صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱۳۹۲ - ۰۲:۵۳  ، 
شناسه خبر : ۲۶۲۱۸۸
بررسی پرونده موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی

مطهره شفیعی: انگار شنیدن خبرهایی که انتظارش را نداریم این روزها برایمان عادی شده است؛ چون نتیجه انتخاب 24خرداد نوید این روزها را می‌داد که باید خبرهایی از جنس دیگر را در حوزه‌های مختلف بشنویم و بخوانیم. انتخاب اعتدال و تدبیر در کنار هم معنایی جز روزهای بهتر نداشت و دولتی که بر سر کار آمد دیگر تنها به مطالبات لبخند نمی‌زد و نمی‌زند بلکه ‌اندیشه‌ای در پس این لبخندها دارد که آن هم پاسخ به مطالبات هموطنان است؛ مطالباتی که تحقق برخی از آنها به واقع در ابتدای کار دولت مشکل می‌نمود و همگان به آن آگاهند؛ برای نمونه نمی‌توان انتظار داشت که نرخ تورم 40درصدی را در مدت کوتاهی تحت کنترل درآورده و کاهش دهند هر چند این دولت از ابتدای فعالیت خود تلاش زیادی در این جهت آغاز کرده است اما به برخی مطالبات دیگر که در کوتاه‌مدت امکان تحقق و اجرایی شدن داشت پاسخ مثبت داد که نمونه آن آزادی تعدادی از زندانیان اتفاقات سال88 بود و شیرین‌تر اینکه هنوز هم وعده آزادی‌های بیشتری را می‌دهد.

رئیس‌جمهور چه گفت؟

باید پذیرفت اعتدالی که اکثریت مردم در 24خرداد به آن «آری» گفتند به گفته برخی آگاهان و سیاستمداران تلاش برای تغییر روندهایی بود که کمتر مورد توجه دولتمردان و مسئولان قوه مجریه قرار می‌گرفت. در همان روزها در نشست خبری دکتر روحانی بود که خبرنگاری درباره آزادی زندانیان حوادث سال 88 سوالی را مطرح کرد که رئیس‌جمهور هم پاسخ داد: «‌برای آزادی زندانیان با قوای دیگر هماهنگی می‌کنم.»

اعتدال در جهت تحقق مطالبات

اکنون به نظر می‌رسد با تکیه علی شمخانی که از مدیران میانه‌رو کشور است بر کرسی دبیری شورای عالی امنیت ملی و همراهی او با رئیس‌جمهوری که شعار اعتدال دارد، بسیاری از این مطالبات پاسخ داده شود. 20 شهریور هم زمزمه‌هایی مبنی بر سپرده شدن پرونده موسوی و کروبی به شورای عالی امنیت ملی منتشر شد تا اینکه روز گذشته مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در مورد آخرین وضعیت عفو و آزادی زندانیان امنیتی گفت: «داستان عفو در کشورمان یک موضوع جدی و نهادینه شده است،‌ ما قرار نیست انسان‌ها را در زندان‌ها بپوسانیم. زندان برای تأدیب، برای اصلاح و برای بازگشت موفق و سالم به جامعه است. این روند اصلاحی ما از ابتدای انقلاب تاکنون بوده است.

پیوسته با زندانیان در سلول‌هایشان گپ و گفت داشتیم و هر موقع متوجه می‌شدیم که رفتارشان تغییر کرده در رابطه با آزادی‌شان اقدام می‌شد، در حقیقت اصرار بر آزادی‌شان بوده است و با عناوین مختلف از جمله، عفو، آزادی مشروط، زندان باز و... کمک می‌کردیم زندانی از زندان آزاد شود. ما معتقدیم که زندانی نباید زیاد در زندان بماند. زندان برای تأدیب، مجازات و اصلاح افراد است و پس از آن بازگشت به جامعه است. این سیاست ادامه دارد و نسبت به زندانیان امنیتی نیز این روند ادامه خواهد داشت.»

وی افزود: « وقتی فضای سیاسی و اجتماعی جامعه آرام و متعادل شد خوشبینی‌ها جای بدبینی‌ها را گرفت، اصطکاک‌ها از بین رفت و فضای معقولی در روابط اجتماعی و سیاسی به وجود آمد، طبعا زمینه عفو و تخفیف مجازات زندانیان امنیتی هم فراهم می‌شود. این کارها در راستای حفظ حقوق شهروندی است. تلقی ما این است که انسان‌ها از عزت و شرافت برخوردار باشند و حتی حقوق مجرمین و متخلفین باید حفظ شود و نباید انسانیت آن‌ها مخدوش شود و زیر سوال برود. متخلف باید به‌اندازه جرمش مجازات شود ولی انسانیتش نباید لگدمال شود.»

اصلی‌ترین جمله پورمحمدی آنجا بود که گفت: «بنده به عنوان وزیر دادگستری جزو اصلی‌ترین رسالت‌هایم تعقیب این‌گونه مسائل است و به طور جدی هم در دولت و هم در قوه قضائیه این مسائل را پیگیری می‌کنم، ضمن این که پرونده آقایان موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی از سوی دوستان بزرگوارمان تحت بررسی است.»

تاثیرات توجه به خواست اکثریت

فارغ از مساله بررسی پرونده موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی باید آزادی زندانیان را در مقیاس وسیع‌تر‌ی مورد ارزیابی قرار داد یعنی بازتاب‌های بین‌المللی به این تصمیم و تدبیر. چندی قبل یعنی در آستانه سفر رئیس‌جمهور به نیویورک به منظور شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، تعدادی از زندانیان وقایع سال88 آزاد شدند که برخی با نگاه بدبینانه عنوان داشتند که این سفر دلیل آزادی بوده است اما با سخنان رئیس قوه‌قضاییه مبنی بر اینکه این سفر ربطی به آزادی زندانیان ندارد و این کار ادامه خواهد داشت شاهد آزادی برخی دیگر از زندانیان پس از بازگشت رئیس‌جمهور بودیم که عیسی سحرخیز نمونه‌ای از آن بود.

این موضوع خط بطلانی بر شایعه ارتباط سفر رئیس‌جمهور با آزادی زندانیان کشید و اکنون هم که پورمحمدی از بررسی پرونده موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی خبر می‌دهد باید این اطمینان را داشت که خط اعتدال برقراراست. در سفر رئیس‌جمهور به نیویورک همگان شاهد بودند اعتدال و توجه به خواست و مطالبات اکثریت چه تاثیر شگرفی بر تعاملات بین‌المللی کشورمان داشت بدین معنا که دست آنها برای هرگونه اقدامی در جهت خلاف خواست‌های ایران خالی بود و رضایت مردم از عملکرد مسئولان دهان آنها را برای هرگونه شائبه‌سازی و تخریب بست.

نام:
ایمیل:
نظر: