مهرداد خدیر
محمود احمدینژاد در طول هفته گذشته هر روز یک موضوع تازه اجتماعی و کمتر سیاسی یا کلاً غیرسیاسی را مطرح کرد تا دوباره به همان روزهایی بازگردد که موج در افکار عمومی ایجاد میکرد. به نظر میرسد رییسجمهور اصولگرا با طرح موضوعاتی ـ که بعضاً تحقق و جدیت آنها را وزیران خود او نیز باور ندارند ـ چند هدف مشخص را تعقیب میکند: ابتدا اینکه از زیر فشار فعالان سیاسی و نخبگان خارج شود و بار دیگر باب بحث با تودههای مردم را بگشاید. دیگر این که به جای مجادله و رقابت در میدان سیاست ـ که عصر آن برای او تنگ شده ـ بازی را به میدانهای دیگری چون اجتماع و اقتصاد هدایت کند. هدف سوم هم میتواند این باشد که شایعات مربوط به افول و غروب سیاسیاش را تکذیب کند و همچنان خود را پرانرژی و صاحب ابتکار نشان دهد. چرا که محمود احمدینژاد در 6 سال گذشته ـ و البته تا پیش از اردیبهشت گذشته که احمدینژاد 90 عرضه شد ـ با گفتارها و رفتارهای پیشبینی نشده و ارایه آمار و اعداد و ارقامی که شگفتانگیز شناخته شده است. یک هدف نیز میتواند کسب پایگاه اجتماعی مطمئن در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی باشد.
بدین ترتیب: در حالی که دوستان او با محوریت رییس دفتر در تدارک تهیه و ارایه لیست مستقل از محافظهکاران سنتی هستند و به رغم تأکید و تیتر آقای حسین شریعتمداری دایر بر این که «اکبر مشدی شعبه ندارد». اشاره به واحد بودن اصولگرایی عملاً شعبهای جداگانه دایر کردهاند خود وی پایگاه اجتماعی فراهم آورد و به بیان دیگر نوعی تقسیم کار و وظایف صورت پذیرفته است. شخص رییسجمهور جماعت را جذب میکند و حال که فضا برای سفرهای استانی و طرح شعارهای هیجانی و وعدههای فراوانی و ایدههای جهانی و نگاه آخرزمانی فراهم نیست و رادیو و تلویزیون نیز مانند سابق به سخنان او بها نمیدهد و حتی از پخش مهمترین بخش اظهارات او که گفته بود «خط قرمز من کابینه است» سرباز زدند با این شعارها و وعدهها و ایدهها بار دیگر خود را به سطح اول رسانهها بازگرداند. چرا که مدتی است به جای خود او رییس دفتر و معاون اول و معاون اجرایی در کانون بحثها قرار دارند و شاید خود رییس دولت از رییس دفتر خواسته است مدتی آفتابی نشود تا آبها از آسیا بیفتد یا تا آب تازه یا آسیایی جدید تدارک ببینند.
قاچاق کالا
نخستین موضوع اجتماعی ـ سیاسی یا اجتماعی ـ اقتصادی که مطرح کرد تا رسانهها را به تب و تاب و تقلا بیندازد بحث «اسکلههای غیرقانونی» بود با این تعبیر که «هر که سوراخی ایجاد میکند و کالا میبرند و میآورند» و اشاراتی که حمل بر طعنه به اسکلههای نظامی شد و واکنش سریع و صریح فرمانده کل سپاه پاسداران را در پی داشت که «سپاه از اسکلههای نظامی استفاده تجاری نمیکند». با این که عین اظهارات رییسجمهور را خبرگزاریهای مختلف نقل کرده بودند و فیلم آن نیز توسط پایگاه اطلاعرسانی دولت منتشر شده بود، اما انتقادها و موضعگیریها سبب شد که دفتر اطلاعرسانی دولت درصدد توضیح برآید و مثل همیشه رسانهها به انعکاس و انتقال ناقص سخنان رییسجمهور متهم شدند.
