از قدرتی که محصول پیوند نامشروع با اصحاب قدرت و ثروت باشد، نمیتوان توقع افعال صلاح و سداد داشت. به تعبیر یکی از بزرگان دین و سیاست «قدرت حاصل از حرام، مست است!»
در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تجربههای گرانسنگی از اعمال اصحاب قدرتی که موقعیت خود را از ثروتهای نامشروع کسب کرده بودند، به دست آمده است. شاید جدیترین آغاز کسب این نوع از قدرت، در انتخابات مجلس پنجم، نمود پیدا کرد. در زمانی که بخشی از دولت، «کارگزاران سازندگی» را تأسیس کردند و در پوشش یک حزب دولت ساخته، کوشیدند گروهی وکیلالدوله را به خانه ملت، اعزام کنند. حاصل حضور همین وکیلالدولهها در مجلس، انفعال قوه مقننه در برابر دولت خاتمی و کسب مناصب سیاسی از سوی افرادی بود که آشکارا با اصول انقلاب اسلامی معارضه و سر در گرو معاشقه با اجانب و اغیار داشتند.
«عبدالله نوری» از راه همین مجلس به وزارت کشور رسید و پس از چند ماه ایجاد آشوب و بلوا در کشور، همین مجلس ناگزیر شد او را از قدرت خلع کند. «مهاجرانی» از راه همین مجلس به وزارت ارشاد رسید و نه تنها با فرهنگ اسلامی سرستیز گذاشت بلکه چنان مست بود که حرمت خانه و خانواده خود را نیز در بساط عیاشی خویش لگدکوب کرد.
«کارگزاران سازندگی» در تأسیس دولت خاتمی نیز بیمحابا، سرمایههای ملت را در پوشش پوسترهای تبلیغاتی لگدکوب کردند. اما هزینههای انتخاباتی خاتمی تنها از مجرای کارگزاران و شهرداری تهران تأمین نمیشد، کانونهای آشکار و پنهان بسیاری به یاری او شتافتند که هیچگاه مورد بازرسی و تحقیق و تفحص قرار نگرفتند. همین کانونها، سپس در انتخابات مجلس ششم، بیش از پیش به تاراج سرمایههای ملی و اموال عمومی دست زدند و مجلسی پدید آوردند که به واقع عصاره رذائل بود. اکنون در آستانه انتخاباتی دیگر قرار داریم. در حالی که سرچشمههای جدیدی از فساد در میان «گروه انحرافی لانه کرده در دولت»، کشف میشود؛
«کانونهای مالی جریان فتنه» بسان هزارتوئی ناشناخته، از هرگونه نظارتی به دور و پابرجاست. بدیهی است پیش از آغاز فعالیتهای انتخاباتی میبایست سرچشمه حمایتهای مالی نامشروع فتنهگران و منحرفان مورد شناسائی قرار گیرد. چرا که با شفاف شدن پیوندهای مالی جناحها و گروههای انتخاباتی، مردم کشورمان انتخاباتی زلال و شفاف و تشکیل مجلسی قدرتمند را رقم خواهند زد که عصاره فضائل و خانه واقعی ملت باشد. در ادامه با اشاره به برخی از کانونهای تامین هزینههای انتخاباتی فتنهگران، میکوشیم باب تحقیق و تفحص در خصوص پیوندهای نامشروع این کانونها و انتخابات را برای نمایندگان مجلس، نهادهای نظارتی و بازرسی باز کنیم.
شرکت سهامی کارخانجات تولیدی «ب»
این شرکت براساس بِرَند تولیدات خود به شرکت «ف» مشهور است. بنیان این شرکت در سال 1343 ه.ش در خیابان پیروزی تهران، بنا گردید و محصولات خود را با مونتاژ تولیدات دو شرکت آمریکائی و انگلیسی عرضه میکرد. اغلب محصولات این شرکت لوازم خانگی به ویژه یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و... است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مالکیت این شرکت به بنیاد دینی- فرهنگی «ص» منتقل گردید و نام رسمی آن نیز به «شرکت سهامی کارخانجات تولیدی ب.» تغییر یافت. اما با این حال همچنان به شرکت «ف» مشهور است.
در دولت هاشمی این شرکت با حمایت دولت، کارخانجات خود را به زمین وسیعی در اطراف شهریار منتقل کرد و همزمان طی قراردادهای جدیدی با یک شرکت ایتالیایی دانش فنی و ماشینآلات تولیدی خود را به روز نمود. این شرکت در انتخابات دوم خرداد سال 1376 از حامیان داوطلب اصلاحات(!) بود و دو میلیارد تومان از هزینههای انتخاباتی مدعیان اصلاحات را تأمین کرد. با این حال، بنیادی که مالک این شرکت بود نیز یک میلیارد تومان از هزینههای این جناح را تأمین کرد.
