مقصود رنجبر
شخصيت، انديشه و مواضع امام خميني هم با متفكران و هم با سياستمداران به مفهوم متعارف آن به طور كامل، متفاوت است؛ به همين دليل نيز تبيين و توضيح آن پيچيده است. دلايل اين امر را ميتوان اينگونه برشمرد:
1. حضرت امام انديشمند بزرگي است و مانند هر متفكر بزرگي، انديشه ايشان داراي وجوه مختلفي است كه قرائتهاي گوناگوني را از آن متصور ميكند و ورود امام به عالم سياست، بر پيچيدگي آن افزوده است. در شكلگيري شخصيت امام، مباني فقهي، عرفاني، فلسفي، تاريخي و كلامي نيز مؤثر بوده است و همين امر پيچيدگي شخصيت ايشان را نشان ميدهد. با توجه به اين مسئله، براي درك انديشه و عمل امام از روشهاي مختلف فقهي، عرفاني – فلسفي و كلامي ميتوان بهره برد. البته برخي معتقدند كه امام، اين مباني مختلف را به وحدت رساندند و انديشه و عمل ايشان مبتني بر تلفيق و تركيبي از اين مباني مختلف است.
2. از لحاظ عملي هم پس از تشكيل نظام جمهوري اسلامي، دو موضوع با يكديگر درآميخت: ضرورت تصميمهاي مقطعي (كه لازمه حكومت است و گاه مستقل از انديشه است) و ماهيت انديشه آن حضرت (ثابتات) كه لازمه انديشه است. امتزاج اين دو موضوع بعد از انقلاب، به حدي است كه گاه تشخيص آنها غيرممكن است. اين امر نيز موجب پيچيدگي مضاعف انديشههاي سياسي ايشان ميشود. گاهي بين برخي از ديدگاهها و عمل ايشان نوعي تضاد مشاهده ميشود و گاه بين برخي از اظهارات ايشان نيز نوعي اختلاف به چشم ميآيد كه تشخيص ديدگاه واقعي ايشان را دچار مشكل ميسازد.
3. يكي از مسائل ديگر اين است كه قرائتي كه از انديشه ايشان ميشود از لحاظ روشي مبتني بر همان وحدت مباني انديشههاي حضرت امام نيست و مفسران مختلف هر كدام با توجه به حوزه كاري خود و با اتكا به يك روش خاص، سراغ فهم انديشه امام ميروند و هنوز به وحدت روش در اين زمينه نرسيدهايم و احيانا چنين وحدت روشي ممكن نيست. معمولا هم تفسيرها از انديشههاي امام، داراي الزامات و اهداف سياسي است و گروههاي مختلف براي فراهم آوردن مؤيدات براي انديشهها و اقدامات خود، به سراغ انديشههاي ايشان ميروند.
در عين حال قرائتي كه در حال حاضر از انديشههاي امام ميشود، طبعا با قرائتي كه بيست سال پيش ميشد، متفاوت است؛ چون انديشه هنگام صدور، لوازم زماني و مكاني خاصي دارد.
تفسيري كه از يك انديشه هنگام صدور آن ميشود، با تفسيري كه پس از گذشت بيست سال، از آن به عمل ميآيد، كاملا متفاوت است. در مورد انديشههاي امام در باب سياست خارجي اين مشكلات به صورت مضاعفي وجود دارد؛ چون الزامات بينالمللي هم به آن افزوده ميشود. بسياري از تحولات در آراء و مواضع سياسي حضرت امام كه در ظاهر با ثابتات انديشه ايشان همخواني ندارد، در واكنش به الزامات بينالمللي بروز و ظهور يافته است. همچنين در اين حوزه، ابهامات و ديدگاههاي متعارض، بيش از سياست داخلي است.
براي مثال حضرت امام در زمينه صدور انقلاب، ناسيوناليسم و امتگرايي، نوع نگرش به نظام بينالملل، آرمانگرايي يا واقعگرايي، نوع و نحوه روابط با آمريكا و ديگر كشورها، استقلال و عدم وابستگي، اولويت حفظ دارالاسلام يا امالقري، اصل دعوت و يا پديده جنگ تحميلي، مواضع مختلفي دارد كه بعضي مواقع جمع كردن آنها بسيار دشوار است. از همينرو است كه قرائتهاي مختلف ممكن ميشود. در اينگونه موارد درك مقاطع زماني و مكاني صدور آراء و مواضع از اهميت خاصي برخوردار است و حتي ميتواند تعيينكننده باشد.
