نویسنده: کبری آسوپار
دادگاهی یا حصر؟
از آغاز حصر خانگی موسوی و کروبی که 21 ماه پس از شروع آشوب‌ها و اغتشاشات فتنه 88 انجام گرفت، بدنه جنبش سبز در فضای مجازی، با طرح ادعای غیرقانونی بودن حصر، بر محاکمه علنی آنها در دادگاه صالحه پافشاری کرده است. حال اینکه این بدنه آشوبگر چقدر از رأی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران تمکین خواهد کرد و آدم‌هایی که تمامی اقداماتشان خلاف قانون بوده، چقدر شایستگی گفتن از قانون دارند و چقدر به حکم قانون تن خواهند داد، بماند!
بسیاری از توده مردم مخالف موسوی و کروبی نیز، با تأکید بر اینکه این افراد شایستگی برخورداری از رأفت اسلامی نظام را ندارند، خواستار محاکمه آنان در دادگاه و اعمال مجازات برای کسانی هستند که ماه‌ها کشور را به آشوب کشیدند و امنیت سرزمین و آبروی نظام و جان و مال ملت را به شهوت جاه و قدرت خویش سوزاندند؛ فقط بدین دلیل که مردم آنها را نخواستند و به آنها رأی ندادند!
فراتر از توده‌ها اما در جمع سران، اتفاقاتی غیر از تصمیم بر محاکمه در دادگاه گرفته می‌شود. بنا بر گفته محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس در بهمن ماه 90 به خبرگزاری فارس، «شش ماه قبل از حصر موسوی و کروبی، قوه قضائیه تصمیم بر انجام حصر می‌گیرد، اما آقا موافقت نمی‌کنند.» بعدتر همین تصمیم، پس از آشوب 25 بهمن سبزها در تهران که دو کشته بر جای گذاشت، عملی می‌شود؛ این بار البته از مجرای تصمیم شورای عالی امنیت ملی کشور و با موافقت رهبر انقلاب. رهبری که عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی است، به گفته محمدرضا باهنر در همان مصاحبه، «آخرین نفری هست که برای محدودیت خانگی موسوی و کروبی راضی می‌شود.» بنابراین تصمیم سران قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی نه دادگاهی شدن و مجازات موسوی و کروبی که بر اغماض در برخورد با آنان و صرفاً محدود در اقدام تأمینی حصر خانگی می‌شود.
اما برخلاف خواسته سبزها در فضای مجازی، سران اصلاحات و دوستان‌شان در دولت یازدهم، رغبتی بر برگزاری دادگاه موسوی و کروبی ندارند. آنان ترجیح می‌دهند از پس لابی‌های پشت پرده، تقاضاهای پشت پرده و آویختن‌های پشت پرده به دامان – عبای! – رأفت نظام و مهربانی رهبری، درخواست رفع حصر سران فتنه را از کانال حضرت ایشان به سرانجام برسانند. در کنار درخواست‌های پشت پرده، در فضای علنی نیز آنان به کمک رسانه‌های خویش، با ساده‌سازی اتفاقات 88 می‌کوشند آن را سوءتفاهم و اختلافی درونی نه چندان جدی‌ای نشان دهند که کدورتی بیش نبوده و چه بهتر که سوء‌تفاهمات و کینه‌ها را فراموش کرده و به فردا بیندیشیم! اما آیا همه آنچه ماه‌ها کشور را به آشوب کشید و امنیت ملی را بازیچه دست لفاظی‌های آقایان کرد و نظام را تا مرز براندازی پیش برد، صرفاً یک کدورت بود؟
براندازی نظام سوءتفاهم نبود
شاید برای همه مایی که در جغرافیای جمهوری اسلامی نفس می‌کشیم، راحت‌تر این باشد که سرمان را زیر برف کنیم و به خود بقبولانیم آنچه در سال 88 گذشت، سوءتفاهمی بیش نبود؛ نه دردسری دارد، نه اقدام ویژه‌ای می‌طلبد؛ همه هم دور هم می‌توانیم در سایه تدبیر و امید و اعتدال! خوش بگذرانیم! اما آیا باور ما از پس دغدغه مان برای دنیای راحت خویش، مسئله را تغییر می‌دهد؟! و مهم‌تر اینکه چقدر بلاهت و ساده‌لوحی باید به خاطرات تلخ هشتادوهشتی‌مان تزریق کنیم که سوء تفاهم بودن‌شان بر باورمان بنشیند؟!
