چکيده پایگاه بصیرت، گروه فرهنگی و اجتماعی /اين مقاله که رويکرد توصيفي ـ تحليلي دارد، از يك سو به توصيف تغييرات نزولي جمعيت ايران در قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي پرداخته است و از سوي ديگر، تبعات سياسي ـ اجتماعي و امنيتي کاهش جمعيت در ايران را بررسي مي‌کند. امروزه «عدم تعادل جمعيتي»، مشکل جدي بسياري از كشورهاي جهان است. رويکردي که «اولين دولت» پس از جنگ تحميلي براي جلوگيري از روند رشد جمعيت در ايران ارائه کرد، مبتني بر «ايجاد فرصت» براي ترميم آسيب‌هاي اقتصادي و اجتماعي ناشي از جنگ بود، ليکن در برنامه‌ريزي کلان براي اجرای این مهم، از اين موضوع غفلت شد که دشمنان نظام جمهوري اسلامي ايران همواره مترصد تبديل فرصت‌هاي ملت ايران به تهديد ه����تند. به گونه­اي که تجربه مقاطع گوناگون روابط ��ارجي ايران با جهان غرب، اين مدعي را به اثبات رسانده است.واژگان کليدي جمعيت، سياست­هاي جمعيتي، تحديد نسل، گذار سِني.مقدمه هشدارهاي داده شده درباره روند کاهش جمعيت در ايران، ضرورت تدوين مبحثي که «تبعات سياسي ـ اجتماعي و امنيتي کاهش جمعيت در ايران» را بررسي کند، محرز کرده است. مهم‌ترين دليلي که «اولين دولت» پس از جنگ تحميلي براي جلوگيري از روند رشد جمعيت در ايران ارائه کرد، «ايجاد فرصت لازم براي ترميم آسيب‌هاي اقتصادي و اجتماعي ناشي از جنگ» بود. روندي که از قبل از پايان نيمه نخست سال 1367 شروع شد[1]، هدف خود را «کاهش ميزان رشد طبيعي جمعيت» کشور از 2/3 به 3/2 درصد در پايان سال 1390 قرار داد. شدت تبليغات رسانه‌اي براي کاهش رشد جمعيت کشوربه قدري گسترده و اثرگذار بود که با وجود تفاوت‌هاي فرهنگي و اجتماعي در استان‌هاي گوناگون کشور، ميزان رشد جمعيت (به‌استثناي استان سيستان و بلوچستان) فراتر از تصور طراحان طرح ياد شده، سير نزولي پيدا کرد. بنا بر گزارش‌هاي رسمي منتشر شده، اين روند کاهش جمعيت، در سال 1379 به 1/2 درصد و در سال 1385 به 9/1 درصد رسيد. ادامه اين روند نزولي به همراه خوشحالي فراوان برخي سياستمداران آمريکايي و اروپايي ، نگراني‌هاي جدي طراحان مسائل کلان کشور را برانگيخت تا جايي که هشدارهاي لازم درباره تبعات ادامه اين روند خسارت‌بار به سطحي رسيد که رهبر معظم انقلاب اسلامي در سفر به استان خراسان شمالي در مهرماه 1391 به‌صراحت به اين موضوع پرداختند و در اقدامى راهبردى، به اين مبحث وارد شدند و سياست‏هاى اتخاذ شده بعد از نيمه دوم دهه ‏۷۰ را اشتباه دانستند و اين اشتباه آن‏قدر جدى بود که معظم‌له نيز متواضعانه از خدا طلب عفو کردند که بيانگر اوج احساس خطر ايشان نسبت به اين موضوع مهم است.1. مفهوم‌شناسي تعريف جمعيتالف) جمعيتکلمه جمعيت به اجتماعي از افراد مقيم در يک مکان اطلاق مي‌شود، اعم از اينکه اقامتشان مستمر باشد يا موقت. در جمعيت‌شناسي معمولاً منظور از جمعيت، تجمعي است از افراد انسان که در يک منطقه مثل شهر و روستا به‌طور مستمر و معمولاً به شکل تجمعي از خانوار و خانواده زيست مي‌کنند؛ از اين‌رو، جمعيت خاصي که براي منظوري خاص در زمان و مکاني معين دور هم گرد آيند، لزوماً در جمعيت‌شناسي مورد نظر نيست.ب) سياست‌هاي جمعيتي«سياست‌هاي جمعيتي»[2]به کليه تمهيداتي که دولت و نهادهاي اجرايي و قانوني براي تأثير گذاشتن بر ويژگي‌هاي کمي و کيفي يک جمعيت تصويب و اجرا مي‌کنند، اطلاق مي‌شود. ج) گذار سِني «گذار سِني»، تغييرات اساسي ساختمان سني است و شامل چهار مرحله کودکي، جواني، ميانسالي و سالخوردگي است. د) تحديد نسل «تحديد نسل»، انجام تغييرات نزولي و يا اتخاذ سياست انقباضي در تركيب و توزيع جمعيت کشور است. پيشينه موضوع و روند شکل‌گيري طرح کاهش جمعيت در ايران اين نوشتار، روند شکل‌گيري طرح کاهش جمعيت در ايران را به دو صورت «تاريخچه مکتوب» و «تاريخچه شفاهي» مطرح و بررسي خواهد کرد. الف) تاريخچه مکتوب 1- در تاريخچه مکتوب، بحث روند شکل‌گيري طرح کاهش جمعيت در ايران در دو محدوده زماني بررسي مي‌شود؛ بنا بر ادعاي مراکز مديريتي رژيم قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، «متوسط ميزان رشد سالانه جمعيت در دهه 1345-1335 برابر با 1/3 درصد در سال بوده است، ليکن در دهه پس از آن، در فاصله سال‌هاي 1355-1345 با کاهش روبه‌رو بوده و به 71/2 درصد در سال رسيده است. جمعيت کشور تا موعد سرشماري نفوس و مسکن در 1355 از رشد بالايي برخوردار بوده و به 9/3 درصد در سال افزايش يافته است.»[3] اين موضوع به ايجاد کميته تدارک برنامه کنترل جمعيت، متشکل از نمايندگان وزارت‌خانه‌هاي بهداري، کار و امور اجتماعي، آموزش و پرورش، اقتصاد، سازمان برنامه، دانشگاه تهران و چند نهاد غيردولتي در سازمان برنامه در پايان سال 1345 منجر شد و اين کميته، خطوط اصلي سياست جمعيتي را براي دولت تعيين و پيشنهاد کرد. در ادامه، با آمدن يک هيئت (ميسيون) از «شوراي جمعيت آمريکا» به دعوت دولت ايران به تهران در همين سال، اين هيئت بر اهميت سياست و برنامه تنظيم خانواده بسيار تأکيد کرد. پس از فراهم شدن زمينه‌هاي لازم، سرانجام در سال 1346 با ايجاد يک سمت و واحد معاونت در وزارت بهداري براي تصدي و اجراي برنامه در هر يک از مراکز استان‌ها، دفاتر تنظيم خانواده مجهز به کلينيک، پزشک، پرستار، ماما، مددکار اجتماعي، مسئول روابط عمومي و مدير امور اداري تأسيس شد و وسايل پيشگيري از بارداري‌هاي ناخواسته نيز در اختيار آنان قرار گرفت. در سال 1351 تعداد هزار و پانصد مرکز و کلينيک تنظيم خانواده در ايران به فعاليت مشغول بودند.