- در ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی در قانون اساسی، نظام ما ریاستی توام با پارلمانی بوده است. به عبارت دیگر برای جمهوریت نظام، پست ریاست جمهوری وجود داشت زیرا اگر ریاست جمهوری وجود نداشته باشد جمهوریت نظام دچار مشکل میشود حتی در قانون اساسی در اصول 113 و 177 تصریح شده که رئیسجمهور با آرای مستقیم مردم انتخاب میشود و اصل 177 و اصل دوم قانون اساسی، تحقق جمهوریت نظام را در انتخاب ریاست جمهوری میداند.
- مشکل امروز مشابه مشکل سالهای اول انقلاب نیست. الان عمده مشکل مطرح شده به مشکلات رفتاری برمیگردد که مهمترین آن قانونگریزی است، زیرا وقتی مجلس یک قانونی را به تصویب میرساند باید اجرا شود همچنانکه رهبری معظم در دیدار خود با دولت بر این مسأله تاکید کردند که قانون وقتی از مجلس میگذرد باید اجرا شود و مجری حتی اگر مخالف قانون باشد موظف به اجرای آن است. این اتفاق در تمام موارد نیفتاده است. در بسیاری از موارد قانون از مجلس گذشته و تمام سیر خود را طی کرده است و با وجود ابلاغ برای اجرا، اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است. این مشکل نه ساختاری بلکه رفتاری است و دیگر مثل گذشته اختلاف بین رئیسجمهور و رئیس دولت نیست.
از دیدگاه کارشناسان سیاسی، یکی از مهمترین علتهای ضرورت یا پیشنهاد به نظام پارلمانی این است که مشکلات رفتاری وجود دارد البته این سوال را بسیاری مطرح کردهاند که آیا با تغییر ساختار، این مشکل حل میشود یا خیر؟ بررسی تجارب گذشته نشان میدهد که مشکل با تغییر ساختار حل نمیشود کما اینکه ممکن است این مشکل حل شود، اما مشکلات دیگری به وجود میآید که ممکن است موجب اختلال در یک قوه شود. بحث مطرح شده ناشی از مشکلات رفتاری است در عین حال بسیاری بر این باورند که راهحل در تغییر ساختار نیست و باید شیوههای دیگری از جمله نظارت را قویتر کرد تا هر مقامی تخلف کرد مورد بازخواست قرار بگیرد و پاسخگو باشد.
- در سالهای اخیر نسبت به این جمله امام بیتوجهی شد و میگفتند که مجلس در آن زمان در راس امور بود. در شرایط فعلی دیگر مجلس در راس امور نیست. به نظر میرسد که نسبت به جمله امام(ره) توجه کافی نشد زیرا امام(ره) وقتی فرمودند که مجلس در راس امور است یعنی قانون در راس امور است؛ به عبارت بهتر همه باید به قانون عمل کرده و قانونگریزی نباشد هر چند نظر آنها در برابر قانون قرار بگیرد اما باید از آن تبعیت کنند. حالا اگر فرمایش امام(ره) را مورد توجه قرار بدهیم این معنی را میتوان برآورد کرد که تمام ارکان نظام، سازمانها و نهادها و... باید ملاک عمل خود را قانون قرار بدهند و به قانون عمل کنند. دستگاههای نظارتی هم طبق قانون باید نظارت را انجام دهند. یعنی باید مرز بین نظارت و دخالت را به خوبی مشخص کنند.
اگر در حین نظارت متوجه خلافی شدند از طریق مجرایی که قانون تعیین کرده است برای جلوگیری از تداوم خلاف به مجازات متخلف عمل کنند. این فرایند موجب میشود که قانون حاکم باشد. اگر به این شکل عمل شود دیگر مشکلات رفتاری ایجاد نمیشود، زیرا همه میدانند که در صورت عدم اجرای قانون باید پاسخگوی نهادهای نظارتی باشد. در این صورت میتوان مطمئن بود که اینگونه میتوان با این قانونگریزیها مبارزه کرد. تحلیلگران سیاسی مشکل اساسی را رفتاری دانسته و راهحل را تغییر ساختار ارزیابی نمیکنند بلکه نظارت صحیح را راهکار رفع این مشکلات میدانند.
