تعامل دین و رسانه از دیدگاه حقوق*

بخش نخست: تعریف دین و قلمرو آن

درباره ماهیت دین، کارکردهای آن، قلمرو و انتظاری که از آن می‌رود، دیدگاه‌های متفاوت و فراوانی ابراز شده است. خلاصه کردن دین در پالایش درون، تهذیب نفس و پاسخ به نیازهای فردی و معنوی یک سوی این دیدگاه‌های متعدد است. در سوی دیگر، علاوه بر اینها، تنظیم روابط انسانها با یکدیگر، تحقق اهداف و آرمانهای والای اجتماعی نظیر عدالت، حاکمیت فضیلت و سرانجام حضور در همه عرصه‌های فردی و اجتماعی را رسالت دین دانسته‌اند. نظریه‌های دیگری نیز در میانه این دو سو اظهار شده است.

ما بدون اینکه وارد گفت‌و‌گوهای طولانی شویم، بر این باوریم که درست‌ترین روش برای یافتن این مبنا، رجوع به نصوص معتبر از هر دینی است که موضوع بحث قرار می‌گیرد. بنابراین برای تبیین ماهیت دین و قلمرو احکام آن از نظر «اسلام» باید به آموزه‌های مستند اسلامی مراجعه کرد؛ نه آنکه تبیین خواست و رسالت یک دین را از سایر مکتب‌ها انتظار داشت. این روش نادرستی است که بخواهیم ماهیت اسلام و حوزه نفوذ آن را نیز با اتکا به مباحث مبتنی بر فرهنگ دینی غرب (به معنای رایج و امروزی آن)، تحلیل و استنتاج کنیم.

1- دین از نظر قرآن

مرحوم استاد علامه محمدحسین طباطبایی، در مقاله «دین از نظر قرآن» ضمن انتقاد از کسانی که به نام روشنفکری، تعریف دین را هم از غربی‌ها مطالبه می‌کنند، نوشته‌اند:

«منطق اولیای امور و رهبران جامعه روشنفکران ما این است که می‌گویند امروز دیگر دنیای مترقی (اروپا) با تشریفات مذهبی موافق نیست، مقررات جاریه ما باید دنیاپسند (پعنی اروپاپسند) باشد. فلانی روشنفکر است (یعنی مانند اروپایی‌ها تفکر دینی نمی‌کند) و نظایر این سخنان زیاد است.

بالاخره کار ما به اینجا کشیده که تاریخ حوادث دینی و تفسیر حقایق اسلام و قضاوت درباره آنها را نیز باید از غربی‌ها پرسیده و یاد بگیریم. باید از اروپایی‌ پرسید معنی دین چیست؟ معنی اسلام چیست؟ اسلام به چه پایه‌ای متکی است؟ ارزش معارف و قوانین اسلامی چه بوده و تاثیرش در سعادت زندگی تا چه پایه است؟‌

ایشان در نهایت نتیجه می‌گیرند: «دین از نظر منطق قرآن یک روش زندگی اجتماعی است که انسان اجتماعی به منظور تامین سعادت زندگی اتخاذ نموده باشد. البته نظر به اینکه زندگی انسان محدود به این جهان پیش از مرگ نیست این روش باید هم مشتمل بر قوانین و مقرراتی باشد که با اعمال و اجرای آنها سعادت و خوشبختی دنیوی انسان تامین شود و خم مشتمل بر یک سلسله عقاید و اخلاق و عبادت است که سعادت آخرت را تضمین می‌نماید و نظر به اینکه حیات انسان یک حیات متصل است هرگز این دو جنبه دنیوی و اخروی از همدیگر جدا نمی‌شوند» (طباطبایی، ص 24) و در جای دیگر می‌فرمایند: «حقیقت دین عبارت است از یک رشته اعتقادات راجع به آفرینش جهان و انسان و یک سلسله وظایف عملی که زندگی انسان را به آن اعتقادات تطبیق دهد.»؛ (طباطبایی، ص 329) این تعریف مورد قبول بسیاری از دانشمندان علوم اسلامی است. (مصباح یزدی، 1368، ص 29)

2- دین از نظر قانون اساسی

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایمان به «خدای یکتا (لااله الا الله) و اختصاص و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او» از پایه‌های نظام سیاسی است1، «وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین» به عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است2 و «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» از جمله وظایفی است که حکومت باید با تمام توان برای انجام آن بکوشد.3

انتظاری که طبق قانون اساسی از دین می‌رود ارائه طریق در همه زمینه‌های زندگی است و چون خود را در همه این زمینه‌ها ملزم به تبعیت از چنین دینی می‌داند، مقرر داشته است که: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد4.» و این چیزی است که قابل بازنگری نبوده5 و «الی الابد غیر قابل تغییر است.6»

دین (در اینجا اسلام) در همه صحنه‌های زندگی فردی و اجتماعی حضور داشته و از برابر هیچ واقعیتی نمی‌گریزد. دین مبنای تنظیم روابط اجتماعی است و دست کم با قواعد و موازین کلی راه مواجهه و تعامل با هر پدیده نوظهور، از جمله رسانه‌های مدرن، را نشان می‌دهد.

این نگاه که پایه مباحث بعدی است، البته با نگاهی که غرب نسبت به دین تبلیغ می‌کند، متفاوت است. اما به هر حال همان‌گونه که گفتیم نگاهی است که از سوی متون دینی و بسیاری از اندیشمندان مسلمان تأیید شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم رسمیت یافته است.

بخش دوم: دین از نگاه رسانه

1- رسانه و رسالت دینی

کارکرد و نقش رسانه‌ها در دنیای امروز موضوع ناشناخته‌ای نیست. دانشمندان علوم ارتباطات وظایف رسانه‌ها در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی را مورد بحث قرار داده و برشمرده‌اند. اما (رسالت رسانه‌ها) هنوز هم می‌تواند به عنوان موضوعی جذاب مورد توجه قرار گیرد.

مقصود از رسالت در این عرصه، چیزی متفاوت از کارکرد و وظیفه است و به احساس تعهدی گفته می‌شود که رسانه‌ها و گردانندگان آنها نسبت به ارائه یا عدم ارائه اطلاعات و اخبار احساس می‌کنند. برای تشبیه می‌توان رسالت را روح حاکم بر فعالیت‌های حرفه‌ای و التزام درونی و عملی به دنبال کردن هدف یا اهداف خاصی در ضمن انجام وظایف ذاتی دانست. تعهد رسانه در برابر دین و یا دینی کردن رسانه‌ها نیز از همین مقوله شمرده می‌شود. اهمیت و جذابیت این بحث را باید در این چالش بنیادین و نظری جستجو کرد که اصولاً آیا تعیین رسالت برای رسانه‌ها با فلسفه وجودی آنها سازگار است؟‌

این پرسش یکی از اساسی‌ترین پرسش‌ها در حوزه جامعه‌شناسی رسانه‌ها و کارکرد اجتماعی آنهاست. نوع و چگونگی تعامل رسانه و جامعه، موضوع حجم عظیمی از مطالعات و تحقیقاتی است که، بویژه در چند دهه اخیر، گسترش یافته است. این پژوهشها طیف وسیعی از نظریه‌پردازی‌های ناهمساز را در برمی‌گیرد. این اختلاف‌نظرها از اینجا آغاز می‌شود که آیا اصولاً رسانه‌ها بر مخاطبان خود تأثیری دارند یا نه و دامنه این تأثیر تا کجاست؟

در مورد تأثیر وسایل ارتباطی بر پیام و تمامی فرآیند ارتباط و همچنین جامعه و محیط پیرامونشان، عقاید بسیاری وجود دارد، برخی از خنثی بودن و صرفاً حامل بودن این وسایل یاد می‌کنند و اینکه این وسایل تأثیر چندانی بر مخاطبین خود ندارند. برخی دیگر عقیده دارند که وسایل ارتباط جمعی دارای چنان قدرتی هستند که می‌توانن�� نسلی تازه را برای اولین بار در تاریخ انسان پدید آورند و جامعه جدید از این وسایل چنان تأثیر شگرف برمی‌گیرد که ماهیتش تابعی از آن می‌شود.

