مشروعیت*
مشروعیت به معنای فرمانبری داوطلبانه و پذیرش آگاهانه مردم از تصمیمات قدرت سیاسی حاکم و بر حق بودن یا حقانیت است.1 اما واژه مشروعیت در فقه به فعلی اطلاق می‌شود که انجام دادن آن، مجاز باشد. این واژه در حوزه‌های سیاسی و فقهی دارای وجوه متمایزی است. این وجوه متمایز عبارتند از: 1. مشروعیت سیاسی دارای مراتب عدیده و تشکیک‌پذیر است، یعنی هر چه رضایت شهروندان به حکومت زیادتر باشد، نظام مشروعیت بیشتری خواهد داشت، ولی در مشروعیت فقهی، نظام یا مشروع است و یا نامشروع، یعنی تشکیک‌بردار نیست؛ 2. مشروعیت سیاسی دوبعُدی است که به رفتار مردم در اقبال اوامر حکومت برمی‌گردد، ولی مشروعیت فقهی امری هنجاری و ارزشی است؛ 3. مشروعیت سیاسی دارای منابع مختلف (سنتی، قانونی و کاریزماتیک) می‌باشد، ولی مشروعیت فقهی تنها یک منبع (نص) دارد که به دست فقها و کارشناسان دین کشف می‌شود؛ 4. در مشروعیت سیاسی کسب رضایت مردم یک اصل اساسی است، چه در مرحله تأسیس و چه در مراحل بعدی، اما مشروعیت فقهی مقدم بر تأسیس حکومت است.2
منظور از مشروعیت در این مقاله، حقانیت و قانونی بودن دستگاه حاکم است، به طوری که اعمال قدرت حاکم توجیه عقلی بیابد. در واقع، همان مشروعیت سیاسی یا نزدیک به آن است.
مقبولیت
مقبولیت به معنای پذیرش، قبول و انتخاب حاکمان از طرف مردم برای اعمال حاکمیت و اجرای دستورهای یک نظام سیاسی است.3 در فرهنگ سیاسی غرب بین مشروعیت و مقبولیت یک نظام سیاسی تفاوتی وجود ندارد، چون بر آن اساس، مشروعیت هر حکومتی از مقبولیت آن سرچشمه می‌گیرد. اما در ادبیات انقلاب اسلامی این واژه‌ها تفاوت دارند. مقبولیت امری کمی است، ولی مشروعیت بیشتر امری کیفی است، به عبارتی، مقبولیت حکومت به آن است که بتواند مسائل و مشکلات روزمرۀ مردم را حل و فصل کرده و خواسته‌ها و نیازهای آنان را برآورده سازد، اما مشروعیت حکومت با پذیرش ساختار پیشنهادی به دست می‌آید.
رابطه مقبولیت با مشروعیت را در فرهنگ سیاسی اسلام می‌توان در عبارات زیر بیان کرد:
1. مشروعیت به مثابه مقبولیت: این نوع از مشروعیت در زمان پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله محقق شد، چون او برگزیده خدا و مشروع بود و مقبولیت نیز یافت.
2. مقبولیت‌بخشی از مشروعیت: مکتب خلافت معتقد است بُعد قانونیت (مرتبه جعل و اعتبار) پس از پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله به امت واگذار شده است؛ بنابراین مقبولیت حکومت در بین مردم مسلمان، بخشی از مشروعیت آن است؛ یعنی شارع به مردم مسلمان اجازه داده است تا براساس ضوابط شرعی، حاکم اسلامی را انتخاب و قبول نمایند.
3. مقبولیت شرط تحقق مشروعیت: در این دیدگاه، حاکم اسلامی منصوب الهی است و منشأ مشروعیت حکومت، شارع است، ولی مردم در عینیت بخشیدن حکومت نقش اصلی را دارند، یعنی مقبولیت عمومی، در اصل مشروعیت امام معصوم علیه‌السلام بی‌تأثیر است، اما شرط تحقق خارجی آن می‌باشد.
