الف- آیت‌الله میرزای شیرازی؛ ارایه‌دهنده فهمی جدید از قدرت مردم
برخی تاریخ‌نگاران پیدایش مفهوم ملت، مردم به معنای جدید را در ایران به عصر مشروطیت برمی‌گردانند و معتقدند این مفهوم برای اولین بار در ادبیات سیاسی مشروطه بروز پیدا کرده است. (حائری، ص 56) در این دوره مردم با آگاهی یافتن از حقوق خود در حکومت به کمک و رهبری علمای شیعه توانستند نقش خود را در حکومت گسترش دهند و حتی تا آنجا پیش رفتند که با ایجاد نظام مشروطه و نهادهای ملی جدید مثل مجلس شورا، به قدرت سیاسی مطلقه استبدادی مهار زده و آن را محدود سازند.
اما آنچه ذکر آن در اینجا اهمیت دارد این است که پیش درآمد و مقدمه این اقدام بزرگ سیاسی را باید در چند سال پیش از آن و در نهضت تنباکو جستجو کرد چرا که نمی‌توان باور کرد چنین حرکت عظیمی که منجر به صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار شد و بعد از آن مبارزاتی که برای حفظ اساس مشروطیت توسط مردم به پشتیبانی علمای بزرگ نجف و ایران شد به یکباره و بدون زمینه ذهنی و عینی صورت گرفته باشد.
به نظر نگارنده مردم در واقع در قیام تنباکو با کمک و پشتیبانی مرجع بزرگ شیعی میرزای شیرازی پی به قدرت واقعی خود برده و فهمیده بودند اگر برای رسیدن به یک خواسته متحد شوند و با یکدیگر همبستگی داشته باشند می‌توانند تا عمق دربار پادشاهی نیز نفوذ پیدا کنند و برخلاف اراده سلطان، اراده جمعی خود را به کرسی بنشانند. این خود آگاهی از قدرت خویش سر آغاز تحولاتی شد که سرنوشت حداقل یک قرن پس از خود را رقم زد.
در قیام تنباکو عنصر جدیدی وارد ادبیات سیاسی جامعه و علمای شیعه شد که تا آن زمان به این شکل وجود نداشت. این عنصر جدید چیزی جز حضور مردم در عرصه سیاست و حکومت نیست، امری که به اجبار وجود و حضور خود را در عرصه سیاست به حکومت تحمیل میکرد و از حکومت می‌خواست که حق آنها را به رسمیت بشناسد. این بار مردم به عنوان ابزاری در دست حکومت و پادشاه نبودند که با تکیه بر آنها پادشاهان کشورگشایی کنند بلکه به عنوان قدرتی مطرح شدند که در مقابل پادشاه و امیان او قرار گرفتند.
علمای شیعه نیز تا پیش از این قیام عظیم، از نفوذ خود در مردم و قدرت بسیج توده‌ای خود یا در جهت بیگانه‌ستیزی و دفاع از استقلال و حریم کشور استفاده می‌کردند مانند آنچه در فرمان جهاد کاشف‌الغطاء یا آیت‌اله محمد مجاهد در جنگهای اول و دوم ایران و روس در زمان فتحعلی‌شاه رخ داد، (رجبی، ص 23) یا به جهت اصلاح پاره‌ای از سیاستهای حکومت یا تغییر نخبگان حاکم از باب نصیحه الملوک به صورت موردی گوشه‌ای از قدرت و نفوذ خود در مردم را به پادشاهان نشان می‌دادند و بعد از حل مسئله، فروکش میکرد مثل آنچه که در رابطه با قتل گری بایدوف و حمایت حاج میرزا مسیح مجتهد از آن رخ داد (لسان‌الملک، ص 421) و هیچ‌گاه گستره ملی پیدا نکرد.
اما آنچه این بار در نهضت تنباکو رخ داد و مسبوق به سابقه نبود حضور مردم در صحنه سیاسی، نه به مانند گذشته در همراهی با حکومت، که در مقابل قدرت استعماری خارجی و حکومت پادشاهی توامان بود. اگرچه در ظاهر حضور مردم به فرمان میرزای شیرازی در مقابل یک امتیاز استعماری خارجی بود اما این امتیازی بود که دستگاه حکومت به یک قدرت خارجی داده بود. از این مهم‌تر گستره ملی این حرکت است و همانگونه که در کتب تاریخی آمده مردم تهران و تبریز و شیراز و اصفهان و مشهد در این حرکت مشارکت داشتند1 و حتی دامنه این تاثیر تا حریم خصوصی ناصرالدین شاه نیز رسید.
اعتمادالسلطنه در روزنامه خاطرات خود در این رابطه نوشته است:
«طوری مسئله تنباکو مهم است که حتی اندرون خود شاه به هیچ‌وجه نمی‌کشد. شنیدم شاه فرموده بود به زنهای خودش که کی قلیان را حرام کرده؟ بکشید این چه حرفی است؟ یکی از خانمهای آبرومند عرض کرده بود: همان کسی که ما را به شما حلال کرده همان کس قلیان را تا در "اداره خارج مذهب است به ما حرام کرده»2
بنابراین؛ حضور مردم در گستره ملی و مقابله غیرمستقیم با حکومت استبدادی ناصری، دو اتفاق جدید در عرصه سیاست ایران است و رهبری این کشف جدید قدرت نهفته در اجتماع در دستان روحانیت شیعی است. این اتفاق جدید و تکیه بر قدرت مردم در حکومت نه تنها در واقعیت سیاسی توانسته بود قدرت خود را به دستگاه استبدادی نشان دهد و باعث عقب‌نشینی سریع حکومت از موضع خود و پرداخت غرامت به شرکت انگلیسی رژی شود (فوریه، ص 209) که توسط اجتماع و علمای شیعی نیز فهم شده بود به گونه‌ای که در ادبیات به کار گرفته شده توسط آنها قابل مشاهده است. میرزای شیرازی در نامه‌ای به ناصرالدین شاه، بر قدرت مردم تکیه می‌کند و از حقوق و کرامت آنها سخن به میان می‌آورد:
«حقیقت باید اهل اسلام بر اهالی سایر ملل و دول به مرزبانی شاهنشاه اسلامیان – اعزاله تعالی نصره – مباهات نمایند که با کمال استقلال و نهایت مطاوعت رعیت همین که محقق شد که این اختصاص منافی ملت و بر عموم رعیت شاق است، محض اعلای کلمه ملت و رفاه عموم رعیت... بالمره رفع همه مفاسد مترقبه را فرمودند» (اصفهانی کربلایی، ص 245).