این امر بیانگر نوعی فن‌سالاری است که براساس آن ابزار ساخته شده توسط انسان، تعیین‌کننده ارزشهای هستی اجتماعی است و یا این امر موجب پیدایش قشر جدیدی از انسانها می‌شود که با شناخت خاصی که از این وسایل دارند، به صورت قدرتهای تازه تجلی می‌کنند و تعادل موجود در هرم قدرت را برهم می‌زنند و نتیجه آن نوعی از خودبیگانگی و تهی شدن انسان است. (آشنا، 1376، ص 217)

اما اینک به نظر می‌رسد که تأثیر رسانه‌ها بر مخاطبان (فارغ از شدت و ضعف یا سرعت و کندی) امری پذیرفته شده و مقبول است و آنچه محور گفت‌و‌گوها قرار گرفته، تنها قواعد حاکم بر این تأثیرگذاری است. «تئوری‌های هنجاری»7 از جمله بارزترین نظریه‌پردازی‌های مرتبط با موضوع مورد بحث ماست که «با بررسی بایدها و نبایدهای موجود در هر جامعه در مورد رسانه‌ها – که براساس نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آن جامعه تعیین می‌شود – به یک تئوری خاص جهت تبیین رابطه دولت، رسانه و جامعه می‌رسد.» (آشنا، 1376، ص 208) مقصود از هنجارها در اینجا همان ارزش‌هایی است.8 که باید در فعالیت رسانه‌ای رعایت شود و عبارتند از «الف- هنجارهای قانونی یا قوانین موضوعه و مدون که از سوی قانونگذاران وضع می‌شود و رسماً اجرا می‌گردد و ضمانت اجرای آنها، معمولاً از خارج از فرد یعنی جامعه و نظامات مربوط به آن اعمال و نظارت می‌شود.

ب- هنجارهای اخلاقی که یا در طی زمان در جامعه نشو و نما و تکوین می‌یابند و یا منشاء دینی و مذهبی دارند، که از سوی مراجع مذهبی پیگیری و نظارت می‌شوند و زمانی نیز در هنجارهای قانونی و قوانین موضوعه جای می‌گیرند.

ج- حد میانی این دو، آداب و رسوم است که الزام و اجبار در رعایت آنها، هم مربوط به خارج از فرد (جامعه) و هم متضمن پذیرش درونی (خلق و خو و تربیتهای مربوط) است.» (آشنا، 1376، ص 210).

با این مقدمات اکنون باید به پرسش آغازین بازگشت و اندیشید که آیا داشتن تعهد نسبت به هنجارها و ارزش‌های خاص با فلسفه وجودی رسانه‌ها سازگار است؟‌

پاسخ به این پرسش را دست‌کم در دو حوزه دانش اجتماعی می‌توان یافت؛ یکی از نظر علوم ارتباطاتی و دیگری از نظر حقوق و الزامات قانونی.

نوشتار حاضر پس از اشاره به دیدگاه‌های موجود و استدلال آنان در این زمینه به تشریح وضعیت در حقوق ایران خواهد پرداخت.

2-2- ارزش‌گرایی رسانه از دیدگاه ارتباطات و حقوق بین‌الملل

الف- استدلال مخالفان

یکی از موضوعات مهم در مباحث نظری علوم ارتباطات آن است که آیا رسانه‌ها می‌توانند (یا باید) ارزش‌گرا بوده و برای خود تعهد اخلاقی و مذهبی قائل باشند یا داشتن چنین گرایشی عدول از معیارهای حرفه‌ای است و با چرایی پیدایش آنها منافات دارد. برخی نظریه‌پردازان این حوزه معتقدند که رسانه‌ها9، چنان‌که از نام آنها پیداست، تنها «وسیله» ارتباط جمعی هستند و باید ابزاری در خدمت انتقال پیام میان آدمیان باشند. رسانه‌ها حامل و توزیع‌کننده هر پیامی هستند که در جامعه وجود دارد و ممکن است از طریق آنها ارسال شود و به همین جهت جانبداری آنان از نوع خاصی از پیام مغایر با هدف تأسیس آنهاست.

به بیان دیگر «وسیله» و «ابزار» بودن رسانه‌ها فلسفه پیدایش و شأن ذاتی آنهاست؛ در حالی که متعهد بودن به هر چیز، حتی اگر از ارزش‌های مورد قبول باشد، به معنای تبدیل آنان از «وسیله» به «هدف» است و به همین دلیل «ابزار» نباید در کار «نتیجه» دخالت کند. به منظور توجیه حقوقی این نظریه نیز ممکن است به اصل جریان آزاد اطلاعات10 و حق گزینش و انتخاب مخاطبان استناد گردد. این اصل که در اسناد شناخته شده بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته است از گردش آزاد اطلاعات به عنوان یکی از حقوق اساسی بشریت یاد می‌کند.

توجه به مفاد این اصل نشان می‌دهد که آزادی مخاطبان در دسترسی به همه‌گونه اطلاعات و نیز ارسال آزادانه آن از جلوه‌های بارز آزادی گردش اطلاعات است. برای مثال اعلامیه جهانی حقوق بشر11 (مصوب 10 دسامبر 1947 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) در ماده 19 خود بر این اصل به عنوان حق مشترک بشر یاد می‌کند که بدون هیچ‌گونه تمایز از هر حیث، بویژه از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، و... باید به رسمیت شناخته شود.

طبق این ماده: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» چنانکه ملاحظه می‌شود آزادی گردش اطلاعات در این اعلامیه به صراحت مطرح گشته و بر آزادی همه انسانها «در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن» تأکید شده است. این اصل در بند 2 ماده 99 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی12 (مصوب 16 دسامبر 1966) نیز این‌گونه مورد توجه قرار گرفته است؛

«هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.» اندک تأملی در عبارت‌های فوق نشان می‌دهد که از نظر اسناد بنیادین و پذیرفته شده حقوق بشر، یکی از ابتدایی‌ترین نیازها و حق‌های بشری دسترسی او به همه‌گونه اطلاعات و اخبار است؛ به گونه‌ای که هیچ خدشه‌ای به حق جستجو، انتخاب و انتشار او وارد نگردد.

