نوشته سيدمحمد مهديزاده
اين مقاله ضمن تشريح نظريهي حوزه عمومي به عنوان حوزهاي فارغ از سيطرهي دولت كه نمونه آرماني و ايدهآل آن را هابرماس در اروپاي قرون هجدهم و نوزدهم تحت عنوان حوزهي عمومي بورژوايي معرفي ميكند و نيز ايدهي مثبت و خوشبينانهي «اينترنت به عنوان و احياگر حوزه عمومي» در عصر جديد، نقدهاي وارده بر نظريهي حوزه عمومي هابرماس از منظر پسامدرنيسم و فمينيسم و نيز نگرشهاي منفي و بدبينانه نسبت به عقيدهي رايج اينترنت به عنوان حوزهي عمومي را مطرح ميكند تا قابليتها و كاستيهاي اين فناوري نوين ارتباطي را در ايجاد و بسط و گسترش حوزهي عمومي مبتني بر گفتوگوي عقلاني و انتقادي، از منظر صاحب نظران، بهتر بشناساند.
بحث و گفتوگوي علني دربارهي مسائل و موضوعات با هدف دستيابي به اجماع يا حداقل، افكار اكثريت، سنگ بناي دموكراسي است. چرا كه هيچ فردي به تنهايي نميتواند آگاه بر همه حقايق باشد يا پيامد يك اقدام و سياست را بداند. لذا وجود حوزهاي براي استفاده از نظرات گوناگون و بحث و گفتوگو ضروري است. چنين حوزهاي، حوزه عمومي ناميده ميشود.
هابرماس تعبير «حوزه عمومي» را در اطلاق به عرصهاي اجتماعي به كار ميبرد كه در آن افراد از طريق مفاهمه، ارتباط و استدلال مبتني بر تعقل، موضعگيريها و جهتگيريهاي هنجارياي اتخاذ ميكنند كه بر فرايند اِعمال قدرت دولت، تأثيراتي آگاهيدهنده و عقلانيساز باقي ميگذارد. به عبارت بهتر، افراد در حوزه عمومي از طريق مفاهمه و استدلال و در شرايطي عاري از هرگونه فشار، اضطرار يا اجبار دروني (خودخواسته) يا بيروني (قهري) و بر مبناي آزادي و آگاهي تعاملي و در شرايط برابر براي تمام طرفهاي مشاركتكننده در حوزه عمومي مذكور مجموعهاي از رفتارها، مواضع و جهتگيريهاي ارزشي و هنجاري را توليد ميكند كه در نهايت به صورت ابزاري مؤثر براي تأثير گذاردن بر رفتار و عملكرد دولت به ويژه در عقلاني ساختن قدرت دولتي عمل ميكند (نوذري، 1381).
نكته مهم و اساسي در اين فرايند آن است كه رفتار افراد در جريان مفاهمه در حوزه عمومي عمدتاً بر مبناي «كنشهاي كلامي» عاري از فشار و سلطه در شرايطي عادلانه، آزادانه، آگاهانه و برابر صورت ميگيرد. يعني در درون وضعيتي كه هابرماس از آن به «وضعيت كلامي ايدهآل» ياد ميكند (نوذري، 1381).
مجموعه اين شرايط و تعاملها در وضعيت مذكور، بستري را فراهم ميسازد كه طي آن كنش كلامي در نهايت در مطلوبترين و آرمانيترين وجه آن يعني «كنش ارتباطي» يا «كنش مفاهمهاي» خود را نمايان ميسازد. سه عنصر اصلي حوزهي عمومي از ديدگاه هابرماس چنين است:
1. حوزه عمومي به مكاني براي تبادل نظر نياز دارد كه براي همه قابل دسترسي باشد و امكان بيان و مبادلهي تجربيات اجتماعي و ديدگاهها در آنجا وجود داشته باشد.
2. در حوزه عمومي، مواجهه با ديدگاهها و نقطه نظرات از طريق مباحث عقلاني و منطقي صورت ميگيرد. به اين معني كه انتخاب سياسي «منطقي» تنها زماني ممكن است كه حوزه عمومي در وهلهي نخست، شناخت و درك آشكاري نسبت به گزينههاي ممكن عرضه كند؛ به طوري كه هر شخص بتواند از بين آن گزينهها دست به انتخاب بزند. رسانهها بايد گستردهترين طيف ممكن چارچوبها يا چشماندازها را عرضه كنند تا شهروندان نسبت به آنچه كه انتخاب نكردهاند نيز آگاه شوند.
3. بازبيني و نظارت سيستماتيك و نقادانه بر سياستهاي دولت، وظيفه اصلي حوزه عمومي است (Obrien, 2003).
به گفته هابرماس، حوزه عمومي ـ يا به بيان صحيحتر ـ آنچه وي «حوزه عمومي بورژوايي» ميخواند ـ زاييدهي ويژگيهاي اصلي جامعه سرمايهداري رو به گسترش در انگلستان سدهي هجدهم بوده است. مسأله تعيينكننده اين بود كه كارآفرينان سرمايهدار به اندازهاي ثروتمند شده بودند كه توانستند براي كسب استقلال از دولت و كليسا مبارزه كنند و به خواسته خود نيز دست يابند. پيش از آن، زندگي عمومي زير سلطهي روحانيان و دربار بود كه توجه معمول آنان به نمايش پر تشريفات مناسبات فئودالي معطوف بود. اما با رشد ثروت كساني كه در پي كسب سرمايه بودند، اين برتري متزلزل شد. از يك جهت اين تزلزل نتيجهي آن بود كه سرمايهداران از دنياي «واژهها» ـ تئاتر، هنر، قهوهخانهها، داستان و... ـ پشتيباني بيشتري به عمل آوردند و بدين ترتيب از شدت وابستگي آنها به حاميان كاستند و موجب تشكيل حوزهاي مستقل از قدرتهاي سنتي گشتند كه پايبند نقد و نقادي بود. همانگونه كه هابرماس ميگويد: در اين حوزه «گفتوگو و محاوره به نقادي، و كلام نغز و شيرين به استدلال» مبدل شد (وبستر، 1996).
از سوي ديگر، در نتيجهي رشد بازار، حمايت بيشتري از «آزادي بيان» و اصلاحات پارلماني به عمل آمد. هر چه سرمايهداري بيشتر گسترش و قوام يافت استقلال بيشتري از دولت پيدا كرد و درخواستهايي كه از دولت براي انجام تغييرات به عمل ميآمد، بالا گرفت. يكي از اين درخواستها گستردهتر ساختن نظام نمايندگي بود تا بدين ترتيب سياستگذاريها به شكل مؤثري پشتيبان رشد اقتصاد بازار باشد. اين مبارزه براي اصلاحات پارلماني به طور جنبي مبارزهاي براي افزايش آزادي مطبوعات نيز بود. زيرا از نظر آرزومندان اصلاحات اهميت اساسي داشت كه مردم بيشتر بتوانند درباره زندگي سياسي به تحقيق و تفحص بپردازند. جالب توجه اينكه روزنامهي رسمي انگليس در ميانهي سدهي هجدهم با اين هدف تأسيس گرديد كه سوابق دقيقتري از مذاكرات پارلمان در اختيار مردم قرار گيرد (وبستر، 1996).
نتيجهي چنين تحولاتي، شكلگيري حوزه عمومي بورژوايي در ميانهي سدهي نوزدهم بود؛ حوزهاي كه از ويژگيهاي آن بحث آزاد، موشكافي نقادانه، گزارشدهي كامل، دستيابي فزاينده، و استقلال نقشآفرينان آن از منافع خام اقتصادي و نيز از كنترل دولت بود. هابرماس تأكيد دارد كه مبارزه براي استقلال يافتن از دولت از اركان اساسي حوزه عمومي بورژوايي بوده است؛ به بيان ديگر، سرمايهداري نخستين ناگزير از مقاومت در برابر دولت مستقر شد و از همين رو براي آزادي مطبوعات، اصلاحات سياسي و گسترش نظام نمايندگي اهميت محوري يافت (وبستر، 1996).
