صادق ملکی / تحلیلگر مسائل خاورمیانه
بحران سیاسی در ترکیه در چند سطح قابل تحلیل است که این سطوح تحلیل در بخشهای مهمی با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ داشته و اشاره به سطوح برای درک بیشتر ابعاد بحران است.
سطح داخلی: قریب به اتفاق تحلیلها مبتنی بر آن است که بحرانی که جرقه آن از 17دسامبر با دستگیری 53 تن آغاز شد جنگ قدرت میان جریان گولن و اردوغان است. فتحاله گولن واعظی ارزرومی است که برخی وی را متهم به ارتباط با آمریکا از دهه 60 تا امروز کرده که در مقاطع مختلف در راستای سیاستهای آمریکا حرکت نموده است. وی زیرمجموعه عظیمی که شامل مدارس، آموزشگاه ها، دانشگاهها، رسانهها و غیره است را مدیریت نمود و در نگرش عمومی وی بر تساهل تاکید داشته و به همخوانی اسلام و دمکراسی اعتقاد دارد. وی در زمان حاکمیت لائیکها در سال 1999 در پی افشای نواری که در آن بر لزوم نفوذ مریدان خود در میان نیروهای پلیس و قوه قضائیه تاکید مینماید از ترکیه خارج شده و در تبعیدی خودخواسته تا امروز در پنسیلوانیا اقامت دارد. گولن و حزب عدالت و توسعه در اتحادی نانوشته در یک دهه گذشته همراه هم بودند. اتحاد اردوغان و گولن در برابر لائیک ها، نظامیان و همه کانونهای قدرتی که در طول تاریخ جمهوریت خود را وارث جمهوریت میدانستند از عوامل مهم موفقیت عبور دولت حزب عدالت و توسعه از بحرانهای مختلف بوده است.
انتقاد گولن از جریان ارسال کمکهای مردمی توسط کشتی مرمره آبی به غزه اولین نشانه اختلاف وی با اردوغان بود. بعدها با احضار هاکان فیدان رئیس میت به دادگاه به علت ملاقات وی با سران پ.ک.ک در ژنو که از آن اردوغان با تصویب مصوبهای جلوگیری نمود،اختلاف گولن و دولت ابعاد جدی تری بخود گرفت. این اختلافات با صدور دستور ممنوعیت فعالیت مدارس وابسته به گولن توسط دولت اردوغان که در پوشش کلاسهای آمادگی کنکور از یک سو در آمدی 5میلیارد دلاری برای جماعت تامین میکرد و از سوی دیگر به شناسایی و جذب نیرو میانجامید سبب گردید جریان گولن در قالبی قانونی- حقوقی و در تلافی محدودیت ایجاد شده با استفاده از نفوذی که در قوه قضائیه و در بین نیروهای پلیس داشت به مقابله با دولت بپردازد. عوامل وی با اقدامی برنامه ریزی شده تعدادی بوروکرات، صاحبان سرمایه، رئیس هالک بانک و سه تن از فرزندان وزرا را به اتهام فسادمالی، اخذ رشوه و پولشویی دستگیر نموده و ترکیه را با یک بحران سیاسی مواجه نمودند.
اگرچه اردوغان فساد مالی در دولت را رد نموده و بهدستهای کثیف داخلی و خارجی در این بحران اشاره مینماید اما وجود فساد مالی در دولت اردوغان یک واقعیت انکار ناپذیر بوده ولی عامل اصلی طرح آن بیش از آنکه مبارزه با فساد مالی را مدنظر داشته باشد انگیزه سیاسی داشته و در پی ضربه زدن به موقعیت حزب عدالت و توسعه و خصوصا شخص اردوغان میباشد. این بحرانی است که با هیچ یک از بحرانهایی که دولت اردوغان از سال 2002 تا امروز با آن مواجه بوده است قابل قیاس نبوده و از منظری این بحرانی درون حزبی محسوب میگردد. ریزش آرا، انشعاب یا استعفای تعدادی بیشتری از منسوبین اردوغان و نمایندگان حزب حاکم در مجلس میتواند از پیامدهای این بحران باشد.
