دکتر بهزاد حمیدیه
حجت الاسلام محمد حسن موحدی ساوجی در مقاله «مردم سالاری فقهی، تاملی در اندیشه سیاسی آیت الله منتظری» (مهرنامه، شماره 32، آذر 1392، صص. 206-200)، نقدهایی بر نظر آیت الله جوادی آملی و آیت الله مکارم شیرازی وارد کرده بودند. برخی از آنها را در شماره قبل بررسی کردیم و حال ادامه آن نقدها را در این قسمت دنبال می کنیم:
1- حجت الاسلام موحدی ساوجی مینویسد: «قیاس مسئله به باب تعادل و تراجیح که ملاکهای ترجیح در آنها منصوص است نیازمند دلیل است و ایشان [یعنی آیت الله مکارم شیرازی] در این زمینه دلیلی اقامه نکرده اند». این دلیل نیز ناتمام است. آیت الله مکارم شیرازی از مقبوله عمر بن حنظله یاد کرده اند. در این روایت، عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام سئوال می کند اگر میان دو تن از شیعه در مسئله قرض یا ارث نزاع رخ داد و قضاوت نزد سلطان یا قضات بردند آیا این کارشان حلال است؟ حضرت این کار را تحت عنوان رجوع به طاغوت شدیدا محکوم می فرمایند.
سپس عمر بن حنظله میپرسد پس چه کنند؟ امام علیه السلام صریحا کسی را که حدیث اهل بیت را روایت میکند و نظر در حلال و حرام اهل بیت میکند و احکام آنان را میشناسد به عنوان حاکم بر شیعیان منصوب میکنند «فقد جعلته علیکم حاکما». عمر بن حنظله میپرسد اگر در انتخاب حاکم میان آن دو نفر اختلاف افتاد و هر کدام حاکمی را انتخاب کرد و این دو حاکم، دو حکم متفاوت صادر کردند چه کنند؟ امام علیه السلام در پاسخ راه حل را چنین دانستند: «الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ...».
یعنی حکم هر کدام از آنها که عادلتر، فقیه تر و راستگوتر باشد پذیرفته است (اصول کافی کتاب فضل العلم باب اختلاف الحدیث و نیز تهذیب الاحکام شیخ طوسی کتاب القضایا و الاحکام حدیث 514).
شواهد متعددی در این روایت وجود دارد که آن را از بحث قضاوت فراتر میبرد و به بحث حکومت مربوط میسازد که در اینجا به ذکر دو شاهد بسنده میکنیم: یکی اینکه در این روایت، رجوع به سلطان مطرح است پس نزاع در قرض یا ارث فقط از باب نمونه است و منظور مجموعه اموری است که مرجع رسیدگی به آنها سلاطین و والیان هستند.
دوم اینکه چطور میتوان فرض کرد که امام علیه السلام رجوع به طاغوت و سلطان را نهی کرده و جایگزینی هم معین نفرموده است جز در زمینه قضاوت که رجوع به قضاوت فقها را جایگزین رجوع به سلطان و دستگاه قضائی او نموده است، در حالی که امور حکومت مهمتر و مورد نیاز بیشتر است تا قضاوت.
2- موحدی ساوجی مینویسد: «اگر مرجع تشخیص مرجحات اهل خبره هستند در صورت تعارض میان اهل خبره تکلیف چیست؟ و کدام خبرگان ملاک است؟ اگر گفته شود تشخیص خبرگان منتخب ملاک است فرض نظریه نصب این است که انتخاب مشروعیت آور نباشد پس به چه دلیل نظر خبرگان منتخب بر خبرگان غیر منتخب مقدم باشد؟ در خبرگان منتخب هم باید مشخص شود نظر خبرگان اکثریت ملاک است یا اقلیت و دلیل حجیت هر کدام مطابق مبنای نصب ارائه گردد».
در پاسخ بدین اشکال باید گفت علت رجوع به خبرگان آن است که مردم غالبا قادر به احراز شروط ولایت در فقیهی خاص نیستند و در این کار باید از باب رجوع به عالم به سراغ خبرگان بروند. با توجه به تشتت رای میان خبرگان، باید راهکاری جست برای تعیین خبرگانی محدود که نظرشان معیار عمل قرار گیرد. این راهکار موکول به عقل عرفی است (همانگونه که عقل و شرع به ما میگویند باید حافظ سلامتی بدنمان باشیم و در صورت بیماری باید به متخصص مراجعه کنیم.
اما در صورت تشتت آرای متخصصین چه باید کرد؟ روشن است که شرع پاسخ این پرسش را موکول به عقل عرفی ما کرده است و ما می توانیم یک شورای تخصصی از چند پزشک خبره تشکیل دهیم تا همواره در تشخیص بیماری و نحوه درمانمان بدان شورا مراجعه کنیم و دیگر لازم نباشد به کسب نظر از متخصصین بیشمار با اختلاف نظرات قابل توجه بپردازیم و دچار تحیر گردیم). عقل عرفی به انتخاب حکم میکند. مردم عده ای را از میان خبرگان و متخصصین انتخاب میکنند تا آنان با شور و مشورت بر وجود و تداوم شروط در فقیه نظارت نمایند.
اینکه حجت الاسلام موحدی ساوجی مینویسند: «فرض نظریه نصب این است که انتخاب مشروعیت آور نباشد پس به چه دلیل نظر خبرگان منتخب بر خبرگان غیر منتخب مقدم باشد؟» نارسایی منطقی «اخذ مابالعرض مکان ما بالذات» است، زیرا نظریه نصب، در مورد مشروعیت یافتن ولایت یک فقیه جامع الشرایط است که انتخاب را کنار می نهد و مدخلیتی برای آن قائل نمیشود، نه در همه جا. رجوع به خبرگان برای آنکه به تشتت نینجامد باید نظام مند باشد و این نظام مندی، راهکاری میطلبد که شارع بدان نپرداخته و به اصطلاح جزء «منطقه الفراغ» است. در چنین مواردی باید به سراغ عقل رفت و عقل در اینجا حکم میکند به نظرخواهی از مردم.
3- «بسیار اتفاق میافتد که مجتهدان و فقهای کشورهای اسلامی در معرفی فرد افضل دچار اختلاف و یا تحیر میگردند وقرعه چگونه میتواند این مشکل را حل نماید؟ گذشته از اینکه میتوان قرعه را نوعی انتخاب دانست که شارع در موارد خاصی تجویز کرده است علاوه بر این چنانچه قرعه به نام کسی درآید و عموم مردم طرفدار فرد دیگری باشند قرعه خود مشکل آفرین خواهد بود».
در رد این اشکال باید متذکر شد برخی از ادله قرعه، عامند و قرعه را برای هر امر مجهولی تجویز میکنند نه فقط برای مواردی خاص (از جمله رجوع شود به روایت محمد بن حکیم از امام کاظم علیه السلام در تهذیب شیخ طوسی، ج 6 ص 240 روایت 24 که آن حضرت فرمودند: «کل مجهول ففیه القرعه» و وقتی راوی میپرسد قرعه گاه به خطا میرود پس چگونه میتوان بدان اعتماد کرد، امام علیهاسلام می فرمایند: هرآنچه خدا حکم کرده است به خطا نمیرود).
اما در مورد این نکته که اگر عموم مردم طرفدار کسی باشند که قرعه به نام او نیست، مسئله مشکل آفرین خواهد بود، باید گفت این مشکل در هر جای دیگری هم که مردم طرفدار کسی باشند که با ملاکهای شرعی همخوان نیست مطرح است، مثلا اگر مردم طرفدار شخصی غیر فقیه باشند یا حامی فقیهی که واجد شرایط شرعی نیست. در این موارد تکلیف روشن است زیرا مقبولیت برای ولایت فقیه جامع الشرایط وجود ندارد و به رغم وجود مقتضی مشروعیت یعنی وجود شرایط شرعی ولایت، مانعی در کار هست و آن عدم همراهی مردم است.