دكتر اميد ملكي
بررسي تاريخي روابط جمهوري اسلامي و ايالات متحده نشان مي‌دهد كه، «دشمني» پايدارترين الگو در روابط ميان دو كشور بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون بوده است.
از روز سيزدهم آبان 1358 كه سفارت آمريكا در تهران به «تسخير» دانشجويان انقلابي درآمد تا امروز، متغيرهايي متعدد، در برهه‌هاي زماني مختلف در «سمت‌گيري‌هاي تقابلي» دو كشور نسبت به يكديگر تاثيرگذار بوده‌اند، متغيرهايي كه مي‌توان براي تهيه فهرستي از آنها به چارچوب‌هاي پيشنهادي غالبا بي‌فرجام «انجام مذاكره» ميان دو دولت رجوع نمود: از آن زمان كه «مك فارلين» «كيك و كلت و كتاب مقدس» به تهران آورد تا دو دهه بعد كه همزمان «محور شرارت» خواندن ايران توسط واشنگتن، پيش‌نويس انجام مذاكرات تهيه شده در تهران، در واشنگتن با استقبال مشاور امنيت ملي كاخ سفيد (كاندوليزا رايس) روبه‌رو شد، يا زماني كه بهرغم برآورده شدن درخواست واشنگتن در بيانيه تهران با حضور سران تركيه و برزيل، ايالات متحده نهتنها از تحريم‌ها نكاست كه آنها را افزايش نيز داد!
با اين همه اما اين پيام‌ها در برهه‌هاي تاريخي مختلف توانسته است نمايندگان دو دولت را بر سر ميز مذاكره نيز بنشاند، مذاكراتي كه هم موضوعش افغانستان بود، هم محورش عراق و هم برنامه هسته‌اي ايران، اما نتيجه اين مذاكرات نيز بار ديگر مويد اين فرضيه شد كه «الگوي تقابل»، پايدارترين الگو در روابط دو كشور در بيش از سه دهه گذشته بوده است.
اين گفتار مروري گذرا بر محتواي اين مذاكرات از لابه‌لاي اسنادي دارد كه نشان مي‌دهند الگوي «دشمني» آنچنان كارآمدي در روابط دو كشور دارد كه جايگزيني آن با الگوي «رقابت بر سر منافع» تاكنون،جز در برهه‌هايي اندك، ممكن نشده است.الگويي كه بيش از همه رژيم اسرائيل و نماينده لابي آنها در واشنگتن (آيپك) از آن سود برده است.
سازش يا سازندگي: ميدان داران ديپلماسي در ميدان توپخانه (1376-1368)
بسياري معتقدند كه در پيش گرفتن سياست «مهار دوجانبه» توسط دولت دموكرات كلينتون عليه ايران پاسخي به فشارهاي مقامات «تل‌آويو» بود كه از نخستين روزهاي به قدرت رسيدن كلينتون مكررا شنيده مي‌شد؛ آنجايي‌كه اسحاق رابين (رئيس‌جمهور) و شيمون پرز (وزير خارجه) در نخستين ماه‌هاي سال 1993 از ايران به عنوان تهديدي فزاينده همزمان براي اسرائيل و ايالات متحده نام مي‌بردند.
بعدها مقامات وزارت امور خارجه ايالات متحده، نظير «رابرت پلتريو» دستيار وقت وزير امور خارجه ايالات متحده در امور خاور نزديك، فاش كردند كه سياست «مهاردوجانبه» نسخه‌اي از چارچوب پيشنهادي اسرائيل بوده كه هدف آن تحت‌فشار قرار دادن دولت تهران براي اتمام حمايت از تروريسم و قطع برنامه اتمي‌اش بوده است.سياستي كه يك سال بعد توجيه نظري‌اش را در تحليل 74 صفحه‌اي «آيپك»لابي قدرتمند اسرائيل در واشنگتن يافت، آنجايي‌كه گفته شده بود «ايران به يك اندازه براي اسرائيل و آمريكا تهديدي فزاينده به‌شمار مي‌آيد.»، تحليلي كه به گفته «رابرت پولاك»،تحليلگر ارشد سازمان اطلاعات مركزي آمريكا، زمينه‌ساز اصلي تحريم‌هاي ايالات متحده عليه ايران شد.
درست زماني كه مراودات اقتصادي ايران و آمريكا افزايش چشمگيري يافته بود به‌طوري كه ميزان واردات ايران از آمريكا تا سقف يك‌ميليارد دلار در سال افزايش يافته و آمريكا خريدار يك‌سوم نفت توليدي ايران شد. هرچند دولت ايالات متحده فروش هرگونه تجهيزات نظامي و فن‌آوري‌هاي پيشرفته به ايران را ممنوع و از هم‌پيمانان خود نيز مي‌خواست كه به اين ممنوعيت‌ها بپيوندند، دعوتي كه چندان هم مورد استقبال قرار نگرفت. (Mearsheimer & Walt, 2008, pp. 285-286)
در اواسط دهه 90 اما نارضايتي‌ها از اجراي سياست مهار دوجانبه در واشنگتن بالا گرفت. منتقدان بر اين عقيده بودند كه اجراي مهاردوجانبه، سياست خارجي ايالات متحده را در «وضعيت تخاصم» با «دو كشور متخاصم» يعني ايران و عراق قرار داده و دولت آمريكا براي اجراي آن كاملا «تنها» است. در چنين شرايطي كه نظريه «مذاكره به جاي مهار» مي‌رفت تا جايگزين سياست مهاردوجانبه شود، اسحاق رابين در تل‌آويو بر اين ادعا بود كه عدم موفقيت سياست مهار دوجانبه به دليل عدم برخورداري اين سياست از ابزارهايي بوده است كه بتواند روابط بنيادي ايران و آمريكا را در عرصه اقتصادي متوقف كند، از اين رو تنها اين تحريم‌هاي اقتصادي است كه مي‌تواند در تكميل سياست مهار، ايران را متوقف كند.