در نظر قائلان به ولایت مطلقه فقیه، نقش مردم و مقبولیت عمومی در عصر غیبت همان نقشی است که در دوران حضور ایفا می‌کردند، چون از این دیدگاه، مشروعیت حکومت تنها از طریق نصب الهی تأمین می‌شود و مردم وظیفه و تکلیف پذیرش ولایت و حکومت فقیه واجد شرایط را بر عهده دارند.4 اما از نظر قائلان به مشروعیت مردمی ولایت فقیه، اعمال حاکمیت فقیه واجد شرایط، از نصب الهی برخوردار نیست بلکه مقبولیت ولایت فقیه، حق مردم است. از نظر قائلان به ولایت الهی ـ مردمی، مقبولیت عمومی هم حق مردم است و هم تکلیف آنان: حق مردم است، چون مادامی که مردم از اعمال حکومت فقیه واجد شرایط، رضایت نداشته باشند، فقیه به دلیل عدم برخورداری از مشروعیت مردمی نمی‌تواند در این منصب قرار گیرد؛ اما تکلیف مردم است، به دلیل این که اگر مردم از فقیه جامع شرایط، رضایت داشته باشند، او می‌تواند در این منصب قرار گیرد. بنابراین، او هم مقبولیت دارد (مشروعیت مردمی) و هم مشروعیت الهی. در نتیجه اطاعت از او نوعی تکلیف است.5
ولایت
ولایت به تکوینی و تشریعی تقسیم می‌شود. مراد از ولایت تکوینی، قدرت تصرف در عالم هستی و نظام طبیعت است و ولایت تشریعی به معنای قدرت قانون‌گذاری، صدور فرمان و تشریع احکام است.6
بی‌تردید هر دو قسم ولایت در عالی‌ترین و کامل‌ترین مراتب خود برای خداوند ثابت است؛ اما برای پیغمبر اکرم صلیاللهعلیهوآله و تمام یا اکثر پیامبران و نیز ائمه معصومین علیهم‌السلام و برای برخی از اولیاءالله مرتبه‌ای از ولایت تکوینی وجود دارد که متناسب با ارتقای مراتب وجودی و تکاملی آنان در علم و قدرت نفسانی و اراده و خواست‌ها و ارتباط با خداوند و عنایت او به آنان است.7 در این پژوهش، ولایت تشریعی مراد است. ولایت تشریعی به معنای حاکمیت و حق تصرف و به مفهوم امامت و حکومت می‌باشد و از صاحب ولایت تشریعی، به امام، والی، امیر و سلطان تعبیر می‌شود. پس حقیقت معنای ولایت به سرپرستی و تصرف و تدبیر امور (حکومت) بازمی‌گردد؛ به عبارت دیگر، ولایت یعنی «حکومت و ادارۀ کشور و اجرای قوانین شرع مقدس».8
ولایت فقیه
به نظر امام خمینی(ره)، ولایت فقیه از امور اعتباری9 عقلایی است؛ در امور اعتباری اگر جاعل آن شارع باشد، اعتبار شرعی و اگر مردم باشند، اعتبار عقلایی می‌گویند.10 ولایت فقیه به معنای اداره کشور و اجرای قوانین اسلامی و تحقق بخشیدن به قانون حاکمیت الهی در زمان غیبت امام زمان(عج) به دست فقیه جامع شرایط از طریق تشکیل حکومت است.11
مراتب ولایت فقیه
با توجه به آموزه‌های اسلامی و شیعی به نظر می‌رسد می‌توانیم بگوییم برای ولایت حاکم اسلامی سه مرتبه «استعداد و صلاحیت»، «جعل و اعتبار» و «سلطه و فعلیت» وجود دارد.12
1. ولایت در مرتبۀ استعداد و صلاحیت: یعنی حاکم اسلامی از ویژگی‌ها، صفات ذاتی و اکتسابی، شأنیت و لیاقت لازم برای ولایت برخوردار باشد. این مرتبه از ولایت که کمال ذاتی و حقیقی خارجی است، از مقدمات و شرایط ولایت و امامت اصطلاحی به حساب می‌آید. پس مرتبه اول برای حاکم اسلامی، کمال ذاتی است، چه قدرت بالفعل در اختیار او گذارده شود یا نشود.
2. ولایت در مرتبه جعل و اعتبار: در این مرتبه، منصب ولایت به دست کسی که ولایت برای او مسلم است برای کسی که شأنیت، صلاحیت و شرایط امامت و رهبری دارد، اعتبار و جعل می‌شود، اگر چه آثار مورد انتظار ولایت بر آن مترتب نشود؛ مثل اعتبار و جعل ولایت برای علی علیه‌السلام در غدیر خم به دست پیامبر صلیاللهعلیهوآله.
3. ولایت در مرتبه تسلط و فعلیت: مرتبه خارجی و عینی ولایت و واگذاری قدرت و امکانات به صورت بالفعل از سوی مردم (از طریق بیعت و شرکت در انتخابات) به شخص صاحب صلاحیت. در این مرتبه، والی به قوای حکومتی خویش مسلط است و امت از وی اطاعت می‌کنند.
