حامد طبیبی
اتفاق، اگرچه باورپذیر نبود و معمولا به شکل «نادر» بر سپهر سیاسی نقش میبندد اما اینگونه هم نیست که تنها مورد رخداده باشد و در طول سالهای گذشته میتوان موارد مشابهی برای آن یافت. سخن از انجام نوعی عهدشکنی و «تدلیس» از سوی چهرهای است که از قضا، سالها کار تشکیلاتی، حزبی و انتخاباتی کرده و درست در سر یک پیچ تاریخی و بزنگاهی مهم، نام «دیگری» را روی برگههای رای نوشت. قرار بود با تغییر اعضای پارلمان شهری و آغاز بهکار شورای شهر چهارم تهران، کلید کلانشهر پایتخت به دست یکی از مدیران حوزه شهری و عمرانی داده شود و «هوای تازه» در ریههای شهر دمیده شود.
تصمیم گرفته شده بود پس از دو دوره ریاست اصولگرایان بر شهرداری و کارنامه بهجامانده از 10سال، تغییر مدیریت رخ دهد چراکه مردم در انتخابات ریاستجمهوری و شوراها، علاقه به این تغییر را به شهردار تهران اعلام کرده و همچنین نامزدهایی را راهی ساختمان شورای شهر تهران کرده بودند که حدود 80درصد آنان چهرههایی جدید برای مدیریت شهری به شمار میرفتند.
پس از آن، بهطور معمول مانند رویه مجالس و همین شورای شهر و به شیوه همه کشورهای دارای پارلمان، فراکسیونهای سیاسی، مراحل مشخص «امکانسنجی فرصتها و تهدیدهای تهران»، «تطبیق شرایط با صلاحیت مدیران شهری»، «گزینهیابی»، «رسیدن به اجماع درونفراکسیونی» و «لابی» برای کسب رای بیشتر را کلید زدند. همهچیز به خوبی پیش میرفت. آنان طبق وعدههای انتخاباتی خود و برای پاسداشت حضور منسجم هواداران اصلاحات برای برگزیدن آنان در یک رقابت نابرابر، بر «تغییر» پافشاری خواهند کرد.
اما دو رای دو عضو فراکسیون اصلاحطلبان، «زیر پای» گزینه مورد حمایت این جریان سیاسی برای شهرداری تهران را «خالی» کرد تا گزینه مورد نظر اصلاحطلبان، بیشترین آرای درونفراکسیونی را کسب کرده بود، از رفتن به ساختمان خیابان «بهشت» باز بماند. وی در گفتوگویی با یکی از نشریات درباره اتفاقات آن روز تاریخی، نکاتی را مورد اشاره قرار داد: «من از خانم راستگو طلبکار نیستم. حقشان است که به هرکسی دلشان میخواهد رای بدهند ولی ایشان به خود من قول دادند و حتی گفتند که مواظب بقیه باشید و نمیخواهد مراقب من باشید!
من بر این اساس همین قول و با این نظر به مرحله نهایی ورود پیدا کردم که ما {اصلاحطلبان} 14 رای داریم. همه افرادی که تا اینجا در جلسات اعضای اصلاحطلب شرکت میکردند، از جمله همین برادر و خواهر (اشاره به دنیامالی و راستگو)، در جلسهای همقسم شده بودند که از رای اکثریت پیروی کنند. پس من 14 رای داشتم. وقت آن رسیده بود که سعی کنیم رایهای دیگری را کسب کنیم که این رایها میتوانست از فراکسیون ورزشکاران یا اصولگرایان باشد؛ باید برای مجابکردن آنها وارد مذاکره میشدیم. هاشمی در عین حال گفت که پیش از جلسه رایگیری از احتمال رایندادن راستگو و دنیامالی به خود آگاه بود.
وی مهدی چمران را اولین نفری عنوان کرد که برای کاندیداشدنش در شهرداری با وی به گفتوگو نشسته بود؛ گفتوگویی که به گفته هاشمی، چمران آن را تکذیب کرد! اما فضای جلسه با چمران که رییس شوراهای دوم و سوم بود و در این دوره انتخاب رییس شورا، رقابت را به احمد مسجدجامعی چهره شاخص اصلاحطلبان واگذار کرده بود، چگونه بود؟ هاشمی میگوید: «البته ایشان همان موقع به من گفتند که به دلیل ردصلاحیت {در همین انتخابات شورای شهر چهارم} فضا برای شما سنگین است... ولی کلا گفتند که شما برای شهرداری مناسب هستید و تجربه خوبی دارید و بالاخره از این هندوانهها هم زیر بغل ما گذاشتند!»