[4] 2- بعد از انقلاب اسلامي؛ پس از پيروزي انقلاب اسلامي، برنامه تنظيم خانواده به حال تعطيل درآمد و در نتيجه، سطح مواليد کشور، سير فزاينده سريعي را آغاز کرد. در پنج سال پيش از انقلاب، تعداد متوسط مواليد سالانه به حدود 1 ميليون و 355 هزار مي‌رسيد که يکباره در سال اول انقلاب (1358) به حدود 1 ميليون و 670 هزار افزايش يافت؛ ولي در سال‌هاي بعد، از اين هم فراتر رفت و در سال‌هاي 1359 تا 1365 (7 سال) به متوسط سالانه 2 ميليون و 200 هزار تولد رسيد.[5] ب) تاريخچه شفاهي تاريخچه شفاهي روند شکل‌گيري طرح کاهش جمعيت در ايران بدين شرح است:«دکتر عليرضا مرندي»، وزير بهداشت دولت دوم ميرحسين موسوي و دولت دوم هاشمي رفسنجاني، (و نماينده فعلي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي) چهره‌اي است که مردم او را با شعار «فرزند کمتر، زندگي بهتر» مي‌شناسند و نقش او را در سياست کنترل جمعيت در دوران دولت هاشمي مهم‌تر مي‌بينند. کاهش نرخ رشد جمعيت در ايران به‌قدري سريع به وقوع پيوست که باعث اهداي جايزه «سازمان بهداشت جهاني» به ايشان نيز شد. همزمان با درگرفتن برخي مباحث درباره کنترل يا رشد جمعيت، يک پايگاه اينترنتي فعال در حوزه زنان با او مصاحبه‌اي انجام داده است که آقاي مرندي، خاطرات جالب خود را از تلاش‌هايش در دهه 60 براي قانع کردن بزرگان کشور در زمينه کنترل جمعيت تشريح کرده است که بخشي از آن به اين شرح زير است:[6] سؤال: آقاي دکتر در مورد کنترل جمعيت و وقايع اول انقلاب شايد بتوان گفت يکي از شايسته‌ترين افراد برای ذکر تاريخ شفاهي آن دوران، شما هستيد. لطفاً مختصري در مورد اين زمان توضيح دهيد؛ اينکه چطور شد به اين نتيجه رسيديد بايد اين سياست‌ها اعمال شود، نظر ساير مسئولين وقت در اين خصوص چه بود و چه روندي را طي کرديد تا آن‌ها را به تصويب و اجرا برسانيد؟دکتر مرندي: من زماني که به‌عنوان معاون بهداشت وزارت‌خانه انتخاب شدم، در اين فکر بودم که بايستي کاري کنم تا هم مرگ‌ومير کاهش پيدا کند و هم سلامت جامعه ارتقا پيدا کند. مرگ‌ومير مادران و کودکان آن زمان خيلي بالا بود. ميزان مرگ و میر مادرها بيش از 250 در صد هزار تولد زنده بود؛ اين رقم را مقايسه کنيد با الآن که حدوداً 20 است. يعني بيش از صد برابر يا حتي مقايسه کنيد با عدد 5/35 که در زمان اتمام کار من در وزارت‌خانه به اين ميزان رسيده بود باز هم چيزي نزديک به شانزده برابر. ميزان مرگ‌ومير بچه‌ها هم 173 در هزار بود. ما بايستي اين ميزان مرگ را کاهش مي‌داديم. کارهايي که بايد مي‌شد را بررسي کرديم؛ مثلاً بايد واکسيناسيون بهتر مي‌شد، آب آشاميدني در دسترس مردم قرار مي‌گرفت تا مرگ بچه‌ها در اثر بيماري‌هاي اسهالي کم شود، بايد بيماري‌هاي تنفسي را کم مي‌کرديم، براي مادرها حاملگي و زايمان امن تدارک مي‌ديديم و... آن زمان مادران ما بيش از حد حامله مي‌شدند و بچه‌هايشان را هم از دست مي‌دادند يا سقط مي‌کردند. يعني جان مادر هم تحليل مي‌رفت چون هنوز رحم و بدنشان ترميم نشده، دوباره حامله مي‌شدند. لذا بايد کاري مي‌کرديم که اين حاملگي‌هاي زود به زود اتفاق نيفتد. مثلاً مادر خودم، هشت بار حامله شد و از اين هشت بار حاملگي فقط سه تا فرزند برايش ماند؛ دو تاي آن‌ها سقط شدند و باقي هم در اثر ديفتري و بيماري‌هاي واگير مردند. تازه ما جزو خانواده‌هايي بوديم که به لحاظ بهداشتي در سطح پاييني قرار نداشتيم. خانواده‌هاي ديگر مرگ‌ومير بيشتري داشتند. مادرهاي بيچاره ده، دوازده بار حامله مي‌شدند و هر بار هم که بچه‌اي از دنيا مي‌رفت، علاوه بر تبعات روحي برايشان، جسمشان هم تحليل مي‌رفت. چون بالأخره کلي از بهترين مواد بدن مادر به جنين و نوزاد منتقل شده و در آخر هم بچه از دست مي‌رفت. يعني مادر مدام تحليل مي‌رفت، استخوان‌هايش پوک مي‌شد، دندان‌هايش خراب مي‌شد. لذا بايد کاري مي‌کرديم که مادران آن تعداد که دوست دارند، بچه داشته باشند و همان تعداد بچه را سالم نگاه دارند. ما بايد براي سلامت مادر و کودک که از افراد آسيب‌پذير در جامعه هستند، برنامه‌ريزي مي‌کرديم.يکي از مهم‌ترين وجوه سلامت آن‌ها، بارداري و وضع حمل بود که در اين مورد به بارداري و زايمان امن توجه داشتيم. بارداري امن يعني مادر از يک سني به پايين نبايد باردار شود؛ اگر مادر زير هجده سالگي وضع حمل کند پنج برابر بيشتر در معرض خطر قرار مي‌گيرد و يا اگر زودتر از يک فاصله زماني دوباره باردار شود، خطر مرگ و بيماري براي مادر زياد است و يا اگر بعد از 35 سالگي باردار شود خطراتي ديگري را براي او به همراه دارد. بنابراين بايد به مادر، همسرش و جامعه آموزش مي‌داديم که بايستي بارداري در اين سنين و با اين فواصل صورت گيرد تا بچه و مادر سالم باشند. براي اين کار مردم نياز به وسيله‌اي داشتند که با آن از بارداري جلوگيري کنند؛ کاندوم، قرص يا هر وسيله ديگري. اين کار قبل از انقلاب در يک زماني انجام مي‌شد ولي همه استقبال نمي‌کردند چون خلاف شرع مي‌دانستند. بعد از انقلاب هم به طريق اولي انجام نشد و حتي برخي مسئولان که اين کار را خلاف شرع مي‌دانستند، جلوي آن را مي‌گرفتند. رئيس محترم سازمان بهزيستي در دولتي که من بودم، گفت: «ما رفتيم فلان جا، ديديم هنوز دارند قرص ضدبارداري به مردم مي‌دهند. درش را بستيم.»