صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

تاریخ انتشار : ۰۷ آذر ۱۳۹۲ - ۰۲:۰۴  ، 
شناسه خبر : ۲۶۲۸۰۵

مصطفی کریمی

میان دانشگاه و نظام سیاسی در اغلب کشورهای توسعه‌یافته رابطه اندام‌واری بر بستری کلان شکل گرفته که چرخش قدرت نمی‌تواند اختلال چندانی در آن به وجود آورد. براساس همین رابطه اندام‌وار دانشگاه مکانیسم خاص اداره خود را داراست چون دانشگاه یکی از ارکان اساسی جامعه مدنی است، واسط بین جامعه و حکومت. اما در ایران به ویژه ایران پس از انقلاب دانشگاه به عنوان یکی از حساس‌ترین حوزه‌های اجتماعی با توجه به شرایط زمانی و مکانی و گفتمان غالب هر دولت، به نحوه‌يی متفاوت اداره می‌شده است و سیر گهگاه متفاوت و متضادی را دوره مختلف زمانی به خود دیده است.

جنبش دانشجویی در ایران به عنوان پدیده‌يی سیاسی و اجتماعی در چارچوب و متاثر از بافتی گسترده‌تر از فضای دانشگاه معنا پیدا می‌کرد، بدین معنا که جنبش دانشجویی نه تعیین‌بخش، نه رهبری‌کننده و نه کنترل‌شونده است، بلکه تنها تعیین‌شونده، تسریع‌بخش، رهبری‌ساز و سیال است چون خود بخشی از بافتی وسیع‌تر یعنی فرهنگ سیاسی ایرانی و متاثر از نحوه تعامل با دولت حاکم و شرایط اقتصادی خاص هر دوره است. در این یادداشت تلاش خواهد شد با رویکرد گفتمانی به تحلیل جهت‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جنبش‌های دانشجویی در ایران بعد از دهه 60 بپردازیم.

در دهه اول پیروزی انقلاب حضور دانشجویان در حیات سیاسی – اجتماعی از ماهیت چند لایه و چند وجهی برخوردار بود. براساس همین رویکرد چند وجهی دانشجویان و نمایندگی طیف‌های فکری گوناگون، نوع تعامل دولت‌ها نیز با دانشگاه متفاوت بود. در واقع درگیر شدن طیف فراوانی از دانشجویان با انگیزه‌های مذهبی، گرایشات سوسیالیستی یا آزادی‌خواهانه در پروسه قبل از انقلاب کنش سیاسی آنان را به فضای سیاسی بعد از انقلاب گره زد. دانشگاه به عنوان منشور تمام‌نمایی از تمامی جریان‌های فکری فعال در پروسه انقلاب، به تدریج به کانون اصطکاک گروه‌های درگیر در انقلاب تبدیل شد، به طوری که گزارش‌های فراوانی حتی از نگهداری سلاح در میان برخی از گروه‌های سیاسی در دفاترشان در دانشگاه شنیده می‌شد.

بر همین اساس و با توجه به برخی از وقایع به وقوع پیوسته مانند درگیری مردم با آن دسته از دانشجویانی که دانشگاه تبریز را تسخیر کرده بودند، حساسیت سیاسی بالایی نسبت به برخی از جریان‌های فکری در دانشگاه ایجاد شد که به انقلاب فرهنگی انجامید و تعطیلی دو ساله دانشگاه را در پی داشت. در اردیبهشت ماه 1359 قانون تشکیل شورایعالی فرهنگ و آموزش عالی به تصویب شورای انقلاب رسید و به دنبال آن برای ایجاد تحولی اساسی در دانشگاه‌ها و به درخواست همین طیف از دانشجویان، ستادی با عنوان ستاد انقلاب فرهنگی با فرمان امام خمینی تشکیل شد که این ستاد بزرگ‌ترین نقش را در سیاستگذاری فرهنگی و آموزشی کشور برعهده گرفت.