هابرماس ريشههاي تاريخي و مكاني ظهور حوزه عمومي را در درون سالنها و مجامع عمومي بحثهاي آزاد و علني قرن هجدهم جستوجو و پيگيري ميكند: باشگاهها، كافهها، روزنامهها و مطبوعات كه در واقع طلايهدار و پيشگام روشنگري ادبي و سياسي اروپا به شمار ميرفتند. در اين مجامع و مراكز مناقشهها و مباحث متعدد پرباري راجع به نقش سنت صورت ميگرفت و در همين مراكز بود كه شالوده و سنگ بناي نخستين معارضه و رويارويي با اقتدار فئودالي پايهريزي گرديد. با افزايش فاصله و شدت گرفتن تقسيمبندي ميان دولت و جامعه مدني كه در پي گسترش نظامهاي اقتصادي مبتني بر بازار صورت گرفت، حوزه عمومي بورژوايي شكوفا گرديد. تجار، بازرگانان، فروشندگان و ديگر كساني كه از نعمت ثروت و آموزش (تحصيلات) بهرهمند بودند به گونهاي فعال نسبت به مسأله حكومت و اداره جامعه از خود توجه نشان دادند و به درستي متوجه اين نكته شدند كه اينك بازتوليد حيات اجتماعي در گرو نهادها و تأسيساتي است كه از مرزها و محدودههاي اقتدار خانگي و داخلي فراتر رفته است (نوذري، 1381).
بسياري از دستاندركاران و نظريهپردازان برجسته در تدوين نظريه حوزه عمومي برآنند كه حوزه عمومي در واقع منادي و بيانگر منافع اجتماعي يا منافع عمومي است. در نظر آنان، پيگيري اين منافع متضمن آزاد ساختن جامعه مدني از مداخله سياسي و همچنين محدود ساختن اقتدار دولت به حوزه يا قلمروي از فعاليتهايي است كه تحت نظارت عموم قرار دارد.
هدف اصلي حوزه عمومي اين است كه ميان شهروندان درباره «خير مشترك» بحثهاي انتقادي عقلاني صورت گيرد و اين امر به صورتبندي يا تدوين سلسله اقداماتي كه در جهت منافع عموم عمل ميكند، منتهي شود. در اين ميان، رسانههاي جمعي با توجه به تمركزشان بر انتشار اخبار و تحليلهاي انتقادي در مورد عملكرد دولت، يكي از اركان حوزهي عمومي كارآمد هستند (Obrien, 2003).
از حوزهي عمومي هابرماس، اساساً به عنوان ابزار تحليلي براي توصيف فضايي استفاده ميكنند كه در جامعه بورژوايي ميان حوزهي خصوصي و دولت پديد آمده بود. شهروندان در اين فضا به تأمل و تعمق انتقادي دربارهي خود و دولت ميپرداختند. در نتيجهي مباحث عقلاني و منطقي، نوعي توافق و اجماع پديد ميآمد (Plaisted, 2003).
تعريف هابرماس از حوزه عمومي، بر محوريت گفتوگوي عقلاني و انتقادي استوار است. به بيان ديگر، از ديدگاه هابرماس، حوزه عمومي در فرايند استدلال فعالانه عموم مردم دربارهي عقايد و ديدگاههاي خويش پديد ميآيد. از طريق اين گفتوگو است كه افكار عمومي شكل ميگيرد و به نوبهي خود در شكلگيري سياستهاي دولتي و رشد جامعه در مفهوم كلياش مؤثر ميافتد.
هابرماس در تبيين افول حوزهي عمومي بورژوايي بر اين باور است كه هدف آزادي بيان يا بيان آزاد و تكوين اراده گفتماني در عرصه سياسي جوامع سرمايهداري هرگز به طور كامل تحقق پيدا نكرد. با بسط و تكامل سازمانهاي عريض و طويل اقتصادي و تجاري و با افزايش فعاليت دولت به منظور تثبيت اقتصاد، قلمرو عملكرد و مانور فضاي عمومي به تدريج محدود و محصور گرديد. سازمانها و تشكيلات قدرتمند در تلاش براي مصالحه و سازش سياسي با يكديگر و با دولت، تا حد امكان عامهي مردم يا حوزه عمومي را از جريان مذاكرات خارج ساختند و به دور از انظار عمومي به مذاكره و سازش پرداختند.
هابرماس در تحليل تاريخي خود، به ويژگيهاي ظاهراً متناقض حوزه عمومي بورژوايي اشاره ميكند كه به گفتهي خودش نهايتاً به «بازفئودالي شدن» اين حوزه در برخي زمينهها انجاميده است. نخستين ويژگي، به فزونخواهي مستمر سرمايهداري باز ميگردد. هر چند هابرماس يادآور ميشود كه ميان دارايي خصوصي و حوزه عمومي مدتها نوعي رخنهي متقابل وجود داشته است، ولي به باور او توازن بيثباتي كه در اين ميان وجود داشت در طول دهههاي پاياني سدهي نوزدهم به نفع مالكيت خصوصي به هم خورد. با افزايش توانمندي و نفوذ سرمايهداري، شيفتگان اين نظام از درخواست انجام اصلاحات در دولت مستقر، به سوي دست گرفتن نهاد دولت و به كارگيري آن در جهت پيشبرد مقاصد خود رفتند. در يك كلام، دولت سرمايهداري متولد شد: هواداران اين دولت هر چه بيشتر به نقش تهييجي و استدلالي خويش پشت كردند و از دولت كه اينك زير سلطه سرمايه بود، براي پيشبرد اهداف خود استفاده كردند. نتيجهي رشد «مديريت خصوصي» نمايندگان مجلس، تأمين مالي احزاب سياسي و هستههاي فكري ـ مشورتي به دست سوداگران، و فعاليت پشت پرده ولي سيستماتيك منافع سازمان يافته براي جلب نظر مجلس و افكار عمومي، كاهش استقلال حوزهي عمومي بوده است (وبستر، 1996).
دومين تعبير از بازفئودالي شدن حوزه عمومي كه با تعبير نخست در ارتباط است، از تغييرات به وجود آمده در نظام ارتباطات جمعي ريشه ميگيرد. بايد به ياد داشت كه اين نظام براي عملكرد مؤثر حوزه عمومي اهميت اساسي دارد. زيرا اين رسانهها هستند كه امكان موشكافي در امور عمومي و بنابراين دسترسي گسترده به آن را فراهم ميسازند. اما در طول سدهي گذشته، رسانههاي جمعي به انحصارات سرمايهداري تبديل شدند و از همين رو از نقش كليدي آنها به عنوان منتشر سازندهي مطمئن اطلاعات مربوط به حوزه عمومي كاسته شده است. با تبديل هر چه بيشتر رسانهها به بازوي منافع سرمايهداري، كاركرد آنها دستخوش دگرگوني شد و از تأمينكننده اطلاعات به صورت سازندهي افكار عمومي درآمدند (وبستر، 1996).
نظريه حوزهي عمومي هابرماس توسط انديشمندان نحلههاي فكري گوناگون مورد نقد و تشكيك قرار گرفت كه مهمترين اين نحلهها، پسامدرنيسم و فمينيسم ميباشند. فمينيستها با اشاره به فقدان حضور زنان در حوزه عمومي بورژوايي مورد نظر هابرماس، آن حوزهها را مردسالارانه و تبعيضآميز تلقي ميكنند. پسامدرنيستها، با توجه به ابهام و ايهام ذاتي زبان و پخش بودن قدرت در همه مناسبات اجتماعي از جمله در زبان، اولاً رسيدن به توافق و اجماع را كه هابرماس مدعي آن بود، غير ممكن و ثانياً تصور وجود فضايي فارغ از روابط قدرت را نيز غير واقعي ميدانند.