انتخابات دشوار
اگرچه امروز سخنگفتن از آنچه باید میشد و «آسیبشناسی» اتفاق اخیر، آسان مینماید – و البته ضروری و اجتنابناپذیر - اما آحاد جامعه و به شکل جدیتر، علاقهمندان و کنشگران عرصه سیاست، حتما در لابهلای این «نقد درونی»، فضای پیش از انتخابات 24خرداد را نیز در پس ذهن خود دارند. صحبت از همین چند ماه پیش است. رسوبات پس از انتخابات ریاستجمهوری دهم، همچنان باقی بود و «سنگینی» فضای سیاسی، تداوم داشت. در چنین شرایطی اصلاحطلبان بیش از گذشته، با مشکل مواجه بودند.
آنها از یکسو باید هواداران خود را - که از نظر پراکندگی در کشور و به جهت گوناگونی اقشار، بسیار گسترده هستند - برای حفظ «اصالت صندوق رای» قانع میکردند و از سوی دیگر، در مواجهه با پیامهای رسمی و غیررسمی، گزینههای خود را برای ثبتنام در فرمانداریها و وزارت کشور مجاب میکردند. در انتخابات ریاستجمهوری که تکلیف روشن بود. در این میان، انتخابات شوراهای شهر و روستا هم شرایط تقریبا مشابهی داشت.
هرچند نظارت بر این انتخابات برعهده هیات مرکزی نظارت که اعضای آن توسط مجلس برگزیده میشوند گذاشته شده اما همان «پیامها» نشان میداد که چهرههای اصلی اصلاحطلب، با شرایطی مشابه انتخابات مجلس هفتم و هشتم و شورای سوم مواجه هستند. این مساله به خودی خود سبب میشد بسیاری از مدیران کارآمد اصلاحطلب، عطای حضور در انتخابات را به لقایش ببخشند. با این حال رهبری اصلاحات و در راس آن سیدمحمد خاتمی بههمراه شورای مشاوران خود، حکم ماموریت برپاسازی اردوی انتخاباتی چهارمین دوره شوراها را به نام شورای هماهنگی جبهه اصلاحات زد و بهعنوان تشکل واحد همه اصلاحطلبان، جلسات خود را بهطور مداوم برگزار کرد و به موضعگیری در قبال تحولات کشور پرداخت.
پس از آن بود که با رایزنیهای صورتگرفته، بخشی از نیروهای شناختهشده اصلاحطلب در سراسر کشور و بهویژه حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، برای ثبتنام ترغیب شدند. نتایج اولیه بررسی صلاحیتها، پیشبینیها را تحقق بخشید و صلاحیت عمده نیروهای شاخص، تایید نشد. مراحل بعدی اعتراض هم طی شد اما تا چند روز مانده به انتخابات، بهدرازا کشیده شد. اینچنین بود که زمانی که رقیب اصولگرا، با چندین فهرست – که دارای اشتراکاتی هم بود- به آسودگی به برگزاری همایش و چینش ستاد انتخاباتی و تبلیغات زیرپوستی مشغول بود، اصلاحطلبان در گیرودار تاییدصلاحیت حداقل نیروهای خود بودند که دست آخر هم، برای اکثر چهرههای شاخص، مجوز حضور در انتخابات صادر نشد و فهرست 31نفره تهران، بر اساس «داشتهها»، «بسته» شد.
تحلیلگران اصلاحطلبان پس از انتخابات تاکید کردند اگر از برخی اشکالات و ضعف پشتیبانی در مراحل مختلف در ستاد شوراهای اصلاحطلبان صرفنظر شود، حضور حماسی مردم که منتقد شرایط سالهای گذشته بودند، تلاش چند چهره شاخص فهرست اصلاحطلبان که بهتنهایی و با استفاده از معدود امکانات خود به ترویج نگاه اصلاحطلبی در مدیریت شهری پرداختند و البته ایدهها و فعالیتهای رسانهای چند جوان فهرست انتخاباتی مذکور که از برگزاری همایش و دیدارهای چهرهبهچهره برای خود گذشتند تا کل فهرست را تبلیغ کنند، سبب شد تا نزدیک به نیمی از اعضای فهرست، وارد شورای چهارم شوند.