... ما همان زمان هم با همان جمعيتي که داشتيم، دچار مشکل بوديم مثلاً مدارس شش‌شيفته بودند، دانشگاه‌هاي محدودي داشتيم. ما آن زمان همه چيز را از خارج وارد مي‌کرديم. براي تأمين شغل اين جمعيت مجبور بوديم واردات را بيشتر کنيم. اشتغال هم وضع نامناسبي داشت و با رشد جمعيت بالا، وضع اشتغال وخيم‌تر هم مي‌شد. بنابراين با توجه به اين مطالبي که گفتم، از زماني که معاون بهداشت شدم با وزير وقت در مورد اين موضوع مکاتبه کردم و گزارشاتي دادم خدمتشان.حتي به آقاي نخست‌وزير نامه نوشتم با اينکه مستقيم نبايد مکاتبه مي‌کردم. بعد هم وقتي وزير شدم به‌طور جدي‌تر سعي کردم در اين زمينه کار کنم. يک روز در جلسه هيئت دولت آقاي زنجاني که آن موقع رئيس برنامه و بودجه بودند، گفت: «وضع اقتصادي ما خيلي بد است و ما از پس جمعيتمان برنمي‌آييم. تا الآن چون مرگ‌ومير در کشورمان خيلي بالا بود، عده‌اي از بين مي‌رفتند و رشد جمعيت کند بود؛ اما از وقتي وضعيت بهداشتي بهبود پيدا کرد، مرگ‌ومير کم شد و جمعيت به‌سرعت دارد اضافه مي‌شود. بايد براي آينده فکري کرد.» من از فرصت استفاده کردم و وقت خواستم و گفتم بايد در اين مورد صحبت کنيم؛ که بقيه اعضا مخالفت کردند و گفتند: الآن وقت اين بحث‌ها نيست. بالأخره بحث را ادامه دادم. در همان جلسه يک عده مخالف جدي بودند ولي نهايتاً به اصرار من رأي‌گيري شد و در نهايت تعجب ديدم که اکثريت، رأي دادند به اينکه سياست کنترل جمعيت در برنامه‌هاي جمهوري اسلامي قرار گيرد. منتها اين مصوبه دولت ابلاغ نشد و باز به اصرار من که بايد ابلاغ شود، چندين هفته بعد به صورت خيلي محرمانه ابلاغ شد. که با آن دستور محرمانه هم نمي‌شد کاري از پيش برد.لذا من با رؤساي محترم سه قوه آن زمان مکاتبه کردم و جوابي نگرفتم. حضوري رفتم نزد آقاي موسوي اردبيلي، رئيس قوه قضائيه وقت، صحبت کردم. ايشان بعد از صحبت‌هاي طولاني گفتند: «حرف تو درست است ولي من تنها قولي که مي‌توانم بدهم اين است که در خطبه‌هاي نماز جمعه در مورد افزايش نسل صحبت و تبليغ نکنم و کاري بيشتر از اين از دستم بر نمي‌آيد.» با آقاي هاشمي هم بحث‌مان به جايي نرسيد. يک روز با آقاي خامنه‌اي که آن زمان رئيس‌جمهور بودند، رفتيم شعبه انستيتو پاستور را در جاده کرج افتتاح کنيم، من رفت و برگشت در ماشين ايشان نشستم و در مورد اين موضوع با ايشان صحبت کردم. اول به‌شدت نظر منفي داشتند ولي وقتي ادله خودم را آوردم و همين نکاتي را که براي شما گفتم، با شرح و تفصيل بيشتر براي ايشان گفتم، نهايتاً هنگام پياده شدن از ماشين گفتند: «تو بدون مشورت روحانيت کاري نکن و بعد هم کاري نکن که شعارهاي زمان شاه مثل دو تا بچه کافيه زنده بشود.»اين نشان مي‌داد که ايشان نسبت به کنترل جمعيت نظر متفاوتي پيدا کرده‌اند، هر چند موافقت خود را هم اعلام نکردند...حتي با آقاي قرائتي به‌خاطر اينکه در تلويزيون خيلي در مورد توالد و تناسل صحبت مي‌کردند، وارد مذاکره و بحث شدم. ايشان از همه مخالف‌تر بود. و چندين جلسه با هم حرف زديم و در نهايت ايشان هم گفتند ديگر در مورد افزايش نسل در برنامه‌هايشان صحبت نمي‌کنند. ولي ايشان هم نظر موافقي نداشت. با همه اين کارها مشکلم حل نشد.لذا وقتي ديدم هيچ راهي نيست، نامه‌اي نوشتم خدمت امام خميني(ره). آن زمان با امام(ره) مکاتبه زياد مي‌شد. ايشان هر چند مدت يک بار جواب هر چند موضوع را در يک نامه مي‌دادند. يکي از جواب‌ها جواب نامه من بود که نوشته بودند: «تنظيم خانواده و کنترل جمعيت مطلب بسيار مهمي است و بايستي راجع به آن در رسانه‌ها و دانشگاه‌ها بحث شود.» اين ديگر چراغ سبزي بود براي ورود به اين مباحث. اکثريت عظيم مسئولين هم موافق بودند اما مي‌ترسيدند خلاف شرع باشد و لذا مطرح نمي‌کردند؛ که با اين جواب امام(ره) فرصت و جسارت پيدا کردند نظر خود را اعلام کنند. حتي برخي از مراجع وارد صحنه شدند و در موافقت با کنترل جمعيت سخنراني کردند. و خلاصه به‌سهولت لايحه‌اي نوشته شد. در دولت و مجلس تصويب شد، شوراي نگهبان تأييد کرد و بودجه قابل توجهي هم براي در اختيار گذاشتن وسايل جلوگيري از بارداري براي آن در نظر گرفته شد و وارد مرحله اجرا شد. يک مطالعه نشان مي‌دهد قبل از اينکه اين قانون تصويب شود، رشد جمعيت رو به افول بوده است. اما به هر حال، به‌طور مشخص از زمان تصويب اين قانون، رشد جمعيت کم شد. البته رشد جمعيت قرار بود به کندي کم شود ولي استقبال مردم آنچنان زياد بود که خيلي سريع کاهش پيدا کرد و ما به اهدافي که بايد حالا مي‌رسيديم، 20 سال قبل رسيديم و ديگر کسي هم کنترل نکرد که بايد آيا کار متفاوتي انجام بدهيم يا نه و همين روند ادامه پيدا کرد. من خواهش کردم «شوراي عالي جمعيت» تشکيل داده شود و اين موارد را بررسي کند ولي کسي توجهي نکرد و تشکيل نشد و اين سياست‌ها ادامه پيدا کرد.»