نیکان مرادی
زنان و مردان عراقی این روزها در انتظار 30 ژوئن هستند، روزی که قرار است اشغالگران قدرت را به یک دولت عراقی واگذار کنند. عراقی‌ها می‌خواهند در دولت جدید اختیارات بیشتری از آمریکایی‌ها کسب کنند و خود کشور را اداره کنند؛ اما زنان چیزی فراتر می‌خواهند، آنان می‌خواهند در دولت جدید سهم شایسته‌ای برای زنان در نظر گرفته شود تا در مرحله بعد بتوانند در کشمکش‌ها و رقابت‌هایی که بر سر تدوین قانون اساسی دائمی عراق و تشکیل پارلمان و دولت دائمی بروز خواهد کرد، از حقوق خود دفاع کنند.
آنها اکنون در شورای حکومتی عراق، که عالی‌ترین نهاد عراقی در شرایط موجود است، سه نماینده دارند: دکتر رجاء حبیب خزاعی، سونگول چابوک و دکتر سلامه الخفاجی که زمستان گذشته و در پی ترور عقیله هاشمی جایگزین وی در شورای حکومتی شد. عقیله هاشمی، اواخر تابستان گذشته، هنگامی که همراه با محافظانش منزل را برای حضور در جلسه شورای حکومتی ترک می‌کرد، مورد اصابت گلوله تروریست‌ها قرار گرفت و کشته شد.
ترور عقیله هاشمی نشان داد که ترورها در عراق مرد و زن، شیعه و سنی یا کُرد و عرب نمی‌شناسد، و باید این واقعیت را پذیرفت که زنان در عراق امروز آسیب‌پذیرتر شده‌اند. ترور سلامه خفاجی، جانشین عقیله هاشمی، بر این امر صحه گذاشت. هر چند او از این ترور جان سالم به در برد و تنها پسرش کشته شد.
روزهای اول، روزهای امید
آمریکایی‌ها و اشغالگران که آمدند و صدام رفت، احساس عمومی عراقی‌ها و از جمله زنان این بود که دوران آزادی فرا رسیده است. همین احساس باعث شد که زنان بیش از هر چیز در پی دفاع از آزادی به دست آمده باشند و در برابر موانع احتمالی آزادی خود صف‌آرایی کنند. به همین دلیل روزها و هفته‌های اول اشغال با این احساس سپری شد که مذهبیون تندرو نباید حقوق و آزادی‌های زنان را محدود کنند. محافل سیاسی خبری غربی نیز که در پی تضعیف علما و آیت‌الله‌های قدرتمند شیعه و سنی در عراق بودند به این فضا دامن زدند و رسانه‌های غربی در این مقطع زمانی به شدت درصدد بزرگنمایی نگرانی‌های زنان برآمدند.
در همین دوران بود که خبرگزاری فرانسه گزارش داد زنان عراقی که از قید و بند رژیم صدام آزاد شده‌اند اکنون نگران تبدیل رژیم کشورشان به نظامی اسلامی و افزایش نقش روحانیون در این کشور هستند. خبرگزاری فرانسه وضعیتی را ترسیم کرد که در آن سه زن به اسامی نغم، زهرا و سامیه در سالن تئاتر الرشید بغداد از طعم آزادی می‌گفتند و از درخواست امامات جماعت مساجد برای اسلامی کردن عراق اظهار نگرانی می‌کردند. به گفته این سه زن، حجاب، ممنوعیت حضور زنان در باشگاه‌های شبانه و ریش اجباری برای مردان همه چیزهایی هستند که امامان جماعت مساجد از آن سخن می‌گویند، اما این برای زنان غیرقابل قبول است.
نغم فواد که یک هنرپیشه زن است می‌گفت: «نمی‌خواهیم متعصبان مذهبی روی کار بیایند.»
نغم، 43 ساله و معلم رقص، که در خانواده‌ای متدین بزرگ شده بود، می‌گفت: «ما در دوران صدام رنج بسیاری متحمل شدیم و دوست نداریم در حکومت آینده هم رنج بکشیم. از حکومت آینده عراق می‌خواهیم به آزادی‌های ما احترام بگذارد. پدربزرگ من شیعه بود و بسیار مؤمن، اما او بود که مرا تشویق کرد برای ادامه تحصیلات به روسیه سفر کنم تا رقصیدن را بیاموزم.»
مدیر هتل «پایتخت» عراق نیز که نمی‌خواست نام واقعی‌اش اعلام شود به خبرگزاری فرانسه گفته بود: «من فکر می‌کنم مسلمان واقعی هستم، نماز می‌خوانم، روزه می‌گیرم، قرآن تلاوت می‌کنم و زندگی بسیار معمولی‌ای دارم و به میهمانی‌ها دعوت می‌شوم، اما در تمام این موارد حجابم را رعایت نمی‌کنم. تنها زمانی حجاب بر سر می‌کنم که بخواهم به مسجد بروم.»
