حامد طبیبی
انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، رخدادی بود که درباره آن دیدگاههای متفاوتی در همین زمان کوتاه بیان شده است. «سیاستورزی» مداوم اصلاحطلبان که از ماهها پیش از آن در شورای «بالادستی» این مجموعه- شورای مشاوران سیدمحمد خاتمی- دنبال شد و رویه اجرایی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و البته فعالیتهای گاهوبیگاه بری احزاب اصلاحطلب- در حد بضاعت فضای سیاسی پس از خرداد 88- ثبتنام آیتالله هاشمیرفسنجانی و موج برخاسته از آن و سرانجام حمایت چهرههای محوری از حسن روحانی و اقدام تاریخی محمدرضا عارف، شرایطی را رقم زد که سال پیش از آن، هیچگونه دورنمایی پیرامون آن وجود نداشت.
حال دولتی بر سر کار آمده است که هدفگذاری کرده تا «خرد انباشته» دولتهای پیش از دولت احمدینژاد را بار دیگر به صحنه بیاورد. بهطور طبیعی بخش قابل توجهی از این توان، در اردوگاه اصلاحطلبان تقسیم میشود. آنها که پس از خرداد 84، باور داشتند که باید نقاط ضعف را برطرف کنند و یکی از اصلیترین این کاستیها، به کار در احزاب، تشکلهای صنفی، مدنی و اقتصادی بخش خصوصی بازمیگشت. بذر این تشکلها در دولت اصلاحات کاشته شده بود اما به دلایل بسیاری، امکان به ثمررسیدن آن به شکل کامل، دست نداد. رییسجمهور یازدهم میگوید میخواهد استقلال را به تشکلهای صنفی و مدنی بازگرداند، فضای دانشگاه را «دانشگاهی» کرده و نشاط سیاسی و فعالیتهای دانشجویی را به آن بازگرداند و افزون بر اینها، بستر تخریبشده «کار سیاسی» احزاب را در چارچوب قانون فراهم سازد.
در این صورت مشکل اصلاحطلبانی که در جامعه مدنی در هشتسال گذشته با موانعي مواجه بودند، برای قوامبخشیدن به این فعالیت مهم و «آیندهساز»، کمی آسان میشود. از سوی دیگر دولت نیز به همراهی بخشی از نیروهای این جریان برای بازسازی اين حوزه و نیل به توسعه پایدار نیاز دارد. حال اولویت با کدامیک از این دو مولفه است؟ این در حالی است که «امر مرسوم» قدرت و پیشه «سیاست» در جوامع با نظامهای مردمسالار، «گردش» آن است و یک نیروی سیاسی گاهی در ساختار رسمی حاضر است و گاهی نیست. گردش به این مفهوم که هر یک از جریانهای سیاسی که با دکترین اقتصادی، فرهنگی و جامعهشناختی مشخص برای اداره کشور به نمایندگی از طیفهای فکری مردم آن جامعه، قدم به میدان رقابت میگذارند و با رای مردم آن را کسب میکنند، باید خود را برای روزهای «نبودن» در ساختار رسمی نیز مهیا سازند.
در این میان، حضور در «حاکمیت» چه در نهاد قانونگذاری باشد و چه در دستگاه اجرایی (دولت)، الزاماتی در جوامع دموکراتیک دارد و همچنین قواعد و لوازمی. پایبندی به این مولفهها، یکی از اصول بنیادی کار سیاسی برای رکن رکین نظام مردمسالار، یعنی «حزب» است. حزبی که بر اساس نوع نظام سیاسی -اعم از پارلمانی، مختلط، ریاستی و...- خود را به مردم عرضه میکند، از میان آنها دست به عضوگیری میزند و در صورت امکان، وارد ساختار قدرت میشود. حزب اعضایی دارد که هر کدام برای یکی از سمتهای مشخص وزارتی و حتی کمیسیونهای مجلس، تعلیم دیده یا تخصص دانشگاهی و تجربی در این خصوص دارند.