با وجود پيچيدگيهاي فوق، بازسازي منسجم انديشه امام و ارائه منظومه فكري ايشان يك ضرورت اساسي است. تنها در اين صورت است كه انديشه امام ميتواند معياري براي نقد و بررسي ديدگاههاي ديگر و مواضع سياسي باشد؛ در غير اين صورت انديشه امام براي تأييد هر ديدگاه ديگري ميتواند مورد بهرهبرداري قرار گيرد كه در واقع حتي ميتواند به استفاده ابزاري از انديشه امام هم منتهي شود. در اين نوشته كوتاه سعي خواهد شد كه نظريه امام درباره سياست خارجي، به صورت منسجمي مورد تبيين واقع شود.
در مورد سياست خارجي دوره امام از چند منظر ميتوان بحث كرد. از يك زاويه ميتوان مباني سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را از ديدگاه امام مورد بررسي قرار داد و از منظري ديگر ميتوان عملكرد و اقدامات سياست خارجي را مطالعه كرد و از منظري سوم ميتوان به بررسي تطبيقي انديشه و مباني با عمل پرداخت.
الف. مباني سياست خارجي از ديدگاه امام
در مورد مباني سياست خارجي از ديدگاه امام، با چند مسئله اصلي مواجه هستيم: رويارويي آرمانگرايي و واقعگرايي در انديشه امام، انديشه معطوف به تكليف و فارغ از نتيجه و اصول سياست خارجي از ديدگاه امام.
در مورد تقابل آرمانگرايي و واقعگرايي، ميتوان دو وجه را در نظر گرفت: وجه اول تعقيب اهداف دور از دسترس براساس آرمانگرايي و توجه به واقعيتها براساس واقعگرايي است و وجه دوم آن اخلاقمحوري در ايدهآليسم و آرمانگرايي و قدرتمحوري و نفي اخلاق در رئاليسم است. حال برحسب توضيح فوق، امام و انديشه ايشان را در كدام قالب ميتوان مطالعه كرد. بايد گفت كه در مورد اخلاق محوري در روابط بينالملل، بيترديد امام يك آرمانگراي بزرگ است و هرگز اخلاق را در مصالحه با قدرت، قرباني نميكند و به دنبال اخلاقي كردن سياست در داخل و روابط ميان ملتها است.
البته اين بدين معنا نيست كه امام بالكل از عنصر قدرت غافل و به آن بيتوجه است، بلكه به شدت به روابط قدرت در عرصه بينالمللي حساس بود. علاوه بر اين براساس مباني فلسفي و عرفاني امام، قدرت في نفسه شر نيست، بلكه جلوه جمال و پرتو جلال الهي است. با اين حال ايشان در عرصه سياست، اعم از داخلي و خارجي به دنبال پيوند اخلاق و سياست بودند و بيگمان در اين زمينه پيشرو و آرمانگرايان هستند.
اما در مورد وجه ديگر رويارويي آرمانگرايي با واقعگرايي در انديشه امام چه ميتوان گفت؟ در اين زمينه ميتوان به سه روايت اشاره كرد: برخي امام را آرمانگرا تلقي ميكنند كه بيتوجه به واقعيتهاي داخلي و بينالمللي به دنبال دستيابي به اهداف دور از دسترس و ايدهآليستي بودند؛ برخي امام را در حوزه واقعگرايي مطالعه ميكنند كه همواره در تصميمات سياسي خود پس از انقلاب اسلامي با نظر به واقعيتها عمل كرده است. برخي هم امام را آرمانگرايي واقعبين قلمداد ميكنند كه به دنبال پيوند ميان آرمان و واقعيت بوده است.
برخي صرفا با تأكيد بر عملكرد و تصميمات امام در سياست خارجي، معتقدند كه امام رويكردي واقعگرايانه به سياست خارجي داشته است. اين گروه فارغ از انديشههاي امام به برخي اقدامات ايشان از جمله پذيرش قطعنامه 598 سازمان استناد كرده، معتقدند كه امام در تصميمات سياسي خود به واقعيتهاي داخلي بينالمللي، اولويت بسياري ميدادند.
دسته دوم با استناد به انديشههاي امام و برخي اقدامات ايشان در عرصه بينالمللي كه بدون توجه به ساختار قدرت در نظام بينالملل صورت ميگرفت، معتقدند كه انديشه امام به طور كامل در قالب آرمانگرايي قابل مطالعه است. اين گروه با استناد به آن جمله معروف حضرت امام كه «ما مكلف به وظيفه هستيم نه به نتيجه» رويكرد حضرت امام را به روابط بينالملل، برحسب تكليفگرايي صرف مورد مطالعه قرار ميدهند و اعتقاد دارند كه امام تمامي مرزبنديهاي مرسوم در روابط بينالملل و نظام بينالمللي را زير پا گذاشته، صرفا به آرمانهاي خود ميانديشيد.
