با آن که در مباحث نوین سیاسی ایران مفهوم جمهوری کاربر وسیعی پیدا کرده است، تلاش چندانی برای تدقیق معنای آن ودستهبندی برداشتهای گوناگون از آن نشده است. این وضعیت برای برخی نظریه پردازان سیاسی این فرصت را به وجود آورده است که با معرفی برداشت خود بسان تنها برداشت ممکن، برای باور خود اعتبار سیاسی و نظری کسب کنند. به این خاطر، طرح بحثی در مورد برداشتهای گوناگون از این مفهوم بیش از پیش ضروری جلوه میکند. در جهت پیشبرد چنین بحثی، این نوشته سه شکل اصلی درک مفهوم جمهوری یا به عبارت دیگر سه سطح گوناگون آرمان فرافکنده شده در انگاره جمهوری را مورد بررسی قرار خواهد داد. این سه درک عبارتند از:
1) جمهوری به مفهوم اقتدار یا حاکمیت نهادهای سیاسی انتخابی.
2) جمهوری به مفهوم سیاسی- اجتماعی اقتدار فرد؛ بسان شهروندی.
3) جمهوری به مفهوم اجتماعی- هستیمندانه اقتدار عمومی انسان.
مفهوم اقتدار در اینجا به معنای برخورداری از توان تصمیمگیری و تأثیرگذاری است. به عبارت دیگر، آن گاه یک نهاد سیاسی یا فرد از اقتدار برخوردار است که بتواند خود تصمیم بگیرد و با عملی ساختن تصمیمهای خود، تغییری را در جهان پیرامون دامن زند.
مفهموم دیگری که باید پیش از آغاز بررسی مفاهیم، به آن اشارهای داشت؛ جمهوری خواهی است. در مباحث نوین(غربی)، جمهوری خواهی در تمایز با لیبرالیسم به عنوان شناخته شده ترین گرایش سیاسی عصر، معنای کم و بیش مشخصی یافته است. جمهوری خواهی به طور کلی گرایشی دانسته میشود که بر خلاف لیبرالیسم، دولت را بسان شر یا عاملی منفی که قدرت آن باید محدود شود نمیبیند. در حالی که لیبرال ها خواهان بی طرفی دولت در تلاش شهروندان برای تحقق یک زندگی خوب هستند، جمهوری خواهی گرایشی قلمداد میشود که دولت را عاملی جانبدار و مسئول سازماندهی زندگی اجتماعی بر مبنای درک عمومی جامعه از زندگی خوب میداند. یکی از خصلتهای بارز جامعه مدرن، گونهگونی هویتها و آرا و باورهای افراد است. لیبرالها بر آن باورند که دولت نباید از درک معینی جانبداری کند و زندگی اجتماعی را در راستای تحقق آرمانهای مطرح در یک باور سازماندهی کند. در مقایسه، کسانی جمهوری خواه شمرده میشوند که در گونهگونی نوعی، وحدت نظر بنیادین را تشخیص میدهند و خواهان آن هستند که دولت به این دیدگاه بنیادین اوجه کامل مبذول دارد.
به هر روی، ویژگی نسبت داده شده به جمهوری خواهی مدرن فقط بخشی از واقعیت را در مورد مفهوم جمهوری باز میگوید. جمهوری خواهی همچون هر گرایش سیاسی و اجتماعی دیگری دارای جوانب گوناگون است و هر نظریه پرداز درک خاص خود را از آن دارد. آن چه در مورد جمهوری خواهی معاصر میتواند درست باشد نیز به ضرورت در مورد جمهوری خواهی کلاسیک صدق نمیکند. از همه اینها گذشته آرمان مورد نظر جمهوری خواهی و انگاره جمهوری، در طی تاریخ وجود و معنای مستقلی از نظریههای ارایه شده در مورد آن یافته است. امروز جمهوری یک شکل معین از حکومت است و از نظر تاریخی نیز تجربه معینی را از سر گذرانده است.
