انقلاب اسلامی ایران و حرکت حضرت امام(ره)، نه فقط انقلابی در عرصه سیاسی و اجتماعی بلکه انقلابی در عرصه تفکر دینی و اسلامی نیز بود؛ انقلابی که همه دریافت‌های سنتی و غیرسیاسی و غیر اجتماعی و نهایتا غیردنیوی از ارزش‌های دینی را به چالش کشید و قابلیت آموزه‌های اسلامی برای تبدیل شدن به مبنایی جهت حرکت سیاسی و اجتماعی رو به جلو و ظلم‌ستیزانه را آشکار ساخت.
بنابراین اگر به نحوی ژرف‌تر در گفتمان انقلابی نظر کنیم، درمی‌یابیم که نسبت نظر و عمل در این گفتمان نسبتی درونی است نه اینکه تنها به واسطه ایجاد شرایط انقلابی لزوم آن احساس شده باشد. به عبارت دیگر آغاز انقلاب اسلامی، استقرار آن و قوام و دوام آن منوط به ملازمت مداوم میان نظر و عمل است؛ نظر و عملی که در برهه‌های گوناگون، در عین حفظ ماهیت‌شان، صوری مختلف و گوناگون به خود می‌گیرند.
نگاهی تاریخی
اگر تاریخ انقلاب را به چهار دوره استقرار، تثبیت، تحکیم و کمال تقسیم نماییم، می‌توان ارزیابی از هر دوره بر حسب میزان تناسب و نسبت میان رویکرد و جهت‌گیری نظام و انقلاب با عملکردها ارائه داد.
الف: دوره استقرار: در دوره موسوم به استقرارا، درجه بلوغ نظری نظام با عمل معطوف به آن از حیث ناپختگی و عدم انسجام لازم، با یکدیگر سازگار بود. اگرچه خطوط کلی و اهداف متعالی منجر به انقلاب اسلامی از سوی امام خمینی(ره) مطرح شده بود، اما مبانی نظری حکومت اسلامی مبتنی بر رای مردم، هنوز آن قوام و دوام لازم را پیدا نکرده بود و از این رو اتفاقات سالهای آغازین انقلاب اسلامی را به طور معمول می‌توان برای هر نظام نوپایی متصور شد.
ب. دوره تثبیت: در دوره موسوم به تثبیت، برخی از مبانی نظری جمهوری اسلامی با ایجاد نهادهای مختلف و کارویژه‌های اساسی، به تدریج نمودار شد و قوام یافت؛ با این حال شرایط خاص کشور در دوره جنگ تحمیلی، اتفاق عجیب دیگری را در خصوص نسبت میان این دو مقوله رقم زد و آن اینکه فضای آرمان‌خواهانه حاکم بر دهه شصت که متاثر از پتانسیل انقلابی توده‌های مردم بود، با هجوم عراق به کشورمان به یکباره به سوی جبهه‌ها معطوف گشت و حماسه‌آفرینی‌های رزمندگان اسلام در آن سال‌ها، بیشتر از آنکه مبتنی بر نوعی کمال نظری باشد، بیشتر جوشیده از ایدئولوژی خود انقلاب بود؛ به عبارت دیگر فضای آن روز حاکم بر کشور، از حیث عمل، بیشتر از آنکه مبتنی بر نوعی نظام نظری خاص درباره مختصات یک مردم‌سالاری دینی باشد، برآمده از خود عمل انقلابی بود. شاید بتوان در عبارتی این را عنوان کرد که عمل انقلابی و دفاعی در این دوره، جلوتر از رشد و بلوغ نظری نظام حرکت می‌کرد.