به عقیده برخی، رسالت‌مند رسانه‌ها آنان را متعهد به انتشار اطلاعات و اخباری می‌کند که همسو با تمایلات و باورهای گردانندگان آنان است. از سوی دیگر طبیعی است که در این صورت رسانه‌ها از ارائه مطالبی که مغایر با اهداف خود تلقی می‌کنند، خودداری خواهند کرد و در نتیجه تنها طیف خاصی از پیام‌ها را در دسترس مخاطبان می‌نهند. آیا این امر ناقض حق دسترسی و انتخاب مخاطبان نخواهد بود؟

ب- استدلال موافقان

نظریه مزبور، با همه تلاشی که برای تلقین آن به جهان سومی‌ها صورت گرفته، نه در حوزه نظر و نه در حوزه عمل مورد قبول قرار نگرفته است. پاسخ حقوقدانان این است که اصل آزادی اطلاعات منافاتی با ارزش‌گرا بودن رسانه‌ها ندارد. این اصل نه در اسناد و متون و نه در نظریه‌پردازی‌ها بدون حد و مرز نیست و می‌تواند تابع محدودیت‌هایی باشد که برای رسانه‌ها الزام‌آور است. برای مثال اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از بیان بنیادی حقوق انسانی، در مواد پایانی خود به وجود محدودیت‌هایی برای «رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی» تصریح می‌کند.13

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز پس از آنکه در بند 2 ماده 19، چنانکه دیدیم، اصل آزادی اطلاعات را بنیان می‌نهد، بلافاصله در بند 3 یادآوری می‌کند که:

«اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسؤولیت‌های خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی شود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:

الف- احترام حقوق یا حیثیت دیگران

ب- حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی»

بنابراین نه تنها اعمال محدودیت‌های قانونی بر کار رسانه‌ها با مبانی حقوق ارتباطات بین‌الملل منافات ندارد، که رسانه‌ها نیز می‌توانند، یا باید، بنا به اعتقادات، گرایشات و آرمانهای خویش محدودیت‌هایی را برای خود در نظر بگیرند.

ضمناً ارزش‌گرا بودن رسانه‌ها را نمی‌توان تجاوز به حق گزینش‌گری مخاطبان تلقی کرد؛ زیرا صاحبان رسانه‌ها نیز، همانند مخاطبان، حق دارند برای اشاعه و انتشار افکار و اطلاعات مورد قبول خود تلاش نمایند. مخاطبان نیز از حق گزینش‌گری خود با گزینش رسانه‌های مورد علاقه و رضایت خویش استفاده می‌کنند و به این ترتیب هم مالکان رسانه‌ها و هم آنان از حقوق قانونی خویش بهره‌مند می‌شوند؛ بدون آنکه به حق دیگری تجاوز کرده باشند.

در عمل نیز چنین است و نه تنها اصحاب رسانه‌ها برای جهت‌دهی خاص به افکار عمومی و هدایت آن در مسیر دلخواه تردیدی به خود راه نمی‌دهند، که مخاطبان نیز ایفای چنین نقشی را برای آنان پذیرفته‌اند.

سازمان علمی تربیتی و آموزشی سازمان ملل متحد (یونسکو) در گزارش معروف «مک براید»14 تأیید می‌کند که:

«روزنامه‌نگاران به خاطر ماهیت کارشان در جهت شکل دادن اندیشه‌ها و عقاید، در موضعی بویژه نیرومند قرار دارند (و) از نظر بسیاری از مردم، روزنامه‌نگاری تنها یک حرفه نیست، بلکه یک رسالت است.» (شن مک براید، 1375، ص 174)

«آدبورن»15 نیز از مطالعاتی که در خصوص تأثیرات متقابل ارتباطات و توسعه انجام داده است چنین نتیجه‌گیری می‌کند که: «تقریباً شکی نیست که ارتباطات و استفاده از رسانه‌ها، شدیداً وابسته به ایدئولوژی‌ها، سیاستها و منافع بوده‌اند؛ همچنان که هنوز هم هستند.» (بورن، 1379، ص 155).

پیرآلبر17 در عبارتی دقیق و گویاتر می‌نویسد:

«یک فرمول قدیمی روزنامه‌نگاری آمریکایی می‌گوید: اگر سگی پای مردی را گاز بگیرد، یک خبر نیست. وقتی مردمی پای سگی را بگیرد خبر روزنامه‌ای درست شده است. البته منظور این نیست که روزنامه‌نگار باید بدون احساس هیچ‌گونه تعهد یا مسؤولیتی صرفاً به نقل اخبار بپردازد. هر روزنامه خوب و با ارزشی باید در خلال خبرهای خود چیزی مفید و آموزنده هم به خوانندگان بدهد. اما هنر اصلی روزنامه‌نویس همین است که خبرها را در چه لفافی بپوشاند و در چه شرایطی به خواننده عرضه کند که خواننده احساس نکند به جای کسب اطلاع و سرگرمی، مشغول خواندن یک درس اخلاق است.» (آلبر، پیر، 1368، صص 34 – 35)

بنابراین هدفمند بودن فعالیت‌های خبری و رسانه‌ای و تلاش آنها برای ایجاد نظام فکری و ارزشی خاص، موضوعی ناآشنا با علوم ارتباطات نیست. «کازینو» با اشاره به این نظریه معروف مک لوهان که وسایل ارتباط جمعی را «وسیله گسترش انسان» یا «امتداد حواس» او می‌داند، تاکید می‌کند: «اما نباید از این نکته غافل شد که رسانه لاجرم حکم صافی یا فیلتر را دارد و دیدگاه خاصی را به فرد تحمیل می‌کند و از اینجاست که می‌توان گفت وسایل پخش پیام، پنداری از واقعیت یا نوعی دریافت ذهنی از واقعیت را ارائه می‌دهند و به تعبیر دیگر، اجباراً به قلب حقایق دست می‌زنند.» (آشنا، 1376، ص 220).

از همین جاست که ابداع نظریه بی‌طرفی ذاتی رسانه‌ها نسبت به اطلاعات و اخباری که منتشر می‌کنند و اصراری که برای ایجاد مقبولیت به ظاهر علمی برای آن نشان داده می‌شود، مشکوک و دارای انگیزه‌های سیاسی به نظر می‌رسد.

در حالی که بدون تردید بزرگ‌ترین بنگاه‌های اطلاع‌رسانی دنیا در انحصار کانون‌های قدرت استعماری است و از هیچ فرصتی برای بهره‌برداری از آنها در راه انتشار و اشاعه فرهنگ و ارزش‌های مورد قبول خود چشم‌پوشی نمی‌کنند، چگونه می‌توان پافشاری آنان برای دور کردن رسانه‌های جهان سوم از آرمانها و ارزشهای حاکم بر خود را صادقانه ارزیابی کرد؟

3-2- ارزش‌گرایی رسانه از دیدگاه حقوق ایران

همان‌طور که گفته شد تعقیب رسالت ویژه در فعالیت‌های رسانه‌ای هم از نظر حقوق و علوم ارتباطات پذیرفته شده و هم واقعیت‌های جهان خارج تردیدی در عمل به آن باقی نمی‌گذارد. در این بخش نگاهی به همین موضوع در نظام حقوقی ایران خواهیم داشت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی حاکی از آن است که این نظام حقوقی به همه چالش‌های نظری در این باب پایان داده و به صراحت و با بیان‌های مختلف بر امکان، و بلکه وجوب حاکمیت ارزش‌ها بر فعالیت‌های وسایل ارتباط جمعی تاکید کرده است. طبق قانون اساسی، رسانه‌ها نه تنها می‌توانند، که باید در انجام وظایف حرفه‌ای خویش به رسالت‌های دینی، اخلاقی و انقلابی خویش پای‌بند باشند.

در مقدمه قانون اساسی که در حقیقت عهده‌دار بیان پایه‌های فکری آن است تحت عنوان «وسایل ارتباط جمعی» آمده است که: «وسایل ارتباط جمعی (رادیو – تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضداسلامی جداً پرهیز کند.»

