معني لغوي فتوا و «مفتي»
در معناي لغوي فتوا و مفتي، تعاريف گوناگوني ارائه شده است كه برخي از آن به قرار زير است.
«اصل واژه فتيا از «فتي»است و «فتي» جوان با نشاط و قوي است؛ گويي مفتي با بيان فتوا، اشكالات مردم درباره احكام را برطرف ساخته و آن را تقويت مي‌كند. در نتيجه آن احكام تجديد شده و گويا احيا مي‌شوند». (ابن منظور، 1408ه، ص 14)
«فتيا با يا و ضمه و فتوا با واو و فتحه فا، چيزي است كه فقيه درباره آن فتوا، صادر كرده است. گفته مي‌شود من از فقيه در مسأله، طلب فتوا كرده‌ام. سپس او فتوا داد (و تفاتوا الي الفقيه اذا ارتفعوا اليه في الفتيا).» (الطريحي، 1408ه، ص 1363)
«فتيا و فتويا عبارت است از پاسخ به مسائل شرعي» (اصفهاني، ص 372)
«فتوا پاسخ به اشكالات مسائل شرعي و حقوقي است»
«فتوا دادن در يك مسأله به معناي روشن ساختن آن مسأله است و اسم اين فعل «فتوي» است».
مؤلفه «معجم الفاظ القرآن الكريم» بعد از اين تعريف از فتوا، به ذكر آياتي كه در معناي فتيا از باب افعال و استفعال وارد شده، مي‌پردازد. ظاهرا چنين برمي‌آيد كه وي براي فتوا معناي اعمي را قائل شده است. زيرا فتوا از ديدگاه او شامل مسائل شرعي و حقوقي و ساير موارد مي‌شود و اين موارد از جمله (افتاه في الامر ابانه له) برداشت مي‌شود.»
«فتوي عبارت است از اخبار از حكم خدا از طريق استنباط، بر طبق حدس و اعتقاد مفتي به اين كه اين فتوي، مدلول نص است يا منتهي به نص مي‌شود.» (محمدي گيلاني، 1377، ص 101)
در هر صورت تصدي منصب فتوا، منصبي بزرگ است و بايستي بر عهده كساني باشد كه از منابع استنباطي كاملا آگاهي داشته و بتوانند با رجوع به آنها مشكلات و مسائل جامعه را پاسخگو باشند.
بررسي شرطيت ذكورت مفتي از ديدگاه فقهاي اهل سنت
گرايش غالب فقهاي اهل سنت بر اهليت زن در اجتهاد و مرجعيت بوده و ذكورت و مرد بودن را در اين زمينه ذكر نكردهاند. بلكه از ديدگاه آنان، هر كس كه داراي اجتهاد بوده، به علم و عدالت شناخته شده و توانمند در شناخت احكام الهي باشد، استفتا از او جايز است و جنسيت در اين زمينه مطرح نيست.