این نیروها وقتی به قدرت هم برسند، خود را موظف به پاسخگویی به «رکن چهارم دموکراسی» یعنی مطبوعات (رسانهها) میدانند که به نمایندگی از مردم، شعارها و وعدههای انتخاباتی گروه حاکم را مطالبه میکنند. البته در صورت لزوم، تشکلهای صنفی و مدنی نیز از مردم خواهند خواست که بر خواستههای خود پافشاری و آن را به گوش مسوولان برسانند. در این میان اما اتفاق جالب توجه دیگری نیز رخ میدهد. احزاب و جریانهایی که در انتخابات، ناكام ماندهاند، «دولت سایه» تشکیل میدهند و بهطور جدی و تماموقت، همه فعالیتهای حزب حاکم را زیر نظر میگیرند. از رسانههای خصوصی دیداری و شنیداری و مطبوعات برای بیان انتقادات و نظرات خود استفاده میکنند تا دولت به بیراهه نرود.
آنها این نقادی را عامل توسعه پایدار میدانند و در احزاب، به اعضای خود آموزش میدهند که اگر روزی وارد قدرت شدند، موظف هستند به حزب رقیب احترام بگذارند و حوزه مشترکی به نام «منافع ملی» را از دست ندهند. به هر حال چرخش نخبگان امری است که به نظامهای مردمسالار تعلق دارد بنابراین کمتر میتوان برای آن در ایران قبل از انقلاب، قرینهای یافت چه اینکه نظامهای شاهنشاهی به شیوه قدیم، فرصت اینگونه امور را فراهم نمیکردند. پدیدههایی چون میرزاتقیخان فراهانی و قائممقام، مدتی کوتاه در دوره مشروطه، مقاطعی «مستعجل» در تاریخ معاصر مانند مجلس شانزدهم شورای ملی، تکستارههایی چون دکترمحمد مصدق و قضیه ملیشدن صنعت نفت و همچنین معدود فرصتهایی برای یک نخبه در راستای ایجاد اصلاحات مثل نخستوزیری دکتر علی امینی، اثرات پذیرش از روی ناچاری حضور حداقلی نخبگان در ساختار رسمی در آن مقطع بوده است.
تصویری از بعد از انقلاب
با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار مدلی از مردمسالاری در کشور، با انتظاري كه وجود داشت شرایط تغییر كرد. به باور صاحبنظران، تغییر دولتها و جریانهای سیاسی در 34سال گذشته، تلاشی برای این «چرخش» در سطوح مختلف حاکمیت بوده است هر چند در پارهای از موارد، با انتقاداتی نیز مواجه شده و در پیش گرفتهشدن برخی رویهها در چند سال اخیر، با این قاعده سرناسازگاری داشته است. پس از انقلاب و همزمان با همهپرسی نوع نظام و انتخابات خبرگان قانون اساسی، دولت موقت مهندس مهدی بازرگان، اداره کشور را به دست گرفت.
موسس تشکل «نهضت آزادی ایران» در دوران پهلوی بهعنوان یکی از نیروهای سیاسی منتقد در دوران مبارزه، پس از انقلاب نیز مورد وثوق بنیانگذار فقید جمهوریاسلامی بود. انتخابات مجلس اول به اذعان بسیاری از چهرههایی که چندین دوره حضور در پارلمان را تجربه کردند، قویترین دوره مجلس به شمار میرود. تقریبا تمام چهرههای اصلی كشور در سه دهه گذشته، در آن دوره به کسوت نمایندگی درآمدند. با این حال برخی اختلافات، ویژگیهای خاص فضای انقلابی بود. نيروي ملي- مذهبي در مجلس دوم نیز چند کرسی انگشتشمار بهدست آوردند و بهتدریج، از ساختار رسمی حذف شدند. اعضای شورای فعالان ملی مذهبی و نهضت آزادی و برخی گروههای پیرامونی آنها هیچگاه پس از این اتفاق، سیاستورزی و دنبالکردن ایدههای خود برای اداره کشور را تعطیل نکردند.