به این خاطر، این نوشته به طور مستقیم به گرایشهای گوناگون جمهوری خواهان نخواهد پرداخت؛ بلکه توجه آن معطوف به برداشتهای گوناگون از مفهوم جمهوری خواهد بود، البته از آنجا که گاه این مفهوم فقط از لحاظ نظری، مسألهای مطرح است؛ به نظریه معرف و مدافع آن نیز توجه نشان خواهد داد.
جمهوری به مفهوم اقتدار نهادهای سیاسی انتخابی
یکی از بنیادیترین تعاریف جمهوری ر�� میتوان حاکمیت قانونمند مردم (بر خود) یا به طور دقیقتر اِعمال اراده جمعی مردم دانست. از آنجا که در دوران مدرن، به خاطر گستردگی و پیچیدگی امور، اعمال اراده مستقیم امری غیرممکن به نظر میآید؛ امر اعمال اراده جمعی به نمایندگان انتخابی مردم سپرده شده است. آنها چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی و گرد آمده در یک نهاد معین سیاسی، نمود اراده مردم بشمار میآیند. اما فرآیند انتخابات و تعیین نمایندگانی چند، به خودی خود جمهوری را نمیآفریند. نهادی که از نمایندگان مردم تشکیل یافته است؛ باید اقتدار لازم را نیز برای اعمال اراده جمعی داشته باشد. مجلس و نهاد ریاست جمهوری تا آن جا مظهر جمهوریت هستند که نه تنها در مقابل نهادهای انتصابی سیاسی و دیوان سالار که در مقابل بازار و عملکرد سرمایه نیز با اقتدار کافی عمل کنند. در یک کلام، جمهوری با تبدیل خواست آحاد مردم به اراده عملی حاکم بر جامعه به تحقق میپیوندد و در دوران معاصر، حلقه واسط این تحول نهادهای انتخابی هستند. در این راستا، جمهوریخواه کسی است که خواهان اقتدار هرچه بیشتر نهادهای انتخابی است. ولی نهادهای انتخابی نه در خود که به آن خاطر اهمیت دارند که بازتابنده و انتقال دهنده خواست یکایک مردم هستند. از این لحاظ جمهوریخواهان همچنین خواهان آن هستند که نمایندگان به معنای کامل کلمه خواست و تمایلات تمامی آحاد مردم را نمایندگی کنند. به طور خلاصه، جمهوریخواه کسی است که نه تنها خواستار اقتدار نهادهای انتخابی که خواهان بازتر و شفافتر شدن فضای عمومی و مشارکت همگانی و فعال شهروندان در فرآیند انتخابات است.
در مباحث جاری این بحث کلی در چند شکل معین طرح شده است. شناخته شدهترین شکلهای آن همانا اقتدار نهادهای انتخابی و حاکمیت فرد انتخاب شده از سوی مردم (حاکمیت شخص رییسجمهور) است اما اداره امور بر مبنای حاکمیت کامل نهادهای انتخابی و دموکراسی پارلمانی نیز بدیلی مطرح و شاید مطرحترین بدیل نیز فعالان سیاسی است.
اقتدار نهادهای انتخابی
جامعه مدرن آکنده از نهادهای تخصصی و راهبردی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. امور جامعه به طور عمده به وسیله این نهادها اداره میشود. برجستهترین و شناختهشدهترین نهاد در این زمینه همانا دیوانسالاری است، ولی میتوان از نهادهای انضمامی گوناگونی همانند دولت، ارتش، بنگاههای تجاری و صنعتی، نظام حقوقی و مؤسسات آموزشی به عنوان نمونه نام برد. ویژگی اساسی این نهادها کارآیی است. به وسیله آنها آن چه برای جامعه یا به هزینه انجام میگیرد. نقیصه اصلی آنها نیز کم و بیش همین امر است. خواست و میل تودههای مردم در ماندگاری و عملکرد آنها نقش مهمی ایفا نمیکند. استقرار و تکوین این نهادها مسألهای است مربوط به ساختار نظم اجتماعی، شیوه تولید و توزیع امکانات مادی، تضمین ثبات، انتقال دانش و تجربه و... کارکرد آنها ارتباطی با عملکرد فردی اشخاص ندارد و از این نظر، نه اعضای معمولی جامعه و گاه نه حتی نخبگان نمیتوانند بر ساختار و کارکرد آنها اثر قابل توجهی بگذارند.
