هیأت عالی حل اختلاف نظر دولت را تایید کرد

بهروز شیرخانی

هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه از سوی رهبر معظم انقلاب و بنا بر اصل 110 قانون اساسی تشکیل شده و یکی بازوهای مشورتی ایشان به شمار می‌رود که این مهم در حکم صادره برای تشکیل هیأت عالی حل اختلاف به روشنی تصریح شده است. موارد ارجاعی به این هیأت نیز باید از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین شود، زیرا این هیأت بازوی مشورتی ایشان است و اگر درخواستی از این هیأت می‌شود، باید پس از ارجاع توسط رهبر انقلاب یا استعلام و نظر مثبت ایشان، هیأت وارد موضوع شود که در این صورت نیز این هیأت موظف است، نظر مشورتی خود را در اختیار رهبری گذارد. مرتضی نبوی عضو شورای حل اختلاف درباره وظایف این شورا می‌گوید: مرجع حل اختلاف بین قوا، در قانون اساسی، مقام معظم رهبری هستند. در اصل 110 قانون اساسی که ناظر بر مسوولیتها و اختیارات مقام معظم رهبری است؛ بند هفتم به تنظیم روابط بین قوا و حل اختلاف میان آنها اشاره دارد. اما در این مقطع، مقام معظم رهبری به‌دلیل سوابق موضوع، به این نتیجه رسیدند که یک هیات مشاوری را برای انجام این مسوولیتشان پیش‌بینی کنند.

البته اختلافات همواره وجود داشته و مرجع رفع آن هم در قانون اساسی مشخص شده اما آنچه که جدیدا رخ داده تشخیص معظم له برای تشکیل یک هیات مشاور برای انجام این ماموریت است. در اصل 110 قانون اساسی‌بندی که به اختیارات رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام اشاره دارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی رهبری پیش‌بینی شده است. در مورد حل اختلاف میان قوا هم که مجموعه‌ای در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است، مقام معظم رهبری به ابتکار خودشان چنین هیاتی را تشکیل دادهاند.
هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه رای خود درباره فقدان وجاهت قانونی مکاتبات معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی با دولت و لزوم پایبندی به تشریفات مذکور در آیین‌نامه داخلی مجلس را اعلام کرد. به گزارش ایسنا، موضوع رد اختیارات معاونت نظارت مجلس در گزارشی از سوی هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه اعلام و از جانب رهبر معظم انقلاب به مجلس و دولت ابلاغ شده است. به‌دلیل اهمیت موضوع و همچنین ضرورت آشنایی با نوع دیدگاه‌ها و استدلال‌های این هیأت عالی و دولت، سوابق آن منتشر می‌شود. مدیران و کارکنان حقوقی و اداری دستگاه‌های اجرایی مختلف با مکاتبات و پیگیری‌های «معاونت نظارت» مجلس مواجه شده‌اند.

به عنوان مثال یکی از این مکاتبات مربوط به نامه این معاونت پس از ابلاغ مصوبه طرح مهرآفرین است. این معاونت در نامه‌ای به امضای حسین مظفر، از دستگاه‌های اجرایی خواست که به‌دلیل غیرقانونی بودن از اجرای این مصوبه خودداری کنند. نمونه دیگر مکاتبه این معاونت درباره تصدّی همزمان آقای مهندس علی نیکزاد به صدارت وزارت راه و شهرسازی و در عین حال سرپرستی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بود. در این نامه از رئیس‌جمهور خواسته شده است که وزیر جدید معرفی نماید. بعد از چند مکاتبه، موضوع از سوی محمود احمدی‌نژاد به حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری مدّظله العالی منعکس شد. متن نامه رئیس‌جمهور به این شرح است: نامه شماره 206263 مورخ 1391/11/2 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله العالی رهبر معظم انقلاب اسلامی سلام علیکم؛ با احترام، به استحضار عالی می‌رساند، متأسفانه در اصلاحات مکرر آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تکلیف وتعهداتی برای قواه مجریه ایجاد می‌شود که در قانون اساسی پیش‌بینی نگردیده است. معمولاً در این موارد ایرادات شورای نگهبان به مغایرت با قانون اساسی، با توجیهاتی مرتفع می‌شود ولی عملاً آنچه در اجرا اتفاق می‌افتد به نحوی است که پیش از رفع ایراد در متن مصوبه ملاحظه شده است.

در تبصره ماده 73 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (الحاقی 1387 و اصلاحی 1391) آمده است: رییس مجلس می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به معاونین قوانین، نظارت و اجرایی یا مسوولین ذی‌ربط تفویض کند رییس مجلس رأساً حق قانونگذاری، یا نظارت یا اجرا را در ارتباط با سایر قوا ندارد. بنابراین، هم چنان که مشارالیه ناظر بر رئیس‌جمهور نیست، معاون ایشان نیز ناظر بر رئیس‌جمهور نیست. مراجع و روش‌های نظارت بر رئیس‌جمهور طبق اصول 110، 88 و 89 قانون اساسی محصور و اعلام شده است و همچنان که افزودن نهادهای نظارتی بر مراجع مقرر در قانون دیوان محاسبات- دیوان عدالت- سازمان بازرسی کل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی ممکن نیست افزودن اشخاص نیز میسور نیست. همچنین از سایر مواد آیین نامه داخلی مجلس نیز به دست می‌آید که معاونین مجلس تنها وظیفه مساعدت به رئیس مجلس را داشته و نمی‌توانند در رابطه با سایر قوا از جمله نسبت به وزراء یا رئیس‌جمهور صلاحیت نظارتی یا تقنینی یا اجرایی داشته باشند. در بندهای 8 و 9 ماده 218 آیین نامه داخلی مجلس (الحاقی سال 1391) آمده است: 8- معاونت نظارت موظف است گزارش نماینده ناظر و کمیسیون را بررسی و نظرات خود را حسب مورد به رئیس مجلس، دستگاه مربوط، دیوان محاسبات، کمیسیون ذی‌ربط و نماینده ناظر اعلام نمایند.