شیخ حسن کربلایی از شاگردان برجسته میرزای شیرازی که در وقایع تحریم تنباکو حضور داشته و اثر منحصر به فرد «تاریخ دخانیه» را که حاوی اسناد و اطلاعات مهمی از این واقعه مهم تاریخی است به رشته تحریر درآورده است قدرت ملت را به عنوان یک ابزار قوی در برابر استعمار خارجی و موجب عزت علما و جامعه ایران در دنیا می‌داند و معتقد است ضعیف نگه داشتن ملت باعث سلطه بیشتر بیگانگان بر دولت و حکومت شده است:
«این معنی معلوم و معین بود که سلطنت ایران در یک حال نزع ممتدی است... سبب عمده و منشاء [انتشار] اصلی این ضعف مزاج و انحطاط قوای دولت ایران تا به این پایه، همان ضعف نفوذ کلمه ملت بود که سبب حرکات فرنگی مابانه بعضی کارگزاران مملکت، آن درجه نفوذ کلمه و آن مرتبه اقتداری را که ملت اسلام در این مملکت دارا بود از یک چندی به این طرف به تدریج چندان کاسته و ضعیف شده بود... و مردم فرنگستان نیز همین حال ملت را مسطره [خط‌کش] و مقیاس کار خودشان گرفته، حرکات آینده خودشان را در ایران از روی نقشه معین می‌کردند و چون روح ملت را در تن این مملکت به نهایت پژمرده و افسرده و ضعیف یافته بودند، این بود که عموم فرنگستان از این شورش و جوش ملی ایران که در این واقعه امتیاز به ظهور رسید به غایت در عجب شده، شور و غلغله این هنگامه تمامی ممالک آسیا و اروپا را فرا گرفت» (اصفهانی کربلایی، صص 241 – 240).
به نظر می‌رسد اتفاق جدید در حوزه نظری در این مقطع، درک و فهم اجتماع و علما از قدرت خود و آگاهی آنها از ارزش آن است که مقدم بر هر اقدام جمعی است. یعنی درک درست از خود و موقعیت خود، مقدم بر هر حرکت موفق اجتماعی بیرونی است. شاید این آیه قرآن کریم که می‌فرماید خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه مردم آن سرزمین نخست در خود تغییر بوجود آورند(رعد، 11) ناظر بر همین مسئله باشد. لذا باید گفت این نهضت‌ها و قیام‌ها و انقلاب‌های بزرگی که در تاریخ ایران در یکصد سال گذشته به وقوع پیوسته است و به این معنا قیام تنباکو، سرآغازی از این نوع قیام‌های آگاهانه است.
پیش از آنکه انقلابی در جامعه و حکومت باشد انقلابی در درون است که مقدمه انقلاب برون را فراهم کرده است. اگر چه حرکت جمعی بیرونی و انقلاب خود نیز می‌تواند فهم و آگاهی و درک درونی را نیز کامل کند. به هر حال آنچه در اینجا قصد بیان آن را داشتیم این است که مردم و علما در نهضت تنباکو پی به اعجاز قدرت خود بردند و دستگاه حکومتی جبار را در مقابل اراده خود خوار و ضعیف یافتند و این جسارت را پیدا کردند که خواهان حق بیشتری در حکومت شوند. این بیداری و فهم جدید سرآغاز حرکتهای جمعی دیگری در تاریخ ایران بود که هر چه زمان می‌گذشت بر این درک افزوده می‌شد.
در این میان، علمای شیعی در توسعه این آگاهی و درک اجتماعی نقش بسیاری ایفا کردند. خاصیت جنبش تنباکو تنها مختص جامعه و علما نبود که پی به قدرت واقعی خود ببرند بلکه در نقطه مقابل باعث گسترش فهم دستگاه حاکمه جور از قدرت واقعی مردم و اسلام و علما شد. آنها پی به میزان تاثیرگذاری اسلام و علما در جامعه بردند قدرتی که از نگاه دستگاه حاکمه مغفول مانده بود و به یکباره به عنوان یک تهدید جدی در مقابل حکومت عرض اندام میکرد و قدرتش را به رخ حکومت می‌کشید. ملکم‌خان ارمنی که خود از عمال هیات حاکمه قاجاریه بود و در دشمنی او با دین و روحانیت شکی نیست و در دادن امتیاز به بیگانگان مشارکت داشته است، بعد از اینکه مورد غضب دستگاه ناصری قرار می‌گیرد در روزنامه «قانون» خود که در انگلیس منتشر میکرد در رابطه با قیام تنباکو، بر قدرت اسلام و مردم و فهم دستگاه حکومت از این قدرت اعتراف کرده چنین می‌نویسد:
«نهضت اخیر علیه انحصار تنباکو، قدرت پنهانی اسلام را نشان داد ولی این هیجان عمومی یک موضوع کوچک و درجه دوم بود. مهم‌تر از آن تمام تشکیلات استبدادی و فشاری است که امکان داد حقوق ملت به بیگانگان فروخته شود. وظیفه علما و از همه بالاتر میرزا حسن شیرازی به عنوان مرجع تقلید آن بود که اعلام نمایند که اطاعت از حکومت استبداد برخلاف آنچه دولت وانمود می‌سازد یک وظیفه دینی نیست. هرگاه فردا علمای عظام در مساجد ایران اعلام فرمایند که اجرای اوامر ظلم منافی روح اسلام و مخرب آسایش عالم و مستوجب قهر الهی است کدام ظالم است که در مقابل چنان اعلام عام از مستی غرور خود سراسیمه نشود.»