این مسائل سبب شد طی بازگشایی مجدد دانشگاه‌ها و با توجه به فضای امنیتی ایجاد شده به دلیل جنگ تحمیلی، محدود کردن فعالیت‌های سیاسی به عنوان اولویت نخست منظور شود. در این دوره بین محمدعلی نجفی که ریاست وزارت فرهنگ و آموزش عالی را برعهده داشت و ستاد انقلاب فرهنگی که به حکم امام تاسیس شده بود، اصطکاک‌هایی به وجود آمد، همین امر تبدیل ستاد انقلاب فرهنگی به شورایعالی انقلاب را در پی داشت؛ با تشکیل مجلس دوم محمدعلی نجفی رای اعتماد نگرفت. به بیان بهتر نظام سیاسی و گفتمان غالب دانشجویی تعامل بدیعی را با یکدیگر داشتند، به گونه‌یی که دانشگاه به تدریج در حکومت مستحیل شد و بخشی از بدنه دانشجویی به عنوان ابزار کنترل و مدیریت فضای دانشگاهی کار دولت را در تعامل با دانشگاه به شدت آسان کرد.

در این دوره حضور دانشجویان در فضای سیاسی بسیار کاهش می‌یابد و بسیاری از آنان جذب نهادهای انقلابی فرهنگی، نظامی و سیاسی می‌شوند. نهادهایی مثل جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و دولت از جمله نهادهایی هستند که دانشجویان به صورت فعال به عضویت آنها درمی‌آیند. البته بیشترین توان و ظرفیت دانشجویان در جنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع در زمان سال‌های جنگ تحمیلی و نخست‌وزیری موسوی شرایط بحرانی جنگ سبب شده بود تا جنبش دانشجویی با وجود سیاست‌زدگی (نه لزوما از نوع منفی) و ایدئولوژیزه شدن فضای دانشگاه، به عنوان بال توانمند دولت نه تنها در اداره دانشگاه بلکه در اداره جنگ به حساب آید.

عملا در این دوره به جای جنبش دانشجویی، تشکیلات دانشجویی وجود داشت. کارنامه تشکیلات با سابقه دانشجویی نشان می‌دهد «دفتر تحکیم وحدت» به عنوان محور هماهنگ‌کننده فعالیت‌های اسلامی در دانشگاه‌ها یکی از اصلی‌ترین کانون‌های شریان گفتمان اسلامی غالب به حساب می‌آمد. جامعه یوتوپیک وعده داده شده قبل از انقلاب، باید تمام وجوه غربی – تحمیلی را پس می‌راند و به رستاخیز اساسی تمام سنن فراموش شده و راه زندگی راستین، متاثر از گفتمان اسلام انقلابی دست می‌یازید. در همین راستا نیز یکی از اصلی‌ترین وجوه سبک زندگی مدرن که تحصیلات آکادمیک و ماهیت غربی علوم تدریس شده بود، باید دوباره پی‌ریزی می‌شد.

در این زمان گفتمان چپ که اصلی‌ترین گفتمان سیاسی رقیب گفتمان اسلامی بود به حاشیه  رانده شد و عمده تلاش دولت «اسلامی کردن» دانشگاه شد. اما پارادایم اقتصادی حاکم سبب شد وجهه مشترک اقتصادی هر دو گفتمان یعنی دال «عدالت» در گفتمان دانشجویی تکثیر شود، و همچنان جنبش دانشجویی تلاش خود را بازپس‌گیری حقوق مستضعفین، پا برهنه‌گان و ستمدیدگان جهان و برقراری عدالت اجتماعی بداند. در همین راستا نیز از نظر فکری با به حاشیه رانده شدن گفتمان چپ بر اثر فشارهای سیاسی، گفتمان اسلامی با طرح شدن موضوع اسلام ناب محمدی در مقابل اسلام آمریکایي وجهه‌یی آرمانی برای جامعه اسلامی ساخت که باید زمینه‌ساز ظهور باشد.

اما همین گفتمان دانشجویی متاثر از متن اجتماعی بازنمود متفاوتی در زمان دو دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی نوع به خود گرفت، جنبش دانشجویی در حالی که همچنان دوره یکی شدن با ساختار سیاسی رسمی را می‌گذراند، در برابر سیاست رسمی توسعه اقتصادی دولت که تا حدی متاثر از رویکردهای لیبرالیستی بود، موضع طرفداری از «عدالت اجتماعی» را برگزید. پیش از سال 68 جنبش معمولا مواضعی موافق با دولت و مجلس اتخاذ می‌کرد در حالی که پس از سال 68 تا 1376 جنبش دانشجویی با شدت و ضعف، سعی کرد رویه‌های متفاوت و نسبتا مستقلی از دولت در پیش گیرد.