رابطه مشروعیت سیاسی با مراتب ولایت فقیه
رابطه بین مشروعیت سیاسی و مراتب سه‌گانه مذکور این است که حقانیت در مرتبه اول، قانونیت در مرتبه دوم و مقبولیت در مرتبه سوم قرار می‌گیرد، یعنی مراتب ولایت در حکومت اسلامی به حسب تحقق خارجی، شامل مشروعیت و مقبولیت است که مفهوم مشروعیت خود مشتمل بر حقانیت و قانونیت است. بنابراین مشروعیت حکومت به معنای توجیه عقلانی حقانیت و قانونیت زمامداران برای اعمال حاکمیت بر مردم و نیز اطاعت شهروندان از آنان است؛ یعنی مشروعیت حکومت در اسلام اعم از مشروعیت فقهی (حقانیت) و مشروعیت سیاسی (قانونیت و اعتبار در میان مردم) می‌باشد.13
مبانی مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه و نظریات مختلف درباره آنها
بحث مبانی مشروعیت دامنۀ گسترده‌ای دارد و نظریات گوناگون در این زمینه ارائه شده است. در تحقیق حاضر این سؤالات مطرح است که آیا بیعت و آرای مردم تأمین‌کنندۀ مشروعیت است یا نص و نظر شارع؟ اگر خواست مردم ملاک مشروعیت باشد، آیا چنین خواستی تأمین‌کننده هر دو بخش حقانیت و قانونیت مشروعیت می‌باشد یا یکی از آن دو بخش را شامل می‌شود و اگر نظر شارع ملاک مشروعیت باشد، آیا تأمین‌کننده هر دو بخش مذکور است یا یکی از آن دو؟
فقهای قائل به تشکیل حکومت در عصر غیبت در خصوص منشأ و گستره مشروعیت حکومت در عصر غیبت اختلاف نظر دارند اگرچه آنها در مشروعیت ولایت فقیه از جنبۀ حقانیت مشروعیت ولایت فقیه (شارع مقدس، حکومت و سرپرستی جامعه اسلامی را در عصر غیبت، حق مسلم فقهای عادل واجد شرایط می‌داند) اختلافی ندارند. اختلاف در این است که آیا شارع در عصر غیبت فقط صفات حاکم اسلامی را تبیین کرده، ولی رسمیت و اعتبار قانونی وی را به مردم واگذار نموده است یا این که علاوه بر تنصیص صفات، در مرحله جعل و اعتبار نیز وارد شده و حاکم واجد شرایط را برای مقام ولایت نصب کرده است.
دیدگاه الهی ـ مردمی (قائلان به مشروعیت دوگانه) معتقد است در مرتبه حقانیت ولایت حاکم فقط نظر شارع شرط است و در مرتبه سوم (مرتبه فعلیت و تسلط) رأی و نظر مردم شرط می‌باشد، اما در مرتبۀ دوم (مرحله جعل و اعتبار یا جنبه قانونیت مشروعیت فقیه) علاوه بر نصب شارع، رأی و نظر و رضایت مردم نیز نافذ است. به اعتقاد برخی، این نظریه با دیدگاه امام خمینی(ره) و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازگاری دارد.14
شاید بتوان پاسخ به پرسش «آیا خداوند حق حاکمیت بر مردم» و «حق تعیین سرنوشت» را به فرد یا به همه امت اسلامی تفویض کرده است، راحت‌تر در تقسیم‌بندی مبانی و نظریه‌های مطرح در باب مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه پیدا کرد. دو مبنای کلی در این زمینه وجود دارد: یکی مبنای باب مشروعیت الهی بلاواسطه یعنی مردم در ثبوت و مشروعیت حکومت نقشی ندارند و دوم، مبنای مشروعیت الهی ـ مردمی یعنی ولایت فقها از جهتی مستند به مشروعیت خداست و از جهتی دیگر، مردم واسطۀ بین خدا و دولت هستند.