ب_ آیت‌الله محمدحسین نائینی؛ نظریه‌پرداز دینی حقوق مردم در حکومت
بعد از پیروزی مردم در قیام تنباکو و پی بردن به اهمیت قدرت خود، اعتماد به نفسی که در نتیجه اتحاد و همدلی تا حصول نتیجه در آنها پیدا شده بود موجبات حرکت بزرگ‌تری را بوجود آورد که از آن به عنوان انقلاب مشروطه یاد می‌کنیم. به مدد تجربه این قیام عمومی بود که در انقلاب مشروطه، شاهد حضور پررنگ‌تر مردم در سیاست هستیم که این بار در شکلی ملی، استبداد داخلی را نشانه گرفته و دنبال محدود کردن قدرت مطلقه پادشاه و بسط قدرت ملت بود که تا آن زمان رعیت خوانده می‌شد و مملوک پادشاه به حساب می‌آمد.
در نهضت مشروطه گسترش مشارکت مردم در امور سیاسی را در سطح بسیار فراتر از آنچه در قیام تنباکو اتفاق افتاده بود شاهد هستیم و مطالبات سیاسی مردم نیز در تغییر یک سیاست مانند لغو امتیاز تنباکو باقی نمانده بود، بلکه خواهان تغییر در ساختار حکومت و تبدیل نظام پادشاهی استبدادی به یک نظام مشروطه مردمی بودند. پس هم مشارکت عملی مردم در سیاست توسعه یافته بود و هم مطالبات سیاسی آنها گسترش پیدا کرده بود. در چنین شرایطی باید به نقش مراجع و علمای بزرگ شیعه در هدایت دینی این نهضت توجه کرد که آگاهانه دنبال بومی کردن نظام مشروطه و مجلس شورا براساس آموزه‌های دینی بودند تا از افتادن جامعه و حکومت در دامان نظامهای غربی و لائیک جلوگیری کنند و در عین حال مردم بتوانند به حقوق حقه خود در قبال حکومت دست پیدا کنند.
در میان علمای طراز اول بجز مرجع عالیقدر شیعی آخوند خراسانی که نقش بسزایی در این جهت داشت آیت‌اله محمدحسین میرزای نائینی و کتاب بسیار مهم وی تحت عنوان «تنبیه الامه و تنزیه المله» از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. آیت‌الله نائینی را باید نظریه‌پرداز دینی حقوق مردم در حکومت دانست که سعی کرد حضور عملی مردم در سیاست را از منظر اسلامی تئوریزه کند و از مملوک و عبد پادشاه بودن، آنها را خارج کند و بر سریر قدرت نشاند تا حق خود را از حکومت بستانند و برای قدرت سرکش دولت مهاری باشند.
نائینی مشارکت مردم در سیاست را با توجیه نظری نظام مشروطه و نهادهای مرتبط با آن مانند مجلس – که نمایندگان مردم در آن حضور داشتند – به عنوان ابزاری برای محدود کردن قدرت سرکش پادشاهی به کار گرفت. بنابراین نائینی یک گام جلوتر از استادش میرزای شیرازی که توده مردم را در مقابل امتیازات استعماری به حرکت درآورده بود و با نشان دادن قدرت بسیج توده‌ای خویش، دستگاه استبدادی قاجاریه را به لرزه درآورده بود حرکت کرد. او مشارکت عملی گسترش یافته مردم در نهضت مشروطیت را در مقابل حکومت استبدادی تبدیل به یک حق کرد و با استدلال‌های قوی دینی از لحاظ نظری از آن دفاع کرد و مردم را شریک پادشاه در قدرت سیاسی دانست:
«آحاد ملت با شخص سلطان در مالیه و غیرها از قوای نوعیه شریک و نسبت همه آنها متساوی و یکسان و متصدیان امور همگی امین نوعند نه مالک و مخدوم و مانند سایر اعضاء و اجزاء در قیام به وظیفه امانت‌داری خود مسئول ملت و به اندک تجاوز ما خوذ خواهند بود.» (نائینی، صص 12 – 11)
او مشارکت مردم در حکومت را نه به عنوان امتیازی که حاکم از باب تفضل و ترحم به مردم می‌دهد بلکه از باب حق آنها می‌داند و به زعم وی اگر در تاریخ گذشته از پادشاهان و وزرا کسانی بوده‌اند که حقوق مردم را رعایت می‌کردند و مردم آنقدر آزادی داشتند که حتی به پادشاه نیز اعتراض کنند اولا از باب تفضل بود نه حق و ثانیا به فرض آنکه چنین باشد آنقدر نادر و اندک است که نمی‌توان آن را به تمام حکومتها تعمیم داد.
«تواند شد که شخص سلطان هم خودش مانند انوشیروان مستجمع کمالات و هم از امثال بوذر جمهر، قوه علمیه و هیات مسدده و رادعه نظاری انتخاب نموده بر خود گمارد و اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت را بر پای دارد، لکن گذشته از آنکه باز هم به مشارکت و مساوات ملت با سلطان وسد ابواب استیثارات در مالیه و غیرها و آزادی ملت در اعتراضات و غیرها غیر وافی و از مقوله تفضل است نه از باب استحقاق، علاوه بر همه اینها مصداقش منحصر ونایاب تراز عنقاء و از کبریت احمراند، و رسمیت و اطرادش هم از ممتنعات است» (نائینی، ص 13).