وی مدعی شد که بسیاری از زنان عراقی مثل او هستند، اما سعی می‌کنند در انظار ظاهر نشوند و به اینکه حجاب را رعایت نمی‌کنند افتخار نمی‌کنند. این زن سنی مذهب که با یک مرد شیعی ازدواج کرده می‌گفت: «روحانیون این روزها در بسیاری از امور شلوغ کرده‌اند، در حالی که در اکثر مردم عراق حاضر نیستند حاکمیت روحانیون را بر کشورشان بپذیرند، من هم مطمئنم که آمریکایی‌ها اجازه نخواهند داد در عراق حکومت ایران دومی شکل گیرد.»
سامیه نیز که یکی از هنرپیشه‌های عراقی است در این باره به خبرنگاران فرانسوی گفته بود: «از اینکه آمریکایی‌ها در عراق حضور دارند خیلی خوشحالم، چرا که مطمئنم آمریکایی‌ها به تندروها اجازه به قدرت رسیدن نخواهند داد. ما اجازه خواهیم داشت ماهواره ببینیم، از طریق اینترنت ارتباط برقرار کنیم و مسافرت کنیم؛ اما روحانیون قصد دارند آزادی‌ها را از ما بگیرند.»
البته موضع‌گیری‌های برخی مذهبیون تندرو نیز به این وضعیت دامن زد؛ مثلاً شیخ فرتوسی، از روحانیون پرنفوذ بغداد، در آن مقطع اعلام کرد زنان عراقی که با سربازان آمریکایی ازدواج کنند مجازات خواهند شد.
روزی که ناامنی مهم‌ترین مسئله شد
اما کمی بعد که ناامنی و افزایش تعرضات به زنان به مسئله روز تبدیل شد، اندک اندک معلوم شد که ناامنی مسئله اول زنان است. فقط یک تا دو ماه پس از ورود اشغالگران، ناامنی در خیابان‌های بغداد فراگیر شد و زنان عراقی در خانه‌های خود خانه‌نشین شدند و فقدان حکومت فائقه مرکزی زمینه را برای بزهکاری جنایتکاران و اعتراض زنان فراهم کرد.
با وخیم شدن اوضاع امنیتی و افزایش هرج و مرج در عراق، مردم داستان‌هایی از موارد آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه و سرقت اتومبیل نقل می‌کردند و برخی خانواده‌ها به دختران خود اجازه نمی‌دادند به مدرسه بروند. زنان بسیاری که قبلا در اداره‌های دولتی و سازمان‌های بشردوستانه کار می‌کردند دیگر سر کار نمی‌رفتند.
از طرف دیگر یکی از حساس‌ترین مشکلات در روزهای اول اشغال عراق موضوع بازرسی بدنی سربازان خارجی از زنان این کشور بود. هنگامی که برخی از سربازان انگلیسی در نزدیکی العماره تعدادی از زنان شیعه را بازرسی بدنی کردند، واکنش مردان آنها حمله به پاسگاه انگلیسی‌ها و کشتن شش سرباز انگلیسی بود. حمله‌کنندگان، با تعصب عربی و دینی با هم، به خشم آمدند و غیرقابل کنترل به نظر می‌رسیدند. غائله فقط هنگامی خوابید که هلی‌کوپترهای انگلیسی بر فراز شهر به پرواز درآمدند و اطلاعیه‌هایی را پخش کردند که در آن آمده بود انگلیسی‌ها قصد انتقام‌گیری ندارند. بروز چنین مشکلاتی سبب شد، در اوایل تابستان 2003، حوزه علمیه نجف وارد این معادله شود و موضع‌گیری کند.
حوزه علمیه نجف با انتشار بیانیه‌ای مخالفت خود را با بازرسی بدنی زنان عراقی به دست نیروهای اشغالگر آمریکایی و انگلیسی اعلام کرد.
در این بیانیه، که به امضای چند تن از مراجع تقلید در عراق به ویژه آیت‌الله سیستانی رسیده بود، اکیداً از نیروهای آمریکایی و انگلیسی خواسته شد به بازرسی بدنی زنان به دست سربازان مرد پایان دهند. روحانیون نجف در این بیانیه تصریح کرده بودند، در صورت ضروری بودن بازسی، باید سربازان زن این کار را انجام دهند و اگر سربازان مرد می‌خواهند بازرسی کنند باید به کمک دستگاه‌های تجسسی که در آن تماس بدنی وجود ندارد این کار صورت گیرد.
در نیمه‌های تابستان، صدای خود زن‌ها هم از رفتار آمریکایی‌ها درآمد. در این میان بیش از 3500 نفر از اعضا و رؤسای اتحادیه‌های زنان عراقی، با برگزاری جلسه‌ای، ضمن انتقاد شدید از رفتار نظامیان آمریکایی، احترام به حقوق زنان و خودداری از بازرسی آنان را خواستار شدند.