بيان اين اظهارات مقامات اسرائيلي و همزماني آن با فشار دولت كلينتون براي موفقيت «طرح صلح‌آسلو» برخي تحليلگران نظير مرشايمر را به اين نتيجه رساند كه تل‌آويو براي كاهش فشارهاي واشنگتن روي خود يك بار ديگر از حساسيت موضوع ايران بهره‌برداري كرده و برنامه‌اي كه رسما در «آيپك» تحت عنوان «برنامه عمل تحريم‌هاي همه جانبه ايالات متحده عليه ايران» ارائه شده بود را براي تصويب در كنگره به سناتور جمهوري‌خواه «آلفوني داماتو» مي‌رساند، تحريم‌هايي كه بعدها به تحريم‌هاي داماتو عليه ايران معروف شد و توانست اولين چراغ سبز دولت هاشمي‌رفسنجاني براي مذاكره را خاموش كند، آنجايي‌كه شركت نفتي آمريكايي «كنكو» را از انجام تعهداتش در قرارداد توسعه «حوزه نفتي سيري» بازداشت. (Mearsheimer & Walt, 2008, p. 288)
گفت‌وگو در مقابل مهار: رداي مذاكره بر قامت ديپلمات‌ها (1376-1384)
اولين بارقه‌هاي فضاي تعامل ميان دو كشور با روي كار آمدن دولت محمد خاتمي و موضع‌گيري‌هاي او درباره «گفت‌وگوي تمدن‌ها»، «دوستي با ملت آمريكا» و... بود كه شكل‌گرفت و بار ديگر انگيزه دولت كلينتون را براي مذاكره برانگيخت تا جايي‌كه «مارتين اينديك» سفير وقت ايالات متحده در تل‌آويو و از طراحان اصلي سياست مهار دوجانبه آمريكا عليه ايران و عراق گفت: «ايالات متحده بارها اين نكته را تكرار كرده است كه ما هيچ چيزي عليه دولت اسلامي ايران نداريم... ما آماده گفت‌وگوييم.»
پيش از اولين سفر رئيس‌جمهوري ايران به نيويورك براي شركت در اجلاس سران در سازمان ملل متحد، دفتر دبيركل از نماينده ايران در مقر سازمان ملل متحد درخواست ملاقات حضوري ميكند و در اين ملاقات كوفي عنان از آمادگي خود جهت فراهم كردن مقدمات مذاكرات بين دوطرف مي‌گويد. مراتب از طريق محمدجواد ظريف، رئيس وقت دفتر نمايندگي جمهوري اسلامي در سازمان ملل متحد، به اطلاع تهران رسانده و قرار بر اين مي‌شود كه نماينده ايران پيشنهادات دبيركل را بررسي و تهران را نسبت به آنها آگاه سازد.
در نهايت تصميم بر اين مي‌شود كه با يك جابه‌جايي برنامه‌ريزي شده كلينتون بعد از انجام سخنراني خود در صحن مجمع عمومي بر خلاف روال عمومي به صندلي جايگاه نمايندگي ايالات متحده بازگشته و منتظر شنيدن سخنان رئيس‌جمهور ايران بماند و در مقابل خاتمي نيز هنگام سخنراني كلينتون در صحن مجمع عمومي حضور داشته باشد. چراغ سبزي كه هر دو طرف به يكديگر نشان مي‌دهند و هر دو در سخنراني يكديگر در صحن علني حضور مي‌يابند.
فرداي آن روز از دفتر دبيركل به نماينده ايران اطلاع داده مي‌شود كه كلينتون علاقه‌مند است كه با خاتمي ديدار حضوري داشته باشد و از آنجايي‌كه حساسيت‌هاي طرفين هنوز نسبت به انجام چنين ديداري و در سطح بالاست مقامات كاخ سفيد خواستار آنند كه اين ديدار اتفاقي جلوه داده شود و كلينتون فرداي آن روز در اتاقي كه خاتمي به قصد استراحت در آن حضور خواهد يافت به‌طور سرزده حاضر شده و به اين طريق تابوي انجام مذاكرات شكسته شود. پيشنهادي كه هيچ‌گاه از سوي رئيس‌جمهور ايران پذيرفته نمي‌شود. با اين همه كلينتون در اتاق استراحت خاتمي در مقر سازمان ملل حاضر مي‌شود و زماني كه مي‌بيند خاتمي در اتاق حضور ندارد با محافظان خاتمي دست داده و از اتاق خارج مي‌شود.
اين تلاش‌ها همچنان ادامه مي‌يابد. در 17 ژوئن 1998 در مراسم رسمي شام «اجلاس آسيايي» در نيويورك، كمال خرازي به پيشنهاد مادلين آلبرايت براي انجام گفت‌وگوهاي دوجانبه يك بار ديگر پاسخ منفي مي‌دهد و در نهايت در ماه مارس 2000، آخرين تلاش‌هاي دولت كلينتون همچنان ناموفق باقي مي‌ماند، آنجايي‌كه حتي عذرخواهي رسمي واشنگتن از تهران به خاطر دخالت دولت ايالات متحده در كودتاي 28 مرداد 1332 عليه دولت ملي محمد مصدق نه تنها هيچ دريچه اميدي به مذاكرات دوجانبه باز نمي‌كند بلكه دولت كلينتون را در معرض فشارهاي فزاينده‌اي از جانب محافظه‌كاران آمريكايي قرار مي‌دهد.