بنیاد «ص»
بنیاد «ص» یک مجموعه غیردولتی است که پیش از انقلاب از سوی یکی از علمای بزرگوار با هدف تربیت طلاب و تدریس دروس حوزه علمیه، تأسیس شد. پس از پیروزی انقلاب و شهادت آن عالم بزرگوار، کار مدیریت این بنیاد به دست گروهی که اغلب عضو مجمع روحانیون مبارز بودند، افتاد. اما این گروه سیاسی، بنیاد «ص» را تا حدودی از مسیر فعالیتهای فرهنگی – دینی منحرف ساختند تا بتوانند بخشی از هزینههای سیاسی خود را تأمین کنند. با این حال، همچنان با توجیه فعالیت فرهنگی – دینی کوشیدند چتر مالکیت این بنیاد را بر بسیاری از واحدهای صنعتی، تولیدی و یا خدماتی در استانهای کرج، تهران، قم و یزد بگسترانند. اغلب این بنگاههای اقتصادی، به دلیل وابستگی به بنیاد ص، از پرداخت مالیات معاف بوده و فارغ از هرگونه نظارت دولتی و حاکمیتی، در خدمت جریان فتنه قرار میگیرند.
برای نمونه شرکت «س» از هزاران شرکت متعلق به بنیاد ص، در سال 1381 علاوه بر معافیت مالیاتی، از طرف وزیر بازرگانی دولت خاتمی، جایزه صادراتی دریافت کرد. البته افشای این حمایت، تنها یکی از موارد ابراز محبت دولت خاتمی به یکی از شرکتهای بنیاد ص است. بنیاد ص در انتخابات سال 1376 مبلغ یک میلیارد تومان برای داوطلب پیروز هزینه کرده بود. البته ذکر این نکته هم میتواند مفید باشد که با حمایتهای دولت خاتمی، تنها شرکت «س» با توسعه فعالیتهای اقتصادی خود، دهها شرکت جدید در زیر مجموعه خود تاسیس کرد. بدیهی است تحقیقات نهادهای مسئول در خصوص حمایتها و رانتهای اطلاعاتی و مالی دیگر شرکتهای وابسته به بنیاد ص، میتواند به نتایج دقیقتری منتهی گردد. طی ماههای گذشته، گزارشهائی از تلاش جریان فتنه برای حفظ مدیریت عناصر مجمع روحانیون مبارز بر بنیاد ص، دریافت شده است.
بنیاد «... خ»
این بنیاد در آغاز از سوی تعدادی از شاگردان حضرت امام خمینی(ره) تاسیس گردید تا بخشی از وجوهات شرعی را صرف رفع مشکلات و بهبود خانوادههای مستضعف و جنگزده کند. بنیاد... خ، تحت مدیریت برخی از اعضای مجمع روحانیون مبارز قرار دارد. در جریان دولت میرحسین موسوی، هیأت وزیران این بنیاد را «موسسهای عامالمنفعه» قلمداد کرد و از اعطای مالیات نیز معاف گردید. به علاوه این بنیاد توانست با حمایت موسوی، دهها شرکت مصادرهای صنعتی، سرمایهگذاری، آموزشی و... را نیز به تملک خویش درآورد و حتی مالیاتهای معوقه این شرکتهای مصادرهای را نیز با این توجیه که درآمد بنیاد صرف محرومان و نیازمندان میشود، پرداخت نکرد.
این بنیاد البته اقدامات قابل توجهی چون رسیدگی به وضعیت محرومان، مدرسهسازی و... نیز داشته است، با این حال سیطره یک گروه سیاسی بر این بنیاد موجب گردیده، این گروه بخشی از هزینههای انتخاباتی و سیاسی خود را نیز از این موسسه عالمالمنفعه تامین کند.
شرکت سرمایهگذاری الف
شرکت سرمایهگذاری «الف»، تنها یکی از مجموعههای وابسته به بنیاد ... خ است. تنها کارکنانی که رابطه استخدامی مستقیم با شرکت سرمایهگذاری «الف» دارند به حدود 7 هزار نفر میرسد. این در حالی است که در سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از نیروی انسانی مورد نیاز شرکت سرمایهگذاری الف، در قالب کارگران شرکتی غیرمستقیم تأمین شده است و رابطه استخدامی مستقیم با شرکت سرمایهگذاری الف ندارند. با این وصف شرکت الف به دلیل وسعت فعالیت و سرمایه عظیم آن و نیز نقشی که در تحولات سیاسی – اجتماعی دارد، باید به طور مستقل مورد توجه قرار گیرد.