اما گروه سوم معتقدند كه با نگاهي به سيره عملي امام خميني(ره) ميتوان تلفيقي از آرمانگرايي و واقعبيني را در رويكرد امام به سياست مشاهده كرد. براساس اين ديدگاه، آنچه از تدبر در اقوال و اعمال امام برميآيد، آن است كه ايشان آرمانگرايي واقعبين بود و حتي در مواردي كه به ظاهر حاكي از آرمانگرايي يا واقعگرايي ايشان است، صبغههايي از هر دو رويكرد ملاحظه ميشود. در درون اين ديدگاه نيز ميتوان دو ديدگاه جزئي را ملاحظه كرد.
براساس ديدگاه اول امام، به صورت توأمان آرمانگرايي و واقعگرايي را در ديدگاهها و تصميمات خود اعمال ميكرد و در واقع تلفيقي از اين دو رويكرد مبنايي انديشه و عمل امام بود، ولي برحسب ديدگاه دوم، امام آرمانخواه بودند و اين آرمانخواهي، نه تنها در تقابل با واقعگرايي قرار نداشت، بلكه واقعگرايي را جهتدار ميكرد.
به طور كلي در مورد آرمانگرايي و واقعگرايي و رويكرد امام ميتوان گفت كه امام اصولا از لحاظ فكري آرمانگرا بودند و اين آرمانخواهي فقط محدود به سياست خارجي نبود؛ كما اينكه انگيزه امام از انقلاب، آرمانخواهانه بود. با اين حال امام آرمانگرايي واقعبين بودند كه در سالهاي دهه اول انقلاب اسلامي، عمل ايشان بيشتر جنبه آرمانگرايانه داشت و هر چه به سالهاي آخر عمر پربركت ايشان نزديك ميشويم، واقعگرايي در عمل صبغه بيشتر و برجستهتري پيدا ميكند. بنابراين ميتوان گفت كه حضرت امام در انديشههاي سياسي خود، آرمانگرا باقي ماند، ولي در آرا و مواضع سياسي خود در اواخر عمر خود، به واقعگرايي نزديك شد و وجه آن رعايت مصالح جامعه اسلامي و فراهم شدن شرايط براي تحقق آرمانها بود.
در عين حال امام با وجود تأكيد بر مؤلفههاي آرماني و اخلاقي در سياست خارجي، بر مؤلفههاي عقلاني و واقعگرايانه هم تأكيد ميكردند. ايشان ضمن آن كه، مردم و زمامداران حكومت اسلامي را به هوشياري و درايت فراميخواندند، آنان را از انحراف اخلاقي نيز بر حذر ميداشتند. به دنبال امتزاج عقلگرايي و اخلاقگرايي (به عنوان دو پايه عمده سياست خارجي) بودند و اينگونه نبود كه به بهانه اخلاقگرايي اصول عقلاني را در سياست خارجي ناديده بگيرند.
از همين جهت است كه در عين آرمانگرايي به تأمين منافع ملي نيز اهميت ميدهد و اين را در مقاطع مختلف نشان داده است؛ چه زماني كه بر ضرورت حفظ امالقراي تأكيد ميكنند و چه زماني كه بر اولويت دفاع از مرزهاي ايران نسبت به ساير كشورها تأكيد ميداشتند. از همينرو از ديد امام، بخشي از وظيفه نظام اسلامي در سياست خارجي، تعقيب منافع ملي است كه البته باز هم با تأكيد بر ضرورت رعايت توأمان اخلاق و عقلانيت است، ولي به هر حال منافع ملي اهميت خاصي در انديشه ايشان دارد.
به هر حال از اين منظر آرمانگرايي نه تنها در تقابل با واقعگرايي قرار نميگيرد، بلكه واقعگرايي را جهتدار ميكند و به دنبال اخلاقي كردن قدرت است و گفتمان مسلط (عدم امكان اخلاقي شدن سياست، حداقل سياست بينالمللي) را به چالش فراميخواند.
تكليفگرايي از ديدگاه امام نيز با توجه به اين مسئله قابل درك است. يكي از اصول مهمي كه امام در سياست داخلي و خارجي بر آن تأكيد ميكرد، تكليفگرايي فارغ از نتيجه بود كه شايد در نگاه اول غيرقابل درك باشد. ولي عملكرد امام و تحليل آن ميتواند تا حد زيادي اين موضوع را تبيين كند. سؤال اين است كه آيا در هر شرايط و در هر زمينهاي، تكليف فارغ از سود و زيان آن مورد توجه است. به نظر ميرسد كه براساس عملكرد امام، نميتوان به اين سؤال پاسخ مثبتي داد. امام در زمينه حفظ اسلام و جلوگيري از هرگونه تعرض به ارزشهاي آن، به تكليف اسلامي فارغ از هر نتيجه و سود و زباني عمل ميكرد، ولي در كليه زمينههاي سياست خارجي اينگونه نبودند.