9- معاونت نظارت موظف است عدم شرکت نماینده ناظر در جلسات را به رئیس مجلس اعلام کند. همچنین، در ماده 219 آئین نامه داخلی مجلس نیز مقرر شده است: معاونت نظارت مجلس موظف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال گزارشی از اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در سال قبل را تهیه و به هیأت رئیسه ارسال کند تا در صورت صلاحدید در جلسه علنی قرائت شود. چنانچه مشهود است در این مواد هیچ اختیاری به معاون نظارت رئیس مجلس داده نشده است که بتواند به رئیس‌جمهور تذکر داده یا اخطار نماید بلکه اختیارات ایشان محدود به داخل مجلس شورای اسلامی است. در خصوص وظایف معاون قوانین مجلس در جزء5-1ماده (3) طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور که عنوان می‌داشت: - تعیین موارد نسخ صریح و اعمال آن در مجموعه‌های تنقیح شده و ارسال آن به روزنامه رسمی شورای نگهبان اعلام داشته است: اطلاق عبارت « تعیین موارد نسخ صریح و اعمال آنها…» توسط معاونت مزبور و لازم الاتباع بودن این امر برای مجریان و قضات مغایر اصول 58، 73، 85، 138 و 167 شناخته شده است. (نظریه شماره 88/30/37758 مورخ 1388/12/26)

همچنین شورای محترم نگهبان در آخرین اصلاحات آیین نامه داخلی مجلس درباره ماده‌ای که به تصویب مجلس رسیده بود که معاونت نظارت مجلس بتواند گزارش‌های عملکرد نهادهای غیر‌از مجلس شورای اسلامی از جمله قوه مجریه، قضائیه و نهادهای تحت نظر رهبری را ارزیابی و نتایج آن را به مجلس ارائه نماید با این استدلال مردود اعلام نمود: «ماده 28، مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 57، 89، 156 و 160 و اصول نظارتی شناخته شد.» (نامه شماره 90/30/41444 مورخ 1390/8/29) بنابراین، برای معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی از منظر شورای محترم نگهبان نیز حق مداخله و تذکر به سایر قوا پذیرفته نشده است. این روش در مجلس فراتر از قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس است و قانونگذار بر رعایت قانون اولی از سایر قواست.

امید است با تذکر حضرتعالی رفع ایراد شود. محمود احمدی نژاد ارجاع درخواست رئیس‌جمهور به هیات عالی حل اختلاف پس از نامه رئیس‌جمهور، رهبر فرزانه انقلاب موضوع را به هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه ارجاع دادند. این هیأت نیز پس از ملاحظه و پیگیری، نتیجه بررسی‌های خود را به محضر رهبر معظم انقلاب ارسال نمود. متن نامه آیت‌الله سیدمحمود‌هاشمی شاهرودی رئیس هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه خطاب به رهبر معظم انقلاب به شرح زیر است:

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدّظله العالی رهبر معظم انقلاب اسلامی با سلام و تحیت، بازگشت به ارجاع اختلاف قوای مجریه و مقننه در خصوص نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و مکاتبات نظارت مجلس شورای اسلامی در این زمینه موضوع نامه شماره 209263 مورخ 1391/11/2 ریاست محترم جمهوری به استحضار می‌رساند موضوع در جلسه مورخ 1391/12/2 هیأت عالی که با شرکت اعضا به جز حجت‌الاسلام والمسلمین آقای ابوترابی تشکیل شد مورد بررسی قرار گرفت. اینک نظر مورد اتفاق اعضای حاضر را به شرح زیر به استحضار می‌رساند: «وظایف نظارتی مجلس در قانون اساسی احصا و محصور شده و این وظایف باید طبق تشریفات مذکور در آیین نامه داخلی مجلس انجام شود و دستورالعمل موضوع تبصره 2 ماده 73 آیین نامه داخلی مجلس نمی‌تواند مستند انجام این‌گونه مکاتبات باشد.» ضمناً گزارش دبیرخانه هیأت عالی در این زمینه به پیوست تقدیم می‌گردد. سید محمود شاهرودی ابلاغ نظر رهبر معظم انقلاب پس از ارسال نامه آیت‌الله شاهرودی رهبر معظم انقلاب نظر این هیات را تایید و پی نوشت فرمودند: «دفتر: به مجلس و دولت ابلاغ شود سیدعلی خامنه‌ای 91/12/12»