آنها دست به فعالیتهای خیریه زدند، کارهای اقتصادی را پیش گرفتند، رسانههایی در حد توان و مقدورات برای خود ایجاد کردند و چهرههای محوری چون مرحوم مهندس بازرگان، دکتر یدالله سحابی، مهندس عزتالله سحابی، دکتر ابراهیم یزدی و... حتی خود را برای انتخابات مجلس و ریاستجمهوری کاندیدا کرده و حتی یکبار در انتخابات مجلس، تایید صلاحیت هم شدند. «سیاستورزی» در کنار دیگر فعالیتهای دانشگاهی، اقتصادی، فرهنگی و بهویژه کارهای اجتماعی، دغدغه آنها بود و آن را در ساحت غیررسمی پیگیری کردند و اعضای این تشکلها، همچنان به این مشی باور دارند.
حضور در ساختار رسمی
رفتن نیروهای ملی- مذهبی، ماجرای اختلافات جناحهاي انقلاب و بروز برخی اختلافنظرها در میان اعضای جامعه روحانیت، اتفاقی ناگزیر را در پی داشت که بعدها در سپهر سیاسی کشور، اثرات قابلتوجهی داشت. همه اینها در زمان مجلس دوم به وقوع پیوست و اعلام تشکیل مجمع روحانیون مبارز توسط چهرههایی که عموما نزدیکی بیشتری با بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی داشتند، دو قطبی جدیدي را در کشور شکل داد که هنوز هم با تغییرات اسمی و محتوایی، پابرجاست. نوع نگاه جناح موسوم به چپ به تحولات کشور، همه و همه باعث شد، جناح موسوم به راست در شرایط مغلوب قرار گرفته و نشستن بر کرسی مجلس برای بسیاری از نمایندگان وابسته به این جناح، در دوره سوم میسر نشود.
این چهرهها اما عموما توانستند وارد نهادهای انقلابی شوند و طول دوران مجلس سوم را- که تقریبا بهطور کامل در اختیار جریانات نزدیک به مجمع روحانیون مبارز بود- به شکل کامل از ساختار رسمی بیرون نبودند. در عین حال پس از رحلت امام و روی کارآمدن دولت سازندگی و تغییر در رهبری کشور، فرصت کامل برای آنها مهیا شد تا بار دیگر به عرصههای رسمی بازگردند و هم دولت و هم مجلس چهارم را در اختیار بگیرند. اعضای مجمع روحانیون مبارز، نیروهای موسوم به گروههای خط امام و حلقههای جوانتر آنها که عموما در ماجرای اشغال سفارت آمریکا با تابلوی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، وارد فعالیت سیاسی هم شده بودند و بعدها در انجمنهای اسلامی و دفتر تحکیم وحدت به فعالیت ادامه دادند، تقریبا از ساختار مديريتي بیرون مانده بودند.
با این حال نگاهی به اسناد و شواهد و همچنین با نظر به گفتههای فعالان سیاسی که آن مقطع را درک کرده بودند، همچنان «حرمت»ها بر سر جای خود بود و حتی چهرهای نظیر آیتالله هاشمیرفسنجانی تلاش داشت تا «فراجناحی» عمل کند و در دولت اول وی میشد چهرههای شاخص جناح چپ را- البته به صورت انگشتشمار- دید.
تحصیل، تحقیق و کار رسانهای
شرایط سبب شد جوانترهای این جریان، راه تحصیل را در پیش بگيرند. بخشی از آنها نیز در کنار آیتالله سیدمحمد موسویخویینیها در مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاستجمهوری در کنار هم قرار گرفتند تا کار گفتمانسازی و سنجش میزانالحراره جامعه را کلید بزنند. این تشکیلات بعدها با رفتن آیتالله موسویخویینیها به حسن روحانی سپرده شد و پس از پایان دوران ریاست جمهوری آیتالله هاشمیرفسنجانی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام برده شد و البته تشکیلات مشابهی در «نهاد» باقی ماند که محمدرضا تاجیک، اداره آن را در دولت سیدمحمد خاتمی بر عهده گرفت. اصلاحطلبان در مقطع پیش از دوم خرداد، تا حدی کار در فضای جامعه به دور از ساختار مديريت را تجربه کرده بودند که البته امری غیرقابل مقایسه با دوران هشتساله احمدینژاد است.
