مهرداد خدیر/ mehrdadkhadir@yahoo.com
تابستان 1390 خورشیدی برای محمود احمدی‌نژاد به نسبت شش تابستانی که گذشت بسیار متفاوت آغاز شده است. حالا دیگر نه تنها روی او را مجلسی‌ها زمین می‌اندازند (رد وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان با وجود حضور و سخنرانی و مطایبه و لطیفه‌گویی و تلاش برای بهبود روابط مکدر شده با نمایندگان) که تهدید و اتهام قبلی او را که «عده‌ای که دست‌شان از منافع بیت‌المال کوتاه شده در آمار اشتغال تردید می‌کنند» نیز جدی نگرفتند. نه تابستان 84 است که جماعتی از هواداران منتظر برخوردها و افشاگری‌های وی علیه فقر و فساد و تبعیض باشند و نه آغاز تابستان 88 که می‌دید تمام ظرفیت و امکانات نظام در حمایت از او و در پی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری بسیج شده است. حالا روزنامه‌ای که معتقد بود با روی کار آمدن او «کار تمام شده» از «ده‌ها نمونه فساد اقتصادی، روابط مشکوک بیرونی، حیف و میل گسترده بیت‌المال، بی‌بند و باری فرهنگی و اقدامات پلشت دیگر» در «جریان انحرافی» خبر می‌دهد و منظور از «جریان انحرافی» بخشی از خود اصول‌گرایان است که به تصریح «مرتضی نبوی» از متن این طیف برخاسته است و حامیان البته در این راز مانده‌اند که چگونه می‌توان در عین اصول‌گرایی متهم به «پرونده‌های قطور تخلفات و قانون‌شکنی» هم بود.
این عبارت و اتهام اخیر در اعتراض به انتصاب «محمد شریف ملک‌زاده» دبیر «شورای ایرانیان خارج از کشور» و معاون و یار و همفکر «اسفندیار رحیم‌مشایی» ابراز شده است. پس از آن‌که علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه، ملک‌زاده را به معاونت اداری ـ مالی دستگاه دیپلماسی منصوب کرد صدای اعتراض اصول‌گرایان سنتی برخاست که مگر هم او نیست که «در شرف بازداشت قرار دارد»؟ نمایندگان به خشم آمده به جای سوال، مستقیماً طرح استیضاح آقای صالحی را تسلیم هیات رییسه کردند و وزیر خارجه بر سر دو راهی قرار دادند: یا معاون جدید را برکنار کند و خودش هم در انتظار تکرار سرنوشت منوچهر متکی و عزل از وزارت باشد یا بر سر آقای معاون پای فشارد و نمایندگان با استیضاح از وزارت به زیرش کشند.
خود «محمدشریف ملک‌زاده» اما گزینه سوم را برای وزیر خارجه فراهم ساخت و استعفا کرد: «صرف‌نظر از جوسازی‌های ناجوان‌مردانه و ظلم فراوانی که در این مدت در حق اینجانب روا داشته‌اند راضی نیستم آن برادر گرامی به خاطر حقیر بیش از این متحمل فشارهای غیرمنصفانه قرار گیرد.» وزیری که در قبال تحولات گسترده در منطقه تحرک و موضع‌گیری چندانی نداشته و یکی از انفعالی‌ترین و کم‌ابتکارترین دوران وزارت خارجه را پشت سر می‌گذارد با این احساس که این استعفا شمشیر داموکلس استیضاح را از سر او برمی‌دارد این‌گونه پاسخ داد: «حسبناالله و نعم الوکیل. نعم المولی و نعم النصیر. خودت را به خداوند بزرگ و متعال واگذار کن که یقیناً بهترین پناه‌گاه است.»
اما این خبر هم نمایندگان معترض اصول‌گرا را نه از صرافت استیضاح دکتر صالحی انداخت و نه از عزم آنان برای رأی ندادن به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان کاست. آنان، به حمید سجادی وزیر پیشنهادی ورزش رأی اعتماد ندادند تا هم به نامه تحقیرآمیز و انتقادی محمود احمدی‌نژاد درباره تأسیس وزارت ورزش پاسخ گفته باشند و هم به انتصاب ملک‌زاده و می‌خواستند خودی نشان دهند و دادند. پیش از آن رییس‌جمهور اصول‌گرا فراموش کرد که قول داده بود در قبال اتهام به دولت سکوت کند، آن هم سکوت از نوع «الهام‌بخش وحدت» و انکارکنندگان آمار ایجاد شغل را به فریاد به خاطر محروم شدن منافع بیت‌المال متهم کرد. همچنین انگار فراموش کرده بود که تشکیک‌کنندگان در آمارها و نمودارهای او این بار نه میرحسین موسوی و مهدی کروبی و اصلاح‌طلبان و نه در صحنه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری که علی لاریجانی و احمد توکلی و اصول‌گرایان سنتی و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی‌اند و در قبال اتهام «جریان انحرافی» ناگزیر باید در موضع دفاعی قرار گیرد و لحن تهاجمی گذشته دیگر به کار نمی‌آید.