ج. دوره تحکیم: با پایان یافتن جنگ تحمیلی و فروکش کردن تدریجی و طبیعی فضای انقلابی و جنگی در کشور، اینک برای عمل نیازمند تقویت مبانی نظری بودیم. بی‌جهت نیست که با آغاز دوره موسوم به تحکیم، بحث‌ها و جدل‌های مختلف نظری در خصوص ماهیت نظام جمهوری اسلامی و مباحثی مانند بحث ولایت فقیه و روحانیون و نقش قانون اساسی و غیره بروز و ظهور پیدا می‌کند. با تقویت وجهه نظری نظام و رشد بحث‌های تئوریک در این خصوص، انتظار این بود که عمل انقلابی و جهادی، به شکلی بهتر و کامل‌تر با این رشد نظری همراه می‌شد. اما نشانه‌های گسست با گذشت چند سال آشکار شد. به نظر می‌رسد که غلبه روحیه اشرافیگری و تجمل‌پرستی از یک سو و غفلت از مقوله کلیدی عدالت اجتماعی و تضعیف نقش مردم در اداره حکومت در این دوره، از مهم‌ترین عوامل فاصله‌گیری از ارزشها و آرمانهایی تلقی شد که به هر حال می‌بایست در گفتمان نظام اسلامی، جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.
با شروع به کار دولت اصلاحات، که شاید از منظر بحثی که ما در این گفتار دنبال می‌کنیم نتیجه منطقی مناقشات تئوریک بر سر عناصر مقوم نظام جمهوری اسلامی بود، زمینه برای گسست بیشتر فراهم شد؛ گسستی که البته عملکرد دولت اصلاحات و کارگزاران دولتی در آن دوره، نقش بسزایی در تشدید آن داشتند و نمی‌توان روند مورد نظر را روندی جبری تلقی کرد. اتفاقا بحث اصلی و اساسی در این گفتار به رویکرد و عملکرد کارگزارانی بازمی‌گردد که تصمیمات و سیاست‌هایشان در نحوه سازگاری و انطابق بلوغ نظری نظام با عمل معطوف بدان، تاثری تعیین‌کننده داشته و دارد. در این دوره نیز اگرچه تاکید بر بحث توسعه سیاسی و احیای اصول فراموش شده قانون اساسی بود، اما کار نهایتا به بر هم زدن قواعد بازی، تبلیغات مخرب برای ایجاد و تقویت تضاد میان بخش‌های مختلف نظام، تضعیف ارزش‌های جامعه و بروز ناسازگاری میان موارد مورد تأکید اصلاح‌طلبان و ارزشها و معیارهای اسلامی و ایرانی کشید و راهی مخرب به سوی تجدیدنظرطلبی را گشود که در متن خود آثار و عوارضی منفی به بار آورد.
د. دوره کمال: دوره کمال را می‌توان دورانی تاریخی دانست که نظام اسلامی پس از عبور از چالشها و آزمون و خطاهای مختلف، توانست ضمن تثبیت و تحکیم خود، به نوعی بلوغ و انسجام در مورد اهداف و اولویت‌ها و اهداف آتی خود دست یابد. از این منظر تدوین سند چشم‌انداز که در متن خود متکی به اصول و آرمانهای انقلاب و نیز تجربه 25 سال حکومت‌داری بود، را باید نقطه عطفی تلقی کرد که در واقع چشم‌انداز آتی نظام و اهداف و اولویت‌های آن را روشن می‌کرد. سند چشم‌انداز مقوله پیشرفت و توسعه بر مدار اصول و ارزشها را به عنوان اولویت اساسی انقلاب تعیین و تعریفی روشن از اولویت‌ها و ابعاد حرکت آتی انقلاب را مطرح کرد. این اولویت در مراحل بعدی بارها از سوی رهبر معظم انقلاب در قالب مباحث ایشان در مورد ضرورت توجه به تحقق اهداف سند، اصل 44 و نهایتا نامگذاری دهه چهارم انقلاب با عنوان «دهه پیشرفت و عدالت» مورد تاکید قرار گرفت.
