در اروپا و در تمامي محافل دنيا كه مسائل اروپا را تعقيب ميكنند، هركس نگران اين است كه يورو به كجا ميرود و در سال آينده ميلادي چه بر سر آن خواهد آمد. اما اروپا گرفتاري بزرگ ديگري هم دارد و آن بحران عميقي است كه اتحاديه اروپا را دربر گرفته و به عبارتي، نگراني اصلي، اين است كه سياست و دموكراسي در اروپا به چه مسيري ميرود؟
در قاره اروپا دو مشكل اساسي دوشادوش همديگر خودنمايي ميكنند: وقتي مدتها گذشت و اتحاديه اروپا نتوانست امر سياست را به مسير دموكراتيك سوق دهد، بيكفايتي سياسي با گرفتاريهاي مالي پيوند خورد و در قالب بحران يورو نمودار شد. بحران يورو به دنبال بحران مالي و اقتصادي سراسري دنيا در سال 2007 پا گرفت. از آن زمان دولتهاي اروپايي كه در سياست عمدتاً تابع مرام دست راستي و زير نفوذ انديشههاي نوليبرالي و بازار آزاد بوده اند؛ در هر كجا سياست و جامعه را بيش از پيش با مشكلات دست به گريبان ديدهاند.
سوء مديريت سياسي و اقتصادي كه يورو در دو سال گذشته به خود ديده، هم بر سرنوشت اتحاديه اروپا و هم بر ميراث زندگي دموكراتيك اروپايي آثار سوء نهاده و بار گران تازهاي بر دشواريهاي پيشين اروپا افزوده است. حال كه اروپا در دل مخمصهاي سياسي و اقتصادي گرفتار آمده، سران و رهبران اروپايي كه عزم يا راهبرد موثر و كارسازي در سر داشته باشند كه به كار علاج بحران در كشور خودشان و در دنياي اروپاييان آيد، سخت اندك شمارند.
رهبران فعلي اروپايي هر يك در انديشه راههايي هستند كه بتوانند با پيش گرفتن آن، روز ديگري را به شب برسانند. به اين سبب اتحاديه اروپا گويي سمت و سوي حركت خود را گم كرده و ساختهاي فدرالي و كنفدرالي اروپايي نيز به جايي ميرسد كه ناكارآمد جلوه كند.
اعتماد و آرامش خيال در اتحاديه اروپا نسبت به اتحاديه و نيزنسبت به سياست و سياستمداران رو به تنزل دارد و در عوض، ناراحتي، عصيان و بدبيني افزايش مييابد. در اين بحبوحه، بسياري از آگاهان خطر شكلگيري و بروز جريانهاي مليگراي افراطي و تودهاي را ميبينند و هر صاحب منصب آگاهي را به حزم و تدبير فرا ميخوانند. با اين وصف، ميدان دادن به نخبگان و نيروهاي مجرب در كميسيون اروپا يا در دولتهاي اروپايي به عنوان امري كه ميتواند با اتخاذ برنامههاي نوليبرالي رياضت اقتصادي از سوي آنان به غلبه بر بحران يورو، بازسازي اعتماد و بازآوردن ميراث دموكراتيك اروپايي منجر شود، همچنان دور از ذهن جلوه ميكند.
اتحاديه اروپا در ميانه توفان كامل عياري گرفتار آمده كه سستي و ضعف سياسي انديشههاي خسته اقتصادي، رهبران ناتوان سياسي، وكليت مقوله سياست را در هر دو سطح ملي و قارهاي، در كوتاه مدت و بلندمدت، در اتحاديه اروپا درهمآميخته و مردم قاره را از تجربه ركود اقتصادي، انحطاط اجتماعي و ادا و اطوارهاي سياستمداران به ستوه آورده است.
آيا اتحاديه اروپا از دل اين توفان مهيب به سلامت خواهد رَست يا اهمالي كه در حق دموكراسي اروپايي به عمل ميآيد، عادت پيمودن باريك راههايي را كه براي حل بحران پيشنهاد ميشود، پايدار خواهد گردانيد تا در نتيجه، همين روزمرگي موجب شود كه بحران تا نهايت ممكن قوت بگيرد و شاخ و بال بگسترد؟ به عقيده برخي، لازمه حل بحران يورو، وجود اروپايي است كه از جهات مالي و سياسي همگن باشد. اما در حال حاضر اوضاعي شكل گرفته كه نه سياست و نه عامه مردم اروپا به اين باور نرسيدهاند. يعني چنانچه راهي براي حل بحران مالي طي شود، هرآينه موجب تشديد بحران سياسي خواهد شد يا برعكس. شايد اين تلقي هم شايد چه در سياست و چه در اقتصاد، نادرست باشد، آنگاه گمان كنيم كه سياست،كانون بحران باشد، آن گاه راه حل آن هم درعمل سياسي و پويه سياست دموكراتيك اروپايي نهفته خواهد بود؛ نه در تحولات ساختاري اتحاديه اروپا و درانداختن اتحاديهاي برمبناي سياستهاي رياضتي. يگانه نكته مسلم آن است كه در بحران جاري اروپا راه روشني براي رهايي از اين توفان سهمگين متصور نيست.