نظريه حوزه عمومي هابرماس، مورد انتقاد پساساختارگراياني چون ليوتار قرار گرفت كه پتانسيل رهايي بخش الگوي توافق يا اجماع از طريق بحث منطقي را به زير سؤال برد. الگوي روشنگري هابرماس در مورد سوژهي منطقي مستقل به عنوان شالودهي جهانشمول دموكراسي، توسط پساساختارگراها نقد شد (Poster, 1995).
فوكو با نظريهپردازي دربارهي ماهيت قدرت در دوران جديد، ايدهي حوزهي فارغ از اجبار را به چالش ميكشد. ليوتار نفس امكان حوزهي عمومي يكپارچه و مبتني بر اجماع و وفاق را در عصري كه شاهد مرگ فراروايتهاي مشروعيتبخش و به تبع آن، چندپارگي عرصه گفتماني در قالب بازيهاي زباني ناهمگون است مورد ترديد قرار ميدهد. به نظر ليوتار، فرض «اجماع به عنوان هدف گفتوگو» در نظريهي حوزه عمومي هابرماس، نه تنها ناهمگوني بازيهاي زباني را از ميان ميبرد بلكه به ناهمگوني بازيكنان ـ كثرت آنها ـ هم خدشه وارد ميسازد؛ زيرا همه را تابع رژيم واحدي از كنش گفتماني قرار ميدهد كه هدف از آن، غلبه بر چيزي است كه بُُعد جدلي اين بازيهاست (ويلا، 1379).
پسامدرنيستها از اين كه حوزه عمومي بتواند در عصر پسامدرن نيروي تازه بگيرد و رواج يابد، ترديد دارند. حتي اگر اين امر، ممكن و محقق ميشد، باز هم آنها دربارهي آرزوهاي دموكراتيك بدبين هستند و آن را به عنوان يك نماي سردرگاه مينگرند. آنها ميگويند حوزه عمومي بخشي از سلطهگري و ستم مدرن است؛ زيرا در حوزه عمومي، مباحثه و مناظره وابسته به «فشار» است. چنين مباحثه و مناظرهاي، شكلي از مبارزه است كه هميشه استدلال قويتر استدلالي است كه برندهي روز است. عقايد بايد در چارچوب «معين و ثابت» باشند تا به عنوان يك عقيده «بهتر» پذيرفته شوند. نظريه حوزه عمومي، تفكر روشنگري را متشكل و واحد و آن را تحميل ميكند، زيرا ميپذيرد كه استدلال غلط، نتيجهي خطا، اعتقاد بد و منطق ورشكسته و معيوب است. در نهايت، گفتمان در حوزه عمومي ميپذيرد كه يك شخص «برنده» و بقيه «بازنده و شكست خورده»اند (روسنائو، 1380).
پيتر دالگرن مينويسد: يكي از دشواريهاي اصلي در الگوي هابرماس، نگرش گزينشي وي به زبان بشر است، نگرشي كه بر شفافيت زبان تأكيد ميورزد. براساس اين نگرش، متكلمان به هر زبان ميتوانند به بازنمايي واقعيت بپردازند، بر سر هنجارهاي اجتماعي به توافق برسند و ذهنيت خويش را بيان كنند. به بيان ديگر، هابرماس معتقد است كه مردم از زبان استفاده ميكنند تا آنچه را كه ميخواهند درباره خود و جهان بگويند و ابراز دارند. هيچ تنشي بين آنچه كه ميگويند و معناي آنچه كه گفته ميشود، وجود ندارد. در انديشه هابرماس نقش زبان در شكل دادن به واقعيتي كه خود، آن را توصيف ميكند، عمدتاً مورد اغماض قرار ميگيرد. اين طرز نگرش به زبان را ميتوان متعلق به پيش از عصر نشانهشناسي دانست، به اين معنا كه نگرش مزبور، بخش اعظم ديدگاههاي سوسور و نظريات حاصل از ظهور علم زبانشناسي و نشانهشناسي را دربارهي ماهيت اجتماعي زبان ناديده ميگيرد. نشانهشناسي زبان را يك نظام اجتماعي ـ فرهنگي ميداند. نشانهشناس به دليل كيفيت متحرك و چند ظرفيتي خويش، عقلانيت را آشفته ميسازد. «تفاوت» و «تعويق» (تأخير) در فرايند معناسازي كه پيشنهاد دريدا بوده است، و ناهمگني بين دال و مدلول مورد نظر اين مفاهيم، عقلانيت را به نفع عدم عقلانيت متزلزل نميسازد، بلكه براساس اين مفاهيم، توهمي را كه خرد از تفوق خود خلق كرده بود مورد سؤال قرار ميدهد و شفافيت، معرفت مطلق و حضور قائم به ذات زبان عقلاني را كه مورد ادعاي برخي انديشمندان است، نفي ميكند (دالگرن، 1380).
هابرماس جهتگيري فردگرايانهي شديدي به نفع كنشهاي «خودآگاه» دارد. منظور دقيق وي از كنش خودآگاه آگاهي كامل فرد از مفروضات و انگيزههايي است كه استدلالها و رفتار او بر آنها مبتني است.
الكساندر به درستي، ناپايداريهاي فرهنگي ناشي از اين بروز شفافيت در كنشهاي انساني را زير سؤال ميبرد. وي اين نظريه را مطرح ميسازد كه اگرچه شواهد زيادي از قلمرو مدرنيته، افتراق فرهنگ، جامعه و شخصيت فردي انسانها را تأييد ميكند هنوز بخش قابل توجهي از شخصيت و رفتار انسان مدرن ناخودآگاه، مركب از عناصر متنوع و ضد عقلاني است. بصيرت ما نسبت به جهان اجتماعي از زبان و طرحهاي ذهني ناخودآگاه رنگ و بو ميپذيرد. حتي جهانبيني ما براي خودمان هم كاملاً شفاف نيست؛ جهانبينيها هم تحت تأثير عوامل فرا عقلاني قرار دارند (دالگرن، 1380).
واكنش فرهنگنگر ديگري كه به الگوي هابرماس ابراز شده اين است كه تأكيد هابرماس را بر مقوله «اجماع» مورد نقد قرار ميدهد. طبق تعريف هابرماس، اجماع يعني كوشش براي نيل به توافق نظر در ميان متكلمان به يك زبان خاص و با استفاده از همان مجراي زبان. جان كين توجه خوانندگان خويش را به اين واقعيت جلب ميكند كه اجماع طبق تعريف فوق كه بايد آن را پيششرط ارتباطات عقلاني بدانيم با مسأله نسبيتشناختي و اخلاقي انسان در تضاد است. به بيان ديگر، به نظر ميرسد هابرماس اين امكان بسيار جدي را دستكم گرفته است كه افراد براي مشاركت در دانش ارتباطي با هدف نيل به تفاهم و توافق، توانايي يا تمايل لازم را نداشته باشند. نيز انگيزه انسان براي ارتباط متقابل با همنوعان خود فقط اجماع فكري نيست، بلكه لذتجويي، بيان خواهشهاي نفساني، ابراز هويت و نظاير آن نيز هست كه اغلب براي ذهن انسان به شكل آگاهانه كاملاً قابل درك نيست (دالگرن، 1380).
