باسمه الحق
1. هویت متعالی مشروعیت: مشروعیت در دو افق حضور به هم می‌رساند و در هر یک از آن دو حکمی مخصوص به خود دارد. افق نخستین مربوط به حقیقت و یا نفس‌الامر آن است. مشروعیت در این افق به اراده تشریعی خداوند بازمی‌گردد، و هویتی متعالی دارد.
افق دیگر مشروعیت مربوط به واقعیت فرهنگی و اجتماعی آن است. مشروعیت در این مقام به ظرف باور، اعتقاد و اراده تاریخی انسان‌ها بازگشت می‌نماید.
اراده تشریعی خداوند ریشه در علم ازلی الهی دارد. و اراده اجتماعی آدمیان ریشه در بخشی از آگاهی دارد که از مسیر معرفت آدمیان عبور کرده و به حوزه فرهنگ اجتماعی انسان‌ها وارد شده است.
2. منابع معرفتی مشروعیت: اراده تشریعی خداوند با دو منبع معرفتی وحی و عقل به حوزه ادراک و آگاهی انسان‌ها وارد می‌شود، وحی از طریق کتاب، سنت، اجماع و نظائر آن در متن جامعه و تاریخ گسترش می‌یابد. عقل نیز با همۀ مراتب نظری و عملی خود مستقلاً و یا از طریق تأمل در آموزه‌های وحیانی به شناخت مراحل و مراتب مختلف اراده تشریعی خداوند می‌پردازد.
عقل‌ابزاری و تجربی پایین‌ترین مرتبۀ عقل نظری است این مرتبه از عقلانیت نیز در شناخت بخش قابل توجهی از ارادۀ تشریعی که به حوزه امور جزیی و عملی انسانی نزدیک می‌شود، دخیل و سهیم است.
3. مشروعیت و مقبولیت: مشروعیت هنگامی که به وساطت آگاهی، باور و اعتقاد آدمیان به افق فرهنگ وارد می‌شود، از اعتبار عمومی نیز بهره برده، با مقبولیت اجتماعی مواجه می‌شود، و به صورت یک واقعیت معتبر درمی‌آید. ولکن اگر مشروعیت در افق نفس‌الامر باقی بماند و به آگاهی و فرهیختگان، نخبه‌گان و انسان‌ها متأمل وارد نشود، و یا اگر مشروعیت، پس از آن که به ادراک و ذهن برخی از نخبه‌گان وارد شد، در رفتار و اعمال اجتماعی آنها بروز و ظهور نیابد، و به صورت واقعیت اجتماعی درنیامده، فاقد اعتبار و مقبولیت اجتماعی خواهد بود، و در این حال آنچه به عنوان واقعیت اجتماعی معتبر شمرده می‌شود، دور از حقیقت بوده، باطل می‌باشد. با حضور مشروعیت به عرف، فرهنگ و واقعیت اجتماعی رنگ حقیقت به خود می‌گیرد، و قدرت اجتماعی به صورت اقتدار مشروع درمی‌آید.
4. مراتب مقبولیت: مشروعیت از افق نخستین به تدریج و به صورت‌های گوناگون به افق دوم وارد و نازل می‌شود. اولین مرتبۀ ورود، ظرف آگاهی و اعتقاد فرهیختگانی است که از محدودۀ حس، خیال و وهم فراتر آمده و از منابع معرفتی وحی و عقل بهره می‌برد، و دومین مرتبۀ نزول ظرف فهم و دریافت اشخاص است که در مسیر زندگی و سلوک روزانه خود و از طریق دعوت و تبلیغ گروه پیشین به ادراک، نظام و اقتدار مشروع نایل می‌شوند.
مراتب دوگانه فوق به لحاظ کمیت و کیفیت صور مختلفی می‌تواند داشته باشد، مشروعیت گاه به قلمرو حدودی از ادراک و یا فراتر از آن به قلمرو اعتقاد و ایمان آدمیان وارد شده و به صورت خرده فرهنگ و یا فرهنگ بخشی از جامعه ظاهر می‌شود و گاه اقشار وسیعی از مردم را فراگرفته و به فرهنگ عمومی نزدیک و یا قرین می‌شود.
حقیقت مشروع پس از ورود و حضور در عرصۀ فرهنگ، گاه در حد فرهنگ آرمانی باقی می‌ماند، و گاه به سطح فرهنگ روزمره و واقعی وارد می‌شود، در صورت اولی سایۀ حقیقت مشروع بر نظام اجتماعی موجود سنگینی کرده و عبور از آن را به شیوه‌های مختلف طلب می‌کند و در صورت دوم، ساختار موجود قدرت را در قالب اقتدار مشروع، اعتبار بخشیده و تثبیت می‌گرداند.