برای توجیه مبنای فکری پذیرش چنین تکلیفی برای رسانه‌ها، در ادامه همین قسمت از مقدمه قانون اساسی این‌گونه استدلال شده است که: «پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابنای بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید، برعهده همگان است....»

ذکر «رادیو – تلویزیون» در پرانتز و پس از «وسایل ارتباط جمعی» را با توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در خصوص اصل 175، متن این اصل و اصلاحی که در بازنگری سال 1368 صورت گرفت، باید به معنای تاکید بر اهمیت و کارآیی خاص صدا و سیما از نظر نویسندگان قانون اساسی دانست. به بیان دیگر سیاق مقدمه قانون اساسی ذکر خاص بعد از عام است و نه تخصیص و محدود کردن مقصود از وسایل ارتباط جمعی در «رادیو – تلویزیون».

به همین جهت در اصول مربوط قانون اساسی رسالت‌گرا بودن رسانه‌ها، هم از جنبه اثبات و هم از جنبه نفی، برای همه انواع وسایل ارتباط جمعی مطرح شده و نه فقط صدا و سیما.

از نظر اثباتی، بند دوم اصل 3، «بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر» را از جمله وظایفی معرفی می‌کند که «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است.... همه امکانات خود را» برای نیل به آن به کار گیرد.

از نظر سلبی هم، به طور روشن‌تر، قانون اساسی در دو اصل جداگانه «نشریات و مطبوعات» و نیز «صدا و سیما» را مکلف به رعایت موازین اسلامی کرده و تاکید می‌کند که آزادی رسانه‌ها تا جایی پذیرفته می‌شود که در چارچوب قابل قبول شرعی باشد.

طبق اصل بیست و چهارم «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.» و براساس اصل یک صد و هفتاد و پنجم نیز «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد.»

در اجرای همین اصول، قوانین رسانه‌‌ای به تشریح و تفصیل رسالت‌های عقیدتی و اخلاقی نیز همت گمارده‌اند. برای مثال در ماده 2 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 برای اولین بار در تاریخ حقوق ایران، فصلی زیر عنوان «رسالت مطبوعات» گشده شد و همه نشریات ملزم شدند حداقل در گسترش یکی از اهداف ارزشی مذکور در آن سهیم بوده و با اهداف دیگر نیز در تضاد نباشند.

بنابر ماده 2 قانون مطبوعات: «رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارند عبارت است از:

الف- روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده 1.

ب- پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.

ج- تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته‌بندی مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی و....

د- مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل‌پرستی، اشاعه فحشا و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی.

هـ. حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی.

تبصره- هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ‌وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد."

همچنین ماده 9 قانون «اساس نامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» مصوب 27/7/1362 تاکید می‌کند:

«هدف اصلی سازمان به عنوان یک دانشگاه عمومی نشر فرهنگ اسلامی، ایجاد محیط مساعد برای تزکیه و تعلیم انسان و رشد فضائل اخلاقی و شتاب بخشیدن به حرکت تکاملی انقلاب اسلامی در سراسر جهان می‌باشد. این هدف‌ها در چارچوب برنامه‌های ارشادی، آموزشی، خبری و تفریحی تامین می‌گردد. مشروح هدف‌ها و برنامه‌های سازمان در زمینه‌های گوناگون در قانون خط‌مشی و اصول برنامه‌های سازمان، مصوب مجلس شورای اسلامی، ذکر شده است.»

ذیل ماده مذکور اشاره به قانونی با همین نام دارد که در تاریخ 17/4/1361 طی 64 ماده به طور مفصل اهداف و معیارهای ارزشی را در برنامه‌های مختلف ذکر کرده است.

بررسی این قانون که نمونه تمام عیار حاکمیت نگاه ارزشی و تعقیب رسالت و آرمانها در قالب مواد قانونی است فرصت فراخ دیگری می‌طلبد؛ به ویژه مقدمه طولانی آن که برخلاف شیوه رایج به تصویب قانونگذار رسیده است.

در بخشی از مقدمه این قانون آمده است: «رادیو تلویزیون در نظام جمهوری اسلامی‌ می‌تواند و می‌باید با طرد ارزشهای منحط و پوسیده طاغوتی و طرح ارزشهای متعالی اسلامی در جهت رهانیدن انسان از بندهای شیطانی همت گمارده و به گفته امام به دانشگاهی بزرگ تبدیل شود. در ایفای این نقش حساس مصوبه قانون اساسی چنین رهنمود می‌دهد.

"وسایل ارتباط جمعی (رادیو تلویزیون) باید در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی و در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلتهای تخریبی و ضداسلامی جداً پرهیز کند"

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باید از طریق دادن آگاهی‌های مکتبی، سیاسی و اجتماعی و ایجاد احساس مسئولیت در مردم و افشای توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنان داخلی و خارجی انقلاب در جهت حفظ و تداوم انقلاب تلاش نماید و زمینه را برای رشد و شکوفایی استعدادها و باروری خلاقیتهای انسان تا مرز خلیفه اللهی آماده نماید. رسالت ارشادی و پیامبرگونه این رسانه عمومی، حضور فعال در کلیه جریانات اجتماعی و ایجاد روحیه امید و اعتماد در جامعه است.

همچنان که باید واقعیتهای تلخ و خطراتی که امت را تهدید می‌کند پیشگویی کرده و به موقع هشدار دهد. مردم را به سوی خیر و کمال مطلق دعوت نموده و در تنگناها و مشکلات راهگشای روشنی‌بخش باشد. بدیهی است که صدا و سیما هرگز نباید خود را مرجع حل مشکلات قلمداد نماید، بلکه تنها با ایفای نقش ارشادی و آگاهی‌دهنده، زمینه‌ساز حرکتی شتابگیر و انقلابی در متن جامعه اسلامی باشد.

در این راه باید کلیه رویدادها و وقایع را آنگونه که هست به اطلاع مردم برساند و با بهره‌گیری از خلاقیتهای هنری و اندیشه‌های پربار به آموزش فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، علمی، فنی و هنری و بالا بردن سطح آگاهی و دانش جامعه بپردازد. همچنین با ارائه اندیشه و فرهنگ اسلامی در سطح جهانی صدور انقلاب را عینیت بخشد.

رسالت دیگر این رسانه پاسخگویی به نیازهای تفریحی جامعه و بارور ساختن اوقات فراغت عمومی از طریق اجرای برنامه‌های سالم تفریحی است تا در سایه شادابی تن و روان، سلامت و آرامش فکری جامعه تأمین گردد.»

بخش سوم – رسانه از نگاه دین

دین به رسانه از دو زاویه می‌نگرد؛ یکی آنکه ابزاری برای انتقال و گسترش ��یام آن است و دیگر آنکه به عنوان واقعیتی از زندگی بشر چه بایدها و نبایدهایی را باید رعایت کند. به عبارت دیگر دین با احکام خود بر کارکرد و محتوای رسانه‌ها نیز اثرگذار می‌شود.

اول- رسانه ابزاری برای انتقال پیام دین

1-3- دین از جنس پیام است

دین، با هر تعریفی که از آن داشته باشیم، از جنس پیام است. ریشه دین بینش‌ها است و نتیجه آن در گرایش‌ها و عملکردها آشکار می‌شود و از این رو گسترش‌طلبی خصیصه ذاتی آن است. دین می‌خواهد بگوید که انسانها چگونه بیندیشند و چگونه عمل کنند و این جز با یافتن مخاطب معنی ندارد. ماهیت و حیات فکر، اندیشه و اعتقاد با نشر و گسترش آن رابطه‌ای تنگاتنگ دارد. اندیشه‌ای که به دنبال یافتن مخاطب و گسترش پیام خویش نباشد، یا به «درستی» خویش بی‌اعتماد است و یا به «تداوم» خود بی‌علاقه.