شرکت سرمایهگذاری الف، در سال 1345 ابتدا به نام شرکت سهامی «ی» ثبت شد و در آبان 1350 به شرکت سرمایهگذاری الف، تغییر یافت تا در فعالیتهای تولیدی، بازرگانی، ساختمانی، خرید و فروش سهام و... وارد عرصههای اقتصادی شود. شرکت سرمایهگذاری الف، در زیر مجموعه خود، دهها شرکت تولیدی، خدماتی، آموزشی دارد و شرکتهای اقماری آن را میتوان در قالب 5 گروه «غذائی»، «دارویی»، «شیمیایی»، «خدماتی»، و «غیره» دستهبندی کرد. برای آشنائی با میزان و وسعت فعالیتهای شرکت سرمایهگذاری الف، کافی است یادآوری کنیم که تنها در گروه شرکتهای تولیدی – شیمیائی این شرکت، شرکت مواد شوینده «ت» یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خاورمیانه قرار دارد و محصولان آن در ایران، پاکستان، هند، آسیای میانه، عراق، افغانستان و... توزیع میگردد.
این شرکت با سهم بسزائی که در بازار مصرف دارد، به راحتی برای ایجاد نارضایتیهای عمومی در مناسبات سیاسی مورد نظر مجمع روحانیون مبارز، وارد عرصه میشود. به یاد داریم که در سال نخست مجلس هفتم، به رغم تلاش نمایندگان برای مهار تورم، مواد شوینده در بازار نایاب شد تا جائی که به تعبیر «حداد عادل» رئیس وقت مجلس، کام مردم تلخ گردید. این اقدام با اعمال مدیریت شرکت «ت» صورت گرفت. این شرکت با تدابیر عناصر دولت خاتمی، طی چند ماه از ورود محصولات خود به بازار ممانعت میکرد. تمام این اقدامات در حالی صورت میگیرد که این شرکت به دلیل وابستگی به بنیاد ...خ، خود را فارغ از هرگونه نظارت دستگاههای دولتی و تقنینی تلقی میکند.
شرکت سرمایهگذاری الف، در تحولات انتخاباتی نیز نقش بارزی دارد؛ به طوری که برخی از نمایندگان مجلس که به مجمع روحانیون مبارز نزدیک هستند با سرمایه این شرکت، بخشی از هزینههای ادوار مختلف انتخاباتی خود را تامین کردهاند.
شرکت خدماتی و پیمانکاری «ط»
شرکت «ط» در دولت خاتمی و با حمایت عناصر جریان فتنه به ویژه شیخ ق. و عناصر نزدیک به مجمع روحانیون مبارز در تهران تاسیس شد. اما عمده فعالیت خود را در قزوین، کرج، تاکستان و در حاشیه برخی از شرکتهای وابسته به بنیاد... خ و به ویژه شرکت سرمایهگذاری الف انجام میدهد.
اولویت شرکت «ط»، تامین نیروی انسانی شرکتهای معظم است، اما در واقع، شبیه یک سکه دو رو است. شرکتهای معظمی مانند شرکت سرمایهگذاری الف، برخی از نیروهای خود را اخراج کرد و پذیرش مجدد آنها را مشروط به ورود از طریق «شرکت خدماتی ط» نمود. بدین طریق، تنها اتفاقی که رخ داد، این بود که بخشی از دستمزد این کارگران، به جیب شرکت ط، سرازیر میشود و هزینههای انتخاباتی حامیان پشت پرده این شرکت را تامین میکند. یکی از گزارشهای دریافتی 9 دی حاکی از استخدام 50 هزار کارگر در شرکت ط است. کافی است درصدی از دستمزد این کارگران به حساب مدیران شرکت ط واریز گردد! به علاوه اصحاب فتنه هرگاه میل داشته باشند برای جناح مقابل شاخ و شانه بکشند، میتوانند با تعلل در وضعیت استخدامی و دستمزدی این کارگران، آنها را به تشویش و شورشهای خیابانی تشویق کنند.
