پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي/ اخيرا شاهد تلاش هايي براي رفع حصر سران فتنه هستيم که بخشي از آنها با هدف اعمال فشار رواني به عرصه رسانه اي نيز کشيده شده و بخش ديگري از آن با مقاصد خاصي دنبال مي شود. در رابطه با آنچه به شکل رسانه اي و در قالب جنگ رواني مطرح شده مي توان به موارد نظير؛ طرح شعارهاي افراطي در جريان سخنراني مراسم 16 آذر رئيس جمهور، سخنان افراطي سران حزب منحله مشارکت در مراسم روز دانشجوي دانشکده فني دانشگاه تهران، اظهارات سعيد حجاريان مبني بر سابقه رفع حصر در کارنامه روحاني و اظهارنظر برخي از نزديکان دولت جهت رفع حصر و ... اشاره کرد. پرسش اساسي اما در اين رابطه اين است که آيا فتنه گران مي توانند به قدرت بازگردند؟ به نظر مي رسد آنچه مفروض اصلاح طلبان افراطي از پيگيري اهداف خود در پروژه تلاش براي آزاد سازي سران فتنه قرار گرفته، اين است که امکان بازگشت آنها به قدرت وجود داشته و هيچ مانعي بر سر راهشان وجود ندارد. و اين درحاليست که به نظر بسياري از صاحب نظران بازگشت فتنه گران و کساني که حوادث تلخ سال پس از انتخابات رياست جمهوري دهم را بوجود آوردند، به عرصه قدرت غير ممکن مي‌باشد. و البته نظر سومي نيز وجود دارد که راهي ميانه است. بدين ترتيب مي توان گفت در خصوص بازگشت فتنه گران به قدرت سه نظر وجود دارد: يک) ديدگاه نزديکان فتنه؛ ديدگاهي که به سوال فوق پاسخ مثبت داده و مي‌گويد اولا فتنه اي در کار نبوده که با عوامل آن چنين برخوردي شود و آنچه روي داده يک سوء تفاهم بين­الاثنيني بوده و هنوز مقصر اصلي آن هم مشخص نيست! از نگاه اين افراد در رسيدگي حقوقي به اين ماجرا سهم هر يک از طرفين دعوا مشخص مي‌شود که البته به نظر آنها مقصر اصلي دولت وقت خواهد بود و اين نتيجه مشروط به دادگاه صالح مي‌باشد و چنانچه حکم چيز ديگري بود احتمالا دادگاه ناعادلانه قضاوت کرده است. در اين رابطه مي توان به کتاب تازه انتشار يافته «جامعه شناسي ايران، جامعه کژمدرن » نوشته جلايي پور اشاره کرد که مي گويد: «جنبش دوم خرداد با ممانعت دولت پنهان و تخلفات آشکار انتخاباتي مواجه شد و اعتراضات پس از آن نيز با برخورد ماموران حکومتي روبرو شد.» از نگاه صاحبان اين ديدگاه ثانيا اگر فرض فتنه هم صحت داشته باشد، الزامات کشورداري حکم مي کند که هزينه ها را کاهش داده و راه را براي بازگشت عوامل اين اتفاقات باز کنيم تا از توان آنها در راستاي اهداف کشور استفاده شده و به کدورت­ها هم پايان بدهيم. اين ديدگاه عمدتا متعلق به کساني مي باشد که يا خودشان به نوعي در شکل گيري فتنه 88 نقش داشته و يا از لحاظ گرايش سياسي با عوامل فتنه در يک جناح قرار دارند. دو) ديدگاه مخالفان فتنه؛ عده ديگري درست در مقابل ديدگاه اول قرار داشته و معتقدند عوامل فتنه گر و کساني که بدون توجه به تذکرات و نصايح و اتمام حجت ها، امنيت و منافع ملي کشور را به خطر انداختند، هرگز صلاحيت بازگشت به عرصه قدرت و مديريت کشور را ندارند. دلايلي که در اين ديدگاه اقامه مي شود عبارتند از: 1- فتنه 88 يک انقلاب رنگي يا کودتاي سبز بود که توسط دشمنان اسلام و انقلاب طراحي و هدفش چيزي جز براندازي نظام اسلامي نبود. اگر ايستادگي مردم و ايثار نيروهاي بسيجي و هدايت هاي رهبر معظم انقلاب نبود و اين طرح به موفقيت مي‌رسيد، سران فتنه در آن شرايط چه موقعيتي داشتند؟ آيا اين عادلانه است حال که نظام و مردم با هزينه و دغدغه فراوان از اين بحران 8 ماهه عبور کردند، مجددا شاهد قدرت گيري عاملان آن اقدام براندازانه باشند! 