مورد سلمان رشدي و فتواي امام بر قتل ايشان، بيانگر همين مسئله است. اين اقدام با اينكه در اواخر عمر ايشان صورت گرفت و از لحاظ زماني متأخر بر اقداماتي بود كه به نظر ميرسيد در آنها به اصل نتيجه و سود و زيان توجه شده (مانند پذيرش قطعنامه 598 سازمان ملل و پايان جنگ)، ولي فارغ از تمام جهتگيريها و قطببنديهاي بينالمللي و با علم به آثار جهاني مترتب بر آن، فتواي مذكور را صادر كرد كه ميتوان گفت صرفا عملي بر حسب تكليف بود.
اين فتوا نشان داد كه در جايي كه هويت و كيان اسلام در معرض تهديد است و ارزشهاي اساسي آن مورد تحقير واقع شده، محل تأمل در باب سود و زيان يك فعل نيست؛ ولي پذيرش قطعنامه و پايان جنگ هم نشان ميدهد كه امام هميشه فارغ از سود و زيان و نتيجه؛ تصميم نميگرفتند. در واقع عملكرد خود حضرت امام نشان ميدهد كه اين كلام در مقامي مصداق دارد كه عمل واقعا از جنس تكليف، آن هم يك تكليف بزرگ و حياتي است و كيان و موجوديت كل مسلمانان به آن بستگي دارد.
ب. اصول سياست خارجي از ديدگاه امام
موضوع ديگر در زمينه سياست خارجي از ديدگاه امام، اصول سياست خارجي است.
اصول سياست خارجي، معيارهاي ثابت براي برنامهريزي و اقدام در سياست خارجي است كه روابط خارجي كشور را هدفدار كرده، تمامي توان و امكانات يك كشور را جهت تحقق آن اصول به كار ميگيرد.
سؤال اين است كه امام چه موضوعاتي را جزء اصول سياست خارجي اسلامي و جمهوري اسلامي ايران و جزء ذات آن ميپندارند و اين اصول بر چه مبنايي استوارند و در مواجهه با واقعيت، تا چه حدي دچار تحول و اتعطافپذيري ميشوند؟
با تأمل در انديشه سياسي امام، ميتوان به اين نتيجه رسيد كه ايشان بر سه اصل مهم در سياست خارجي تأكيد ميكردند كه عبارت بودند از اصل نفي سبيل، اصل دعوت و حفظ دارالاسلام كه از مباني فقهي و اسلامي نشأت گرفتهاند و بسياري از جهتگيريها و هدايتهاي ايشان در سياست خارجي، مبتني بر يكي از اصول فوق يا تركيبي از آنها بوده است.
اصل نفي سبيل اصلي قرآني است كه از نظر امام، اهميت فوقالعادهاي دارد و سياست نه شرقي و نه غربي كه از امهات اهداف سياست خارجي امام بود، از آن نشأت گرفته بود. امام با سلطه بيگانگان بر كيان اسلامي به شدت به مخالفت برخاسته و در واقع يكي از اهداف مهم انقلاب اسلامي در ايران، مبارزه و براندازي سلطه بيگانگان در ايران بود.
رويكرد امام نسبت به نظام بينالملل و جهتگيري هجومي و مبارزهجويانهاي كه به آن داشتند، ناشي از اعتقاد به اين اصل حياتي بود. البته از نظر امام حيطه شمول اصل نفي سبيل، محدود به ايران نيست، بلكه ايشان سلطه هر قدرتي را بر شئون سياسي، فرهنگي و اقتصادي مسلمين نفي ميكند. منشاء اين اعتقاد به اصل ديگر ايشان، يعني حفظ دارالاسلام بازميگردد. از اين نظر، مصالح امت اسلامي از ديدگاه امام اولويت دارد و مصالح ملت ايران هم به عنوان جزئي از امت اسلامي در چارچوب مصالح اسلامي موردنظر است. حمايتهاي ايشان از ملت فلسطين و مبارزه سرسختانه ايشان با اسرائيل، در راستاي يكي از اصول عمده سياست خارجي امام بود.
برقراري ارتباط ميان اين دو مقوله، البته تذكر اين نكته ضروري است كه برقراري ارتباط و سازگاري ميان اين دو مقوله، يعني مصالح اسلامي و مصالح ملي و استنتاج يك منطق روشن از انديشه و عمل امام بسيار پيچيده است، ولي تفكيك نظر و عمل در اين زمينه ميتواند مؤثر باشد. بدين معنا كه از لحاظ نظري ظرف تفكر ايشان، امت اسلامي است؛ ولي از لحاظ عملي، از آنجا كه حفظ امالقري اهميت حياتي براي امت بزرگ اسلامي دارد، سياست خارجي بايد به نحوي سامان يابد كه امالقري همواره در حال پيشرفت و افزايش قدرت باشد.