بعد بینالمللی: در بعد بینالمللی بحران، توجه به این نکته ضروری است که اگر چه پیوستن به اتحادیه اروپا کماکان مهمترین محور سیاست خارجی ترکیه است لیکن در صحنه سیاسی ترکیه بیش از اتحادیه اروپا این آمریکاست که نقش اول را ایفا مینماید. آمریکا بازیگری است که در ترکیه با همه احزاب ارتباط داشته و از قدرت مانور وسیعی برخوردار است. واشگتن برای هر تحول و شرایطی در ترکیه استراتژی جایگزین داشته و با توجه به ظرفیتها ی موجود با نیروهای داخلی وارد همکاری میگردد. در تحولات اخیر خاورمیانه، واشنگتن آشکارا از عملکرد دولت اردوغان در ارتباط با مصر ناخشنود بوده و اردوغان احساس میکرد در پروسه تضعیف جریان اخوان، دومینوی مصر میتواند در ادامه خود، دامن وی را نیز بگیرد. این در حالی بود که شرایط مصر با ترکیه متفاوت بوده و سازوکارهای قدرت و عامل موثر داخلی و خارجی در این دو کشور با یکدیگر قابل قیاس نبوده و نیست.
در ارتباط با سوریه نیز آمریکاییان احساس نمودند که ترکها با اطلاعات ناصحیح مبتنی بر سقوط زود هنگام اسد و مجموعه تحولاتی چون تقویت القاعده به منافع کلان آنان در منطقه صدمه زدند. در ارتباط با عراق نیز بهطور مشخص آمریکا از ارتباط غیرمتعارف و مستقیم آنکارا با اربیل در جهت تضعیف بغداد ناراضی بوده و میباشد. اگرچه اردوغان تلویحاً به آمریکا بهعنوان عامل اصلی بحران اشاره نموده است، اما به نظر میرسد هدف آن که بیش از آنکه سقوط اردوغان باشد تنظیم مجدد رفتار وی باشد. آمریکا، اردوغان را با بحران سیاسی تنبیه مینماید و تا بحران سیاسی تبدیل به بحران اقتصادی نگردد اردوغان بر مسند قدرت، هرچند ضعیفتر باقی خواهد ماند. مهمترین عامل قدرت اردوغان در 11 سال گذشته موفقیت اقتصادی آن بوده و اگر قرار باشد تنبیه وی با سقوط همراه شود آمریکا برای سقوط اردوغان، از ابزار اقتصادی سود خواهد جست. سقوط ارزش لیر، سهام و فرار سرمایه هنوز ابعاد جدی نداشته و فارغ از آن دولت حزب عدالت و توسعه و از آن مهمتر شخص اردوغان از منظر داخلی و خارجی همچنان جانشین ندارد.
اگر بحران فعلی کنترل شده و برخلاف زبان تند اعلامی اردوغان، وی در سیاست اعمالی با جریان گولن و از آن مهمتر با آمریکا کنار بیاید در فرصت باقی مانده سه ماه تا انتخابات محلی تا حدودی موفق به ترمیم چهره خود در نزد افکارعمومی شده و با آمادگی بیشتری به استقبال انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی در2014 و 2015خواهد رفت. بهنظر میرسد ازجمله امتیازاتی که اردوغان در قبال عبور از بحران حقوقی - سیاسی و عدم سرایت آن به اقتصاد ترکیه، به آمریکا نشان خواهد داد ایجاد محدودیت در همکاری آنکارا با تهران در قیاس با گذشته در شرایط بحرانی احتمالی آینده خواهد بود که علائم آن از هم اکنون نمایان شده است.
بعد منطقهای: در بعد منطقهای عبور سیاست خارجی ترکیه از تنش صفر به تنش صرف با همسایگان سبب گردید که سیاست خارجی ترکیه در گرداب سوریه گرفتار شده و آنکارا به مرکز ثقل لجستیک و عبور نیروهای سلفی اعزامی به سوریه تبدیل گردد. مضاعف بر آن اختلاف نظر آنکارا با ریاض، دوحه و امارات بر سر سقوط دولت مرسی میان ترکیه و عربستان و قطر فاصله ایجاد نمود و سبب شد ترکیه نه تنها با همسایگان نزدیک خود چون سوریه و عراق، بلکه با متحدینی که در بحران سوریه با هم همراه بودند نیز فاصله بگیرد. تا حدی که سخن از خروج سرمایه این کشورها از ترکیه و تعلیق قراردادهای میلیاردی به میان آمده است. در حال حاضر این کشورها از بحران جاری دولت اردوغان چندان ناراضی نبوده و اعتقاد دارند اگر این بحران به سقوط اردوغان منجر نگردد حداقل از قدرت وی کاسته وسبب تنظیم رفتار وی خواهد خواهد شد. درارتباط با طرح نام ایران در بحران جاری در ترکیه باید گفت گویا تاثیرپذیری و نزدیکی به ایران نوعی تابو شکنی در ترکیه میباشد. در گذشته نیز نام ایران و تاثیرپذیری از آن یکبار در کودتای سپتامبر 1980ژنرال کنعان اورن مطرح گردید و یک بار نیز در شبه کودتای 28 فوریه 1997 سبب سقوط دولت اربکان گردید.