کمی بعد و در اواخر تابستان، معلوم شد که اوضاع جدید برای زنان نتایج بسیار اسف‌بارتری داشته است.
یانار محمد، رئیس سازمان مدافع آزادی زنان عراقی، در تظاهراتی در میدان فردوس، جایی که در روز سقوط صدام مجسمه او از وسط میدان به زیر کشیده شده بود، در جمع زنان تظاهرکننده اعلام کرد: «از زمان سقوط رژیم صدام حسین در آوریل 2003، بیش از 400 زن در عراق ربوده شده، مورد هتک حرمت قرار گرفته و خرید و فروش شده‌اند.»
به گفته یانار محمد که مهندس معماری است، از زمانی که نیروهای ائتلافی آمریکا و انگلیس وارد عراق شده‌اند، نگرانی شدیدی زنان را فراگرفته است و شمار زیادی از آنان می‌ترسند که به خیابان‌ها بیایند.
شهین علی، از کارکنان وزارت بهداشت عراق، نیز می‌گوید: «سابق بر این می‌توانستم پس از پایان کارم کمی در خیابان‌ها قدم بزنم، اما حالا با عجله به خانه برمی‌گردم، در مسیر خانه هم بسیار مواظبم، چون هر اتفاقی ممکن است بیفتد.» این زن 35 ساله حتی کم بودن تعداد زنان در تظاهرات میدان فردوس را ناشی از ناامنی فزاینده در بغداد می‌داند و می‌گوید: «صدها زن عراقی وعده داده بودند که به این مکان بیایند، اما بسیاری از آنها در آخرین لحظه از ترس در تظاهرات شرکت نکردند.»
شهین علی معتقد است باندهای حرفه‌ای زنان را می‌ربایند و بعد آنها را می‌فروشند یا برای تحویل دادن آنها باج می‌خواهند. افرادی هم هستند که زنان را می‌ربایند تا به آنها تعرض کنند. در برخی مناطق به محض آنکه زنی پا به خیابان می‌گذارد، مورد تحقیر و تعرض جنسی قرار می‌گیرد. سازمان آزادی زنان عراق نیروهای آمریکایی را متهم می‌کند که شرایطی فراهم کرده‌اند که خیابان‌های بغداد به منطقه‌ای بدون زن تبدیل شده و این در حالی است که نیروهای آمریکا و انگلیس عصر جدید آزادی را برای مردان و زنان عراقی وعده داده بودند. مسئولان این سازمان می‌گویند در این خصوص به شورای حکومت انتقالی و پل برمر، حاکم آمریکایی عراق، مراجعه کرده اما نتیجه‌ای نگرفته‌اند. با وجود این، سازمان خواستار افزایش نیروهای امنیتی و تشدید مجازات برای تعرضات جنسی به زنان شده است.
هنگامی که بحث تعویض اسکناس‌های قدیمی و به جریان انداختن اسکناس‌های جدید نیز مطرح شد، ایجاد صف‌های طولانی در برابر بانک‌ها و رفتار نامناسب سربازان آمریکایی با زنانی که در این صف‌ها بودند تنش را بیشتر کرد و سرانجام باعث درگیری بین زنان و نظامیان و سپس اعتراض مردان عراقی به این مسئله شد.
مردان عراقی در واکنش به برخورد خشونت‌آمیز نیروهای آمریکایی با زنان عراقی که برای تعویض پول خود در برابر مراکز ویژه تعویض اسکناس صف کشیده بودند، می‌گفتند: «مردم عراق نمی‌توانند فریاد کشیدن نیروهای آمریکایی بر سر زنان عراقی را تحمل کنند، آنها برای ناموس خود احترام زیادی قائل‌اند.»
زنان متشکل می‌شوند
اوایل تابستان 2003، اولین کنفرانس زنان عراقی با هدف بررسی نقش زنان عراقی در مرحله پس از جنگ در بغداد برگزار شد.
شرکت‌کنندگان در این نشست بر ضرورت حمایت از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی زنان عراقی تأکید کردند و خواستار لغو همه قوانین ظالمانه‌ای شدند که در زمان رژیم سابق عراق درباره زنان وضع شده است.
زنان شرکت‌کننده همچنین خارج کردن زنان وابسته به حزب بعث را از اتحادیه زنان عراقی و تشکیل یک نهاد غیرسیاسی به جای این اتحادیه را خواستار شدند.
برخی از شرکت‌کنندگان از همه احزاب عراقی خواستند برای بررسی دقیق مشکلات زنان عراقی کنفرانس فراگیرتری تشکیل دهند و راه‌حل‌های مناسبی ارائه دهند.