به همین دلیل است که مفهوم دین (به طور کلی) با مفهوم پیامبری و تبلیغ گره خورده است. دین اسلام نیز خود را «پیام»ی می‌داند که بر دلهای آماده مخاطبان مستعد «ارسال» می‌شود و آنان نیز به نوبه خود باید «نبی» و «پیامبر»ی برای همه آدمیان باشند و همه را دعوت به شنیدن این پیام، پذیرش و در نهایت بسط بیشتر آن کنند. بنابراین دین به رسانه به عنوان ابزاری برای ادامه حیات و گسترش پیام خویش نگاه می‌کند.

2-3- گسترش پیام دین از طریق رسانه

رسانه مانند بلندگویی است که صدای دین را به دیگران می‌رساند و از این باب است که دین برای آن احترام قائل است. اهتمام همه ادیان بشری و الهی به تشریع آیین‌ها و عبادت‌های جمعی، گفتن و شنیدن‌ پندها و درسهای موردنظر، ترویج ساخت، توسعه و آبادانی مکانهای مذهبی، تشویق به قرائت «کتاب مقدس» و آموزش آن، نمونه‌هایی از علاقه دین به بهره‌مندی از توانایی رسانه‌های سنتی است که می‌تواند در رسانه‌های جدید نیز مصداق یابد.

مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری، نه تنها استفاده از رسانه‌های جدید را ممکن، بلکه ضروری می‌داند و معتقد است «وسایل هدایت هر زمانی مخصوص خود آن زمان است» (مطهری، 167) بنابراین برای ایجاد ارتباط با نسل نو چاره‌ای جز بهره‌مندی از وسایل و شیوه‌های نو وجود ندارد. با همین تحلیل است که باید گفت «علت اختلاف معجزات پیغمبران این بوده که وسیله هدایت مردم در هر زمانی متفاوت است و... هر پیغمبری معجزه‌ای که به کار می‌برده متناسب بوده با عصر و زمان خودش» (مطهری، ص 171).

امام خمینی نیز در خصوص حکم فقهی استفاده از رادیو، تلویزیون و دیگر وسایل ارتباط جمعی جدید، چنین نوشته‌اند:

«این وسایل نو پیدا، هم کارکرد حلال عقلایی و هم کارکرد حرام غیرمشروع دارند. هر کدام از این کارکردها حکم خاص خود را دارد. بنابراین انتفاعاتی نظیر اطلاع‌رسانی، ارشاد و مانند آن از رادیو و نشان دادن تصویرهای مجاز برای آموزش حرفه‌های حلال یا نمایش کالاهای حلال یا نشان دادن شگفتی‌های آفرینش در خشکی‌ها و دریاها، مانعی ندارد.

اما انتفاعاتی نظیر شنیدن غنا و پخش آن یا چیزهای دیگری که مغایر شریعت مطهره است جایزه نیست؛ مثل آنکه احکام صادره از منابع بی‌صلاحیت که مغایر احکام دین است از آنها پخش شود یا چیزهای دیگری که مخالف دین و موجب فساد عقیده و اخلاق مردم گردد.» (امام خمینی، 1363، ص 565)

بنابراین استفاده از رسانه به مثابه ابزاری برای انتقال پیام از سوی دین طبیعی است و از این جهت منع اصولی وجود ندارد؛ چرا که رسانه‌ها، در مادی‌گرایانه‌ترین تفسیر، خود را ابزار بی‌طرفی برای انتقال هر پیامی می‌دانند که دین هم از جمله آنهاست. البته در مقررات بین‌المللی موجود که عمدتاً ادعا می‌شود بر مبنای بی‌طرفی ذاتی رسانه‌ها تنظیم و تدوین شده‌اند، برای انتقال پیام‌های دینی هم مانند سایر پیام‌ها ضوابط و محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده است.

3-3- محدودیت‌ها در حقوق بین‌الملل

اعلامیه جهانی حقوق بشر که بنیادی‌ترین سند معتبر بین‌المللی در زمینه حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است، در ماده 19 خود تصریح می‌کند که: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.»

چنان که پیداست اصل آزادی بهره‌گیری از «تمام وسایل ممکن» برای انتشار عقاید دینی در این ماده بنیان نهاده شده است و البته چنان که می‌دانیم اجرای این حق «تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون... وضع گردیده است.»17 برای مثال طبق بند 2 ماده 20 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، «هرگونه دعوت به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.»

توهین به عقاید و دین دیگران، برانگیختن تعصبات دینی و مذهبی، استفاده از احساسات و تحریک افراد، ادعاهای غیرقابل اثبات، جمع‌آوری مال و مواردی مانند اینها از جمله اموری است که در قوانین رسانه‌ای کشورها به عنوان محدودیت‌هایی یاد می‌شود که بایستی در تبلیغات دینی از آن اجتناب شود.

دوم – تاثیر بر محتوا و کارکردهای رسانه

4-3- تاثیرپذیری رسانه از دین

دین، نه تنها از رسانه برای اشاعه ارزشهای مورد تایید خود بهره می‌برد، بلکه بر دیگر کارکردهای رسانه و شیوه رفتار آن هم تاثیر می‌گذارد. میزان این تاثیر به قلمرو نفوذ دین و حوزه‌ای بستگی دارد که دین برای مداخله و صدور حکم خود را صالح می‌داند. بنابراین دینی که خود را مسئول تنظیم همه بخشهای زندگی فردی و اجتماعی بشر می‌داند، به خود حق می‌دهد (یا برای خود وظیفه قائل است) که در همه عرصه‌های کار رسانه‌ای دارای قواعد ارشادی یا الزامی باشد.

برای نمونه، همان‌گونه که می‌دانیم، پر کردن اوقات فراغت، سرگرمی، ایجاد نشاط و ارائه برنامه‌های شاد و تفریحی از اصلی‌ترین وظیفه‌های رسانه‌های همگانی است. این وظیفه در مباحث ویژه علوم ارتباطات و حتی تدوین قوانین رسانه‌ای مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. اما میزان و کیفیت ایفای این وظیفه یکسان نیست و از جهان‌بینی حاکم بر صاحبان و مدیران رسانه‌ها و نیز تولیدکنندگان برنامه‌ها تاثیر می‌پذیرد.

طبیعی است که اگر اینان به چیزی جز اصالت عیش و شادی باور نداشته باشند به گونه‌ای عمل می‌کنند که در صورت اعتقاد به اهداف برتر، حرمت انسان و قواعد اخلاقی عمل نخواهند کرد.

«قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» که در تاریخ 17 تیرماه سال 1361 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مثال گویایی برای تبیین این تفاوت است. قانون مذکور پس از اشاره به رسالتی که برای رسانه‌ها در مقدمه قانون اساسی در نظر گرفته شده است، نتیجه می‌گیرد که: «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باید.... زمینه را برای رشد و شکوفایی استعدادها و باروری خلاقیت‌های انسان تا مرز خلیفه اللهی آماده نماید.»