احمد توکلی در برنامه زنده «بدون خط‌خوردگی» در رادیو «گفت‌وگو» گفت: «افرادی در نهاد ریاست جمهوری جاخوش کرده‌اند که مبتلا به سکولاریسم منحط هستند و از نظر مالی هزار و یک حرف و حدیث درباره آنان مطرح است.» وی به این هم بسنده نکرد و مدعی شد: «اطرافیان آقای احمدی‌نژاد یا منحرف‌اند یا فاسد و یا هر دو.» دیگر بحث بر سر این نیست که رحیم مشایی می‌گوید مکتب ایران یا منشور کورش را به ایران می‌آورند. حالا پای پول در میان است و اصول‌گرایان سنتی و اصول‌گرایان رادیکال، نواصول‌گرایانی را که «جریان انحرافی» لقب داده‌اند آشکارا به فساد مالی متهم می‌کنند. احمد توکلی از سرمایه‌داری بی‌دینی سخن می‌گوید که «برای فرزندان خود ساعت‌های 45 میلیون تومانی و اتومبیل‌های بنز 160 میلیون تومانی می‌خرند» و علی‌اکبر جوان‌فکر مدیرعامل خبرگزاری دولت برای این‌که رییس مرکز پژوهش‌های مجلس را به دروغ‌زنی و گزافه‌بافی متهم کند یادآور می‌شود: «آقای ملک‌زاده اساساً فرزندی ندارد که برای آنها ساعت و خودرو گران‌قیمت بخرد.»
حال آن که اندکی دقت و بازخوانی آنچه احمد توکلی گفته بود نشان می‌دهد این اتهامات را علیه جریانی مطرح می‌کند که آنها را «سرمایه‌داری بی‌دین» می‌خواند و نه شخص خاص. واکنش دبیر شورای ایرانیان خارج از کشور که معاونت او در وزارت خارجه 3 روز بیشتر نپایید اکتفا به این توضیح است که هیچ پرونده و سوء سابقه‌ای ندارد. هر چند که معلوم نمی‌شود در این صورت چرا وزارت اطلاعات با انتصاب او مخالفت می‌ورزد و چگونه است که آقای صالحی ابتدا منصوب می‌کند و بعد به فکر استعلام از دستگاه اطلاعاتی می‌افتد؟
ژنرال یا سرباز
این که وزیری اختیار انتخاب معاون اداری و مالی خود را نیز نداشته باشد مجری رادیو گفت‌وگو را به این صرافت می‌اندازد که خطاب به احمد توکلی یادآور شود: شما در ابتدای روی کار آمدن دولت نهم در بیان مخالفت با برخی وزیران پیشنهادی این استدلال را می‌آوردید که وزیر باید «ژنرال» باشد و صاحب اختیار و نه سرباز مطیع. اما آیا مخالفت شما با انتصاب معاون اداری، از وزیر، یک سرباز گوش به فرمان نمی‌سازد؟ پاسخ نماینده تهران بسیار قابل تأمل و هوش‌مندانه است: «آقای صالحی اگر ژنرال بود معاونش را خودش انتخاب می‌کرد و مثل یک سرباز تن به فرد تحمیل شده از سوی رییس‌جمهور نمی‌داد و هم‌چنان بر این باورم که وزیر باید ژنرال باشد نه سرباز و صالحی سرباز است.»
ادامه مخمصه
استعفای محمدشریف ملک‌زاده از معاونت اداری ـ مالی وزارت امور خارجه علی‌اکبر صالحی را از مخمصه نجات داده هر چند خواست مجلس از او برکناری ملک‌زاده بود و لحن موافقت با استعفا نیز متضمن آن صراحتی نیست که می‌طلبیدند و در واقع بیش از صراحت و سرعت عمل خواستار اعلام برائت بودند. در این میان روزنامه کیهان نیز که علم مخالفت با مشایی و یاران را در ابتدا برافراشت و پس از رأی اعتماد اولیه نمایندگان به عوض علی کردان در مرداد 87 خطاب به محمود احمدی‌نژاد نوشت: «نازنینی تو ولی در حد خویش/الله الله، پا منه ز اندازه بیش» ـ که انتقاد از استناد و ادعای استظهار او به دفتر رهبری بود ـ اکنون نمی‌داند تا چه اندازه شعاع انتقاد را گسترش دهد و پا به حریم رییس‌جمهور اصول‌گرا نیز بگذارد یا نه.