فوزیه العطیه، استاد دانشگاه بغداد که در این نشست شرکت کرده، می‌گوید: «برخی در این نشست از اوضاع زنان عراقی ابراز نگرانی کردند زیرا زن در جامعه عربی و در جامعه عراقی حتی در حالت عادی احساس بی‌ثباتی می‌کند، جامعه عراق نوعی حمایت و وابستگی را تواماً بر وی تحمیل کرده و هنگامی که جنگ شد زن عراقی احساس کرد که این حمایت را از دست داده است.» به اعتقاد این استاد دانشگاه، یکی از علت‌های اساسی این نگرانی و بی‌ثباتی آن است که اشغالگران براساس قوانین بین‌المللی ثبات و آرامش لازم را برای مردم به ویژه زنان عراقی فراهم نکردند.
دکتر العطیه با اشاره به اقدام برخی از غارتگران در ربودن زنان عراقی می‌گوید:«دختران خردسال و برخی از دختران جوان از مدارس ربوده شدند، خودروهای زنان هم غارت شدند و اکنون زنان عراقی احساس ناامنی و ترس می‌کنند. آنها نتوانستند حضور گسترده‌ای در کنفرانس داشته باشند، چون می‌ترسند از منازل خارج شوند.»
نبا البراک، یکی دیگر از استادان دانشگاه که در کنفرانس بغداد شرکت داشته، می‌گوید: «برخی از زنان بعد از گذشت شش هفته از پایان حمله آمریکا، برای نخستین بار از منازل خود خارج شدند تا در کنفرانس شرکت کنند.» به گفته البراک، در نخستین روزهای جنگ، اوضاع عادی بود و زنان در مکان‌های مختلف رفت و آمد می‌کردند، ولی پس از گذشت مدتی، زنان بدون همراه نمی‌توانستند به خیابان‌ها بروند یا در محل‌های درس یا کار خود حاضر شوند.
عواطف اسود، کارشناس امور بانکی و مالی عراق، نیز معتقد است که بسیاری از جوانان که بیکار هستند و در خیابان‌ها پرسه می‌زنند امنیت دختران جوان را به خطر می‌اندازند و اگر این جوانان در ساختار عراق جدید به کار گرفته شوند میزان جرایم کاهش خواهد یافت.
یک روز بعد از این کنفرانس، تشکیلات تحت فرمان برمر کمیته ویژه‌ای را مأمور بررسی وضعیت زنان عراق کرد. مأموریت این کمیته، متشکل از هفت عضو زن، «مهیا کردن زمینه برای واگذاری نقش محوری به زنان عراقی برای اداره عراق پس از صدام» بود.
یک آمار غیررسمی در عراق می‌گوید که به علت کشته شدن تعداد زیادی از مردان در جنگ‌های پیاپی در عراق از جمله جنگ بزرگ با ایران، کویت و آمریکا، زنان عراقی هم‌اکنون حدود 60 درصد ساکنان این کشور را تشکیل می‌دهند.
کنگره زنان عراقی نیز اوایل ماه ژوئیه برای بررسی نحوه شرکت زنان در تدوین قانون اساسی جدید و اظهارنظر درباره مسائل متعدد از جمله نقش زنان در رسانه‌ها برگزار شد.
از طرف دیگر، وجود چنین مشکلاتی در روابط بین نیروها اشغالگر و مردم عراق باعث شد که به منظور تعامل بدون تنش با زنان عراقی، از نظامیان زن بیشتر استفاده شود. در همین چارچوب، در اوایل پاییز گذشته، بیست زن نظامی ایتالیایی برای فعالیت در کنار نظامیان ایتالیایی مستقر در عراق به این کشور اعزام شدند. نظامیان زن ایتالیایی پس از ورود به عراق نیرویی را برای ارتباط با زنان عراقی تشکیل دادند و مسئولیت بازرسی از زنان در مراکز بازرسی را برعهده گرفتند.
اما در مجموع ناامنی باعث شده که برخی از زنان ترجیح دهند خود راه دفاع از خویش را بیاموزند، حتی برخی از آنها با خود هفت تیر حمل می‌کنند.
براساس آمارگیری روزنامه الصباح در پاییز سال گذشته، هشت درصد زنان عراقی سلاح کمری حمل می‌کنند.
یکی از این زنان مسلح، که دانشجوی سال چهارم رشته پزشکی است، می‌گوید پدرش استفاده از هفت تیر را به او آموزش داده و وی را به حمل آن برای دفاع از خود تشویق کرده است.
این دانشجوی جوان می‌گوید از سلاح خوشش نمی‌آید، اما با وجود ناامنی در کشور چاره‌ای جز استفاده از آن ندارد. او در پاسخ به این پرسش که آیا واقعاً در صورت اضطرار از این سلاح استفاده می‌کند، می‌گوید: «بله شلیک خواهم کرد، اما امیدوارم شرایطش پیش نیاید.»