«فرا» و «ماوردي» با آوردن عباراتي شبيه به هم در كتاب‌هاي خويش معتقدند: «آنگاه كه قاضي، به چهار اصل معرفت پيدا كرده و جزو اهل اجتهاد نيز باشد، فتوا و قضاوت براي او جايز است و در غير اين صورت، جايز نيست كه فتوا دهد و قضاوت كند». (فراء، ص 61، ماوردي، ص 66)
ابن حزم در كتاب «الاحكام في اصول الاحكام» مينويسد: «فقه عبارت است از معرفت به احكام شريعت كه در قرآن و احكام پيامبر آمده است، هر كسي آنها را بداند مي‌تواند در مسأله فتوي دهد». (ص 191)
«از بررسي سخنان فقهاي اهل سنت چنين برمي‌آيد كه آنان، دانايي و آگاهي را ميزاني براي تصدي مقام افتا و مرجعيت دانسته و جنسيت خاصي را در آن لحاظ نكردهاند. آنان تصريح كردهاند كه گروهي از زنان صحابي و تابعين فتوا صادر مي‌كردند كه از آن جمله ام‌سلمه، عايشه و حضرت فاطمه زهرا(س) كه صحابه فتاواي آنها را اخذ مي‌كردند و مقصود از فتوا، چيزي جز پاسخ مسأله نيست، خواه اين كه آن پاسخ با نص و عبارت روايت باشد، خواه با عبارت مجتهد (از راه بكارگيري اجتهاد در اصول احكام و قوانين كلي آنها كه در كتاب و سنت وارد شده است). در نتيجه آن فروع تازه به اصول پايه بازگشت داده و قوانين كلي بر مصاديق خارجي منطبق گشته و حكم شرعي مسأله به دست مي‌آيد.» (جناتي، 1380، ص 370)
ابن حزم در «معجم فقه» به همان ميزان كه به آراي فقهاي مرد پرداخته و نظريات آنان را مورد بررسي و مناقشه قرار داده به آراي فقهاي زن نيز پرداخته و آراي فقهي آنان را مورد مناقشه قرار داده است. وي آراي فقهي حدود 20 زن از صحابه و 4 زن از تابعين را نيز نقل كرده است». (ص 49)
«ابن قيم جوزي نيز زنان و مردان صاحب فتوي را به 3 دسته (كثيرالفتوي – قليل‌الفتوي و متوسط‌الفتوي) تقسيم كرده و ويژگي‌هاي هر دسته را نام برده است» (ص 11)
از جمله فقهاي زن صحابي عبارتند از: عايشه، ام‌سلمه، فاطمه دختر رسول خدا، حفصه، ام‌حبيبه، صفيه، ميمونه، جويريه، اسما دختر ابي‌بكر، زينب دختر ام‌سلمه، فاطمه دختر قيس، ام‌شريك حولا دختر تويت، سهله دختر سهيل، ام‌ايمن، عائله دختر زيد، ام‌يوسف، ام‌عطيه، ليل دختر قائف.
«از جمله فقهاي زن در دوره تابعين نيز مي‌توان از: ام كلثوم دختر ابوبكر، عايشه دختر طلحه، عمره دختر عبدالرحمن، ام درداء شامن نام برد.» (ابن حزم، ص 49)
بررسي شرطيت ذكورت مفتي از ديدگاه فقهاي شيعه
فقهاي متقدم و متأخر شيعه، اعتبار ذكورت را در مفتي و مرجعيت بيان نداشته‌اند.
محقق در شرائع (1403ق، ص 344) مرحوم علامه در كتاب «قواعد» (چاپ سنگي-ص 119) محقق كركي در جامع المقاصد (1411، ق، ص 490) شهيد اول در شرح لمعه متعرض شرط ذكورت در مفتي نشدهاند. شهيد ثاني، اولين فقيهي است كه از شرط ذكورت مفتي نام مي‌برد. وي در شرح عبارت شهيد اول مينويسد: «شرايط افتا عبارت است از: بلوغ، عقل و مرد بودن». (ص 418)
بنابراين فقها، تا شهيد ثاني، متعرض شرط ذكورت در مفتي نشدهاند.