... ضرورت جبران يک غفلت (فرصتي که به تهديد تبديل شد) ممانعت از کاهش نامعقول رشد جمعيت و نيز موضوع مهم افزايش محاسبه شده جمعيت، براى هر جامعه‏اى ، مسئله‏اى حياتى و راهبردى به شمار مي‌رود. تجربه مقاطع گوناگون روابط خارجي ايران با جهان غرب، اين مدعا را به اثبات رسانده است که راهبرد نظام سلطه غرب[7] در مواجهه با منافع ملت ايران، «تبديل فرصت‌ها به تهديد» بوده است. در يک نمونه ملموس تاريخي که يک «فرصت» تاريخي براي ملت ايران بوده است، با اعتماد نابجاي دکتر محمد مصدق به آمريکايي‌ها، اين فرصت مهم به «تهديد» تبديل شد و با وجود سکولار بودن دکتر مصدق، با کودتاي دولت ايالات متحده، نفت سرشار ايران به مدت 25 سال به غارت و چپاول رفت.در نمونه‌اي ديگر، آمريکايي‌ها و اروپايي‌ها با وجود انتخابات نيم‌بند و بعضاً مضحکي که در کشورهاي خود برگزار مي‌کنند، به مدد تبليغات وسيع رسانه‌اي، آن نوع انتخابات را به فرصتي بزرگ براي خود مبدل مي‌سازند. ولي در عين حال، يکي از بزرگ‌ترين فرصت‌هاي تاريخي ملت ايران را که حضور و مشارکت 85 درصدي در انتخابات سال 1388 بود، به دست عناصر داخلي وابسته، به تهديدي بزرگ تبديل کردند. غرض از ارائه اين مصداق‌هاي عيني و ملموس، اشاره به اين موضوع مهم است که در قضيه مهار رشد جمعيت کشور در سال‌هاي پس از جنگ تحميلي که با اصرار و ابرام يکي از وزراي دولت وقت، در متن برنامه اول توسعه کشور گنجانده شد ؛ بسياري از برنامه‌ريزان و ناظران برنامه‌هاي کلان از اين موضوع غفلت مي‌‌کردند که دشمنان نظام جمهوري اسلامي ايران همواره مترصد تبديل فرصت‌هاي ملت ايران به تهديد هستند. براي مثال، در جهت‌دهي نامرئي تحولات جمعيتي جوامع گوناگون به‌سوي تأمين منافع قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي، همين بس كه برژينسكي، سياستمدار كهنه‌كار و مشاور امنيت ملي سابق آمريكا، اظهار داشته است كه «از فكر كردن به حمله پيش‌دستانه عليه تأسيسات هسته‌اي ايران اجتناب كنيد و گفت‌وگوها با تهران را حفظ كنيد. بالاتر از همه، بازي طولاني‌مدتي را انجام دهيد، چون زمان، آمارهاي جمعيتي و تغيير نسل در ايران به نفع رژيم كنوني نيست.»[8] بنابراين، تصحيح روند خطاي گذشته ضرورتي انکارناپذير است. پيامدهاي امنيتي کاهش جمعيت در ايران الف) «جمعيت» به‌مثابه مفهوم پايه‌اي امنيت؛ امروزه بحث‌هاي مرتبط با جمعيت از انگاره‏‌هاى امنيت ملى يک کشور تعريف ‌گرديده و از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است. مسئله جمعيت که در مباحث راهبردي به عنوان «منابع انساني» مطرح مي‌شود، از جمله مؤلفه‌ها و شاخصه‌هاي اصلي در تعريف «قدرت ملي» کشورها به شمار مي‌رود، تا جايي که براي صيانت از اين «مؤلفه قدرت» حاضر به برافروختن نائره جنگ‌هاي خونين به‌راه اندازند. مصداق روشن اين بحث، رويکرد کشور روسيه در حمله مستقيم نظامي به جمهوري گرجستان در 17 مردادماه سال 1388 است که به دليل دفاع مستقيم از جمعيت روس‌تبار آن کشور صورت گرفته است.[9]از سويي ديگر، تأمل در رويکرد سازمان‌هاي بين‌المللي به مسئله جمعيت، ارتباط مستقيم آن را با مفهوم امنيت آشکار مي‌سازد. از آنجا که در آموزه‌هاي ماسونيت و صهيونيسم، ازدواج و توليدمثل جايگاه ويژه‏اى دارد، سازمان بهداشت جهاني با اينکه مشوق‌هاي فراواني به ايران و برخي ديگر از نقاط جهان براي کاهش جمعيت ارائه داد، رژيم جعلي و نامشروع اسرائيل را از برنامه‏‌هاى کنترل جمعيت سازمان بهداشت جهانى مستثنى کرد. همين موضوع نشانگر آن است که در لواي شعارهاي فريبنده سازمان‌هاي متولي کاهش جمعيت در جهان، برنامه‌هاي مخربي براي کاهش منابع انساني کشورهاي معارض با نظام سلطه غرب تدارک ديده شده است. با وصفي که گفته شد، نکته بسيار حائز اهميت، بازي دوگانه نظام سلطه غرب با موضوع ايران و ايراني است. از يک سو برنامه کنترل جمعيت ايران با تبليغ و تشويق گسترده رسانه‏هاى غربى به همراه ارائه انواع مشوق‌هاي مالي و امکانات پزشکي مواجه مي‌شد. از طرفي ديگر، دولت ايالات متحده آمريكا با همراهي کشورهاي اروپايي در رسانه‌هاي ديداري و نوشتاري جهان بر ترويج سه مفهوم ذيل همت مضاعف گماشتند: نخستين مفهوم، گزاره «اسلام‌هراسي»[10]است. اين مفهوم، بر ترساندن «افكار عمومي مردم دنيا» از دين مبين اسلام به‌عنوان منشأ خشونت، تروريسم و تحرکات افراطي در جهان تمركز داشته است. دومين مفهوم، گزاره «شيعه‌هراسي»[11] است كه اين مفهوم نيز بر ترساندن «افكار عمومي جهان اسلام» از انديشه برخاسته از «مكتب اهل‌بيت»(عليهم‌السلام) تأكيد داشته است. سومين مفهوم، گزاره «ايران‌هراسي»[12] است كه بر ترساندن «همسايگان منطقه‌اي ايران» تمركز داشته است. ب) نسبت مفهوم «تحديد نسل» با نظريه راهبردي «هارتلند»؛ 1- در راهبردهاي نظامي، همچنان تسلط بر قلمروهاي راهبردي در رأس اهداف دولت‌هاي زياده‌خواه قرار دارد. روند كنوني بيشتر بيانگر اين موضوع است كه قدرت جهاني را كسي خواهد داشت كه بتواند بر منابع و خطوط انرژي (نفت و گاز) تسلط داشته باشد. اين تفكر راهبردي قبل از هر چيز كنترل بر مناطق داراي ذخاير نفت و گاز در مقياس كلان را در مدنظر دارد. خليج‌فارس و پس از آن درياي مازندران، آسياي مركزي و قفقاز و سرزمين‌ها و راه‌هاي مجاور آن (در كشورهاي اطراف و عبوري) مانند افغانستان، پاكستان، تركيه و روسيه در ارتباط با حلقه‌هاي انرژي جهاني مورد توجه هستند. جالب آنکه اين محور حساس انرژي در جهان در معرض شديدترين تبليغات رسانه‌اي به همراه ارائه مشوق‌هاي گوناگون جهت کاهش جمعيت قرار دارند. 