بُعد ديگري كه در اين زمينه ميتواند به ما كمك كند، مطالعه تاريخي سياست خارجي دوره امام است. در دهه اول انقلاب اسلامي، هر چه از سالهاي اوليه فاصله ميگيريم عطف توجه ايشان به مصالح ملي افزايش پيدا ميكند و اين امر نشان ميدهد كه اولويت هر يك از آنها بسته به شرايطي است كه جامعه جهاني، جوامع اسلامي وضعيت امالقري دارد و نميتوان به يك روند دائمي و ثابت در اين زمينه دست يافت. به هر حال ميتوان گفت كه با وجود اين كه امام با انديشه ناسيوناليسم، به عنوان يك ايدئولوژي مخالف است و آن را به نوعي در تقابل با انديشه اسلامي ميبيند، ولي با تعقيب منافع ملي مخالف نيست.
به عبارت ديگر، از نظر امام هرچند ناسيوناليسم اصالت ندارد، ولي تعقيب منافع ملي، يك ضرورت اساسي است. چون ايشان به مقتضيات جديد بينالمللي كاملا واقف بوده و به اين مسئله توجه داشتند كه در وضعيت فعلي نميتوان فارغ از مرزهاي ملي به جهان و سياست جهاني صرفا در قالب تقسيمبندي در دارالاسلام و دارالفكر نگريست. بر اين اساس دولت بايد براساس «منافع ملي» عمل كند، اما منافع ملي در كليت نظام اسلامي، دامنهاي وسيعتر از منافع ملي در نظامهايي دارد كه آرمانگرا نيستند.
اصل «دعوت» هم يكي ديگر از اصول سياست خارجي امام است كه ميتوان گفت يكي از ابتكارات ايشان در جهان فعلي است و حاكي از شجاعت فكري و اعتماد به نفس ايشان است. در شرايطي كه اصل دعوت به اسلام اصل فراموش شدهاي بود، ايشان اين اصل را احياء كردند و در يكي از شگفتانگيزترين اقدامات خود، در پيامي تاريخي به گورباچف، آنان را به اسلام فراخواندند.
حوزه ديگري كه درباره سياست خارجي در دوره امام قابل طرح است، ميزان و انطباق آن با اصول و مباني فكري ياد شده است. به طور مقدماتي بايد گفت كه بين نظر و عمل فاصله شگفتانگيز و معناداري وجود دارد و انتظار هماهنگي كامل بين نظر و عمل انتظار معقولي نيست. ايدهآليستترين افراد هم در مقام عمل، به ميزاني از رئاليسم، گرايش پيدا ميكنند؛ مخصوصا در عرصه سياست و حكومت، اين گرايش كاملا محسوس و در عين حال طبيعي است؛ چون براي ادامه حيات سياسي، ضروري است. اصولا از لحاظ عملي قرار گرفتن در دو طيف رئاليسم يا ايدهآليسم، غيرممكن است. به اين معني كه انسان نميتواند به طور كامل و مطلق ايدهآليست باشد و نميتواند به طور مطلق رئاليست باشد؛ البته گرايشهاي رئاليستي در انسانها غالب است.
ايدهآليسم، به ويژه در عرصه سياست بيشتر به چشم ميخورد. در دنياي سياست، ايدهآليستترين افراد معمولا رهبران انقلابي هستند؛ ولي زماني كه همين رهبران انقلابي به قدرت و حكومت ميرسند، اغلب ضرورتهاي مملكتداري، آنان را به گرايشهاي واقعبينانه نزديك ميكند. در مورد عملكرد حضرت امام(ره) در سياست خارجي هم بايد طي آن دوره ده ساله اين مسئله را در نظر داشت.
در اين حوزه با توجه به كثرت موضوعات و تصميمات، برخي از موضوعات مهم را به صورت گزينشي مورد مطالعه قرار ميدهيم كه عبارتند از صدور انقلاب، روابط ايران و آمريكا، قضيه جنگ، پذيرش قطعنامه 598، فتواي قتل سلمان رشدي، نامه به گورباچف.
1. صدور انقلاب اسلامي
صدور انقلاب يكي از پديدههايي بود كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، بحثها، اختلافنظرها و ديدگاههاي گوناگوني را موجب شد. انقلابها به صورت طبيعي ميل به گسترش دارند و انقلاب اسلامي نيز از اين قاعده مستثنا نبود. معمولا رهبران انقلابي، ارزشها و اصول و انقلاب خود را عاملي براي رهايي تمامي انسانها تلقي ميكنند و براي گسترش و صدور آن به ديگر ملل، تلاش ميكنند كه از اين پديده تحت عنوان صدور انقلاب ياد ميشود.
