مساله مهم دراينجا اعلام خبر کمک 3 ميليارد دلاري عربستان سعودي به ارتش لبنان، کمي پس از دستگيري «ماجد الماجد» است. برخي گمانه زني مي کنند که يکي از دلايل رياض براي ارائه اين حجم کمک به ارتش لبنان، درخواست آنان از ارتش براي استرداد سرکرده لشکر عبدالله عزام بوده است. سعودي‌ها دليل خود را درباره اين درخواست اينگونه ذکر کردند که اين شخص مدت‌ها تحت پيگرد مقام‌هاي قضايي عربستان قرار داشت وآنان مدت ها در پي دستگيري وي بودند. با اين حال،صرف اينکه ماجد ازافرادتحت تعقيب رياض بوده،نمي تواند پاسخي قانع کننده باشد،چرا که اين کشور با توجه به نفوذ دستگاه اطلاعاتي خوددربرخي کشورهاي منطقه،به راحتي مي توانست بدون سروصداي تبليغاتي وي رادستگير کند وبه عربستان انتقال دهد.
بنابراين پاسخ را بايد دردليل ديگري جستجوکرد:«ترس ازافشاگري هاي احتمالي ماجد درباره حاميان اصلي خود.»از سوي ديگراحتمال دست داشتن جنبش «14مارس» درحذف ماجد نيزنمي تواند خالي ازحقيقت باشد.تلاش جنبش 14 مارس براي حذف حزب الله و جنبش «8مارس»، «سعد حريري» رييس جريان «المستقبل» را بر آن داشت که حزب الله را عامل اصلي ناآرامي هاي لبنان معرفي کندوتلاش داردازاين راه،جنبش 8مارس راازدولت بعدي لبنان حذف کند.اين موضع گيري حريري بويژه پس از ترور«محمد شطح» وزير پيشين دارايي، بيشتر مورد تاکيد قرار گرفت.
حريري پس از اين ترور اعلام کرد:«ما فقط کابينه اي متشکل از گروه هاي عضو 14 مارس مي خواهيم.» بنابراين مي توان گفت يکي ازاقدام هاي گروه حريري،تلاش براي مقصر جلوه دادن حزب الله و حذف اين گروه از صحنه سياسي لبنان است ومي توان دست حريري راپشت ناآرامي‌هاي اخيرلبنان ديد. براين پايه،شايداعتراف‌هاي احتمالي ماجد، اطلاعاتي را از اقدام‌هاي ويرانگرانه حريري در لبنان ارائه مي داد که در صورت بروز، به حذف سياسي جنبش14مارس ازمعادله هاي سياسي لبنان منجرمي شد. باوجودتمام اين شواهدوصحبت ها بازهم نمي‌توان به روشني مرگ ماجد را مرگي سياسي دانست و آنچه در پيوند با نقش دستگاه اطلاعات سعودي‌هاوجنبش 14 مارس گفته شد،فقط اطلاعاتي درحد شواهد موجود است ودرصورتي که ماجد کشته شده باشد، قابل استناد خواهد بود.
شايد واقعيت همين باشد که ارتش لبنان مي گويد و وي به مرگي طبيعي مرده باشد؛ مرگي که البته به سود بسياري تمام شده است!آنچه نبايد در فضاي مه آلود ناشي از مرگ ماجد فراموش شود،اين است که انتظار مي رود مقام هاي لبناني در پيدا کردن عوامل پشت پرده حمله به سفارت جمهوري اسلامي ايران دربيروت،با تهران همکاري کنندوعوامل اين رخداد تروريستي،دستگيرومحاکمه شوند.همانگونه که«مرضيه افخم»سخنگوي وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد،مرگ ماجد،تغييري درتلاش ايران براي پيگيري حقوق خوددرانفجارسفارت ايران دربيروت ايجاد نمي کند.
آتش افراط‌گرايي
شايد تا قبل از اين، خيلي‌ها علاقه نداشتند آشکارا يکي از بازيگران مهم منطقه را متهم کنند که پشت پرده قرباني شدن صدها هزار نفر در عمليات تروريستي در سراسر منطقه قرار دارد، اما حوادث اخير منطقه، به ويژه در «الانبار» درغرب عراق، اين واقعيت تلخ را به نمايش گذاشت. اکنون، تحليلگران، رسانه هاي بين المللي و منطقه اي و حتي سياستمداران، تعارفات ديپلماتيک و روي دربايستي ها را کنار گذاشته اند و به طور روشن اعلام مي کنند که ردپاي عربستان درتمامي حوادث تروريستي از مديترانه تا روسيه ديده مي شود.
رفتارهاي اين بازيگرسنتي منطقه،حالا چند سالي است که بيشتربه جنون شباهت يافته تا سياست ورزي، به طوري که شاهزاده اش را به مسکو مي‌فرستد و روس ها را تهديد مي کند که اگر از حمايت سوريه دست نکشند، قفقاز را به آتش مي کشد.حاصل تهديد «بندر بن سلطان» در اين مقطع، دو انفجار انتحاري در«ولگوگراد»روسيه بود.اين بازيگر،مدت هاست درلبنان اجازه تشکيل دولت فراگيررا نمي دهد و حالا هم با يک وعده 3 ميليارد دلاري براي ارتش اين کشور، براي فروپاشي اجتماعي و آغاز منازعه خونين ديگري درلبنان گام برمي دارد.