از منظر فمينيستي، محققاني چون جون لندز، مري رايان و جف الي استدلال ميكنند كه گزارش هابرماس، حوزه عمومي ليبرال را آرماني ميكند. آنها ميگويند حوزهي عمومي رسمي مبتني بر شماري از تبعيضات و محروميتهاي مهم بود، و در واقع بدين وسيله ساخته شد. از نظر لندز، محور اصلي تبعيضات، جنسيت بود؛ او استدلال ميكند كه خصيصه حوزه عمومي جمهوري جديد فرانسه در تقابلي سنجيده با آن حوزهاي ساخته شد كه بيشتر مرتبط با فرهنگ سالنهاي زنان بود. يعني آن حوزهاي كه جمهوريخواهان به آن انگ «تصنعي»، «خالهزنكي» و «اشرافي» ميزدند. در نتيجه، سبكي جديد و بيپيرايه در سخن و رفتار عمومي پيشرفت كرد، سبكي كه «عقلاني»، «زاهدمنش» و «مردانه» بود. بدين صورت، بناهاي جنسيتي طرفدار برتري مردانه به صورت نفس ايدهي حوزه عمومي جمهوري درآمد. و اين موضوع به منطقي بدل شد كه در اوج قانون ژاكوبن، به طرد رسمي زنان از زندگي سياسي منجر شد. در اينجا جمهوريخواهان از سنتهاي كلاسيكي مدد گرفتند كه زن بودن و عموميت را در تقابل با يكديگر در نظر ميگرفتند (فريزر، 1382).
جفري الي با بسط استدلال لندز ادعا ميكند كه كاركردهاي تبعيضآميز و طردكننده براي حوزههاي عمومي ليبرال امري اساسي هستند. هم در فرانسه و هم در انگليس و آلمان و خلاصه همهي كشورها، طرد و تبعيضهاي جنسيتي به ديگر تبعيضاتي پيوند خورده بودند كه در فرايند شكلگيري طبقه ريشه داشتند. او مدعي است كه در تمامي اين كشورها، زمينهاي كه باعث رويش و رشد حوزه عمومي ليبرال شد، «جامعه مدني» و ظهور مجموعه پراكندهي جديدي از مشاركتهاي داوطلبانه بود كه ناگهان سر برآوردند. به طوري كه دورهي مورد نظر به عنوان «عصر جوامع» شناخته ميشود. ليكن اين شبكهي باشگاهها و مشاركتها ـ بشردوستانه، مدني، تخصصي و فرهنگي ـ در دسترس همگان نبود. برعكس، اين شبكه محل نمايش، سالن تمرين و ناگزير پايه قدرت قشري از مردان بورژوا بود كه خويشتن را به عنوان طبقهاي جهانشمول در نظر ميگرفتند و آماده ميشدند تا شايستگيشان را به حكومت اثبات كنند (فريزر، 1382).
ديگر نميشود فرض كه حوزه عمومي بورژوايي صرفاً يك آرمانشهر تحقق نيافته است، بلكه بايد اذعان كرد كه در ضمن يك مقولهي ايدئولوژيكي مردسالار بود كه به منظور مشروعيت بخشيدن به شكل نوظهوري از قاعده طبقاتي عمل ميكرد. از همين رو اِلي از اين حكايت نوعي نتيجه اخلاقي گرامشيوار ميگيرد. حوزه عمومي رسمي بورژوايي محل نهادينه براي دگرگوني تاريخي عمده در ماهيت استيلاي سياسي بود. اين دگرگوني، حركتي از وجه سركوبگر استيلا به وجه هژمونيك آن بود، حركتي از عرف اساساً مبتني بر قبول نيروي برتر به عرف اساساً مبتني بر رضايت و توافق كه به حدودي از سركوب اضافه شده است (فريزر، 1382).
حوزهي عمومي بورژوايي هيچگاه براي عموم نبوده است. برعكس، عملاً مقارن با حوزه عمومي بورژوايي، شمار زيادي از حوزههاي عمومي تقابلي و بديل، از جمله حوزههاي عمومي مليگرا، مردمي روستايي، نخبگان زن و طبقه كارگر وجود داشتند.
مفهوم حوزه عمومي به عقيدهي فليسكي بايد بنياد و اساس تجربهي اعتراض سياسي را شكل بدهد، بايد گوناگوني سوژه را تصديق كند و تفاوتهاي جنسيتي را تبيين نمايد. او مينويسد: حوزه عمومي فمينيستي برخلاف حوزه عمومي بورژوايي، ادعاي نمايندگي و بازنمايي جهانشمول را ندارد، بلكه نقدهايي را در مورد ارزشهاي فرهنگي از نقطه نظر زنان به عنوان گروه طرد شده، عرضه ميكند. از اين منظر، حوزه عمومي فمينيستي يك حوزه عمومي مخالف يا حوزه عمومي خاص است. فليسكي به جدّ مفهوم حوزه عمومي هابرماس را اصلاح ميكند و آن را از وابستگي پدرسالارانه ـ بورژوايي و قطبي شده جدا ميسازد (Poster, 1995).
فمينيستها مدعياند كه قطببندي بين عقلانيت و اشراق، به نحوي به جدا شدن حوزههاي عمومي و خصوصي زندگي بشر منجر ميشود كه براي زنان خسران اجتماعي به بار ميآورد. هابرماس با انكار عشق، عنصر حياتي را از نظريه ارتباطي خويش و نيز ذهن بشر حذف كرده است (دالگرن، 1380).
اينترنت به عنوان حوزهي عمومي
الف: نگرش مثبت و خوشبينانه
صرف نظر از نقدها و تشكيكهايي كه بر نظريه حوزه عمومي هابرماس شده است، امروزه عدهاي معتقدند كه فناوريهاي نوين ارتباطي و به ويژه اينترنت ميتواند حوزه عمومي را مجدداً در تاريخ احيا كند و به شكلگيري حوزه عمومي مجازي منجر بشود. در حالت خوشبينانه، اگر مؤلفههاي اساسي حوزه عمومي را «گفتوگو»، «افكار عمومي» و «كنش» بدانيم، اينترنت بستر مناسبي براي ظهور و تجلي هر يك از اينهاست. شهروندان ميتوانند از طريق اينترنت به گفتوگو و تعامل پيرامون مسائل و موضوعات مورد علاقه بپردازند و از اين طريق افكار عمومي به عنوان «صداي مردم» شكل بگيرد و هر يك ميتوانند در مخالفت يا موافقت با يك مسأله و موضوع اجتماعي و سياسي دست به كنش مناسب بزنند.
وقتي انسان دربارهي «عموم» (Public) ميانديشد، مبادلات آزادانهي ايدهها و انديشههاي سياسي را در ذهن تصور ميكند. ايدهي عموم با آرمانهاي دموكراتيكي كه خواهان مشاركت شهروندان در امور عمومي است، رابطه تنگاتنگ دارد. توكويل معتقد است كه مشاركت در امور عمومي به نحو قابل توجهي به حس موجوديت فردي و عزت نفس كمك ميكند. دوي تأكيد ميكند كه جستوجو و ارتباط اساس جامعه دموكراتيك را تشكيل ميدهد و شايستگيهاي تعمق و تفكرات گروهي را نسبت به تصميمات يك مرجع منحصر به فرد برجسته ميسازد. واژه «عموم» بر ايدههاي شهروندي، اشتراك نظر و چيزهاي غير شخصي دلالت ميكند (Papacharissi, 2004).
رسانههاي الكترونيكي ـ تعاملي نوين مانند شبكه جهاني اينترنت و به تبع آن پايگاههاي اطلاعرساني، پست الكترونيكي، بولتنهاي الكترونيكي و ديگر انواع واقعيت مجازي، نوع جديدي از فضاي اجتماعي را با خود به ارمغان آوردهاند. اين اَبَر فضا كه از غير فيزيكيترين فضاها نيز هست، ميتواند براي حوزه عمومي آثار و فوايد فراواني در بر داشته باشد و بدون شك اهميت آن روز به روز افزايش بيشتري مييابد.