2- سران فتنه با رفتار و گفتار خود که در قالب بيانيه هاي متعدد آشکار گرديد، نشان داده اند که قانون اساسي و ساختار فعلي نظام را قبول ندارند و هدف فتنه گران براندازي نظام اسلامي بوده است که با موفقيت مواجه نشده است. کدام سيستم سياسي در دنيا اقدام به پذيرش کساني مي‌کند که رسما و علنا اعلام داشته‌اند که آنرا قبول نداشته و به دنبال براندازي آن بوده اند؟! 3- کاري که فتنه گران کردند به منافع ملي و امنيت ملي آسيب زد، خونهايي بناحق ريخته شده و اموال زيادي از مردم و بيت المال به غارت رفت و حيف و ميل شد. بدون ترديد مسببان اين جنايات و خيانت ها، مستحق مجازات و کيفر هستند. عاملان اين حوادث بخشي مجازات شده و بخشي با رافت اسلامي نظام مواجه شده‌اند که دال بر بي‌گناهي آنها نيست اما نبايد مورد سوء استفاده قرار گيرد. در خصوص محکومان هم، سابقه کيفري مانع حضور در مسئوليت هاي کليدي نظام است. 4- فتنه گراني که هنوز توبه نکرده و بر سر مواضع خود هستند چه توجيهي براي عدم تکرار رفتار آنها و فتنه گري هاي بيشتر وجود ندارد؟ بويژه آنکه بعضي از فتنه گران بدنبال انتقام گيري از نظام نيز هستند؟ 5- بازگشت فتنه‌گران به قدرت منوط به اثبات بي‌گناهي يا عفو آنها توسط نظام اسلامي است تا مردم مجددا به آنها اقبال کرده و به مسئول��ت بگمارند. در غير اينصورت حضور مجرمان در کرسي‌هاي مديريتي کشور براي مردم سوال برانگيز خواهد بود. ضمن آنکه به احتمال ��ياد فتنه‌گران از رافت و موقعيت خويش سوء ��ستفاده خواهند کرد و مطالباتي را مطرح خواهند نمود که از جمله آنها اين است که اگر ما مجرم بوديم چرا محاکمه نشديم و اگر بي‌گناه بوديم چرا هزينه هايي مثل حصر را پرداخت کرديم؟ اين شبهه را هم اکنون نيز برخي از رسانه هاي همسو با فتنه مطرح کرده و به اصطلاح خواستار محاکمه سران فتنه هستند. و اینگونه مطرح مي‌کنند که حضور فتنه‌گران در قدرت به معناي عقب‌نشيني نظام از مفهوم فتنه‌گري است. 6- فتنه سياسي که با هدف براندازي صورت گرفت با اعلام پشتيباني ميليوني مردم پايان گرفت. فتنه گران بر اين تحليل بودند که مشروعيت مردمي نظام کاهش يافته و ديگر کسي براي دفاع از نظام به ميدان نخواهد آمد. اما 9 دي بطلان آن را ثابت کرد. اگر راهپيمايي 9 دي نبود آيا فتنه ادامه نمي‌يافت؟ پس از عاشورا و اباعبدالله هدف بعدي آنها چه بود؟ سه) راه ميانه؛ ديدگاه سومي هم در اين ميان وجود دارد که مي‌گويد بازگشت فتنه گران و عوامل مرتبط با آن مي‌توانند به آغوش نظام اسلامي بازگشته و از حقوق شهروندي بهره‌مند شوند مشروط بر اينکه اشتباه خود را پذيرفته و توبه کنند. اين ديدگاه اگر چه بهترين راه بازگشت فتنه‌گران بوده و مطلوب نظام هم مي‌باشد اما عملا امکان‌پذير نيست زيرا که برخي از افراطيون اصلاح‌طلب مخالف اين روش بوده و مانع تحقق آن مي‌شوند. لذا توبه فتنه گران دور از ذهن بوده و بعيد به نظر مي‌رسد. لذا با اين سوال مواجه مي‌شويم که چرا فتنه‌گران توبه نمي‌کنند؟ در اين رابطه پاسخ‌هاي متعددي ارائه شده لکن آنچه قانع کننده تر به نظر مي‌رسد اين است که توبه فتنه گران که به معناي پذيرش اشتباه تلقي مي‌شود با اهداف آنها از تلاش براي آزادي آنها منافات دارد. از اين رو برخي از اهداف اصلاح‌طلبان از اين طرح را مورد اشاره قرار مي دهيم: اهداف اصلاح‌طلبان از تلاش براي رفع حصر بي‌ترديد يکي از علل اساسي تحرک اصلاح طلبان افراطي جهت رفع حصر سران فتنه را مي‌توان تلاش براي بازگشت به قدرت دانست، چراکه مانور بر اين موضوع از چند جهت براي اين جريان کارکرد دارد که از جمله آنها بايد به موارد زير اشاره کرد: 1) ترس از توبه احتمالي سران فتنه: از نظر اصلاح‌طلبان شرايط فعلي که سران فتنه درآن بسر مي‌برند، به سود اصلاحات نبوده و هر حالت ديگر ولو جنجال صرف و بي‌نتيجه نيز به مفهوم بهره‌گيري حداقلي از اين شرايط ارزيابي‌مي‌شود. بويژه آنکه اصلاح طلبان