اما همین قانون پس از بیان این اهداف بلند معنوی، تاکید می‌کند که «رسالت دیگر این رسانه پاسخگویی به نیازهای تفریحی جامعه و بارور ساختن اوقات فراغت عمومی از طریق اجرای برنامه‌های سالم و تفریحی است تا در سایه شادابی تن و روان، سلامت و آرامش فکری جامعه تامین گردد.» و به همین منظور اجرای برنامه‌های تفریحی سالم و شادی‌آفرین را از خط‌مشی‌های کلی و اصول برنامه‌های این سازمان قلمداد می‌کند.

ناگفته پیداست که دنبال کردن هدف‌های مذکور، موجب آن می‌شود که برنامه‌های طنز و سرگرمی به دو نوع «سالم» و «ناسالم» و یا به تعبیر علمای اخلاق «ممدوح» و «مذموم» تقسیم شود. این تقسیم‌بندی نتیجه آن بینش دینی است که می‌گوید انسان موجودی است هدفمند، همان‌گونه که جامعه نیز از نظر قرآن باید به سوی هدف خاصی حرکت نماید و همه چیز، و از جمله طنز، آنگاه مطلوب و شایسته است که در خدمت همین هدف به کار آید.

اگر خوش‌طبعی و بذله‌گویی بخواهد صرفاً برای گذران بیهوده عمر پر بها به کار آید و نتیجه‌ای جز غفلت و سبک مغزی، بدگویی، کینه‌انگیزی، آبروریزی و خواری نداشته باشد همان بهتر که نباشد. چنین لودگی‌هایی نه تنها سبب آرامش خاطر و آمادگی برای رسیدن به کرامت انسانی نیست، که بذر دشمنی‌ها و آغاز سقوط از مقام والای خردمندی است و همین نوع از مزاح است که در تعدادی از روایات نکوهیده شده و ممنوع گردیده است.

بنابراین طنز با رعایت ضوابط و حدود آن هنر است و اگر چنین هنری نداریم، به قول ملامحمدمهدی نراقی بهتر است که یک سر ترک آن گوییم. (جامعه‌السعادات، ج 2، ص 293) برای مثال روشن‌ترین معیار، «ارج نهادن به حیثیت انسانی افراد و پرهیز از هتک حرمت آنان طبق ضوابط اسلامی»18 و «پرهیز از ترویج ارزش‌ها و سرگرمی‌هایی که با معیارهای اسلامی مخالفت دارد.19» می‌باشد و از این رو در قانون خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیما نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

البته ضوابط و حدود موردنظر، بیش از آنکه قانونی باشند اخلاقی‌اند و پیش از آنکه بر زور و اجبار استوار شوند، بر وجدان و انصاف‌خواهی بنیان نهاده شده‌اند.20

اما به هر حال آنچه گفته شد نمونه‌ای از تاثیر دین بر یکی از کارکردهای اصلی رسانه‌هاست. به این ترتیب، تاثیر دین بر کارکردهای دیگر، نظیر اطلاع‌رسانی، ارشاد و آموزش، بی‌نیاز از توضیح بیشتر است.

5-3- دین تنها محدودیت نمی‌آفریند

نباید تاثیر آموزه‌های دینی بر رسانه را صرفاً محدودیت‌زایی دانست؛ این برداشت نادرستی است که عمداً یا از روی اشتباه، برای ترویج آن تلاش می‌کنند. نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که پای‌بندی به ارزش‌ها و احکام دینی به هر حال ضوابط و محدودیت‌هایی را بر تصمیم‌گیری‌ها، گفتارها و کردارها تحمیل می‌کند، اما این همه واقعیت نیست. بخش مهم و دیگر آن است که التزام به شمار فراوانی از آموزه‌های اخلاقی و دینی مسئولیت‌زا و موجب پیدایش تعهداتی است که به تحرک بیشتر رسانه‌ها می‌انجامد. برای مثال پای‌بندی به آموزه «عدالت‌طلبی»، «امر به معروف و نهی از منکر»، «دفاع از ستمدیدگان»، «نصیحت و خیرخواهی برای مومنان و ائمه مسلمین» و دهها اصل دینی مانند آن، نه تنها به رسانه‌ها و خبرنگاران متعهد اجازه سکوت و مماشات نمی‌دهد، که جستجو، تبلیغ، فریاد و تشویق جامعه به اقدام را وظیفه حتمی آنان قرار می‌دهد.

خبرنگار یا رسانه‌ای که برترین عبادت را گفتن حق در برابر زورمداران می‌داند یا معتقد است که هر کس ندای ستمدیده‌ای را بشنود و ساکت بماند، دین ندارد، حتماً عملکرد متفاوتی از همکار مشابه خود خواهد داشت که به این اصول باور نداشته و معتقد است به سری که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند.

آیات و احادیث مربوط به «حرمت کتمان حق» نمونه گویایی در این زمینه است. اگر دین با حکم به وجوب کتمان اسرار شخصی و حریم خصوصی افراد نوعی محدودیت برای کار رسانه دینی ایجاد می‌کند، از سوی دیگر با تحریم کتمان حق فضای بی‌کرانی را به روی رسانه‌ها می‌گشاید. آیات زیر در این باره مثال‌زدنی است:‌

- «آنانکه پیام‌های روشن و هدایت‌گری را که ما برای مردم ارسال کردیم، پنهان کرده و بازگو نمی‌کنند مورد لعن پروردگار و تمام لعن‌کنندگان هستند؛ مگر آنکه توبه کرده، آثار این کتمان را اصلاح و حقیقت را برای دیگران تبیین کنند» (سوره بقره، 159 – 160)

- «هر کس از واقعیتی خبر داشته ولی شهادت خویش را کتمان کند، قلبش گنه‌کار است» (سوره بقره، 238) و «ستمکارتر از دیگران.» (سوره بقره، 140)

- «هیچ پیام‌رسانی نباید خیانت کند و اگر چنین کند روز قیامت به کیفر آن خواهد رسید.» (سوره آل‌عمران، 161)

- «خدا دوست ندارد که کسی به گفتار زشت صدا بلند کند مگر آنکه ستمی بر او رفته باشد.» (سوره نساء، 148)

- «عدالت را بپا بدارید و برای خدا حق را بگویید؛ حتی اگر به زیان شما یا والدین و نزدیکانتان باشد.» (سوره نساء، 135)

6-3- تاثیر دین بر محتوا در حقوق ایران

تعامل دین و رسانه در نظام جمهوری اسلامی ایران، هم در قوانین اساسی و عادی و هم در نظریه‌پردازی‌های رهبران فکری و سیاسی، مورد توجه بوده است. با رسالت رسانه‌ها و نگاهی که وسایل ارتباط جمعی باید به دین داشته باشند، پیش از این آشنا شدیم، اکنون می‌افزاییم که درباره تاثیر دین بر کارکرد رسانه‌ها دو اصل مهم در قانون اساسی وجود دارد.

نخست اصل 24 است که از اخلال به «مبانی اسلام» به عنوان مرز آزادی‌های مطبوعاتی یاد می‌کند و دیگری اصل 175 است که «رعایت موازین اسلامی» را یکی از شرایط و حدود «آزادی بیان و نشر افکار» در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد. البته «حقوق عمومی» و «مصالح کشور» دیگر موضوعی است که به ترتیب در اصول یاد شده به عنوان خط قرمز آزادی بیان ذکر شده است.