از نظر نائینی وقتی مشارکت مردم در حکومت از جمله حقوق آنها باشد بنابراین باید آنقدر آزاد باشند که بتوانند دولت را مورد سئوال یا اعتراض قرار دهند او در این رابطه می‌نویسد:
«تمام افراد اهل مملکت به اقتضای مشارکت و مساواتشان در قوی و حقوق، بر مواخذه و سئوال و اعتراض قادر و ایمن، و در اظهار اعتراض خود آزاد و طوق مسخریت و مقهوریت در تحت ارادت شخصیه سلطان و سایر متصدیان را در گردن نخواهند داشت» (نائینی، ص 13).
و برای این نوع مشارکت و حق اعتراض مردم شواهدی از تاریخ اسلام به عنوان نمونه ذکر می‌کند:
«در صدر اسلام استحکام این دو اصل [آزادی و برابری] و مسئولیت مرتبه بر آنها به جایی منتهی بود که حتی خلیفه ثانی با آن ابهت و هیبت به واسطه پیراهن که از حله یمانیه بر تن پوشیده بود، چون قسمت احاد مسلمین از آن حله‌ها بدان اندازه نبود در فراز منبر از آن مسئول [استیضاح شد] و در جواب امر به جهاد لاسمعاً و لاطاعه شنود، و به اثبات آنکه پسرش عبداله قسمت خود را به پدرش بخشیده و آن پیراهن از این دو حصه ترتیب یافته است اعتراض ملت را مندفع ساخت و هم در موقع دیگر در جواب کلمه امتحانیه که از او صادر شده بود «لنقومنک بالسیف»3 استعماع کرد، و به چه اندازه از این درجه استقامت امت اظهار بشاشت نمود.» (نائینی، ص 16)
گذشته از این، نائینی با ارائه سه دلیل عقلی و نقلی و به استناد آیات و روایات بر این حق مردم در حکومت صحه می‌گذارد:
1- لزوم مشورتی بودن حکومت اسلامی که با استفاده از آیات و روایات به اثبات آن می‌پردازد.
2- مردم به دلیل مالیاتی که برای حفظ مصالح نوعیه به حکومت می‌پردازند حق مشارکت در حکومت دارند.
3- از جهت وجوب نهی از منکر که در اسلام از مسلمات است و برای جلوگیری از تجاوزات سلطان به حقوق ملت، مردم حق مشارکت در حکومت را دارند به عبارت نائینی در این باره توجه کنیم:
«... لکن گذشته از آنکه نظر به شورویه بودن اصل سلطنت اسلامیه چنانچه سابقا مبین شد، عموم ملت از این جهت و هم از جهت مالیاتی که از برای اقامه مصالح لازمه می‌دهند حق مراقبت و نظارت دارند و از باب منع از تجاوزات در باب نهی از منکر مندرج و به هر وسیله که ممکن شود واجب است و تمکن از آن در این باب به انتخاب ملت متوقف است.» (نائینی، صص 79 – 78).
تحلیل نائینی از حکومت مشروطه و نقش مردم در این نظام یک تحلیل کارکردی است او در وهله نخست بهترین نوع حکومت را براساس برداشت‌های اسلام شیعی، حکومت معصوم می‌داند و معتقد است وظایف و کارکردهایی که برای حکومت مطلوب متصور است به بهترین شکل قابل اجراست و این نه به خاطر حق مطلق فردی معصوم برای حکومت است بلکه به این دلیل است که قوانین الهی در این نوع حکومت بهتر اجرا می شود و به مردم ظلمی روا داشته نمی‌شود. در چنین حکومتی این وظایف به خاطر خصلت ذاتی عصمت در امام و اتصال او به منبع وحی تامین شده است.
اما در زمان غیبت امام معصوم که به تعبیر وی «دست امت از دامان عصمت کوتاه» (نائینی، ص 41) است با پذیرش نظام مشروطه و لوازم آن مانند مجلس، حاکمیت جمعی مردم را به جای حاکمیت غصبی سلطان جائر قرار می‌دهد هر چند این نوع حکومت، از نظر او، حکومت مطلب و ایده‌آل مانند حکومت معصوم نیست اما معتقد است با ایجاد چنین حکومت و مجلسی می‌توان به انجام نسبی کارکردهای حکومت از ناحیه عقول بشری امیدوار بود.
بنابراین؛ او مجلس مشروطیت و حضور نمایندگان مردم در این مجلس را به عنوان تجلی اراده جمعی، در یک تحلیل فقهی به عنوان جایگزینی برای عصمت معصوم در حکومت معصوم شیعه قرار می‌دهد و با نگاهی کارکردی به حکومت، مجلس را که متشکل از آگاهان و عقلای جامعه است مناسب برای اداره جامعه می‌بیند و کارکرد این نهاد را بهتر از نظام پادشاهی می‌داند. او معتقد است، از آنجا که در عصر غیبت، از اصل لزوم حکومت گریزی نیست و از طرفی در زمان معصوم به سر نمی‌بریم تا با توجه به «اصل عصمت» و مصونیت او از «خطا و اشتباه» که «بنابر مذهب طائفه امامیه اعتبارش در وحی نوعی» (نائینی، ص 12) شرط است و با اتکاء بر آن نمی‌توانیم از ظلم و استبداد در امان باشیم، به ناچار در زمان غیبت باید جایگزینی برای این اصل پیدا کنیم که وظایف امام معصوم را در حد «قوه بشریه» (نائینی، ص 56) انجام دهد که بتواند در حکم «مجازی از آن حقیقت و سایه و صورتی از آن معنی و قامت» (نائینی، ص 13) باشد. بنابراین «گماشتن قوه و هیئت مسدده [منظور مجلس شوراست] بنابر اصول مذهب ما طائفه امامیه، قدر مقدور از جانشین قوه عاصمه عصمت» (نائینی، ص 57) است که «این مسدد ورادع خارجی، به قدر قوه بشریه» (نائینی، ص 56) می‌باشد.
