گروه ترجمه پایگاه اینترنتی المونیتور 24 آگوست 2013 (2 شهریور)در مقاله‌ای به بحران مصر و تغییرات قانون اساسی این کشور پرداخت و نوشت: پس از روزها نخستین پیش‌نویس اصلاحات قانون اساسی 2012 مصر که از سوی اخوان‌المسلمین و اسلام‌گراها تدوین شده بود، مشخص شد. اصلاحات پیشنهادی نتیجه تلاش کمیته 10 نفره کارشناسان قضایی و اعضای دستگاه قضایی مصر است که همگی توسط نهادهای حقوقی و آموزشی انتخاب شده‌اند. این اصلاحات برای بررسی به کمیته‌ای 50 نفره سپرده خواهد شد که در کل نماینده جامعه مصر خواهند بود. تصمیم نهایی در مورد اصلاحیه‌ها را کمیته 10 نفره اتخاذ خواهد کرد. این پیش‌نویس طی دو ماه با تغییرات مهم رو به رو خواهد بود. مهم‌ترین نکته نیز رابطه دولت کنونی و سلفی‌ها خواهد بود؛ فارغ از اینکه آیا اخوان‌المسلمین در پیش‌نویس نهایی اعمال نفوذ خواهد کرد یا خیر؟. در قانون اساسی اصلی، سلفی‌ها به طور مؤثر محور مفاد مذهبی مناقشه‌برانگیز بوده‌اند.
در پایان مقاله آمده است: نکته مهم دیگر در مورد پیش‌نویس کنونی این است که بر اساس قانون اساسی سال 2012 این تغییرات صورت گرفته است. با وجود این، مسائل مهم‌تری مدنظر قرار دارد: تقویت و گسترش آزادی‌ها، نظام انتخاباتی گسترده و افزایش تمرکززدایی در دولت مصر. تمرکز بر مهم‌ترین جنبه‌های تغییرات بوده است. ماده یک قانون اساسی به هویت مصر و یکپارچگی این کشور می‌پردازد. ماده دو به اصول شریعت اسلامی می‌پردازد و آن را منبع اصلی قانون‌گذاری می‌داند. ماده 219 قانون اساسی 2012 حذف شده است. این ماده مناقشه‌برانگیز را سلفی‌ها پیشنهاد کرده بودند. این ماده مفهوم ماده دو را تقویت می‌کرد و به جای اصول شریعت اسلامی از قوانین شریعت اسلامی به‌عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری یاد شده بود. نقش مشورتی الازهر در ماده چهار حذف شده است. حقوق و آزادی‌ها در چارچوب قانون اساسی باقی مانده است. در ماه 11 نیز به تساوی زن و مرد اشاره شده، اما در عین حال پیروی از اصول شریعت نیز در آن گنجانده شده است. آزادی‌های مذهبی نیز در ماده 47 گنجانده شده است. ماده 76 به مجازات‌های حقوقی می‌پردازد. به‌طور کلی، در سایر مفاد قانون اساسی به تقسیم قدرت، اقتصاد، ارتش، رسانه‌ها، دادگاه قانون اساسی و نیز اصلاح قانون اساسی در صورت لزوم پرداخته شده است.