انتخابات 22 خرداد 88 هنوز تمام نشده بود که موسوی خود را رئیس‌جمهور نامید و این سوءتفاهم نبود؛ کمیته صیانت از آرا از ماه‌ها قبل انتخابات، صداقت و راستی جمهوری اسلامی در برگزاری انتخابات را هدف گرفت و این سوءتفاهم نبود؛ امنیت پایتخت جمهوری اسلامی زیر قدم‌های اردوکشی‌های خشونت‌آمیز خیابانی سبزها زیر سؤال رفت؛ به انبار مهمات بسیج برای به دست آوردن اسلحه حمله شد؛ خون مردم بر زمین ریخته شد و مرگ هیچ وقت نمی‌تواند سوءتفاهم باشد! مسجد و بانک و اتوبوس و مغازه مردم آتش زده شد و اینها هیچکدام سوء تفاهم نبود! وسط خیابان‌های جمهوری اسلامی فریاد «مرگ بر اصل ولایت فقیه» سر داده شد؛ شعار نه غزه، نه لبنان. . . سردادند و حالا همه‌اش سوءتفاهمی شد که باید چشم ببندیم و بگذریم؟!
آبروی بر باد رفته جمهوری اسلامی و مردمی که برای تأسیس و بقای این نظام خون داده بودند، سوءتفاهم نبود؛ رقص و سوت ظهر عاشورا و حمله به عزاداران امام حسین علیه‌السلام و آتش زدن پرچم محرم در بزرگ‌ترین پایتخت شیعه جهان سوءتفاهم بود؟ حمله به صداوسیما که البته در نطفه خفه شد، سوءتفاهم بود؟ پروژه تقلب و تهمت به نظام، کشته‌سازی علیه نظام و پروژه نامه‌نگاری علیه ولی فقیه سوءتفاهم نبود! براندازی نظام هیچ وقت نمی‌تواند سوءتفاهم باشد؛ حتی اگر سر که هیچ، کل وجودمان را مثل کبک در برف بریم!
هشت ماه کشور را به آشوب کشیدند، تا مرز براندازی نظام پیش رفتند، وسط خیابان مرگ بر اصل ولایت فقیه سر دادند و جمهوری ایرانی گفتند و اینگونه دو رکن اصلی اندیشه امام (ره) را به آتش کشیدند، خون ریختند، حرمت عاشورا شکستند، مال و جان و ناموس مردم را بر باد دادند و حالا اینها شد سوءتفاهم و کدورت؟!
و مهم‌ترین سؤال اینکه آیا مجرمان اصلی جرم بزرگ «انتساب تقلب به نظام» اینک اقدامات خود را سوءتفاهم می‌دانند و حاضرند بر سوءتفاهم پیش آمده عذرخواهی کنند و حداقل حرف خود را پس بگیرند یا همچنان بر آنچه کرده‌اند پا می‌فشارند و در این صورت چه جای دم زدن از کدورت و سوءتفاهم؟!
محاکمه به نفع سران فتنه نیست
آنهایی که این روزها از کدورت و سوءتفاهم بودن فتنه می‌گویند؛ آنهایی که این روزها می‌کوشند در پشت پرده تقاضاهایی را پیگیری کنند که در حیطه اختیارات قانونی‌شان نیست؛ آنهایی که این روزها با وقاحتی مثال‌زدنی طلبکار نظام شده‌اند که از طلب سال 88 مان گذشتیم؛ آدم‌ها و مقاماتی خارج از گود حکومتداری نیستند؛ از آنچه هم که در سال 88 گذشته بیش از خیلی‌های دیگر مطلع‌اند، اما چرا حال که می‌خواهند سهم رادیکال‌های اصلاح‌طلب را از پیروزی‌شان در انتخابات بدهند، به جای نواختن بر خواسته محاکمه موسوی و کروبی در دادگاه، برای رفع حصر آنان تلاش‌های غیرعلنی دارند؟
مملکت به قول خودشان، دست حقوقدان افتاده و نه سرهنگ‌ها و چه کسی از این حقوقدان‌ها به قانون آشناتر که بداند آنچه موسوی و کروبی ماه‌های متمادی در این سرزمین رقم زدند، از جنس محاربه و فساد فی‌الارض بود و اخلال در امنیت ملی؛ آنان می‌دانند سران فتنه به حکم اسلام، باغی محسوب می‌شوند.