زنان، شغل و درآمد
برخی از زنان تحصیلکرده برای دستیابی به یک شغل به نیروهای امنیتی و پلیس پیوسته‌اند. چندی قبل، چهارده زن عراقی دوره آموزشی خود را در زمینه محافظت از ساختمان‌ها به پایان رساندند. اینها نخستین گروه از زنان عراقی بودند که نیروهای آمریکایی و انگلیسی در زمینه محافظت از ساختمان‌ها به آنها آموزش دادند. پنج زن از لشکر یک زرهی ارتش آمریکا بر دوره آموزشی این زنان نظارت داشتند. این چهارده زن عراقی در خصوص نبرد تن به تن، حمل سلاح و برخورد با اشخاص و چگونگی بازرسی افراد و خودروها آموزش دیدند و بخشی از نیروی 4500 نفری عراقی بودند که داوطلب شده بودند تا محافظت از ساختمان‌ها را برعهده گیرند. آمریکایی‌ها گفته‌اند که در آینده نیز زنان بیشتری در حرفه‌های مختلف در ارتش و برای محافظت از مکان‌های حساس مانند مدارس، بیمارستان‌ها و ایستگاه‌های برق به خدمت گرفته خواهند شد.
اما همه زنان عراقی مانند این چهارده تن فرصت اشتغال در پلیس و نیروی امنیتی را ندارند. در جنوب شرقی بغداد در مسیر بغداد به سوی کویت، در گستره‌ای وسیع، سفید و روشن، کارخانه نمک بغداد قرار دارد که زنان عراقی بی‌توجه به غرش زره‌پوش‌ها و بالگردهای نظامی در آن مشغول کار هستند.
غم و اندوه دائمی حاکم بر کارخانه نمک الشاب در جنوب شرقی بغداد، حتی پس از فروپاشی رژیم صدام حسین، همچنان به قوت خود باقی است.
یک زن 55 ساله عراقی که در این کارخانه کار می‌کند می‌گوید: «با سرنگونی رژیم صدام تنها یک چیز نصیب ما شد: ناامنی.»
به اعتقاد این زن که جرئت نمی‌کند نامش را بگوید، زنان این کارخانه پیوسته بیم آن دارند که خودرویی متوقف شود و سرنشینان آن زنان را بربایند و ماجراهای بعد از آن پیش آید، چرا که در چنین اوضاعی هر اتفاقی ممکن است.
این زن و دو زن دیگر ساکن این منطقه از 1991 تاکنون در این کارخانه نمک مشغول به کار هستند. آنها از این مسئله خوشحال‌اند که بیش از ده بچه دارند اما از اینکه مجبورند هر بامداد آنها را رها کنند و در آخر روز تنها با یک دلار برگردند گلایه دارند. یکی از آنها که نامش فوزیه است و جرئت می‌کند آن را بر زبان بیاورد می‌گوید: «شوهران ما بازنشسته هستند و حتی مستمری هم دریافت نمی‌کنند، فقط ما هستیم که به خانه پول می‌آوریم.»
در اواسط پاییز، یک هیئت از کنگره آمریکا راهی عراق شد تا کمی از این مشکلات را حل کند، اما گزارش هیئت سراپا تعریف و تمجید از دستاوردهای آمریکا برای زنان عراقی بود.
هیئت اعزامی، که متشکل از زنان عضو کنگره آمریکا بود، پس از سفر گزارش داد که بهبود وضع زنان عراقی نقش مهمی در برقراری نظم در این کشور دارد و به عبارتی دیگر سرنوشت عراق با رفاه زنان این کشور گره خورده است.
النا رز لهتینن، یکی از زنان عضو این هیئت که با زنان بسیاری در بغداد و موصل ملاقات کرده، می‌گوید: «ما با زنان بسیاری از طبقات اجتماعی مختلف در عراق ملاقات کردیم که برخی از آنها تحصیلات عالی داشتند، اما همه آنها می‌خواستند بخشی از آینده عراق باشند و خوشحال بودند از اینکه دخترانشان اکنون در مدارس تحصیل می‌کنند.»
یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا نیز می‌گوید: «در آخرین سال‌های حکومت دیکتاتوری صدام، به دختران اجازه تحصیل داده نمی‌شد. زنان عراقی اکنون می‌خواهند دخترانشان آینده درخشان‌تری داشته باشند و دکتر، مهندس و یا حتی محقق و دانشمند شوند. همه آنها می‌دانند آمریکا نهایت تلاش خود را می‌کند که به آنها کمک کند.»
سوگلی، نماینده شهر نیویورک، نیز می‌گوید: «پیشرفت در عراق تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که زنان این کشور تحصیلات لازم را برای ورود به بازار کار داشته باشند، زیرا زنان 61 درصد جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که 77 درصد زنان عراقی بی‌سوادند و ما باید به آنها کمک کنیم و آنها را آموزش دهیم.»
جنیفر دون از واشنگتن نیز می‌گوید: «ما در این سفر به یک دانشکده پلیس رفتیم؛ جایی که چندین زن در آن در حال آموزش در سمت افسر امنیتی بودند. آنها می‌گفتند: ما به کره ماه نمی‌خواهیم برویم. فقط شغل می‌خواهیم. همه ما نیاز به کمک داریم.»