نئومحافظه‌كاراني كه عقيده دارند اين عذرخواهي تنها يك نتيجه داشته و آن اينكه يك بارديگر به جمهوري اسلامي اين امكان را داد تا نشان دهد كه ايالات متحده هميشه در حال اقدام عليه منافع ملي ايرانيان است و از اين رو نه تنها نتوانسته تا راهي براي گفتوگوها بگشايد كه كمك شاياني به جمهوري اسلامي براي اثبات فرضيه‌اش درباره دولت ايالات‌متحده كرده است. (Cheney, 2008)
طالبان: دشمن مشترك
بار ديگر در دسامبر 2001 است كه زمينه‌هاي لازم براي شكل‌گيري فضاي تعامل ميان دو كشور شكل مي‌گيرد، جايي‌كه جمهوري اسلامي نقش مهمي را در كنفرانس بُن به‌نفع ايالات متحده ايفا ميكند.
در آخرين شب كنفرانس و پيش از صدور بيانيه نهايي، «يونس قانوني»، نماينده ائتلاف شمال در مذاكرات، با تصميم اعضاي شركت‌كننده مبني‌بر واگذاري كرسي‌هاي بيشتر به ساير گروه‌هاي افغاني در دولت انتقالي افغانستان پس از طالبان مخالفت ميكند، مخالفتي كه صدور بيانيه پاياني كنفرانس را ناممكن مي‌سازد.
ائتلاف شمال به عنوان پيروز جنگ عليه طالبان و كنترل‌كننده 40 درصد خاك افغانستان خواستار در اختيار داشتن 18كرسي از 24 كرسي دولت شده بود كه اختلافات بالا مي‌گيرد، تا زماني كه يك ديپلمات ارشد ايراني، «محمدجواد ظريف»، مي‌تواند شخصا يونس قانوني را به عقب‌نشيني به سود تصميم آمريكاييان وادارد. هنگامي كه قانوني به ميز مذاكرات بازمي‌گردد به در دست داشتن 16وزارتخانه رضايت داده است و اين يعني صدور بيانيه كنفرانس بن كه آمريكاييان آن را تهيه كرده بودند و به امضاي كشورهاي شركت‌كننده در كنفرانس از جمله ايران و سازمان ملل متحد رساندند.
جيمز دوبينز، مذاكره‌كننده ارشد آمريكايي در افغانستان، البته بدون نام بردن صريح از كمك‌هاي ايران، اعلام ميكند «اين امكان وجود داشت كه ما در افغانستان در موقعيت مشابه وضعيتي قرار بگيريم كه در عراق وجود دارد، وضعيتي كه در آن ما هيچ‌گاه نتوانستيم دولتي واحد و رهبري واحدي را در عراق مستقر كنيم.»
پس از امضاي بيانيه در پايتخت آلمان محمدجواد ظريف به رايان كراكر، ديپلمات ارشد آمريكايي و سفير بعدي ايالات متحده در عراق، جمله‌اي مي‌گويد كه حاكي از تمايل براي گفت‌وگوست، آنجايي‌كه نماينده ايران با لحني كنايه‌آميز به كراكر يادآوري ميكند «حالا كه موضوع افغانستان حل شد، زماني است كه مي‌توانيم به سراغ مناقشه هسته‌اي ايران برويم كه موجبات جدايي دو كشور [ايران و آمريكا] را فراهم كرده است.» ناظران مي‌گويند كه اين اظهارنظر با لحني طنزآميز همراه بوده است اما مي‌تواند حكايت از عزم براي تنش زدايي از روابط باشد.
اظهارنظري كه كراكر در پاسخ به آن آمادگي وزارت خارجه ايالات متحده را براي بررسي هرگونه پيشنهاد مكتوب ايران براي ادامه مذاكرات دوجانبه اعلام ميكند. در همان زمان موضوعات قابل طرح در مذاكرات استراتژيك مورد بحث قرار مي‌گيرد. از نظر ايرانيان پرداختن به موضوعات افغانستان، برنامه اتمي ايران و تروريسم تنها دربرگيرنده دغدغه‌هاي آمريكاست، اين در حالي است كه ايران نيز دغدغه‌هاي خود را دارد. (Parsi, Treacherous Alliance: The Secret Dealings of Israel, Iran, and the United States, 2007, p. 230) در اين ميان آنچه كه هيات ايراني از آن بي‌خبر است، قانون «هِدلي» است.
پيش از برگزاري كنفرانس در شوراي معاونين امنيت ملي ايالات متحده به پيشنهاد «استفان هِدلي» معاون مشاور امنيت ملي رئيس‌جمهور، قانوني ضمني براي شريك نمودن كشورهاي جزو طبقه‌بندي «قرمز» در مذاكرات آمريكا به تصويب مي‌رسد. بر اساس اين قانون، آمريكا مي‌تواند با هدف نيل به اهداف ملي خود «تغييرات تاكتيكي» در زمينه موضع‌گيري در مقابل كشورهاي قرمز انجام دهد، اما ايجاد تغييرات وسيع و عميق و استراتژيك در برابر اين كشورها ممكن نيست.اتفاقي كه در كنفرانس بُن در مورد ايران افتاد و بعدها خشم محافظه‌كاران تهران را براي آنچه عدم دريافت تضمين‌هاي كافي براي كمك به آمريكا توسط اصلاح‌طلبان مي‌ناميدند، برانگيخت.
