پس از گذشت بیش از 2 ماه از عزل محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر از قدرت، همچنان تظاهرات در اعتراض به برکناری وی ادامه دارد و حتی رو به افزایش نهاده است.
با وجود استقبال برخی احزاب سیاسی مصر از اقدام وزارت همبستگی اجتماعی علیه گروه اخوان المسلمین، " ائتلاف ملی دفاع از قانون مداری" - از حامیان محمد مرسی - تظاهراتی را با عنوان " کودتا، یعنی تروریسم" برگزار کرد و اعتراض خود را نسبت به حکم دادگاه نظامی سوئز نشان داد.
این دادگاه تعدادی از اعضای اخوان المسلمین و طرفدارانش را به حبس ابد محکوم کرده است.
یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات "کودتا یعنی تروریسم" به خبرنگار شبکه العالم در قاهره گفت: ما می خواهیم دولت و رئیس جمهور به کار خود باز گردند و ارتش مصر هم به پادگان ها بازگردد.
"احمد البرعی" وزیر همبستگی اجتماعی دولت موقت مصر، اتهام اخوان المسلمین را در اختیار داشتن سلاح در مقر این حزب عنوان کرد و افزود: به موجب ماده 11 قانون 84 استفاده از سلاح در مقر احزاب و گروه ها به هر دلیلی ممنوع است.
احزاب سیاسی و نیروهای انقلابی از تلاش دولت برای انحلال اخوان المسلمین حمایت می کنند و خواستار محاکمه همه اعضا و همفکران این گروه شده اند.
"احمد الفضالی" مسئول هماهنگی گروه استقلال مصر به خبرنگار العالم گفت: اخوان المسلمین باید منحل شود، زیرا قانون را زیر پا گذاشته است.
دادگاه اداری مصر روز گذشته در اقدامی بی سابقه دستور توقف پخش 4 شبکه ماهواره ای را در این کشور صادر کرد، این امر نشان می دهد که مرحله بعدی در مصر شاهد نوع جدیدی از درگیری ها باشد.
شبکه الجزیره مباشر مصر و شبکه تلویزیونی اخوان المسلمین با عنوان " احرار 25 " جزء این شبکه ها هستند.