حال آن که در یک آیین رسمی و عمومی گفته شده بود و خبر یک خبرگزاری و روزنامه هم نبود. برخی حدس میزنند رییس دولت احتمالاً تصور میکرده این بحث میتواند رقیبان درون طیف اصولگرا را در موضع انفعالی قرار دهد و از پیگیری تخلفات اقتصادی آنچه «جریان انحرافی» خوانده میشود منصرف سازد. پیشتر و در درون اصلاحات، پرونده شهرام جزایری مورد استفاده رسانههای محافظهکار قرار گرفت تا اصلاحطلبان را که همواره بر سلامت کار اقتصادی و آلوده نبودن به فسادهای مالی میبالیدند متهم کند و طعنههایی هم به رییس مجلس ششم داشتند و او در نطقی به یاد ماندنی از تریبون مجلس، بحث اسکلههای غیر مجاز را مطرح کرد و اطلاعات خود را به رخ کشید و پس از آن بود که موضوع شهرام جزایری از دایره اول بحثهای سیاسی خارج شد و از آن پس تنها از مقامات قضایی پیگیری میشد یا با ماجرای فرار از کشور و دستگیری در دوبی به سوژه صفحات حوادث روزنامهها تغییر ماهیت داد. میتوان احتمال داد که آقای احمدینژاد میخواسته بخت خود را با طرح این موضوع بیازماید اما اشاره او جدی گرفته نشد و پس از تصمیم و عقبنشینی، همان میزان اهمیت اولیه نیز رنگ باخت.
سعید لیلاز ـ کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در این باره نوشت: «تجارت سالانه 40 میلیارد دلاری قاچاق کالا در ایران را نمیتوان یک سره به مرزنشینان و الاغهایشان در حمل و نقل این حجم عظیم کالا که دو برابر کل تجارت خارجی ایران در هر یک از سالهای نیمه دهه 1370 خورشیدی است، نسبت داد. اما این امر در اقتصاد ایران تازگی ندارد و تنها هرگاه که جزر و مدهای سیاسی کشور شدت میگیرد همچون جزیرهای به صورت موقت از دل دریای اقتصاد ایران ظاهر میشود و سپس با فروکش کردن اختلافات و دستیابی به توافق یا توافقات تازه، باز به ژرفای این دریا باز میگردد و از نظرها ناپدید میشود». و توصیه کرد: «موضوع و اصل شکایت را جدی نگیرید». و جدی هم نگرفتند و نگرفتیم. خود گوینده نیز گویا جدی نگرفت که اگر گرفته بود، دستورهای مربوط را به مدیر منصوب خود در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر میکرد اما نکرد یا اگر گرفته بود در روزهای بعد، ابعاد بیشتری را توضیح میداد نه که رسانهها را به فهم و نقل ناقص متهم کنند که کردند.
آبیاری قطرهای
البته نمیتوان اظهارات مربوط به قاچاق کالا را آغاز دوباره رویکردهای گفتاری سابق رییسجمهور دانست. چرا که پیش از آن در زنجان از کشاورزان خواسته بود با استفاده از روش آبیاری قطرهای مصرف آب را کم کنند و گفته بود: «در باغچه خود ما محصولات درخت خرمالو و انگور تا پیش از استفاده از روش آبیاری قطرهای چندان قابل توجه نبود، اما پسر من که در دانشگاه درس خوانده به استفاده از روش آبیاری قطرهای برای این دو درخت، روی آورد و حالا با این روش، درخت موی ما تا هفتاد هشتاد کیلو انگور میدهد و درخت خرمالو هم پربار است و مصرف آب هم به یک پنجم کاهش یافته است». اشاره به این مطلب از آن روست که دور جدید سخنان مردمپسند آقای احمدینژاد در واقع با این اظهارات شروع شد اما جایی بهتر از حاشیههای روزنامهها نیافت و تیتر هیچ رسانهای نشد. از این رو نه میتوان به آن اولویت داد و در مرتبه نخست همان رویکردهای اجتماعی پیش گفته برشمرد و نه میتوان نادیدهاش انگاشت و یادی از آن نکرد.
اهمیت اصلی این اشارات و اظهارات، در تلمیح آن است و این که نشان میدهد محمود احمدینژاد دوباره قصد دارد از همان ادبیات گذشته استفاده کند و به جای پاسخگویی به منتقدان اصولگرا که در سه ماه گذشته چشمهاشان را بستند و هرچه خواستند نثار او و رییس دفتر او کردند، به مردم پناه برد و پایگاهی اجتماعی دست و پا کند. چرا که هنوز پس از 6 سال مشخص نیست به صورت مشخص کدام یک از طبقات و اقشار اجتماعی را نمایندگی میکند و آیا این گزاره درست است که پایگاه اصلی خود را در حاشیهنشینها میجوید؟ حاشیه هر متنی؟
تفکیک جنسیتی
رویکرد اجتماعی دیگر او دستور توقف دو اتفاق خبرساز در دانشگاههای ایران بود. یکی بحث تفکیک جنسیتی و دیگر بازنشستگی استادان. رییسجمهور البته میتوانست در هیأت دولت از دو وزیر علوم و بهداشت بخواهد این بحث را متوقف کنند و آنها هم به تکذیب شایعات مربوط بپردازند اما ترجیح داد با دستور کتبی و اعلام عمومی و رسانهای موج ایجاد کند. جالب این که هر دو بند نامه رییسجمهور با عبارت «شنیده شده است» شروع میشود. حال آن که «شنیده» به «شایعه»ای اطلاق میشود که صحت و سقم آن به اثبات نرسیده و کافی بود که در جلسه هیأت وزیران موضوع را از کامران دانشجو وزیر علوم یا خانم وحید دستگردی وزیر بهداشت و آموزش پزشکی میپرسید تا دریابد در حد «شنیده» نیست. تا جایی که رییسان برخی دانشگاهها هم از تفکیک کلاسهای دختران و پسران ورود سال 90 از مهرماه جاری خبر دادند.
محمود احمدینژاد این دستور را پس از آن صادر کرد و جداسازی کلاسها را نیز «سطحی و غیرعادلانه» دانست که احمد خاتمی در خطبههای نماز جمعه تهران گفته بود: «برای بچههای کوچک که هیچ از مسایل جنسی نمیفهمند دبستان دخترانه و پسرانه داریم. اگر اختلاط خوب است از دبستان اینها را مختلط میکردید. باید به رییس دانشگاهی که تفکیک جنسیتی کرده مدال بدهیم». مخالفت شخص آقای احمدینژاد با این قضیه البته غیر از اهداف اجتماعی و سیاسی پیش گفته به دلایل روشنی قابل پیشبینی بود: نخست به این سبب که خود او تجربه تحصیل در دانشگاه (علم و صنعت تهران) در سه دوره کاملا متفاوت را دارد. دو سال در فضای پیش از انقلاب اسلامی و در عصر پهلوی دوم. یک سال در فضای پیش از انقلاب فرهنگی و تعطیل دانشگاهها در نخستین سال استقرار جمهوری اسلامی (و جالب اینکه جداسازی کلاسهای دختر و پسر در لیست هیچیک از خواستهای دانشجویانی نبود که خواستار انقلاب فرهنگی و تعطیل موقت دانشگاهها بودند و اتفاقاً احمدینژاد دانشجو و جوان نیز در این عرصه بسیار فعال بود که اگر چنین بود از سال 61 و 62 که دانشگاهها دوباره باز شدند این اتفاق میافتاد) و چند سال و با چند وقفه در سالهای پس از انقلاب فرهنگی نیز در دانشگاه علم و صنعت هم تحصیل و هم تدریس کرده است.
این تلقی و اراده از اسلامی شدن دانشگاهها البته همواره وجود داشته و دو خاطره مصرح و مستند و مکرر که بارها از زبان نواده امام (خانم زهرا اشراقی) و احمد خرم (وزیر راه دولت اصلاحات) نقل شده و از دستور صریح و مخالفت شخص بنیادگذار جمهوری اسلامی با دیوارکشی بین دانشجویان حکایت میکند گواه این مدعاست. وجه دوم به این خاطر که آقای احمدینژاد و همسرشان (خانم فراحی) هر دو دانشجو بودند که ازدواج کردند.