مبنای مشروعیت الهی بلاواسطه
طرفداران این دیدگاه معتقدند ولایت الهی در تدبیر امور جامعه به طور مستقیم به پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله، سپس به امام معصوم علیه‌السلام و بعد به فقهای عادل منصوب از طرف امام معصوم علیه‌السلام تفویض شده است. براساس این نظریه، رأی، خواست و رضایت مردم نه تنها در مشروعیت حکومت دخالتی ندارد، بلکه مردم موظف به اطاعت از حاکم اسلامی هستند؛ البته بدیهی است مردم در تحقق خارجی حکومت و به فعلیت رساندن ولایت فقها نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. مبنای اول خود به چند نظریه تقسیم می‌شود:
1. نظریه ولایت انتصابی عامه فقها: در این نظریه، جامعه بشری بدون ولایت الهی به رستگاری نمی‌رسد و تنها شکل حکومت مشروع، ولایت الهی بر جامعۀ انسانی است. بر این اساس، هر جامعه‌ای که تحت ولایت فقهای عادل نباشد، تحت ولایت طاغوت است. امور جامعه بدون اشراف ولی‌فقیه منحرف می‌شود؛ البته در مواردی که ولی‌فقیه صلاح بداند، بعضی از امور غیر کلان سیاسی و اجتماعی تحت نظارت ایشان، به عهدۀ مردم نهاده می‌شود. در این دیدگاه، مردم و رأی آنان هرگز در نصب و عزل و تشخیص ولی‌فقیه دخالتی ندارد و ولایت فقها مادامی که شرط عدالت و فقاهت باقی است استمرار دارد. البته نویسنده کتاب انوارالفقاهة معتقد است اگر عدم رجوع به آرای عمومی دستاویزی برای دشمنان اسلام و موجب وهن نظام اسلامی شود، بنا به عنوان ثانوی و از باب اضطرار می‌توان به نحوی به رأی مردم رجوع کرد.15 در این نظریه، ولایت فقها عقد نیست تا شرط ضمن عقد (تقید به قانون اساسی و...) داشته باشد. از این منظر، فقیه فقط در برابر خدا مسؤول است و مرجع تشخیص مصلحت، ولی‌فقیه می‌باشد. ملااحمد نراقی، شیخ محمدحسن نجفی، آیة‌الله بروجردی و آیة‌الله گلپایگانی از قائلان به این نظریه هستند. این نظریه تا حال امکان پیاده شدن پیدا نکرده است.16
2. ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 در اصول پنجم و یکصد و هفتم، ولایت شورایی (متشکل از سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری در صورت عدم توافق مردم و خبرگان در مورد یک فرد) به رسمیت شناخته شده بود. براساس این نظریه، ولایت به شورایی از مراجع تقلید در عصر غیبت از سوی شارع تفویض شده است. در این نظریه محدودۀ ولایت فراتر از امور حسبیه و فروتر از اختیارات مطلقه است. شورای رهبری در چارچوب احکام شرعی اختیار دارد. علت ترجیح ولایت شورایی از ولایت فردی، صایب‌تر بودن عقل جمعی نسبت به عقل فردی، امر خدا به شور و مشورت و ابتنای سیرۀ نبوی به شورا می‌باشد.17
3. ولایت انتصابی مطلقه فقها: امام خمینی(ره) مبتکر این نظریه است. مطلقه بودن فقیه در این جا به این معانی است: تقید به امور عمومی و حکومت و سیاست، تقید به مصلحت مجتمع اسلامی، عدم تقید به امور حسبیه، عدم تقید به چارچوب احکام فرعیه الهیه اولیه و ثانویه، یعنی اختیارات حکومت محصور در چارچوب احکام الهی نیست. براساس نظر امام خمینی(ره)، حکومت یکی از احکام اولیه است و بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج مقدم است و حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قراردادها مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند. همچنین حکومت می‌تواند از هر امری ـ چه عبادی و غیر عبادی ـ که جریان آن مخالف مصالح عمومی جامعه است، مادامی که چنین است، جلوگیری کند.18 بنابراین فقیه می‌تواند براساس مصلحت نظام، حکم وضع نماید.
همچنین مطلقه بودن به معنای عدم تقید به قوانین بشری از جمله قانون اساسی نیز است، چون بر مبنای مشروعیت الهی بلاواسطه، محدودۀ ولایت را شارع تعیین می‌کند نه مردم. مشروعیت قانون اساسی از ولی‌فقیه است، بنابراین ولی‌فقیه حق دارد در صورت صلاح‌دید و بنابر مصالح اسلام و مسلمانان در مواقع ضروری، قانون اساسی را نقض کند؛ اما این یک نقض ظاهری است، زیرا قانون اساسی واقعی همان قانون اسلام است که ولی‌فقیه آن را نقض نکرده است.19 اوامر ولی‌فقیه در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهری با قانون، مقدم بر قانون است.20 با توجه به نوع نگرش امام خمینی(ره) به فقه و مصالح جامعه اسلامی، نظریه ولایت مطلقه فقیه دارای ویژگی‌هایی است، از قبیل: توجه کافی به مصلحت‌های حکومت و جامعه،21 عنایت ویژه به نقش زمان و مکان در اجتهاد،22 توان حل همه مشکلات و هدایت جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی،23 فقه به عنوان نظریه اداره انسان و اجتماع24 و سیاست جزئی از دیانت و شعبه‌ای از فقه است.
این نظریه با نظریه ولایت انتصابی عامه فقها تنها در خصوص محدوده اختیارات دولت اختلاف دارد.