با اين همه جيمز دوبينز معتقد بود كه هيچ اشتياقي در دولت بوش براي احترام به منافع استراتژيك ايران در خاورميانه با ثبات ديده نمي‌شد و اين امر حتي در زماني كه مقامات ايراني در يكي از ديدارهايشان در ژنو به وي اعلام كرده بودند كه ايران آمادگي خود را براي آموزش نيروهاي ارتش افغانستان تحت رهبري ايالات متحده اعلام ميكند نيز تغييري نكرد. در آن كنفرانس، ايران اعلام كرده بود كه حاضر است نسبت به تامين منابع مالي، اسكان، سلاح و لباس براي 20 هزار نفر نيروي ارتش افغانستان در مرزهاي خود با اين كشور و تحت رهبري ايالات متحده اقدام كند.
با اين پيشنهادات از سوي مقامات ايراني، جيمز دوبينز به آمريكا باز مي‌گردد تا مقامات آمريكايي را از آمادگي ايران براي مذاكرات دوجانبه آگاه كند. اولين جلسه با كاولين پاول، جلسه بعدي با كاندوليزا رايس برگزار مي‌شود كه در نهايت به برگزاري جلسه‌اي با حضور پاول، رايس و رامسفلد مي‌انجامد تا دوبين بتواند به تشريح كامل پيشنهادات بپردازد، جلسه‌اي كه در آن پاول نهتنها هيچ سخني نمي‌گويد و بلكه هيچ علاقه‌اي نيز از خود نشان نمي‌دهد و اينگونه است كه طرح مذاكرات متولد نشده از بين مي‌رود.
دوبين معتقد است عدم ايجاد گشايش براي مذاكرات دو جانبه «نه به دليل رفتارهاي ايران عليه آمريكا بلكه به خاطر رفتارهاي ايران عليه اسرائيل است» (Parsi, Treacherous Alliance: The Secret Dealings of Israel, Iran, and the United States, 2007) كه خود نشان‌دهنده ورود متغير هميشه حاضر در روابط ميان ايران و آمريكاست؛ اسرائيل.
يك بار ديگر تنش‌هاي ايالات متحده و اسرائيل امكان انجام مذاكره ميان ايران و آمريكا را قرباني مي‌سازد، آن همزماني است كه دولت بوش تل‌آويو را براي فراهم كردن شروط آمريكا براي تحقق صلح تحت‌فشار مي‌گذارد. همزمان با افزايش اين فشارهاست كه تل‌آويو از فراهم شدن امكان مذاكره ايران و آمريكا مطلع شده و درصدد اخلال در انجام مذاكرات برمي‌آيد.
در اين راستا بدون اطلاع مقامات اطلاعاتي ايالات متحده جلسه مشتركي ميان مايكل لدين و منوچهر قرباني فر در پايتخت ايتاليا برگزار مي‌شود و قرباني‌فر، لدين را از آنچه امكان رخ دادن تغييرات استراتژيك در روابط تهران - واشنگتن است آگاه ميكند، اطلاعاتي كه نشان مي‌دهد امكان مذاكرات استراتژيك با كشوري قرمز فراهم شده است. هرچند اين مذاكرات مخفي باقي نمي‌ماند و سفير ايالات متحده در رُم و همچنين نماينده سازمان اطلاعات مركزي آمريكا خبر برگزاري جلسه را به جورج تِنِت رئيس سيا مخابره مي‌كنند و در نتيجه سران دولت بوش از برگزاري اين ديدار مطلع مي‌شوند.
جورج تنت مي‌گويد در 11 جولاي 2002، نماينده سيا از طريق سفير ايتاليا باخبر مي‌شود كه مايكل لدين به سفير آمريكا گفته است تا ماه ديگر به رُم بازمي‌گردد تا «آنچه را آغاز كرده ادامه دهد.» بر همين اساس نماينده سيا از همتايان ايتاليايي‌اش مي‌خواهد تا زماني كه دولت ايالات متحده رسما از آنان در خواست نكرده است از انجام هرگونه همكاري با لدين جدا خودداري كنند و در ادامه جورج تنت نيز از شوراي امنيت ملي مي‌خواهد تا مايكل لدين را به عنوان عضو اين شورا از ادامه هرگونه مذاكره‌اي با طرف‌ها باز دارد چرا كه او «اطلاعاتي حساسي دارد كه در پي انتقال آنهاست.»
(Tenet, 2007, p. 312) و چه اطلاعاتي حساس‌تر از فراهم شدن زمينه براي انجام مذاكرات استراتژيك ميان ايران و آمريكا بعد از بيش از دو دهه.
ديپلمات‌ها از توافق ضمني هيات ايراني و آمريكايي براي مذاكره بر سر موضوعات مورد علاقه دو كشور در سطح راهبردي خبر مي‌دهند و هنگامي كه نمايندگان آمريكا موضوعات مد نظرشان (افغانستان، تروريسم و مسئله اتمي ايران) را اعلام كردند، ديپلمات‌هاي ايراني از آنها مي‌خواهند كه در مذاكرات ضرورت دارد كه مسائل مورد نظر ايران نيز مورد بررسي قرار گيرد.
درخواستي كه در ابتداي امر با موافقت طرف آمريكايي نيز مواجه مي‌شود. پس از اين رخداد تنت بلافاصله لدين را نسبت به قطع كليه روابط با قرباني فر مطلع ميكند اما كار از كار گذشته و مايكل لدين با اطلاعاتي كه به دست آورده زمينه‌هاي مناسبي يافته كه به اسرائيليان و نئومحافظه‌كاران آمريكايي قدرت فشار بر دولت بوش را براي قطع مذاكرات در حوزه‌هاي استراتژيك ميان آمريكا و ايران بدهد.