5. مشروعیت و روشنگری مدرن: روشنگری مدرن (enlightenment) از آغاز تا انجام فرایندی معرفتی را پشت سر می‌گذارد، نقطۀ آغازین این فرایند، سلب اعتبار از دانش و معرفت شهودی و انکار مرجعیت وحی است، در مراحل نخستین روشنگری، عقل نظری و عملی از ابعاد استعلایی خود بهره‌مند بوده، و به معارف کلی و ضروری نایل می‌گردند، و در این مرتبه مشروعیت در چارچوب «دین طبیعی» و به کمک عقل نظری و عملی می‌تواند شناخته شود.
روشنگری مدرن در بستر تحولات خود، به تدریج ابتدا داوری‌های عقل نظری و سپس داوری‌های عقل عملی را در معرض تردید و شک قرار می‌دهد، و با این تحول افق نخستین مشروعیت، که ذات و هویت استعلایی آن را شامل می‌شود، به طور کامل از سطح آگاهی نخبه‌گان غرب خارج می‌شود.
6. نفی ساحت استعلایی: با غیبت افق نخستین و نفی ساحت استعلایی مشروعیت، بقایای آن تنها در ظرف آگاهی، باور و عقیده مردم در عرصۀ فرهنگ بشری جست‌وجو می‌شود و بدین‌سان:
اولاً، باور و اعتقاد آدمیان به اموری نظیر، جایز، لازم و ضروری به جای اراده تشریعی خداوند، به عنوان عنصر مقوم امر مشروع شناخته می‌شود.
ثانیاً، فاصلۀ مشروعیت (Legitimacy) و اعتبار (validity) اجتماعی و به دنبال آن، فاصلۀ مشروعیت و مقبولیت و یا فاصله حقیقت و واقعیت از بین رفته و دست کم مشروعیت به عنوان نوعی از مقبولیت و حقیقت، به عنوان یکی از واقعیات و یا پدیده‌های فرهنگی معرفی می‌گردد؛
ثالثاً: مباحث فلسفی، کلامی و فقهی مشروعیت که ناظر به ساحت و افق نخستین آن هستند، اعتبار و ارزش علمی خود را از دست می‌دهند، و جز در تاریخ اندیشه یادی از آنها نمی‌شود؛
رابعاً: مشروعیت، به عنوان یک امر فرهنگی و تاریخی، با از دست دادن بعد استعلایی خود، مانند اصل حقانیت، صورتی نسبی پیدا می‌کند، و به دنبال آن به نوعی تکثر که ناشی از نسبیت، حق و باطل است، گرفتار می‌گردد؛
خامساً: مطالعه علمی در باب مشروعیت در انحصار کسانی قرار می‌گیرد که زندگی اجتماعی و فرهنگی انسانی را به روش‌های پوزیتیویستی یا آزمون‌پذیر موضوع مطالعات خود قرار می‌دهد،
7. تقلیل‌گرایی مدرن: مباحثی را که ماکس وبر پیرامون مشروعیت و اقتدار مطرح می‌کند، نمونه‌ای بارز از تقلیل‌گرایی مدرن در باب مشروعیت است. اقتدار قدرت مشروع خوانده می‌شود و او مشروعیت اقتدار را در گرو اعتبار آن قرار می‌دهد و اعتبار را به تناسب صورت‌ها و شیوه‌های مختلف آن به اقسامی تقسیم می‌کند مانند: اقتداری که از طریق سنت و یا به مدد تعلق خاطر عاطفی، یا براساس اعتقاد عقلانی به ارزش مطلق آن پدید می‌آید.
هر یک از اقسامی را که او ذکر می‌کند، به تناسب نوعی از معنا و رفتار اجتماعی پدید می‌آید از نظر او همه اقسامی که ذکر می‌کند، تنها به این دلیل که مشتمل بر رفتاری هستند که براساس برخی از اصول مقبول کنش‌گران، برای آنان الزام‌آور و تعهدآفرین است از مشروعیت به معنای اعتبار بهره‌مند هستند،1 بر این اساس مشروعیت اقتدار پیامبران نیز امری نیست که با صرف‌نظر از «پذیرش و تن دادن به اعتقاد به مشروعیت پیامبر»2 قابل طرح و بحث باشد. او هویت و ذات مشروعیت را در بستر باور و اعتقاد آدمیان می‌بیند، و هیچ افق دیگری را برای آن باقی نمی‌گذارد تا آن که موضوع مباحث کلامی ـ فلسفی، اخلاقی و مانند آن باشد در این دیدگاه مباحث فلسفی، کلامی و اخلاقی نیز، پدیده‌های صرفاً فرهنگی و اجتماعی هستند که در متن کنش‌های انسانی تکوین یافته و یا نابود می‌شوند.
