مشروعیت تأسیس حکومت
اعمال سلطه فرد یا افرادی بر جامعه و وادار کردن عموم مردم به پذیرش تصمیمات حاکمان امری مشروع است؟ علیرغم این که هر گونه دخالت در زندگی مردم برخلاف رضایت آنان میتواند امری نامشروع تلقی شود، ولی دخالت حاکمان صالح در محدوده قوانین شرع و مصالح عمومی مردم مورد قبول همه اندیشمندان مسلمان است. آیاتی که بر ضرورت تبعیت مسلمانان از پیامبر اسلام تأکید کرده است1 و سیره پیامبر گرامی اسلام صلیاللهعلیهوآله و امام علی علیهالسلام در تصدی امر حکومت، مشروعیت قدرت سیاسی ایشان را اثبات میکند.
برقراری نظم و جلوگیری از هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعی، استقرار حکومت و اعمال قدرت سیاسی را در همه دورهها امری اجتنابناپذیر میسازد. علاوه بر آن، بسیاری از اهداف اسلام و مقاصد شریعت مانند اجرای احکام قضایی اسلام، تأمین امنیت اجتماعی و دفاع در برابر دشمن بدون استقرار حکومت امکانپذیر نیست. پس براساس حکم عقل، شارع مقدس اسلام نمیتواند در قبال امر حکومت که شرط لازم تحقق احکام و اهداف دین است بیتفاوت بماند.
نهاد دینی حکومت
آیا اسلام فقط به تأیید ضرورت حکومت اکتفا کرده و یا افزون بر آن با ورود در عرصه اندیشه سیاسی، منصب حکومت را منصبی دینی که با انتساب به دین ماهیتی دینی پیدا کرده و مشروعیت خود را از منبع دین گرفته قلمداد کرده است؟
محقق نراقی تعیین و انتصاب مدیران و متولیان سیاسی و اجتماعی جامعه را امری کاملاً دینی دانسته و میگوید:
انّه ممالاشک فیه ان کل أمر کان کذلک (کل فعل متعلق بأمور العباد فی دینهم أو دنیاهم) لابد و ان ینصب الشارع الرؤؤف الحکیم علیه والیاً و قیماً و متولیاًً؛2 در تمام امور مربوط به شؤون دینی و دنیایی مردم، این وظیفه دین و شارع مقدس است که به نصب و تعیین متصدی و متولی اداره این امور اقدام نماید.
محقق نائینی هم در این باره میگوید:
و بالجمله لااشکال فی ثبوت تشریع الولایة و جعل منصب الوالی، کما انه یجعل منصب القضا و لکل منهما وظیفة غیر وظیفة الآخر فوظیفة الوالی هی الأمور النوعیة الراجعة إلی تدبیر الملک و السیاسة و جبایة الخراج و الزکوات و صرفها فی المصالح العامه3
یعنی جعل منصب حکومت از سوی اسلام، برای تدبیر امور مربوط به مملکتداری و سیاست و تأمین مصالح عمومی، به عنوان منصبی دینی، امری مسلم و بدون ایراد است.
دلایل ضرورت برخورداری حکومت از مشروعیت دینی از این قرار است:
1. بدون تردید حکومتها تأثیری تعیینکننده بر اندیشه، اخلاق و رفتار انسانها در جهت نزدیک کردن آنان به سعادت و کمال انسانی که غایت ارسال دین است دارند. بنابراین اسلام به مثابه دین جامع نمیتواند اجازه دهد محتوا و ساختار حکومتها به گونهای ناهمسو با اهدافش شکل گیرند. این استدلال به صورت یک قیاس غیر مستقل عقلی قابل طرح است: صغرای استدلال که از درون دین اقتباس شده وجود اهدافی در دین است که با امر حکومت پیوستگی تام دارد و کبرای آن که موجه نبودن بیتفاوتی دین در قبال امر حکومت است از عقل دریافت میشود.
2. وجود دستورالعملهای فراوان در منابع اسلامی در خصوص حوزههای مربوط به حکومت، مانند احکام قضاوت و آیین دادرسی، احکام کیفری، سیاستهای اقتصادی، قوانین مدنی و موظف کردن مردم به اجرای این قوانین و روشها در جامعه و حکومت، روشن میسازد که اسلام تنها حکومتهایی را که مجری برنامهها و قوانین آن باشند مشروع میداند. به عبارت دیگر، وجود این گونه دستورها به این معناست که حکومتها از نظر اسلام به دو دسته حکومتهایی همسو و همراه با اهداف و دستورهای اسلام و به تعبیر دیگر دارای مشروعیت دینی، و حکومتهای ناهمسو و در نتیجه نامشروع تقسیم میشوند. مخالفت امامان معصوم با حکومتها و حکمرانانی که از اجرای احکام الهی سر باز میزدهاند، این تقیسمبندی حکومتها را تأیید میکند.
3. در آیه 59 سوره نساء آمده است:
یا ایّها الذین آمنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوالأمر را و هر گاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید.
