عباس وکیل
میدانیم قانون برنامه پنجم دولت را مکلف کرده تا پایان سال 91 شمار وزارتخانهها را از 21 به 17 کاهش دهد. این روزها هیات وزیران مصوباتی را اعلام میکند که نشان از ادغامهای ضربتی تعدادی از وزارتخانههای کشور است.
آنچه متاسفانه در این مصوبات بوضوح مشهود است کم توجهی به ایجاد وزارتخانههای جدید و کوچکسازی دولت در استوانه تدابیر لازم کارشناسی کافی یا به عبارت دیگر عدم شتابزدگی و رعایت قانونگرایی است.
برای روشن شدن بیشتر به موازین و اصول زیر توجه فرمائید.
1- وزارت ورزش
مدتی وقت دولت و مجلس بر این گذشت که تصویب وزارت ورزش ابهام قانونی دارد و بعد از سپری شدن مدت قانونی و مسایل مطروحه از طرف سازمان بازرسی کل و طرح شکایت قوه مقننه در قوه قضائیه و اعلام اینکه هرگونه اقدام مالی در سازمان تربیت بدنی و سازمان جوانان به عنوان دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است، رئیس سازمان تربیت بدنی بر ایجاد وزارت ورزش تصریح کرد اما زمان آن را اعلام ننمود. ضمن اینکه رئیسجمهور با طرح ابهامات مصوبه مجلس به دنبال اصلاح این مصوبه است.
2- ادغام وزارت راه با مسکن و شهرسازی
وزیر راه و ترابری از طرف مجلس استیضاح شده و نتوانست رای اعتماد مجدد از مجلس دریافت کند. اما دولت باز هم این اقدام مجلس را غیرقانونی خواند و اعلام کرد که وزیر جدید معرفی نمیکند چون در نظر دارد وزارت راه را با وزارت مسکن ادغام کند. با این توضیح وزیر مسکن به عنوان سرپرست وزارت راه معرفی شد. لیکن دولت آنقدر بر نظر خود اصرار و پافشاری کرد که زمان قانونی سرپرستی آقای مهندس نیکزاد وزیر مسکن بر وزارت راه سپری گردید و این وزارتخانه هم مشمول همان اصلی شد که مسئولین را از دخالت در امور ممنوع میکرد.
در این میان یک بحث دیگر هم مطرح شده که قابل توجه است. برخی نمایندگان میگویند به دلیل سپری شدن زمان سرپرستی آقای نیکزاد باید وزیر جدید معرفی گردد ولی دولتمردان میگویند با توجه به ادغام دو وزارتخانه مذکور، دیگر وزارتخانهای بنام وزارت راه وجود ندارد که برای آن وزیر معرفی گردد. نمایندگان میگویند ادغام وزارتخانهها منوط به تصویب مجلس است دولت میگوید فقط شرح وظایف را باید مجلس تصویب کند.
دولتمردان میگویند چون وزیر قبلاً از مجلس رای اعتماد گرفته نیاز به رای اعتماد مجدد ندارد. نمایندگان میگویند رای اعتماد به وزیر نسبت به شرح وظایف سازمان قبلی بوده با ادغام و تشکیل وزارتخانه جدید شرح وظایف بیشتری برای سازمان جدید مطرح میگردد لذا نیاز به رای اعتماد مجدد برای وزیر سابق است.
دولت همچنین اعلام کرده با ادغام وزارتخانههای راه و مسکن و شهرسازی وزارت امور زیربنایی تشکیل شده است موضوع ادغام این دو وزارتخانه قبلاً مورد بحث قرار گرفته و مجدداً به نکات مربوط به آن نمیپردازیم و به این بسنده میکنیم ادغام این دو نیاز به مطالعات و توجیه بیشتری برای نمایندگان نسبت به آنچه تاکنون انجام گرفته دارد زیر همچنان که گفته شد مباحث اصلی هنوز در این میان حل نشده. ولی بنظر میرسد برغم برخی مخالفتها تحقق آن با اصلاحاتی دور از دسترس نیست.