از این رو خاطره بدی ندارد و مفسدهای هم ندیده است. وجه سوم اما همان است که پیشتر گفته شد. رییسجمهور با جو دانشگاهها آشناست. میداند که به خاطر حواشی رییس دفتر، دانشجویانی که به عدالتخواه شهرت دارند و در واقع حامیان گفتار رسمی نظام در دانشگاه هستند و در انتخابات 84 و 88 پشت سر محمود احمدینژاد ایستادند از مقایسه آرمانهای خود با آنچه مشاهده میبینند و رفتار گروهی که «جریان انحرافی» میخوانند دچار سرخوردگی و سرگردانی ذهنی شدهاند و بنابراین ترجیح میدهد به اکثریت دانشجویانی توجه کند که بیش از مطالبات سیاسی یا تکرار گفتمان رسمی به زندگی خصوصی و سبک زندگی بها میدهند و میکوشد دستکم رضایت آنها را جلب کند. با این که به لحاظ سیاسی، بخش بازنشستگی استادان اهمیت بیشتری دارد اما مقوله تفکیک جنسیتی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. شاید تمثیلهای مکرر و یادآوری جدایی دختر و پسر در دبستان و دبیرستان که از زبان چهرههای سنتی بیان شد آقای احمدینژاد را بیش از پیش متوجه هدف غایی یا ثمره نهایی این پروژه کرد که تبدیل دانشگاه به دبیرستان و دست آخر دبستان است!
این بار البته چنانچه روحانیون سنتی مخالفت کنند او دست بالا را دارد و میتواند به نظر صریح امام خمینی استناد کند و به یاد آورد که مراجع زمان ایشان هم در بحثهایی چون مالیات، اشتغال و تحصیل زنان، پخش موسیقی از تلویزیون، بازی شطرنج، تعزیرات و مقابله با گرانفروشان، بهرههای بانکی، بازیگری زنان در سریالهای تلویزیونی، مصرف ماهی اوزون برون، مجرم دانستن معتادان به تریاک و موارد متعدد دیگر نظرات متفاوتی نسبت به امام داشتند ولی معیار حکومت، فتواهای رهبری انقلاب بود که براساس نیازهای زمانه و اقتضائات حکومت در قرن بیستم صادر شده بود و چه بسا خود امام نیز در سالهای پیش از حکومت آرای دیگری داشت. به خصوص احساس میشد که امام اصرار دارد با برخی از مراجع سنتی و روحانیون مخالف با فقه مصلحتاندیش در عین احترام کامل، مرزبندی کند و جدا نبودن دختران و پسران دانشجو یکی از این مرزها بود. خصوصاً این که در آن سالها نواده امام هم در دانشگاه تحصیل میکرد و از طریق او که بسیار هم دوستاش میداشت در جریان فضای حاکم بر دانشگاهها قرار داشت.
باغ ویلا
شاهبیت همه این گفتهها و وعدهها اما برای جلب توجه افکار عمومی واگذاری زمینهای هزار متری برای ساخت خانههای ویلایی است. رییس دولت روز 11 تیر گفت: «در وضعیت کنونی 20 میلیون خانواده در ایران زندگی میکنند و اگر به هر یک از این خانوادهها هزار متر مربع زمین داده شود در مجموع به دو میلیون هکتار زمین نیاز داریم و هر یک از این قطعه زمینها را میتوان به 800 متر باغ و فضای سبز و 200 مترمربع بنای مسکونی تبدیل کرد». روشن است که کارشناسان این ایده را جدی نگرفته و سوالاتی را مطرح کردهاند اما مگر چند درصد مردم کارشناس هستند و چرتکه میاندازند؟ چه بسا خیلیها حداقل صرف «نیت خیر» را ستایش کنند. در کشوری که هزینه داروی نسخه یک بیمار قلبی برای دو ماه سر به 600هزار تومان میزند اینگونه وعدهها به شوخیهای بسیار تلخ میماند اما روحیه جامعه ایرانی را آقای احمدینژاد از بسیاری از جامعهشناسان بهتر میشناسد و میداند که کم نیستند کسانی که باور میکنند و باور هم نکنند، دلخوش میکنند. هرچه باشد رویای باغویلاهای هزار متری بهتر است از کاغذهایی به نام سهام عدالت که شاید نوبت پرداخت سود آنها زمستان امسال باشد.
