محمدعلی کدیور
تحولات اخیر در حوزهی سیاسی کشور توجه بسیاری از تحلیلگران و صاحبنظران داخلی و خارجی را برانگیخته است. سئوالهای مطرح شده در زمینهی این تحولات را میتوان به دو بخش توصیفی و تجویزی تقسیم کرد. سئوالهایی که در پی یافتن چرایی و چگونگی تحولات اخیر است و پرسشهایی که از نحوهی عمل مناسب و مفید در مرحلهی زمانی پیش رو سئوال میکنند. نوشتهی حاضر سعی دارد با مبنا قرار دادن چارچوب تحلیلی اثر گرانسنگ استاد گرامی دکتر حسین بشیریه «دیباچهای بر جامعهشناسی جمهوری اسلامی ایران، عصر جمهوری اسلامی» با تأکید بیشتر بر بحرانهای دولت ایدئولوژیک به تحلیل وقایع روی داده بپردازد و در دنبالهی بحث توصیفی در جواب سئوالهای راهبردی و استراتژیک و تجویزی نیز برآید.
انتخابات مجلس هفتم پایان یکی از فصول تاریخ دولت جمهوری اسلامی است. فصلی که به دنبال بحرانهای دولت و تحولات واقع شده در جامعه از انتخابات ریاست جمهوری 76 آغاز گشته بود. برای درک علل و عوامل پایان گرفتن این فصل بایستی به زمینهها و روندهای منجر به شکلگیری این دوره نظر داشت. آغاز این دوره شاهد ورود گروههای موسوم به جبههی دوم خرداد به بلوک قدرت بود. از سوی دیگر گفتمان مردمسالارانه و مشارکتگرا در بخشهای انتخابی حکومت غلبه گرفت و تأمین منافع طبقهی متوسط جدید تبدیل به اولویت اصلی دولت و مجلس گردید. ریشههای عمدهی این تحولات را بایستی از یک سو در بحرانهای متعدد دولت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و از سوی دیگر در تحولات جامعهی ایران جستوجو کرد. البته در نوشتهی حاضر تنها به تحولات حوزهی دولت نظر خواهیم داشت.
دولت جمهوری اسلامی در آستانهی سال 76 با سه بحران عمیق مواجه بود. با هر چه تنگتر شدن حلقهی نخبگان حاکم و اخراج پی در پی گروهها از بلوک قدرت که از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی آغاز گشته بود، بحران مشارکت در بالاترین درجات خود در برابر دولت جمهوری اسلامی قرار داشت. صرفنظر از اخراج گروههایی با پایگاه مدرن از صف انقلابیون که در همان ابتدای انقلاب 57 روی داد، با انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعهی روحانیت مبارز و تجزیهی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در دههی 60 این بحران دامنگیر گروههای سنتی حاکمه نیز گردید. البته مسأله در اینجا نیز پایان نیافت بلکه دههی هفتاد شاهد جدا شدن نیروهای موسوم به راست جدید در قالب کارگزاران سازندگی از گروههای راست سنتی و حاکم گردید که اوج این اختلاف در جریان انتخابات مجلس پنجم بروز و ظهور یافت. به این ترتیب با اخراج پی در پی گروههای شریک در قدرت و بیرون راندن آنها از روند تصمیمگیری، دولت جمهوری اسلامی با بحرانی عمیق در زمینهی مشارکت روبهرو گشت.