از اين نظر ميتوان گفت كه صدور انقلابها، يك پروسه و فرايندي طبيعي است. در اينكه در انقلاب اسلامي پديده صدور انقلاب، يك پروژه بود و يا پروسه، بايد گفت كه در اوايل، اغلب نيروهاي انقلابي به صورت فعال و آگاهانهاي به دنبال القاي ارزشها و انديشههاي انقلابي خود به خارج از مرزهاي ايران، به ويژه كشورهاي اسلامي بودند و در واقع در آن دوران، حالت يك پروژه را داشت؛ ولي به تدريج در سالهاي بعدي كه موانع و مخالفتهاي بيروني تشديد شد، تعريفي از صدور انقلاب ارائه ميشد كه بيشتر ماهيت يك پروسه و فرايند طبيعي را داشت كه خود به خود به ديگر كشورها منتقل ميشود.
البته ناگفته نماند كه در همان مقطع هم برخي گروهها و جريانهاي سياسي با صدور انقلاب مخالف بودند و در عين حال، برخي از نيروهاي راديكال انقلابي، به دنبال تمركز امكانات و فعاليت بيشتر در امر صدور انقلاب بودند.
حضرت امام در وهله اول صدور انقلاب را امري طبيعي ميدانستند و معتقد بودند، از آنجا كه ماهيت انقلاب در ايران اسلامي است، كاملا طبيعي است كه ديگر مسلمانان هم تحتتأثير انديشههاي آن قرار گيرند و براي تأسيس نظام اسلامي در كشور خود، به حركتهاي سياسي دست زنند. امام با اينكه معتقد بود براي صدور انقلاب «به لحاظ اجتنابناپذير بودن جريان فكري انقلاب اسلامي) نياز به فعاليت خاصي وجود ندارد، در سالهاي اوليه به صراحت و روشني بر ضرورت صدور انقلاب تأكيد ميكردند و دولتمردان و مسئولان را به برنامهريزي در اين جهت فراميخواندند.
هدف امام هم از صدور انقلاب براساس يكي از اصول سياست موردنظر ايشان، يعني حفظ دارالاسلام و نيز نفي سبيل قابل توضيح است. چون امام براي حفظ دارالاسلام، تأسيس حكومت اسلامي در كشورهاي مسلمان و براي رفع سلطه بيگانگان بر امور داخلي كشور اسلامي، ضروري ميدانستند كه از طريق انقلاب حاصل ميشد. البته تصور عمده امام از صدور انقلاب، جلب توجه مسلمانان به اسلام و قوانين اسلامي بود. از نظر ايشان در صورتي كه مسلمانان به اهميت تأسيس نظام سياسي بر مبناي ايدههاي اسلامي آگاهي يابند، خود براي آن اقدام خواهند كرد.
به همين دليل امام بارها به اين مسئله تصريح كردهاند كه هرگز مقصود از صدور انقلاب، كشورگشايي نيست. باز به همين دليل بود كه امام خميني، زمينههاي اصلي صدور انقلاب را، ارائه الگوي موفقي از نظام سياسي در داخل در عرصههاي مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و برقرار عدالت اجتماعي ميدانستند و آن را موجب گرايش روزافزون به اسلام و ارزشهاي اسلامي در بين ساير مسلمانان تلقي ميكردند. اصولا شايد بتوان گفت كه از نظر امام، تحقق همين شرط، براي صدور انقلاب اسلامي كفايت ميكرد.
از لحاظ آرمانگرايي و واقعگرايي، امام انديشه صدور انقلاب را به هيچ عنوان آرمانگرايانه و غيرعملي تلقي نميكرد؛ بلكه آن را واقعيتي ممكن ميدانست و در بسياري از مناطق جهان اسلام آن را به رأيالعين ميديد. در سالهاي بعدتر و با بروز و ظهور برخي موانع داخلي و خارجي (از جمله مقتضيات دولت ملي) امام به اين انديشه متمايل شدند كه مراد از صدور انقلاب، صدور انديشه انقلاب است كه اين امر محقق شده است و نداي اسلامخواهي در اقصي نقاط دنيا پيچيده است.
هدف امام از اين موضع، خنثي كردن تبليغات كشورهاي غربي و دشمنان انقلاب اسلامي در زمينه صدور انقلاب اسلامي بود كه به زعم آنان امنيت كشورهاي منطقه را تهديد ميكرد و ايران به عنوان عامل اصلي اين تهديد در ادراك نخبگان كشورهاي عربي جاي ميگرفت. بنابراين امام با اين موضع هم به عملي شدن انديشه صدور انقلاب اشاره ميكردند و هم در واقع با آن تبليغات منفي مبارزه ميكردند. در مجموع درباره صدور انقلاب در سالهاي بعد هم همين انديشه (صدور طبيعي انقلاب) به عنوان تفكر غالب از سوي نخبگان سياسي جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شد.