بهرغم افزايش فشارهاي دولت واشنگتن بر آريل شارون مبني بر قبول تقسيم بيت‌المقدس به دو قسمت شرقي و غربي، انتشار خبر كشتي «كارين اي» باعث مي‌شود تا يك بار ديگر اسرائيل با وارد آوردن فشار به واشنگتن، انگشت اتهام حمايت از تروريسم را به سوي ايران بازگرداند آنجا كه هر چه ايران تلاش ميكند تا نشان دهد كه محموله اين كشتي و موقعيت جغرافيايي كشف آن نمي‌تواند ربطي به ايران داشته باشد و اين بيشتر به توطئه‌اي از جانب بازماندگان القاعده در عربستان مي‌ماند كه براي بد نام كردن ايران طراحي شده است اما اسرائيل برگ برنده‌اي را به دست آورده كه به‌دليل توانايي فوق‌العاده‌اش براي كاهش فشارها به‌نفع شارون، حاضر نبود تا آن را از دست بدهد. سناريويي كه در نهايت باعث شد تا جورج بوش در 29ژانويه 2002، ايران را در كنار عراق و كره‌شمالي اعضاي محور شرارت بنامد. نام‌گذاري‌اي كه منجر به افزايش فشارهاي داخلي بر دولت خاتمي و سياست تنش زدايي‌اش شد. (Mearsheimer & Walt, 2008)
دولت شيعي عراق: توافق براي همكاري
دور بعدي امكان مذاكرات هنگامي آغاز مي‌شود كه دولت ايالات متحده به اين نتيجه مي‌رسد كه ايران، به دليل پشت‌سر گذاشتن جنگ هشت ساله با عراق، مي‌تواند ياري‌رسان مناسبي در جنگ ايالات متحده عليه رژيم صدام حسين در بغداد باشد. در چنين شرايطي يك‌بار ديگر كانال ژنو براي گفتوگوها، اين بار به واسطه «تيم گولديمن» سفير سوئيس در تهران، گشوده مي‌شود.
در ژانويه 2003، محمدجواد ظريف، به سرپرستي هيات مذاكره‌كننده ايراني درباره عراق منصوب مي‌شود، مذاكراتي كه در آن سرپرستي هيات آمريكايي برعهده «زلماي خليل‌زاد» از اعضاي وقت شوراي امنيت ملي آمريكاست.
براساس گفته‌هاي ديپلمات‌هاي آمريكايي حاضر در سه دوره مذاكرات انجام شده، سرپرست هيات ايراني با حمله آمريكا به عراق در صورتي كه نيروهاي آمريكايي از عراق به عنوان پايگاهي براي حمله به خاك ايران استفاده نكنند، موافقت ميكند و حتي به مذاكره‌كنندگان آمريكايي هشدار مي‌دهد كه احتمال استفاده از سلاح‌هاي شيميايي عليه نيروهاي آمريكايي توسط رژيم صدام حسين وجود دارد به علاوه به آنان يادآوري ميكند كه «جامعه عراق آمادگي پذيرش نيروهاي آمريكايي را ندارد و زماني خواهد رسيد كه عراقيان بخواهند قدرت را در دستان خود بگيرند.
در اين زمان شما ايران را به دست داشتن در اقدامات پشت‌پرده متهم خواهيد كرد» در پاسخ به اين اتهام خليل زاد در مصاحبه‌اي در سال 2006 مي‌گويد «اين طبيعي است كه كساني كه براي ايجاد مشكل برنامه‌ريزي دارند، پيشاپيش شما را از پيش آمدن مشكلات انذار بدهند! آنها از يكسو مي‌گفتند كه ما از حمله نظامي به عراق پشتيباني نخواهيم كرد و از سوي ديگر از فروكشيده شدن رژيم صدام حسين استقبال مي‌كنيم.»
آخرين دوره اين مذاكرات در 3 مي همان سال در ژنو به انجام مي‌رسد و در اين مذاكرات همان پيش‌بيني رئيس هيات ايراني اتفاق مي‌افتد و آمريكا ايران را به دست داشتن در پشت‌پرده رخدادهاي عراق متهم ميكند. در همان جلسه مسائل ديگري نيز مطرح مي‌شود و دو هيات درباره موضوع سازمان منافقين نيز گفت‌وگو مي‌كنند و با اينكه در دور قبل مذاكرات آمريكاييان قول داده بودند كه با اعضاي اين گروهك تروريستي مانند سربازان دشمن رفتار كنند اما نيروهاي آمريكايي با امضاي توافقنامه آتش‌بس موقت، اعضاي منافقين را تحت پشتيباني خود قرار مي‌دهند.
اقدامات دولت ايالات متحده براي خلع سلاح اعضاي منافقين به كندي پيش مي‌رود و وزير دفاع نيز دليل آن را فقدان نيروي كافي براي انجام عمليات خلع سلاح اعلام ميكند. در مقام توجيه اين رفتارها، خليل زاد در مصاحبه‌اي اعلام ميكند «ما تعهد كرده بوديم كه كار درست را در مورد سازمان مجاهدين خلق (منافقين) انجام دهيم و اين كار را نيز كرديم اما اين ايران بود كه به‌گونه‌اي اقدام كرد كه القاعده را در مقابل ايالات متحده، افغانستان و دولت‌هاي عرب قرار داد. ما به هيچ‌وجه بر سر تبادل نيروهاي مجاهدين با سران القاعده با ايران به توافق نرسيده بوديم اما ايرانيان از ما چنين انتظاري داشتند.»