اينترنت رسانهاي است كه به همه مشاركتكنندگان و كاربران، براي استفاده مشترك از اطلاعات، فرصت برابر اعطا ميكند. اينترنت از اين لحاظ، و بدون اعمال محدوديت از سوي ساير رسانههاي جمعي و به مثابهي يك واسطه جمعي عمل ميكند. تلويزيون و روزنامهها، به طور خاص، به زيرساختهاي عظيم و گران قيمت نياز دارند و در نتيجه بايد ديد چه كساني استطاعت مالي براي مالكيت و كنترل آنها را دارند. پيدايش اينترنت به معناي اين است كه هر كس ميتواند با حداقل تلاش و دشواري، به ديگران وصل بشود و دانش و ديدگاههايش را براي فردي به خصوص يا همگان منتشر سازد. از اين لحاظ، اينترنت وسيلهاي پايدار جهت تقويت گفتوگوي عمومي در مورد طيف وسيعي از مسائل مربوط به خير مشترك است (Obrien, 2003).
يكي از مهمترين ويژگيهاي اينترنت اين است كه فرصتي را در اختيار خالقان فرآوردههاي فرهنگي قرار ميدهد تا آثار خود را فارغ از دخالت دولت و بدون نياز به سرمايه و استفاده از رسانههايي مثل راديو، تلويزيون و مطبوعات، منتشر سازند. پيدايش پست الكترونيكي به مردم امكان داده است تا به ارتباطات خود جنبهي جهاني بدهند. نيز اينترنت به شهروندان اين امكان را ميدهد تا با دسترسي خود به ساير نقاط جهان، يك بحث و گفتوگوي منطقي را عرضه كنند و به نقد منطقي بپردازند (Plaisted, 2003).
اينترنت به جهت دارا بودن ويژگيهايي خاص در مقايسه با ساير وسايل ارتباط جمعي، ميتواند به عنوان حوزه عمومي مجازي تلقي شود. اين ويژگيها را ميتوان چنين برشمرد:
1. تمركززدايي
اينترنت يك سيستم ارتباط غير متمركز است. هر كس كه به اينترنت وصل است شبيه سيستم تلفن ميتواند تماس برقرار و پيام مورد نظرش را ارسال كند. حتي ميتواند پيامش را براي دريافتكنندگان متعدد ارسال نمايد. اينترنت همچنين در سطح تشكيلات بنيادين نيز غير متمركز ميباشد چرا كه شبكهي شبكههاست (Poster, 1995).
تمركززدايي نه تنها توزيع اطلاعات، بلكه همچنين شيوه ارتباط را تغيير ميدهد: ارتباط در اينترنت به شكل عدهاي زياد به عدهاي زياد است. هر مصرفكنندهي اطلاعات، همزمان توليدكنندهي اطلاعات نيز هست. بدين صورت، قدرت بر روي يكي از مهمترين منابع دموكراسي يعني اطلاعات، از نهادهاي متمركز [حكومتي] به استفادهكنندگان فردي منتقل ميشود.
2. تكه تكه بودن
اينترنت يك جوهر يا ذات واحد نيست، بلكه از صدها شيوهي متفاوت انتقال اطلاعات و ارتباطات ساخته شده است. نه تنها يك تنوع تكنيكي بزرگ، بلكه همچنين به لحاظ اجتماعي، يك تنوع بيشمار در اينترنت وجود دارد. تارهاي جهانگستر، تارهاي گپ و گفتوگو، گروههاي خبري، پست الكترونيك، سيستمهاي برگزاري كنفرانس و... امكانات تكنيكياي است كه براي برقراري ارتباط و مبادله اطلاعات، مورد استفاده قرار ميگيرد (Schalken, 1998).
3. مجازي بودن
يكي از مفاهيم اصلي در جامعه معاصر و متأثر از اينترنت، مجازي بودن و تغيير ماهيت زمان و مكان است. به واسطهي Online، ارتباط از فاصله زياد و همزمان ممكن ميشود و اين همزماني و نزديكسازي (برداشتن محدوديتهاي زمان و مكان) محدوديتهاي مرزي را برميدارد. لذا قلمروي كه مردم در آن ارتباط برقرار ميكنند و دست به كنش ميزنند، مجازي است، زيرا مكانهاي اقامت در اينترنت مجازي است.
طبق نظر مك لوهان، تكنولوژي ارتباطات جهان را به صورت يك دهكدهي جهاني درميآورد. امروزه، در اينترنت نه تنها يك دهكدهي جهاني هستي يافته است بلكه تعداد زيادي از دهكدههاي جهاني يا اجتماعات مجازي بوجود آمدهاند كه فاقد محدوديتهاي زماني و مكاني هستند (Schalken, 1998).
4. جهاني بودن
در اينترنت، يك موضوع يا رويداد كه توجه افراد و گروههاي وسيع انساني را جلب ميكند ميتواند در دسترس همگان قرار بگيرد. چنان كه حتي رسانههاي خبري تودهوار نميتوانند به اين تعداد افراد دسترسي داشته باشند.
5. تعاملي بودن
در حالي كه ارتباطات پخش (راديو و تلويزيون) يك سويه ميباشد، ارتباطات كامپيوتري دو يا چند سويه است. افراد ميتوانند با استفاده از كامپيوتر با ديگران به طور مستقيم ارتباط برقرار كنند و ضمن كسب اطلاعات، در مباحث عمومي نيز شركت نمايند. اين كار با استفاده از يك «مودم» و يك خط تلفن، امكانپذير است. براي مثال بسياري از صفحات اعلان كامپيوتري و سايتها داراي نوعي كنفرانس مباحثات سياسي هستند، به طوري كه افراد ميتوانند عقايد و انديشههاي خود را منعكس نمايند و سايرين در صورت تمايل به آنها پاسخ دهند. اين وضعيت، شكل جديدي از تعامل و گفتوگوي عمومي را پديد ميآورد (Kellner, 2003).
آلينتاتورنتون جنبههاي اميدواركنندهي اينترنت به عنوان احياءكنندهي حوزه عمومي را چنين برميشمارد:
1. توانايي گروههاي ذي نفع كوچك براي يافتن يكديگر و برقرار كردن ارتباط
2. توانايي افراد و گروههاي كوچك براي معرفي خود و ارايه نقطه نظراتشان به يكديگر
3. دسترسي آسان به ديدگاهها و نقطه نظرات گوناگون
4. بقا و ماندگاري مواد و اطلاعات در اينترنت
5. تعاملي بودن كه باعث شكلگيري ارتباط دو سويه بين فرستنده و دريافتكننده ميشود (Thornton, 2003).
اوبرين نمونههايي را در خصوص قابليتهاي اينترنت جهت شكل دادن به حوزههاي عمومي «محلي» و «جهاني» به دست ميدهد: در سال 1996 م، حكومت محافظهكار ايالت «اونتاريو»ي كانادا اعلام كرد كه قصد دارد قانون ادغام شش شهر را تصويب و ناحيه تورنتوي بزرگ را به يك كلانشهر تبديل كند. شهروندان فعال اين شهرها كه با تصويب اين قانون مخالف بودند بلافاصله استفاده از اينترنت را به عنوان ابزاري براي بسيج افكار عمومي عليه آن لايحه در دستور كار قرار دادند. به اين منظور، يك سايت اينترنتي تأسيس شد كه در دورهي منتهي به رأيگيري درباره آن لايحه، به مركز فرماندهي جنبش شهروندان مخالف تبديل گرديد. پيامها و از جمله يادداشتهاي جلسات ويژه، زمان و نحوه راهپيمايي و تظاهرات، شعارها، مقالات، آخرين سخنرانيها و دستورات مربوط به نحوهي مشاركت در آن جنبش در اختيار انبوه مردم قرار ميگرفت. اگرچه برخلاف نظر شهروندان، آن لايحه تصويب شد، اما شهروندان خشمگين به سازماندهي خود ـ از جمله از طريق اينترنت ـ ادامه دادند و دامنهي مخالفت خود را به بيش از هفت لايحه جنجالبرانگيز گسترش دادند و افكار عمومي را عليه نمايندگان محافظهكار بسيج كردند. اين جنبش «شهروندان در خدمت دموكراسي محلي» نشان داد كه از اينترنت ميتوان به نحو كارآمد براي فراخوان مردم و ايجاد مشاركت اجتماعي در عرصه سياسي استفاده كرد (Obrien, 2003).