در این آیه، خداوند به اطاعت پیامبر و اولیالأمر فرمان داده است و طبق آن اطاعت گروهی خاص از انسانها واجب است؛ در نتیجه تنها ولایت کسانی دارای مشروعیت است که ولایت و حق فرماندهی را از او دریافت کردهاند.
4. سیره پیامبر گرامی اسلام در تصدی حکومت و نیز نصب علی علیهالسلام در منصب ولایت و رهبری سیاسی پس از خود، از دخالت دین در مشروعیت دادن به برخی حکومتها حکایت میکند. هرچند این استدلال قابل تعمیم به غیر معصومین نیست؛ ولی ثابت میکند که اسلام لااقل در این موارد به عنوان پشتوانه اقتدار سیاسی حکومت وارد صحنه شده و مشروعیت قدرت سیاسی دیگران را سلب کرده است.
مرجع مشروع برای اداره سیاسی جامعه
جامعه انسانی به دو گونه قانون نیاز دارد: قوانین کلی و ثابت، و قوانین جزئی و متغیر که غالباً در شکل تدابیر و دستورالعملهای حکومتی صادر میشود. در مورد اول، آیا متعددی از قرآن کریم با تصریح به حق اختصاصی و منحصر خداوند برای قانونگذاری، بر این امر تأکید کرده است که فقط باید بر طبق حکم الهی که او بر پیامبرانش نازل فرموده حکم کرد؛ از جمله: إن الحکم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا ایاه ذلک الدین القیم ولکن أکثر الناس لایعملون4 و «و من لمیحکم بما أنزل الله فأولئک همالظالمون» و «و من لم یحکم بما أنزل الله فاولئک هم الفاسقون».5
حکم عقل فطری نیز به دلیل مالکیت حقیقی خداوند بر هستی، حاکمیت مطلق او را بر جهان و انسان اثبات میکند؛ زیرا مملوکی که تمام هستی خود را از خداوند دارد نمیتواند در برابر مالک مطلق ادعایی داشته باشد؛ پس حق تعیین قانون برای مملوک در اختیار مالک حقیقی اوست. آگاهی کامل خداوند به مصالح انسان و راه رستگاری او در دنیا و آخرت نیز، صلاحیت انحصاری خداوند را برای تعیین قوانینی که او را در این راه کمک کند اثبات میکند.
نکته شایان ذکر این که نمیتوان انتظار داشت تمامی قوانین متغیر و تدابیر اجرایی برای اداره جامعه بشری و همه دستورالعملهای جزئی مربوط به اداره جامعه در همه زمانها با وحی نازل شده باشد و یا از سوی پیامبر و معصومان ابلاغ گردد. بنابراین، سؤال اساسی این است که آیا اسلام مرجعی را برای اتخاذ تدابیر و تصمیمگیریهای سیاسی و اجتماعی تعیین کرده است؟ آیا سازوکاری برای اطمینان از اعمال قدرت سیاسی در راستای اهداف و احکام پیشبینی کرده است؟ این خصوص فروض زیر درباره موضع اسلام قابل تصور است:
1. نپرداختن به این موضوع و تغافل از آن: این احتمال با توجه به دلایلی که در بحث ضرورت برخورداری حکومت از مشروعیت دینی برشمرده شد و با توجه به این که تحقق اهداف شریعت نیازمند واگذار کردن وظیفه اجرای قوانین به مجریانی شایسته و مشخص کردن سازوکاری مطمئن برای انطباق تصمیمات و تدبیرهای روزمره حاکمان با قوانین کلی الهی است، کاملاً مردود است.
2. تفویض اداره سیاسی حکومت و نحوه اتخاذ تصمیمات جزئی و متغیر در امور اجتماعی و سیاسی جامعه به مردم: براساس این فرض، همان گونه که خداوند تدبیر امور زندگی شخصی و خصوصی انسانها را به خودشان واگذار کرده6 و آنان را در محدوده قوانین کلی شریعت در انتخاب نوع لباس، غذا، شغل، همسر، مکان زندگی و... آزاد گذارده، همین طور اختیار زندگی سیاسی و اجتماعی را هم به خودشان سپرده تا در محدوده قوانین کلی اسلام طبق نظر خود عمل کنند. بنابراین فرض، اسلام ایده خاصی را در مورد شیوه حکومت و تدابیر حکومتی پیشنهاد نکرده و گروه خاصی را نیز برای تصدی مناصب حکومتی تعیین ننموده است. این نظریه ثبوتاً با مشکلی مواجه نیست، زیرا خداوند براساس حق حاکمیت مطلقهاش میتواند امور حکومت و ولایت سیاسی بر مردم را به خودشان تفویض کند یا آن که آن را در اختیار فرد یا گروهی خاص قرار دهد. در صورتی که این نظریه، لزوم تبعیت مردم و نمایندگانشان را از قوانین اجتماعی اسلام بپذیرد و حاکمان را ملزم به رعایت این قوانین بداند با مشکل کمتری مواجه خواهد بود.
در هر صورت، برای التزام به این نظریه نباید در منابع شریعت اسلامی و سیره حکومتی پیامبر اکرم و علی علیهالسلام رهنمودها و راهکارهای مشخصی درباره ساختار و شیوه حکومت و نحوه مدیریت جامعه و روابط متقابل حکومت و مردم و سایر شؤون عمومی جامعه پیدا کنیم. مشکل دیگر این نظریه، ولایت سیاسی معصومین است که در نظریه فقه شیعه امری مسلم به حساب میآید، زیرا ولایت سیاسی آنان با تفویض امر حکومت به مردم لااقل در زمان حضور معصومین ناسازگار است و معتقدان به نظریه تفویض مطلق ناچارند آن را به دوره عدم حضور معصومان محدود کنند.
3. تعیین شرایط خاص برای متصدیان و تعریف سازوکارهای معینی برای اداره حکومت و اتخاذ تدبیرهای جزئی و متغیر: این نظریه رایج بین فقیهان شیعه است که در قسمت بعد به بررسی آن میپردازیم.
4. تفویض اداره حکومت به فرد یا افرادی خاص: تفوض اختیار اداره حکومت و صدور دستورها برای تدبیر امور سیاسی و اجتماعی به فرد یا گروهی خاص و سلب این حق از افراد عادی، مانند فرض قبل، ثبوتاً ممکن و بلامانع است؛ ولی روشن است که براساس آیاتی از قرآن ـ که پیش از این به آنها اشاره شد ـ این تفویض ـ به معصوم یا غیر معصوم ـ مشروط به رعایت قوانین الهی است.
چنین تفویضی به معنای انتصاب این افراد از سوی خداوند به مسند حکومت بوده و این که هر تصمیمی که این افراد متناسب با شرایط اجتماعی متغیر میگیرند تصمیمی دینی و واجبالاطاعه و مخالفت با آن، مخالفت با امر الهی و مستوجب عقاب اخروی خواهد بود. اطاعت از متصدیان منصوب از سوی آنان هم ـ تا زمانی که در تضاد بین با احکام دین نباشد ـ لازم و واجب و مخالفت با آنها هم نامشروع است. نظریه ولایت سیاسی معصومین که به فقیهان شیعه اختصاص دارد به معنای قبول این نوع تفویض در مورد معصومین است. نظریه فقیهان زیدیه که معتقدند باید از هر قائم به سیفی از فرزندان پیامبر اسلام تبعیت کرد نیز نوعی اعتقاد به تفویض قدرت سیاسی به گروهی خاص یعنی فرزندان پیامبر اسلام است. به جز این دو نظریه متفکران مسلمان نظریهای در مورد اختصاص امر حکومت به فرد یا گروه خاص به گونهای که سایر آحاد و اقشار از آن محروم باشند ارائه نکردهاند و هیچ فرد یا گروهی مدعی چنین انتصابی نیست.
ولایت سیاسی معصومان
اصل جعل منصب ولایت سیاسی و حکومت از سوی خداوند برای معصومین، مورد قبول همه فقهای جامعه است. پیامبر گرامی اسلام صلیاللهعلیهوآله و ائمه معصومین علیهمالسلام، علاوه بر سمت رسالت و تبلیغ دین، ریاست امور مسلمانان را بر عهده داشته و از اختیارات کامل برای تدبیر امور زندگی مردم و حاکمیت بر شوون مادی و معنوی مسلمانان و تأمین مصالح جامعه اسلامی برخوردارند.
در بحث ولایت سیاسی، یک بحث درباره وجوب اطاعت از اوامری است که معصومین در حوزههای مختلف زندگی صادر کردهاند و بحث دیگر درباره این است که آیا خداوند برای تصرف آنان در اموال و نفوس دیگران محدودیتی قرار داده است یا خیر؟ در مورد اول جای بحث و تردید نیست؛ بدون شک اگر آنان فرمانی دادند بر هر مسلمانی واجب است آن را اطاعت کند؛ زیرا صدور هر فرمانی از سوی آنان، خود دلیل بر وجود چنان حقی برای آنان میباشد. در مورد دوم، ثبوتاً وجود هر گونه حق تصرفی برای آنان در اموال و نفوس دیگران بدون اشکال است، زیرا خداوند به حکم مالکیت مطلقه خود میتواند هر مقدار از سلطه و سلطنت را برای هر موجودی، در برابر دیگران جعل کند.
در مقام اثبات هم، آیاتی از قرآن کریم بر جعل حق تصرف در مال و جان دیگران برای پیامبر صلیاللهعلیهوآله دلالت دارد؛ مانند آیه شریفه «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم؛7 پیامبر نسبت به مومنان از خودشان سزاوارتر است». همچنین آیه 59 سوره نساء که بر وظیفه اطاعت مطلق مسلمانان از دستورهای پیامبر و اولیالامر در همه امور، به خصوص در منازعات و اختلافات تأکید دارد.