در این میان، سیاست حوزهای استثنایی است. سیاست تنها حوزهای است که هنوز افراد میتوانند در آن نقشی تاثیرگذار در تصمیمگیریها و سازماندهی امور داشته باشند. این نیز به خاطر جایگاه محوری دولت در جامعه است. دولت والاترین مرجع قدرت در جامعه و نهادی به شدت متمرکز و پایگانی است. شهروندان میتوانند به وسیله ایجاد نهادهای انتخابی، شرایطی را فراهم آورند که بتوانند خواست خود را از راه آنها به دولت و بدین وسیله به تمامی جامعه انتقال دهند. این همان چیزی است که به طور معمول دموکراسی خوانده میشود. مشکل اما این است که نه دولت دارای قدرت تاثیرگذاری است و نه نهادهای انتخابی توان انتقال خواست تودهها را به آن دارند. نهادهای اقتصادی و اجتماعی مدرن بسیار توانمندتر و پیچیدهتر از آن هستند که دولت بتواند به شکلی هدفمند بر عملکرد آنها اثر نهد. بسیاری از اوقات دولت عملا نمیتواند بسان والاترین مرجع قدرت عمل کند و مجبور به در نظر گرفتن ضرورتهای اقتصادی و اجتماعی است. به علاوه دولت بیش از پیش وظایف خود را به اتکای نهادهای غیر انتخابی، نهادهایی مانند دیوان سالاری و بنگاههای تجاری به انجام میرساند. در مجموع، سیاست امروز بیشتر به صورت عرصهای نمایشی درآمده است؛ عرصهای که در آن مردم مجال بیان خواست و آرای خود را مییابند بدون آنکه این خواستها و آرا انعکاسی عملی در جامعه پیدا کند.
حال یک معنای جمهوری همانا اقتدار نهادهای انتخابی است. اقتدار نهادهای انتخابی، بسان مظهر خواست عمومی، اقتدار مردم به شمار میآید. ولی آیا با توجه به آن چه ذکر شد، اقتدار نهادهای انتخابی امری ممکن است؟ بدون شک چنین اقتداری تا حد زیادی امری غیرممکن است، ولی این به آن معنا نیست که نتوان در این زمینه کوشش کرد و در جهت تحقق آن در حد ممکن و در عرصههای ممکن تلاش ورزید. جمهوری به طور کلی وضعیتی نیست که یکباره و به طور قطعی تحقق یابد. اقتدار نهادهای انتخابی شاید در تمامی زمینههای زندگی جمعی غیرممکن باشد، ولی در برخی از عرصهها، همچون اداره امور جمعی زندگی شهری، امری ممکن است. تحقق چنین غایتی، حرکتی در جهت استقرار جمهوری است. از این لحاظ جمهوریخواه کسی است که خواهان اقتدار نهادهای انتخابی در همه عرصههای زندگی اعم از سیاسی یا غیر سیاسی باشد، اما شاید نیز به صورت عنصری میانهرو خواهان اقتدار محدود چنین نهادهایی در برخی عرصههای زندگی جمعی باشد. آنچه بدو هویت سیاسی میبخشد، وفاداری به آرمان اِعمال اراده عمومی به وسیله نهادی انتخابی است. جمهوری به این معنا اِعمال اراده عمومی به شکل غیرمستقیم و به وسیله نهادهای انتخابی در حدی مطلوب است. این حد مطلوب را شرایط داده شده و آرمانخواهی کنشگران اجتماعی تعیین میکند.