سازمانهاي جامعه مدني از مدتها پيش، به استفاده مطلوب از شبكههاي كامپيوتري به عنوان بخش اصلي و سازنده فعاليتهايشان مشغول بودهاند. اوبرين و فردريك بر نقش تسهيلكنندهي شبكههاي منطقهاي و جهاني «انجمن ارتباطات پيشرو» (APC) تأكيد كردهاند. ايپيسي كه در سال 1990 شكل گرفت ميزبان صدها كنفرانس كامپيوتري خصوصي و دولتي در مورد موضوعات گوناگون از مواد شيميايي سمي گرفته تا تنشزدايي و آزمايش سلاحهاي هستهاي بوده است. مشاركتكنندگان كه از اين كنفرانسها جهت روزآمد نگه داشتن همكارانشان درباره مسائل و موضوعات استفاده ميكردند، در كشورهاي گوناگون سكونت داشتند و اين سيستم را به يكي از اولين تريبون عمومي جهاني جاري براي مسايل مربوط به «خير مشترك» مبدل ساختند. سيستمي كه از طريق يك كامپيوتر و يك «مودم» براي همگان قابل دسترس بود. شبكههاي ملي و منطقهاي انجمن از طريق حمايت از يك سري اجلاسهاي جهاني كه توسط سازمان ملل برگزار شد موفق گرديدند تا نفوذ سازمانهاي غير دولتي را بر سازمانهاي دولتي حاضر در آنجا گسترش دهند. ايپيسي از اجلاس زمين در سال 1993 در مورد محيط زيست و توسعه در «ريو» گرفته تا كنفرانس جهاني سازمان ملل در سال 1995 در مورد زنان در «پكن» به طور يكپارچه يك كانال ارتباطي براي انتشار اسناد مربوط به سياست رسمي دولتها، پيشزمينه و مواضع سازمانهاي غير دولتي عرضه كرده بود. بدين ترتيب، هزاران نفر از شركتكنندگان حاضر در اين كنفرانسها توانستند به نحو بهتري مسائل را درك كنند و درباره آنها اظهار نظر نمايند و اقدامات ضروري را در قبل، در خلال و پس از اين گردهماييهاي بزرگ بينالمللي، انجام دهند. شركتكنندگان تشخيص دادند كه استفاده از ارتباطات كامپيوتري در كنار ديگر مجاري ارتباطي، به ائتلاف بينالمللي سازمانهايي قدرت و هويت بخشيد كه درصدد تغيير دادن سياستگذاري اجتماعي بودند (Obrien, 2003).
به عنوان نمونهاي ديگر، در ژانويه 1994، ارتش آزاديبخش ملي «زاپاتيستا» دست به شورش مسلحانه در ايالت «چياپاس» در مكزيك زد. اگرچه تعداد شورشيان اندك بود و در نتيجه ضد حملات سنگين ارتش مكزيك مهار شدند، اما تبليغات ناشي از اين حادثه، نوعي طوفان سياسي برپا ساخت كه امتيازات غير قابل پيشبيني از جانب دولت را به همراه داشت. رانفلت و آركويلا استدلال ميكنند كه اين اتفاق به اين خاطر افتاد كه ارتش آزاديبخش و حاميان آنها از اينترنت براي بسيج شبكههاي فعالان جامعه مدني در سراسر جهان استفاده كردند و بدين ترتيب به آن قدرت دست يافتند. جنبش زاپاتيستا يك «شبه مورد» از جنگ اينترنتي اجتماعي را عرضه كرد. فعالان حقوق بشر و عدالت اجتماعي تلاش كردند با استفاده مناسب از اينترنت خود را نسبت به وضعيت آگاه نگه دارند و اقداماتشان را سازماندهي كنند. آنها توانستند از طريق مسافرت به ايالت چياپاس به منظور كمك به فرايند حفظ صلح، يكپارچگي خود را به نمايش بگذارند. صدها نفر از نمايندگان سازمانهاي غير دولتي خارجي و مكزيكي به مدت چند روز يك كمربند حفاظتي در اطراف ساختماني كه در آن پيمان صلح ميان ارتش آزاديبخش و دولت مكزيك امضا شد، درست كردند. جنگ اينترنتي دولت مكزيك را مجبور ساخت به حركت خود در مسير اصلاحات ادامه دهد. فشار عليه رهبران مكزيك جهت ايجاد اصلاحات انتخاباتي و سياسي افزايش يافت و نظام سياسي شفافتر، پاسخگوتر و دموكراتيكتر شد. دولت مجبور گرديد كه حقوق بشر را جدي بگيرد، ظهور جامعه مدني را بپذيرد و به نيازهاي مردم بومي توجه كند (Obrien, 2003).
ب: نگرش منفي و بدبينانه
در مقابل نگرشهاي مثبت و خوشبينانه در خصوص قابليتهاي اينترنت جهت احيا حوزه عمومي و بسط و گسترش گفتوگوي عقلاني و انتقادي، عدهاي از محققان و متفكران ضمن نقد و نفي اين ديدگاه، توانايي و قابليت ادعايي اين شبكه نوين ارتباطي را به چالش ميكشند. مارك پاستر مينويسد: اين ادعا كه امروزه گروههاي خبري اينترنتي و ساير اجتماعات مجازي به عنوان حوزههاي عمومي نوپا، احياگر دموكراسي در قرن بيست و يكم خواهند بود، نادرست است (Poster, 1995).
وي ميافزايد: در تمدن غرب، حوزه عمومي به مكاني گفته ميشد كه مردم به عنوان انسانهاي برابر ميتوانستند گفتوگو كنند و تفاوتهايي كه در زمينهي مقام و منزلت اجتماعي وجود داشت مانع از شكلگيري بحثهاي صادقانه نميشد. هدف بحثهاي منطقي همانا رسيدن به اجماع يا توافق بود. البته اينترنت به مردم فرصت ميدهد تا به طور برابر گفتوگو و ابراز وجود بكنند. اما در اين گفتوگو به ندرت بحث منطقي درميگيرد و دسترسي به اجماع يا توافق عملاً غير ممكن به نظر ميرسد. اينها از جمله علائم و نشانههايي است كه هويت در حوزهي عمومي و در اينترنت را به شيوههاي متفاوتي تعريف ميكند (Poster, 1995).
پاستر با اشاره به مقولهی هویت و نسبت آن با ثبات سیاسی، هویت متغیر و ناپایدار در حوزه مجازی را با پدیده ثبات سیاسی در تعارض میبیند: سنتاً هویت هر کس براساس تماس ـ با او ـ تعریف میشد. هویت در جسم فیزیکی ریشه دارد. این نوع ثبات افراد را بالاجبار در قبال جایگاهشان پاسخگو میسازد و اجازه اعتمادسازی میان مردم را هموار و میسر میکند. البته اینترنت به افراد اجازه میدهد تا هویتشان را تعریف کنند و بنا به اراده هم آن را تغییر دهند. ولی این نوع هویت متغیر با شکلگیری یک اجتماع سیاسی با ثبات و پایدار، همخوان نیست. همچنین، مخالفت در اینترنت به اجماع یا توافق منتهی نمیشود؟ چرا که تکثیر دیدگاههای متفاوت را سبب میشود. اینترنت، دولت را به خاطر مکالمات غیر قابل نظارت تهدید میکند، مالکیت خصوصی را از طریق تکثیر یا بازتولید نامحدود و اطلاعات بیاثر میسازد و اخلاقیات را از طریق اشاعه پورنوگرافی تضعیف میکند. فناوری اینترنت را نباید به عنوان شکل تازهای از حوزه عمومی تصور کرد (Poster, 1995).