در زمان هاشمی رفسنجانی گونه‌یی از تکنوکراسی توسعه‌گرا حاکم شد و گفتمان خصوصی‌سازی و کارآفرینی به تدریج پا گرفت و این رویکردها شبه‌لیبرالی واکنش‌هایی را در جنبش دانشجويي كه عموما خط و مشي سوسياليستي داشت برانگيخت. وجوه سياسي تاثيرگذار بر گفتمان دانشجويي در دوران هاشمي ‌تا حدود زيادي از يك بار تاريخي رنج مي‌برد، تمام سرخوردگي‌هاي سال‌هاي سكوت پيشين و تمام حساب‌هاي صاف نشده افراطي‌گري‌هاي اوايل انقلاب با آرام شدن فضاي سياسي، موجي از مطالبات سياسي را به همراه داشت. اما فقدان حزب سياسي از پايين براي كاناليزه كردن مطالبات به بدنه نظام سياسي و نوعي اعتراض به انحصار احزابي نظير كارگزاران و موتلفه كه عموما با فشار از بالا به وجود آمده بودند زمينه‌يي شد تا جنبش دانشجويي به عنوان حساس‌ترين قشر اجتماعي سريعا عكس‌العمل نشان دهد.

زمينه سياسي اين امر هم قبل از آن با تشديد اختلاف و شكل‌گيري احزاب و تشكل‌هاي جديد از سال 1366 و با انشعاب مجمع روحانيون از جامعه روحانيت فراهم آمده بود. در اوايل دهه 70 دفتر تحكيم وحدت كاملا متمايز از آن چيزي مي‌شود كه در سال 61 بود، برگزاري انتخابات آزاد در اكثر دانشگاه‌هاي كشور نشان از پوست‌اندازي جديدي در بطن جنبش دانشجويي ايران داشت. از نظر فرهنگي هم بايد اذعان كرد اگر در همان سال نخست استقرار دولت سازندگي مديران عالي و صاحبنظران اين دولت توانستند سندي را به عنوان «تعديل اقتصادي» تهيه و با شتاب اجرا كنند، اما هيچگاه اينچنين به حوزه فرهنگ اعتنا نكردند و براي اصلاح يا دست كم صيانت از فضيلت‌هاي موجود آن، چاره‌انديشي و برنامه‌ريزي نكردند.

رفاه و توسعه اقتصادي آنچنان در ذهنيت تصميم‌سازان دولت سازندگي برجستگي و اهميت يافته بود كه جايي براي ساير ساحات و شؤون باقي نگذاشته بود و هيچگاه نتوانستند مطالبات فرهنگي و فكري دانشجويان را پاسخ دهند. نكته جالب توجه‌ اين بود كه وزارت علوم در بين سال‌هاي 68 تا 72 توسط مصطفي معين اداره شد، وزيري كه دوباره در سال 76 اين پست را در اختيار گرفت، در واقع بسترهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي متفاوت سبب شد مصطفي معين در يك سمت معين دو كاركرد كاملا متفاوت داشته باشد. در يك نگاه كلي در اين دوران جنبش دانشجويي با تغيير رهبري سياسي و خروج از بحران جنگ، از حمايت صرف و بازوي دانشجويي بودن حاكميت خارج شده و رويكردي چندلايه‌يي از حمايت تا انتقادي در مواجهه با قدرت اتخاذ مي‌كند.

در همين دوران شاهد كم رنگ شدن مشاركت سياسي هستيم و با برخي تندروي‌ها جناح چپ حاكميت عملا به حاشيه رانده مي‌شود تا انحصارطلبي محافظه‌كاران راست سنتي تازه به قدرت رسيده ادامه يابد. فضاي پرتلاطم سياسي و مشكلات انباشت شده پس از جنگ اعم از بيكاري و تورم و تشديد حاشيه‌نشيني و فربه شدن طبقه فرودست شهري غرق در مشكلات شهرنشيني، فرصتي را براي شكل‌گيري حوزه‌يي براي نقد عملكرد حكومت به ويژه در حوزه مسائل اقتصادي به صورت علني و آشكار به وجود مي‌‌آورد.