در ایران معاصر، ردپای این مفهوم از جمهوری را میتوان در مباحث اصلاحطلبان در رابطه با تقویت جمهوریت نظام در برابر اسلامیت آن جست. برای اصلاحطلبان مهمترین مسأله تقویت نهادهای انتخابی در مقابل نهادهای انتصابی و نه دیوانسالاری یا اقتدار بازار است. اینجا جمهوریت نظام عبارت از اقتدار همه نهادهای انتخابی است. مجلس، مقام ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا نمونه چنین نهادهایی هستند. اسلامیت نظامن نیز در نهادهایی تبلور مییابد که متکی بر مشروعیتی دینی یا انتصابی هستند یا به طور غیرمستقیم انتخاب میشوند. اصلاحطلبان از یک سو خواهان افزایش اقتدار نهادهای انتخابی و از سوی دیگر خواهان رفع موانع موجود بر سر راه مشارکت عمومی در فرآیند انتخابات هستند. این د خواست به خاطر شرایط خاص جامعه بسان یک خواست واحد طرح میشود. نهادهای انتصابی نیز امر محدود ساختن فرآیند انتخابات را در هر دو وجه تعیین بدیلهای مورد انتخاب و کاهش یا نفی اقتدار نهادهای انتخابی به عهده دارند.
در سطح جهانی نیز میتوان به نمونههای گوناگونی همچون مورد ایران اشاره کرد. در انگلستان، مجلس عوام نماد اراده عمومی در مقابل نهاد انتصابی و سنتی مجلس لردها است. در اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا مظهر جمهوری در مقابل نهاد انتصابی کمیسیون اروپاست و در ایالات متحده آمریکا، مقام ریاست جمهوری و کنگره بخش جمهوری نظام حکومتی را در مقابل نهاد انتصابی و حقوقی دیوان عالی کشور شکل میدهد. در تمامی این موارد نیروهای رادیکال و دموکراسیخواه خواهان افزایش قدرت نهادهای انتخاباتی هستند. با این حال در کشورهای پیشرفته سرمایهداری مهمترین مسأله برای جمهوریخواهان تقویت نهادهای انتخابی در مقابل قدرت نهادهایی مانند دیوان سالاری، بازار و سرمایه است که به هیچ وجه تابع اراده عمومی و خواست شهروندان نیستند. ساز و کار خودپوی این سه نهاد با کارآیی هر چه تمامتر در حال بلعیدن تمامی عرصههای تصمیمگیری جمعی است. در این شرایط حوزه جمعی، تبدیل به نماد اصلی جمهوری در این کشورها شده است. دیگر نه صرف وجود نهادهای انتخابی و اقتدار قانونی و صوری آنها که اقتدار عملی آنها بنیاد جمهوری را رقم میزند.
به هر حال، از آن جا که امروز مجلس نمایندگان یا پارلمان نمادیترین و همچنین قدرتمندترین نهاد انتخابی جامعه است، بخش مهمی از بحث مربوط به نهادهای انتخابی حول دموکراسی پارلمانی تمرکزیافته است. اینک مسأله این است که پارلمان تا به چه حد باید نماینده خواست عمومی (اراده شهروندان) و اقتدار این خواست در مقابل قدرت نهادهای اقتصادی و اداری باشد.
حکومت حاکم انتخابی
به هر رو سادهترین تعریف جمهوری متمایز ساختن آن از حکومت موروثی سلطنتی و مترادف دانستن آن با انتخابی بودن والاترین مقام حکومتی یا وجود مقام ریاست جمهوری است. حاکم انتخابی این جا نه تنها نماینده آحاد مردم که عامل اجرایی اراده عمومی (یا خواست اکثریت مردم) شمرده میشود. او کسی است که به خواست و اراده عمومی، وجودی عینی و انسانی میبخشد. وجود انسانی او، امکان نظارت بر عملکرد قدرت تفویض شده به وی را ممکن میسازد. مردم میتوانند در وجود سیاسی، اجتماعی و مجموعه اقدامات او، درخواستها و تمایلات خود را پی گیرند و هر گونه ناهمخوانی بین او و خود را به وسیله انتخابات ادواری تصحیح کنند.