مرحوم آيت‌الله سيدمحمدكاظم يزدي در رساله عروه‌الوثقي، ذكور بودن را در مفتي اعتبار كرده (مسأله 22 از احكام ثقليه) و راه را براي فقهاي بعد از خود هموار كرد تا فتاواي خود را به صورت تعليقه و حاشيه و شرح بر عروه منتشر كنند. اما در اين ميان مرحوم آيت‌الله حكيم معتقد است: بر اين شرط (ذكورات مفتي) دليل روشني بر به جز انصراف اطلاقات ادله به مردان نداريم. وي اين چنين مينويسد:
«اين شرط (ذكورت مفتي) نيز از نظر عقلا مانند دو شرط سابق (يعني شرط ايمان و عدالت) است و بر اين شرط دليل روشني به جز ادعاي انصراف اطلاقات ادله بر مرد و ادعاي اختصاص به نص از ادله به مرد، وجود ندارد. اگر اين ادعا را هم بپذيريم، باز به طوري نيست كه بتواند جلوي بناي عقلا را بگيرد و گويا به همين دليل است كه يكي از محققان به جواز تقليد از زن و خنثي، فتوي داده است». (1404ق، ص 43)
در همه ادوار تاريخ فقه و اجتهاد مي‌بينيم كه زنان فقيه و مجتهده يكسان با مردان مورد پذيرش جامعه اسلامي بوده‌اند. با بررسي عصر تشريع و زمان صحابه و تابعين، به زنان فقيهي بر مي‌خوريم كه احكام شرعي را براي مردان هم بيان مي‌كردند، همان‌گونه كه مردان در زمان پيامبر اعم از صحابه و تابعين، احكام را براي زنان بيان مي‌كردند. (جناتي، 1380، ص 371)
اهليت ثبوتي زن براي جواز تصدي مرجعيت تقليد
مي‌توان ادله جواز تصدي مرجعيت تقليد براي زنان را چنين برشمرد.
الف) اطلاق آيات قرآن كريم:
در قرآن كريم آياتي در جهت اثبات جواز تقليد در احكام دين، به كار رفته است كه واژه‌هاي آن به طور يكسان شامل زن و مرد، هر دو مي‌شود.
الف-1) آيه نفر: «فلو لا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم.» (توبه، 122)
«نتوانند مؤمنان كه همگي به سفر روند. چرا از هر گروهي دسته‌‌اي به سفر نروند تا دانش خويش را بياموزند و چون بازگشتند مردم خود را هشدار دهند.»
در اين آيه، خداوند متعال همه مردم را (فارغ از جنسيت) موظف كرده كه به تفقه در دين بپردازند و حرف متفقه و مجتهد را پذيرفته و به هنگام مراجعت اقوام خود را انذار كنند.
الف-2) آيه ذكر: «فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون» (نحل، 43)
«پس از اهل ذكر بپرسيد اگر نمي‌دانيد»
اين آيه مردم را به پرسش از اهل ذكر فرا مي‌خواند. «اهل ذكر» در اين آيه شامل مردان و زنان است زيرا فرهنگ مسلمانان فرهنگ «ذكر» است كه جاهل به عالم رجوع مي‌كند.
الف-3) آيه كتمان: «ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات...» (بقره، 159)
آيه با صراحت بيان مي‌دارد كه آناني كه از ما انزل الله آگاهي دارند، نبايد آنها را از مردم كتمان كنند. در اين آيه تفاوتي بين كتمان‌كننده زن و مرد وجود ندارد.
ب) احاديث:
ب-1) «اما من كان من الفقها صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لامر مولاه فللعو ام ان يقلدوه» (مجلسي، 1403 ق – ص 88 – حرعاملي، 1393 ق، ص 977)
در اين حديث ميزان مراجعه در امر تقليد به فقيهان، فقاهت و اجتهاد مي‌باشد نه جنسيت آنان. به عبارت ديگر هنگامي كه فقيه به درجه اجتهاد و استنباط رسيد و اجتهادش مشاركتي در معرفت حكم شرعي بود و مورد اطمينان مردم قرار گرفت، بر مردم است كه از او تقليد كنند و او را مرجع خود قرار دهند. بنابراين، بين زن و مرد در اين زمينه، فرقي وجود ندارد.
ب-2) «فاما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجه‌الله» (حر عاملي، 1393 ق، ص 977)
در اين روايت، امام(ع) راويان احاديث را مرجع مردم در حوادث واقعه قرار داده است. بديهي است واژه (رواه احاديثنا) عام بوده و شامل زن و مرد هر دو مي‌شود. به عبارت ديگر شيوه گفت‌وگو در آنها همان شيوه رايج و معمول عرفي است كه در آن تعميم وجود دارد و جنسيت در آن مطرح نشده است.