ميراث دموكراتيك اروپا در تزلزل
اتحاديه اروپا در خلال متجاوز از نيم قرن كه از وجودش ميگذرد، مظهر دفاع از صلح، سعادت و دموكراسي براي اعضا و نيز مشتاقان عضويت خود معرفي شده است. برخورداري از معيارهاي دموكراتيك، شرط اصلي پذيرش اعضاي جديد در اتحاديه بوده و هست. اما با وجود اين اوصاف، اتحاديه اروپا از بسياري جهات، عبارت از بناي نخبه نشيني شمرده شده كه محل اتراق عامه نيست. به همين خاطر هم بوده كه معمولاً گفته شده كه اتحاديه اروپا، خود فاقد آن معيارهاي دموكراتيكي است كه از اعضا مطالبه ميكند.
همين كه سياست در اتحاديه اروپا به پايه و پايگاه دموكراتيك دست نيافته، هرگاه كه اتحاديه از اعضا طلب قدرت اجتماعي، اقتصادي و سياسي بيشتر ميكند، با مخالفتهاي بيشتر مواجه ميشود. اما آثار فقدان دموكراسي در اتحاديه، هرگز خود را در چيزي بيشتر و مهلكتر از سوء مديريتي بروز نداده كه در دوساله اخيرنسبت به يورو اعمال شده است.
از طرفي، نميتوان ناديده گرفت كه پارلمان اروپا امروز به مراتب نيرومندتر از دو سه دهه پيش است و كميسيون اروپا هم به نسبت گذشته خود را در برابر پارلمان، بيشتر مسئول ميشناسد. وزيران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه در شوراي وزيران گرد ميآيند، اكنون قوانين را در برابر ديدگان همه تصويب ميكنند و از پنهانكاري فاصله گرفتهاند؛ ضمن اين كه البته خيلي از مباحث فني و پارهاي از مسائل سياسي، پيش از آن كه به تصويب برسد، محرمانه مورد بحث قرار ميگيرد. گروه عظيمي از مخبران رسانههاي گروهي در بروكسل مستقرند و هر خبر و تحول درباره بحران يورو را در دو ساله اخير، مرتب به دنيا گزارش دادهاند و ديگر اين كه تمامي 27 عضو اتحاديه، كشورهايي دموكراتيك هستند.
با اين تفاصيل، آيا بايد بگوييم كه اتحاديه اروپا با بحران دموكراسي مواجه است؟ پاسخ مثبت است. وجود همين مشكلات بلندمدت در فرايند و ميراث ضعيف دموكراسي اتحاديه اروپاست كه موجب ميشود باور كنيم كه بحران ريشهداري همانند آنچه هم اكنون گريبان اتحاديه را گرفته، بحران سياسي نيز هست.
اتحاديه اروپا كاملترين پيكره سياسي منطقهاي است كه تا به امروز در دنيا شكل گرفته است، اما هنوز به آن جايگاه دست نيافته كه بتواند ايالات متحده اروپايي را برپا بدارد. اتحاديه اروپا از يك طرف كنفدراسيون است؛ تشكيلاتي بين دولتي است و به سازمان ملل ميماند و از طرفي فدراسيوني است كه از جهاتي مانند ايالات متحده، يكپارچه است. همين مخلوط غريب فدرال و كنفدرال، وجهه مخصوصي به اتحاديه اروپا ميبخشد كه شناختن و فهميدن آن را غامض ميكند و در عين حال از خيلي جهات، معجوني دموكراتيك نيز به شمار ميآيد. و باز وجود چنين معجوني است كه به نوبه خود، در نهايت امر و مخصوصاً در غياب سياستمداراني كافي و كاركشته، موجب بروز ضعف شديد دموكراتيك در اتحاديه ميشود. در حال حاضر، مشكلات اساسي، هر دو رويه اين معجون را به مبارزه ميطلبد. دولتهايي از اعضاي اتحاديه كه با راي آزاد مردم برگزيده شدهاند، براي گرد هم آمدن در اين منظومه بين دولي و اتخاذ تصميم، مثلاً در باره پيمان آزادي تجارت، نه مشكلي دارند و نه اتباع اين دسته از دولتها به تصميمات دولتهاي متبوع خود ايراد ميگيرند.
اما به مرور ساليان كه قدرت بيشتري به تشكيلات اتحاديه اروپا داده شده، موضوع برگزاري نشستها بين نمايندگان يا سران دولتهاي عضو، باعث شده كه موجوديت اتحاديه، متدرجاً و بنا به پيچيدگي مسائل فرارو، بدون كارنامه روشن و با گريز از مسئوليت پذيري، از صف اتباع كشورهاي اروپايي جدا شود. ادامه دارد...