پرسش کارشناسانه [یا در شکل درستتر واژه «کارشناسیک» این است: «دو میلیون زمین را از کجا میخواهند بیاورند؟ مگر میتوان تمامی بیابانهای کشور را تقسیم بر جمعیت خانوار کرد و نتیجه گرفت که به هر خانوار هزار متر میرسد؟ به فرض این که این اتفاق هم بیفتد. در سرزمین خشک ایران چگونه میتوانند به این املاک، آب برسانند؟ در حالی که وسعت کل شهرهای ایران دو میلیون هکتار نیست، چگونه میتوان از واگذاری دو میلیون هکتار جدید سخن گفت؟ پاسخ تمام این پرسشها در چهار کلمه است: «خوش کردن دل عوام». [مجله شهروند امروز ـ شماره 2 ـ نوشتهای از مهندس بیتالله ستاریان] نکته ظریف و پیچش مو اتفاقاً در همین است که آقای احمدینژاد «خوش کردن دل عوام» را امر قبیح و مذمومی نمیداند. در حالی که در هفته گذشته بیشتر واکنشها بر این پایه بود که چنین ایدهای اگر عوامفریبانه نباشد، خامدستانه و خیالپردازانه است اما همین که توانست موجی به راه اندازد و بار دیگر توجه مردم و کارشناسان را جلب کند، شاید نوعی موفقیت به حساب آید. این ضربالمثل را احتمالاً شنیدهایم که «بدنامی هم از گمنامی و کمنامی بهتر است». برنامهسازان صدا و سیما نیز ترجیح میدهند که مطلبی در مخالفت و نقد بخوانند تا اصلاً دیده و شنیده نشوند.
رییسجمهور میخواست باب بحثی را باز کند که کرد و این که دو میلیون هکتار را میتوان واگذار کرد یا نه، بحثی ثانوی است. هر چند که بهتر است ابتدا شهرهای جدید هشتگرد و پرند و پردیس کامل شوند و بعد به این پروژههای بزرگ بیندیشند. در سالهای سازندگی یک بار رییسجمهور وقت ـ آقای هاشمی رفسنجانی ـ ایده اتصال آب دریای مازندران به خلیجفارس را مطرح کرد.. (احتمالاً در سفری به لیبی تحت تأثیر پروژه بسیار بزرگ و پرهزینه معمر قذافی قرار گرفته بود که یک کانال بسیار طویل و حجیم آب را از دریای مدیترانه به بخشی از لیبی میرساند. هزینه این پروژه بیش از 30 میلیارد دلار برآورد شده و شاید مهمترین پروژه عمرانی دولت لیبی در تمام سالهای حکومت قذافی باشد) در آن زمان برخی به اختلاف سطح بسیار اشاره کردند و گفتند این کار اگر هم شدنی باشد، موجب سرزیر آب در برخی مناطق و به راه افتادن سیل میشود. آنها یک رود بزرگ در پاکستان را مثال زدند و سالها بعد از آن و همین چندی پیش دیدیم که این سیل چه فاجعهای به بار آورد.
این قلم نیز جایی نوشت: «ایده خوبی است اما آیا تصور نمیکنید اولویت با این است که عجالتاً جویهای خیابان ولیعصر تهران را سامان دهیم و بعد به فکر کانال آب از شمال به جنوب بیفتیم؟!» گاهی هم طرح وعدههای بزرگ برای فراموش کردن مشکلات متعدد و ریز و درشت است اما شاید بحث تأمین آب این دو میلیون هکتار خیالی که مطرح میشود هیچ کس به قدر مردم اصفهان و ارومیه (شکل درست واژه) دندان به هم نسایند که از نزدیک منظره دریاچه ارومیه و زایندهرود را مشاهده میکنند. در این هنگامه اما دو وجه قضیه فراموش شد. یکی این که اول بار نیست که آقای احمدینژاد این ایده را مطرح میکند. با این که از مسکن مهر به نیکی و افتخار یاد میکند اما از این شکل خانهسازی و زندگی در مجتمعها خرسند نیست و حیاط و باغچه را ترجیح میدهد (و کی نمیدهد؟!) از این رو در قبال واقعیت مسکن مهر که بالاجبار در بیرون از شهرها و در قالب مجتمعهای آپارتمانی ساخته شده تصویر رؤیایی نیز ترسیم میکند تا اگر چشمانداز و باغچه ندارند در دوردست مشاهده کنند. وجه اول این بود که پارسال و اندکی پس از آن که بحث باغ شهرها را مطرح کرد مقام معظم رهبری شخصاً و در روز منابع طبیعی ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که به منابع طبیعی نباید دستاندازی شود.