ج) سيره عملي پيامبر، امامان و متشرعان در اين رابطه
«ائمه(ع) همان‌گونه كه مردم را براي اخذ احكام شرعي و وظايف الهي به مردان ارجاع مي‌دادند، به زنان واجد شرايط نيز ارجاع مي‌دادند مانند حضرت زينب(س) كه سال‌ها مرجع احكام الهي بوده‌اند و براي مردم احكام حلال و حرام را بيان مي‌كردند و اين مسئوليت از جانب امام حسين(ع) به زينب(س) داده شده بود.» (موسوي مقدم، ص 218)
«امام صادق(ع) نيز مردم را به حميده مصفاه كه مرجعي عظيم بود و به همين دليل، ملقب به زن طلايي شد ارجاع مي‌دادند زيرا در فقاهت از اهليت خاصي برخوردار بود.» (حر عاملي، ص 177) چنانچه در رابطه با چگونگي اعمال حج براي كودكان امام(ع) به عبدالرحمان بن حجاج امر مي‌كند كه در اين رابطه، مادر كودك از حميده، سؤال نمايند.
«مرامه تلقي حميده فتسألها كيف تصنع بصبيانها» (كليني، ص 301)
«به مادرش دستور بده پيش حميده رود و از او در اين باره سؤال كند كه كودكانمان چگونه اعمال حج را انجام دهند».
آنگاه امام صادق(ع) مي‌فرمايند: «رب امراه افقه من رجل» (حر عاملي، ص 177) چه بسا زني از مرد فقيه‌تر باشد يا در روايت ديگر مي‌فرمايند: «رب امراه خير من رجل» (حر عاملي، ص 177): چه بسا زني از مرد برتر باشد.
«حكيمه، دختر امام نهم(ع)، خواهر امام دهم(ع) و عمه امام دوازدهم است كه پس از غيبت امام دوازدهم(ع) رابط بين آن حضرت و شيعيان بود.» (مجلسي، ص 14)
ام ابي محمد مادر امام حسن عسگري(ع) و همسر امام دهم(ع) نيز از جمله كساني است كه در زمان غيبت امام زمان(عج) مسئوليت پاسخگويي به مسائل و مشكلات ديني شيعيان را برعهده داشته است.
بنابراين، حضرت زينب، حكيمه و ام‌محمد، هر كدام با تعيين و تأييد امام معصوم(ع) عصر خود، پاسخگوي مشكلات و مسائل ديني مردم بوده‌اند. احكام دين را از امام زمان خود دريافت و به مردم ابلاغ مي‌كرده‌اند. كاري كه امروزه، مرجع تقليد پس از تلاش و زحمت فراوان هم در بسياري از موارد بر پايه ظن و گمان آن را به امام معصوم(ع) منتسب مي‌كند و براي مردم بيان مي‌كند.» (نجفي، 1372، ش، ص 73)
د) لزوم رجوع جاهل به عالم و نادان به دانا
در دليل عقلي، دانايي ملاك مراجعه قرار داده شده و اين دليل از مهمترين ادله تقليد برشمرده شده و تفاوتي بين زن و مرد در آن ديده نمي‌شود. بناي عقلا در باب رجوع جاهل به عالم عرصه‌اي وسيع‌تر از آن است كه جنسيتي خاص را دربرگيرد. از طرف شارع هم دليلي بر محدود بودن اين امر بيان نشده است.