2. يكي از ويژگي‌هاي اصلي نظام بين‌الملل، اهميت يافتن «اقتصاد» در عرصه جهاني است. در حال حاضر «قدرت اقتصادي» تا حد زيادي، تعيين‌كننده جايگاه و نقش كشورها در عرصه روابط بين‌الملل است. از اين‌رو مناطقي كه از نظر انرژي غني باشند اهميت فوق‌العاده مي‌يابند و «اقتصاد مبتني بر جغرافيا»[13] موقعيت آن مناطق را برجسته خواهد کرد. بر اين اساس، در توازن قدرت‌هاي آينده، برتري متعلق به قدرتي خواهد بود كه بر مناطق اقتصادي (ژئواكونوميك) جهان مسلط شود. از اين نظر هر كشوري كه بر خليج‌فارس تسلط داشته باشد، به موقعيت برتر در صحنه بين‌المللي و در واقع بر «هارتلند» جهان دست پيدا خواهد كرد. در ارزيابي‌هاي كلي گفته مي‌شود، «جغرافياي سياسي» (ژئوپوليتيك) خليج‌فارس دچار تحول اساسي شده است و در نظريه‌هاي راهبردي اخير، خليج‌فارس به «قلب زمين» (هارتلند) تبديل شده است. حال، چنين منطقه حساسي از جهان (توسط دشمنانش) در معرض مشوق‌هاي مزورانه کاهش جمعيت قرار گرفته است. پيامدهاي سياسي کاهش جمعيت در ايران الف) بررسي جايگاه «جمعيت» در قدرت سياسي ايران از ديدگاه «اتاق‌هاي فکر»[14]؛ نحوه طرح مفهوم «قلب زمين» (هارتلند) توسط يکي از «اتاق‌هاي فکر» دشمن، اين نکته را روشن خواهد که در پي لبخندها و ژست‌هاي بشردوستانه، چه ديدگاه‌هاي خطرناک و کينه‌هاي عميقي نهفته است. «كميته خطر جاري»[15] از زمان تأسيس تاكنون، رسالت اصلي خود را شناسايي مهم‌ترين خطرات پيش روي دولت آمريكا و بررسي نحوه مقابله با آن اعلام كرده است[16] به نحوي كه امروزه، مركز ثقل فعاليت خود را مقابله با قدرت نوظهور منطقه‌اي يعني نظام جمهوري اسلامي ايران قرار داده و در همين راستا به طراحي پروژه‌اي اقدام کرده که به «پروژه دلتا» يا همان جنگ نرم مشهور شده است. توصيه جدي طيف گسترده‌اي از پژوهشگران «كميته خطر جاري» به دولتمردان آمريكايي، امتناع از ورود به عرصه «جنگ سخت» و حمله نظامي به جمهوري اسلامي ايران بوده است. آن‌ها با ارائه تحليلي واقعي از عناصر قدرت ملي و دفاع همه‌جانبه جمهوري اسلامي ايران در مقابل هرگونه تحرك نظامي، جنگ سخت را فاقد كارآيي لازم دانسته و تصميم‌گيران دولت آمريكا را به اتخاذ الگوي تقابل با شوروي سابق، مبتني بر «پروژه جنگ نرم» و «فروپاشي از درون» ترغيب كرده‌اند.[17]«مارک پالمر»، معمار طرح دلتا، از اعضاي برجسته اين کميته و چهره بانفوذ دستگاه سياست خارجي آمريکا، به صراحت با طرح تهاجم نظامي عليه جمهوري اسلامي ايران مخالفت و اعلام کرده است: «ايران به لحاظ وسعت سرزميني، کميت جمعيت، کيفيت نيروي انساني، امکانات نظامي، منابع طبيعي سرشار و موقعيت جغرافيايي ممتاز در منطقه خاورميانه و هارتلند نظام بين‌الملل به قدرتي کم‌بديل تبديل گرديده که ديگر نمی توان با يورش نظامي، آن را سرنگون کرد.» بنابراين روشن است که انديشکده‌هاي مرتبط با دشمنان اسلام و ايران به دقت دو مفهوم «کميت جمعيت» و «کيفيت نيروي انساني» مردم ايران را رصد مي‌کنند و کاهش جمعيت ايران، يکي از آرزوهاي ديرينه آنان بوده است. ب) مأموريت فرامليتي براي تبليغ دين مبين اسلام و مکتب اهل بيت (عليهم‌السلام)؛ تکوين مفهوم «مأموريت فرامليتي براي تبليغ» برگرفته از آموزه­هاي صريح و روشن دين مبين اسلام است. اسناد قطعي تاريخي حاکي از آن است که در گذشته، ترويج اسلام و مکتب اهل بيت(عليهم­اسلام) در برخي از نقاط جهان محصول مهاجرت­ها، تجارت و رفت و آمد ايراني­ها بوده است. اهميت اين مسئله به‌قدري بالاست که بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت امام خميني (رحمت‌الله عليه) در کنار «امر اساسي حاکميت»[18] که موضوع حساس «قضاوت» و «امور حقوقي» جامعه است، به صراحت تمام، ضرورت «تبليغ» را يادآور شده­ اند. آن حکيم فرزانه در ۱۵ شهريور سال ۱۳۶۲ در جمع دانش­آموختگان امور تربيتي و قضايي قم، اعضاي ستاد انقلاب فرهنگي و... فرمودند: «...من تشکر مي‌کنم از همه آقاياني که در اين امور دخيل هستند و مشغول خدمت و فداکاري هستند، در عين حال از آن‌ها تقاضا دارم، و از همه حوزه‌هاي علميه در هر جا که هست، اين تقاضا را دارم که دامن به کمر بزنند و نقيصه‌هاي سابق را، که عقب‌افتادگي‌هاي سابق را جبران کنند. مبلغ درست کنند، قاضي درست کنند. چيزهايي که احتياج دارد اسلام به آن‌ها؛ و تبليغ اسلام به غير از اين‌ها، يا عمل کردن به احکام اسلام بدون آن‌ها نمي‌شود. بنابراين، با اين همه تبليغات عليه ما، ما هم بايد تبليغات داشته باشيم. ما بايد اعزام مبلغ در خارج بکنيم به آن قدري که ميسور است براي ما؛ و اميدوارم که موفق بشويد، آقايان موفق بشوند هم در دانشگاه و هم در فيضيه، موفق بشوند به اينکه تربيت کنند عده زيادي را از زن و مرد براي تبليغ...»