بحران دیگری که فراروی دولت قرار داشت، بحران مشروعیت بود. با افول اقتدار کاریزمایی دههی 60 و عدم اقبال به مبانی سنتی مشروعیت عرضه شده در نیمهی اول دههی هفتاد و مطرح شدن اصول مبتنی بر اقتدار قانونی عقلانی در نیمهی دوم دههی هفتاد، زمینهها برای اوجگیری این بحران فراهم شد. رواج گفتمان دموکراتیک مشارکتی و تسری آن به تفاسیر فقهی از حکومت ایدئولوژیهایی رقیب را در برابر قرائت رسمی، قرار داد. تفاسیری که به قرائت مردمسالارانه از حکومت اسلامی پرداختند و پایههای آن را در آرای عمومی و نقطهنظرهای مردم جستوجو میکردند. رواج این تئوریها ایدئولوژی رسمی را به چالش کشید و با اقبال عمومی که جامعه به آن نشان داد عملاً به تضعیف هر چه بیشتر قرائت رسمی و تعمیق بحران مشروعیت سیاسی دولت منجر شد.
سومین بحران رو در روی دولت جمهوری اسلامی، بحران سلطه بود. «به طور کلی دولت در هر صورتبندی اجتماعی باید بر حسب مقتضیات آن صورتبندی و از چشمانداز روابط با نیروها و طبقات اجتماعی، سه کارویژهی اصلی را برای حفظ سلطه و انسجام خود ایفا کند. اولاً میان طبقات حاکمه در بلوک قدرت، وحدت و یکپارچگی ایجاد کند، ثانیاً میان طبقات تحت سلطه به ویژه نیروهای معارض تفرقه بیفکند و از تشکل و سازماندهی آنها جلوگیری کند. ثالثاً بخشهای دیگر جامعه را جهت تقویت خود از نظر ایدئولوژیک بسیج کند.»(1) همانطور که در زمینهی بحران مشارکت ذکر شد اخراج پی در پی گروههای موتلف در حاکمیت و ناتوانی در پدید آوردن زمینهی مشترکی برای تجمع این گروهها که اخراج مجمع روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از بلوک قدرت را به دنبال داشت اختلال اساسی در انجام کارویژهی اول را باعث شد. اختلال در کارویژهی اول خود منجر به ناتوانی از به انجام رساندن کارویژهی دوم گشت به این ترتیب که گروههای اخراج شده از دولت به تجدیدنظر و بازسازی ایدئولوژیک خود پرداخته از یک سو زمینههای ائتلاف بین خود را مهیا ساخته و با مبنا قرار دادن گفتمان جامعهی مدنی به دانشجویان، روشنفکران و گروههای طبقهی متوسط جدید نزدیک شدند و عملاً نمایندگی آنها را در صحنهی سیاسی عهدهدار گشتند. از سوی دیگر با افول اقتدار کاریزمایی دههی 60 و به وجود آمدن تکثر و گوناگونی در سطوح جامعه و خروج آن از شکل تودهای و بیشکل، اعمال کارویژهی بسیج در شکل بسیج تودهای با مشکل و نقصان جدی مواجه گشت.
یکی از نتایج و پیامدهای بحرانهای مذکور ظهور پدیدهای به نام حاکمیت دوگانه در ساختار دولت جمهوری اسلامی بوده است. تقسیم دولت به نهادهای انتخابی و انتصابی که قبول عام نیز یافت و حتی دامنهی پذیرش آن به خارج مرزهای جمهوری اسلامی نیز گسترده شد از نشانههای این وضعیت است. توماس هابز در اثر بزرگ خود «لویاتان» در توضیح «عوامل و اسباب تضعیف و انحلال دولت». به چنین وضعیتی یعنی تقسیم و تجزی قوای دولت اشاره میکند و میگوید «چنین حکومتی اصلاً حکومت نیست» بلکه تجزیهی دولت به دو دسته و جناح است. چنین حکومتی دولت مستقلی نیست بلکه دو دسته و فرقهی مستقل است. غرض از اشاره به این مطلب این است که پس از خرداد 76 بایستی بحرانهای دولت را در دو شعبه به صورت موازی تعیب کنیم. مثلاً در باب بحران سلطه که تأکید اصلی این مقاله نیز روی آن قرار دارد از یک سو میباید نحوهی برخورد و مدیریت نهادهای انتخابی و از سوی دیگر مواجههی نیروهای انتخابی با آن را بررسی کرد. با در نظر داشتن این مطلب مسیر منطقی بحث را پی گرفته و به بررسی تحولات بعدی در حوزهی دولت میپردازیم.