8. محدودۀ نقد در اندیشۀ مدرن: در شرایطی که مشروعیت افق استعلایی خود را به طول کامل از دست می‌دهد، و به سطح اعتبارات اجتماعی تنزل پیدا می‌کنند فاصلۀ بین حقیقت و واقعیت از حوزۀ حیات و زیست انسانی رخت برمی‌بندد، و در نتیجه نقد، هویت علمی خود را از دست داده و در حاشیه نزاع‌ها و کشمکش‌های اجتماعی و به صورت دعواهای ایدئولوژیک درمی‌آید. ایدئولوژی در این بیان به معنای بخشی از ذهنیت انسانی است که فاقد اعتبار علمی بوده و تنها توجیه‌گر امیال، گرایش‌ها و یا شیوۀ زیست و زندگی آدمیان است. نفی هویت علمی نقد به معنای نفی استفاده ناقدان دستاوردهای چیزی که علم مدرن نامیده می‌شد نیست. ولکن این استفاده و بهره‌وری همان گونه که مقتضای خصلت ابزاری دانش مدرن است، هویت ایدئولوژیک نقد را تغییر نمی‌دهد، نظارت نیز پدیده‌ای خواهد بود که در حاشیه منافع گروهی اقشار و یا طبقات اجتماعی، برای حفظ حوزه خاصی از اقتدار شکل می‌گیرد.
همانگونه که استفاده ابزاری از علم مدرن تغییری در هویت ایدئولوژیک نقد و نظارت ایجاد نمی‌کند، نهادینه شدن و ضابطه‌مند گشتن آن نیز، خصلت ذاتی، آن دو را دگرگون نمی‌سازد. نقد و نظارت در شرایط مزبور، بدون آن که حقیقتی را در فراسوی ایدئولوژی‌های مختلف به عنوان معیار و میزانی اصیل معتبر بدانند، همواره در حاشیه بخشی از واقعیت‌های اجتماعی ـ قرار می‌گیرند.
9. دامنۀ نقد در اندیشۀ دینی: در اندیشۀ دینی اسلام، مشروعیت به اراده تشریعی خداوند سبحان باز می‌گردد، و هویت و نفس‌الامر آن از این ناحیه تأمین می‌شود و این امر امکان تفکیک بین مشروعیت و مقبولیت و تفریق بین حقیقت و واقعیت را پدید می‌آورد، بر این اساس نقد و نظارت می‌تواند از بند تعلقات و پیوندهای گروهی خارج شده و از وابستگی نسبت به واقعیت‌های موجود رهایی یابد، و در امتداد حقیقتی قرار می‌گیرد که فراسوی همه واقعیت‌ها، با حفظ هویت علمی خود، ارائه طریق می‌کند.
آزادی مشروعیت از بند مقبولیت و رهایی حقیقت از اسارت واقعیت، آزادگی روشنگری و روشنفکری دینی را تضمین می‌کند و زمینۀ نقد و نظارت علمی را در شرایط گوناگون فراهم می‌آورد. اگر برای مشروعیت ساحت و افقی در فراسوی گرایش‌های گروهی و قبیله‌ای است و اگر حقیقت فارغ از واقعیت‌های اجتماعی از هویت و ذاتی مستقل برخوردار است. پس روشنفکر آزاد، می‌تواند به مصداق، انظر الی ما قال و لاتنظر الی من قال،3 اولاً بین گفته و گوینده تفکیک نماید و ثانیاً گفته را نه در قیاس با انگیزه بلکه در مقیاس حقیقت به نقد و بررسی گذارد، و از قِبَل این مقایسه بهترین اقوال را در مقام نقد شناخته در مقام نظارت و کنترل تبعیت نماید، فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون الحسنه.4
10. نقد و نظارت روشمند و علمی: نقد و نظارت در نظام دینی مبتنی بر ولایت فقاهت و عدالت به حوزه مقبولیت تقلیل نمی‌یابد و حقیقت به افق واقعیت تنزل داده نمی‌شود. بلکه مشروعیت در اراده تشریعی خداوند جست‌وجو می‌شود و واقعیت نیز به معیار حقیقت سنجیده می‌شود، در این نظام مسأله به نهادینه شدن و یا ضابطه‌مند بودن نقد و نظارت پایان نمی‌پذیرد.