[19] نتيجه اين بحث آن است که کاهش جمعيت کشورمان، تأثير مستقيمي در کندي آهنگ اين حرکت جدي آييني و انقلابي خواهد داشت. اين در حالي است که فرقه ضاله وهابيت با تبليغات بسيار وسيع و گسترده در جهان اسلام، بخش اعظم آموزه­هاي فرق گوناگون اسلامي را هدف گرفته است. پيامدهاي اجتماعي کاهش جمعيت در ايران همان گونه که در مقدمه اين نوشتار اشاره شد، مهم‌ترين دليلي که «اولين دولت» پس از جنگ تحميلي براي جلوگيري از روند رشد جمعيت در ايران ارائه کرد، «ايجاد فرصت لازم براي ترميم آسيب‌هاي اقتصادي و اجتماعي ناشي از جنگ» بود. امروزه به اثبات رسيده است که کاهش جمعيت ايران نه‌تنها فرصتي براي ترميم آسيب‌هاي اجتماعي نخواهد بود، بلکه خود، معضلات اجتماعي گوناگون را سبب خواهد شد. ضمن آنکه بر اين نکته تأکيد مي‌‌شود که رشد مکفي جمعيت ايران، ايجاد‌کننده انگيزه و به وجودآورنده نقطه هدف در ايجاد فرصت‌هاي گوناگون شغلي، ايجاد زمينه‌هاي آموزشي، بهداشتي، مسکن و ديگر بسترهاي لازمه حيات در کشورمان خواهد بود. براي مثال، در پي افزايش آهنگ رشد جمعيت در دهه 1360 که به ايجاد جامعه‌اي جوان و جمعيت 18 ميليوني دانش‌آموزي در دهه 1370 منجر شد؛ در دهه 1380 شاهد پيشرفت‌ها، نوآوري‌ها و سازندگي‌هاي شگرف به دست همان نسل جوان يادگار دهه‌هاي گذشته بوديم. ذکر اين نکته شايان توجه فراوان است که اگر در دهه 1350 در زمان طاغوت، امر پزشکي و درمان را در سايه فروش روزانه شش ميليون بشکه نفت، به عهده پنج‌هزار پزشک وارداتي از بنگلادش و پاکستان گذارده بودند، اکنون نسل اول دوران انقلاب نه‌تنها همه تخصص‌هاي پزشکي و پيراپزشکي را پوشش مي‌دهد و در حدود نود درصد داروهاي ژنريک مورد نياز کشور را مي‌سازد، بلکه به شبيه‌سازي حيوانات اهلي و کشف داروها و روش‌هاي نوين پزشکي موفق شده‌ است و اين دستاوردهاي بديع را نسل جوان و پوياي پس از انقلاب در ديگر عرصه‌ها همچون فناوري‌هاي هسته‌اي، نانو و هوافضا و... و اجراي طرح‌هايي مانند غني‌سازي اورانيوم و پرتاب ماهواره پژوهشي «اميد» نيز داشته‌ است که اين‌ها همه به برکت نسل‌هاي پس از انقلاب اسلامي و جمعيت جوان کشور است.با توجه به آنچه گفته شد، برخي تبعات اجتماعي کاهش جمعيت در کشور مورد بررسي قرار خواهد گرفت:الف) جايگزيني نيروي کار (مهاجر خارجي) همراه با تبعات فراوان اجتماعي و اقتصادي آن. يکي ديگر از پيامدهاي اجتماعي کاهش جمعيت در ايران، جايگزيني نيروي کار مهاجر با نيروي جوياي کار داخلي است که در سال‌هاي گذشته شاهد تبعات فراوان اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و (حتي در بعضي موارد) امنيتي آن بوده‌ايم. براي نمونه، ازدواج‌هاي بي‌ضابطه با اتباع فقير و محروم ايراني و سپس رها ساختن هزاران فرزند بي‌��ر��رست در استان‌هاي مختلف کشور، يکي از نمونه‌هاي قابل تأمل بوده است. از سويي ديگر، ايجاد مالکيت‌هاي غير قانوني که در آينده به وجود آورنده مشکلات گوناگون حقوقي، سياسي نيز خواهد بود. ب) معضلات روحي و رواني نسل آينده به دليل بهره‌مند نبودن از موهبت‌هاي اجتماعي خويشاوندي (شامل برادران، خواهران، عمه‌ها، خاله‌ها، عموها، دايي‌ها و...) نکته ديگري که به نحو غيرمستقيمي به موضوع جمعيت و زادوولد در کشور بستگي پيدا مي‌کند، موضوع «تشکيل خانواده» و «روابط خويشاوندي» است که در اسلام به هر دوي آن‌ها تأکيد شده است. براساس اصل دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «خانواده، واحد بنيادي جامعه اسلامي است که همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط، بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي برپايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.» بنابراين، عامل بنيادين گسترش جمعيت، خانواده است و خانواده به خويشاوندي وابسته است. جمعيت بدون خانواده زياد نمي‌شود و خانواده بدون خويشاوندي و خانواده بزرگ و خاله و عمه و دايي و عمو داراي نقص‌هاي فراوان هنجاري خواهد بود. چراکه خانواده و سنت‌ها لازم و ملزوم يکديگر هستند. يعني اينکه سنت، مؤيد خانواده است و در مقابل، خانواده به پاسداشت سنت‌ها همت مي‌گمارد. در چنين صورتي، بايد براي اصلاح روند نامعقول کاهش جمعیت، بر روي مفهوم خويشاوندي تأکيد جدي شود؛ در غير اين صورت، دو يا سه نسل ديگر جامعه ما با بحران خويشاوندي روبه‌رو خواهد بود. ج) هنجار شدن فرهنگ اروپايي زندگي بدون فرزند در ميان بخش(اندکي) از مردم ايران اسناد روشني وجود دارد که در جامعه اروپا به ‌علت فقدان جهان‏ بينى معرفتى، بنيان خانواده‌ها آسيب‌هاي فراواني را تجربه کرده است. يکي از اين آسيب‌هاي بسيار جدي توافق بر تداوم زندگي بدون فرزند است به‌‏طورى‏ که به ‏همين ‏دليل، نرخ رشد منفى را در اين کشورهاى مرفه و ثروتمند تجربه مي‌کنند. متأسفانه نگاهي اجمالي به پايگاه‌هاي اجتماعي در عرصه