طبعا در این میان انتظار آن بود که دولتها به عنوان مجریان اصلی اولویت‌ها و اهداف کلان در این مسیر بکوشند و توان خود را معطوف به چارچوب‌های حرکتی نمایند. تدوین سند در موقعیتی شکل گرفت که دولت اصلاحات رو به پایان بود و سالهای آخر خود درگیر انواع و اقسام نارسایی‌ها و بی‌تدبیرهای خودساخته‌ای بود که پایه و اساس آن در سیاست‌زدگی و بی‌توجهی به مسائل صاحب اولویت بود. بنابراین زمانی که دولت نهم با شعار احیای ارزشها و تحقق آنها بر سر کار آمد، امیدهای بسیاری برای شکل‌گیری تجربه‌ای موفق از حرکت در مسیر آرمانها در عین توجه به اولویت‌های مقطع کنونی شکل گرفت.
انحراف در دوره کمال
چنانکه گفته شد دولت نهم زمانی زمام قدرت را در دست گرفت که نظام جمهوری اسلامی ایران از حیث نظری از راه‌های پرپیچ و خم گذشته بود و روندی از کمال نظری را تجربه می‌کرد که سند چشم‌انداز بیست ساله به عنوان امری برآمده از تجربه طی شده و راهی به سوی آینده تجلی و بازتاب آن بود. طبعا در این دوره انتظار آن بود که شاهد روندی از عملکرد نخبگان اجرایی و سیاستگذار باشم که بتواند به این آرمانها و خواسته‌ها صورت عملی داده و مسیری را به سوی تحقق آنها ترسیم نماید. گرچه حرکت دولت نهم در سالهای اولیه خود امیدواری زیادی برای ایفای این نقش برانگیخته بود، به تدریج شاهد شکل‌گیری روندی بود که نهایتا صورت نهایی خود را در دولت دهم نشان داد و اولویت‌های اصلی و مورد تاکید نظام و رهبری را تا حد زیادی از دستور کار خود خارج کرد.
برخی از کارگزاران به جای آنکه عملکرد و رویکرد خویش را تلاش در راستای تحقق آرمانها و ضرورتهای کنونی قرار دهند و در پی تحقق منویات رهبری و اولویت‌هایی چون تحقق سند چشم‌انداز قرار دهند، به تعبیر رهبر انقلاب، موضوعات فرعی را به دغدغه اصلی خود بدل کرده و ضرورتها را به حاشیه بدل نمودند.
رویکرد دولت دهم، به واسطه عدم انطباق جدی با کمال نظری نظام و اولویت‌های کنونی آن، مجبور بوده و هست که برای توجیه اقداماتش، به قلب اصطلاحاتی بپردازد که مورد تاکید گفتمان نظام و رهبری است. گروهی که نمی‌تواند به مولفه‌های گفتمانی جریان سازندگی یا اصلاحات متوسل گردد، چاره‌ای ندارد جز آنکه اصطلاحاتی چون عدالت، ملت، اصولگرایی، فسادستیزی، روحانیت، ولایت، مهدویت، غیبت و غیره را از محتوای اصلی و اساسی آنها که مورد تاکید نظام و رهبری است تهی ساخته و مضمونی مطابق با منافع گروهی و حزبی به آنها ببخشد. در گفتمان انحرافی، عرصه سیاست از حیث تئوریک، نه عرصه حقیقت و اخلاق بلکه عرصه پیشبرد منافع و قدرت جریانی خاص برای رسیدن به اهداف و غایاتی است که خود آن اهداف و غایات شاید در نظر حامیان این گفتمان اخلاقی باشد.
مهم‌ترین گسستی که میان رویکرد این جریان با گفتمان انقلاب و نظام شاهد هستیم، همین است که در گفتمان نظام و رهبری، سیاست و مناسبات سیاسی ابزارهایی برای نیل به غایاتی متعالی هستند اما این ابزارها نمی‌توانند مخل اخلاقیات و در تعارض با ارزش‌های اخلاقی قرار بگیرند.