2. روابط ايران و آمريكا
عملكرد حضرت امام در زمينه روابط ايران و آمريكا نيز در چارچوب اصول و مباني ايشان درباره سياست خارجي قابل بحث است. امام با نظام سلطه جهاني كه بر سرنوشت كشورهاي اسلامي (دارالاسلام) حاكم شده بود، به شدت مخالف بودند و آن را با اصول نفي سبيل و حفظ دارالاسلام در تضاد ميديدند. مظهر اصلي اين سلطه، در مقطع رهبري انقلاب، آمريكا بود. از نظر امام، آمريكا علاوه بر گرايشهاي سلطهطلبانه جهان اسلام، بزرگترين دشمن انقلاب اسلامي نيز محسوب ميشد.
امام خميني در جريان انقلاب، به طور توأمان، هم رژيم شاه و هم حاميان (نظام سلطه جهاني) آن را مورد حمله قرار داده بود و اين برگرفته از انديشههاي اسلامي ايشان بود. در دوران تأسيس جمهوري اسلامي ايران هم، امام همان جهتگيري را حفظ كرد. اين بدين معنا است كه امام به قطببنديها و تقسيمات متعارف در نظام بينالملل اعتنايي نداشت؛ چون در صورت پذيرش اين قطببنديها، نميتوانست به اصول عمده سياست خارجي خود، يعني نفي سبيل و حفظ دارالاسلام، وفادار بماند.
مخالفت امام با نظام سلطه جهاني و آمريكا موجب ميشد كه ايشان حتي كشورهاي ضعيف ديگر را نيز به انقلاب و طغيان عليه آن فراميخواند. چون مبارزه با تمام عوامل و زمينههاي سلطه كه موجب تنگ شدن عرصه بر ملل ضعيف ميشود، از مقولات دست اول و غيرقابل اجتناب سياست خارجي از ديدگاه امام بود.
3. جنگ تحميلي
جنگ تحميلي و مواضع حضرت امام در قبال آن نيز يكي از مهمترين و بحثبرانگيزترين حوادث دهه اول انقلاب اسلامي است كه در آن دوران، امام نقش اصلي را در هدايت سياست داخلي و خارجي كشور به عهده داشتند. به طور كلي موضع امام درباره جنگ، از ديگر مواضع ايشان جدا نيست و تصميمات امام درباره جنگ نيز از همان اصول و مباني پيروي ميكند كه ديگر حركتها و ديدگاههاي امام بر آنها مبتني است. امام در وهله اول، جنگ را كاركرد نظام سلطه جهاني براي خاموش كردن انقلاب اسلامي تلقي ميكردند.
با اين حال جنگ يكي از پديدههاي مهمي بود كه تأثير زيادي در گرايشهاي واقعگرايانه امام گذاشت. در اولويت قرار گرفتن دفاع از مرزهاي ملي پس از آغاز جنگ، يكي از موارد مهمي است كه دال بر واقعبيني امام در صورت اقتضاي ضرورتهاي سياسي و بينالمللي است. از لحاظ آرماني و اصولي در تلقي امام، حفظ دارالاسلام اهميت حياتي دارد، ولي در صورت اقتضاي شرايط داخلي بينالمللي ميتوان براي حفظ مرزها و امنيت امالقري حتي با يكي ديگر از واحدهاي دارالاسلام كه ابزار دست نظام سلطه بينالمللي شده، به جنگ و مقابله پرداخت.
ادامه جنگ نيز تأثير عمدهاي بر آراء و عملكرد سياسي حضرت امام گذاشت كه در مقطع پذيرش قطعنامه 598 سازمان ملل خود را نشان داد. پذيرش قطعنامه سازمان ملل به يك معنا پذيرش مشروعيت سازمانهاي بينالمللي بود كه بيشتر تصميمات آنها تابع اعمال نفوذ قدرتهاي برتر بينالمللي است.
از سوي ديگر اين امر با آرمانها و اصول اوليه اعلام شده از سوي امام در تضاد بود، ولي به لحاظ اينكه در آن مقطع به تصريح خود ايشان، مصالح نظام (امالقري جهان اسلام) ايجاب ميكرد، آن قطعنامه را به رسميت شناخت. شايد هيچ يك از تصميمات سياسي امام در سياست خارجي به اندازه مسئله پايان جنگ، سير تدريجي امام را از آرمانگرايي به واقعگرايي (البته در آراء و مواضع سياسي) نشان نميدهد.