در آن مقطع برخی از نیروهای جناح چپ در برخی نهادهای دولتی و مجلس پنجم حضور داشتند و نگاه به آنان و فعالیتهای رسانهای یا تحقیقاتی آنان، شبیه دوران پس از انتخابات 88 نبود. برای مقال سعید حجاریان و علیرضا علویتبار از مشهورترین چهرههایی بودند که کارهای مطالعات سیاسی را سامان دادند و به امور پژوهشی همت گماردند. تاسیس روزنامه «سلام» و آغاز کار دوباره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و ارگان آن یعنی «عصر ما» نیز فرصتی برای کار رسانهای و مطالعاتی برای نیروهای نزدیک به این جریان فراهم کرد. بسیاری دیگر از چهرههای جوانتر و اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در «عصر ما»، به تئوریسازی و افزایش سطح مطالعات تئوریک و تقویت بنیه علمی خود مشغول شدند.
اینها تنها نمونههایی از اقدامات شخصی چهرههایی است که در کنار سیدمحمد خاتمی، اتفاق دومخرداد 76 را رقم زدند. اتفاقی که در کنار «ساخت» حزب کارگزاران سازندگی برای انتخابات مجلس پنجم توسط مدیران تکنوکرات و منتقد دولت آیتالله هاشمی، فضای سیاست در حوزه غیرحاکمیتی را شکل میداد. چپها و نیروهای تکنوکرات دولت سازندگی در شرایطی غیرقابل تصور با حضور حماسی مردم در انتخابات دوم خرداد76 و در سایه آنچه توسط جناح مقابل، «غفلت از تحولات درونی جامعه» نام گرفت، بار دیگر به ساختار راه یافتند بیآنکه در اوایل دهه 70 و زمانی که هر کدام به دغدغههای شخصی خود مشغول بودند، تصوری از این رویداد در ذهن داشته باشند.
شاید این نتیجه تئوریپردازی و کار در حوزه مدنی بوده است و شاید هم عوامل جامعهشناسی دیگر در آن نقش ایفا کردهاند. آنها پیدرپی و در جریان انتخابات شوراهای اول و مجلس ششم، راهی نهادهای رسمی شدند، کار روزنامهنگاری را به کوله بار تجربیات خود افزودند. آنها برشی دیگر از حیات سیاسی را تجربه کردند که از قضا، پایهگذار تحولات عمیقی در سالهای اخیر شد.
دولت جوانهای اصولگرا
سران جناح اصولگرا بعدها عنوان کردند با اتفاق دوم خرداد عملا دچار نوعی وضعيت خاص شده بودند. اما نگرانی نبودن سازمان زیادی برای حضور آنان وجود داشت و دارد. صدا و سیما، کمیته امداد امامخمینی(ره)، سازمان تبلیغات اسلامی، دانشگاههای برخی نهادهای انقلابی و مواردی از این دست، از جمله مقاصد چهرههای شاخص آنها بود. چهرههای جوان و بینام و نشان آنها نیز پس از دوران جنگ در بخشهای میانی دولتها، فعال بودند نیز که کمتر به این نیاز دچار شدند. آنها از اوایل دهه 80 هم به متن اصلی قدرت آمدند.
معدود چهرههای دانشگاهی این جریان نیز تا حدودی، عقبه فکری آنها را تامین ساخت و حلقههای اطراف محمود احمدینژاد که حاصل همین مدیریتهای میانی سالهای پس از انقلاب بودند هم ابتدا شورای شهر دوم و سپس شهرداری را در اختیار گرفتند. زیست سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در بیرون از فضای رسمی، تقریبا مورد نیاز آنها نبود بهجز موارد معدودی که بهطور خودخواسته به آن مبادرت ورزیدند.