بدون شک این برداشت دارای نواقصی جدی است. هیچ بعید نیست که شخص رییسجمهوری، منتخب انتخاباتی محدود باشد. او همچنین ممکن است از اقتدار عملی ناچیزی (در مقابل نهادی مانند ارتش) برخوردار باشد. با این حال حتی حاکم برگزیده در انتخاباتی کاملاً مشروع را نمیتوان به طور کامل نماینده اراده عمومی دانست، چه او ممکن است پس از کسب قدرت، در غیاب نهادهای نظارتی و بازدارنده، به شکلی یکسره دلبخواهی عمل کند. از سوی دیگر، همچنان که تجربه دوران مدرن نشان داده است؛ حکومت سلطنتیِ بدون اقتدار فردی شخص شاه نیز امری کاملاً ممکن است. سلطنت امروز در بسیاری از کشورهای برخورداری از حکومت مشروطه سلطنتی، نهادی نمایشی و فاقد قدرت است. در این کشورها قدرت سیاسی از آن دولت منتخب پارلمان است. این در حالی است که به نمونه��ایی از حکومت جمهوری در جهان میتوان اشاره کرد که در آنها مقام ریاست جمهوری اصلاً منتخب آحاد مردم نیست و شخص معینی به خاطر مقام نظامی یا خانوادگی خویش عهدهدار آن شده است.
با این همه تعریف جمهوری بر مبنای انتخابی بودن شخص حاکم و تمایز آن با حکومت سلطنتی دارای حقانیتی تاریخی و نظری است که نباید آن را نادیده گرفت. از نظر تاریخی، اولین نمود اقتدار شهروندان و اعمال اراده عمومی را میتوان در دو جمهوری اول فرانسه و جمهوری ایالات متحده آمریکا دید. سلطنت مشروطه تعدیل یافته، زمینه را برای اقتدار نهادهای انتخابی فراهم آورده است، اما نباید از یاد برد که این تحول در فرآیندی به مدت چند قرن و متاثر از انقلاباتی مشحون از شور جمهوریخواهی رخ داده است. به هر روی، حتی در سلطنت مشروطه موجود در کشورهای اروپایی، هنوز فردی به خاطر هویت موروثی خویش دارای اقتداری نمایشی است. در این زمینه، سلطنت نه به صورت صوری که به شکلی واقعی، انگار نهفته در مفهوم جمهوری را نقض میکند.
این مفهوم از جمهوری هرچند دارای کاربرد وسیعی در حوزه خبررسانی است، موضوعیت خود را تا حد زیادی از دست داده است. در ایران شاید به خاطر رویداد انقلاب و هراس یا امید به بازگشت سلطنت نسبت به آن حساسیت وجود داشته باشد، ولی در بسیاری از نقاط جهان که نظام حکومتی جمهوری یا سلطنت مشروطه برقرار است از چنین حساسیتی خبری نیست. عملاً در اکثر کشورها نزاع نظری در مورد شکل حکومت با استقرار دموکراسی پارلمانی به پایان رسیده است. در بحثهای جدید نه شکل حکومت که تعیین بنیادیترین نهاد دموکراسی، مهمترین جایگاه را پیدا کرده است. مسأله امروز این است که پویندگی کدام یک از سه عنصر شهروندان، نمایندگان مردم یا نهادهای مدنی مهمترین نقش را در کارکرد دموکراسی یا حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خود بعهده دارد.