نگاهی مقایسهای به دو برههی انتخابات ریاست جمهوری 76 و مجلس هفتم در سال 82 میتواند در جهت تحلیل تحولات جاری در زمان انتخابات مجلس مفید باشد. در زمینهی بحران مشروعیت میتوان گفت که دولت جمهوری اسلامی و گروههای حاکم در نهادهای انتصابی نتوانستند به بازسازی مشروعیت از دسته رفتهی خود بپردازند. توضیح آنکه «بحران مشروعیت ممکن است در سطوح مختلف پیش بیاید: یکی در سطح اولیه وقتی شایستگی حکام به عنوان فرد در حکومت کردن مورد تردید واقع شود. دوم در سطح عمیقتر وقتی در صلاحیت سیاستهای اتخاذ شده به وسیلهی آنها تردید شود و سوم در عمیقترین سطح یعنی وقتی مجموعهی قواعد حاکم یعنی قانون اساسی و نظام سیاسی در نزد بخش عمدهای از مردم مشروعیت خود را از دست بدهد.» در مقایسهی دو برههی فوقالذکر آشکار میشود که بحران مشروعیت به عمیقترین سطح خود رسیده است. توقتی دولت در وجه سرکوب و اجبار، وجه ایدئولوژیک و دارای مشروعیت آن را بیش از پیش کاسته است. مبانی سنتی و کاریزمایی، ابزار مفیدی در اقناع طبقهی متوسط جدید نبوده است و در اثر مقاومت بخشهای غیر انتخابی تلاش برای بنا نهادن مشروعیت دولت بر پایههای قانونی عقلانی با بنبست مواجه شده است، که تجلی این امر به بارزترین وجه در شکست تلاشهای اصلاحطلبانه در چارچوب قانون اساسی بروز و ظهور یافته است.
اما نطقهی قابل توجه و متفاوت در مقایسهی این دو برهه، مدیریت موقتی است که در قبال بحران سلطه از سوی محافظهکاران حاضر در نهادهای انتصابی به عمل آمده است. این مدیریت در بحران مشروعیت نیز انعکاسی اندک یافته است. محافظهکاران با موفقیت نسبی در به انجام رساندن سه کارویژهی مربوط به سلطه موفق شدند بخشی از گروههایی را که در دوم خرداد 76 وارد ساختار قدرت شدند، اخراج کنند. در زمینهی کارویژهی اول در گام نخست اتحاد بین طیفهای عملگرا، سنتی و افراطی محافظهکاران حفظ شد. از سوی دیگر با نزدیک شدن به گروههای سنتیتر جبههی دوم خرداد و گروه کارگزاران یا به اصطلاح راست جدید و تأیید صلاحیت نامزدهای این گروهها در جریان انتخابات مجلس، محافظهکاران موفق شدند حداقل در کوتاه مدت این گروهها را عملاً در کنار خود قرار دهند. ظهور عینی این جریان در سیمای گروههای شرکتکننده در انتخابات مجلس هفتم قابل مشاهده است. مجموعهی گروههای شرکتکننده در این انتخابات یادآور گروههای حاکم در دههی 60 هستند. بایستی خاطرنشان ساخت گرچه احزابی چون مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی نیز جزو گروههای حکم در دههی انقلاب بودند. اما این گروهها با تغییر قابل توجهی که در ادبیات سیاسی خود به وجود آوردند دارای پایگاهی متفاوت از پایگاه اجتماعی خود در دههی اول انقلاب گشتند یا حداقل سعی در مخاطب قرار دادن طیف متفاوتی از طیف اجتماعی گذشتهی خود داشتند. اجرای کارویژهی اول، اعمال کارویژهی دوم را نیز تسهیل کرد. زیرا محافظهکاران موفق شدند اجماع در جبههی دوم خرداد را به هم زده و از اتحاد و ائتلاف آنها جلوگیری کنند. در زمینهی کارویژهی بسیج نیز محافظهکاران از کلیهی نیروی بالقوهی اجتماعی خود بهره گرفتند. تقویت نوعی فرهنگ مذهبی رومانتیک و سعی در بازگرداندن فضاهای مشابه دوران جنگ عمدهی مساعی آنها در زمینهی بسیج گستردهی طبقات پایین و فرودست جامعه را تشکیل میداد. از سوی دیگر، محافظهکاران با ایجاد موانع متعدد در راه سیاستهای اصلاحطلبان در جهت کسب منافع طبقهی متوسط جدید زمینههای انفعال در بدنهی اجتماعی این گروهها را فراهم ساختند.