مبنای مشروعیت الهی ـ مردمی
بر مبنای مشروعیت الهی ـ مردمی، خداوند حق تعیین سرنوشت اجتماعی و حاکمیت را به مردم تفویض کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 2556 بر همین نظر تأکید کرده است. براساس این دیدگاه، مردم، رهبر و مدیران جامعه را انتخاب می‌کنند؛ البته تا زمانی رأی مردم مبنای مشروعیت تلقی می‌شود که در راستای اهداف اسلام باشند. نظرات فقها می‌تواند اطمینانی برای سازگاری قوانین مصوب مردم با احکام اسلام باشد. از قائلان این نظریه، محقق نائینی در تنبیه‌الامه و تنزیه المله و برخی دیگر از فقها هستند. مبنای دوم به چند دیدگاه تقسیم می‌شود:
1. نظریه دولت مشروطه (با اذن و نظارت فقها): علامه نائینی (1277-1355 ق) از نظریه‌پردازان این دیدگاه است. حفظ ارزش و حیثیت فردی، بنیاد نظریه فوق را تشکیل می‌دهد. محدودیت دولت (قدرت سیاسی) ـ (به وسیله قانون اساسی، تفکیک قوا و نظارت قوا بر یکدیگر) و تفرق قدرت و اقتدار سیاسی ویژگی اصلی دولت مشروطه است. تمامی اصول و مبانی دولت مشروطه از کتاب و سنت به ویژه از توصیه‌ها و دستورهای امام علی‌علیه‌السلام اخذ شده است. براساس این نظر، شورا از مسلمات اسلام است. اصل سلطنت اسلامی، شورایی است و رجوع به اکثریت نه تنها بدعت نیست، بلکه مورد تأیید شرع، عقلا و از باب مقدمه حفظ نظام، واجب است. در این نظریه، حقوق مردم در کنار ولایت فقها به رسمیت شناخته می‌شود.26
2. نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت: آیة‌الله سیدمحمدباقر صدر (1353-1400ق) یک سال قبل از شهادتش در پاسخ به شش نفر از علمای لبنان این نظریه را ارائه کرد. گرچه قبلاً دو نظریه «حکومت انتخابی براساس شورا» و «ولایت انتصابی عامه فقها» را نیز مطرح ساخته بود. طبق این نظر، ولایت اصیل از آن خداست و خدا انسان را خلیفه خود بر روی زمین قرار داده و او را بر سرنوشت خود حاکم گردانده است. انسان در برابر خدا مسؤول است و برای ادای این مسؤولیت، آزاد آفریده شده است. امت، حاکمیت خود را براساس مشورت همگانی و رأی اکثریت متبلور می‌سازد و با انتخاب رئیس قوه مجریه و اعضای مجلس مقننه اعمال حاکمیت می‌کنند. قوانین جامعه بایستی مطابق اصول اسلام باشد یا تعارضی با اهداف اسلام نداشته باشد. در عصر غیبت، خلافت به امت، و نظارت و اشراف به مراجع تقلید واجد شرایط واگذار شده است. آیة‌الله صدر چنین نظامی را (خلافت مردم با نظارت مرجعیت) جمهوری اسلامی می‌نامد. فرق این نظریه با نظریه مشروطه در این است که در نظریه مشروطه نقش مردم با اذن فقهای صاحب ولایت در امور حسبیه آغاز می‌شود، اما در این نظریه، حقوق سیاسی مردم، مستقل از ولایت فقها به رسمیت شناخته شده است.27
3. ولایت انتخابی مقیده فقیه: آیة‌الله مطهری28 نخستین گام را در ارائه این نظریه برداشت، ولی مبانی این نظریه را آیة‌الله منتظری بیان کرد. طبق این نظر، اگرچه برابر اصل اولی هیچ انسانی بر انسان دیگر حاکمیت و ولایت ندارد، ولی به حکم عقل و فطرت، انسان همواره ناچار به پذیرش برخی حاکمیت‌ها می‌شود؛ مثل حاکمیت خداوند و حاکمیت کسانی که از جانب خدا به ولایت بر انسان‌ها و به حکومت منصوب شده‌اند. این اصل بر اصل اولی مقدم بوده و بر آن حکومت دارد.29 به عبارت دیگر، فقها در عصر غیبت دارای صلاحیت جانشینی و عهده‌داری مسؤولیت از جانب امام زمان(عج) هستند، ولی به دلیل عدم امکان تعیین و معرفی فقها در عصر غیبت با اسم و مشخصات از جانب شارع، و از طرف دیگر، به دلیل عدم جواز تعطیلی اجرای احکام اسلام، خداوند صفات و شرایطی را برای رهبری مشخص کرده که انتخاب و تعیین رهبری در هر زمان و مکان براساس آن صورت گیرد و تطبیق این شرایط و اصول بر افراد و تعیین و تشخیص رهبر از میان افراد متعدد به طور مستقیم به مردم یا خبرگان آنان واگذار شده است و در صورت انتخاب رهبر طبق ضوابط مقرر شرعی، وی بالفعل امام و رهبر واجب‌الاطاعه خواهد شد.30 البته نه در تمام تصمیم‌گیری‌ها حتی در تعیین رهبر پس از خود، بدون تحصیل رضای امت.31 بنابراین دیدگاه، فقهای عادل در زمان غیبت بر فرض نصب عام از جانب ائمه معصومین علیهم‌السلام، باز هنگامی که در زمان واحدی، تعداد فقها با شرایط مساوی متعدد باشد، مردم موظفند از میان آنان یک نفر را به رهبری و امامت انتخاب کنند، چرا که نصب و نصی در این مورد وجود ندارد.32 پس حکومت و امامت (وظایف سه‌گانه امامت یعنی افتا، ولایت و قضاوت) در هیچ زمانی تعطیل‌بردار نیست و منصوص بودن در آن شرط نمی‌باشد.