نکته‌ای که در اینجا ذکر آن لازم است این است که مشروطه‌ای که نائینی به حکم ثانوی به آن ملتزم شده بود و از آن دفاع میکرد یک مشروطه اسلامی و بومی شده به وسیله احکام دین و شریعت بود. این نوع مشروطه تجویزی نائینی، با مشروطه غربی‌ای که در کشورهایی مانند انگلیس اجرا می‌شد و یا مشروطه‌ای که روشنفکران ایران در آن زمان دنبال آن بودند بسیار متفاوت بود. این مشروطه اسلامی که تبیین نظری و دینی آن را از زبان نائینی دنبال کردیم همان مشروطه‌ای بود که مراجع پشتیبان مشروطیت در لایه ذیحجه 1327 از آن به دفاع برخاستند و نوشتند:
«به عون‌الله و حسن تأئیده همچنان که مشروطیت و آزادی سایر دول و ملل عالم بر مذهب رسمیه آن ممالک استوار است همین‌طور در ایران هم براساس مذهب جعفری (علی مشیده‌السلام) کاملا استوار و مصون از خلل و پایدار خواهد بود.» (کرمانی، ص 267)
در مشروطه اسلامی مورد تایید نائینی قوانین مصوبه مجلس که تجلی حاکمیت مردم است باید از کانال تنفیذ و تایید فقها بگذرد تا قطعیت پیدا کند. بنابراین؛ مصوبه مجلس در طول رای فقیه قرار می‌گیرد که در اصل دوم قانون اساسی مشروطیت که به همت شیخ فضل‌اله نوری در متمم قانون اساسی گنجانده شده مصرح است. وظیفه‌ای که بعدها در عصر امام خمینی به شکل کامل‌تری در نهادی به نام شورای نگهبان تجلی پیدا کرد تا مصوبات مجلس زیر نظر فقیه و مطابق با شرع مقدس باشد. با استفاده از عبارت نائینی که حاکی از یک نگاه واحد به مصوبه مجلس در دوره‌های تاریخی مورد مطالعه ما دارد خلاصه‌ای از نظر او را بیان می‌کنیم.
در حال حاضر [عصر مشروطیت] نظر به مغصوبیت مقام [توسط مستبدین] و «عدم تمکن نواب عام بعضا وکلا از اقامه آن وظایف» حسبیه که بر طبق نصب عام معصوم بر عهده آنان گذاشته شده است، «موجب سقوط وظیفه [یعنی تحدید سلطنت استبدادی و کاهش ظلم و غضب] نمی‌شود بنابراین در این زمان تحدید مذکور [سلطنت استبدادی]، به همین مشروطیت رسمیه بین‌الملل و انتخاب نوع ملت نظریه اشتراک در آن جهات عمومیه منحصر است، و جز بر این وجه [یعنی گماشتن هیات نظارت و قوه مسدده‌ای به نام مجلس] امکان ندارد.
از طرفی، در دیدگاه شیعه ضرورت ندارد که الزاما متصدی اینگونه امور سیاسی حتما فقیه باشد بلکه «اذن او در صحت و مشروعیت» مجلس کفایت می‌کند. لذا «مداخله منتخبین به اذن مجتهد نافذالحکومه و یا اشتمال هیئت مبعوثان به طور اطراد و رسمیت بر عده‌ای مجتهدین عظام برای تصحیح و تنفیذ آراء صادره [از مجلس] چنانچه در فصل دوم از دستور اساسی [قانون اساسی] متضمن است» (نائینی، ص 79)
ج. آیت‌الله سیدحسن مدرس؛ احیاگر اقتدار مجلس
فاصله سالهای 1285 هـ.ش (یعنی صدور فرمان مشروطیت) تا کودتای رضاخان در سال 1299 هـ.ش از جمله سالهای پرالتهاب و بحرانی بود که بر ملت ایران گذشت. در این دوره چهارده ساله نه حکومتها دوام می‌آوردند و نه از امنیت و رفاه خبری بود. شیرازه کارها از هم گسیخته و بی‌لیاقتی احمد‌شاه قاجار و ناکارآمدی حکام حیات مردم را در معرض طوفانهای سهمگین قرار داده بود به گونه‌ای که زمینه را برای ظهور یک دیکتاتوری فراهم میکرد. ورود آیت‌الله سیدحسن مدرس به عرصه سیاست عملی با معرفی وی از جانب علمای نجف در مجلس دوم مشروطه در اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی برای نظارت بر قوانین موضوعه مطابق با شرع مقدس اسلام و مذهب شیعه همراه بود. (مدرسی، ص 56)
مدرس در دوره گذار قدرت از سلسله قاجاریه به پهلوی می‌زیست. او در پنج دوره مجلس یعنی از دوره دوم تا ششم حضور فعال داشت. به جرأت می‌توان گفت که مدرس در تثبیت نقش یکی از مهم‌ترین نهادهای مشارکت مردمی یعنی مجلس قانونگذاری تاثیر به سزایی داشت و به خوبی توانست با حضور خود در مجلس کار ویژه آن را که همان مطالبه حقوق مردم از حکومت و نظارت بر دولت و سایر قوا و تلاش در جهت حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور است به منصه ظهور برساند و از مجلس نهادی قدرتمند بسازد که در برابر استعمار خارجی و استبداد داخلی در دفاع از حقوق ملت با قدرت ایستادگی کند.