به این نکته باید توجه داشت که تصرفات پیامبر و معصومان دیگر در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان همانند تصرفات مولا در زندگی عبد نیست و نباید گمان کرد همان طور که تصرفات مولا محدود به مصلحت عبد نبوده و مولا میتواند صرفاً برای خواست و تشهی نفسانی خود به عبد دستور دهد، معصومین نیز از حق چنین تصرفی در جان و مال مردم بهرهمندند، زیرا ولایت پیامبر و امامان معصوم در جهت رسالت و تحقق اهداف دین است و هدف دین هم چیزی جز تأمین مصالح انسانها نمیباشد. بنابراین آیات و روایات از سلطنت اربابگونه انصراف داشته و اطلاق امر به اطاعت شامل آن نمیشود.8
نظریه شیخ انصاری
در کتاب مکاسب در بحث ولایت معصومان درباره محدوده اختیارات معصومان چنین گفته است:
ولایت و حق تصرف ولی در اموال و نفوس مردم در دو بخش جداگانه قابل بررسی است: بخش اول، ولایتی است که براساس آن فرد صاحب ولایت، از استقلال و اختیار تام برای تصرف در مال و جان مولّی علیه برخوردار است، به طوری که رأی و تصمیم ولیّ، علت تامه برای جواز صحت هر گونه تصرف او در مال و جان مولّی علیه است؛ نوع دوم ولایتی است که با وجود نیاز دیگران به اذن ولیّ برای هر گونه تصرف در امور مولّی علیه، ولیّ خودش از هیچ گونه اختیار و حق تصرف مستقل برای تصرف در مال و جان مولّی علیه برخوردار نیست.9
محقق اصفهانی در تفسیر این نظر شیخ انصاری درباره تصرفات نوع اول گفته است:
إنّ الولایة بالمعنی الأول بنفسها مجوزة للتصرف و یکون سبباً للمشروعیة بخلاف المعنی الثانی، فأنّ موردها التصرف الجائز فی نفسه... مثل الحدود؛10 اثبات وجود ولایت نوع اول خودش به تنهایی کافی است که هر گونه تصرف ولیّ در امور مولّی علیه را مجاز و مشروع سازد و برخلاف ولایت نوع دوم برای جواز تصرفات ولی در امور مولّی علیه به هیچ دلیل شرعی دیگری نیاز نیست.
به نظر شیخ انصار، ادله اربعه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) ولایت نوع اول را برای معصومین در جان و مال مردم حتی برخلاف احکام اولیه اثبات کرده است.11
آیات شریفه «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم»12، «و ما کان لمؤمن و لامؤمنة إذا قضی الله و رسوله أمرا این یکون لهم الخیرة من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبیناً»13، «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»14 و «انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا...»15 روایات مختلفی مانند روایت غدیر خم، مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابی خدیجه و نیز حکم قطعی عقل به وجوب شکر منعم و اولویت امام نسبت به پدر، از جمله ادلهای است که ایشان برای اثبات وجود این حق برای معصومین علیهمالسلام به آن استدلال کرده است.
با توجه به تفسیر محقق اصفهانی از سخن شیخ انصاری، نتیجه این نوع سلطنت، وجوب اطاعت تمامی قوانین و دستورهای معصومین، اعم از قوانین کلی شرعی و دستورهای جزئی آنان است که در مقام تدبیر امور سیاسی و اجتماعی مسلمانان صادر میکنند. این دستورها میتواند برخلاف احکام اولیه شرعی باشد و برای مشروعیت آنها انطباقشان با یکی از عناوین اولیه شرعی، لازم نیست؛ زیرا فعل معصوم بنفسه، کاشف از وجود یک عنوان و حکم اولی در مورد تصرف است که قبلاً برای ما نامعلوم بوده است. آیه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الأمر منکم» هم میتواند اشاره به این نوع ولایت ویژه معصومین باشد و براساس نظریه یاد شده تفسیر و توجیه شود، زیرا قسمت دوم این آیه یعنی فرمان به اطاعت از پیامبر و اولیالأمر به قرینه تکرار «اطیعوا» و نیز به دلالت واژه «اولیالأمر» که اشاره به مقام صدور فرمان و صاحب دستور بودن است، به اطاعت از دستورهایی که آنان در مقام تدبیر امور زندگی مردم صادر میکنند مربوط میشود. روایات متعددی که اولیالامر را فقط امامان معصوم معرفی کردهاند با این نظریه هماهنگ میباشند.16
پس از آیه شریفه استفاده میشود که این، از مختصات ولایت معصومین است که تمامی دستورهای جزئی و ولایی آنان براساس حکم مولوی «اطیعوا» به «عنوان اولی» وجوب اطاعت دارند و برای وجوب اطاعت آنها لازم نیست مصداق یک عنوان اولی شرعی باشند؛ در حالی که تمامی فرمانهای ائمه عدل غیر معصوم، فقط در صورتی وجوب اطاعت دارند که تحت یک حکم کلی شرعی به عنوان اولی یا ثانوی قرار گیرند. این را میتوان مهمترین تفاوت میان ولایت سیاسی معصومین با غیر معصومین دانست؛ به عبارت دیگر، یک دستور حکومتی برای تصرف در مال یا جان کسی برخلاف حقوق اولیه او، اگر از سوی معصوم صادر شود، این دستور حتی در صورتی که نتوانیم هیچ عنوان شرعی را بر آن منطبق کنیم وجوب اطاعت دارد، ولی صدور همین دستور از سوی یک فرد غیر معصوم که از ولایت شرعی برخوردار است در صورتی وجوب اطاعت دارد که عنوان شرعی و اهم دیگری مثل وجوب حفظ نظام اجتماعی یا دفع ضرر بر آن منطبق شود.