دموکراسی پارلمانی
نزد کانت و در درک کلاسیک که سابقه آن به منتسکیو و تا حد معینی به لاک برمیگردد؛ جمهوری به معنای دموکراسی پارلمانی است. این جا باید به نام کانت توجهی ویژه داشت، چرا که او مجردترین و نابترین نظریه را در این مورد ارایه میدهد. کانت مفهوم جمهوری را از دموکراسی متمایز میسازد. برای او دموکراسی عبارت از حاکمیت مستقیم مردم (بر خود) و زدوده شدن تمایزِ میان نهاد تصمیمگیرنده قانونگذار و نهاد اجرایی است. او این شکل از حاکمیت را منشاء شکلگیری استبداد میداند، چه نهاد قانونگذار میتواند به شکل دلبخواهی هر تصمیمی را که عملاً خود اتخاذ کرده است، به مرحله اجرا بگذارد، کانت تنها راه جلوگیری از شکلگیری چنین وضعیتی را جدایی دو قوه مقننه و مجریه میداند. او همچون منتسکیو جدایی قوا از یکدیگر را امری ضروری میشمرد و تأکید میکند در حالی که اصلاً لازم نیست قوه مجریه انتخابی باشد، قوه مقننه میبایست منتخب آحاد مردم باشد. به هر روی، به نظر کانت دو شرط دیگر نیز باید برآورده شود تا آن چه او اساس جمهوری میخواند عینیت یابد؛ اول، اصل آزادی همه اعضای جامعه بسان انسان و دوم اصل برابری حقوقی همه شهروندان.
بحث کانت، امروز برای بسیاری موضوعیت خود را حفظ کرده است، هر چند که کمتر کسی مفاهیم را به سیاق او به کار میبرد. دموکراسی امروز همان معنای جمهوری مورد نظر کانت را پیدا کرده است و بیش از هر چیز مجلس قانونگذاری عنصر اصلی آن شمرده میشود با حاکمیت مستقیم مردم نیز کماکان به آن خاطر مخالفت میشود که گمان میرود استبداد را در پی داشته باشد. به هر حال، امروز از اهمیت تفکیک قوا بیش از پیش کاسته شده است، هرچند در همه جا بر استقلال قوه قضاییه تأکید میشود؛ اما استقلال دو قوه مقننه و مجریه از یکدیگر معنای خود را از دست داده است. به استثنای ایالات متحده آمریکا، در تمامی دموکراسیهای مدرن، حزب یا ائتلاف صاحب اکثریت در مجلس قانونگذاری مهار نهاد اجرایی یا دولت را در دست میگیرد و عملاً انتخابات ادواری مجلس تعیینکننده آن است که چه تمایلات و چه نیروهایی بر قدرت اجرایی تسلط مییابند.
امروز بیش از تفکیک قوای سیاسی، تفکیک دولت در کلیت خود به عنوان یک نهاد سیاسی از نهادهای اداری و اقتصادی و جامعه مدنی اهمیت پیدا کرده است.
دولت امروز موظف است استقال دیوانسالاری، خودپویی صنعت و بازرگانی و سرزندگی جامعه مدنی در مقابل هجوم ضرورتهای اقتصادی است. محدوده علمکرد دولت کاهش یافته است؛ در این امر شکی نیست، اما از آنجا که فقط در این محدوده امکان اعمال اراده جمعی شهروندان وجود دارد، مجلس و انتخابات ادواری نقش مهمی در زندگی اجتماعی انسانها پیدا کرده است.
با این همه، دولت خود به صورت نهادی مستقل با وجود و حیاتی خاص خود در آمده است. اراده جمعی شهروندان دیگر بر شکل عملکرد دولت نمیتواند تأثیر بگذارد و کارکرد آن، چنان بوروکراتیک و نظاممند شده است که هیچ اراده فعال مایشاء نمیتواند غایت یا خطمشی معینی را بر آن مسلط سازد، هم زمان، مجلس نیز تا حد معینی به استقلال از اراده عمومی شهروندان دست یافته است. شهروندان اینک فقط میتوانند بین احزاب معتبر سیاسی یکی را انتخاب کنند. سیاستمداران فعال در احزاب نیمه به طور معمول نه بر مبنای خطمشی سیاسی که با توجه به ضرورتهای اقتصادی، نظریه متخصصان و غایت حفظ قدرت در مورد مسایل تصمیم میگیرند. سیاستمداری، امروز حرفهای است همانند دیگر حرفهها و دارنده آن باید در چارچوب معینی بر مبنای هنجارها و قواعد معینی انجام وظیفه کند. شهروندان نمیتوانند از او بخواهند که صرفاً در تابعیت از آنها دست به عمل زند.