استاد شهيد مطهري در اين زمينه معتقد است:
«... دليل عمده در باب تقليد بنا عقلا است... و از نظر بنا عقلا كه اصل اساسي تقليد است فرقي ميان زن و مرد در اين جهت نيست. [يعني] همين‌طور كه اگر مردي اعلم بود بايد به او رجوع شود زني [هم] اگر اعلم بود به او رجوع مي‌كنند... بناي عقلا اين است كه اگر يك نفر اعلم باشد و ديگري غيراعلم، آن اعلم را، چه زن باشد و چه مرد، ترجيح مي‌دهند ولو زن باشد.» (مطهري، 1371 ش، ص 11)
ادله عدم اهليت زن براي جواز تصدي مرجعيت تقليدي از لحاظ ثبوتي و نقد و بررسي اين دلايل قائلين به شرط ذكورت در مرجعيت به ادله‌اي استناد مي‌كنند كه در ذيل نخست آن ادله را نقل و سپس بدان پاسخ مي‌دهيم:
الف) آيات قرآني
در قرآن كريم آياتي وجود دارد كه قائلين به عدم جواز تصدي مرجعيت براي زن بدان استناد مي‌كنند از جمله:
1- الرجال قوامون علي النسا بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم (نساء، 34) «مردان از آن جهت كه خدا بعضي را بر بعضي برتري داده است و از آن جهت كه از مال خود نفقه مي‌دهند، بر زنان تسلط دارند».
تقريب استدلال
خداوند مردان را قيم و سرپرست زنان قرار داده است. جواز تصدي مرجعيت تقليد براي زن، به معناي پيروي مرد از زن و قيام او به امور مردان است و اين با آيه شريفه منافات دارد.
پاسخ: نخست آن كه آيه در مقام برتري دادن مردان به زنان نيست بلكه ناظر به امري واقعي و خارجي است و به موقعيت زن و مرد در زندگي مشترك مي‌پردازد. در خانواده نيز به عنوان يك واحد اجتماعي، جايگاه زوج و زوجه را مشخص و گوشزد مي‌كند.
ديگر آن كه دليل اخص از مدعي است زيرا آيه شامل زنان و مردان مجرد نيست.
«علاوه بر آن تعدادي از دانشمندان تفسير مراد از (قوامون) در آيه را به معناي نگهداري و كفالت دانسته‌اند نه ولايت و حاكميت. لذا چون قواميت به مفهومي غير از حق حاكميت و ولايت آمده به معناي عهده‌داري تأمين اموري از قبيل نفقه، لباس و امثال آن را نمي‌‌توان دليل بر عدم صلاحيت زن براي جواز تصدي مرجعيت تقليد قرار داد.» (جناتي، ص 353)
كار مرجع و مفتي، بيان حكم خداست، هيچ‌گونه سلطه‌اي بر مقلدان خويش پيدا نمي‌كند، آنچه او مي‌گويد صرفا بيان حلال و حرام است و اگر تعهدي و الزامي براي مقلدان مي‌آورد به اعتبار حكم الهي مي‌باشد نه به اعتبار فرمان مفتي.
بنابراين، افتاء، موجب سلطه زن بر مرد نمي‌شود كه به دنبال آن قيموميت جنس مرد بر زن منافات داشته باشد. (نجفي، ص 37)
2- «... و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجه» (بقره، 228)
«براي زنان حقوقي شايسته است، همانند وظيفه‌اي كه به عهده آنان است و مردان را براي زنان مرتبتي است.»
تقريب استدلال
در اين آيه از برتري مردان بر زنان سخن گفته شده است. در صورت تصدي مرجعيت تقليد براي زنان، آنان بر مردان برتري مي‌يابند و اين با آيه شريفه منافات دارد.
پاسخ: اين آيه ارتباطي به موضوع مورد بحث ندارد. زيرا درباره زن مطلقه است. علاوه بر آن كه درجه به معناي برتري ذاتي مرد بر زن نيست.
3- «و قرن في بيوتكن و لا تبرجن تبرج الجاهليه الاولي» (احزاب، 33)
«و در خانه‌هايتان قرار گيريد و مانند روزگار جاهليت قديم، زينت‌هاي خود را آشكار مكنيد».