پس همان گونه که شیخ انصاری متذکر گردیده است، آیات و روایات، اجماع فقها و سیره معصومین و حکم عقل که به لزوم پیروی از معصومان دلالت دارند ثابت میکند که تصرفات معصومین تنها محدود به اجرای احکام اولیه منصوص نیست و تمامی تصرفات آنان در امور زندگی دنیایی مردم مشروع و نافذ است. آنان براساس اطلاق ادله یاد شده مجاز به صدور دستورهایی خارج موضوعات و عناوین شرعی هستند. صدور این دستورها خود موجب ترتب عناوین شرعی اولی بر موضوعات متعلق اوامرشان میگردد و آنها را به امور دارای احکام شرعی متحول میگرداند. ایشان تأکید میکند که این تصرفات بههیچوجه محدود به اجرای احکام شرعی نیست و تمام اوامر عرفی آنان را هم شامل است. البته این اطلاق محدود به رعایت مصالح دینی و دنیوی مسلمانان است و از دستورهایی که صرفاً برای تأمین مشتهیات ولیّ صادر شود انصراف دارد.
ایشان درباره تصرفات دسته دوم در آغاز میگوید این که تصرفات را هم منوط به اذن امام بدانیم نظری برخلاف اصل است، زیرا اطلاق ادله وجوب این گونه امور، مثل اجرای حدود شرعی، اجرای آن را به دخالت امام محدود نمیکند و عموم لفظی هم که هر تصرفی در حوزه امور عمومی جامعه را منوط به اجازه معصومین کرده باشد نداریم ولی از راه دیگری میتوانیم اجازه آنان را در همه این امور لازم بدانیم و آن استفاده از منصب اولیالامر بودن آنان است، زیرا همین که مقام ولایت سیاسی مطلق و اولیالامری را برای آنها پذیرفتیم باید تمام اختیاراتی را که حکومتهای عرفی برای حاکمان خود میپذیرند برای امامان معصوم پذیرا شویم و نظر آنان را بر امور عمومی جامعه که عقلا در اختیار حکومت میدانند نافذ بدانیم. اما در سایر تصرفات که عرف عقلایی آن را از شؤون حکومت نمیدانند و در گروه دوم قرار دارد نمیتوان به اجازه و دخالت معصومان مشروط کرد.17
تصرفات ولایی نوع دوم به گروههای زیر قابل تقسیم است:
1. تصرفاتی که به منظور اجرای برخی احکام اسلامی صورت میگیرد. این تصرفات ـ براساس منابع اسلامی ـ یا مستقیماً بر عهده فرد صاحب ولایت (امام، سلطان، حاکم، والی و...) است یا زیر نظر وی انجام میشود، مانند اخذ حقوق مالی شرعی؛
2. تصرفاتی که منابع اسلامی آنها را به عموم مؤمنان و مسلمانان سپرده و آنان را مخاطب دستور خود ساخته است ولی روشن است که هر کسی نباید از پیش خود برای اجرای آنها اقدام کند و حاکم اسلامی باید به انجام آنها قیام نماید، مانند اجرای حدود و قصاص؛
3. کلیه تکالیفی که در شریعت واجب شده ولی برای اجرای آن متصدی خاصی تعیین نکرده است. این امور نیز، بنابر نظر گروهی از فقها، باید با اذن معصوم و زیر نظر وی انجام شود. گذاردن نماز بر میت از این قبیل است؛
4. تصرفاتی که در شریعت از آنها نام برده نشده ولی در نظر عقلا متولیان امر حکومت باید آنها را بر عهده بگیرند. تصرف در مال غایبان و ناتوانان و ملزم کردن مردم به ادای حقوق اجتماعی و پرداخت مالیاتها از این قبیل است. این نوع تصرفات را فقها «امور حسبیه» نامیدهاند که با حضور معصوم باید زیر نظر ایشان انجام شود.