سه سال بعد ريچارد آرميتاژ تاييد ميكند كه در وزارت دفاع ايالات متحده دو گروه با دو نظر كاملا متفاوت درباره سازمان منافقين وجود داشته است؛ يك گروه بر اين عقيده بودند كه اين سازمان، سازماني تروريستي است و عده‌اي ديگر كه به‌دنبال استفاده از اين سازمان عليه ايران بودند، به‌طوري كه درحالي كه كاندوليزا رايس از مدافعان تروريست شمرده شدن منافقين به شمار مي‌رفت، پل ولفوويتز موافق قدرتمندتر كردن آنها عليه ايران بود. (Slavin, 2007, pp. 200-206)
هنگامي كه انجام اين مذاكرات توسط روزنامه يو.اس.اِي تودِي افشا شد، براي كاهش فشارها، مقامات آمريكايي سعي در بي‌اهميت جلوه دادن مذاكرات داشتند، اقدامي كه ابتدا كاندوليزا رايس و سپس كاولين پاول به آن پرداختند.
پاول بلافاصله در سفري به خاورميانه اعلام كرد كه «تاكنون به هيچ‌وجه مسئله روابط ديپلماتيك [ميان ايران و آمريكا] در دستور كار اين نشست‌ها نبوده» و «همان چارچوب سابق 2+6 چارچوبي بسيار كارامد بوده كه مي‌بايستي دوباره از سر گرفته شود.»
اما ساعتي بعد در رياض آخرين ميخ بر تابوت اين مذاكرات كوبيده شد،آنجايي‌كه طرفين به يكديگر اعلام كردند كه در مذاكرات برنامه‌ريزي شده براي روز 25 مي شركت نخواهند كرد چراكه پيش از ورود رسمي پاول به عربستان سعودي نيروهاي القاعده بُمبي را در پايتخت سعودي‌ها منفجر كردند و در آن سي و دو نفر كشته شدند و بلافاصله مقامات ايالات متحده مسئوليت اين انفجار را متوجه تهران كردند.
بعدها معلوم شد كه سيستم اطلاعاتي اسرائيل در گزارشي به مقامات ايالات متحده اعلام كرده كه موفق به كشف تماس‌هايي ميان بمب‌گذاران و نيروهاي القاعده مانند «سيف العادل»،نفر سوم القاعده، از ايران شده‌اند. اما بعدها ديپلمات‌هاي ايراني اعلام كردند كه تنها مدركي كه آنها از برقراري اين تماس ديده‌اند يك تماس تلفني از رياض بوده است كه در آن گفته شده «ما موفق شديم.»
طرح مذاكره بزرگ
روز 25 مي سال 2003 مي‌توانست روزي تاريخ‌ساز در روابط دو كشور باشد. ديپلمات‌هاي ارشد ايراني هدايت‌كننده مذاكرات، محمدجواد ظريف و سيدمحمدصادق خرازي، طرحي جامع را با مشورت سفير سوئيس در تهران براي مذاكرات آماده كرده و پس از تاييد «مقامات عالي نظام» از طريق فكس از سفارت سوئيس در تهران به سفارت سوئيس در واشنگتن ارسال كردند. طرحي كه در نهايت مي‌توانست به از سرگيري روابط ميان تهران و واشنگتن منجر شود و مفاد آن حاكي از ابعاد متنوع مناقشات موجود ميان ايران و آمريكا بوده است.
در اين طرح، ايالات متحده به سهم خود مي‌بايست حاضر به انجام مذاكره درباره نگراني‌هاي ايران در چارچوب «احترام متقابل» شده كه در آن رفتار خصومت‌بار خود عليه ايران را كنار گذاشته، به تحريم‌هاي اقتصادي‌اش عليه ايران پايان دهد، دستيابي ايران به فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي را به رسميت بشناسد و... اين سند همچنين چگونگي آغاز مذاكرات را نيز پيش‌بيني كرده بود به نحوي كه: هر دو طرف در «بيانيه‌اي مشترك» آمادگي خود را براي گفت‌وگو و مذاكره با هدف ثبات عراق از طريق تشكيل كارگروه‌هاي مشترك آغاز كنند.
برخي مقامات آمريكايي معتقدند كه اين طرح هرگز در سطوح فوقاني دولت بوش جدي گرفته نشد و هر چند بسياري از ديپلمات‌ها و تحليلگران آمريكايي بر آن نام «مذاكره بزرگ» نهادند اما سه سال بعد كاندوليزا رايس اعلام كرد كه «اصلا ديدن چنين طرحي را به ياد نمي‌آورد.» (Slavin, 2007, p. 207)
اسرائيل همچنان به‌دنبال تغيير رژيم
در 8 آگوست 2003، بهرغم تاكيد سازمان اطلاعات مر كزي آمريكا مبني بر جدي گرفته شدن ممنوعيت قطع هرگونه ديدار با منوچهر قرباني‌فر، خبري در رسانه‌هاي آمريكا منتشر مي‌شود كه نشان مي‌دهد مايكل لدين و قرباني‌فر يك بار ديگر در اروپا با هم ديدار كرده‌اند و هدف مذاكرات نيز استراتژي‌هاي ممكن براي تغيير رژيم در ايران بوده است!
اين خبر نهتنها خشم مقامات تهران را بر مي‌انگيزد و در ايران دولتمردان اصلاح‌طلب را به عدم درك صحيح موقعيت‌هاي بين‌المللي و معامله بر سر منافع ملي ايران از جانب نيروهاي اصولگرا متهم ميكند بلكه آنچنان عصبانيت رئيس سازمان اطلاعات مركزي آمريكا را بر مي‌انگيزد كه در جلسه شوراي امنيت ملي خواستار توضيح رسمي كاندوليزا رايس مي‌شود.