نظریهپردازانی که حاکمیت مستقیم مردم را پدیدهای خطرناک و حرکتی در زمینه استقرار استبداد میدانند، مشکل خاصی با وضعیت پیشآمده ندارند، در سنت نظری دموکراسی رقابتی، سنتی که وبر و شومپیتر بنیانگذار آن به شمار میآیند؛ دموکراسی در رقابت نخبگان سیاسی معنا پیدا میکند. تودهها مهارت و دانش لازم را برای تصمیمگیری در مورد امور ندارند، وانگهی دخالت آنها نتیجهای جز هرج و مرج در بر ندارد. پیچیدگی امور امروزه بیش از آن است که شهرونددان بتوانند نظر عقلایی معینی درباره آنها داشته باشند. به این خاطر دموکراسی را فقط میتوان در بستر رقابت نخبگان یا احزاب متفاوتی که ایشان رهبری آنها را در دست دارند متحقق ساخت، این رقابت عملاً تنها رقابت ممکن است؛ زیرا از یک سو شهروندان توان و امکانات پیشبرد چنین رقابتی را ندارند و از سوی دیگر در عرصه فعالیتهای اقتصادی و اداری از رقابت اثر چندانی بر جای نمانده است.
این رقابت انتخابات را پدیدهای با معنا میسازد. در انتخابات، شهروندان بین گرایشها و راهکارهای مختلف یکی را برمیگزینند. در صورتی که مردم خود به طور مستقیم در فرآیند تصمیمگیری و اداره امور شرکت کنند، انتخابات دیگر معنایی نخواهد داشت. به همان صورت اگر رقابت نه بین رهبرانی با گرایشها و دیدگاههای معین و مشخص بلکه بین طیف وسیعی از شهروندان با فعالان سیاسی برقرار شود، انتخابات به امری دشوار و کم و بیش محال تبدیل خواهد شد. به این دلیل در دموکراسی جدید، مسأله محوری نه حاکمیت مردم (بر خود) که رقابت محدود و بینانخبگانی است که در انتخابات ادواری والاترین و شفافترین نمود خود را پیدا میکند. در شرایطی که نهاد عظیم و پیچیده اقتصاد به صورت دستگاهی خودپو و بسته درآمده است، مهم حفظ رقابت و بهرهمندی از فضای بازی است که این رقابت ایجاد میکند.
به هر روی، حتی اگر نقطه عظیمت خود را دو تفکیک؛ از یک سو بین سیاست و اقتصاد و از سوی دیگر بین دولت و جامعه مدنی قرار دهیم، باز میتوان موضعی رادیکالتر از موضع طرفداران دموکراسی رقابت داشت. در الگوی مشورتی دموکراسی که هابرماس یکی از برجستهترین مدافعان آن به شمار میآید، استقلال حوزه اقتصاد و ضرورت وجود دیوانسالاری مانعی بر سر راه اقتدار و اعمال نفوذ حوزه سیاست نیست. در حوزه عمومی، شهروندان میتوانند در فرآیند بحث و تبادل نظر به توافقی معین دست یابند و سپس آن را بسان خواست عمومی (برای ترتیب اثر داده شدن) به احزاب و دیگر نهادهای بینابینی منتقل کنند. آنچه شهروندان میتوانند انجام دهند صرف انتخاب بین یکی از بدیلهای موجود نیست. از آنها کار مهمترین ساخته است؛ آنها میتوانند در مورد کلیترین و جزئیترین مسایل مرتبط با حوزه سیاست تصمیم بگیرند. دایره اقتدار آنها بدون شک محدود است. آنها نمیتوانند درباره ساختار اقتصادی جامعه یا شکل اداره امور تصمیم بگیرند، ولی این باعث نمیشود که نتوانند خواستها و انتظارات خود را شناسایی کنند و به نهادهای سیاسی انتقال دهند. احزاب، مجلس قانونگذاری و نهادهای سیاسی مشابه پل ارتباطی آنها با دولت و عرصه سازمانیافته سیاست خواهند بود. از این لحاظ احزاب بیش از آن که نهاد وابسته به نخبگان و ارایه دهنده بدیل باشند، عرصه تلاقی خواست عمومی با نهادهای رسمی سیاسی خواهند بود.