ادله ولایت معصومین
مهمترین ادله قرآنی که بر تفویض ولایت سیاسی مردم به معصومان اقامه شده به این شرح است:
1. «یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بینالناس بالحق؛18 ای داود! ما تو را خلیفه و (نماینده خود) در زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم بحق داوری کن». درباره جعل داود در منصب خلافت در این آیه دو احتمال وجود دارد: یکی جعل تشریعی و دیگر جعل تکوینی. در صورتی که که جعل را به معنای واگذاری حق حکومت (به معنای جعل تشریعی و نه جعل تکوینی که به معنای فراهم کردن مقدمات کسب قدرت و دستیابی به حکومت است) به داود علیهالسلام بدانیم این آیه به بحث ما که درباره اثبات جعل ولایت سیاسی برای معصومین است مربوط میشود، زیرا این جعل به دلیل صلاحیتهای حضرت داود و نه خصوصیات شخصی و فردی او بوده است؛ بنابراین نصب سایر پیامبران و معصومانی که در شرایط اجتماعی همسان با داود قرار داشتهاند در منصب خلافت نیز قابل اثبات خواهد بود. معنای خلافت با توجه به نتیجه مترتب شده بر آن در این آیه که حکمرانی بین مردم است خلافت خداوند در حق صدور فرمان و حکمرانی بر مردم میباشد؛ هرچند ممکن است «حکم بین مردم» (فاحکم بین الناس) به قضاوت تفسیر شود و با حکومت بر مردم «حکم فی الناس» متفاوت باشد، ولی این احتمال با دلایل زیر موجه به نظر نمیرسد: نخست، تأکید آیه بر اعطای مقام خلافت الهی به داود (به طور مطلق) با این که وی تحت حکومت دیگری فقط حق قضاوت داشته باشد سازگار نیست؛ دوم، قضاوت خود از شؤون حکومت است و نمیتواند مستقل از حکومت در نظر گرفته شود و به عبارت دیگر، وظیفه قضاوت با همه شعب آن نمیتواند با حق تولی و تدبیر شؤون اجتماعی مهم دیگر همراه نباشد و سوم، تاریخ زندگی داود هم نشان از حضور وی در عرصه حکومت دارد.
2. «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولیالامر منکم19؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوالامر را». فرمان اطاعت مطلق از معصومین در این آیه با توجه به این که از آنان با عنوان «صاحبان ولایت بر امر» (به معنای صاحب فرمان بودن یا متولی شؤون مختلف زندگی مسلمانان) یاد شده است، جعل حق ولایت و حکمرانی برای آنان را ثابت میکند، زیرا قدر متیقن آن اطاعت از دستورهایی است که در خصوص تأمین مصالح عامه مردم صادر میکنند.
3. النبی اولی بالمؤمنین من أنفسهم؛20 پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است».
اولویت داشتن پیامبر صلیاللهعلیهوآله بر مؤمنان، حق تصرف پیامبر صلیاللهعلیهوآله را لااقل در تمام اموری که برای تامین مصالح مؤمنان لازم است ثابت میکند.
4. «إنما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا...21؛ همانا ولیّ شما فقط خداوند و پیامبرش و مؤمنانیاند که زکات میدهند در حالی که در رکوع قرار دارند». حصر ولایت در خداوند و پیامبر و مؤمنانی خاص نشان میدهد که مراد از ولایت در این آیه نه صرف دوستی بلکه حق تولی بر امور مؤمنان است. افزون بر آن مصباح و مقاییس اللغه نیز در ماده «ولی»، ولی را به معنای متولی امور دانسته و در معنای آن چنین گفتهاند: «کل من ولّی أمر آخر فهو ولیّه».
5. «ماکان لمؤمن و لامؤمنه اذا قضی الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیره؛22 هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد تا هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، اختیاری (در برابر فرمان خدا) داشته باشد». این آیه حق انتخاب راه دیگری جز اطاعت از حکم پیامبر را برای مؤمنان نفی کرده، و حق تصمیمگیری نهایی و صدور فرمان را لااقل در زندگی اجتماعی آنان به پیامبر صلیاللهعلیهوآله واگذار کرده است. باید توجه داشت که واژه قضاوت در لغت و نیز در آیات قرآن بههیچوجه به قضاوت اختصاص ندارد و بر هر حکم فیصلهبخش و پایاندهنده قابل اطلاق است. قرار گرفتن لفظ «امر» به عنوان مفعول «قضی» که شامل هر کار و موضوعی میشود نیز این اطلاق را تأیید میکند.
از آیات فوق این اصل مهم استفاده میشود که در زمان حضور معصوم، نهاد حکومت تحت اختیار وی قرار دارد و مسلمانان موظفند به تدابیر وی در بخشهای مختلف زندگی اجتماعی خویش گردن نهند. این اصل پایه اندیشه سیاسی مکتب اهل بیت را استوار کرده و راه ساختن تئوری سیاسی تشیع را در زمان غیبت بر روی فقیهان و اندیشمندان شیعه گشوده است.
ولایت سیاسی در عصر غیبت
در خصوص این مسأله سؤالات زیر مطرح میشود که آیا ولایت سیاسی شرعی و دینی در عصر غیبت براساس نصوص دینی به غیر معصومین تفویض شده است؟ آیا در زمان عدم حضور معصوم، والیان غیر معصوم که به حکم شرع یا به حکم عقل در مصدر حکومت قرار میگیرند از همان اختیارات معصومان در اداره امور جامعه برخوردارند؟ پاسخ کسانی چون محقق کرکی، محقق اردبیلی، محقق نراقی و صاحب جواهر که به ولایت عامه فقیه باور دارند به این سؤال مثبت است. در برابر، کسانی همچون صاحب حدائق و آیةالله خوئی با خدشه در ادله ولایت عامه غیر معصومین، بر این باورند که مسأله حکومت و ولایت سیاسی در زمان غیبت از سوی شارع مسکوت گذاشته شده و رهنمودی در این خصوص از سوی صاحبان شریعت به ما نرسیده است. در این نظریه امامان معصوم، با آن که تکلیف ولایتهای جزئی مانند ولایت قضا را برای ما روشن کردهاند، ولی درباره ولایت عامه حکومت بر شؤون اجتماعی و حکومتی جامعه سخنی نگفتهاند.