(Tenet, 2007, p. 313) و اينگونه است كه انجام مذاكرات راجع به روابط دو كشور به محاق مي‌رود. گرچه طرح كلي امكان يك معامله بزرگ هيچ‌گاه به وضوح توسط كساني كه اعتقاد داشتند اتفاق مي‌افتد، روشن نشد، اما به نظر مي‌رسيد كه آنها به اين فرض رسيده‌اند كه اگر تهران به برنامه غني‌سازي اورانيوم پايان مي‌داد، آمريكا مي‌توانست به قدرت برتر شدن ايران در منطقه تن دردهد. اين نظريه كه آمريكا تحت هيچ شرايطي كنترل خليج [فارس] را به ايران بر نمي‌گرداند، بدين معناست كه منافع خود را به خطر مي‌اندازد، البته خيلي بيشتر در رابطه با دستيابي غرب به نفت منطقه، كه از ديد واشنگتن نامعقول بوده، اما در منطقه رواج يافته است. (Ottway, 2009, p. 13)
دولت فراسو نگر: فراسوي چپ و راست
روي كار آمدن محمود احمدي‌نژاد همراه شد با موفقيت ايالات متحده در جلب اجماع بين‌المللي عليه ايران و تصويب تحريم‌هاي فزاينده بين‌المللي. در بهار سال 2008 (پيش از انتخاب اوباما) ايران و ايالات متحده آمريكا در هلند طي نشستي كه توسط گروه «پاگ واش» برگزار مي‌شود به بررسي ابعاد اختلافات في‌مابين مي‌پردازند.
اهميت اين نشست بعدها با انتخاب اوباما افزايش يافت چرا كه بسياري از آمريكايي‌هاي حاضر در نشست به مقر رياست‌جمهوري آمريكا راه يافتند. اما انتصاب هيلاري كلينتون به عنوان وزير امورخارجه و انتخاب دنيس راس از سوي هيلاري كلينتون به عنوان نماينده آمريكا در خاورميانه به ايجاد بدگماني نسبت به سياست اوباما در قبال ايران كمك كرد.
مجموعه اين سياست‌ها اميد دولت احمدي‌نژاد را به انجام مذاكرات به يأس بدل كرد تا جايي‌كه مجتبي ثمره‌هاشمي به عنوان رئيس هيات مذاكره‌كننده ايراني، اعلام كرد كه تغييرات در سياست آمريكا بايد بصورت آشكار و در سطح عملي ديده شود و براي اثبات اين تغيير بيان شعار و جملات زيبا كافي نيست.تنها درصورت ارائه سياست‌هاي مثبت در مورد ايران و عمل به آنها از سوي ايالات متحده آمريكاست كه امكان نزديكي دو ملت وجود خواهد داشت. در ماه آوريل سال 2009، استراتژي نهايي رويارويي آمريكا با ايران توسط دِنيس راس آماده شد و «رهيافت تركيبي» نام گرفت، استراتژي مبتني بر «تشويق ايران براي حضور فعال درمذاكرات به موازات تشديد تحريم‌ها در صورت عدم همكاري ايران.»
سياستي مورد حمايت جدي آيپك، كه حتي در صورت دريافت عدم پاسخ مورد انتظار از ايران، آمريكا آنچنان وجهه بين‌المللي مطلوبي از خود به عنوان دولتي آماده براي انجام «مذاكرات بدون هرگونه پيش شرط»، ارائه مي‌داد كه در موقعيت بسيار مناسبي براي اعمال فشارهاي فزاينده به ايران برمي آمد (Parsi, A Single Roll of the Dice: Obama’s Diplomacy with Iran, 2012) در ادامه و يك ماه بعد از اتخاذ رهيافت دوگانه دولت اوباما در برابر ايران، بنيامين نتانياهو در سفري به واشنگتن اعلام كرد كه زمان مذاكره آمريكا با ايران محدود به سه ماه است آن هم در شرايطي كه اين مذاكرات با افزايش تحريم‌ها پيش از شروع مذاكرات ديپلماتيك، سلب حق هرگونه غني‌سازي اورانيوم از ايران و باز نگه‌داشتن گزينه حمله نظامي به ايران همراه باشد.
دولت اوباما به اين نتيجه مي‌رسد كه مذاكرات اثربخش مي‌بايست به «مقامات عالي‌رتبه» انجام پذيرد و از اين رو، اوباما كه از نظر زماني براي حصول نتيجه با ايران بسيار تحت‌فشار است، توسط سفير سوئيس در تهران نامه‌اي محرمانه براي «مقامات عالي‌رتبه» ارسال نموده و از آمادگي كشورش براي «تجديدنظر عميق در مورد سياست بين‌الملل خود نسبت به ايران» و «مذاكره بر سر موضوع برنامه هسته‌اي ايران» خبر مي‌دهد.
تا تابستان سال 2009، حجم اورانيوم غني شده با غلظت پايين (3درصد) ايران به 1500كيلوگرم رسيده بود و اين موضوع تلاش براي خارج كردن اين منبع از ايران را به هدف اصلي دولت اوباما تبديل كرد. مقامات آمريكايي مي‌گويند فرصت طلايي خارج نمودن ذخيره اورانيوم غني شده ايران براي ايالات متحده در 2 جون سال 2009 به‌وجود آمد، زماني كه سوخت اتمي شتابدهنده 40 ساله مركز تحقيقات اتمي تهران كه براي مصارف تشخيصي و درماني بيماران سرطاني راديو ايزوتوپ توليد مي‌كرد تا سال 2010 به پايان مي‌رسيد و ايران ناچار به خريد سوخت اين شتابدهنده از آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بود.
علي اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درخواست خريد اين سوخت را به آژانس ارائه داد. «پيتر ويتيگ» نماينده ايالات متحده در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، اين درخواست را فرصتي تكرار نشدني براي دولت اوباما مي‌دانست چراكه مي‌توانست امكان خروج اورانيوم غني شده از ايران، انتقال به روسيه و تبديل شدن به سوخت شتابدهنده مركز تحقيقات تهران و نيز دليلي براي خريد زمان در مورد پيشبرد ديپلماسي با ايران بدون مزاحمت اعراب و اسرائيل فراهم آورد. اما اين بار نيز پيشنهاد تعويض اورانيوم غني شده ايران با سوخت موردنياز مركز تحقيقات تهران كه از جانب واشنگتن مطرح شده بود، با مخالفت اسرائيل مواجه شد.