براساس این دیدگاه، حاکم اسلامی اجرای احکام اجتماعی اسلام را بر عهده دارد و حکومت اسلامی مقید و مشروط به قوانین متخذ از کتاب و سنت است. رئیس حکومت اسلامی، فقیه واجد شرایط است نه شورای رهبری. در زمان غیبت که نصب خاصی وجود ندارد، حق تعیین سرنوشت سیاسی و انتخاب حاکم از بین واجدان شرایط به امت واگذار شده است، پس حکومت در عصر غیبت انتخابی است. بنابراین مشروعیت حکومت در عصر غیبت مستند به رأی مردم است، البته در چارچوب قوانین شرع. حاکم اسلامی به جهت انتخابی بودن، در برابر مردم یا خبرگان مردم مسؤول است.
این نظر، تفاوت‌هایی با نظریات دیگر دارد: اول این که ولایت فقیه (فرد) به جای ولایت فقها (جمع) است؛ دوم، انتخاب به جای تعیین و تشخیص است. (انتخاب به رسمیت شناختن حقوق مردم و لوازم آن است ولی تعیین ممکن است از راه قرعه نیز تحقق یابد؛ سوم، مشارکت مردم در تعیین رأس هرم قدرت سیاسی است؛ چهارم، با رعایت شرایط معتبر در حاکم اسلامی، اسلامی بودن نظام و با پذیرش حق تعیین سرنوشت توسط مردم، جمهوری بودن نظام تضمین می‌گردد.33
ابتنا یا عدم ابتنای مشروعیت بر مقبولیت
در خصوص رابطه مشروعیت و مقبولیت، دو نظر عمده وجود دارد: عده‌ای قائل به ابتنای مشروعیت بر مقبولیت و تعدادی دیگر قائل به عدم ابتنای مشروعیت بر مقبولیت از دیدگاه امام خمینی هستند:
1. عدم پذیرش مقبولیت به عنوان مبنای مشروعیت در اندیشه امام خمینی(ره)
این دسته از محققان به نظریه نصب و ولایت انتصابی مطلقه فقها از دیدگاه امام خمینی معتقدند و رأی مردم (مقبولیت) را در مشروعیت ولی‌فقیه دخیل نمی‌دانند، بلکه مردم را موظف به اطاعت از حاکم اسلامی دارای صلاحیت رهبری می‌دانند. اگرچه مردم در تحقق خارجی حکومت نقش اساسی دارند؛ ولی بحث ما در مشروعیت سیاسی فقیه است، نه در کارآمدی و تحقق خارجی آن. در این دیدگاه، حکومت از احکام اولیه است و بر تمامی احکام الهی مقدم است. فقیه حاکم فراتر از حیطه شرع و چارچوب قانون است و در راستای احکام اسلامی می‌تواند حکمی را براساس مصالح نظام وضع کند. هدف، اصالت دادن به مذهب و اجرای احکام اسلام است و مردم محوریت ندارند و وسیله‌ای برای دست‌یابی به مقاصد هستند.