همچنين انجمن‌هاي اسلامي نيز در اين مقطع تحت تاثير انديشه‌هاي برخي از روشنفكران ديني در محافل خصوصي‌تر و به دور از فضاي عمومي جامعه و شكل‌گيري حلقه‌هايي نظير حلقه كيان، قرار مي‌گيرند و پايه‌هاي گفتمان جديد كه مبتني بر سازگاري دين و دموكراسي است، صورت‌بندي مي‌شود. براي فهم مشاركت فعال دانشجويان در انتخابات رياست جمهوري خرداد 1376 و انتخابات مجلس شوراي اسلامي دوره ششم، بايد به بافت و زمينه توجهي ويژه داشت. جنبش دانشجويي عمدتا بر موجي از آرمانگرايي سوار است در دوره اول رياست جمهوري خاتمي، اهرم فشاري بود كه دولت را در سياست‌هاي خود ياري مي‌كرد.

بر اين اساس عوامل عديده‌يي سبب شد از منظر اقتصادي گفتمان غالب در جنبش دانشجويي حول ليبراليسم صورتبندي شود. گفتمان رفاهي دولت اصلاحات كه درباره مولفه‌هاي اساسي رفاه، جهت‌گيري‌هاي مشخصي داشت تفسير خاصي از جهت‌گيري اقتصادي متناظر با قانون ارائه داد. اين گفتمان تفسيري از عدالت به معناي ايجاد فرصت‌هاي مساوي و تضمين دسترسي برابر به امكان‌‌هاست. از منظر فرهنگي نيز گفتمان دانشجويي براساس معيارهاي اپيستمولوژيك بديعي شكل مي‌گيرد، بر اين اساس تلقي گفتمان اصلاحات از مفهوم آزادي اين است كه دين و آزادي را داراي تاثير متقابل عظيم بر يكديگر تحليل مي‌كند و همچنين براي آن دو حد اسلامي و حقوق قايل است.

از منظر سياسي گفتمان دانشجويي بر مقولاتي نظير مشاركت، فعاليت احزاب و گروه‌ها و امنيت سياسي تاكيد دارد كه عمدتا با گفتمان سياسي دولت خاتمي همپوشاني دارند. اما به تدريج و با افزايش سيل فزاينده خواست‌ها و مطالبات بي‌پايان جنبش دانشجويي تظاهرات خياباني 18 تير در دوره اول رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي و درگيري‌هاي داخل كوي دانشگاه و گسترش روزافزون سوگيري‌هاي قومي دانشجويان، برخي از گروه‌هاي راديكال دانشجويي نشان دادند كه پا را از حدود اصلاح‌طلبي فراتر گذاشته‌اند. با توجه به شاخص‌هايي نظير توسعه همه‌جانبه متكي بر سيستم اقتصادي متكي بر نقش عمدتا نظارتي دولت، عدالت ملازم با دين و آزادي و رويكرد انسان‌مدارانه به رفاه بر پايه قانونگرايي، جهت‌گيري گفتمان اصلاحات در دوره اول رياست جمهوري خاتمي كاملا با جهت‌گيري گفتمان دانشجويي غالب همپوشاني داشت.

گفتمان «اصلاحات» دستاورد حضور مجدانه خاتمي در انتخابات رياست جمهوري و واكنش منفي اقشار اجتماعي و به دانشجويان در سياست‌هاي حاكم بر دوران سازندگي بود. در لواي همين گفتمان بود كه عمده دانشجويان در گفتمان دانشجويي غالب به بازتوليد صريح انگاره‌هاي دموكراسي‌خواهانه تحت عناويني چون جامعه مدني، پلوراليسم ديني، دموكراسي‌‌سازي، عرفي‌سازي و سكولاريزاسيون... و نشانه‌هايي از اين دست پرداختند. نشانه‌هايي كه هر يك به خودي خود قابليت معناسازي داشتند. اما در دل همين گفتمان غالب به واسطه ناسازه‌هاي نظري و زايمان نامشروع، نشانه‌هاي مخاطره‌آميزي چون خشونت سياسي، نافرماني مدني، توهين به مقدسات و ارزش‌هاي مردم و... به عنوان پادگفتمان‌ها شروع به رشد كردند.