در یک مورد صریحاً شیخ ق. به گروهی از این کارگران که در پوشش شرکت ط، در شرکت "ک.ا" فعالیت میکردند اما حقوق آنها پرداخت نشده بود، گفت: «مگر نگفتم اگر به احمدینژاد رای بدهید چوبش را خواهید خورد! یا تن به اخراج بدهید یا به عنوان نیروی شرکت پیمانکاری به کار خود ادامه دهید. هر چقدر کارگران نخریسی ... به حقوقشان رسیدند شما هم خواهید رسید.» سپس طی مذاکراتی که شیخ.ق، با «ا.ش.م» مدیر عامل شرکت، "ک.ا" داشت، 300 کارگر این شرکت، ابتدا بیکار و سپس در شرکت خدماتی ط استخدام شدند و مجدداً در "ک.ا" مشغول به کار شدند! این در حالی بود که این بار، به علاوه واریز شدن بخشی از دستمزد کارگران به جیب شرکت ط، کارگران ملزم شدند تا با شرکت ط، "قرارداد سفید" امضا کنند، تا اگر به مطامع سیاسی فتنهگران تن ندادند و یا در انتخابات به نفع کاندیدای آنها رای ندادند، مجدداً بیکار شوند!
شرکت ط، در جریان فتنه 1388، بخشی از نیروی انسانی لازم برای ایجاد آشوبهای مصنوعی در تهران و قزوین را نیز تأمین میکرد. در جریان عدم پرداخت حقوق برخی از کارگران این شرکتها، مدیران آنها تصریح کردهاند که «دولت با هدفمندی یارانهها، موجب ورشکستگی شرکت شده است، اگر حق و حقوق خود را میخواهید، بروید جلوی مراکز دولتی مثل استانداری، و این قدر تحصن کنید تا دولت حقوقتان را بدهد!»
چوب حراج به سرمایههای ملی!
طی ماههای اخیر عناصر وابسته به جریان فتنه، نگران از آینده سیطره مدیریتی خود بر این بنیادها، برای تاراج سرمایههای این بنیادها، شتاب بیش از حد به خرج میدهند. به همین منظور، با توجیهاتی مانند خصوصیسازی، برخی از شرکتهای اقماری را به ورشکستگی میکشانند. سپس با واسطه یا مستقیماً و با تامین اعتبار از سوی شرکتها و موسسات مالی و بانکی همسو، این شرکتها را به ثمن بخس از این بنیادها میخرند.
برای نمونه شرکت سهامی «پ.پ» چندی پیش خریداری شد، در حالی که خریدار آن هیچ سرمایه قابل توجهی از خود نداشت. وی بخشی از اموال و ماشینآلات شرکت را فروخت تا اقساط خرید شرکت را به بنیاد ... خ بدهد. در ازای این خوشخدمتی بنیاد...خ، وی حاضر شده بخشی از هزینههای انتخاباتی برخی افراد خاص را تامین کند.
موسسات مالی و بانکی
بخش دیگری از حامیان جریان فتنه، موسسات مالی، اعتباری و بانکی هستند. موسسه مالی و اعتباری «م.م» که در استان کرمان تاسیس شد و در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور شعباتی را تاسیس کرده است، از طریق چند واسطه، تحت مدیریت عناصر نزدیک به حزب کارگزاران قرار دارد. بخشی از درآمدهای این موسسه، صرف خدمات عامالمنفعه و خیریه میگردد و بدین وصف، عملیات مالی و اقتصادی آن نیز تقدیس میگردد. در کنار این خدمات خیریه، موسسه مذکور به قلک این حزب نیز تبدیل شده است.
موسسه چندوجهی "م.ح" نیز در پوشش خدمات آموزشی، قرضالحسنه، پرستاری و درمانی، سهمی از درآمدهای خود را به عناصر نزدیک به حزب کارگزاران تقدیم میکند. یکی دیگر از این موسسات مالی و بانکی "س" نام دارد. گروهی از عناصر نزدیک به مجمع روحانیون مانند مجید. الف و سیدعلی.خ از سهامداران عمده این موسسه هستند. مجید الف، با اینکه فردی ساده زیست مینماید اما با دهها شرکت، سازمان و بنیاد مرتبط است و به قول همشهریانش، با یک دست میتواند دهها هندوانه بردارد!
خانه ملت یا شرکت سهامی اصحاب قدرت و ثروت!
تاکنون مجلس شورای اسلامی از ارائه قانون جامع برای انتخابات که به ویژه در مورد تبلیغات انتخاباتی نظارت شفافی بر عملیات مالی داوطلبان و حامیان آنها داشته باشد، کوتاهی کرده است. این کوتاهی هر چند قصوری غیرقابل توجیه است اما نمیتواند توجیهی برای عدم نظارت دیگر نهادهای مسئول و نیز مردم آگاه و با بصیرت کشورمان بر رفتار انتخاباتی داوطلبان باشد. چه آنکه پیوند نامشروع داوطلبان با کانونهای قدرت و ثروت، خانه ملت را به شرکت سهامی حامیان همان کانونهای قدرت و ثروت بدل خواهد کرد. همه مردم آگاه و با بصیرت کشورمان، مجلس شورای اسلامی را خانه ملت و عصاره فضائل خود میخواهند.