نقد ایدهی «اینترنت به عنوان حوزهی عمومی» را میتوان حول سه محور قابلیت اینترنت در انتقال اطلاعات، پتانسیل آن در جمع کردن مردم متعلق به پیشینههای متفاوت در کنار هم و آینده آن در عصر سرمایهداری ساماندهی کرد.
دسترسی به اطلاعات
بیشتر مباحث در خصوص اطلاعات آنلاین (Online)، حول سودمندی [این اطلاعات] برای اغنیا و ضرر و زیان آن برای فقرا متمرکز شده است. اینترنت برای مشارکت سیاسی کسانی که به کامپیوتر دسترسی دارند منبع ارزشمندی است. اما همزمان، دسترسی به اینترنت فعالیت سیاسی در سطح بالا یا گفتوگوی سیاسی روشنفکرانه را تضمین نمیکند. انتقال مباحث سیاسی به فضای مجازی، کسانی را که به این فضا دسترسی ندارند، محروم میسازد. به علاوه، ارتباط دهندگی، متضمن یک حوزه عمومی نیرومند و مبتنی بر نمایندگی نیست. باید گفت اینترنت مجاری فراوانی را برای بیان یا ابراز وجود سیاسی شهروندان و شیوههای متعددی برای تأثیرگذاری بر سیاست عرضه نمیکند و آنان را به لحاظ سیاسی فعال نمیسازد. علیرغم این که اینترنت برای مباحث سیاسی، فضای اضافی ایجاد میکند اما هنوز گرفتار نواقص نظام سیاسی ماست. اینترنت یک فضای عمومی (Public Space) عرضه میکند اما حوزه عمومی (Public Sphere) را به وجود نمیآورد.
شعارهای تشریفاتی در مورد مزیت اینترنت به عنوان حوزه عمومی حول این واقعیت متمرکز است که مکانی را برای بیان و ابراز وجود شخص فراهم میکند، ایجاد ارتباط مستقیم افراد و گروههای نه چندان سرشناس را با شهروندان ممکن میسازد و امور عمومی را از نو سازماندهی و استفاده از همهپرسیهای فوری و آنی و رأی دادن در منزل را امکانپذیر میکند. دسترسی به ارتباطات سیاسی آنلاین ساده، ارزان قیمت و راحت میباشد. اطلاعات موجود در اینترنت عملاً بیواسطه هستند. به این معنا که در این اطلاعات، به نفع منافع خاصی دست برده نمیشود و یا در آن تغیير صورت نمیگیرد. اگرچه ارتباطات آنلاین از مزیتهایی برخوردار است اما وجود یک نوع حوزه عمومی را که هم نافع باشد و هم جنبه نمایندگی داشته و در عین حال متوازن و برابر باشد، تضمین نمیکند. اینترنت بدون تعهد واقعی به «بیان آنلاین» (Online expression)، صرفاً توهم گشودگی را عرضه میکند. این واقعیت که تکنولوژیهای آنلاین فقط در دسترس و قابل مصرف برای بخشی از جمعیت هستند به شکلگیری حوزهی عمومی انحصارگرایانه، نخبهگرایانه و به دور از الگوی آرمانی، کمک میکند که چندان هم از آن الگوی حوزه عمومی بورژوایی قرون هفدهم و هجدهم متفاوت نیست (Papacharissi, 2004).
برخلاف کسانی که مدعیاند همه کاربران از دسترسی مشابهی به اطلاعات و برای بیان افکار و عقایدشان برخوردارند، اما این گفتمان هنوز تحت سلطه عده محدودی است. به علاوه، همه اطلاعات موجود در اینترنت، دموکراتیک نیست یا این که دموکراسی را ترویج نمیکند برای مثال، گروههای طرفدار برتری نژاد سفید، اغلب دارای هوشمندترین و در عین حال غیر دموکراتیکترین سایتها هستند. بعضی از محققان پرسشهای دیگری را مطرح میکنند: ولو این که اطلاعات آنلاین در دسترس همه باشد، دسترسی به آن و پردازش حجم عظیم اطلاعات چقدر سهل و ساده است؟ سازماندهی، تعقیب و پردازش اطلاعات، از جمله فعالیتهایی است که نیازمند زمان و مهارت است و خیلیها فاقد آن میباشند. دسترسی به اطلاعات، به طور خودکار از انسانها، شهروندان آگاهتر و فعالتر نمیسازد. اگرچه دسترسی به اطلاعات سودمند است، اما پتانسیل دموکراتیزه کردن رسانه اینترنت به عوامل دیگر وابسته است (Papacharissi, 2004).
جهانی شدن یا قبیلهای شدن؟
چشمانداز یوتوپیایی در مورد اینترنت بر این حدس و تصور استوار است که ارتباطات سیاسی به واسطهی کامپیوتر، به شکلگیری دموکراسی عمومی کمک میکند و مردم سراسر جهان را به یکدیگر نزدیکتر میسازد، بر مرزهای جغرافیایی فائق میآید و آرمانشهرهای پراکنده را ایجاد میکند. گمنام باقی ماندن در آنلاین، فرد را بر آن میدارد که بر مرزهای هویتی فائق آید و آزادانهتر ارتباط برقرار سازد و در نتیجه، مبادله اندیشههای روشنفکرانه ترویج یابد. با این حال، وجود فضای مجازی، گفتوگوی عقلانی و دموکراتیک را تضمین نمیکند. هیل و هاچز (1988) بر این نکته تأکید کردند که پتانسیل تکنولوژیکی برای ارتباطات جهانی، تضمین نمیکند که انسانهای متفاوت که از پیشینهی فرهنگی متفاوت نیز برخوردارند، بیشتر و بهتر یکدیگر را درک کنند. چنان که نمونههایی از سوء ارتباط در چنین مواردی به چشم میخورد. ارتباطات آنلاین، اغلب نوعی تخلیه احساسات و عواطف و بیان آن چیزی است که ابرامسون و همکارانش (1998) آن را «افکار عجولانه» تا گفتوگوی متمرکز و عقلانی نامیدهاند. مشارکت گسترده در مباحث سیاسی، به طور خودکار به بحثی که موجب ترویج آرمانهای دموکراتیک گردد، منتهی نمیشود (Papacharissi, 2004).
به لحاظ کارآیی نیز تأثیر افکار سیاسی آنلاین بر سیاستگذاری محل تردید است. بیان سیاسی آنلاین به مردم احساس کاذب قدرتمند و صاحب اختیار شدن را میبخشد که تأثیر واقعی افکارشان را غلط جلوه میدهد. اینترنت شاید واقعاً حوزهی عمومی را تقویت کند اما این کار را سازگار با تجربیات گذشته ما از گفتوگوی عمومی انجام نمیدهد. این وضعیت، دموکراسی و گفتوگو را تقویت خواهد کرد اما نه به آنگونهای که مورد توقع ماست و در گذشته آن را تجربه کردهایم. همچنین باید گفت که مشارکت گستردهتر در مباحث سیاسی تنها عامل تعیینکنندهی دموکراسی نیست. محتوی، تنوع و تأثیر این مباحث باید به طور محتاطانه و با دقت مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. (Papacharissi, 2004).