حجت‌الاسلام جلیل محبی، حقوقدان می‌نویسد: «بر اساس ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به سلاح ببرد، محارب و مفسد فی الارض محسوب می‌گردد. . . استدلال حقوقدانان و فقها از جمله قضات دادگاه‌های امنیتی مبنی بر اینکه وجود سلاح در ماده ۱۸۳ از باب اغلیت موضوع است نتیجه گرفته می‌شود که آنچه ذات جرم محاربه و افساد فی‌الارض را تشکیل می‌دهد ایجاد ناامنی و سلب آزادی مردم است و ابزار ارتکاب در این جرم موضوعیت ندارد و با توجه به اینکه سران فتنه با علم به اینکه درخواستشان برای راهپیمایی موجب ناامنی در کشور و سلب آزادی تردد مردم می‌گردد، اقدام به صدور بیانیه و درخواست تجمع کرده‌اند مشمول ماده ۱۸۳ می‌گردند. . . . بغی به طور کلی عبارت است از درگیری منجر به قتل عده‌ای از مسلمانان و به اصطلاح فقهی به خروج علیه حاکم اسلامی توسط گروهی از مسلمانان گفته می‌شود و بر اساس رویه قضایی ایران خواه اعمال ارتکابی توسط فتنه‌گران با برهم زدن امنیت و سلب آزادی مردم باشد و خواه خروج علیه حاکم اسلامی، مجازات محاربه و مفسد فی الارض که در ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است در مورد آن اجرا می‌گردد.»
در قانون جدید مجازات اسلامی که مصوب اردیبهشت 92 است نیز ذیل ماده 286 آمده است که هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور و. . . گردد. . . مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
در چنین وضعیتی آنها هرگز تمایلی برای محاکمه سران فتنه نخواهند داشت و ترجیح می‌دهند با توجه به تجربه‌های قبلی‌شان در استفاده از اختیارات ولی فقیه و حکم حکومتی، این بار نیز قضیه را این شکلی! حل کنند؛ خیال خامی که حداقل برای مدتی می‌تواند تندروهای اصلاح‌طلب را سرگرم کند تا دولت را کمتر تحت فشار قرار دهند. . . غافل از آنکه رأفت رهبری و نظام بیش از آنکه قرار باشد مورد سوءاستفاده مجرمان امنیتی قرار گیرد، شایسته است همان گونه که رهبرمان تشخیص داده‌اند، شامل مردم شود و وسیله حفظ امنیت ملتی که فهیم‌ترین و صبورترین ملت دنیا هستند و این کمترین سخت‌گیری بر موسوی و کروبی، عین لطف و مهربانی در حق مردمی است که ماه‌ها امنیت و جان و مال شان لگدکوب قدرت طلبی متوهمانه آقایان شده بود...
بنابر آنچه گفته شد، حال می‌توان دریافت که درخواست محاکمه موسوی و کروبی توسط بدنه کم تعداد سبز صرفاً ناشی از کم اطلاعی و ساده‌لوحی آمیخته با جوزدگی مبارزه طلبی آنان است که نمی‌توانند عمق غیرقانونی بودن اقدامات سران خود را که منجر به فساد در زمین و محاربه در سرزمین اسلامی شده است، درک و باور کنند و شاید تقصیری هم نداشته باشند که همچنان درگیر توهمی هستند که همین آقایان سال 88 با دروغ و خودخواهی برای آنان آفریدند.
حال روشن‌تر می‌توان دریافت که چرا اقدام جمهوری اسلامی در حصر کسانی که محاکمه‌شان به احتمال زیاد به حکم اعدام منجر می‌شود، اوج رأفت و اغماض نظام در حق مجرمان است؛ اقدامی که صرفاً یک اقدام تأمینی موقت برای حفظ امنیت مردم از دست مجرمان است و به هیچ رو مجازات تلقی نمی‌شود...