پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي/ اين روزها را مي توان روزهاي پرکار و شلوغ قوه قضائيه دانست چرا که با مسائل و پرونده هاي بزرگ و چالش برانگيزي مواجه است. نگاهي به اين ليست بيندازيد: پرونده فساد سه هزار ميلياردي و فرجام محکومان آن، پرونده بابک زنجاني، پرونده فتنه گران، پرونده مرتضوي، پرونده برخي از مسئولان ارشد دولت سابق، پرونده آقازاده هايي مانند مهدي و فاطمه هاشمي، پرونده تيراندازي مداح معروف، پرونده هاي موسوم به حقوق بشري و ... اينها چند نمونه از مسائلي است که اين قوه اين روزها درگير آنهاست و آخرين مورد آن اظهارات جنجالي علي مطهري و بازتاب ها و مسائل ناشي از آن بود. علي مطهري در نطقي در آستانه 9 دي، اين قوه را آماج اتهامات خود قرار داد. وي مدعي شد احکام محکومين فتنه سخت گيرانه بوده و دادگاه ها و قضات در اين پرونده ها تحت تاثير بازجوها و عناصر اطلاعاتي بوده اند. وي با متهم کردن قوه قضائيه به عدم استقلال، دايره اتهامات سنگين خود عليه اين نهاد را کامل کرد. نکته جالب آنکه وي مدعي است اين اتهامات را در قالب نقد مطرح کرده است! مواضع مطهري در دفاع از فتنه گران و حمله به نهاد قضائي کشور با استقبال گسترده ضدانقلاب و رسانه هاي خارجي مواجه شده و دستمايه گزارش ها و تحليل هاي بسياري شده است. قوه قضائيه در واکنش به اين موضوع وي را احضار و بيانيه اي را صادر کرد که با واکنش مطهري و نامه اي تندتر مواجه شد و جالب تر آنکه مطهري پس از طرح همه اين اتهامات و تخريب ها، مدعي شد بوي اختناق و عدم آزادي بيان و نظرات به مشامش مي رسد! هدف از اين نوشتار بررسي و پاسخ به اتهامات علي مطهري نيست که آن موضوعي ديگر است و مجالي ديگر مي طلبد. مسئله راهبرد و نحوه برخورد قوه قضائيه با موضوعات و مسائل اينچنيني است. اگر چه نخستين وظيفه و تکليف قوه قضائيه اقامه عدالت در جامعه است اما برپايي عدالت تنها با ماده و تبصره قانوني و احکام قضائي ميسر نيست. پرونده هايي که در بالا ذکر شد تنها ماهيتي قضائي ندارند و به دليل گستردگي و عمق آنها، ابعاد سياسي و اجتماعي نيز پيدا کرده اند، لذا برخورد با آنها نيز بايد بسيار هوشمندانه و البته جامع باشد. کوچک ترين اظهارات و مواضع و رفتار دستگاه قضائي زير ذره بين رسانه ها و بخصوص ضدانقلاب است. آنها از هر راهي براي ضربه زدن و تخريب به اين نهاد استفاده مي کنند. چرا که تخريب اين قوه، بواسطه جايگاه خاص آن (انتصاب مسئول آن به ولايت فقيه) تخريب مستقيم نظام و مشروعيت آن است. اين قوه علي‌رغم تمام مسائل و مشکلات ريز و درشتي که با آن مواجه است، در نگاهي کلي در مسير صحيح انقلاب در حرکت است و شاهد آن موضع گيري با بصيرت آيت‌الله آملي لاريجاني در خصوص فتنه‌گران است که باعث شد موج عظيمي از تخريب ها و اهانت‌ها به سوي وي روانه شود و البته کمترين تزلزلي در اين مواضع انقلابي نتوانست ايجاد کند. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد قوه قضائيه به عنوان يکي از پيشگامان و صف‌شکنان خط مقدم مبارزه با دشمن و دفاع از انقلاب و نظام در برخورد با مسائل مختلف، بايد راهبردي جامع‌تر اتخاذ کند. راهبردي که مستلزم استفاده از نظرات کارشناسي در حوزه‌هاي گوناگون، به خصوص در ميدان رسانه است. چالش عمده امروز نظام با دشمنان و جريانات معاند انقلاب، از جنس نرم‌افزاري و تاثيرگذاري بر ذهن ها و قلب هاست. استفاده از اهرم قانون و مجازات، آخرين حربه و البته در جاي خود لازم و واجب است که اين ابزار در اختيار قوه قضائيه است اما اين قوه نبايد تنها به اين ابزار بسنده کند. يکي از مهمترين ابزارها در اين ميدان و مصاف، شفاف سازي و اقناع رسانه‌اي است. قوه قضائيه با تعيين آقاي اژه‌اي بعنوان سخنگو، گامي بلند در اين راستا داشته و دادستان کل کشور نيز تاکنون در بيش از 50 نشست حاضر شده که در تاثيرگذاري مثبت آن شکي نيست اما در عين حال بسنده کردن به نشست‌هاي خبري نوبه‌اي در چنين فضايي که قوه قضائيه با حجم انبوهي از اتهامات و حملات مواجه است، به هيچ عنوان کافي به نظر نمي‌رسد. در دنياي پيچيده امروز و با توجه با کميت و کيفيت مسائلي که جمهوري اسلامي با آن مواجه است، دوستداران انقلاب بايد در مواجهه با هر موضوعي به جوانب و هزينه و فايده‌هاي سياست‌هاي خود بينديشند و در اين قضيه، اتاق‌هاي فکر واقعي، کارآمد و البته چابک نقشي اساسي دارند. تشکيل چنين اتاق‌هاي فکري مي‌تواند بهترين مشاوره‌ها و تصميم‌سازي‌ها را در اختيار دستگاه قضايي قرار داد تا آنجا که مسئولين قوه قضائيه در مقام تصميم‌گيري بهترين راهکارها و اقدامات را برگزينند. اقداماتي که به آساني توسط دستگاه‌هاي رسانه‌اي دشمنان انقلاب اسلامي مورد تخريب قرار نگرفته و بيشترين اقناع سازي را در افکار عمومي به همراه داشته باشد.