخص است. در حال حاضر میان روش های مرکل و اولاند بر سر نحوه مواجهه با بحران اقتصاید اروپ�� تضاد و تناقضی آشکار وجود دارد. در چنین شرایطی هشدار رئیس جمهور فرانسه مبنی بر محو اروپا از روی نقشه جهان و فروپاشی منطقه یورو باید جدی گرفته شود! چشم اندازی برای حل بحران اروپا وجود ندارد واقعیت امر این است که شهروندان اروپایی نه تنها نسبت به سیاست های ریاضتی در کشورهایشان معترض هستند، بلکه نسبت به نبود سیاستی جایگزین برای غلبه بر بحران های موجود گلایه مندند. اگرچه برخی افراد مانند اولاند و انریکو لتا مخالفت خود را با اجرای طرح های ریاضتی و اقدامات مرکل اعلام کرده اند، اما جایگزینی برای نجات اروپا از بحران ارائه نداده اند. به عبارت بهتر، این افراد صرفا منتقدین وضع موجود هستند و توان ترسیم وضعیت ثانویه را ندارند. هم اکنون چشم اندازی برای حل بحران اقتصادی اروپا وجود ندارد. در این خصوص اتحادیه اروپا بر روی ایالات متحده آمریکا و دولت ناتوان باراک اوباما نیز نمی تواند حساب باز کند. دولت اوباما نه تنها قدرت نجات دادن اروپا از بحران يورو را نخواهد داشت، بلکه خود نيز با بحران هاي مزمن و غيرقابل حلي در سال 2013 روبه رو خواهد شد. بحران های اقتصادی آمریکا و اروپا به صورتی همگام، موازی و همزمان تقویت خواهند شد. همین موضوع ضریب آسیب پذیری واشنگتن و اروپا را در ماه های آتی افزایش خواهد داد. پیوستگی ساختار اقتصادی اروپا و آمریکا این روند را به ضرر هر دو طرف تقویت خواهد کرد. این در حالیست که اتحادیه اروپا و آمریکا قدرت هم افزایی با یکدیگر در راستای رفع بحران های مشترک مالی را از دست داده اند. با تشدید بحران های اقتصادی و سیاسی در اروپا، وضعیت برای دولت آمریکا نیز بدتر خواهد شد. جدال اروپا و دولت ديويد کامرون بر سر خروج انگليس از منطقه يورو و سقوط دومینووار دولت های اروپایی و تشدید اعتراض های مردمی در قبال طرح های ریاضتی، به طور طبيعي بر وخامت اوضاع اقتصادي و سياسي اروپا خواهد افزود. ناتواني تروئيکاي صندوق بين المللي پول، بانک مرکزي اروپا و اتحاديه اروپا در حل بحران بانکي کشورهایی مانند یونان، پرتغال، اسپانیا و قبرس به خوبي نشان مي دهد که منابع قدرت در اروپا نيز تواني براي نجات کشورهاي بحران زده نخواهند داشت. از سوي ديگر، با تعدد کانون هاي بحران اقتصادي در اروپا مانند قبرس، ايتاليا، پرتغال، اسپانيا، بلغارستان، اسلووني و حتي فرانسه ديگر عملا نمي توان از حرکت آرام و مستمر اروپا در مسير خروج از بحران اقتصادي سخني به ميان آورد. تا سال 2011 میلادی یونان تنها کانون بحران اقتصادی در اروپا محسوب می شد، اما هم اکنون هر یک از کشورهای عضو منطقه یورو و اتحادیه اروپا حکم یک کانون بالفعل یا بالقوه بحران را دارند. نتیچه گیری اگر دولت های اروپایی به هر دلیلی سقوط کنند، این بار حل و فصل بحران بسیار سخت تر از گذشته خواهد بود. سقوط دولت های اروپایی تحت تاثیر ناتوانی در حل بحران اقتصادی مقدمه ای برای حاکمیت آنارشیسم در اتحادیه اروپا خواهد بود. در این صورت بازگشت اروپا به موقعیت قبل از تشکیل اتحادیه اروپا و منطقه یورو امری کاملا محتوم خواهد بود. بدون شک در این صورت افرادی مانند آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیکولا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه به عنوان اصلی ترین بانیان اجرای طرح های ریاضتی اصلی ترین متهمین فروپاشی منطقه یورو خواهند بود. آنچه مسلم است اينکه در سال جديد ميلادي شاهد تعدد کانون هاي بحران در اروپا خواهيم بود و ديگر نقاط بحراني غرب به آتن و مادريد ختم نخواهد شد. ايتاليا، پرتغال، قبرس، ايرلند و ...هر يک در حکم کانون هاي جديد بحران در اروپا هستند. تشديد بحران يورو در سال 2013 ميلادي با توجه به شواهد و مستندات موجود اجتناب ناپذير خواهد بود. ضمن آنکه شهروندان کشورهاي اروپايي ديگر توان همراهي با سياست هاي رياضتي آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را ندارند و همين مسئله باعث تشديد اعتراض هاي عمومي در غرب خواهد شد. بی دلیل نیست که بسیاری از تحلیلگران مسائل اروپا از منطقه یورو به عنوان یک بنای در حال فروپاشی نام می برند.