پایگاه بصیرت؛ گروه سیاسی/ یکی از شعارهای انتخاباتی جناب آقای روحانی که مورد توجه هم قرار گرفت، «تکریم ملت ایران» بود که در فحوای هشدار به غرب درباره تهدید ایران در موضوع هسته‌ای از سوی وی صادر شد. رئیس‌جمهور در این هشدارها بارها از این جمله که «باید با ملت ایران با زبان تکریم صحبت کرد نه زبان تهدید» استفاده کرد. پس از انتخابات و برگزیده شدن دکتر روحانی به ریاست‌جمهوری نیز دستور داد درباره «حقوق شهروندی» منشوری تهیه و در منظر و مرای مردم برای نقد، ارزیابی و تصحیح گذاشته شود. خروجی این دو نکته این است که «مردم» و «ملت قهرمان ایران اسلامی» باید از جایگاه خاص و ویژه‌ای در نزد دولت یازده و به تبع آن در سیاست‌ها، راهبردها و افهام دیگر مسئولان دولت برخوردار باشند. این در حالی است که رفتار سیاسی برخی از دولتمردان و مشاوران رئیس‌‌جمهور به‌گونه‌ای دیگر است. در پنجمین ماه از عمر دولت یازدهم حداقل دوبار به ملت ایران از سوی مشاوران سیاسی و ارشد رئیس جمهور توهین شده است. هنوز افکار عمومی جامعه به‌ویژه جامعه تاکسی‌داران و صنف خرده‌فروشان از اظهارات مشاور سیاسی رئیس‌جمهور محمود سریع‌القلم درباره عدم شأنیت رانندگان تاکسی و لبو‌فروشان برای اظهارنظر درباره مباحث کلان کشور از جمله هسته‌ای جریحه‌دار است، مشاور ارشد و دستیار ویژه آقای روحانی درباره تنظیم کابینه، آقای ترکان زبان به اهانت علیه نیمی از مردم و رأی‌دهندگان به رئیس‌جمهور در ۲۴ خرداد ۹۲ گشوده است. اکبر ترکان که از شروع به کار دولت در خیلی از حوزه‌های مرتبط و غیرمرتبط به منصب و حوزه مشاورت خود وارده شده و به اظهارنظرهای عجیب و تأمل‌دار پرداخته، به‌تازگی در اظهارنظری سخیف نیمی از مردم ایران را به دلیل عدم رأی به آقای روحانی، متهم به قانون‌گریزی و بی‌قانونی کرده است. مشاور ارشد رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با روزنامه آرمان اظهار داشت: «شما فکر نکنید که یک نفر در مملکت وجود دارد که می‌گوید من قانون را قبول ندارم، بلکه این یک جریان مشخص بود که می گفتند ما قانون را قبول نداریم. اکنون 5/49 درصد آرای را شامل می‌شوند. این 5/49 درصد آرای کسانی بودند که در مقابل جریانی که مقابل قانون ایستاد سکوت کردند.» آنچه در تحلیل اینگونه موضع‌گیری‌های خاص منسوبان نزدیک دولت قابل توجه است این که بین این مواضع و طرح «منشورحقوق شهروندی» و «تکریم ملت ایران» چگونه می‌توان نسبت برقرار کرد؟ ضمن اینکه در اظهارات اکبر ترکان نقصان استدلالی بزرگ نیز دیده می‌شود. اولاً قاطبه ملت قانون‌مدار ایران هیچ وقت بی‌قانونی از سوی هیچ دولتی را نپذیرفته است. اگر اشاره وی به رفتار دو سال آخر دولت گذشته باشد، اتفاقاً بیشترین نقد و تذکر را دولت گذشته به همین دلیل از سوی مردم و نمایندگان آن‌ها و جامعه فرهیخته و رسانه‌ای کشور دریافت کرد. ثانیاً با فرض صحت استدلال ترکان، آیا این مجوزی می‌شود که وی مردم را به قانون‌گریزی و بی‌قانونی متهم کند و خود بزرگ‌ترین ظلم حقوقی را درباره کسانی مرتکب شود که در جامعه مردم‌سالار و آزاد سیاسی ایران به کسانی غیر از نامزد اینها رأی داده‌اند. ثالثاً در فضای سیاسی بعد از انتخابات که به فرموده رهبری نظام باید نقطه‌ای بر پایان خط رقابت انتخاباتی گذاشت و با هدف پیشرفت و سازندگی کشور که به وجود همه نیروها از همه طرز تفکر و گروه‌ها نیاز است، خط جدید رفاقت را آغاز کرد، چه نیاز و ضرورتی برای طرح چنین مطالب کوته‌بینانه و دور از وحدت و منافع ملی وجود دارد؟ آیا مردم حق ندارند نسبت به چنین مشاوره‌هایی که از سوی امثال سریع‌القلم‌ها و ترکانی‌ها به رئیس‌‌جمهور داده می‌شود ابراز نگرانی نمایند؟ آقای رئیس‌جمهور تندروی در بیراهه افراطی که صدای آن از گوشه و کنار دولت به‌گوش می‌رسد، بیشتر ما را از مسیر اصلی که خدمت به همه مردم ایران است، دور می‌کند. مراقب مشاوران و خلوت‌نشین‌های خود باشید!