جنیفر دون می‌گوید: «با وجود آنکه همه از خطرات امنیتی کنونی در عراق اطلاع دارند، مادرانی را می‌دیدیم که به همراه کودکان خود برای خرید به خیابان‌ها آمده بودند، حتی در شهرهای بغداد و موصل در برخی از خیابان‌ها ترافیک بود؛ به هر حال زندگی در عراق ادامه دارد.»
آمریکا بعد از بازگشت این هیئت، برای آموزش زنان عراقی و تحقق برنامه موردنظر خود درباره زنان، ده میلیون دلار بودجه اختصاص داد و قرار شد این مبلغ برای برگزاری سمینارها و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنان عراقی هزینه شود، اما به نظر می‌رسد مشکل هنوز پابرجاست.
برخلاف گزارش هیئت کنگره آمریکا، گروه حقیقت‌یاب سازمان ملل به ریاست اخضر ابراهیمی، مشاور ویژه کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل، که اسفند گذشته به عراق رفته بود، در گزارش جامعی به شورای امنیت، شورای حکومتی عراق و تشکیلات تحت رهبری برمر، چشم‌انداز واقعی‌تری از مشکلات زنان در عراق ارائه کرد و از نگرانی زنان عراقی درباره آینده خود خبر داد.
دانشگاه‌ها، مکان امن زنان
در این دریای ناامنی، دانشگاه‌های عراق از معدود اماکنی هستند که در آنها زنان با امنیت کامل تردد می‌کنند.
یکی از استادان زن دانشگاه می‌گوید: «ما از صدام متنفریم، اما امروز گاهی حسرت دوران رژیم صدام را می‌خوریم، چون در آن زمان امنیت داشتیم و هر جا می‌خواستیم می‌رفتیم.» یکی از دانشجویان دختر نیز می‌گوید: «من فقط به دانشگاه و خانه می‌روم و جرئت ندارم جای دیگر بروم، و اگر بخواهم بروم، باید مردی از اعضای خانواده همراهم باشد.»
یکی دیگر از دختران دانشجوی عراقی می‌گوید: «بسیاری از دانشجویان از ترس اینکه ربوده شوند زیبایی خود را پنهان می‌کنند.»
نبرد برای حقوق برابر
شورای حکومت انتقالی عراق، بیست‌و‌نهم دسامبر 2003 در زمان ریاست عبدالعزیز حکیم بر این شورا، تصمیم به لغو قانون خانواده، که از 1959 در عراق اجرا می‌شد، گرفت. لغو این قانون موجب اعتراض برخی از انجمن‌های مربوط به زنان شد.
براساس این تصمیم، رسیدگی به دعاوی خانوادگی به محاکم دینی محول می‌شد که این مسئله اعتراض و نگرانی انجمن‌های زنان عراقی را به شدت برانگیخت. ده‌ها تن از زنان مدافع حقوق زنان در اعتراض به این قانون در مرکز بغداد تحصن کردند. زنان معترض که به نمایندگی از هفت انجمن مدافع حقوق زن در این تظاهرات حضور داشتند، با حمل نوشته بسیار بزرگی، در میدان الفردوس بغداد تجمع کردند: «تجمع برای برابری و عزت». سرانجام اعتراضات زنان و نیز برخی یارگیری‌های سیاسی باعث شد که این قانون پس از پایان دوره ریاست عبدالعزیز حکیم لغو شود.
اکنون از مهم‌ترین خواسته‌های زنان عراقی در کنار امنیت، ارتقای شغلی، دسترسی بهتر و بیشتر به حمایت‌های حقوقی، مالی و درمانی و حضور در نهادهای قدرت است.
این فشارها باعث شد که در اواخر زمستان گذشته آمریکایی‌ها تصمیم بگیرند با دایر کردن مراکز امور زنان به وضع نابسامان موجود سر و سامانی دهند. لذا اولین مرکز زنان در محله اعیان‌نشین المنصور بغداد گشایش یافت و قرار شد نُه مرکز مشابه دیگر نیز در این شهر به منظور دفاع از حقوق زنان تأسیس شود.
زن در قانون اساسی
در قانون اساسی موقت عراق تأکید شده که 25 درصد کرسی‌های مجلس باید به زنان اختصاص یابد، اما در اواخر بهمن گروهی از زنان عراقی با راهپیمایی در بغداد خواستار واگذاری 40 درصد از مناصب دولتی به زنان شدند.
با وجود این، اکثر زنان عراقی از تصویب قانون اساسی موقت عراق ابراز خرسندی می‌کنند و آن را ضامن احقاق حقوق زنان می‌دانند.
قانون اساسی موقت عراق، پس از مذاکرات طولانی اعضای شورای حکومت انتقالی این کشور، اواخر اسفند گذشته و همزمان با روز جهانی زن امضا شد.