رد انفجارهاي پي در پي بيروت، ازهرطرف که نگاه کنيم،به يک جا ختم مي شود.اين بازيگر، در بحران سوريه هم هيچ قاعده اي را پذيرا نيست و گويا فقط اين القاعده است که بايد سرنوشت اين کشور بلا زده را رقم بزند.آنان چندي پيش در«ادلب» غيرنظاميان را به گناه نکرده تيرباران کردند. دولت رياض تاکنون، در مقابل همه اتهام هاي وارده درباره حوادث تروريستي منطقه يا سکوت کرده يا آن را رد کرده است، با اين حال ماجراي الانبار جايي براي انکار باقي نگذاشته است. چادرهاي تحصني که در«رمادي» و«فلوجه»عليه دولت مرکزي عراق برپا شده بود،از سوي دولت رياض حمايت مالي وتسليحاتي مي‌شد واکنون دولت عراق اسناد وشواهد کافي دراين خصوص دراختيار دارد.
دولت عراق مدارک و اسناد زيادي در اختيار دارد که نشان مي دهد عربستان ماجراي چادرهاي تحصن در الانبار را از يک سال پيش طراحي کرده و به حدي حساب شده بود که هيچ جريان و شخصيتي جرات مخالفت با آن را نداشت و هرکس مقابل آن قرار مي‌گرفت، متهم به ديکتاتوري و سازش با دولت مي‌شد. بعدها هم که پشت پرده هاي اين جريان مشخص شد، بازهم کسي جرات نکرد رسما عليه آن موضع بگيرد. اين جريان تحصن به يک استخوان درگلوي دولت «نوري مالکي» ومحمل و کانوني براي نفوذ و تجمع نيروهاي تروريستي تبديل شده بود !
با آغازعمليات جمع‌آوري چادرهاي تحصن و نيزعمليات ارتش عراق در استان الانبار، جريان سياسي مخالف دولت، تحرکاتي از خود بروز داد که به اعتقاد بسياري از ناظران سياسي،ناپخته وشتابزده بود و بارديگر ردپاي عربستان را نمايان کرد. نيروهاي امنيتي براي جلب «علي العلواني» برادر نماينده پارلمان عراق «احمد العلواني»عازم رمادي شدند،اما واکنش محافظان وي، به کشته شدن دو نيروي امنيتي انجاميد.
درگيري ادامه يافت تا اينکه علي العلواني و هشت تن از محافظان کشته شدند و در نهايت احمد العلواني، نماينده پارلمان، دستگير شد. اين درشرايطي بود که عمليات عليه القاعده در بيابان‌هاي الانبار ادامه داشت و انتظار مي‌رفت جريان‌هاي سياسي مخالف، ماجراي يک حکم قضايي را به عمليات ارتش پيوند نزنند.جريان مخالف دولت، به سرعت خواستار آزادي العلواني شد که مدارکي عليه وي،مبني برارتباطش بارياض وجودداشت ونيزارتباطاتي با القاعده و گروه هاي تروريستي داشت.جريان مخالف، ساعاتي بعد،طرح استعفاي جمعي ازاعضاي پارلمان و دولت را مطرح ساخت و براي دولت درحال جنگ با تروريسم، يک بحران جدي ساختگي ايجاد کرد.
همه بحران سازي ها در اين ماجرا، به خاطر همدلي مردم منطقه ، بويژه عشاير الانبار با دولت و ارتش خنثي شد و اگرچه القاعده و وابستگان به آن توانستند حدود 24 ساعت شهرهاي الانبار را به کنترل درآورند، اما سرانجام بارديگر ارتش عراق با کمک مردم و عشاير توانست بحران را مهار کند.ماجراي العلواني و جنجالي که بابت آن شکل گرفت، بيش از هر چيز نقش سعودي‌ها را در ايجاد بحران هاي امنيتي درعراق، آشکار ساخت. به طوري که«عاليه نصيف» نماينده اي ازجريان مخالف دولت، فاش کرد که در گوشي تلفن همراه العلواني، پيامکي ازبندربن سلطان کشف شده است و مشخص شدکه دستگاه امنيتي سعودي، درتحريک نمايندگان مستعفي هم دخالت داشته است.
علاوه بر اينها، «طارق الهاشمي»معاون متواري رييس جمهوري عراق نيز اين روزها صحبت هايي عليه مالکي کرده که عملا اعتراف وي به دخالت هاي عربستان سعودي در امور داخلي عراق است. وي صريحاگفته که اطلاعات ذي قيمتي ازدولت عراق به سعودي‌ها مي‌داده است.بازي‌هاي سال‌هاي اخير سعودي‌ها درعرصه روابط بين الملل و منطقه اي، منطبق بر قواعد و اصول شناخته شده بين الملل و تابع هيچ قاعده اي نيست.سراسرخاورميانه با سياست‌هاي کينه ورزانه آنان دچارخشونت، فرقه گرايي وافراطي گري غيرقابل کنترلي شده است.
سوريه در آتش کينه هاي فرقه‌اي مي‌سوزد. لبنان درآستانه فروپاشي قرار گرفته وعراق همچنان غرق درناامني و حملات تروريستي است. به اينها مي توان حوادث تروريستي درافغانستان،حملات افراطيون پاکستاني وابسته به طالبان والقاعده به شيعيان،عمليات تروريستي درشمال آفريقاوحتي اخيرا،حملات تروريستي درروسيه رانيزاضافه کرد. سعودي‌ها قاعده بازي رابرمحورالقاعده قرار داده‌اند؛جرياني که ديريا زودگريبان پديدآورندگان وحاميانشان را نيزخواهد گرفت.