به عبارت دیگر در گفتمان انقلاب و نظام، غایت اخلاقی زمانی غایتی اخلاقی است که ابزارهای نیل به آن نیز اخلاقی و منطبق با ارزش‌های اسلامی و الهی باشد. اگر جز این بود، سیاست اخلاقی حاکم بر گفتمان نظری انقلاب نمی‌توانست به بدیلی جدی و جذاب برای سیاست ماکیاولیستی حاکم بر گفتمان نظری جدید در غرب باشد و این‌گونه از حیث معنوی بر ملت‌های دیگر اثربخش تلقی شود. این جریان انحرافی از حیث تئوریک – اگر شأنی در این حوزه داشته باشد – و نیز در بسیاری مواقع عملا، ثابت کرده است که اعتقادی به عملکرد اخلاقی برای نیل به اهداف خود، اعم از اهداف اخلاقی و نااخلاقی ندارد و به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین ناکامی‌های دولت‌های نهم و دهم در پر کردن گسست میان بلوغ نظری نظام و عمل معطوف بدان، ناشی از همین رویکرد به سیاست و مناسبات قدرت است.
چگونگی خروج از گسست
اگر عملکرد یک دولت بخواهد با بلوغ نظری نظام جمهوری اسلامی ایران در برهه کنونی سازگار باشد، نیازمند آن است که گفتمان نظری حاکم بر آن دولت، با ابتنای بر گفتمان نظری حاکم بر انقلاب و نظام تدوین شده باشد. تنها در این صورت است که می‌توان به برطرف شدن گسست میان نظر و عمل در جمهوری اسلامی که گاه برخی بی‌ثباتی‌ها را نیز در پی داشته است، امیدوار بود. این چیزی نیست که ما در رویکرد برخی کارگزاران شاهد آن باشیم و از جریان سیاست‌های دولت و نوع گفتار و عملکرد آن نیز بوی بهبود به مشام نمی‌رسد. در واقع روند فاصله‌گیری عملکرد دولت از گفتمان اصیل انقلاب و نظام که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، در این سال‌ها، همواره روندی صعودی و تشدیدشونده داشته است و این نشان از آن دارد که اگر عملکرد دولت در زمینه مدیریت کلان کشور، با مبانی نظری نظام انطباق مناسبی ندارد، این برآمده از قصوری در میان برخی از کارگزارانی است که در چنین مقطع مهمی مسائل اصلی را فراموش کرده و به جای تلاش در مسیر انقلاب و ضرورتهای آن، به دام گروه‌گرایی افتاده‌اند.
در این میان بر اصولگرایان و دلسوزان نظام و آرمانهای انقلاب است که با بازخوانی مسیر طی شده در جست‌و‌جوی راهی برای پر کردن شکاف عمل و نظر و تدوین راهبردها و مسیرهای عملیاتی به سوی تحقق آرمانهایی باشند که انقلاب اسلامی و حرکت تاریخی امام(ره) بر مدار آنها شکل گرفت و در سالهای اخیر مقام معظم رهبری به مناسبت‌های مختلف بر آن تاکید کرده و کارگزاران و نخبگان را به حرکت در این مسیر و تقویت آن دعوت کرده‌اند. ضرورت امروز اصولگرایی اندیشیدن و عمل در راستای رفع چالشی است که گویا در زیر چالشها و درگیری‌های سیاسی روزمره به فراموشی سپرده شده است.
از نگاه نگارنده در این میان وظیفه بیش از هر چیز برعهده نخبگان اصولگرایی است که خود را در درگیری‌های روزمره سیاسی غرق نکرده و از سطح و زاویه‌ای دیگر به موضوعات می‌نگرند. افراد اهل فکری که می‌توانند با نظرورزی خود، جنبشی را بدل کردن موضوع به دغدغه‌ای عمومی به راه اندازند. تنها با طرح دقیق مسئله است که می‌توان به ظهور کارگزارانی موثر و کارآمد جهت تحقق اولویت‌ها و دغدغه‌ها امیدوار بود.