آنان با هم پیمان بستند که «منسجم» عمل کنند و در مرامنامه خود و در حضور سیدمحمد خاتمی، بر اصول محوری اصلاحطلبان پای فشردند. انتخاب احمد مسجدجامعی به ریاست شورا، در جلسه نخست شورای چهارم در 12 شهریور به انضمام حضور دو چهره دیگر از این جریان در هیاترییسه شورا، اگرچه یک «برد» قابل توجه به شمار میرفت اما زنگ خطر را برای اصلاحطلبان به صدا درآورد.
پس از آن بود که زمزمههایی شنیده شد مبنی بر اینکه یکی از اعضای اصلاحطلب شورا، به مسجدجامعی رای نداده است و البته وی در دیداری با رییس شورا، سوگند خورد که این اخبار صحت ندارد اما با در نظر گرفتن رای سهنفر از قهرمانان ملی ورزشی شورا، مسجدجامعی میبایست حایز 17 رای میشد درحالیکه تنها 16 رای کسب کرده بود! با توجه به اینکه چمران و قالیباف به ائتلافی مقطعی برای ریاست بر شورا و شهرداری دست یافته بودند و قرار بر کنارگذاشتن اختلافات گذشته میان این دو بود، برخی ناظران و البته اعضای شورا حدس میزدند کسی که به چمران رای داده و احتمالا به قالیباف هم رای خواهد داد.
مورد مشابه شورا و مجلس اصولگرا
اما برخلاف هیاهوی برخی رسانههای اصولگرایان که فشار زایدالوصفی را در جریان انتخاب شهردار و حواشی پس از آن بر اصلاحطلبان وارد کردند و رای راستگو به قالیباف را حق وی دانستند، خود در مقطع انتخاب شهردار در شورای دوم و سوم به گونهای دیگر عمل کردند. پس از راهیابی احمدینژاد به ساختمان پاستور در سال 84، شهرداری تهران نیازمند مدیر تازهای بود. خیال رییس دولت نهم نیز آسوده بود که شورایی که وی بهعنوان مسوول اجرایی انتخابات شورای شهر دوم در جریان اصولگرا، آنها را «گزینش» کرده بود و سپس کلید شهرداری را از همانها تحویل گرفته بود، گزینه مدنظر وی برای تصدی شهرداری تهران با مشکلی مواجه نخواهد شد.
احمدینژاد، دوست و همراه نزدیک خود یعنی محمد علیآبادی را که از سال 82 تا 84 معاون وی در شهرداری بود را به دوستان خود در شورای دوم پیشنهاد داد تا شهردار، همچنان از نیروهای احمدینژاد باشد. «آبادگران» شورای دوم اما به ناگاه، هفت به هفت شدند و با اختلاف یک رای که گفته شد متعلق به عباس شیبانی، ریشسفید شورا بود، رقیب ناکام محمود احمدینژاد یعنی محمدباقر قالیباف، تا دفتر کار شهردار تهران، مشایعت شد.
پس از آن بود که سیل انتقادات علیه این رفتار از سوی برخی رسانههای اصولگرا به راه افتاد چراکه در سالهای ابتدایی دولت احمدینژاد - برخلاف دو سال پایانی - وی از حمایت کامل و محبوبیت قابلتوجهی برخوردار بود. بعدها هر زمان دو رقیب قدیمی، فتیله اختلافات را بالا میکشیدند و دود آن در چشم شهروندان تهرانی میرفت، همان رسانهها انگشت اتهام را به سمت اصولگرایان شورای دوم میگرفتند که چرا باعث شدند گزینه «فنی» احمدینژاد به شهرداری تهران نرسد تا همهچیز «هماهنگ» باشد. این اتفاق به نوعی در شورای سوم هم تکرار شد.