اينترنت، گواهي بر اين ادعاست که نمونه‌هاي روشني از پذيرش اين هنجار منفي اروپايي در ميان بخش(هر چند) اندکي از جامعه ايراني رواج يافته است. ح) کاهش جمعيت بخش کشاورزي و تأثير مستقيم آن بر رونق اقتصادي کشور براي درک اهميت بخش کشاورزي لازم است به اين نکته توجه شود که از ديدگاه برخي پژوهشگران، کشاورزي، شناسه تاريخ و تمدن بشریت است. هدف نهايي کشاورزي از ديرباز تأمين غذا به‌‌عنوان يکي از مهم‌ترين نيازهاي حياتي بشر تعريف شده است. بنابراين امنيت غذايي داراي آنچنان اهميتي است که امروزه به‌‌عنوان کالاي عمومي تعريف شده و دولت‌ها موظف به تأمين آن شده‏اند. از سويي ديگر، «تأمين استقلال کشور» از اهداف محوري انقلاب اسلامي است. دستيابي به اين مهم نيز بدون‏ توجه به تأمين مواد غذايي، امري محال است و با عنايت به اينکه بخش کشاورزي و منابع طبيعي، تأمين‌کننده مواد غذايي کشور است؛ لذا آسيب ديدن اين بخش در حقيقت، براي استقلال و امنيت ملي کشور مخاطره‌آميز است. از طرفی، سياست‌گذاران امور گوناگون در کشور اذعان ‏دارند کشاورزي در فرايند رشد و پيشرفت کشورمان نقش حياتي رد و بسيج منابع براي توسعه اين بخش را ضروري مي‏دانند. «در برخي از کشورهاي برخوردار از امکانات فني حرفه‌اي با اتکا به فناوري‏هاي نوين و حمايت‏هاي هدفمند نسبت به ارتقاي بهره‏وري و بهبود عملکرد در حوزه کشاورزي، با اين حال با اعطاي يارانه هدفمند (به اندازه نيمي از ارزش محصولات) از توليدکننده محصولات کشاورزي حمايت به عمل مي‏آيد.»[20] در نظام جمهوري اسلامي ايران بخش کشاورزي وظيفه تأمين امنيت غذايي متکي بر توليد داخلي با استفاده علمي و کارآمد از منابع آب و خاک و ساير منابع و حفاظت از منابع طبيعي را به‏ عهده دارد. اين بخش با برخورداري از حدود 12 درصد توليد ناخالص داخلي، 20 درصد اشتغال و سهم قابل توجهي از صادرات غيرنفتي و حدود 80 درصد مواد غذايي مورد نياز کشور، جايگاه والايي در اقتصاد ملي دارد. اعمال تحريم‌هاي دشمن، وزن استقلال غذايي در اتخاذ راهبردهاي کلان کشور را دو چندان کرده است.[21] با وصفي که گفته شد، جوامع روستايي و عشايري به‌عنوان جامعه توليد‌کننده، بستر اصلي فعاليت‌هاي کشاورزي کشور بوده و هر تحولي در کاهش جمعيت کشورمان (در بخش کشاورزي)، تأثير مستقيمي بر رونق اقتصادي کشور خواهد داشت که به آن اشاره خواهد شد: 1. نقصان در تأمين و ارتقاي امنيت غذايي و جلوگيري از نيل به خودکفايي در توليد محصولات اساسي کشور و در نتيجه ايجاد وابستگي به واردات محصولات راهبردي. 2. بي‌نتيجه ماندن برنامه‌هاي اصلاح الگوي کشت و ضعف شديد بهره‌وري عوامل توليد محصولات کشاورزي. 3. کاهش شاخص تغذيه و نيز کم شدن مصرف سرانه پروتئين حيواني در کشور. 4. کاهش کيفيت محصولات کشاورزي و اثرگذاري آن بر نظام سلامت و بهداشت کشور. 5. سير نزولي کشت‌هاي متراکم گلخانه‌اي با توجه به مزيت و بهره‌وري بالاي آن در افزايش توليد و کاهش مصرف آب. 6. کاهش سرمايه‌گذاري و از بين رفتن زمينه‌ها و انگيزه‌هاي جذب سرمايه‌هاي‌ داخلي به بخش کشاورزي. 7. از بين رفتن ترکيب و تنوع نژادي گونه‌هاي دام، طيور و... در کشور. (براي نمونه در برخي روستاهاي کشور فعاليت‌هاي دامداري به‌کلي از بين رفته است.) 8. بي‌استفاده ماندن ظرفيت دانش‌آموختگان کشاورزي و منابع طبيعي کشور (که اغلب انگيزه‌اي براي بازگشت به روستاها و نيز فعاليت در رشته تحصيلي خويش ندارند). 9. کهولت سن کشاورزان و کندي فوق‌العاده روند جايگزيني نيروهاي جوان و خلاق. نتيجه اگر پذيرفتيم که زمينه وقوع چند جنگ خونين و خسارت‌بار تاريخ ايران (مانند حمله مغول، غارتگري اشرف افغان و جنگ‌هاي ايران و روس)، گزارش جاسوسان اعزامي مبني بر قلت جمعيت و انتشار اين جمعيت اندک در گستره وسيع سرزميني ايران بوده است؛ اين مسئله ترديدپذير نيست که جمعيت مکفي(150 ميليوني) در کنار وسعت سرزميني ايران، ايجادکننده اقتصاد قدرتمند منطقه‌اي و به وجود آورنده نظام دفاعي برخوردار از نيروهاي مکفي خواهد بود. البته بايد توجه داشت که آهنگ رشد جمعيت، مستلزم ايجاد فرصت‌هاي شغلي و زمينه‌هاي آموزشي، بهداشتي، مسکن و ديگر بسترهاي لازم است تا موجبات ناهنجاري‌ها و دشواري‌هاي اجتماعي را فراهم نکند. در عين حال، ذکر اين نکته شايان توجه فراوان است که تجربه هزاران سال زندگي اجتماعي بشر ثابت کرده است که جوهره وجودي انسان‌ها در مواجهه با سختي‌ها و مشکلات قوام خواهد يافت و استعدادهاي دروني بشر شکوفا خواهد شد. به نظر مي‌رسد رعايت چهار نکته مهم مي‌تواند ارائه‌کننده افق‌هايي جديد براي پرداختن به موضوع حساس «جمعيت» در ايران باشد: یک: در مقوله مطالعات درباره چگونگي «نيل به جمعيت مطلوب»، نياز به تقسيم کار علمي وجود دارد و بايد همه مراکز تحقيقاتي و دانشگاه‌هاي کشور موظف به انجام پژوهش‌هاي علمي (هماهنگ‌شده) در اين زمينه باشند تا نتايج حاصل، از قوام و پختگي لازم برخوردار باشد.دو: بازنگري در مباني هستي‌شناسي و معرفت‌شناختي «دانش اقتصاد» که اباحي‌گري در شالوده آن جريان دارد و تنظيم حرکت در مسير «اقتصاد اسلامي» مبتني بر معارف قرآني، که دورنماي روشن و مثبت جمعيتي را ارائه خواهد کرد.