نگران پذيرش شرط نظام يعني توبه و اظهار ندامت از سوي سران فتنه مي‌باشد که اين بدترين حالت براي اصلاح‌طلبان مي‌باشد چراکه توبه سران فتنه به معناي پذيرش اشتباه اصلاحاتي‌ها و ثبت رسمي فتنه‌گري در کارنامه آنها مي‌باشد. 2) وادار کردن دولت به پرداختن سهم اصلاح‌طلبان: از آنجا که اصلاح‌طلبان معتقدند اگر تلاش آنها براي کنارگيري عارف از ادامه رقابت صورت نمي‌گرفت، شانس پيروزي آقاي روحاني در انتخابات به شدت کاهش مي‌یافت، بر همين اساس اصلاح‌طلبان خود را عامل اصلي موفقيت دولت فعلي دانسته و از همان ابتدا به سهم‌خواهي و امتيازگيري از دولت پرداختند. فشار اصلاحاتي‌ها بر دولت به مفهوم گرفتن بخشي از سهم خودشان مي‌ باشد که حداقل آن مشارکت مستقيم در دولت و حداکثر آن زمينه سازي براي بازگشت اصلاحات به قدرت مي باشد. تلاش براي آزادي سران فتنه مقدمه اين بازگشت به حساب مي آيد. 3) هموار کردن مسير بازگشت با تطهير سوابق فتنه گري: فرض ديگر در اين خصوص اين است که اصلاح‌طلبان همه اهتمام خود را مصروف بهره‌گيري از شرايط فعلي جهت بازگشت خود به قدرت ارزيابي مي‌کنند. مسيري که الزاما از کرسي‌هاي مجلس و انتخابات پيش رو مي‌گذرد. اين جريان که فعاليت خود را از هم اکنون با چراغ خاموش آغاز کرده، براي بازگشت خود به قدرت با موانعي روبروست که يکي از آنها چسبندگي به فتنه مي‌باشد. مانعي که دست شوراي نگهبان را براي رد صلاحيت فتنه‌گران باز گذاشته و اقبال عمومي مردم را با هاله‌اي از ابهام مواجه کرده است. گمان اوليه اصلاح طلبان اين است که با آزادي سران فتنه، صورت مسئله پاک شده و کارنامه آنها نيز تطهير خواهد شد. ثانيا آزادي موسوي و کروبي به مفهوم بي‌گناهي آنها بوده و خواهند توانست با قهرمان سازي از اين دو چهره موقعيت اصلاح طلبان را بهبود بخشند. برخي از افراطيون اين جريان بر تصور مي باشند که با آزادي موسوي مي‌توانند راه پيروزي اصلاح طلبان بر اعتداليون را در سناريوي رقابت موسوي و آقاي روحاني هموار کنند. 4) ايجاد فضاي رسانه‌اي براي فعاليت‌هاي سياسي: اصلاح طلبان مي‌دانند که فشار آنها به دولت براي آزادي سران فتنه الزاما به آزادي آنها نخواهد انجاميد اما اين فشارها مي‌تواند وزن آنها را در فضاي رسانه‌اي افزايش داده و در واقع از حصر سران فتنه به مثابه تنفس مصنوعي براي اصلاحات استفاده کنند. 5) جنجال‌آفريني تبليغاتي: تحليل ديگري که اين ارتباط وجود دارد اين است که از نگاه اصلاح طلبان تمرکز فعلي کشور بر مسايل اقتصادي نيازمند آرامش رواني و سياسي مي باشد. و اگر نظام بتواند در موضوع هسته‌اي و رفع تحريم‌ها گام هاي سريعي بردارد در ادامه راه از توجه به مسايل سياسي و مطالبات اصلاح طلبان سرباز خواهد زد. از اين زاويه طرح موضوع محاکمه سران فتنه در دادگاه علني و آشکار و دامن زدن به مسائل حاشيه اي نظير محاکمه احمدي نژاد و ... در اين راستا قابل ارزيابي است. 6) تهيه مقدمات آشوب و فتنه: سناريوي انتخاباتي اصلاح طلبان اين است که با برگزاري دادگاه سران فتنه بازي دو سر بردي را آغاز خواهند کرد که فرض اول در آن اثبات بي‌گناهي سران فتنه خواهد بود که اين صورت پيروزي و ادعاي بي‌گناهي خود را با هياهوي فراوان داخلي و خارجي فرياد کرده و از مواهب آن عليه نظام و در انتخابات آتي استفاده خواهند کرد. فرض دوم که از احتمال بسيار بيشتري برخورد دار است و اصلاح طلبان خود با اطلاع از اين نتيجه خواستار برگزاري دادگاه علني سران فتنه هستند، اين است که در درجه نخست با جنجال تبليغاتي فراوان حکم دادگاه را زير سوال برده و متعاقب آن نظام را براي اجراي حکم بويژه اگر اعدام باشد تحت فشار قرار داده و براي اعتراض به آن دست به فراخوان عمومي و در واقع فتنه اي ديگر خواهند زد.