ولایت فقیه در اندیشه فقیهان شیعه
برای تبیین این مسأله پیشینه بحث حکومت و ولایت غیر معصومین را در فقه شیعه در دو دوره مورد بررسی قرار میدهیم: دوره نخست از زمان شیخ مفید در قرن چهارم هجری آغاز و تا قرن دهم یعنی زمان ظهور فقهای ناموری چون محقق اردبیلی و محقق کرکی ادامه مییابد؛ دوره دوم از آغاز هزاره دوم تا کنون است. دوره اول، بررسی کتب فقیهان این دوره نشان میدهد که این فقیهان در کتب فقهی خود بیش از بیست ولایت سیاسی جزئی و منصب خرد حکومتی را برشمرده و آنها را از شؤون و اختیارات حکومت (والی، سلطان، حاکم، امام، ناظر بر امور مسلمانان و..) دانستهاند.* این امر نشان میدهد که مسأله حکومت و شؤون وی در حوزههای عمومی، اجتماعی و سیاسی، از همان آغاز در فقه شیعه مورد بحث قرار گرفته و چنان که خواهیم گفت متولی آن هم مشخص شده است. شیخ مفید، سرسلسله فقهای شیعه پس از غیبت کبرا، در همان آغاز، اصلی اساسی را در مسأله شؤون و احکام مربوط به حکومت بنا نهاد و موضع فقه شیعه را در این مسائل به روشنی تبیین کرد. وی در المقنعه، باب «الوصی یوصی الی غیره» چنین آورده است:
إذا عدم السلطان العادل فیما ذکرناه من هذه الأبواب کان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوی الرأی و العقل و الفضل أن یتولوا ما تولاه السلطان؛23 با عدم حضور سلطان عادل (مقصود امام معصوم است) ـ در تمامی امور مربوط به شؤون حکومت که در ابواب مختلف به آن اشاره کردهایم ـ این وظیفه فقهاست که تمام وظایف مربوط به سلطان را مستقیماً بر عهده بگیرند.
این کلام شیخ مفید به صورت یک اصل موضوعی، مورد وفاق تمام فقیهان شیعه عصر وی و نیز فقهای پس از او بوده است. براساس این اصل، فقهای شیعه وظیفه دارند در غیاب سلطان عادل (امام معصوم) به اجرای تمامی احکام عمومی و آنچه اجرای آنها به حکومت مربوط است اقدام کنند؛ تنها عدم قدرت و تمکن میتواند این مسؤولیت را از دوش آنان بردارد. پس میتوانیم این کلام را اولین و بزرگترین گام در شکلگیری اندیشه سیاسی فقه شیعه به حساب آوریم.
پس از آن، فقهای شیعه از عنوان "حاکم شرع" برای اشاره به مقام سیاسی دارای مشروعیت دینی استفاده کرده و در تمام فقه او را به جای متغلب و جائر نشاندند و تمام وظایف سیاسی در زمان غیبت معصوم را بر عهده وی گماردند. او (حاکم شرع) در نظر آنان کسی جز فقیه جامع شرایط نیست. ابداع این عنوان در حقیقت ادامه همان اصل موضوعی شیخ مفید بود و نگاه آنان به مسأله حکومت و شؤون آن را نشان میدهد. آنان عنوان حاکم شرع را برای فقهای شیعه ـ یعنی کسی که از سوی شارع حق صدور حکم در مسائل عمومی و مبتلابه شیعیان را دارد ـ به کار گرفته و به این ترتیب فقها را در جایگاه حاکم شرع مسؤول اجرای این گونه احکام دانستهاند.
دوره دوم با ظهور صفویه در ایران آغاز میشود و برای اولین بار ولایت عامه فقها امکان تحقق مییابد. در پی آن و براساس همان اصل موضوعی پذیرفته شده، یعنی مسؤولیت فقها در اجرای تمام احکام حکومتی و عمومی جامعه، بزرگترین فقهای عصر یعنی محقق اردبیلی و محقق کرکی، منصب ولایت عامه یعنی تولی امر حکومت و تمام شؤون مربوط به آن را از مناصب و وظایف فقها اعلام کردند و در کتابهای فقهی خود به تبیین و تدوین ابعاد این اصل پرداختند. وظیفه فقیهان برای تصدی ولایت و در اختیار داشتن حق اعمال نظر در تمام شؤون حکومت که از آن به عنوان «ولایت عامه فقها» تعبیر شد، آن چنان از نظر این فقیهان بزرگ مسلم بود که حتی محقق اردبیلی ـ که ارتباط مستقیم و روی خوشی با صفویه نداشت ـ منصب ولایت و امامت فقها را مورد اجماع و اتفاق همه فقهای شیعه در طول تاریخ فقه شیعه دانسته است.24 در دورههای بعد هم، فقیهان سرآمد شیعه مانند محقق نراقی25 و صاحب جواهر26 ولایت فقیه را اصلی مسلم و غیر قابل خدشه دانستهاند.