دونده بداقبال
بداقبال‌ترین فرد در این میانه، شاید دونده ایرانی باشد که قرار بود اولین وزیر ورزش ایران لقب گیرد اما بیش از 87 رأی به دست نیاورد. دقیقاً مشخص نیست که او قربانی کدام موضوع شده است: نامه نامتعارف رییس‌جمهور در معرفی وزیر پیشنهادی ورزش؟ یا انتصاب یار و همفکر آقای مشایی به معاونت وزارت خارجه که از جانب مجلسی‌ها نوعی دهن‌کجی تلقی شد و یا یادآوری پیشینه مسئولیت‌های ورزشی او در فدراسیون دو و میدانی و کیش و سایپا و این‌که هر جا رحیمی و مشایی بودند او نیز بوده است.
این دو قضیه را به هم ربط دادند. به هر رو نمایندگان اصول‌گرا تصمیم خود را گرفته بودند و شوخی‌های رییس‌جمهور نیز دیگر لبخندی بر لب نماینده‌ای نمی‌آورد و تنها بر چهره خود او می‌ماسید. حالا تنها در حرم امام خمینی نیست که آقای احمدی‌نژاد صدای مخالف را می‌شنود که در صحن علنی مجلس از دوستان و هم‌فکران دیروز نیز آوای «دو ـ دو» را که نشان از مخالفت دارد می‌شنود. با این تفاوت که در پاسخ به اعتراض اولی بارها گفت: «من مخلص شما هستم» ولی در واکنش به مخالفت دومی ابراز ارادت که نکرد هیچ، «دو ـ دو» گفتن‌ها را هم به سخره گرفت و گفت: «من هم می‌گویم یک، سه و چهار». اما حالا دیگر این لحن نه شوری، ایجاد می‌کند و نه حتی خشمی برمی‌انگیزد. در یک روز نه به وزیر ورزش رأی دادند و نه امکان ادامه معاونت به فرد موردنظر رییس‌جمهور را در وزارت خارجه فراهم ساختند. به گفته احمد توکلی 41 سفارتخانه ایران سفیر ندارد [مثل دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که مدیرعامل ندارند. مثل کتابخانه ملی که ماه‌هاست و پس از کناره‌گیری علی‌اکبر اشعری رییس ندارد. مثل وزارت نفت و راه و صنایع که وزیر ندارند.]
پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری البته ساعت 10 صبح روز شنبه 28 خرداد خبر داد که آقای احمدی‌نژاد رییس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران با ارسال پیامی به آقای «جیمز آلکس میشل» رییس‌جمهور کشور «سیشل» روز ملی این جزیره 400 کیلومتر مربعی در اقیانوس هند را تبریک گفته است تا گمان نشود دستگاه دیپلماسی از یادآوری روز ملی دیگر کشورها غفلت ورزیده است و نیز از کشف «جزیره ـ کشور»ها.
پیش‌تر احتمال داده می‌شد که نمایندگان به سبب آن که نگران بودند وزارت ورزش نیز به جای وزیر با سرپرست اداره شود به گزینه پیشنهادی رأی اعتماد دهند و آقای سجادی را بر کرسی وزارت تازه‌تأسیس بنشانند اما سایه اسفندیار رحیم‌مشایی که با ماجرای ملک‌زاده پررنگ شده بود این احتمال را منتفی ساخت و نمایندگانی که از خبر کناره‌گیری معاون اداری ـ مالی احساس کسب یک امتیاز می‌کردند بر آن شدند گل دوم را نیز به دروازه حریف وارد آورند و اعلام اصرار بر استیضاح وزیر خارجه آرایش تهاجمی برای گل سوم است. آرایش و استیضاحی که احتمالاً به توصیه‌ای برچیده و منتفی خواهد شد.
بدترین اتهام
با صراحت می‌توان گفت هیچ اتهامی بدتر از اتهام فساد مالی نیست. نیکولو ماکیاولی می‌گوید: «مردم خون پدرشان را فراموش می‌کنند و می‌توانند ببخشند اما از پولی که حق خود می‌دانند نمی‌توانند بگذرند و ببخش!»