تجاریسازی
اینترنت بخشی از یک جهان سیاسی و اجتماعی است و نسبت به نیروهای این جهان که به گفته کری (1995)، حوزه عمومی را دگرگون ساختند، آسیبپذیر است؛ همان نیروهایی که ماهیت رادیو و تلویزیون را تغییر دادند. داگلاس (1987) به تفصیل شرح داده است که پخش رادیویی چگونه نحوه تفکر مردم نسبت به ارتباطات را دگرگون ساخت و امید برای بسط و گسترش ارتباطات عمومی و ارتقا دموکراسی را به وجود آورد. پتانسیل ارتباطات تلویزیونی برای فراهم کردن زمینه برای بسط دموکراسی نیز با خوشبینی همراه بود. اما امروزه هر دو رسانه دگرگون شدهاند و در بیشتر مواقع، برنامههای تجاری و کلیشهای تولید میکنند. دغدغه درآمد از راه آگهیهای تجاری، تأثیر بیشتری بر برنامهسازی دارد تا آرمانهای دموکراتیک. برای انبوهی از شرکتها، اینترنت به عنوان محل کسب و کار و تجارت نگریسته میشود. بارت (1996) به بررسی این مسأله میپردازد که چگونه فناوریهای ارتباطی، برای کسب منفعت، موانع را یکی پس از دیگری برداشتهاند و به فضا رفتهاند. او استدلال میکند که هدف بازار الکترونیک، «زمان» است، افول آنچه که نشانه بازار شفافتری بود. وضعیتی که در آن، ارز متداول به [چیز] انتزاعی معلق و شناور تبدیل میشود. البته آگهیهای تجاری لزوماً افزونههای بدی برای اینترنت نیستند، به این دلیل که میتوانند سرمایهای را در اختیار گروههای کوچک قرار دهند که افکار و عقاید خود را اشاعه و گسترش دهند و به مباحثه اجتماعی دامن بزنند. مک چسنی (1995) استدلال میکند که اینترنت علیرغم این واقعیت که شرکتهای عظیم برای پیگیری اهداف و منافع خود، بخشی از آن را به خود اختصاص میدهند، درهایی را نیز به روی رنسانس سیاسی و فرهنگی باز میکند. وی میپذیرد که سرمایهداری، فرهنگ مبتنی بر ارزشهای تجاری را تشویق میکند و میل به آن دارد که تمام زوایای زندگی فرهنگی را به گونهای تجاری بسازد که ایجاد یا بقای سازمانهای فرهنگی و سیاسی غیر بازاری دشوار شود. مک چسنی عنوان میکند که الگوهای تولید سرمایهداری، این فناوری جدید را کالایی میکند و آن را به رسانهای تجارتمحور مبدل میسازد که با افزایش سطح رفاه اجتماعی، ارتباط اندکی دارد (Papacharissi, 2004).
یک حوزه مجازی
فضای سایبر یک فضای خصوصی و عمومی است. به خاطر همین کیفیات است که برای کسانی که میخواهند زندگی عمومی و خصوصی خود را بازآفرینی کنند، جاذبه دارد. فضای سایبر قلمرو تازهای برای وقوع اصطکاک قدیمی میان هویت جمعی و شخصی و فرد و اجتماع است. بلاّ و همکاران (1985) میگویند افراد میتوانند بر گرایشات فردگرایانه و خودخواهانهی خود به نفع دستیابی به منافع حاصل از کنش مسؤولانه در چارچوب یک نظم اجتماعی متعالی و اخلاقگرایانه فائق آیند. آیا انجام این کار در فضای سایبر ممکن است؟ بعضیها عقیده دارند چنین چیزی ممکن نیست. فضای سایبر مجاری ارتباطی ما را گسترش میدهد اما خود ماهیت ارتباط را به شکل بنیادی تحت تأثیر قرار نمیدهد. هیل و هاچز (1988) ادعا میکنند که مردم به اینترنت متناسب با سیاستهای سنتی شکل و قالب میدهند. خود اینترنت مثل کلید برق در تاریخ نیست که به طور بنیادی دوران تازهای از مشارکت سیاسی و دموکراسی عمومی را نمایان سازد. مک چسنی مدعی است فناوریها به جای آن که فرهنگ سیاسی جدیدی را بیافریند، با فرهنگ سیاسی جاری منطبق خواهند شد. توازن میان دیدگاههای یوتوپیایی و ضد یوتوپیایی، میتواند ماهیت واقعی اینترنت را به عنوان یک حوزه عمومی روشن کند (Papacharissi, 2004).
فرنبک (1997) بر این باور است که دموکراسی و هویت واقعی در فضای سایبر و محتوی اجتماعات مجازی یافته نمیشود، بلکه بیشتر در ساخت روابط اجتماعی میتوان آنها را یافت. در نتیجه هر کس میتواند چنین استدلال کند که وضعیت کنونی روابط اجتماعی در زندگی واقعی به همان اندازه که مانع شکلگیری حوزهی عمومی در جهان واقعی میشود، به همان اندازه نیز مانع ظهور حوزه عمومی در جهان مجازی میشود. حوزه مجازی به طور بنیادی با حوزه عمومی متفاوت است. این حوزه تحت سلطه صاحبان بورژوای کامپیوتر است و به میزان زیادی شبیه همان حوزهای است که هابرماس، آن را در تاریخ غرب توصیف میکند. در این حوزه مجازی گروههای با علایق خاص در کنار هم زندگی میکنند و هویت جمعی مخالفشان را به نمایش میگذارند و در نتیجه، پویاییهای اجتماعی جهان واقعی را بازتاب میدهند. این نوع از حوزه مجازی واقعی ترکیبی از چندین حوزهی گروههای مخالف است که از گفتمان سیاسی رایج و غالب طرد شدهاند اما هنوز ارتباطات مجازی را به کار میگیرند تا با جریان غالبی که آنها را طرد کرده است، مبارزه کنند (Papacharissi, 2004).
بریزلو (1997) استدلال میکند که اینترنت نوعی احساس جامعهگرایی را ترویج میکند اما باید منتظر ماند و دید که آیا این احساس به همبستگی منجر میشود یا خیر. همبستگی اجتماعی و فیزیکی تغییرات اجتماعی و سیاسی گستردهای در طول قرن گذشته به وجود آورده است. اما گمنامی و فقدان مکانیت و فشردگی و تراکم اینترنت، برای همبستگی مخرب است. بریزلو نتیجه میگیرد که فقدان مسؤولیت و تعهد یکپارچه و منسجم، پتانسیل واقعی اینترنت به عنوان یک حوزه عمومی را خنثی میسازد (Papacharissi, 2004).
با توجه به تجربه جنبشهای نوین اجتماعی در استفاده از قابلیتهای اینترنت برای مبارزه بر سر معنا و گفتمان، میتوان نتیجه گرفت که حوزه مجازی، پویاییهای جنبشهای نوین اجتماعی را انعکاس میدهد؛ جنبشهایی که بیشتر در قلمرو فرهنگی مبارزه میکنند تا قلمرو سیاسی سنتی. این یک نقطه نظر است و نه یک واقعیت؛ و به عنوان دیدگاه و نقطه نظر، الهامبخش است اما هنوز به آنگونه سازمان نیافته است که ساختارهای اجتماعی و سیاسی را دگرگون کند.
چنین به نظر میرسد که اینترنت و فناوریهای مرتبط به گونهای سازماندهی شدهاند که فضای عمومی را برای بحث سیاسی ایجاد کنند. این فضای عمومی به احیای حوزه عمومی که به لحاظ فرهنگی تحلیل رفته و تضعیف شده است، کمک میکند؛ اما این امر قطعی نیست. دسترسی ارزان، سریع و راحت به اطلاعات بیشتر، لزوماً موجب آگاهتر شدن شهروندان نمیشود و یا تمایل آنها به مشارکت در مباحث سیاسی را بیشتر نمیکند. مشارکت در مباحث سیاسی کمککننده است اما الزاماً به دموکراسی سالمتر منتهی نمیشود. بالاخره آن که، سطح پایین مشارکت شهروندان، تنها یکی از مشکلات متعدد پیش روی نظامهای سیاسی است. وابستگی به منافع ویژه و شیوهی تولید سرمایهداری نیز به آرمان دموکراتیک مساواتطلبانه لطمه میزند. به علاوه، کالایی شدن به سرعت در حال گسترش، پتانسیل دموکراتیککنندهی فناوری جدید ارتباطی را تهدید میکند. موجهترین و معقولترین تصور درباره حوزه مجازی این است که آن را شامل چندین حوزه سایبر به لحاظ فرهنگی پاره پاره در نظر بگیریم که یک حوزه عمومی مجازی مشترکی را تشکیل میدهند.