صفیه ساحل، از بنیانگذاران انجمن زنان عراق، می‌گوید: «اینکه امروز، در روز زن، قانون اساسی جدید عراق تصویب شد نشان می‌دهد که بخت با ماست. ما اکنون نیاز به دولتی داریم که کمک کند قوانین تبعیض‌آمیز زنان را تغییر دهیم.»
هر چند که برخی از زنان حضور اعضای زن را در تشکیلات انتقالی عراقی اقدامی نمادین می‌دانند اما اکثر آنان معتقدند این اقدام گام نخست برای حضور بیشتر زنان در صحنه است. این در حالی است که عقیله الهاشمی، از اعضای زن شورای حکومت انتقالی عراق، ماه سپتامبر به قتل رسید.
ژکیه خلیفه الزیدی، رئیس سازمان دفاع از آزادی زنان، می‌گوید: «حضور زنان در شورای حکومت انتقالی، دولت و احزاب سیاسی شروع خوبی است؛ اگرچه زنان که بیش از نیمی از جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند حضور کافی در نهادهای حکومتی ندارند.»
وی بلافاصله اضافه می‌کند: «ما برای آزادی زنان تلاش می‌کنیم اما باید واقع‌بین باشیم. عراق جامعه‌ای سنت‌گراست، بنابراین نمی‌توانیم مانند زنان غربی آزادی داشته باشیم.»
برخی از انجمن‌های مدافع حقوق زنان نیز خواستار تشکیل وزارت زنان هستند تا بار دیگر شغل‌های خود را که در چند سال اخیر از دست داده‌اند به دست آورند.
پاسخ روحانیون
آیت‌الله سیستانی، عالی‌ترین مقام مذهبی در نجف، در مقابل حملات تبلیغاتی که به شیعیان و روحانیون می‌شود و آنها را مخالف احقاق حقوق زنان نشان می‌دهند، می‌گوید: «زن باید برای کفایت و تخصص خود به میادین اقتصادی، سیاسی و اجتماعی راه یابد نه برای زن بودنش، چرا که این نظر غربی‌هاست که زن بودن را امتیازی برای وی می‌دانند.»
آیت‌الله محمدباقر حکیم، رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی، نیز که پاییز گذشته ترور شد برخلاف این ادعاها معتقد بود: «به نظر بسیاری از مردم، روحانیون زنان را در جامعه منزوی خواهند کرد. این تصور نادرست است، چرا که زنان نیمی از جامعه هستند. زنان فرهیخته و شریف که قادرند نقشی را در جامعه ایفا کنند باید در خانواده و جامعه نقش خود را به درستی ایفا کنند و باید در بنای جامعه نقش اساسی داشته باشند.»
گروه تحت رهبری آیت‌الله حکیم یعنی مجلس اعلا نیز که اکنون برادرش، سیدعبدالعزیز حکیم، آن را اداره می‌کند از دیدگاه خاص خود به مسئله زنان پرداخته است. این گروه اولین مدرسه آموزش دینی ویژه زنان را در شهر نجف به نام حکمت دایر کرده و اکنون 40 طلبه زن در این مدرسه تحصیل می‌کنند.
طلبه‌های این مدرسه به مدت ده سال در محضر مراجعی مثل آیت‌الله علی سیستانی تحصیل می‌کنند. طلبه‌هایی که در این مدرسه تحصیل می‌کنند 17 تا 26 سال دارند و سطح تحصیلاتشان از سوم متوسطه به بالاست. آنها برای ورود به این مدرسه باید امتحان بدهند و از جمله مواد تحصیلی‌شان فقه و عقاید، منطق و احکام تلاوت قرآن کریم است.
مسئولان مدرسه حکمت نجف تأسیس این مدرسه را اولین گام برای اعطای نقش بیشتر به زنان در علوم دینی می‌دانند. عمار الحکیم، فرزند سیدعبدالعزیز حکیم و دبیر کل مدرسه شهید محراب، می‌گوید: «ما زمینه را فراهم می‌کنیم تا زنان عراقی بتوانند در علوم دینی تخصص پیدا کنند و به مدارج علمی و کمال برسند و صاحب‌نظر شوند.»
ناامنی ادامه دارد
اکنون در حالی که زنان عراقی قربانی ناامنی در این کشور هستند خانه‌نشین شده‌اند و، به رغم وعده‌های شورای حکومت انتقالی عراق مبنی بر امیدواری به آینده و بهبود اوضاع، بیم آن دارند که اوضاع وخیم‌تر شود.
در نگاه اول، ناامنی در بغداد بیشتر مشاهده می‌شود، و زنان خیلی کم در خیابان‌ها تردد می‌کنند.
علت اینکه زنان عراقی به خیابان نمی‌آیند این است که بیم آن دارند هدف گلوله‌‌های سرگردان قرار بگیرند یا طعمه آدم‌ربایان شوند.