تقريب استدلال
چون تصدي مرجعيت توسط زنان نياز به قرار گرفتن آنان در صحنه‌هاي اجتماعي و ارتباط با مردان اجنبي را در پي دارد، لذا آنان نمي‌‌توانند اين مقام را احراز كنند.
پاسخ: آيه اختصاص به زنان پيامبر داشته و به فرض عموميت، امرار شادي است نه الزامي.
- زن مي‌تواند با رعايت حجاب اسلامي، در صحنه‌هاي اجتماعي حضور يابد.
بنابراين هيچ فقيهي به معناي ظاهر اين آيه شريفه، به خانه‌نشيني زنان، فتوا نداده است.
استاد مطهري در اين زمينه معتقد است:
«باب افتا فقط به علم كار دارد، مفتي در خانه خود نشسته است، دارد كار مي‌كند، فكر مي‌كند و فتوا مي‌دهد، فتوا را هم در رساله‌اش مينويسد و مردم هم بايد عمل كنند. نه احتياج دارد بيايد در اجتماع بزرگ و با مردم سر و كله بزند و نه احتياج دارد قساوت قلب داشته باشد».(مطهري، ص 12)
اثبات نهي شرعي جواز تصدي مرجعيت تقليد زنان از نظر سنت
براي اثبات نهي شرعي از جواز تصدي مرجعيت تقليد زنان، به تعدادي از احاديث استدلال شده كه مهمترين آن احاديث عبارتند از:
1- حسنه ابي‌خديجه
«اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا اهل الجور لكن انظروا الي رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه، بينكم، فاني قد جعلته قاضياً فتحكموا اليه» (حر عاملي، ص 13)
«بپرهيزيد از اين كه براي داوري نزد حكام جور برويد، بلكه بنگريد به مردي از ميان خودتان كه از قضايا آگاهي دارد...».
تقريب استدلال
اين حديث اگرچه در ارتباط با باب قضا است و به موضوع مورد بحث ارتباط ندارد ولي با اين وصف اگر نگوييم منصب افتا بالاتر از قضا بوده حداقل مساوي با آن است. زيرا قضا نيز حكمي شخصي بين دو يا چند نفر براي رفع تخاصم مي‌باشد ولي فتوا حكمي كلي و براي همه مردم است.
پاسخ: اخذ عنوان «رجل» در موضوع عدم مراجعه به حكام جور به جهت تقابل با حكام جور بوده است. لذا اخذ عنوان رجوليت به دليل غلبه بوده و به خاطر تعبد و انحصار قضاوت در رجال نيست.
«هيچ دليلي به وجود تلازم بين باب قضا و فتوا نيست اين كه آنچه در باب قضا معتبر است، در باب فتوي هم معتبر باشد» (غروي تبريزي، 226-224)
2- مقبوله عمر بن حنظله
«ينظر ان من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما» (حر عاملي، ص 126، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 1)
«هر كس از ميان شما كه راوي حديث ماست و به حلال و حرام ما نظر دارد و احكام ما را مي‌شناسد، حكميت و داوري او را بپذيريد.»
تقريب استدلال
تكيه بر ضمير مذكر منكم در (ينظر ان من كان منكم) نشان‌دهنده عنايتي است كه اسلام به جنس مذكر دارد. وقتي براي داوري بين مردم كه بيان حكم جزيي و خاص است، مرد بودن شرط باشد، فتوا كه بيان حكم كلي است و مورد اطلاق به عموم مردم مي‌باشد، چگونه مي‌تواند مشروط به چنين شرطي نباشد.
پاسخ: روايت از نظر سند ضعيف است.
«كلمه «من كان» مطلق است و اختصاص به رجال ندارد» (غروي تبريزي، 226)
بنابراين دليلي كه رجوليت در مرجع تقليد معتبر است، وجود ندارد.
اثبات نهي شرعي جواز تصدي مرجعيت تقليد زنان از نظر نصب و جعل
تقريب استدلال: مرجعيت به دليل منصب است و نياز به نصب و جعل دارد و زني به اين عنوان نصب نشده است.