دكترين عبور از خاتمي در سال 1380 توسط افراطيون دوم خردادي و اينكه وي در اين سال‌ها بيش از يك تداركاتچي نبوده است نقطه عطفي در رويش پادگفتمان اصلاحات تلقي مي‌شد. در اين مقطع زماني كه منجر به چند پاره شدن دفتر تحكيم وحدت و انشقاق آن مي‌شود، دانشجويان به طرح سوال ضرورت داشتن يا نداشتن شركت در انتخابات مجلس هفتم و تاثيرگذاري در فرآيند تقويت دموكراسي و آزادي‌هاي اجتماعي پرداخته و اينكه كاركرد جنبش دانشجويي بازوي احزاب بودن نخواهد بود و تز دوري از قدرت و ديده‌باني جامعه مدني محور كنشگري دانشجويان منتقد قرار گرفت.

در اين زمان خاتمي با درك خطر مهمي كه وي را احاطه كرده بلافاصله در دور دوم رياست جمهوري به تغييرات ساختاري در حوزه مشاوران و معاونان خود دست زد به نحوي كه تمام تلاش خود را در روي آوردن به نيروهاي دانشگاهي و نيروهاي راديكال‌تر معطوف كرد. اما تغييرات گفتماني در بدنه اجتماعي و به تبع آن سرعت بيشتري داشت و خاتمي نتوانست عوارض رو به رشد پادگفتمان اصلاحات را مهار كند. وي در دور دوم تمام تلاش خود را به ترميم گفتمان اصلاحات معطوف و سعي كرد نشانه‌هاي خطرناكي كه در دور اول رشد كرده بودند را بپوشاند كه موفق نشد. تمامي شكاف‌هاي ميان اصلاح‌طلبان خود را در انتخابات سال 84 نشان داد.

از دل همين عدم تجانس گفتمان اصلاح‌طلبان محمود احمدي‌‌نژاد درآمد. دوره هشت ساله رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد و رويكرد خاص وي به امور، فارغ از تاثيرات فراوان بر بافت اصلي اجتماع، فرهنگ و سياست در ايران، گفتمان دانشجويي را نيز راديكال كرد. گفتمان ارزشي – اقتصادي محمود احمدي‌نژاد همان رويايي را در سر مي‌پروراند كه در سال 60 در دانشگاه‌ها عملي نشد. ايستادگي در برابر سبك آموزشي تحميلي از غرب و اسلامي كردن دانشگاه‌ها با نفي علوم انساني غربي در حوزه فرهنگ، برقراري عدالت و بازسازي ساختار صنعتي و اقتصادي وابسته، مبارزه با فساد و برقراري عدالت اجتماعي در حوزه اقتصاد، شيوه كشورداري ناب اسلامي و نهادينه ساختن گفتمان خدمت به جاي قدرت.

در همين راستا نيز سعي شد اداره امور دانشگاه‌ با استحاله نيروي دانشجويي در سياست صورت پذيرد كه اين يكسان‌سازي واكنشهاي گاه متضادي را در برداشت. تصفيه اساتيد به ويژه در حوزه علوم انساني، استفاده از معيارهاي سياسي و گاه غيرعلمي براي تعيين سمت‌هاي تاثيرگذار در آموزش عالي، سياست‌زدگي فضاي دانشگاهي در كنار ساير عوامل سياسي و به ويژه اقتصادي به شدت جنبش دانشجويي در اين دوران را راديكال كرد و با بسته بودن فضا به ويژه در دوره دوم رياست جمهوري احمدي‌نژاد آنها را به حاشيه راند.

از نظر اقتصادي دانشجويان در دوره معاصر از گروه‌هاي حاشيه‌نشين هستند كه در طي دوران دانشجويي جايگاهي در درون متن روابط اقتصادي جامعه ندارند و به عنوان نيروي كار آينده از منابع مالي بخش عمومي يا بخش خصوصي ارتزاق مي‌كنند. بحران اقتصادي به وجود آمده به ويژه در دوره دوم رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد عملا دانشجويان را از منظر موقعيت اقتصادي در معرض فشار قرار داد. همچنين سياست‌هاي كلي اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم اميد دانشجويان براي اشتغال بعد از تحصيل را به شدت كاهش داد. افول حوزه صنعت و توليد داخلي به ويژه در دوره دوم رياست جمهوري احمدي‌نژاد ريال به روز تورم افسار گسيخته و تقريبا با انقطاع دانشگاه با صنعتي به جز در موارد خاص پتروشيمي و مثال‌هايي اندك نظير آن، باعث شد نيروي كار متخصص در كشور به سمت حوزه صنعت كاناليزه نشود.