البته در آن روزها برخلاف امروز، اصولگرایان مدعی نبودند که هر عضو شورا حق دارد برای تصدی شهرداری تهران، به گزینهای که «مصلحت مردم و شهر تهران» است رای بدهد. اتفاقا در آن روز هم سخن از نقض رفتار تشکیلاتی بود. در جریان رایاعتماد به وزرای پیشنهادی محمود احمدینژاد در مجالس کاملا اصولگرای هفتم و هشتم نیز، همین مسایل بروز کرد.
موج رسانههای حامی احمدینژاد و حتی برخی تریبونهای سنتی جناح راست – که این روزها به شکل جالبتوجهی طرفدار آزادی حق انتخاب یک عضو شورا شدهاند - چهرههایی چون عماد افروغ، محمد خوشچهره، حسن سبحانی و... را مورد لطف دایم قرار میدادند که به چه حقی از مرامنامه تشکیلاتی اصولگرایان تخطی کرده و با نطقهای آتشین بر ضد برخی گزینههای وزارتخانهها، آنان را از گرفتن رایاعتماد بازداشتهاند؟
در این میان نکتهای که نباید مغفول واقع شود، تمایز این وقایع با اتفاق اخیر در انتخاب شهردار تهران است. در هنگام انتخاب شهردار در شوراهای دوم و سوم یا رایاعتماد مجالس اصولگرا به دولت اصولگرا، انتخاب میان گزینههای خود اصولگرایان بود. با وجود این مساله آنها همراهینکردن با دولت را نوعی رفتار غیرتشکیلاتی ارزیابی کرده و خواستار رفتار منسجم اردوگاه سیاسی خود بودند.
آنها این نوع «تکروی»ها را موجب دلسردی هوادارانشان و جامه عمل نپوشیدن به آنچه خواست مردم عنوان میکردند، لقب دادند. برخی از آنها در گفتوگوها و مطالبی که در روزنامهها و سایتهای آنان همچنان موجود است، حتی سوال از احمدینژاد و استیضاح وزرای وی را برنمیتابیدند و خواستار حل مسایل در «جلسات درونی» خود بودند تا انسجام جریانی آنها بههم نخورد.
حال آنکه امروز که رقابت میان دو جریان سیاسی کاملا متمایز در شورای چهارم در جریان است و به طریق اولی رفتار منسجم و تشکیلاتی و پایبندی به اصول اصلاحطلبی، یک اصل بدیهی برای تحقق شعارهایی است که مردم براساس آن، به نامزدهای این جریان رای دادهاند، اثری از مواضع پیشین اصولگرایان به چشم نمیخورد.
درسهای یک اتفاق
تحلیلگران معتقدند ماجرای انتخاب شهردار تهران فارغ از حواشی و متن کاملا سیاسی آن، حاوی نکات تاملبرانگیزی برای اصلاحطلبان است. صرفنظر از اینکه نبود فرصت برای تمرین کار تشکیلاتی و محکخوردن آموزههای آن در ید اصلاحطلبان نیست اما انتخاب سهمیه هر حزب یا تشکیلات برای حضور در فهرستهای انتخاباتی، حتما باید با دقت بیشتری صورت گیرد.
محدودیت نفرات – با توجه به ردصلاحیت چهرههای شاخص - امری قابل درک است اما اصلاحطلبان با توجه به پایگاه مردمی و حساسیت هوادارانشان، حتما باید از میان گزینههای موجود خود با وسواس بیشتر، دست به انتخاب بزنند. آموزش رفتار تشکیلاتی، این حسن را دارد که در هنگام هجمههای سنگین سیاسی، نمایندگان مردم همچنان میتوانند «تمرکز» خود را حفظ کرده و تحتتاثیر فشارها و القائات بیرونی قرار نگیرند.
نکات مثبت این واقعه هم همچنان در شبکههای اجتماعی و در بخش «نظرات» سایتهای خبری، محل بحث است. مواجهه مسوولانه و درخور تحسین حزب اسلامی کار با عضو خود نشان داد که احزاب اصلاحطلب با وجود همه محدودیتها، اساس کار حزبی و تشکیلاتی بهعنوان یکی از ابزارهای توسعه در جهان امروز را با هیچ منفعتی گره نمیزنند. «شورای داوری» یا «هیات داوری» از جمله بخشهایی در احزابی چون حزب اسلامی کار است که به دفعات، به بررسی دعاوی اعضا پرداخته است و یک رکن مهم در این زمینه به شمار میرود.