نویسنده کتاب قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی معتقد است با استفاده از کتاب کشف‌الاسرار، الرسائل، ولایت فقیه، البیع و بیانات امام خمینی به خصوص پاسخ نامه،34 به دست می‌آید که ایشان دارای نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است. بی‌تردید وی در تحقق ولایت فقیه نقشی برای مردم قائل نبوده، بلکه قائل به نظریه نصب است.35
2. پذیرش مقبولیت به عنوان مبنای مشروعیت از دیدگاه امام خمینی(ره)
طرفداران این دیدگاه معتقدند خداوند حاکم مطلق بر جهان و انسان است و او حق حاکمیت و تعیین سرنوشت را به انسان تفویض کرده است؛ در نتیجه مردم نقش اصلی را در اداره امور جامعه و تعیین سرنوشت خود دارند، نه نقش صوری. بر این اساس هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت ندارد، مگر آن که از طرف خدا منصوب شده باشد، مثل پیامبر صلیاللهعلیهوآله و ائمه معصومین علیهم‌السلام و یا از طرف مردم انتخاب شده باشد. به نظر این دسته، مردم در اندیشه امام خمینی نقش اول را در حکومت اسلامی دارند و همه چیز به مردم بازمی‌گردد.36 به اعتقاد اینان، مردم علت تأسیس حکومت و عامل مبقیه و حفظ آن است.37 امام خمینی بیشترین اهمیت را در اندیشه و عمل به مردم می‌دادند.38 این گروه به جملاتی از امام خمینی، عملکرد او و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمسک می‌کنند و معتقدند امام رای خود را بر دو پایه حق شرعی و مردمی استوار می‌ساخت؛ از قبیل: «میزان رأی ملت است»، «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد»،39 «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است»40، «به موجب حق شرعی و براساس رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی... موقت تعیین شد...»،41 «ما تابع آرای ملت هستیم»42، «انتخاب با ملت است».43
قانون اساسی، که ملهم از اندیشه امام خمینی(ره) و مورد تأیید و تأکید اوست، در اصل ششم، امور کشور را در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آرای عمومی کرد که از طریق انتخابات صورت می‌گیرد. امام در عمل به کاربرد ولایت مطلقه به غیر از موارد ضروری رغبتی نداشتند و حتی در مواقع ضروری سعی داشتند ملاک عملشان قانون اساسی باشد.
ارزیابی و بررسی دو دیدگاه
پس از بیان مبانی مشروعیت و مقبولیت ولی‌فقیه و تبیین دو دیدگاه ابتنا و عدم ابتنای مشروعیت بر مقبولیت، حال این پرسش مطرح است که آیا اندیشه امام خمینی(ره) موافق یکی و مبطل دیگری است یا ترکیبی از آن دو است؟ در آثار و کلمات امام خمینی(ره) اشاره به هر دو دیدگاه دیده می‌شود. در کتاب البیع می‌فرماید: امام صادق علیه‌السلام شخص فقیه را هم در امور قضایی و هم در امور مربوط به حکومت و رهبری جامعه حاکم قرار داده است و تا ظهور حضرت ولی عصر(عج) در مقام خود باقی خواهند بود.44 در صحیفه نور نیز می‌فرماید: همه مردم باید دولت اسلامی را تقویت کنند تا بتواند اقامه عدل بکند.45 همچنین در کتاب ولایت فقیه می‌نویسند: فقها از طرف امام علیه‌السلام حجت بر مردم هستند. همه امور و تمامی کارهای مسلمانان به آنان واگذار شده است.46
چنین عباراتی نشان می‌دهد که او به نصب قائل است و مقبولیت رهبری سیاسی را به عنوان مبنای مشروعیت ولی‌فقیه نمی‌پذیرد. در مقابل، ایشان در عباراتی به خواست مردم احترام خاصی قائل شده‌اند و خود و دیگران را موظف به عمل به آمال ملت می‌دانستند، چون به نظر وی، سرنوشت هر ملتی به خودشان واگذار شده است. اصولاً انتخاب نام جمهوری اسلامی برای حکومت، به معنای به رسمیت شناختن حق مردم است. او می‌فرماید: خلاف خواست یک ملت نمی‌شود عمل کرد و چیزی که ملت خواست محقق می‌شود.47 به نظر وی، حاکم اسلامی حق ندارد چیزی را بر ملت تحمیل نماید، بلکه رژیم باید راه و رسمی را انتخاب کند که مورد موافقت و علاقه مجموعه جامعه باشد.48
ایشان در جایی دیگر می‌فرماید: خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام صلیاللهعلیهوآله به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل کنیم. بله ممکن است گاهی وقت‌ها ما یک تقاضاهایی از آنها بکنیم، تقاضاهایی متواضعانه، تقاضاهایی که خادم یک ملت از ملت می‌کند... .49 از این گونه عبارات استفاده می‌کنند که حضرت امام مقبولیت رهبری سیاسی را به عنوان مبنای مشروعیت حاکم اسلامی می‌پذیرند.