در چنين شرايطي مهاجرت و ادامه تحصيل در خارج از كشور يكي از بهترين راهكارهاي قشر دانشجو، متخصص و تحصيلكرده بود، تا جايي كه برخي از دانشگاه‌هاي معتبر دنيا با افزايش 80 درصد درخواست ايرانيان براي ادامه تحصيل مواجه شدند كه تا پيش از اين بي‌سابقه بود. براي شناخت دقيق هر پديده اجتماعي، بازگشت به گذشته و مطالعه تاريخ آن پديده و تحليل چرايي و چگونگي وقوع آن مي‌تواند مثمر ثمر بوده و زمينه را براي درك شايسته‌تري از آن سوژه براي ما فراهم كند. به ويژه اگر آن پديده اجتماعي، جنبش دانشجويي باشد وضع اندكي دشوارتر مي‌شود، چرا كه ويژگي ماهوي جنبش دانشجويي «سياليت» آن است كه تحليل آن بر مبناي گذشته را به واقع سخت و دشوار مي‌كند.

از آنجا كه جنبش دانشجويي معلول شرايط بسته جامعه و سياست‌هاي انقباضي حاكميت موجود در دو دوره رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد بود، شيوه‌هاي نويني براي حضور در عرصه سياست را تجربه كرد. در واقع با توجه به اين موانع و شدت و حدت موانع پيش‌رو، اين خرده جنبش اجتماعي استراتژي‌ها و تاكتيك‌هاي متفاوتي را اتخاذ كرده است. اگر به سير تكوين جنبش دانشجويي در ايران نظري بيفكنيم، مي‌بينيم كه هيچ گفتماني در هيچ دوره‌يي نيست كه داراي هويتي شناخته شده باشد مگر اينكه در تقابل با يك «غير» قرار بگيرد.

هر گفتمان دانشجويي براي هژمون شدن در فضاي دانشگاه نياز به تعريف ويژگي‌هايي دارد كه در فضاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي هر دولتي وجود نداشته و به صورت يك نقص آشكار شده است. بايد توجه داشت نوع غيريت‌سازي جنبش‌هاي دانشجويي طيفي از رفتارهاي متنوع در درون هر دولت را به همراه داشته است، از استحاله، تمايز و رقابت تا طرد كامل. رقابت و تمايز منطقي‌ترين راه تعامل با جنبش دانشجويي از سوي حكومت است كه در چند دولت قبلي فقط تا حدود بسيار كمي در دوره اول دولت محمد خاتمي به شكل سالم نمود پيدا كرد. گفتمان دانشجويي در دو دولت آخر پروسه «برجسته‌سازي» و «حاشيه‌راني» را از سوي محمود احمدي‌نژاد تجربه كرد.

اين دو مفهوم، به اشكال مختلف در عرصه منازعات دانشجويي ظاهر شدند و در دو سطح بر دانشگاه تاثير گذاشتند. در پروسه برجسته‌سازي تلاش شد به كمك گزينش انجمن‌هاي نه چندان با سابقه فعاليت‌هاي مدني و دانشجويي، در سطح خرد در دانشگاه، آنها نماينده كل متن معرفي شوند. همچنين در سطح حاشيه‌راني دولت تلاش كرد با هويت‌دهي به آنها، گفتمان غالب دانشجويي را كه منتقد وضع موجود بودند، به حاشيه براند. بر همين اساس در دو دولت قبلي تلاش شد نشان داده شود كه همواره قطب مثبت متن در راستاي «ماي» متن و قطب منفي در راستاي «آنهاي» متن نقش بازي مي‌كنند، حالا شما بسته به سليقه خودتان مي‌توانيد جاي «آنهاي متن» هر ليبلي كه مي‌خواهيد قرار دهيد.

نام:
ایمیل:
نظر: