پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي/ بر اساس قانون اساسي، قوه مقننه علاوه بر وضع قوانين و مقررات کشور وظيفه نظارت بر اجراي اين قوانين در قوه مجريه را نيز داراست و يکي از ابزار هاي اين نظارت در قالب سوال نمايندگان از وزرا تحقق مي يابد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اخيرا به "علي طيب‌نيا" وزير اقتصاد و دارايي، "رضا فرجي‌دانا" وزير علوم، تحقيقات و فناوري و "علي جنتي" وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به دليل قانع نشدن از پاسخ آنها به سوالات مطرح شده در حوزه کاري کارت زرد دادند که اين اقدام واکنش هايي را به دنبال داشت. منتقدان بيشتر بر سياسي بودن اين کارت زردها تکيه داشتند در حالي که موافقين بر کارشناسي بودن اين اقدام مجلس تاکيد مي‌ورزند. در اين بين واکنش حاميان و منسوبان به دولت قابل توجه بود. در صدر واکنش‌ها اظهارات آقاي رييس جمهور قرار دارد که وي در جمع استانداران سراسر کشور اگرچه از ادامه تعامل دولت و مجلس سخن گفت اما تاکيد کرد که «تعداد سوالات و احضارهاي وزرا ممکن است خاطر برخي همکاران ما را مکدر کرده باشد و اين که رئيس جمهور براي معرفي يک وزير مجبور شد 4 بار به مجلس برود بي‌سابقه بود.» وي 24 ساعت بعد نيز در جمع هنرمندان در واکنش به کارت زرد نمايندگان به وزراي اقتصاد، علوم و فرهنگ گفت: «کارت زرد براي اين دولت نگراني نيست.» همزمان با اظهارات رييس جمهور، محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت نيز به ميدان آمد و با يادآوري انتخابات مجلس آينده که بيش از دو سال آينده برگزار خواهد شد، در سخناني کنايه آميز خطاب به نمايندگان مجلس گفت: «سؤال حق نمايندگان است اما مردم در انتخابات آتي رضايت يا عدم رضايت خود را اعلام خواهند کرد.» رضا فرجي‌دانا وزير علوم، تحقيقات و فناوري نيز در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه نظرتان در خصوص کارت زردي که از مجلس دريافت کرديد چيست؟ گفت: »چه نظري داشته باشم خوب است؟ سوال حق مجلس است و پاسخ‌گويي نيز از وظايف ما محسوب مي‌شود و مابقي نيز تصميم مجلس است.» وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه فکر نمي‌کنيد اين روند و گرفتن کارت زرد تبديل به استيضاح شما شود؟ گفت: «اين تشخيص مجلس است و من در آن ورودي ندارم و اين مربوط به مجلس مي‌شود. » علي مطهري نماينده مردم تهران که اين روزها مي‌توان وي را جزو حاميان دولت به حساب آورد در اين باره مي گويد: « اصولگرايان از دولت دلگيرند زيرا دولت خيلي از اصولگراها را در انتصابات خود همچون انتصاب استانداران به کار نگرفت که اين برخورد عکس‌العمل به همين مسئله است.» وي با بيان اينکه پيش‌بيني مي‌کنم به مرور نوع برخورد نمايندگان و دولت بهتر شود گفت: «به نظر من بهتر بود دولت مقداري بيشتر از اصولگراها در انتصابات خود استفاده مي‌کرد.» در ادامه واکنش ها برخي نيز سياست يکي به نعل، يکي به ميخ را برگزيدند و سعي کردند نارضايتي خود را در پوششي از کلمات زيبا بيان کنند و استفاده از کارت رزد نمايندگان را به نوعي کاري نه چندان زيبا و غير پيشرفته و دور از مدنيت در برابر خدمات ارزشمند وزرا جلوه دهند! حجت‌الله ايوبي معاون سينمايي وزير ارشاد نيز با واکنشي تند نسبت به خبر صدورکارت زرد براي وزير فرهنگ در جمع خبرنگاران استان گلستان اظهار مي‌دارد: «کارت زرد به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي موجب تأسف و شرم اهالي فرهنگ و هنر شد؛ براي اينکه اهالي فرهنگ و هنر و آقاي وزير انتظار داشتند که به خاطر اقدامات خوبي که در چند ماه گذشته در مجموعه وزارتخانه انجام شده است، کارت تشويقي بگيرند.» وي، کارت زرد به وزير ارشاد را مورد حمايت اهالي فرهنگ و هنر ندانست و تصريح کرد: «ما جامعه‎اي پيشرفته، مدني و دموکراتيک هستيم و وظايف قوا کاملاً مشخص است، مجلس و قوه مقننه از حقوقي برخوردار هستند، وظايف و تکاليفي نيز دارند و حق مجلس سئوال است و اينکه مجلس اعلام کند آيا قانع شده يا نه؟ بنابراين اين تصاوير مي‎تواند معنادار باشند و مي‎توانند به گونه‎اي زيبا نيز تفسير شوند.» غلامرضا ظريفيان از فعالين سياسي دوم خرداد و يکي از نامزدهاي اوليه پست وزارت علوم نيز در يادداشتي در روزنامه اعتماد پس از اشاره به حق مجلس در نظارت بر قوه مجريه نظارت موفق را نظارتي مي داند که پس از انجام آن و ارائه به جامعه منجر به تاييد و تحسين جامعه و سپس اصلاح موضوعات آن نظارت و تذکرات شود. وي در ادامه اين يادداشت ضمن کم اثر دانستن تکرار تذکرات از منظر علوم مديريتي و روانشناسي مي نويسد: «بايد مواظب بود که استفاده پياپي از کارت هاي زرد به گونه يي اعمال نشود که نقش اثربخش خود را از دست بدهد و تبديل به يک رويه متعارف و کم اثر شود. حاصل کار اينکه مجلس شوراي اسلامي از يک برگ طلايي (نظارت، تذکر و استيضاح) به اعتبار قانون برخوردار است که چنانچه بجا، صحيح و دقيق، همه جانبه و فراگير از آن استفاده شود موجب اطمينان خاطر مردم، سلامت جامعه، اشاعه فرهنگ نظارت و تحقق سرمايه اجتماعي يعني اعتماد عمومي خواهد شد و در صورتي که ناقص، غيردقيق، غيرفراگير و گزينشي با سوگيري سياسي و جناحي انجام شود به جاي اطمينان خاطر، نگراني و به جاي رشد شاخص هاي سلامت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي شاهد کاهش نرخ شاخص‌هاي ياد شده و به جاي افزايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي شاهد بي تفاوتي و آسيب ديدن مهم ترين شاخص توسعه يک جامعه يعني اعتما�� اجتماعي و عمومي خواهيم بود که اميدواريم اين چنين نشود.» اما برخي نيز با واکنش‌هاي تند تر و با تاکيد بر سياسي خواندن عمل نمايندگان، وزرا را به ايستادگي بر اصول خود توصيه کردند. به عنوان نمونه مسعود پزشکيان نماينده اصلاح طلب مجلس دهم در يادداشتي در روزنامه شرق در اين باره مي نويسد: «براي من که تجربه وزارت را در کارنامه دارم اين مساله بارها اتفاق افتاده که به مجلس فراخوانده شوم، گاهي هم صرفا براي اجراي «قانون». اما بر وزير واجب است که در اين مسير بر اصول خود ايستادگي کرده و در مقابل جريان‌هاي سياسي تسليم نشود. به هر شکل هنوز چندماهي از عمر دولت نگذشته، سه کارت ‌زرد نصيب وزرا شده، آن هم وزرايي که در اين شرايط اقتصادي با تمام توان در تلاشند تا براي سر و سامان ‌دادن امور کاري کنند و گامي به پيش بردارند اما برخي کارت‌ زردها رنگ ‌و بوي سياسي دارد. متاسفانه اين ‌روزها در مجلس نهم، گروهي اندک بر طبل مخالفت مي‌کوبند و در زمان مقرر مي‌توانند گروهي ديگر از نمايندگان را با خود همراه کنند. در اين چند روز از سويي شاهد اعتراض‌هاي فراوان به نطق علي مطهري بوديم و حالا هم ماجراي کارت‌ زرد سوم به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به چشم مي‌خورد. نکته اينکه نه ‌تنها در صحن مجلس که بارها در رسانه ملي به شخصيت ‌هاي سياسي توهين شده و حتي برخي «دزد» خطاب شده ‌اند، آن‌ وقت مسوولان عزيز بفرمايند؛ کجا به اين افراد تريبون داده‌ ايد و کجا از آنها دعوت به پاسخگويي کرده‌ايد. رويه نادرستي در سطح جامعه ديده مي‌شود که اگر جلو آن از سوي برخي مسوولان گرفته نشود به تقويت جريان‌هاي بي‌اخلاق در جامعه منتهي خواهد شد.» اما نوک پيکان حمله به مجلس را آقاي ترکان در دست دارد. مشاور ارشد رئيس‌جمهور دولت يازدهم در واکنش به سوالات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از وزراي دولت گفت: «سوال‌هاي نمايندگان برنامه‌ريزي شده است و نمايندگان مجلس نهم يك ماهيت سياسي مشخص و معلومي دارند.» اکبر ترکان طي گفت و گويي با روزنامه آرمان امروز در ادامه با اشاره به رويکرد نظارتي مجلس شوراي و همچنين سوالات نمايندگان از برخي وزراي دولت، عنوان کرد: «كساني كه عقلانيت و تدبير را قبول ندارد مسلم است كه مقابل دولت يازدهم خواهند ايستاد!» وي در ادامه اين مصاحبه با بيان اينکه بسياري از نمايندگان مجلس طرفدار فكر و جناح آقاي روحاني نبودند، مي گويد: «مردمي كه به اين نمايندگان راي دادند به رفتار، افكار و عملكرد آنها به دقت نگاه كنند اگر رفتار آنها را نمي‌پسندند براي مجلس آينده فكري كنند.» مشاور ارشد رئيس‌جمهور با بيان اينکه "ما بايد اين دو سال مجلس را تحمل كنيم"، اظهار داشته است: «ما از مردم استدعا مي‌كنيم كه فعاليت آنها را به خوبي رصد كنند و اگر ديدند كه اين رفتار درست و منطقي نيست در انتخابات مجلس آينده تجديدنظر كنند.» ترکان در بخش ديگري از اين مصاحبه تاکيد مي کند: «در اين دوره دو ساله تا انتها شاهد برخورد مجلس و دولت خواهيم بود!» اظهارات مشاور ارشد رئيس جمهور خطاب به نمايندگان مجلس در حالي است که وي چندي پيش نيز آنها را تهديد کرده بود. وي طي يادداشتي که در روزنامه شرق منتشر شد، در ظاهر خطاب به مردم ولي در اصل خطاب به نمايندگان با ادبيات تهديد كننده اعلام مي‌كند كه در صورت نزديك نبودن نظرات نمايندگان به آقاي روحاني، دور بعد مردم به آنها رأي نخواهند داد! اما در آخرين مورد فائزه هاشمي رفسنجاني نيز وارد ميدان شد و در گفتگو با سايت ضد انقلاب روزآنلاين با اهانت به نمايندگان مجلس گفت: «مجلس فراتر از مسئوليت خود و به صورت سليقه اي فشار مي آورد تا دولت را از مسيرش منحرف کند ... مجلسي ها با ايجاد فضاي تهديد و ارعاب و ترساندن از احضار و تذکر و استيضاح و فشارهاي رواني و سياسي، دنبال ايجاد وحشت براي دولتي ها هستند. به نظر مي رسد گروهي تشکيل شده و کارهاي دولت را بررسي مي کند و سريع هم عکس العمل نشان مي دهد تا دولتي ها را به انفعال بکشاند و متاسفانه در مورد بعضي موفق هم بوده است.» خانم هاشمي در بخش ديگري از سخنانش با تحريک دولتي ها و تلاش براي رو در رو قرار دادن دولت و مجلس مي گويد: «مي خواهند با انتشار دروغ هايي که دولت را به تکذيب و مسير انحرافي بکشند، انرژي و شهامت دولتي ها را بگيرند تا آنها را از مسير اصلي منحرف کنند، آسه برو آسه بيا. اما من اميدوارم که دولت در اين دام ها نيفتد و در چارچوب قانون و اختياراتي که دارد تلاش کند و بتواند کارهاي بزرگي انجام دهد. هر چقدر مجلسي ها و مخالفان جلو بيايند تا آخر ادامه خواهد داشت و اگر دولتي ها وا بدهند تا آخر بايد وا بدهند. اگر فکر کنند که اين امتياز را مي دهند و جاي ديگر امتياز مي گيرند تجربه نشان داده که اين گونه نخواهد بود و اگر در مسير امتياز دهي بي منطق قرار بگيرند و تحت تاثير فشارها عمل کنند تا آخر بايد همين گونه باشند. مهم اين است که دغدغه انجام کار اساسي داشته باشند نه دغدغه در پست و سمت و وزارت ماندن. آنهايي که اين گونه بوده اند موفق بوده اند و آن هايي که محافظه کاري پيشه کرده اند ناموفق.» تندتر شدن فضاي بين مجلس و دولت مسيري نيست که تقويت آن موجب تامين منافع ملي و رفع مشکلات ملت گردد. لذا بهتر است که اعتداليون ميدان دار صحنه شده و اجازه ندهند که افراطيون با واکنش‌هاي تند خود بر آتش اختلاف بدمند.