این هشدار و انذار هم به لحاظ جنبه زیستمحیطی بود و هم در واقع یادآوری اصل 50 قانون اساسی که تصریح میکند: «حفظ محیطزیست، وظیفه عمومی است و هر فعالیت اقتصادی یا غیر اقتصادی که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است». صراحت و جامعیت این اصل چنان است که مانند بسیاری از اصول دیگر قانون اساسی «اگر و مگر» ندارد. با این وصف این دو میلیون هکتار یا نمیتواند هیچ ملازمهای با محیطزیست داشته باشد که در این صورت نقض قانون اساسی و نفی نهی رهبری است یا میماند کویر لوت و دشتهای بیحاصل و لمیزرع که بحث آب و خدمات رفاهی و شهرکسازی مطرح میشود. وجه دوم این بود که اظهارات رییسجمهور درست چند روز پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به علی نیکزاد ثمرین به عنوان وزیر راه و شهرسازی (ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه) مطرح شد. با توجه به روابط نزدیک و دوستی دیرین این دو که از زمان استانداری اردبیل (76 ـ 73) شکل گرفت چرا در برنامههای پیشنهادی وزیر ادغامی حتی یک کلمه به آن اشاره نشد؟ اگر قرار است موضوعی به ذهن شخص رییس دولت برسد و توسط خود او بیان و اجرا شود این همه کارشناس و کارمند در دستگاههای دولتی چه میکنند و به چه کار میآیند؟ جالب این که وزیر راه و شهرسازی سکوت کرده و روزنامه دولت تنها به نقل از معاون این وزارتخانه از تهیه طرحی در این باره خبر داده است.
ازدیاد جمعیت
رییسجمهور یک بار دیگر نیز بحث باغویلاهای هزار متری را مطرح و دوباره از آن دفاع کرد و این بار در جمع مهندسان سخن گفت تا نگویند این سخنان را برای عوام مطرح میکند. در نوبت جدید اما بحث جمعیت را تازه کرد و گفت: «هنوز تا سه برابر شدن جمعیت جا داریم». تازهترین آمار مرکز آمار اما نشان میدهد که نرخ رشد جمعیت ـ بیتوجه به این تشویق و توصیه که در طول 6 سال گذشته به اشکال مختلف بیان شده ـ به 25/1 درصد کاهش یافته و حتی از احتمال نرخ صفر یا منفی نیز سخن به میان میآید. در اولین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران تصریح شد که نرخ رشد جمعیت از 25/3 درصد در آن زمان باید به 3/2 در سال 90 برسد. پس از آن دیگر با این صراحت در برنامههای توسعه به تنظیم خانواده و نرخ رشد جمعیت اشاره نشد چرا که این بیم وجود داشت که قانون برنامه در شورای نگهبان دچار مشکل مغایرت با شرع شود ضمن این که نویسندگان و تصویرکنندگان برنامه اول با دقت و زیرکی تکلیف برنامههای بعد را نیز روشن کرده بودند. نرخ 5/1 درصدی و پیشبینی کاهش صفر در مخیله نویسندگان و تصویبکنندگان برنامه اول نیز نمیگنجید و از تغییر نگاه و سبک زندگی در جامعه ایران حکایت میکند که دریافته است جمعیت زیاد خانوار مربوط به خانههای بزرگ و پنج دریها و چند اتاق بود نه لانههای 50 و 60 متری.