شورای داوری حزب اسلامی از «راستگو» برای حضور در جلسهای که به چرایی رایدادن وی به قالیباف تشکیل شده بود دعوت کرد که وی در این جلسه شرکت نکرد؛ جلسهای که خروجی آن، اخراج وی بود. بیانیه این حزب به تشریح، دلایل این تصمیم را بیان کرد. در این میان موضعگیریهای احمد مسجدجامعی بهعنوان نماد اصلاحطلبی در شورای شهر تهران که ضمن اعتراض به چنین رفتارهایی، خواستار توجه به ابعاد آن برای جلوگیری از تکرار و همچنین لزوم حفظ انسجام اصلاحطلبان برای تعامل با شهردار منتخب و اعضای اصولگرای شورا برای نجات تهران بزرگ از معضلات نفسگیر آن شد، وجه دیگری از تمرین دموکراسی در ایران امروز است.
بیانیه حزب اسلامی کار
حزب اسلامی کار که در سال 1377 توسط جمعی از علاقهمندان به شهید مظلوم آیتالله دکتر بهشتی که کار حزبی را عبادت میدانست، تاسیس گردید و همه اعضا خود را نیز موظف به رعایت کامل ارزشهای اخلاقی و اسلامی نموده و به استناد دستورات الهی و همچنین مرامنامه و اساسنامه حزب، راستی و صداقت در گفتار و رفتار را بهعنوان اصلیترین مبنای کار تشکیلاتی قرارداده است و دورویی و ترجیح منافع شخصی بر مصالح عمومی را بهعنوان ضدارزش و آفت کار تشکیلاتی دانسته و مصداق آیه شریفه «لم تقولون ما لاتفعلون» میداند که میتواند زایلکننده اعتماد انسانها نسبت به یکدیگر باشد.
با توجه به اینکه ظرف روزهای گذشته اتهاماتی به سرکار خانم الهه راستگو عضو حزب اسلامی کار مبنی بر تخطی از مرامنامه و اساسنامه و آییننامههای حزب و زیرپاگذاشتن ارزشهای ذکرشده در فوق وارد گردید، شورای مرکزی حزب اسلامی کار در جلسه مورخ 1392/6/18 خود بررسی و اتخاذ تصمیم در این خصوص را طبق اساسنامه حزب به شورای داوری ارجاع کرد. شورای داوری حزب نیز در تاریخ 1392/6/20 در محل دفتر مرکزی حزب و با حضور اعضا خود تشکیل جلسه داد و با بررسی مدارک و مستندات موجود و نیز اظهارات پنجنفر از شهود، رای خود را مبنی بر اخراج نامبرده از حزب اسلامی کار صادر کرد.
طبق آییننامه، رای صادره ظرف مدت یک هفته قابل اعتراض میباشد. ضمن اینکه خانم الهه راستگو بهرغم دعوت رسمی و کتبی، از حضور در جلسه شورای داوری امتناع کرد. لازم به توضیح است که در شورای داوری رای نامبرده در جریان انتخاب شهردار تهران هرچند که برخلاف عرف و رویه کار تشکیلاتی و حزبی بود، ولی جزو موارد اتهامی قرار نگرفت، بلکه تخطی وی از ارزشهای اسلامی و اخلاقی منجر به صدور چنین رایی درباره ایشان گردید.
در هر حزبی اعم از اصلاحطلب یا اصولگرا نیز رعایت روشهای اخلاقی و تشکیلاتی جزو الزامات اولیه است. بهخصوص آنکه در بین اصلاحطلبان فرد دیگری نیز بوده که به کاندیدای رقیب رای داده است اما درخصوص عدم رعایت موازین تشکیلاتی و اخلاقی هماکنون مورد اتهام قرار ندارد. در پایان، حزب اسلامی کار با توجه به اینکه خانم الهه راستگو بههمراه دو نفر دیگر از طریق این حزب در فهرست اصلاحطلبان قرار گرفتند و توانستند از طریق آرای مردم تهران به شورای شهر ورود پیدا کنند، به دلیل رفتار غیرمسوولانه خانم الهه راستگو صادقانه از مردم پوزش میطلبد و تلاش میکند تا با بهکارگیری سازوکارهای لازم، درآینده از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری نماید.