در اواخر نوامبر 2009 با اعمال تحريم‌ها موافقت ميكند. تاآن زمان، اگرچه ديپلماسي حاكم بر مذاكرات از بين نرفته بود، اما مذاكره از سوي دو طرف، به كناري نهاده شده بود. با ورود شوراي امنيت سازمان ملل به بحث‌هاي مربوط به تحريم ايران، مقر تصميم‌گيري درباره اين موضوع از واشنگتن به نيويورك منتقل شد و «سوزان رايس»(20) به عنوان نماينده تام‌الاختيار اوباما، مسئوليت مديريت بحث‌ها را برعهده گرفت. رايس جهت اطمينان از كنترل همه‌جانبه خود بر امور مقرر كرد كه تمامي تصميمات نهايي با امضاي وي مشروعيت يابد.
او همچنين با اقتدار كامل در طول جلسات و بحث‌ها ثابت نمود كه بالاترين مقام آمريكايي تصميم گيرنده درمورد تحريم‌هاي ايران است. درست در زماني كه ايالات متحده آمريكا پس از مذاكرات و تلاش‌هاي فراوان موفق به جلب تفاهم كشورهاي اروپايي و شوراي امنيت سازمان ملل مبني بر صدور قطعنامه عليه ايران شده بود، برزيل و تركيه جهت مذاكره با ايران اعلام آمادگي نمودند. تلاشي كه در دولت اوباما «آخرين فرصت ديپلماسي با ايران» نام گرفت.
ميانجي‌گري دوستان دوطرف
اسناد نشان مي‌دهند كه اوباماطي نامه‌اي در تاريخ 20 آوريل به روساي جمهور برزيل و تركيه پيشنهادي در مورد نحوه معاوضه با ايران ارائه نموده بود و طي اين نامه هدف اصلي اين معاوضه را ايجاد اعتماد متقابل ميان طرفين مذاكره اعلام مي‌نمايد. بر اساس اين پيشنهاد، ايران 1200كيلوگرم اورانيوم با درصد غناي پايين خود را به تركيه منتقل مي‌نمود و اين ذخيره تا زمان تحويل ميله‌هاي سوخت به ايران نزد تركيه به عنوان ضمانت معاوضه نگهداري مي‌شد.
ماموريت رئيس‌جمهور برزيل جلب رضايت ايران در رابطه با اين طرح پيشنهادي بود. در نهايت مذاكرات منجر به ايجاد موافقت در مورد طرح ارائه شده از طرف ايالات متحده آمريكا مبني‌بر ارسال 1200كيلوگرم اورانيوم با درصد غناي پايين به ايران و دريافت ميله‌هاي سوخت رآكتور تحقيقاتي در فاصله زماني حدود 12 ماه شد.
موافقت ضمني اوباما با غني‌سازي ايران كه طي مذاكره با رهبران تركيه و برزيل به‌طور شفاهي ابراز شده بود نقطه قوت اين دور ازمذاكرات به‌شمار مي‌رفت. در چنين شرايطي، امكان مذاكره و چانه‌زني ايران بر سر موضوع كسب مجوز غني‌سازي محدود و كنترل شده در خاك ايران مطرح مي‌شد. در پايان ايران مي‌بايست در صورت موافقت با اين طرح، ظرف مدت 7 روز موافقت كتبي خود را طي نامه‌اي رسمي به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعلام نمايد.
اما يك بار ديگر و اين بار در آن سوي آتلانتيك، توافقات تهران كه بسيار هم نزديك به چارچوب‌هاي موردنظر ايالات متحده بود، ناديده گرفته شد. بعدها اطلاعاتي نشان داد كه تنها يك روز پيش از دور نهايي مذاكرات تهران، دولت اوباما طي توافق با چين و روسيه، آخرين موافقت‌هاي لازم براي وضع تحريم‌هاي گسترده‌تر عليه ايران را كسب نموده و اينگونه بود كه همزمان با انتشار بيانيه تهران، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا، توافق به دست آمده توسط تركيه و برزيل در تهران را «اتفاقي معمولي تفسير نمود كه به هيچ‌وجه پاسخگوي نگراني‌هاي جامعه بين‌الملل از غني‌سازي ايران نيست.»
ضربه اساسي به بيانيه تهران را اما هيلاري كلينتون با اعلام تفاهم با شوراي امنيت سازمان ملل جهت وضع تحريم عليه ايران از طريق اين شورا وارد نمود و با مداخله‌جويانه خواندن تلاش‌هاي تركيه و برزيل اين مذاكرات را عامل ناامني بيشتر جهان ناميد.
براساس آنچه گفته شد بررسي روند مذاكرات و محتواي توافق‌ها نشان مي‌دهد كه در اغلب موارد درست در هنگام شكل‌گيري توافق در مذاكرات، ورود لابي اسرائيل از طريق نفوذ كارآمد خود در نظام تصميم‌گيري سياست خارجي ايالات متحده آنچنان موجب پايداري الگوي هابزي «دشمني» در روابط جمهوري اسلامي و ايالات متحده شده است كه «مذاكره» را بيش از آنكه بتوان «استراتژي براي صلح» ناميد بايد «تاكتيكي براي آتش‌بس» خواند، وضعيتي كه تاكنون مقامات اسرائيلي بيشترين سهم را از آن برده‌اند.