به دلیل ساختار استبدادی قدرت حاکمه در پیشینه تاریخی ایران، قدرت‌ها دوست داشتند که مجلس در خدمت آنها باشد و مانند سایر اجزای حکومتی که در گذشته مطیع و فرمانبردار پادشاه بودند مجلس نیز چنین وضعیتی پیدا کند تا خاطر همایونی آسوده باشد. در دوره اول مجلس مشروطه وقتی محمدعلی شاه نتوانست به این خواست خود برسد با کمک روسها و به وسیله لیاخوف مجلس را به توپ بست و به خیال خود به کار مشروطه خاتمه داد اما با حمایت و پشتیبانی مراجع و علما از مجلس بار دیگر بعد از استبداد صغیر کار خود را آغاز کرد در واقع اصل دوم متمم قانون اساسی که نظارت پنج تن از علما را بر کار مجلس خواستار بود از دوره مجلس دوم با حضور مدرس در بین این پنج نفر اجرایی شد. حضور مدرس در مجلس به عنوان خانه ملت به آن قوت و اعتبار بخشید. این همان نقشی است که بعدها مورد تایید و تاکید امام خمینی برای ویژگی‌های یک نماینده ملت بود:
«مجلس آن وقت که مدرس نبود، مثل اینکه چیزی در آن نیست، مثل اینکه محتوا ندارد. مدرس با آن عبای نازک و با آن – عرض بکنم قبای کرباسی وقتی وارد مجلس می‌شد – مجلس می‌شد یک مجلس» (صحیفه امام، ج 8، ص 67).
تلاشهای این مرد بزرگ در اقداماتی نظیر رد التیماتوم روسیه در مجلس دوم، تشکیل کمیته دفاع ملی و دولت موقت و مخالفت با قرارداد ننگین 1919 وثوق‌الدوله در مجلس سوم، مخالفت با رضاخان و استیضاح او در دوره‌های چهارم و پنجم باعث شد مجلس به عنوان یک رکن اساسی کشور در کنار قوه مجریه قرار گیرد. لذا این بار روحانیت، دفاع از حقوق مردم در برابر دست‌اندازی‌های بیگانه و حکومت را در قالب یک مبارزه قانونی و پارلمانی دنبال میکرد که در نوع خود حرکت و تجربه جدیدی برای روحانیت بود. بدین ترتیب مجلس می‌رفت تا جایگاه واقعی خود را به عنوان یک قوه در کنار قوای دیگر و نه ابزاری در دست قوه مجریه ایفا کند.
ویژگی‌های شخصیتی مدرس، ویژگی یک نماینده شجاع مردم را به نمایش می‌گذارد که مصالح ملی و دینی برای او از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در راه دفاع از این ارزشها از هیچ‌کس و هیچ چیز واهمه‌ای ندارد او در نامه‌ای که به احمد شاه قاجار نوشته است بر این ویژگی خود تاکید می‌کند.
«شهریارا، خداوند دو چیز را به من نداده، یکی ترس و دیگری طمع و هر کس با مصالح ملی و امور مذهبی همراه باشد من هم با او همراهم والا فلا» (مدرسی، ص 35).
مدرس به خوبی پی به جایگاه مکانی که در آن قرار گرفته است برده و به خوبی می‌داند که این امکان باید برای مردم باشد و برای آنها فکر کند و مطابق با نیازهای آنها قانونگذاری کند لذا در یکی از نطق‌های خود در مجلس سوم به نمایندگان می‌گوید:
«عاقل تا بصیرت پیدا نکند سزاوار نیست صحبت کند. خوب است در مطلب قانونی مداقه و تأمل شود چرا که جعل قانونی می‌شود که برای یک ملت می‌شود.»5
او مردم را پشتوانه اصلی مجلس می‌داند و معتقد است مجلسی قوی است و می‌تواند در مقابل دنیا قرار بگیرد که پشتش به مردم گرم باشد. در قضیه رد التیماتوم روسها کاری که به همت مدرس انجام شد و روسها را عقب راند به پشتوانه ملت بود مدرس در این باره می‌گوید:
«عمده طبیعت ملت بود که مقاومت کرد چه در اولتیماتوم روسها، قوه طبیعت ملت است که می‌تواند مقابله با هر چه بکند، و با هر تهاجمی مقابله کند. مجلس شورای ملی که عبارت از صد وکیل‌اند، همه وطن‌خواه، همه صاحب عقیده محکم، همه اسلامی، همه سیاسی، ولی در صورتی مقاومت با دنیا می‌کنند که بالطبیعه ملت با آنها موافق و پشتیبان آنها باشد.» (مدرسی، ص 216).
او مجلس را مظهر اراده اجتماعی می‌داند که نظام مشروطه را از استبداد متمایز می‌کند و این را یک امر عقلی می‌داند، زیرا در استبداد مملکت تحت اراده شخصی اداره می‌شود و در مشروطه تحت اداره اجتماعی (مدرسی، ص 214)، از این رو وکیل چنین مجلسی را نماینده اکثریت مردم می‌داند و معتقد است وجود و دوام یک نماینده در مجلس منوط به نظر مردم است او می‌گوید:
«بنده نمی‌توانم خودم را وکیل بکنم. طریقه قانونی منحصر به رای اکثریت ملت است.» (ترکمان، ص 63).
او در دوره چهارم که رهبری اکثریت مجلس را داشت و در اوج قدرت بود در پاسخ به نماینده‌ای که نسبت به حقوق ماهیانه نمایندگان معترض بود گفت:
«روزی که انتخاب شده‌اید مشخص بوده که حقوق شما صد تومان است و با رضایت وکالت را انتخاب کرده‌اید یا انتخابتان کرده‌اند. اگر حالا ناراضی هستید باید استعفا بدهید و اعلام کنید که با حقوق دویست تومان حاضریم قبول نمایندگی کنیم. اگر موکلین یا آنها که شما را انتخاب کرده‌اند، راضی شدند و باز به مجلس آمدید، حق دارید دویست تومان بگیرید» (مدرسی، ص 455).