از سوی دیگر، گروههایی که نمایندگی طبقهی متوسط جدید را بر عهده داشتند در انجام این سه کارویژه ناکام بودند. چنانکه گفته شد گروههای جبههی دوم خرداد در ایجاد اجماع ناتوان بودند. گرچه باید گفت از بین رفتن این ائتلاف از مدتی پیش از این قابل پیشبینی بود. وحدت و ائتلاف جبههی دوم خرداد در دل خود تناقضاتی به همراه داشت که به عمق گرفتن این تضادها و شکافها و از هم گسیختن ائتلاف منجر گردید. شاید بارزترین وجه این تضاد جنبهی ایدئولوژیک آن است. ایدئولوژی حداقلی این ائتلاف قادر به تبیین و تحلیل بحران رو به تزاید مشروعیت نبود. در حالی که بحران مشروعیت در سطح ساختاری قرار داشت. گفتمان گروههای دوم خرداد حداکثر از عدم مشروعیت بعضی افراد و سیاستها سخن میگفت و طبیعتاً از ارائهی هر گونه بدیل نیز ناتوان بود. بدین ترتیب آنها از یک سو در انجام کارویژهی سوم ناتوان گشتند و دلیل فاصلهی گفتمانی با بدنهی اجتماعی خود از بسیج ایدئولوژیک پایگاه خود یعنی طبقهی متوسط جدید بازماندند. از سوی دیگر گروههایی چون جبههی مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برای نزدیک شدن به بدنهی اجتماعی خود به رادیکال کردن ادبیات سیاسیاشان روی آوردند. این روند پس از انتخابات شوراها و عدم اقبال رأیدهندگان به این گروهها شدت گرفت.
بدین ترتیب این گروهها با موقعیتی پارادوکسیکال روبرو شدند. از یک سو رادیکال کردن ادبیات سیاسی آنها را از گروههای سنتیتر ائتلاف دور میکرد و پایههای ائتلاف را سست میساخت. از سوی دیگر، روی آوردن به همان گفتمان سابق، ناتوانی آنها در بسیج بدنهی اجتماعی را در پی داشت. سرانجام نیز این موقعیت متناقض باعث ناتوانی آنها در هر دو کارویژهی اول و سوم گشت و زمینههای اخراج آنها از حاکمیت را فراهم ساخت.