نظریه احتیاطی: عده‌ای دیگر با بیان نظریه احتیاطی معتقدند اگرچه قائل به نظریه نصب بود، ولی به دلایلی نظریه احتیاطی را در پیش گرفتند تا به هر دو نظریه عمل کنند، چون احترام و علاقه امام به مردم، رعایت مصالح عمومی، توجه به اقتضای زمان و مکان از جمله دلایلی است که باعث شد امام از حق شرعی خویش چشم‌پوشی کند.50 آیة‌الله احمد آذری‌قمی در پاسخ به پرسش فوق می‌گوید: امام خمینی به نظریه نصب معتقد بود، اما در قانون اساسی و در سخنرانی‌های خود، حکومت را مستند به آرای مردم کرده است: جمع بین آن دو این است که معظم‌له، اعتماد به مردم را در تشکیلات حکومتی به استناد اختیارات الهی خود بر مردم هدیه کردند.51 حتما امام در سیرۀ عملی خویش جمهوری اسلامی را براساس نظریه شیخ انصاری (ولایت فقیه و حکومت اسلامی برخواسته از رأی جمهور مردم است و فقیه از ناحیه مردم انتخاب می‌شود) بنا کرده است؛ به طوری که ملت و فقیه را دو رکن حل و فصل امور می‌داند.52 این همان جمهوری اسلامی است که تمام امور آن در همه مراحل حتی رهبری آن براساس آرای مردم بنا شده است. این نقش برای مردم بالاتر از مشاوره است... در این نظریه مردم در عرض رهبر و شریک او هستند که طبعاً اذن و رضای هر دو معتبر است. آیة‌الله یوسف صانعی اگرچه نظریه احتیاطی را علمی نمی‌داند؛ ولی معتقد است این کار موجب عمل به هر دو نظریه مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی می‌شود. وی می‌افزاید: به نظرم قانون اساسی مصوب 1358 در راستای عمل به نظریه احتیاطی است. آن جا که می‌گوید: کسی یا شورایی را مردم به رهبری شناخته‌اند، دارای مقام رهبری می‌شود. ایشان معتقد است نظریه احتیاطی که جمع بین دو نظریه است، بی‌اشکال‌ترین راه از نظر عمل می‌باشد که در قانون اساسی آمده و به جایی هم ضربه و ضرری وارد نمی‌شود.53
سیرۀ عملی امام به گونه‌ای بود که رهبری خویش را به قبول مردم مستند می‌کردند، اگرچه معتقد به نظریه نصب بود. امام در تاریخ 17/11/1357، پنج روز پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بیانی دارند که قول به نصب و شرط مقبولیت توأمان از آن استفاده می‌شود: ما به واسطه اتکای به این آرای عمومی... و ما را... همه قبول دارند، از این جهت ما یک دولت را معرفی می‌کنیم... من یک تنبه دیگر هم بدهم و آن این که من که ایشان را (مرحوم مهندس بازرگان) حاکم کرده‌ام یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار داده‌ام، ایشان واجب‌الاتباع است.54
در مجموع با توجه به نظریات گوناگون و مستندات هر یک و با دقت در کلمات امام خمینی و مبانی نظری وی در کتاب‌ها، سخنرانی‌ها و پیام‌های ایشان در پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به خصوص در وصیت‌نامه سیاسی ـ الهی، و با عنایت به سیرۀ عملی وی در تعیین نوع حکومت، مراحل تهیه، تدوین و تصویب قانون اساسی و کیفیت نهادینه کردن ارکان قدرت (قوای سه‌گانه) و ارائه راهکار عملی در نوع ارتباط ما بین مسند ولایت فقیه با سائر نهادهای قانونی و تشویق و ترغیب مردم جهت مشارکت در سرنوشت کشور و تأکید بر ادارۀ امور جامعه از طریق نظام شورایی با برگزاری منظم و مؤثر انتخابات در کشور و ممارست در حفظ و تأثیرگذاری آرای مردم می‌توان نتیجه گرفت که امام خمینی با توجه به مبانی فقهی و سیاسی خود اگرچه به نظریه نصب و مشروعیت الهی معتقد بود و بر آن نظر تا آخر وفادار ماند، اما در عمل از اختیارات و لوازم آن نظر کمتر بهره گرفت و به گونه‌ای رفتار کرد و به حدی به نقش اساسی مردم و رأی آنها در واگذاری قدرت به فقیه و اجزای ناشی از آن و استمرار این نقش تأکید و اهتمام ورزید که مقبولیت و رأی مردم را در حد ابتنای مشروعیت فقیه بر مقبولیت عامه ارتقا بخشید. شاید همین احتیاط و تأکیدات وی در عمل و مکتوبات سبب شد تا هر یک از دو گروه سیاسی قدرتمند کشور، عقیده امام را با نظر خود همراه بدانند.