ترجمه: سید مهدی محمدی
این روزها، مردم مصر به راستی برای وحشت از اخبار داخلی دلیل دارند. این وحشت به همان اندازه ترس ناشی از وقایعی چون تصادف عجیب بالون ها با یکدیگر با18 کشته ، مرگ 9 روستایی که یکی پس از دیگری به داخل گودالی عمیق افتادند،یا حمله انبوه ملخ ها از سوی دریای سرخ است که همچون طاعون ، کلّ سطح کشور را فرا گرفت.
مقصود تحولات سیاسی درمصر است. دو سال پس از شورشی که رژیم حسنی مبارک را سرنگون ساخت، امور عمومی کشور، مانند همیشه و با نهایت بدبختی و فلاکت، همچنان در حالت بی ثبات و آسیب پذیری بر جای مانده است.به این ترتیب، شاید بد نبوده است که رییس جمهور،آقای محمد مُرسی، روز بیست و دوم آوریل را برای انتخابات جدید پارلمانی تعیین کرد.
از ماه ژوئن گذشته به این طرف، مصر دیگر دارای مجلس سفلا نبوده است. دادگاه های مصر، آخرین مجلس سفلا را منحل و اعلام کردند قوانین انتخاباتی که منجربه برگزیدن این مجلس شد، دارای ماهیتی ناعادلانه بوده است. در این مقطع، مجلسی که سال پیش توسط 10درصد واجدین شرایط رای دادن انتخاب گردید، به عنوان مرجع قانونگذاری موقت عمل می کند.
در عین حال، تسلط 85 درصدی حزب آقای مُرسی(اخوان المسلمین) براین مجلس موجب شده است که صدور قوانین، در نگاه بسیاری از رقبای اخوان، تردیدآمیز و مشکوک جلوه کند .جبهه اصلی مخالفان یا همان «جبهه نجات ملی »، که ائتلاف و اتحاد نه چندان محکمی میان گروه های لائیک را تشکیل می دهد، بلافاصله پس از سخنان رئیس جمهور اعلام کرد که انتخابات ماه آوریل را یقینا تحریم خواهد کرد.
آنها با تکیه برانتقادات بیش از پیش مردم از آقای مُرسی و حزبش که با انواع شورش ها و اعتراضات خیابانی همراه است، از رئیس جمهوردرخواست هایی کرده اند که البته آقای مرسی تا به امروز اعتنای چندانی به آنها نکرده وبا دادن وعده های سست ازاعطای امتیاز به مخالفان طفره رفته است.
شاید آقای مُرسی که انتخابات ماه ژوئیه سال گذشته را با اختلاف ناچیز تنها 3 درصد از آن خود کرد بایستی با دیدی جدی تر به رقبایش بنگرد. طبق آخرین نظرسنجی منتشر شده توسط خبرگزاری «بصیرا» که از حامیان مُرسی و «اخوان المسلمین» به شمارمی رود، میزان درصد محبوبیت وی از سوی مردم مصر، از 79 درصد در ماه اکتبر، به 49 در صد در ماه های اخیر تنزل پیدا کرده است.
بسیاری از مردم مصر، دیگر از هر نوع ناآرامی ناشی از انقلاب خسته شده اند و ترسی عمیق از آینده ای نا معلوم احساس می کنند. آنها همچنین به طور فزاینده از تمرکز مطلق قدرت دردولت مُرسی وناتوانی در حل مسائل داخلی ناراحت و ناراضی هستند. حزب مرسی در هفته های
اخیر کنترلی سنگین و جدی را بر نهادها و سازمان های غیر دولتی اعمال کرده ، با این ادعا که در نظر دارد به پیشرفت های ملموس و قابل توجهی در اداره کشور دست یابد ، از افزایش جرم و جنایت، خشونت نیروهای پلیس، انواع خرده فساد ها بکاهد و حتی به نظام های وحشتناک آموزشی و بهداشتی کشور توجه بیشتری مبذول دارد. اما آمار به دست آمده، آسودگی و آرامش ناچیزی به مخالفان آقای مُرسی می دهد.در سنگر مخالفان مرسی نیز شرایط آشفته ای حاکم است.
بیش از یک سوم کسانی که در نظرسنجی ها طرف پرسش قرار گرفته اند ، حتی نام «جبهه نجات ملی » را نشنیده بودند و از میان آن دسته ای هم که از وجود این جبهه باخبر بودند، اکثریتشان اظهار داشتند که از آن حمایت نمی کنند. در واقع، رهبران این جبهه ،طیف وسیعی از دیدگاه هایی هستند که از چپ افراطی تا جناح راست متعلق به رژیم مُبارک را شامل می شوند. اخیرا، هنگامی که برخی گروه های مخالف اظهار کردند شاید بهتر باشد ارتش که تا قبل از به قدرت رسیدن آقای مُرسی، اداره امور کشور را به شیوه ای در هم و برهم و آشفته در دست داشت، دوباره آن را در دست بگیرد، صدای مردم به مخالفت و اعتراض بلند شد.
در واقع، آنها اظهار داشتند که قانون اساسی متناقضی را نیزکه در ماه دسامبر گذشته، آقای مُرسی با نهایت زورمندی زیرپا گذاشت، قبول ندارند. در صدر فهرست توقعات و خواسته های احزاب مخالف مرسی، انتصاب کابینه ای بزرگ تر با تغییر قوانینی که چند ماه پیش به تصویب رسید و نیز اخراج دادستان عمومی منتصب مرسی وجود دارد. این نمونه ها موارد خوبی برای ارائه اصولی به سیاست کشور به شمار می رود، اما این درخواست ها به هیچ وجه با خواسته جمیع مردم هماهنگی و مطابقت ندارد. این امرموجب می شود که جبهه سکولارمصربا مشکلات دیگری نیزرویاروشود.
علی رغم روبه کاهش رفتن میزان محبوبیت «اخوان المسلمین» ، این حزب همچنان از شبکه انتخاباتی بسیار منضبط و دقیقی برخوردار است. به همان اندازه، برادران اسلام گرای حزب«نور» که از احزاب سلفی به شمار می روند، دارای شبکه های بسیار گسترده ای هستند که احزاب سکولار، هرگز یارای برابری با آنان را ندارند. گرچه سلفی ها هم به صورت آشکارزبان به شکایت و انتقاد از آقای مُرسی می گشایند، اما هیچ مشکلی با برنامه های اسلامی او ندارندو بسیار خوشنود خواهند بود که بدون مانع سکولار ها، برای تصاحب قدرت اقدام کنند.
به گونه ای ساده تر، درست به همان شکل که پس از سقوط مبارک اتفاق افتاده است، کشور مصر با دو گزینه مشکل آفرین رویارو است. اگر قرار باشد انتخابات جدیدی انجام پذیرد، به احتمال قوی با استقبال کمی روبه رو خواهد شد و این امر موجب می شود که شکاف عمیق ترو خطرناک تری از تضادی فاحش که میان سکولارها و اسلام گرایان وجود دارد ایجاد شود.این مساله به همان اندازه قادر است شک و تردید بیشتری نسبت به حقانیت دولتی به رهبری «اخوان المسلمین» در اذهان مردم پدید آورد.
با این وجود اگر آقای مرسی احیانا در برابر فشارهای اعمال شده سر تسلیم فرود آورد، انتخابات مجدد را لغو کند و به خواسته هاو توقعات سکولارها تن دهد، کشور مصردیگر بار با بلا تکلیفی و سردرگمی(به مراتب بیشترازگذشته) رو یا رو خواهد شد.