سه: از آنجا که حضور جمعيت فعال در مرزهاي کشور مي‌تواند موجبات امنيت فراگير در اين نقاط را به‌ دنبال داشته باشد، انجام فعاليت حول دو محور مي‌تواند بسيار راهگشا باشد: نخست، توسعه بخش کشاورزي در اين نقاط است که مي‌تواند به ثبات امنيت در مرزها کمک کند. دوم اينکه با توجه به طرح کلان ارتش جمهوري اسلامي ايران براي تشکيل «پادگان‌شهرها» کنار مرزهاي وسيع ايران، اين موضوع مي‌تواند ايجادکننده ظرفيت‌هاي بزرگي براي مهاجرت‌هاي حساب‌شده به اطراف پادگان شهرهاي يادشده و افزايش هدفمند جمعيت کشور باشد.چهار: با توجه به اظهار نگراني برخي‌ از ارائه مشوق‌هاي جمعيتي، نکته حائز اهميت اين است که رشد آگاهي‌هاي فرهنگي و اجتماعي مردم به قدري است که مشوق‌ها به هيچ‌وجه باعث افزايش افسارگسيخته جمعيت نخواهد گرديد؛ بلکه مردم را نسبت به عواقب کاهش جمعيت کشور هوشيار مي‌کند و احساس مسئوليت عمومي را برخواهد انگيخت؛ به‌‌ويژه آنکه اغلب خانواده‌هاي مؤمن و مذهبي از متن بيانات حضرت امام خامنه‌اي(حفظه‌الله) وظيفه ديني و اجتماعي خويش را دريافت کرده‌اند. منابع 1. اماني، سيدمهدي، جمعيت‌شناسي عمومي ايران، چاپ چهارم ، 1388،تهران، سمت. 2. تايلور، دانيل، «گيس و راکفلر به دنبال کاستن از جمعيت جهان هستند»، سياحت غرب، سال هشتم، شماره 86، اسفند 1389. 3. حسيني طهراني، سيد محمدحسين، رساله نکاحيه: کاهش جمعيت، ضربه‌اي سهمگين بر پيکر مسلمين، تهران، حکمت، چاپ اول، 1415هـ.ق. 4. خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران(ايرنا)، ويژه‌نامه جمعيت، شهريور 1390. 5. خبرگزاري فارس، 15/12/1388 6. دلاور پوراقدم، مصطفي، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، گزارش شماره مسلسل: 10865. 7. زنجاني، حبيب‌اله، جمعيت و شهرنشيني در ايران، جلد اول تهران، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، 1371. 8. شفيعي سروستاني، ابراهيم، رسانه ملي و سياست تغيير سياست جمعيتي، قم، مرکز پژوهش‌هاي صداوسيما، 1391. 9. عليمحمدي، مجيد، «منابع تنش و تهديد ايران و جمهوري آذربايجان»، فصلنامه مطالعات سياسي روز، سال دهم، شماره 40، تابستان 1390. 10. گزارش راهبردي وزير کشاورزي دولت جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 24/5/1392 به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني مجلس شوراي اسلامي. 11. محمودي محمدجواد، «تحولات جمعيتي، چالش‌هاي پيش‌رو و لزوم تجديدنظر در سياست‌هاي جمعيتي ايران»، فصلنامه نگاه دوم، شماره 11 و 12، تابستان و پاييز 1389. 12. مرکز آمار ايران، گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن 1390، تهران، روابط عمومي مرکز آمار، چاپ اول، 1391. [1]- اواسط مرداد 1367 رژيم بعث صدام از آغاز حمله مجدد به مرزهاي ايران و نيز گسيل منافقين به سمت کشورمان، تحت عنوان عمليات «فروغ جاويدان» نتيجه‌اي نگرفت و مجبور شد آتش‌بس را بپذيرد. حدود يک ماه بعد از اين ماجرا، (شهريور 1367) سازمان برنامه و بودجه کشور با برگزاري نشستي در مشهد مقدس، درباره رشد جمعيت کشور، به دولت وقت هشدار داد. [2]- Population policy. [3]- محمدجواد محمودي، «تحولات جمعيتي، چالش‌هاي پيش‌رو و لزوم تجديدنظر در سياست‌هاي جمعيتي ايران»، فصلنامه نگاه دوم، شماره 11 و 12، تابستان و پاييز 1389، ص 5. [4]- سيدمهدي اماني، جمعيت‌شناسي عمومي ايران، تهران، سمت، چاپ چهارم، 1388، صص85و86. [5]- ابراهيم شفيعي سروستاني، رسانه ملي و سياست تغيير سياست جمعيتي، قم، مرکز پژوهش­هاي صدا و سيما، 1391، ص 21. [6]- براي مطالعه متن کامل مصاحبه در اين زمينه ر.ک: «من مخالف سياست فرزند کمتر، زندگي بهتر بودم»، گفت‌وگو با دکتر عليرضا مرندي در پايگاه اطلاع‌رساني «مهرخانه»: http://mehrkhane.com/fa/print/3534 [7]- بريتانيا در قرن نوزدهم ميلادي و دولت آمريکا به همراه اتحاديه اروپا پس از جنگ جهاني دوم. [8]- خبرگزاري فارس، 15/12/1388، خبر شماره 881250226. [9]- مجيد عليمحمدي، «منابع تنش و تهديد ايران و جمهوري آذربايجان» فصلنامه مطالعات سياسي روز، سال دهم، شماره 40، تابستان 1390، ص 156. [10] - Islam Phobia. [11] - Shi'a Phobia. [12] - Iran Phobia. [13] - Geo Economic. [14]- معاونت سياسي سپاه (به فضل خدا) در آينده نزديک درباره کارکردهاي اتاق‌هاي فکر دشمن بحث مستوفايي را تقديم خواهد کرد. [15] - The Committee on the Present Danger (CPD). 2- مصطفي دلاور پوراقدم، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، گزارش شماره مسلسل: 10865 3- همان. 1- بسياري از انديشمندان علوم انساني(با هر نگرش و تفکري) «قضاوت» و امر قضا را محور اساسي حاکميت تلقي کرده­اند. [19]- صحيفه امام، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني«ره»، تهران 1378، جلد ۱۸، صفحه 105. [20]- گزارش راهبردي وزير کشاورزي دولت جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 24/5/1392 به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني مجلس شوراي اسلامي. [21]- همان، ص4.