مدرس شأن مردم را در حکومت تا به آن اندازه بالا می‌برد که معتقد بود در کشور از بالاترین مقام آن یعنی شاه و وزیر گرفته تا سایر مجریان مملکتی همه باید در خدمت مردم باشند و خودش را نیز خدمتگزار مردم می‌دانسته به گفته وی:
«تمام این مقامات که از سلسله‌های مختلف هستند، شاه و رئیس‌الوزرا، پارلمان، حجه‌الاسلام، تمام اینها نوکر خلقند. یکی اسمش شاه است، یعنی نوکر مردم. یکی اسمش رئیس‌الوزراء است یعنی خدمتگزار مردم... من خدمتگزار مردم هستم... من می‌گویم پیغمبران خدا هم که از همه برترند، نوکر خلقند» (مدرسی، ص 496)
یا در جای دیگر در همین رابطه می‌گوید:
«مملکت نوکر می‌خواهد، وزیر نوکر مملکت است و باید کار بکند. ما از آنها کار می‌خواهیم و ما نمایندگان ملت هیچ به وزیر اهمیت نمی‌دهیم. از هر کس که باشد کار می‌خواهیم» (مدرسی، ص 490).
مدرس شجاعتش در مجلس و در مقابله با رضاخان مثال‌زدنی است. زمانی که رضاخان وزارت جنگ را به عهده داشت و اقدامات وی امنیت مردم و شهرها را به هم زده بود و موجی از رعب و وحشت ایجاد کرده بود، در مجلس نیز صدای انتقاد و اعتراض بلند شده بود. ابتدا معتمد التجار نماینده مجلس طی نطقی از وضعیت پیش آمده برای امنیت کشور اعتراض می‌کند ولی از روی ترس از رضاخان مستقیماً نامی از وی به زبان نمی‌آورد. مدرس که از این وضعیت ناراحت می‌شود و برای مجلس و نماینده آن شأنی بسیار بالاتر قائل است و استیضاح و سؤال از وزیر را حق مجلس و نماینده آن می‌داند؛ از این وحشت حاکم بر مجلس برمی‌آشوبد و با شجاعت فریاد برمی‌آورد:
«شما مگر ضعف دارید این حرفها را می‌زنید و در پرده سخن می‌گوئید. ما بر هر کس قدرت داریم، از رضاخان هم هیچ ترس و واهمه‌ای نداریم، ما قدرت داریم، پادشاه را عزل کنیم، رئیس‌الوزراء را بیاوریم، سؤال کنیم، استیضاح کنیم، عزلش کنیم و همچنین رضاخان را استیضاح کنیم، عزل کنیم می‌روند در خانه‌شان می‌نشینند.» (مدرسی، ص 100)
او معتقد است در مقابل قدرت مجلس و مردم هیچ قدرتی تاب مقاومت ندارد لذا ترس معنا ندارد و مثالی از گذشته می‌زند که وقتی مردم پشت مجلس بودند محمدعلی میرزا قاجار با کل لشکر خود نتوانست در مقابل مجلس و مردم کاری از پیش ببرد و یقیناً رضاخان نیز با ایجاد ارعاب و وحشت و حکومت نظامی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. او می‌گوید:
«قدرتی که مجلس دارد هیچ چیز نمی‌تواند مقابلش بایستد. شما تعیین صلاح بکنید، مجلس بر هر چیزی قدرت دارد. مجلس به منزله سی کرور نفوس است. آقایانی که در این مجلس بودند و آن وقایع بزرگ را دیده‌اند از قبیل آمدن محمدعلی میرزا و سالارالدوله با سی هزار نفر تا شش فرسخی (تهران – در ورامین و حدود آن) دیگر از این چیزها نمی‌ترسند بنده عرض می‌کنم مقاومت با این مجلس غیرممکن است.» (مدرسی، ص 100).
د. امام خمینی(ره)؛ بنیانگذار الگوی «جمهوری اسلامی»
رضاخان بعد از پیروزی سیاسی بر مدرس و به دست آوردن سلطنت مانع ورود وی به مجلس هفتم شد و او را تبعید و بعد از حدود ده سال در 1316 هـ.ش در کاشمر به شهادت رساند و تلاش کرد مجلس را در اختیار خود بگیرد و از وجود افراد مستقل و مدافع حقوق ملت چونان مدرس تهی کند تا بهتر بتواند به مطامع خود برسد.
امام خمینی که خود در روزگار مدرس از شیفتگان او بود، و در دوران جوانی هم در درس و بحث طلبگی او شرکت کرده بود (صحیفه نور، ج 16، صص 269 – 268) و هم در مجلس شورای ملی آن زمان به عنوان تماشاگر از نزدیک شاهد مبارزات مدرس بوده است (صحیفه نور، ج 7، ص 63) او را مصداق بارز یک روحانی سیاسی می‌دانست که به جز از خدا از هیچ‌کس هراسی به دل راه ندارد و یک تنه در مقابل ظلم رضاخان و قدرتش قرار گرفته است (صحیفه نور، ج 16، ص 268).
او نهضت خود را که رسماً از پانزده خرداد 1342 آغاز کرد و تا پیروزی انقلاب اسلامی کامل کرد، در راستای علمای سلف خود چونان میرزای شیرازی و نائینی و مدرس سامان داد. او را به حق باید مفقوده جنبش اسلامی در ایران دانست که حرکت‌ها و قیام‌های پیش از خود را به کمال رسانید و تمام کرد. او حضور مردم در سیاست را با دین گره زد و تبلور این مشارکت، نه مانند گذشته در یک مبارزه ضد استعماری یا مبارزه پارلمانی که در چارچوب حکومت اسلامی نمایان ساخت و توانست در نهایت دودمان نظام پادشاهی سلطنتی استبدادی را از مملکت برچیند و به جای آن حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر اسلام و مشارکت مردمی بنا نهد.
«شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای این که متکی بر آرای اکثریت است و اسلامی برای اینکه متکی به قانون اسلام است.» (صحیفه نور، ج 2، ص 517).
از این رو می‌توان گفت اندیشه و عمل امام خمینی در باب نقش و مشارکت مردم در حکومت، شکل تکامل یافته اندیشه و عمل اسلاف او چون نائینی و مدرس است که در یک نگاه تاریخی معنادار می‌شود.