از مقایسه متن این دو اصل می‌توان با اندک تسامحی نتیجه گرفت که آنچه از مطبوعات و صدا و سیما (و به طور کلی رسانه‌ها) پخش می‌شود، نباید از نظر محتوا از چهارچوب مبانی اسلام و مصالح عمومی خارج شود. اما پرسش اصلی آن است که مقصود از «مبانی اسلام» چیست و «اخلال» در آن به چه معناست؟‌

در این باره گفت‌وگوهای نظری فراوان است. اما همان‌گونه که ذیل اصل 24 قانون اساسی تصریح کرده است، مرجع رسمی و حقوقی در این زمینه قانون عادی است و «تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»

ماده 6 قانون مطبوعات (مصوب اسفند 1364) دارای بندهای دوازده‌گانه‌ای به منظور ارائه این تفصیل است که از میان آنها، بندهای زیر بیشتر مربوط به اخلال در مبانی اسلام است:

«1- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی...

2- اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی

3- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر...

4- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن...»

ماده 26 قانون مذکور نیز مقرر کرده است تا «هر کس بوسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.»

بخش چهارم: پیوند دین با حقوق و اخلاق

1-4. تفاوتها

آنچه در بخشهای پیشین درباره تاثیر دین بر رسانه گفته شد، ممکن است به شکل‌‌های گوناگون بروز کند. لزوم رعایت آموزه‌ها و خواست‌های دین، خصوصاً در کشور ما که نظام سیاسی بر پایه دین استوار است، گاهی به صورت قواعد حقوقی و گاهی نیز به صورت الزامهای اخلاقی، وجدانی و عرفی پدیدار می‌شود. قواعد حقوقی بایدها و نبایدهایی هستند که برای تنظیم روابط اجتماعی شهروندان وضع گردیده و تخلف از آنها موجب کیفر و مجازات دنیوی است. اما قواعد اخلاقی علاوه بر روابط اجتماعی،‌ حتی امور شخصی و درونی را نیز در بر می‌گیرند. همچنین قواعد اخلاقی ضمانت اجرای دنیوی ندارند.

2-4. دین در قالب حقوق

گاهی برخی از «احکام» دینی به دلیل اهمیت و ارتباط با احساسات و نظم عمومی به صورت قواعد و مقررات حقوقی تبیین و شفاف می‌شوند. این امر اختصاص به ایران و دیگر کشورهای اسلامی ندارد و به همین دلیل مثلاً «اهانت به مقدسات» در همه کشورها از جرایم رسانه‌ای شمرده می‌شود؛ حتی در کشورهای مدافع نظریه جدایی دین از سیاست.

آنچه ویژه نظام حقوقی ما و دیگر نظام‌های حقوقی مذهبی است، رابطه احکام دینی و مذهبی (به طور کلی) با حقوق است.

در حالی که گروهی بر این باورند که «در ادیان آسمانی، حقوق با مذهب یکی است» (ساکت، 1371، ص 465)، گروهی دیگر ضمن اعتقاد به جدایی این دو مقوله، تنها به این گفتار بسنده می‌کنند که «مذهب یکی از مهم‌ترین منابع حقوق است.» (کاتوزیان، 1364، ص 33)

با وجود این باید دانست که نزاع نظری و علمی فوق در کشور ما چندان نتیجه عملی در بر ندارد زیرا: اولاً بنابر اصل چهارم قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.»

ثانیاً، در جایی که قانون ناقص یا مجمل است، دادگاه می‌تواند به طور مستقیم به قواعد مذهبی استناد کند. اصل 167 قانون اساسی در این زمینه چنین می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید.»

ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 نیز مقرر کرده است که: «رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاهها نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.»

بنابراین، هم تمام قوانین کشور باید براساس موازین دینی و احکام مذهبی تدوین شود و هم در مواردی که قانونی وجود نداشته و یا قانون موجود، مجمل و ناقص است باید مستقیماً به دستورها و قواعد دینی و مذهبی مراجعه و استناد کرد. به این ترتیب دین و مذهب نقشی بنیادین و همه جانبه در ترسیم شاخه‌های مختلف نظام حقوقی ما، و از جمله حقوق رسانه‌ها، ایفا می‌کند و آشنایی با آنها از ضروریات حتمی زندگی عادی و حرفه‌ای همگان است.21

3-4. دین در قالب اخلاق حرفه‌ای

به تفاوت قواعد حقوقی با دستورهای اخلاقی اشاره شد. با این حال باید در نظر داشت که در مورد پیوند یا گسستگی بین «حقوق» و «اخلاق» از گذشته‌های دور گفت‌و‌گوهای فراوانی بوده است. از دیدگاه تفکر دینی، این دو مقوله ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند و نمی‌توان آنها را جدای از هم دانست اینها، دو بال توانمند برای پرواز جامعه به سوی نیکی‌ها و کمال و هر کدام مکمل دیگری هستند.

این پیوند آنچنان مستحکم است که گروهی از نویسندگان، آنها را یکی دیده و گفته‌اند: «در نظام‌های حقوقی مذهبی، مانند حقوق اسلام، هیچ‌گونه جدایی میان حقوق و اخلاق یافت نمی‌شود و هر هنجار حقوقی ضمناً یک هنجار اخلاقی است. در واقع، حقوق و اخلاق در بینش حقوقی این نظام، همانند دو رگی است که یک خون در آن جریان دارد.» (ساکت، 1371، ص 453) و به عبارت دیگر «اخلاق کلاً در فقه اسلامی وارد شده است.» (جعفری لنگرودی، 1362، ص 20)

گروه دیگری از نویسندگان نیز به رغم اعتراف به اینکه «در حقوق کنونی، ریشه بسیاری از مقررات اخلاق است.» (کاتوزیان، 1364، ص 32) معتقدند «با وجود این، حقوق و اخلاق از پاره‌ای جهان با هم تفاوت دارند و همین تفاوت‌هاست که لزوم وضع قوانین را در کنار قواعد اخلاقی مدلل می‌دا��د.22» تقسیم‌بندی دلنشین و لطیف فقه، به فقه اکبر و فقه اصغر از سوی کسانی چون امام محمد غزالی و صدرالمتالهین شیرازی نیز تعبیر دیگری از این تفاوت است.

نتیجه‌گیری

به هر حال با چشم‌پوشی از این مباحث نظری و طولانی23، کار رسانه‌ای به عنوان حرفه‌ای که بدون هیچ تردید و خواه‌ناخواه با اجتماع و حقوق شهروندان ارتباط دارد، نیازمند ترسیم حدود و قواعدی است که مراعات آنها از سویی موجب تضمین حقوق جامعه و از سوی دیگر موجب فراغت خیال و آزادی عمل اهل آن حرفه در مرزهای تعیین شده گردد؛ ضرورتی که هیچ یک از حرفه‌ها و مشاغل اجتماعی از آن بی‌نیاز نیست.

همه عوامل انسانی مؤثر در اداره و کارکرد رسانه‌ها برای ایفای نقش حساس و مهم خود به ناچار باید از قواعد و ضوابط روشن و مدونی برخوردار باشند. تا دغدغه پایمال‌سازی ناخواسته حقوق و حیثیت دیگران و نیز هراس از تعرض بی‌دلیل و غیرقابل پیش‌بینی دیگر نهادهای سیاسی و اجتماعی را از او دور کند.