3- تشکیل وزارت انرژی
ادغام وزارت نفت با نیرو و تشکیل وزارت انرژی سالها است بر روی آن بحث میشود با این وصف بنظر میرسد برغم سیاستگذاری هماهنگ در مورد انرژی با تشکیل وزارتخانه مذکور از آنجایی که به بسیاری از سئوالات و ابهامات پاسخ داده نشد نوعی شتابزدگی در ادغام این دو وزارتخانه که از اهمیت ویژهای از نظر استراتژیک بودن کالاها و خدمات تولیدی و نیز اقتصاد کشور، به چشم میخورد. تا جایی که آقای خجسته مهر معاون وزیر نفت اعلام کرد «از ما برای انجام این ادغام نظری خواسته نشده» آقای مقدم معاون پژوهشی وزارت نفت هم در این زمینه اظهار داشته «ادغام شتاب زده معاونتهای دو وزارتخانه نفت و نیرو مشکلات جدی در پی دارد. این اتفاق نیازمند یک کار کارشناسی قوی است. زیرا این دو وزارتخانه رابطه تنگاتنگی دارند و حتی در طرح جامع انرژی نقش موثری ایفا میکنند.
4- ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن
همچنین اعلام شده هیات وزیران با ادغام وزارت بازرگانی و صنایع موافقت کرده است البته ادغام این دو وزارتخانه یک سابقه حدود 50 سال در کشورهای صنعتی دارد و طرح آن از یک پیشینه حدود 20 ساله در کشور ما برخوردار است. بنظر میرسد ادغام این دو در مجلس آسانتر عملی میگردد و این خواست قدیمی سریعتر میتواند جامه عمل پوشد.
5- ادغام وزارت کار با وزارت رفاه
ادغام وزارت کار و امور اجتماعی با وزارت رفاه نیز دیگر مصوبه هیات وزیران بود که نمایندگان بر ضرورت طرح و بررسی این ادغامها در مجلس تاکید کردند. برغم آنکه در مورد تشکیل وزارت کار و رفاه اجتماعی هنوز دولتمردان بر سر برخی بخشهای از جمله بخش سلامت و بهزیستی که در این ادغام بماند و یا به وزارت بهداشت منتقل شود بحث است اما به نظر میرسد در مجلس با احتمال تغییر مواجه گردد. البته از طرف دولت اعلام شد کارگروهی شرح وظایف وزارتخانههای جدید را تهیه و تنظیم خواهد کرد و پس از تصویب در هیات وزیران بصورت لایحههایی تقدیم مجلس میگردد. البته فقط شرح وظایف نه ادغام در وزارتخانه یا وزیر برای رای اعتماد!!
نظر مجلس درباره ادغامها!
بدنبال تشدید مباحث مربوط به ادغام بین مجلس و دولت که تذکرات نمایندگان در یکی از جلسات اخیر مجلس و توضیحات مکرر حجتالاسلام میرتاجالدینی معاون پارلمانی رئیسجمهور و عدم اقناع نمایندگان نمونهای از آن است رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه ویژه خبری شبکه دو سیما موضع مجلس را در مورد ادغامها تعارفبردار ندانست و تاکید کرد: ادغام وزارتخانهها از نظر قانونی بودن مصوبه مجلس تخلف است ضمن اینکه به لحاظ عقلی نیز ادغام کردن یک مرتبه دستگاهها در یکدیگر بدون طی مسیر قانونی رکود و بینظمی ایجاد میکند وی خاطرنشان کرد اگر کسی از مجلس رای اعتماد میگیرد تا زمانی که عزل یا استیضاح نشده باید به کار خود ادامه دهد. وی خاطرنشان کرد: اگر دولت در اینباره ابهامی دارد مجلس میتواند قانون را برای دولت تفسیر کند.
با این توصیف گفته میشود از آقای میرکاظمی وزیر نفت، آقای صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی و آقای مهندس محرابیان وزیر صنایع برای جلسه هیات دولت دعوت نشده است.