مربوط به زمانی بود که کار زنان جز این نبود که «نشینند و زایند شیران نر». دورانی که احتمال مرگ و میر کودکان بالا بود و چند فرزند باید به دنیا میآوردند تا یکی دو تا باقی بمانند نه زمانهای که در هر روستا خانه بهداشت دایر و استانداردهای بهداشتی و ایمنی در ایران از بسیاری از کشورهای منطقه بالاتر است و مهمتر از همه، بیشتر این بحثهای مربوط به حقوق زنان مربوط به 1975 به بعد است که وسایل جلوگیری از بارداری نتیجه داد و اکنون دیگر کمتر میتوان توجیه بارداری ناخواسته را پذیرفت. (اگر بحثی چنین در میانه تحلیل سیاسی نشسته است از آن روست که سیاسیترین مقام حکومت ـ رییسجمهور ـ در هفته گذشته به جای سیاست از مسکن و جمعیت و باغ گفت).
کاهش نرخ رشد جمعیت نشان میدهد که عامه آن قدرها هم که برخی میپندارند گوش و هوش و زندگی و تعداد فرزندانشان را نسپردهاند به این که چه فرمان سیاسی و دولتی صادر میشود و خود با اقتضائات اقتصادی و زمانه مدرن تصمیم میگیرند مگر این که یارانههای 45 هزار تومانی انگیزههای تازهای ایجاد کرده باشد برای ازدیاد جمعیت و نفوس.
حذف صفرها
آخرین مورد که باز حساسیتهای عمومی و کارشناسان را برانگیخته بحث حذف صفرها و تغییر واحد پول ملی است. جالب این که رییس کل بانک مرکزی که نهاد سیاستگذار پولی است گفته بود بسترسازی درباره آن سه سال زمان میخواهد و مصوبه هیأت وزیران در حد طرح است اما بلافاصله وزیر اقتصاد از تهیه لایحهای در این باره خبر داد. این اتفاق نشان داد که آقای محمود بهمنی از وجوه غیر بوروکراتیک کار غافل است و به اهمیت جنبه سیاسی و اجتماعی آن پی نبرده است. همه این موارد تا مدتی میتواند ذهن جامعه را به خود مشغول کند. جامعهای که نخبگان آن دغدغههای دیگری دارند و غیرنخبگان نیز پیش چشم خود میبینند غول تورم در حال سربرکشیدن است و همین یارانههای نقدی را نیز دارد تبخیر میکند. رییسجمهور اما موفق بود چرا که اگر این وعده را نمیداد و این موضوعات را مطرح نمیکرد به قاعده باید به موضوع انتخابات و رقابت اصولگرایان برای کسب قدرت میپرداختیم.
در کل این مملکت مگر چند نفر مثل دکتر مهدی تقوی (اقتصاددان) میدانند که فقط اقتصادهایی در حد چین و هند میتوانند ادعای رشد 10 درصدی داشته باشند؟ شاید هم خیلیها باور کنند در گزارش صندوق بینالمللی پول یک صفر از قلم افتاده و رشد اقتصادی نه یک درصد ادعایی آنها که همان 10 درصد اعلامی آقای احمدینژاد است. هرچند نویسنده این سطور از فهم این موضوع عاجز است که اگر قرار بر بیاعتنایی به آمارهای رسمی بینالمللی باشد که اتفاقاً براساس دادههای نهادهای ایران پردازش میشود چرا بگوییم نرخ رشد اقتصادی 10 درصد است؟ آیا 20 درصد یا 30 درصد بهتر و بزرگتر و کوبندهتر نیست؟! جدای همه اینها در فرهنگ ما «سرگرمی» با «مسابقه» قرین است و در تلویزیون نیز گروه «مسابقه و سرگرمی» با هم هستند. شاید این «سرگرمی» اجتماعی قبل از یک مسابقه جدی و سیاسی (انتخابات) را ضروری تشخیص دادهاند. کسی چه میداند؟ شاید هم این سرگرمیها روزی به سر خوشی بینجامد و به تعبیر خواجه:
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
mehrdadkhadir@yahoo.com