البته بایستی خاطرنشان ساخت مدیریت انجام شده در زمینهی بحران سلطه حالتی شکننده دارد، زیرا گروههای باقی ماندهی جبههی دوم خرداد در بلوک قدرت سهم قابل توجهی در نهادهای دولت نخواهند داشت و به تدریج کنار گذاشته میشوند. از سوی دیگر با توجه به بحران مشروعیت و کم رنگ شدن وجه ایدئولوژیک دولت، هیأت حاکمه در پی تقویت چهرهی عمومی و انجام کارویژههای رفاهی برخواهد آمد. احتمالاً یکی از این سیاستها باز کردن فضای اجتماعی است. از سوی دیگر، تقویت بیش از پیش چهرهی خصوصی یعنی تأمین منافع گروههای نفوذ راست سنتی نیز در دستور کار خواهد بود. در پیش گرفتن خط مشی عملگرایانه و نادیده گرفتن اصول و ارزشهایی که در این سالها تشکیلدهندهی ایدئولوژی رسمی محافظهکاران بوده است توان دولت در بسیج ایدئولوژیک بدنهی اجتماعی اقتدارگرایان، علیالخصوص طبقات فرودست اجتماعی را تضعیف مینماید. که این مسأله خود به معنای اختلال در انجام کارویژهی سوم سلطه خواهد بود. تاکنون پایگاه طبقاتی محافظهکاران را از یک سو طبقات فرودست اجتماع و از سوی دیگر طبقات بالای بازاری تشکیل میدادند. لیکن به نظر میرسد محافظهکاران عملگرا به دنبال انجام یک چرخش و تغییر در پایگاه خود هستند. هدف آنان از پیش گرفتن سیاستهای غیر ایدئولوژیک و تقویت چهرهی عمومی و رفاهی دولت، جذب طبقهی متوسط جدید و جدا کردن آنها از گروههای سیاسیای است که در برههی گذشته نمایندگی این طبقه را به عهده داشتهاند. بدین ترتیب محافظهکاران نیز با موقعیتی دوگانه روبرو خواهند بود. از یک سو، در پی گرفتن سیاستهای ایدئولوژیک گذشته فاصلهی آنها را با طبقهی متوسط جدید میافزاید و از سوی دیگر، دور شدن این خط مشیها موقعیت آنها را در بین طبقات فرودست متزلزل میکند.
موقعیت اصلاحطلبان خارج از حکومت را نیز میتوان از منظر سه کارویژه مذکور تحلیل کرد. چنانکه گفته شد وضعیت گفتمانی این گروهها بود که باعث شد که از انجام کارویژههای اول و سوم ناتوان شدند.
فاصله گرفتن از قرائت رسمی، زمینههای از بین رفتن پایههای ائتلاف را فراهم ساخت و از سوی دیگر، فاصلهی گفتمان این گروهها با گفتمان پایگاه اجتماعیاشان یعنی طبقهی متوسط جدید باعث ناتوانی در زمینهی بسیج ایدئولوژیک گشت.
هماکنون در صورتی که این احزاب بتوانند به بازسازی گفتمان خود در جهت رادیکالتر شدن بپردازند به صورتی که قادر به تبیین بحران مشروعیت ساختاری و ارائهی بدیل برای آن باشند از یک سو میتوانند پایههای ائتلافی جدید را پیریزی کنند که کمتر شکننده باشد و گروههای اصلاحطلب خارج از حاکمیت را نیز با خود همراه سازند. از سوی دیگر با نزدیک شدن به ذهنیت پایگاه اجتماعی خود بستر لازم برای بسیج ایدئولوژیک و سیاسی را فراهم کنند.
به هر حال صورتبندی آیندهی دولت و نوع رابطهی آن با گروههای سیاسی و اجتماعی از یک الگوی ضروری و الزامی پیروی نمیکند، و نمیتوان گفت از هماکنون شکل پیشروی این امور رقم خورده است بلکه با یک سری اشکال محتمل از روابط آتی روبروییم و نحوهی رفتاری هر یک از گروههای داخل و خارج از دولت است که در شکلبندی آیندهی صحنهی سیاسی ایران موثر است.
پینوشتها:
1- بشیریه، حسین، دیباچهای بر جامعهشناسی سیاسی ایران دورهی جمهوری اسلامی، نشر نگاه معاصر، 1381، ص 99 98.
2- بشیریه، حسین، آموزش دانش سیاسی مبانی علم سیاست نظری، نشر نگاه معاصر، 1380، ص 100.