در نظام مبتنی بر مشروعیت الهی، نقد و نظارت نه تنها می‌تواند و باید نهادینه و ضابطه‌مند باشد، بلکه دو خصوصیت مهم‌تر را نیز باید داشته باشد. اولاً؛ نقد و نظارت حتی در هنگامی که به صورت جمعی و گروهی انجام می‌شود باید فارغ از امیال گروهی و منافع حزبی باشد، زیرا منافع و امیال گروهی و حزبی به مصداق: کل حزب بمالدیهم فرحون،5 نسبیت نقد را بر مدار واقعیت‌های موجود به دنبال می‌آورد، و حال آن که نقد هر واقعیت باید فارغ از هر واقعیتی و تنها ناظر به حقیقت باشد.
ثانیاً؛ نقد و نظارت باید به گونه‌ای روشمند و علمی باشد. علمی بودن نقد به معنای استفادۀ ابزاری ناقد از داده‌های علمی مدرن نیست، زیرا این گونه استفاده از علم، عنصر محوری نقد را که ناظر به هویت و واقعیت اجتماعی شخصیت ناقد است، از منظر و داوری علم خارج می‌کند. و نقد را در خدمت آن واقعیت قرار می‌دهد.
مشروعیت هنگامی که در ساحت حقیقت، جایگاهی فراتر از واقعیت‌های روزمره زندگی داشته باشد، نقد مشروعیت می‌تواند همه ابعاد و زوایای اقتدار را به گونه‌ای روشنگرانه در معرض داوری علمی قرار دهد، علم در این بیان با هویت وحیانی و عقلانی خود، آگاهی و معرفت به حقیقت است این معنای از علم ضمن آن که مقید به دانش آزمون پذیرد و معرفت ابزاری نیست. تار و پود ایدئولوژی‌های مختلف را نیز در مقیاس حقیقت به داوری می‌گذارد.
11. کارکردهای نقد و نظارت: الگوی علمی نقد اگر به گونه‌ای قاعده‌مند نهادینه شود. ضمن آن که به اقتضای علمی بودن خود، همه ابعاد و اقشار اجتماعی را در تحت پوشش خود قرار می‌دهد، به مقتضای روشمند بودن خویش، در هر بعد، آگاهی و معرفت مربوط به همان بخش را طلب می‌کند.
نقد و نظارت روشمند، در هر مورد باید با صرف نظر از دغدغه‌های وجودی ناقدان در پی شناخت حقیقت در جهت تحصیل و یا تثبیت مشروعیت، واقعیت موجود سازمان یابد، از این بیان مرز نقد و نظارت از تبلیغات و یا فعالیت‌های براندازانه‌ای که بعد متعالی مشروعیت و متن حقیقت را در حاشیۀ واقعیت‌های دنیای مدرن نشانه می‌گیرند، روشن می‌شود.
نقد و نظارت در نظام دینی عبارت از تلاش علمی و عملی مستمر برای رساندن واقعیت به افق حقیقت و ارتقای مقبولیت اجتماعی به مرزهای مشروعیت الهی و آسمانی است و حال آن که نقد و نظارت در دنیای مدرن عبارت از تلاش ایدئولوژیک ـ و نه علمی ـ برای حراست از نوعی و یا بخشی از واقعیت در قبال تغییرات و تحولات ناخواسته‌ای که از سوی دیگر واقعیت‌های اجتماعی پدید می‌آید.
12. وظایف نقد و نظارت: ولایت فقیه مشروعیت خود را به امور دنیوی و واقعیت‌های موجود مقید نمی‌گرداند، ولایت فقیه ارادۀ تشریعی خداوند را که ساحت نخستین مشروعیت است، زادگاه خویش می‌داند و به همین دلیل ـ آن گاه که به افق مقبولیت وارد شده و در نظام جهانی اقتدار به عنوان بخشی از واقعیت اجتماعی حضور به هم می‌رساند، ظرفیت نقد و نظارت را به مراتب فراتر از نظام‌های دیگری دارد که مشروعیت خود را در افق فرهنگ عمومی دنبال می‌کنند.
ولایت فقیه در بستر نقد و نظارت علاوه بر وظیفۀ دفاع از واقعیت عینی و اجتماعی خود باید همواره این واقعیت را در راستای مدل و الگوی آسمانی خود، حراست نماید. بنابراین جمهوری اسلامی که نظام مبتنی بر ولایت فقیه است، دارای دو وظیفه است، و نقد و نظارت خود را در جهت این دو وظیفه انجام می‌دهد.