علاحسن، 26 ساله، کارمند محلی سازمان غیردولتی پزشکان جهان، می‌گوید: «من دیگر هیچ کاری نمی‌توانم بکنم، از همه چیز می‌ترسم، از اتفاق‌هایی که هر روز در بغداد می‌افتد، از آدم‌ربایان که دختران را به خارجی‌ها می‌فروشند. جرئت بیرون آمدن ندارم، حتی جرئت نمی‌کنم تاکسی سوار شوم.»
سلمی کمال، از اتحادیه زنان عراق، می‌گوید: «بسیاری از دختران دیگر به مدرسه، دانشگاه یا محل کار نمی‌روند و ترجیح می‌دهند در خانه بمانند. آنها در قفس زندگی می‌کنند.»
نروت مأخوذ، دختر 23 ساله کُرد، وقتی به خیابان می‌آید خود را با چادر عربی می‌پوشاند. وی می‌گوید: «اولین بار است که چادر عربی سر می‌کنم.»
از سوی دیگر، دور از همه این هیاهوهای سیاسی و امنیتی، طی سال‌های 1989 تا 2002، سال‌هایی که عمدتاً اوج فشار آمریکا برای سرنگونی صدام بوده، وضعیت زنان عراقی بسیار بدتر شده و مادران عراقی به پرورش نسل تازه‌ای از کودکان عراقی مشغول بوده‌اند که با سوءتغذیه بزرگ شده‌اند. و این در حالی است که خود مادران نیز دوره‌ای پرخطر را در این 13 سال طی کرده‌اند.
طبق آمارهای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، شمار زنان عراقی که در طول بارداری یا وضع حمل جان خود را از دست می‌دهند از 1989 تا 2002 سه برابر شده است.
براساس آمارهای رسمی صندوق، میزان مرگ و میر مادران باردار عراقی به هنگام وضع حمل، از 117 مورد در هر 100 هزار زایمان در 1989، به 310 مورد در هر 100 هزار زایمان در 2002 افزایش یافته است.
از جمله دلایل عمده افزایش این مرگ و میرها فقدان امنیت عمومی و ضعف در سیستم‌های ارتباطی و حمل و نقل و دسترسی زنان به مراکز پزشکی است. در حال حاضر نیز 65 درصد زنان عراقی در خانه‌های خود بدون کمک پزشک وضع حمل می‌کنند. فقط 60 درصد زنان عراقی در طول دوران بارداری خود از خدمات پزشکی بهره‌مند می‌شوند، در حالی که، در 1996، میزان برخورداری زنان از این خدمات 78 درصد بوده است. اسف‌بارتر اینکه 50 تا 70 درصد زنان باردار عراقی به کم‌خونی، مالاریا و دیگر بیماری‌های سخت مبتلا می‌شوند. پزشکان عراقی نیز، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور، از تحولات جدید علمی بی‌اطلاع بوده‌اند.
آخرین جنجال
جنجال شکنجه زندانیان عراقی در زندان ابوغریب این روزها بار دیگر مسئله نقض حقوق زنان عراقی را مطرح کرده و آنها را خشمگینانه به تظاهرات در مقابل این زندان واداشته است.
روزنامه ایتالیایی لاستامپا، هفته گذشته، در گزارشی با عنوان «راز دردناک ابوغریب»، با اشاره به اینکه 600 زن در زندان ابوغریب زندانی هستند، به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که سربازان آمریکایی طی چند ماه گذشته به تعداد بسیاری از زنان زندانی در این زندان تجاوز کرده‌اند و برخی از این زنان دست به خودکشی زده‌اند.
به نوشته لاستامپا، زنان زندانی در ابوغریب با نوشتن نامه‌ای که توانسته‌اند آن را به خارج از زندان بفرستند از مردان عراقی خواسته‌اند که به نحوی به حیات آنها پایان دهند تا رنج‌هایشان خاتمه یابد.
پنج زن در کابینه دولت انتقالی
طی مراسمی رسمی برای معرفی اعضای دولت انتقالی عراق، وزارتخانه‌های کشاورزی، محیط زیست، کار و امور اجتماعی، خدمات عمومی و امور مهاجران در کابینه دولت انتقالی عراق به زنان واگذار شد.
سوسن علی‌الشریفی به سمت وزیر کشاورزی، لیلا عبداللطیف به سمت وزیر کار و امور اجتماعی و مشکات مؤمن به سمت وزیر محیط زیست منصوب شدند.
نسرین پرواری و پاسکال ایشورده، دو زن دیگر در کابینه دولت انتقالی، به ترتیب مسئولیت وزارتخانه‌های خدمات عمومی و امور مهاجران را برعهده گرفتند.
نسرین پرواری تنها وزیر زن دولت کنونی عراق است که مسئولیت خود را در کابینه دولت انتقالی نیز حفظ خواهد کرد.