قانون تامین‌کننده بخشی از این نیاز است اما بسنده کردن به آن پندار خامی است که زمانی طولانی از آشکار شدن بدفرجامی و نادرستی آن گذشته است. با این حال قانون و رعایت آن شرط حتمی دوام زندگی اجتماعی بشر است، همه می‌دانند که این داروی گرانبها نمی‌تواند به تنهایی شفابخش دردهای جوامع انسانی باشد. روابط انسانی چندان پیچیده و ناشناخته است که جای دادن همه آنها در قالب قواعد حقوقی بسی دشوار و بلکه ناممکن است. افزون بر این، طبیعت فزونی‌خواه فرزندان آدم کمتر به اسارت و پیروی از قوای حاکم بیرونی، که ضامن اجرای قانون هستند، تن داده و خواهد داد. نیروی بازدارنده خارجی آنگاه در دستیابی به هدف خود کامیاب است که مهار درونی هم بر خواسته‌های بی‌انتهای آدمی خورده باشد.

به بیان قرآن، این کتاب فرخنده آسمانی، «تعلیم کتاب و حکمت» به تنهایی برای تحقق خواست فرستادگان و پیامبران الهی، یعنی اقامه قسط و عدالت اجتماعی و برپایی مدینه فاضله و آرمانی، کفایت نمی‌کند. آری، به «تزکیه» و پرورش استعدادهای درونی و تقویت انگیزه‌های معنوی ابنای بشر نیز در کنار آن و بلکه مقدم بر آن نیازمندیم. راز پیوند جاودانه «حقوق» و «اخلاق» نیز در همین نکته نهفته است، همان‌گونه که تفاوت خبرنگاری اخلاقی با غیر آن هم از همین نقطه سرچشمه می‌گیرد.

مثلاً اگر در دنیای کنونی، خبرنگاری زبردست و حرفه‌ای‌تر شناخته می‌شود که بیش از دیگران به آنچه در گفت‌و‌گوهای غیررسمی و پنهانی رد و بدل می‌‌شود دست یابد و آنها را منتشر کند، اگر ایجاد هیجان از شگردهای این فن به شمار می‌رود، اگر افشاگری و بزرگ‌نمایی از مقتضیات این شغل محسوب می‌شود، ولی با این همه ندایی از درون، روزنامه‌نگار اخلاقی را به تأمل و درنگ تفکرآمیز برای داوری در زمینه درستی این واقعیتها دعوت می‌کند.

از همین جاست که ضرورت تدوین «نظام نامه اخلاقی» در کنار تصویب «قانون» برای رسانه‌ها به نیکی روشن و آشکار می‌شود.

در این زمینه علاوه بر گامهای مثبتی که در کشورهای مختلف برداشته شده است، پیمان‌های متعددی نیز در سطوح منطقه‌ای تدوین گشته است. در سطح بین‌المللی نیز قطعنامه‌ای از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تحت عنوان «پیش‌نویس قواعد اخلاق حرفه‌ای بین‌المللی» به تصویب رسیده که متن آن است.24

با این حال جای تأسف است که به رغم گام اولیه‌ای که برداشته شد،25 در کشور ما هنوز هم «نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای»‌ برای مطبوعات و دیگر رسانه‌های ارتباط جمعی تدوین نشده است. این در حالی است که به دلایل گوناگون کشور ما می‌تواند، و باید، در این زمینه پیشگام باشد. رسانه‌ها با عملکردهای مختلف خود به افکار و اعمال عمومی جهت می‌دهند و در حقیقت راهنما و راهبر جامعه به شمار می‌روند. همین نقش است که توجه به اخلاق، قانون و دین را در عملکرد آنان ضروری می‌سازد و منبعی مناسب‌تر از معارف اسلامی برای چنین نگاهی وجود ندارد علاوه بر آیات و روایات متعدد، در نوشته‌های فقهی و خصوصاً مباحثی که علمای اخلاق ارائه داده‌اند، معارف و مطالب بلند و فاخری وجود دارد که می‌تواند مستند تدوین یک نظام‌نامه اخلاقی پویا و کارآمد قرار گیرد. دانشمندان علوم اسلامی نیز در این باره نظریه‌پردازی‌هایی دارند که راهگشاست.

برای نمونه امام خمینی(ره) به عنوان معمار نظام جمهوری اسلامی بارها بر نقش آموزشی رسانه‌ها و رسالت آنان تاکید کرده‌اند. به عقیده ایشان «رسانه‌های گروهی به ویژه صدا و سیما، این مراکز آموزش و پرورش عمومی، می‌توانند خدمت‌های گرانمایه‌ای را به فرهنگ اسلام و ایران نمایند.» (امام خمینی، 1370، ج 19، ص 109) رسانه باید «روشنگری... داشته باشد و مردم را هدایت کند.» (امام خمینی، 1370، ج 8، ص 18) برای مثال «صدا و سیما یک دانشگاه عمومی است یعنی دانشگاهی است که در سطح کشور گسترده است و باید به اندازه‌ای که می‌شود از آن استفاده کرد.» (امام خمینی، 1370، ج 5، ص 203) از نظر امام «رادیو و تلویزیون یک دستگاه آموزشی است.» (امام خمینی، 1370، ج 5، صص 203 – 210)؛

همان‌گونه که «مطبوعات باید یک مدرسه سیار باشند تا مردم را از مسائل روزآگاه نمایند و به صورتی شایسته از انحرافات جلوگیری کنند.... به طور کلی مطبوعات باید یک بنگاه هدایت باشند.» (امام خمینی، 1370، ج 18، ص 65)، «نقش مطبوعات در کشورها منعکس کردن آرمانهای ملت است. مطبوعات باید مثل معلمینی باشند که مملکت را و جوان را تربیت می‌کنند.» (امام خمینی، 1370، ج 6، ص 191)

بنابراین از دیدگاه امام رسانه‌ها نه تنها نقش معلم را ایفا می‌کنند، بلکه باید «مربی» باشند و تقوا را در جامعه منتشر کنند» (امام خمینی،‌ 1370، ج 13، ص 41)، «تمام رسانه‌ها مربی یک کشور هستند» (امام خمینی، 1370، ج 6، ص 192) و هر یک باشد تلاش کنند تا نتیجه کار آنها مخاطبان را «ببرد طرف صراط مستقیم.» (امام خمینی، 1370، ج 13، ص 41)

ناگفته پیداست که در نظر گرفتن چنین نقشی برای رسانه‌ها مسئولیت اجتماعی و الهی آنان را تا چه اندازه سنگین می‌کند. از این دیدگاه رسانه‌ها نه تنها باید از انتشار آنچه برای جامعه زیان‌آور است اجتناب کنند، بلکه باید از نشر و پخش آنچه مفید نیست هم خودداری کنند. «مطبوعات باید این توجه را داشته باشند که چیزهایی که برای ملت مفید نیست در روزنامه‌ها ننویسند، کاغذ صرف این نکنند، وقت صرف این نکنند. باید رادیو تلویزیون توجه به این معنا داشته باشد.» (امام خمینی، 1370، ج 19، ص 224)

حضرت امام به اصحاب رسانه‌ها هشدار می‌دادند که «در نوشته‌هایتان به خدا توجه داشته باشید. بدانید که این قلم که در دست شماست در محضر خداست و اگر هر کلمه‌ای نوشته شود، بعد سوال می‌شود که چرا این کلمه نوشته شده است. اگر به جای این کلمه بشود یک کلمه خوب‌تر نوشت، از شما سوال می‌کنند چرا این کلمه زشت را نوشته‌اید.» (امام خمینی، 1370، ج 13، ص 251) «قبل از اینکه تیترها را بخواهید درشت بنویسید با خودتان خلوت کنید و ببینید که برای چه این کار را می‌کنید؟ مقصد شما چه است.» (امام خمینی، 1370، ج 14، ص 69)