وظیفه نخست همان وظیفۀ مشترکی است که هر نظام اجتماعی برای حراست از مرزهای وجودی خود احساس کرده و براساس آن نیز عمل می‌کند. وظیفه دوم وظیفه ویژه‌ای است که خصلت دینی بودن نظام بر آن تحمیل می‌کند.
نقد و نظارتی که در قلمرو وظیفۀ دوم شکل می‌گیرد، اصل هویت، و واقعیت، نظام را به گونه‌ای مستمر در معرض روشنگری نقاد قرار می‌دهد.
13. سازوکارهای مشروع نقد: نقد و نظارت بخشی از رفتار اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی است. و این بخش که در تعامل با دیگر بخش‌های اجتماعی عمل می‌کند جدای از آنها نمی‌باشد، و به همین دلیل این بخش فاقد هویت فرهنگی و اجتماعی ویژه خود نبوده و بدون در نظر گرفتن این هویت نیز نمی‌تواند سازوکارهای خود را براساس الگوهای دیگر نظام‌های اجتماعی سازمان دهد.
مشروعیت رفتار جمهوری اسلامی در این بخش نظیر مشروعیت دیگر بخش‌ها و یا نظیر مشروعیت اصل نظام به زادگاه نخستین آن یعنی اراده تشریعی خداوند بازمی‌گردد، بنابراین نقد و نظارت در نظام مبتنی بر ولایت فقیه باید وظایف و خصوصیات و همچنین سازوکارهای مشروع خود را نظیر دیگر امور با استفاده از دو منبع معرفتی وحی و عقل شناسایی نماید.
عناوینی نظیر امر به معروف و نهی از منکر، نصح ائمه مسلمین و... که با دو منبع معرفتی مزبور، اصطیاد شده‌اند، در تکوین بنیادهای نقد و نظارت، می‌توانند مؤثر باشند، عقل تجربی و دستاوردهای تاریخی آن به عنوان ذخیره‌ای قابل توجه و ارجمند، می‌تواند، نظام اسلامی را در یافتن سازوکارهای مراتب مختلف نقد و نظارت متناسب با بخش‌های مختلف اجتماعی یاری رساند.
14. قداست نقد و نظارت: مشروعیت به اعتبار ساحت متعالی خود هویتی قدسی دارد. واقعیت اجتماعی نیز هنگامی که به وساطت آگاهی و ارادۀ آدمیان صورتی مشروع به خود می‌گیرد. سیرتی مقدس پیدا می‌کند.
برخی بر این گمان هستند که قداست اقتدار مشروع زمینه نقد و نظارت را خشکانده و امکان مشارکت‌های مدنی را نیز زایل می‌گرداند. لکن این پندار باطل است، زیرا مشروعیت به شرحی که گذشت ذاتی هیچ بخشی از واقعیت‌های اجتماعی و از جمله ذاتی اقتدار نیست، بلکه امری است که به شیوه‌ای روشمند از طریق آگاهی و معرفت وحیانی و عقلانی، به عرصه زیست و زندگی انسانی وارد شده و از همین طریق نیز قابل سنجش و پی‌گیری است.
ساحت متعالی مشروعیت نه تنها مانع نقد و نظارت نیست بلکه معیار و میزان مشخص و در عین حال نقدی را برای توزین مستمر اقتدار اجتماعی در دسترس عالمان قرار می‌دهد، و این میزان همان چیزی است که علم مدرن از آن محروم است.
نقد با سازوکارهای فرهنگی و مشروع خود در نظام دینی گسترده‌تر و وسیع‌تر از نقد در نظام‌هایی است که میزان معتبر و مطلقی را برای ارزیابی نخستین‌ترین لایه‌های فرهنگی و انسانی ندارند. و قدسی بودن نظامی که از مشروعیت الهی و دینی بهره می‌برد. نه تنها مانع شکل‌گیری نقد و نظارت نیست. بلکه قداست نقد و نظارت و حتی قداست ناقد و ناظر را نتیجه می‌دهد.
امر به معروف و نهی از منکر که یکی از مهم‌ترین ارکان نقد و نظارت در نظام دینی است به گونه‌ای روشمند و علمی تا برترین مراحل حتی تا مرحلۀ براندازی نظامی که از الگوی متعالی مشروعیت فاصله می‌گیرد. با حفظ هویت قدسی خود ادامه می‌یابد.
و لله الحمد
مدیرمسؤول