- اگر قرار باشد بیقانونی در کشور نهادینه شود این تغییر ساختار بیفایده است. الان در کشور ما مشکل ساختاری وجود ندارد. راهحل در اعمال قانون است. تفاوتی بین نظامهای سیاسی کشور وجود ندارد اگر محوریت قانون باشد. همه باید ملزم به اجرای قانون باشند. در قانون نهادهای نظارتی زیادی وجود دارد که میتوانند مانع قانونشکنی شوند. در حال حاضر هم مجلس ابتدا از وزیری سوال میکند در صورتیکه قانع نشد وی را استیضاح میکند. اگر محوریت قانون باشد فرقی نمیکند که چه نظام سیاسی وجود داشته باشد باید اصل قانون باشد و همه به قانون عمل کنند با توجه به اینکه در قانون نهادهای نظارتی متعددی مانند بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات وجود دارد که یکی زیر نظر مجلس و دیگری زیر نظر قوه قضاییه فعالیت میکند. دولت در درون خود نهادهای نظارتی دارد.
سیاستهای کلی که به تصویب میرسد نظارت عالیه آن برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. نهاد نظارتی کم نیست و بسیار راحت میتوان بر افراد در هر مقام و موقعیت نظارت کرد و این مقام میتواند وزیر، قاضی و... باشد در صورتیکه از قانون تخلف کند قانون مسیر پیشرو را به خوبی ترسیم کرده است که چطور میتوان به این تخلف رسیدگی کرد. اگر این کار انجام شود دیگر نیازی به تغییر ساختار نیست. اگر قرار است نظام پارلمانی اجرایی شود و پارلمان رئیس دولت که نخستوزیر باشد را انتخاب کند دیگر نمیتوان به این نظام جمهوری اطلاق کرد، زیرا در قانون اساسی تصریح شده است که ریاست جمهوری با آرای مستقیم مردم انتخاب شود نه اینکه با واسطه انتخاب گردد. مگر اینکه قانون اساسی تغییر کند.
البته برخی از صاحبنظران بر این باورند که جمهوریت نظام که با انتخاب ریاستجمهور بدون واسطه تحقق مییابد را نمیتوان تغییر داد چون در اصولی تاکید شده است که جمهوریت و اسلامیت نظام دو رکن تفکیکناپذیر و تغییرناپذیر هستند، بنابراین این دو رکن را نه میتوان از هم جدا کرد و نه میتوان تغییر داد. حتی بسیاری بر این باورند که جمهوریت تفسیر آن از حوزه شورای نگهبان خارج است، یعنی شورای نگهبان حق نظر دادن در مورد تغییر جمهوریت ندارد. این مساله اصول حقوقی متعدد دارد که در حوصله یک گفتگوی کوتاه نمیگنجد. به نظر میرسد که راهکار اصلاح رفتار، بهترین گزینه باشد که در عمل به قانون خلاصه میشود تا اگر در حین نظارت کسی به قانون عمل نکرد با آن برخورد شود.
- نظامهای موجود در دنیا مانند پارلمانی، ریاستی، مشروطه، سوسیال و دموکرات هر یک از مشخصات خاصی برخوردارند. نظام. پارلمانی در دنیای امروز متکی بر وجود احزاب بزرگ و قدرتمند میباشد. این احزاب برنامههای خود را تدوین کرده و در معرض رای مردم قرار میدهند. نمایندگان و کاندیداهای خود را معرفی میکنند و مردم هم به این احزاب رای میدهند، به عبارت دیگر مردم به احزاب رای میدهند نه به افراد.
ـ در کشور ما حزب قوی که بتواند برنامه بدهد، وجود ندارد چرا که در بسیاری از موارد با نظام سیاسی ما تعارض دارد.
- نظام پارلمانی جهانی را نمیتوان در ایران پیاده کرد زیرا تعارض پیدا میکند با نظام ولایی و ساختار فعلی کشور.
- شرایط موجود در کشور موجب شده که نه حزب قدرتمند وجود داشته باشد نه اینکه حزب بتواند قدرت سیاسی را در دست بگیرد. به آن معنا حزب وجود ندارد البته من قصد طرح کلمه گعده را ندارم اما طبق قوانین مدنی و سیاسی حزب قدرتمندی در ایران وجود ندارد. این موضوع اختصاص به این دوره زمانی هم ندارد قبل از انقلاب در ایران حزب بزرگ و قدرتمند به وجود نیامد.
- من شخصا بر این باورم که دلیل اینکه حزب قدرتمند در کشور نمیتواند رشد کند نه مردم هستند و نه نظام.
ـ دلیل اصلی به پایگاه فکری ما برمیگردد. زیرا مردم ما شیعه بوده و پیرو مکتب اهل بیت هستند. این مکتب، حزب کاملی بوده که در این حزب جهاد و... وجود دارد که هیچ حزبی در دنیا از این ارزشها و بنیانهای فکری برخوردار نیست. همچنانکه در مکتب اهل بیت بالاترین و بیشترین آزادی انسان وجود دارد.