اما این پرسش هنوز باقی است که چرا فقهای شیعه تا قرن دهم با وجود آن که به تفصیل به تبیین ولایات جزئیه پرداخته و تمامی آنها را از مناصب فقها دانستهاند صریحاً در مورد بر عهده گرفتن ولایت عامه و تصدی حکومت توسط فقها در زمان غیبت سخنی نگفتهاند؟
پاسخ این پرسش در این نکته نهفته است که آنان فرض کسب قدرت سیاسی و دستیابی فقهای شیعه به حکومت را در زمان غیبت فرضی غیر عملی و نامحتمل میدانستهاند، و به این باور بودهاند که در زمان غیبت امکان در اختیار گرفتن حکومت توسط امام عادل وجود ندارد. این تصور تا آن جا ریشه داشته است که حتی صاحب جواهر هم در تأیید آن میگوید: اگر زمانی زمینه تصدی حکومت و ولایت عامه برای فقها فراهم شود مسلماً امام زمان(عج) ظهور کرده و مستقیماً آن را بر عهده خواهد گرفت.27 این تصور موجب گردید که فقیهان شیعه بحث درباره تصدی قدرت سیاسی و ولایت عامه را بحثی بیفایده دانسته و به آن نپردازند و حتی فروعاتی که در کتب فقهای اولیه شیعه درباره وظایف والی و سلطان عادل و... به وفور از آن بحث شده در کتابهای فقهای دورههای بعد به آنها پرداخته نشود و فقط بخشهایی از شؤون جامعه که اجرای آنها نیازی به نیروی نظامی و منصب امارت نداشته را مطرح کرده و اجرای آن را وظیفه فقها بدانند. در این راستا به جای کاربرد واژه «ولایت فقیه» که بعدها به کار رفت، از عنوان «حاکم شرع» استفاده میکردند. عبارات زیر کافی است تا نگاه فقهای متقدم را درباره مناصب ولایی و حکومتی که امام و سلطان مسلمانان باید در قبال تولی و تصدی آنها به عنوان وظیفه شرعی اقدام کند روشن نماید:
ابن ادریس حلی در سرایر: الامام هو الحافظ للخمس.
حلبی در کافی: لامام الملة ان یصفی قبل القسمه.
کیدری در اصباح: علی السلطان اجبار المحتکر علی بیعه.
طوسی در نهایه: السلطان ینفق علی اللقیط من بیت المال.
صدوق در مقنع: السلطان یقطع المعادن والمیاه.
مفدی در مقنعه: علی السلطان قتل من سبّ رسولالله.
مرحوم نائینی هم28 بر این اصل تصریح میکند که حضور نظارتی فقها در مجالس قانونگذاری همه مسؤولیت آنان نیست، بلکه تنها اجرای بخشی از وظایف آنان است که در این زمان قابل انجام است و آنان به دلیل عدم امکان تصدی تمامی آن مسؤولیتها به این بخش اکتفا کردهاند.
پس نظریه رایج و حاکم بر فقه شیعه از آغاز تاکنون این است که در زمان غیبت، فقها باید به عنوان حاکم شرع تا حد امکان به اجرای وظایف حاکم عادل قیام کنند و هر زمان که امکان تشکیل حکومت اسلامی فراهم شد، با در اختیار گرفتن قدرت سیاسی به اداره شؤون حکومت براساس موازین شرعی اقدام کنند و شیعیان هم موظفند به احکام آنان گردن نهند. فقهای دوره میانی شیعه نیز بر پایه این اصل، اجرای بخشهایی از وظایف حکومت را که در زمان سلطه حاکمان جائر برای فقیهان ممکن بوده وظیفه فقها دانستهاند.
در مقابل این نظریه که بعدها به ولایت عامه یا مطلقه فقیه موسوم شد، نظریه دیگری در دوران متاخر ارائه گردیده که ولایت فقها بر تمام امور عمومی جامعه را انکار کرده و آن را فقط در تعدادی از ولایات جزئی مثل قضاوت و امور حسبیه پذیرفته است.29
سه نکته در مورد این نظریه قابل توجه است: نخست، از مباحث گذشته این نکته ثابت شد که این نظریه فاقد سابقهای طولانی در فقه شیعه است؛
دوم، این نظریه اصولاً در مقابل ولایت فقها مطرح نشده بلکه مفاد آن انکار ولایت عامه در عصر غیبت برای غیر معصوم است؛ سوم، این نظریه که بر انکار وجود دلیلی نقلی بر ولایت عمومی فقها مبتنی است، در نهایت همین ولایت را از راه دلیل عقل و به سبب ضرورت و براساس حسبه پذیرفته و حکومت فقیهان را به عنوان قدر متیقن و گروه دارای اولویت الزامی میداند.30
با توجه به نکات یاد شده میتوان گفت که نظریه انکار ولایت عامه در زمان غیبت و یا نفی صلاحیت فقیه واجد شرایط برای تصدی حکومت تاکنون از سوی هیچ فقیه شیعه ابراز نشده است.