به هر حال، دموکراسی پارلمانی، دموکراسی مطرح امروز جهان و همچنین تنها شکل قابل قبول حکومت در دنیای مدرن است. در جامعه پیچیده و عظیم معاصر، شهروندان توان، وقت و حوصله درگیر شدن با امور سیاسی و اجتماعی را ندارند. هم زمان دو حوزه فعالیتهای اقتصادی و شکل اداره امور از دولت یا به طور کلی حوزه سیاست تفکیک شده و استقلال یافته است. دولت دیگر فقط دارای قدرت محدود در زمینههای معینی همانند تعیین سیاستهای مالیاتی (بازتوزیع ثروت)، تامین سرزندگی نهادهای جامعه مدنی و مهار میزان خشونت در جامعه است. در این فرآیند، مجلس قانونگذاری، بسان مجمع نخبگان دارای مهارت کافی، جایگاه اصلیترین نهاد تصمیمگیری سیاسی را به دست آوره و انتخابات نقش کلیدی برای شهروندان در زمینه تأثیرگذاری سیاسی یافته است. حتی مدافعان دموکراسی مشورتی، بدیلی در مقابل این شکل از اداره امور سیاسی ارایه نمیدهند. آنها فقط توجه ما را به این نکته جلب میکنند که خواست عمومی نه در فرآیند حضور فردی افراد پای صندوقهای رأی که در فرآیند بحث و تبادل نظر عمومی شکل دقیق و مشخص خود را پیدا میکند.
مجلس قانونگذاری و انتخابات ادواری امروز آنچنان اهمیتی پیدا کرده است که دیگر لازم نیست آنها را نماد اعمال اراده جمعی شهروندان معرفی کرد. هر دو پدیده اینک مشروع به شمار میآیند؛ مجلس به خاطر مهارتها و همچنین آرا و سلیقههای متنوع موجود در آن و انتخابات به خاطر کارکرد آن در دامن زدن به رقابت و آشکار ساختن خواست جمع رأیدهندگان (تا مجلس بتواند با توجه بدان تصمیمات لازم را اتخاذ کند). شاید به این دلیل دیگر کمتر کسی در بحثهای روز، دموکراسی پارلمانی را شکل یا نمودی از جمهوری میشمرد. جمهوری امروز به طور عمده در مورد الگویی از دموکراسی یا حاکمیت سیاسی به کار برده میشود که در دنباله به آن خواهیم پرداخت.
امروز در ایران، دموکراسی پارلمانی به عنوان جمهوری معرفی و تبلیغ میشود. جمهوری خواهان ایرانی بیش و پیش از هر چیز خواهان استقرار مجلسی مقتدر در راس دستگاه دولت هستند. آنها خواهان آنند که مجلس بسان مظهر خواست عمومی، بدون هیچ گونه قید و محدودیت ایدئولوژیک یا سیاسی و اجتماعی اداره امور جمعی را به عهده گیرد. علت اینکه دموکراسی پارلمانی با جمهوری یکی دانسته میشود؛ این نیست که کسانی که در بحثی اثباتی یگانگی آنها را استدلال کردهاند؛ بلکه آن است که مفاهیم دیگر جمهوری چندان شناخته شده نیست. دموکراسی پارلمانی والاترین و کارآمدترین شکل تحقق دموکراسی ارزیابی میشود و جمهوری به عنوان اعمال اراده جمعی شهروندان. اما در فقدان بحثهای تحلیلی راجع به دموکراسی، ویژگیهای شکل پارلمانی آن و نقاط تمایز آن با آنچه امروز از جمهوری استنباط میشود تدقیق نشده است. اقتدار سیاسی و اجتماعی شهروندان هنوز مقولهای مطرح در جامعه نیست. شاید در جامعهای که حتی نخبگان آن نمیتوانند در فرآیند رقابت آزاد برای اِعمال اراده سیاسی خود شرکت جویند نباید نیز چنین انتظاری داشت. ادامه دارد...