در جهان‌بینی امام خمینی همانگونه که دین از سیاست جدا نیست، حکومت هم از مردم جدا نیست. همه حکومت از آن مردم است، و مردم پشتیبان و یاور حکومت هستند چون آن را از خود می‌دانند. او می‌فرماید:
«همه ملت از دولتند و دولت هم از ملت است. دولت و هر چه متعلق به دولت است خدمتگزار ملت است و ملت هم پشتیبانی دولت و تا این هماهنگی میان قشرها هست، آسیب نخواهد دید این جمهوری اسلامی» (صحیفه نور، ج 9، صص 469 – 468)
از دیدگاه حضرت امام، همین یگانگی قدرت یا وحدت دولت و ملت، نه تقسیم قدرت بین دولت و ملت است که باعث قطع سلطه قدرتهای استعمارگر و مانع سلطه آنها بر امکانات و ثروتهای کشور می‌شود. (امام خمینی، ص 37) او نسبت به نائینی در زمینه مشارکت مردم در حکومت یک گام جلوتر برمی‌دارد. وی نه تنها بر حق مردم در حکومت صحه می‌گذارد و بر آن تاکید می‌ورزد، که آن را از باب تکلیف و وظیفه شرعی نگاه می‌کند که تخلف از آن گناه نابخشودنی است. (امام خمینی، ص 51) او این تکلیف را محدود به انتخابات و یا قشر خاصی از جامعه نمی‌داند بلکه در همه شؤون سیاسی و افراد می‌داند.
«ما مکلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم؛ مکلفیم شرعاً، همانطور که پیغمبر میکرد، همانطور که حضرت امیر میکرد» (صحیفه نور، ج 15، ص 59).
یا در جای دیگر می‌فرماید:
«همه قشرها باید در سیاست دخالت کنند. سیاست یک ارثی نیست که مال دولت باشد، یا مال مجلس باشد یا مال افراد خاصی باشد... همه اهالی این کشور در این معنا حق دارند. خانم‌ها حق دارند در سیاست دخالت بکنند. تکلیفشان است. روحانیون هم حق دارند در سیاست دخالت بکنند، تکلیف آنهاست» (صحیفه نور، ج 10، ص 15).
باید دانست که این تکلیف از دیدگاه حضرت امام تکلیف به مشارکت سیاسی است نه الزام به رای دادن به یک فرد خاص یا جناح خاص که با آزادی افراد منافات داشته باشد امام خمینی در این رابطه می‌فرماید:
«احدی در سراسر ایران الزام نکرده است کسی را که رأی به این بده یا به او بده. الزام به رأی دادن هم نکرده است لکن تکلیف شرعی گفته است. ما اگر می‌گوئیم تکلیف شرعی می‌گوئیم والا نه این است که ما الزامشان بکنیم، اینها مکلفند شرعاً به این که حفظ بکنند جمهوری اسلامی را، و حفظ به این است که در صحنه باشند» (صحیفه نور، ج 18، ص 413).
در عصر امام خمینی با ایجاد نظام اسلامی تحولی که در مشارکت سیاسی مردم رخ داده است این است که مشارکت آنها مانند عصر میرزای شیرازی یا نائینی تبعی نیست و یا مانند زمان مدرس، سیاست را به اصحاب سیاست واگذار نکرده‌اند بلکه آگاهانه و با شعور سیاسی وارد عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی شده‌اند و برای مشارکت آنها نیز نهادهای سیاسی لازم ایجاد شده است. در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این نقش مردم و راههای اعمال این مشارکت به صراحت اشاره شده است.
«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»6
بنابراین شرکت در انتخابات مختلف به صورت آگاهانه به صور فوق که در قانون اساسی آمده است مورد درخواست و تایید امام خمینی بوده است که حتی در وصیت‌نامه سیاسی – الهی خود نیز بر این مهم پای فشرده‌اند. (امام خمینی، ص 51)
از آنجا که در زمینه دیدگاه‌های امام خمینی درباره نقش مردم در حکومت، مجلس و نهادهای مشارکتی در نظام ولایت فقیه و جمهوری اسلامی و مباحث مرتبط با این مسئله به تفص��ل از جانب اندیشمندان و صاحب‌نظران مباحث مختلفی ارائه شده است ما به ذکر همین کلیات در این مقوله به اندازه‌ای که مورد نیاز اثبات ادعای این مقاله بود اکتفا می‌کنیم و پی‌گیری جزئیات بیشتر این بحث را به کتب مربوطه ارجاع می‌دهیم.7
نتیجه‌گیری
امام خمینی(ره) در ارتباط با ماهیت این حکومت جدید و نقش مردم در آن می‌گوید: بنابراین اگر اندیشه و عمل علمای شیعی را در رابطه با میزان مشارکت و نقش مردم در حکومت در یکصد سال گذشته در یک روند تاریخی دنبال کنیم متوجه می‌شویم که علما، مشارکت مردم در سیاست را با سامان دادن بسیج توده‌ای در قیام‌های ضداستعماری مانند قیام تنباکو آغاز و رهبری کردند و در ادامه در نهضت مشروطه و مبارزه با رضاخان و پهلوی دوم، آن را به مبارزه با استبداد داخلی هدایت کردند.
اما در نهایت ثمره عملی مبارزه با استعمار خارجی و استبداد داخلی – که سرلوحه حرکت‌ها و قیام‌های مردمی تا پیش از این بود – در نهضت امام خمینی به بار نشست و با تشکیل جمهوری اسلامی در نتیجه انقلاب اسلامی به نقطه کمال خود رسید. این مشارکت مردمی که اینک نهادینه شده بود مبارزه با استعمار خارجی را در قالب استقلال از قدرتهای شرق و غرب و مبارزه با استبداد را در قالب نظام جمهوری و محتوای دینی حکومت را که هدف اصلی جنبشهای اسلامی در صد سال اخیر بوده است در اسلامی بودن آن محقق ساخت و به عنوان یک امر تازه در تاریخ حکومت‌داری در جهان هویدا ساخت.