4. فتواي قتل سلمان رشدي
شايد يكي از مهمترين اقدامات و تصميمات امام كه جلوه آرمانگرايانه پررنگي داشت، صدور فتواي عليه ارتداد سلمان رشدي بود. اهميت فتوي در اين است كه تقريبا در اواخر عمر مبارك امام صادر شد كه برخي از گرايشهاي واقعگرايانه در رفتار ايشان مشاهده شده بود، ولي به لحاظ اهميت موضوع كه به كيان و هويت دارالاسلام مرتبط ميشد، امام طي ابتكاري بيسابقه اقدام به صدور اين فتوي كردند. امام خميني با آگاهي به اين مسئله كه فتواي قتل سلمان رشدي، تنشهاي جدي، در روابط ايران با نظام بينالملل (اروپا و آمريكا) ايجاد خواهد كرد، با پايبندي به اصول و آرمانهاي خود در سياست خارجي، اقدام به صدور اين فتوي كرد.
اين امر نشان ميدهد كه در جايي كه موجوديت اسلام در معرض خطر است، جاي مصلحتبيني آن هم از نوع ملي آن نيست، و حفظ دارالاسلام از اولويت جدي برخوردار است. فتواي قتل سلمان رشدي با وجود اينكه تنشهاي زيادي را در روابط ايران با اتحاديه اروپا به وجود آورد و موجب بروز تيرگي طولاني در روابط ميان ايران و اتحاديه اروپا و به ويژه انگلستان شد، ولي اتفاقا يكي از نادر مواردي بود كه مواضع سياسي جمهوري اسلامي ايران را از سوي اكثر قريب به اتفاق كشورهاي اسلامي در محل قبول و تأييد قرار دارد و در واقع تأييد جهاني مسلمانان را پيدا كرد.
حكم سلمان رشدي، از آن مواردي است كه فارغ از سود و زيان و تنها به حكم تكليف صادر شده است. تلاشهاي انگليس، آمريكا و اسراييل نتوانست در همصدايي كشورهاي اسلامي با ايران، رخنهاي ايجاد كند. اهميت فتواي قتل سلمان رشدي تنها در آن مورد خاص نبود، بلكه به معني پيشگيري از هرگونه هتك مقدسات اسلامي و حتي مقدسات ديگر اديان بود و امام با اين اقدام بينظير خود، جرأت هرگونه توهين به اسلام را گرفت. به هر حال ميتوان گفت كه فتواي قتل سلمان رشدي، مرز آرمانگرايي و واقعگرايي و رابطه اصول و ضرورتها را به خوبي و روشني نشان ميدهد.
5. نامه به ميخائيل گورباچف
اين اقدام امام در سياست خارجي براساس اصل دعوت و گسترش دارالاسلام صورت گرفت كه در تاريخ اسلام، صرفنظر از دوران صدر اسلام بينظير است. امام با اين پيام مرزبنديهاي مرسوم و متعارف و تعارفهاي ديپلماتيك را به هم ريخت و دعوت ديني را به عنوان عامل محكمي براي پيوند ملتها برگزيد. اهميت اين پيام زماني بيشتر ميشود كه به عمق درك امام از فرارسيدن دوران افول كمونيسم توجه كنيم كه در آن مقطع كمتر كسي بدان آگاهي يافته بود. همچنين اين امر تلقي امام را از گسترش روزافزون نقش و اهميت دين و مذهب در جوامع مختلف نشان ميدهد.
امام با پيام خود سطح مراودات ميان دولتمردان و سياستمداران را از سطح معمول به سطحي بسيار بالاتر ارتقاء داد و نشان داد كه قرن بيستم هم ميتوان ملل ديگر را به سوي اسلام فراخواند. در اين نامه امام اسلام را عامل رهايي تمامي انسانها معرفي ميكند كه در واقع تداوم و ادامه انديشه انقلاب اسلامي در ايران بود. شايد اين پيام براي عقول معمولي قابل درك نباشد، ولي تأمل در محتواي آن بيانگر عمق بينش ديني، معنوي، سياسي و بينالمللي حضرت امام است.
در مجموع سياست خارجي دوره امام در سه حوزه مباني، اصول و عملكرد، الگوي عميقي از سياستگذاري را پيش روي سياستمداران و دولتمردان جمهوري اسلامي ايران قرار ميدهد تا ضمن آرمانگرايي در مواقع مقتضي واقعگرا باشند و در عين واقعگرايي، بتوانند پايبند به حفظ آرمانها باشند. به نظر ميرسد كه ميتوان از سياست خارجي دوره امام الگوي منسجمي ارائه كرد كه با وجود برخي فراز و نشيبها، بين سه حوزه مباني، اصول و اقدام، هماهنگي و سازگاري وجود دارد و به نوعي سير از آرمانگرايي واقعبينانه را به واقعبيني آرمانخواهانه، نشان ميدهد.