پاسخ: مرجعيت از باب خبره بودن است نه از باب منصب تا آن كه نياز به نصب داشته باشد. (جناتي، ص 377)
اثبات نهي شرعي جواز تصدي مرجعيت تقليد زنان از نظر اجماع
بعضي از فقها براي اثبات نهي شرعي تصدي مرجعيت زنان به اجماع تمسك كردهاند. (شهيد ثاني، كتاب قضاي شرح لمعه) اما اجماعي بودن مسأله سخت مورد ترديد است.
نخست آن كه: چنانچه قبلا گفته شد قبل از شهيد ثاني، اين فتوا در ميان فقهاي شيعه مطرح نبوده است. ديگر آن كه: اجماع مذكور، اجمال محصل نيست بلكه اجماع مقطوع المدركيه است. بنابراين لازم است مدرك آن اجماع مورد تأمل قرار گيرد زيرا حجيت آن مدرك و دلالت آن مهم است و به نظر مي‌رسد كه مدرك معتبري براي نهي شرعي وجود ندارد.
اثبات نهي شرعي با استناد به انصراف اطلاقات
مرحوم آيت‌الله سيدمحسن حكيم طباطبايي مي‌فرمايد: «اما اعتبار «مردي» مانند برخي از شروط ديگر اجتهاد نزد عقلا است كه دليلي ندارد جز ادعاي انصراف اطلاعات ادله بر مرد و اختصاص بعضي از ادله به او.» (حكيم، 1404 ه، ق، 43)
استاد مطهري نيز در اين زمينه چنين مينويسد:
«ما هيچ دليلي بر عدم تصدي مرجعيت تقليد براي زنان نداريم غير از اين كه كسي ادعا كند كه ادله ما منصرف به مرد است». «منصرف به مردم است» يعني چه؟ يعني وقتي مثلا گفتند فقيه، مقصود مرد است.» (مطهري، ص 11)
آيت‌الله حكيم خود به اين اشكال پاسخ داده و استاد مطهري نيز نظر ايشان را تأييد كرده است.
ايشان در ادامه استدلال خود چنين مي‌گويند:
«اگر چنين چيزي وجود داشته باشد، آن گونه نيست كه براي طرد بناي عقلا، صلاحيت داشته باشد و براي همين خاطر بعضي از محققان به جواز تقليد زن و خنثي فتوا داده‌‌اند.»
يكي از محققان معاصر پس از اين كه اين دليل را مورد نقد و اشكال شديد قرار مي‌دهد چنين مينويسد:
نخست آن كه: انصراف در بين نيست.
ديگر آن كه: «بر فرضي كه باشد بدوي است و هيچ فقيهي قائل به اعتبار انصراف بدوي نيست. زيرا انصراف معتبر آن انصرافي است كه به منزله قيد در كلام باشد به گونه‌اي كه به خروج منصرف عنه از تحت اطلاق اگر تصريح شود، توضيح واضح است. ما انصراف اين گونه‌اي را كه انصراف معتبر است در فرض مسأله نداريم». (جناتي، ص 377)
اثبات نهي شرعي با استناد به مذاق شريعت
تقريب استدلال: با استفاده از مشرب شارع مقدس چنين بيان مي‌كنيم: وظيفه‌اي كه از زنان انتظار مي‌رود و مورد پسند است عبارت است از تحجب و پوشش تصدي امور منزل و عدم دخالت در اموري كه با اين امور، منافات داشته باشد و در ظاهر تصدي امر فتوي (عادتا) مساوي است با قرار دادن خويش در معرض سؤال و جواب مردم زيرا رياست مسلمين چنين اقتضايي دارد در حالي كه شارع هرگز راضي نيست زنان كه خود را در معرض چنين كاري قرار دهند. چرا كه در مسأله‌اي همچون امامت جماعت شارع اجازه امامت جماعت را براي زنان صادر نكرده است.