اتهامات مالی نیز این‌گونه است. تفاوت است بین این‌که بگوییم این جریان سکولار و ملی و لیبرال است (که نزد شماری از مردم مذموم نیست) با این که کیهان بنویسد: «مرتکب ده‌ها نمونه فساد اقتصادی، روابط مشکوک بیرونی و حیف و میل گسترده بیت‌المال و اقدامات پلشت دیگر شده‌اند.» این دیگر نه می‌تواند جنگ زرگری باشد، نه تلاش برای برساختن و برکشیدن چپ مصنوعی برای رونق‌بخشی به انتخابات آتی (در صورت غیبت اصلاح‌طلبان). چرا که هیچ‌کس حاضر نیست با اتهام «حیف و میل بیت‌المال» شناخته شود و این همان اتهامی است که بخشی از جریان اصول‌گرایی متوجه بخش دیگر می‌کند و مثل نقل و نبات بر سر هم می‌ریزند. این دیگر دعوای علی دایی و حبیب کاشانی یا دعوای علی دایی و علی کفاشیان نیست که بعدتر روی هم را ببوسند و تمام یا نبوسند و باز تمام.
صحبت از ده‌ها میلیارد تومان تخلف مالی است. ادعایی که اگر ثابت نشود یک طرف اصول‌گرایی را لاف‌زن و دروغ‌گو می‌کند و اگر ثابت شود مدعیان و سینه‌چاکان مبارزه با فساد را در صندلی متهم می‌نشاند و حامیان و هواداران جوان را به این پرسش وامی‌دارد که آن همه رنج و هزینه آیا برای چنین دستاوردی بود؟ انتقال دبیر شورای عالی ایرانیان به وزارت خارجه چه پیامی جز این دارد که حذف منوچهر متکی به این خاطر بوده که این شورا را برنمی‌تافته و حال که دیگری به جای او نشسته و مجلس نیز بودجه این شورا را قطع کرده قرار بوده در قالب وزارت خارجه فعالیت کند؟ برخی نیز به یاد حکایت مشهور منجم‌باشی در گلستان سعدی می‌افتند که ستاره‌ها را رصد می‌کرد و از آنچه در خانه خودش می‌گذشت خبر نداشت.
نابخشوده
اتهام فساد گسترده مالی که بخشی از اصول‌گرایان متوجه بخش دیگر می‌کنند سرمایه اخلاقی این اردوگاه را بر باد می‌دهد. برای مردم چه در ایران و چه در کشورهای دیگر هیچ اتهامی نابخشوده‌تر از مسایل مالی و اقتصادی نیست. تا پیش از علنی شدن اختلافات درون اردوگاه اصول‌گرایان اتهام و انتقام بر سر «میل» بود تا «حیف». اصطلاح «حیف و میل» ناظر بر دو رویکرد است. مدیرانی هستند که «حیف» می‌کنند یعنی ضایع می‌کنند و از بین می‌برند. یعنی چه بسا خودشان پاک‌دست و پاک‌دامن و ساده‌زیست باشند اما نتیجه عملکرد آنان از بین رفتن منابع و منافع و ثروت ملی است که به امانت نزد آنان گذاشته شده است. مدیرانی هستند که «میل» می‌کنند و این گروه تازه دو دسته‌اند. خود «میل» می‌کنند اما دستاورد و کارآفرینی هم دارند و آنانی که «میل» می‌کنند و چیزی بر جای نمی‌گذارند. اصول‌گرایان رادیکال و سنتی اکنون بخشی از اصول‌گرایان دولتی یا نواصول‌گرایان را نه‌تنها به انحراف عقیدتی و این که مدعاهای آخرالزمانی آنان طابق النعل باالنعل با باورهای شیعیان اثنی‌عشری و با روایت‌های روحانیون و مراجع شیعه انطباق ندارد متهم می‌کنند که صحبت از انگ‌های مالی است و معلوم نیست که چرا به مراجع قضایی شکایت نمی‌برند و از خود اعاده حیثیت نمی‌کنند.