در این میان نظر سخنگوی اقتصادی دولت جالب است. آقای دکتر حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در یک تعبیر غیرمنتظره گفت: وزارتخانهها با هم ادغام نمیشوند بلکه به نوعی تجمیع میشوند.
نظر معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیسجمهور: آقای فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور خاطرنشان کرد: لایحه شرح وظایف وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در دولت مطرح و پس از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد. این در شرایطی است که دولت معتقد است ادغام صورت گرفته و وزیر مجدداً معرفی نمیگردد فقط شرح وظایف جهت بررسی و تصویب تقدیم میگردد.
ابلاغ مصوبه دولت: برغم بحثهای موجود در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن ادغامها مصوبه هیات وزیران در مورد ادغام وزارتخانهها ابلاغ گردید و سرپرستهایی نیز برای این وزارتخانهها تعیین گردید. نمایندگان نسبت به این اقدام دولت شدیدا هشدار دادند و رئیس مجلس تاکید کرد: اگر دولت مصوبه ادغام وزارتخانهها را ابلاغ کرده باشد مجلس این تخلف را پیگیری و بررسی میکند. آقای دکتر توکلی نیز به رئیس مجلس گفت: خواهش میکنم جلوی این کار را بگیرید زیرا آقایان نامجو، غضنفری و شیخالاسلامی بدانند که باید پاسخگو باشند و استیضاح میشوند.
نظر شورای محترم نگهبان:
بدنبال غیرقانونی خواندن ادغام وزارتخانهها قبل از تصویب مجلس، شورای محترم نگهبان نظر مجلس را تایید کرد و به آقای دکتر لاریجانی چنین اعلام کرد:
عطف به نامه شماره 10/9687/د مورخ 19/2/1390 درخصوص تفسیر اصل یکصد سی و سوم قانون اساسی در جلسه مورخ 21/2/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظر شورا به اتفاق آرا به شرح زیر اعلام میشود. با توجه به وضوح قانون اساسی شدن خصوصاً اصل 133 هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران وزارتخانههای قبلی به وجود نخواهد آمد. وزیر وزارتخانههای جدید یا ادغام شده در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.
پاسخ رئیسجمهور:
برغم موارد ذکر شده آقای دکتر احمدینژاد رئیسجمهور به هشدار مجلس پاسخ داد و خطاب به رئیس مجلس گفت: رئیس محترم مجلس ظاهراً فکر میکند عین قانون هستند. وی ادغام وزارتخانهها را قانونی دانست و اظهار داشت: در هیچ قانون عادی و نیز در قانون اساسی نیامده که رئیس مجلس مرجع رسیدگی به تخلف احتمالی دولت از قانون است. وی افزود اگر اختلافی بین قوا بروز کرد رهبر معظم انقلاب این مساله را حل میکند. البته بعداً گفته شد رئیسجمهور نظر مجلس را پذیرفته و قرار است وزیر ورزش معرفی شود و سایر ادغامها در مجلس بررسی و تصویب گردد و وزیر پیشنهادی از مجلس رای اعتماد بگیرد.
نتیجهگیری:
معلوم نیست چرا این روزها بسیاری از اقدامات خوب یا خیرخواهانه که میتوان با مطالعه و بررسی همه جانبه، همدلی، همراهی و همکاری بین دولت و مجلس پیش رود با سر و صدا و برخوردهای ناشایست دنبال میگردد. هرچند این موضوع نیاز به یک بررسی عملی از منظر روانشناسی سیاسی و اجتماعی و جامعهشناسی دارد اما میبایست قبل از آن مسئولین به این اصل باور اساسی داشته باشند که نباید بدون دلیل روندی را دنبال کرد که بیش از این فضای اجتماعی کشور را مغشوش کرد تا دستمایه برای دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی و کشور عزیزمان فراهم نگردد. این امر به نفع مصالح کشور و نظام است قطعاً همه مسئولین که برای تحقق آن زحمات فوقالعادهای را تقبل میکنند. میبایست بدون شتابزدگی و با رعایت قوانین کشور، کوچکسازی دولت را دنبال کنند.