انتخابات تیر 84 سبب شد تا جوانترهای جناح اصولگرا با توجه به شرایط ایجادشده در فضای سیاسی کشور، فرصت حضور در نهادهای مديريتي را هم یک به یک به دست آوردند و نوبت به دوران بازگشت اصلاحطلبان به جامعه مدنی رسیده بود؛ جامعهای که در دوران اصلاحات تلاش شد تا نیرومند شود چراکه به باور نظریهپردازان اقتصاد توسعه و جامعهشناسی سیاسی، دوام و بقای کشور و توسعه واقعی آن، در چارچوب کوچکسازی دولت، تقویت بخش خصوصی و کار تشکیلاتی و حزبی در همه عرصههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و البته امور عامالمنفعه، قابل پیادهسازی است.
جامعه مدنی تثبیت میشود؟
نیروهای چپ که حالا در کنار مدیران تکنوکرات دولت سازندگی به واسطه تلاش برای اصلاح برخی روشها و مناسبات، اصلاحطلب نامیده میشدند، بار دیگر به شرایط پیش از دوم خرداد بازگشتند با وجود این، آنها تاکید داشتند، کار در ساحت غیررسمی و جامعه مدنی را دوست دارند و آن را ادامه خواهند داد. به دانشگاه بازگشتند، معدود روزنامههای باقیمانده این جریان، کار فکری را ادامه داد و برخی نهادهای مردمنهاد و موسسات فرهنگی که حاصل تلاشهای دولت اصلاحات بود، به محل فعالیتهای شغلی و زندگی معمول آنها بدل شد. آنها اعلام کردند قصد عافیتطلبی ندارند اما در انتخابات شوراهای سوم، مجلس هشتم و از همه مهمتر ریاست جمهوری دهم، با همه توان شرکت کردند چه اینکه توقع جامعه از آنها همین بود.
وقایع این هشتسال بارها و بارها مورد واکاوی قرار گرفته است. وقایع خرداد 88، هر چند فضایی متفاوت پدید آورد که تا پیش از آن هرگز تجربه نشده بود اما فرصتی بود تا نیروهای منتقد همچنان، پیگیر دغدغههای خود در فضاهايي باشند که امکان آن، باقی مانده است. از تلاشها برای «بازنشستگی سیاسی» تعجب نمیکنند و آن را مردود میدانند. از کمتوجهیها به تجربیات سهدهه گذشته كشور گلهمند هستند اما از اصلاح مناسبات ناامید نشدند و از امکان ایجادشده برای سیاستورزی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بهره گرفتند. برخی سوءمدیریتها در دستگاه اجرایی مورد اذعان رقبای آنها هم قرار گرفت و پیشبینیهای اصلاحطلبان، به واقعیت بدل شد.
دولت اعتدال برآیند همین تلاشها بود و برخی پژوهشهای کاربردی صورتگرفته در مرکز تحقیقات استراتژیک به ریاست حسن روحانی در این هشتسال، حالا امکان پیادهشدن در دولت را دارد و این هم از عجایب سیاست در ایران است. همه نیروهایی که در این هشتسال، به دانشگاه برگشته بودند یا حتی امکان کار در حوزههای علمی را هم از دست دادند، زیست در جامعه مدنی را تمرین کردند که «ارزشی بیش از زیست در ساحت سیاست دارد.» از مرداد 92 تا خرداد 96، دولتی بر سر کار است که مسوولان آن، محدودیتهای هشتسال گذشته را لمس کردهاند.
توصیه ناظران سیاسی و کارشناسان در این مدت حول این نقطه کانونی متمرکز شده که نیروهای منتقد از اصلاحطلبان گرفته تا گروههای نزدیک به آیتالله هاشمیرفسنجانی و حسن روحانی با محوریت تشکیلات مرجعی چون شورای مشاوران سیدمحمد خاتمی و تشکلهای صنفی و مدنی، به دنبال مدلی باشند که هم بار بسیار سنگین دولت یازدهم، میان آنان نیروهای معتدل اصولگرا که یاری دولت را وظیفه میدانند، تقسیم شود و هم احزاب، تشکلهای صنفی، دانشجویی و مدنی و البته بخش خصوصی اقتصادی تقویت و تثبیت شوند. نهادهای عمومی مانند شهرداریها نیز پتانسیل قابلتوجهی دارند. شورای شهر تهران که با اکثریت اصلاحطلب و میانهرو تشکیل شده نیز فرصتی برای کمک به تشکلهای مردمنهاد است.