چوپان و گوسفندان
روایت مشهور چوپان و گوسفندان اکنون شکل سومی پیدا کرده است. می‌گویند در روستایی گله را به چوپانی می‌سپردند و او هر از گاهی یکی از آنها را کباب می‌کرد و مدعی می‌شد گرگی به گله زده است. اما کار خود را خوب بلد بود و خسارت وارده محدود به همین موارد بود. پس از آن که راز او برملا شد تصمیم گرفتند گله را به جوان پارسای ده بسپارند که از گله‌داری هیچ نمی‌دانست اما حلال و حرام می‌شناخت. گله را به چرا برد و سرگرم راز و نیاز و عبادت شد و غافل از گوسفندان که گرگ زد و نیمی را در ربود و درید. ریش سفیدان به این نتیجه رسیدند که اولی بیشتر به کار می‌آمد. حال تصور کنید روستاییان دریابند که دومی نیز برای خود به سیخ می‌کشیده اما داعیه‌دار هم هست. چه احساسی به آنها دست می‌دهد؟ در مثل مناقشه نیست اما از مناقشه و مخمصه کنونی دست کم این استنباط حاصل می‌آید که یک سوی مشاجره برای رندان گروهی که دیگر نمی‌خواهد مطیع و منقاد باشد حکایت سوءاستفاده و دزدی می‌بافد یا یک طرف واقعاً اهل حیف و میل است. با بی‌تدبیری و تصمیم‌گیری‌های نادرست اموال عمومی را «حیف» می‌کرده اما اکنون نوبت به «میل» هم رسیده است. اینها اتهامات کوچک و سبکی نیست و در رسانه ملی و از جانب کسانی چون آقای توکلی متوجه برخی از دولت‌مردان اصول‌گرا شده است.
وزیر ورزش
با رأی منفی مجلس به گزینه پیشنهادی آقای احمدی‌نژاد برای وزارت ورزش و جوانان واکنش او می‌تواند از نوع روابط دو طرف در آینده خبر دهد. اگر خانم طاهره بنی‌اسد را که سابقه‌ای در ورزش ندراد و بعید است با وزارت یک زن برای ورزش موافقت کنند معرفی کند از این امر حکایت می‌کند که این رشته سر دراز دارد و اگر علی سعیدلو را پیشنهاد دهد که نسبتی با رحیم مشایی و یاران ندارد از هم‌اکنون می‌توان رییس فعلی سازمان تربیت بدنی را در هیات وزیر ورزش دید چرا که تبدیل سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش به خاطر مخالفت با مدیریت فعلی نیست بلکه برای آن است که بر این تشکیلات نظارت کنند.
هنگامی که نماینده‌ای در مخالفت با وزارت حمید سجادی این احتمال را مطرح کرد که در شهرستان‌های کوچک با حمایت ورزشکاران محلی افراد موردنظر نو اصول‌گرایان به مجلس فرستاده شوند نگاه‌ها از مقوله ورزش به عرصه سیاست چرخید و همین شائبه وزارت او را منتفی کرد.
بازگشت رفتگان
از شنبه هفته پیش روزنامه اعتماد پس از 15 ماه دوباره منتشر می‌شود و برای ما جماعت روزنامه‌نگار، همان‌گونه که هیچ خبری تلخ‌تر از توقیف نیست هیچ خبری هم شیرین‌تر از بازنشر و رفع توقیف نیست. از میان یادداشت‌های مختلفی که چهره‌های سیاسی و هنری و ورزشی و اقتصادی برای بازنشر «اعتماد» نوشتند و پس از نوشه کوتاه سیدمحمد خاتمی که پس از مدت‌ها تصویر و دستخط او را بر یک جریده می‌نشاند بیش از همه یادداشت سروش صحت ـ نویسنده و بازیگر ـ تأثیرگذار بود که نوشت: «بارها آرزو کرده‌ام که یکی از مرده‌های عزیزم یک بار دیگر برای یک لحظه دوباره برمی‌گشتند. ولی نیامدند. اگر امکان بازگشتی بود. اگر چون سبزه امید بر دمیدن دوباره‌ای بود... اما هیچ وقت نبوده است. دنیای رفتگان و مردگان، دنیای دیگری است.
آنها به سفری بی‌بازگشت رفته‌اند و حسرت دیدارشان را برای همیشه بر دل‌ماندگان گذاشته‌اند. اما این بار «اعتماد» بازگشته است. از جهان رفتگان و اموات به جهان ما بازگشته و دوباره می‌توانیم ببینیمش...» این قلم که در مقاطعی با «اعتماد» همکاری داشته و نیمه اول سال 87 هر هفته تحلیلی با همین سبک و سیاق و البته با موضوع و از منظری متفاوت در ضمیمه‌های پنج‌شنبه‌های «اعتماد» داشته نیز احساسی مانند سروش صحت دارد و با خوش‌بینی این بازگشت و برخی اتفاقات دیگر در حوزه‌های مربوط به حقوق فعالان سیاسی و مدنی را نشانه‌هایی از عقلانیت و آشتی ملی ارزیابی می‌کند. هرچند که کافی نیست و هرچند که همواره علایم نقض‌کننده نیز وجود دارند.