چالش‌های دموکراسی در مصر و اوکراین

نویسنده: علیرضا رحیمی / کارشناس روابط بین‌الملل

در انواع مختلف حکومت ها در جهان، «دموکراسی» فراگیرترین و مقبول ترین روش اداره جوامع و کشورها تلقی شده و در گذار از نظام های دیکتاتوری یا پادشاهی نخستین و فراگیرترین گزینه ای که از سوی معترضان و تحول خواهان مطرح می شود مدل «جمهوری» است که تجلی آن در « انتخابات» می باشد. صرفنظر از این که در برگزاری انتخابات نیز به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد و فرایندها در برگزیدن منتخب نهایی، اصرار بر انجام نظارت های خارجی یا بی طرفانه بر روند و فرایند انتخابات (که از آن به «انتخابات آزاد» تعبیر می گردد)، نفس اجماع در برگزاری انتخابات به عنوان مدل مورد قبول همه طرف ها خود دلیلی بر حجیت و وزن حداکثری «مدل دموکراسی» دارد.

حوادث چند سال اخیر در کشورهای مختلف خصوصاً در مناطق آفریقا و خاورمیانه که تلاش کرده اند از رژیم های دیکتاتوری عبور کرده و گامی به سوی استقرارجمهوریت بردارند وغالباً در نخستین گام متوقف شده و مواجهه با حوادث مکرر و بحران زا گردیده اند سوال ها و تردیدهای چندوجهی را در خصوص کارآمدی دموکراسی در معرض دید همگان بویژه نخبگان و متفکران حوزه سیاست قرار داده است. حوادث تونس، مصر، لیبی، یمن، سوریه، بحرین و اوکراین از زوایای مختلف زمینه های جدیدی در حوزه مطالعات سیاسی باز کرده که هر کدام به نوبه خود جای پژوهش مستقل دارد. نمونه مصر و اوکراین اما، به لحاظ شباهت هایی که در نوع خود دارند (و البته صرفنظر از تفاوت ماهوی شرایط و خاستگاه ها، علل و تبعات آن) در به چالش کشیدن مدل دموکراسی و ایجاد سوال های اساسی در این باره بیشتر قابل توجه می باشند.

وضعیت مصر

به دنبال استعفا و سرنگونی حسنی مبارک در بهمن 1389 (مارس 2011) و پس از دوره موقت اداره کشور توسط نظامیان و در پی برگزاری نخستین انتخابات پس از سقوط مبارک، محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین (در رقابت با ژنرال احمد شفیق نخست وزیر سابق) در 28 خرداد 1391 (۱۷ ژوئن ۲۰۱۲) با 51 درصد آرا به عنوان نخستین رئیس جمهوری پس از انقلاب برگزیده شد.

نتیجه این انتخابات محروم ماندن بخشی از جامعه سیاسی مصر (گروه های چپ، مستقلین، لیبرال ها و سایر نحله های سیاسی که هر کدام به سهم خود درانقلاب نقش داشتند) از مشارکت در قدرت بود. با آغاز مخالفت ها و اعتراضات و در پی تشدید اختلافات میان حامیان و مخالفان مرسی و مداخله ارتش « دموکراسی موعود» در نخستین گام متوقف و به محاق رفت.

حوادث خشونت بار یکی پس از دیگری بحران های متعددی را متوجه جامعه و کشور مصر کرد که در اوج آن و به شکل مستمر رویارویی و درگیری شدید موافقان و مخالفان در دو ضلع و پلیس و نظامیان را در ضلع سوم موجب شد. حوادث تلخ و درگیری های خشنی که روزانه و بعضاً به اشکال نو در خیابان، دانشگاه، مساجد، معابد و حتی ورزشگاه ها بین مخالفان و موافقان و پلیس بروز کرده و منعکس می شود. مداخله شبه کودتای ارتش و دستگیری و محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری منتخب، در دوازدهم تیر ماه ۱۳۹۲ (سوم ژوئیه ۲۰۱۳) فصلی نو در این حوادث گشود و دامنه اعتراض ها را تشدید و انگیزه اخوانی ها و حامیان مرسی را برای پیگیری مطالبات خود تقویت کرد. سرنگونی مرسی از قدرت و دستگیری وی نقطه عطفی در صف آرایی های مخالفان و موافقان و ترکیب اعتراضات سیاسی گردید.

چشم‌انداز آینده مصر

با ورود حوادث مصر به سومین سال خود پس از سقوط مبارک چشم انداز سیاسی آن کشور همچنان مبهم بوده و حوادث پی در پی هر روز قربانیان بیشتری گرفته و بحران را پیچیده تر می کند، با این که حامیان مرسی و جنبش تمرد بارها مقابل هم صف آرایی خشونت بار داشته اند و در مواردی این خشونت ها با طرفداری پلیس و ارتش تشدید شده است اما هیچ کدام از طرفین امیدی به بهبود شرایط و کاهش تنش ها ندارند، گو این که ظرفیت پذیرش دموکراسی (به مفهوم عام و جامع آن که تامین کننده حقوق متناسب اکثریت و اقلیت در فضای مسالمت آمیز و مثبتی باشد) در جامعه سیاسی مصر از خلاساختاری رنج می برد و رو به فروپاشی است.

صرفنظر از برخورد حذفی ارتش مصر با رهبران اخوان المسلمین و تضعیف شرایط بازگشت دوباره آنان به قدرت و شرکت در انتخابات آتی ریاست جمهوری و پارلمانی، پیش بینی این که شرایط به دور باطلی از تکرار حوادث به سبک و سیاق گذشته بازگردد دور از ذهن نمی باشد. آنچه مسلم است این که جامعه امروز مصر در فصل آغازین دموکراسی با بن بست شکننده و تلخی روبه رو شده است که جدا از تحلیل علل و ریشه های آن، راه برون رفتی نیز به لحاظ ساختار قانونی و حاکمیتی از منظر فرهنگ سیاسی بازیگران از آن متصور نیست.

وضعیت اوکراین

اعتراض های آرام مردمی که از سی ام آبان ماه امسال (21 نوامبر 2013) در مخالفت با امضا نکردن توافقنامه همکاری اقتصادی و تجاری با اتحادیه اروپا توسط رئیس جمهوری آغاز شد و در سومین ماه خود در شرایطی به اوج خود رسیده که چندین کشته و صدها زخمی برجا گذاشته است.

مقابله خشن دولت و پلیس با معترضان آتش اعتراضات را افروخته تر کرد و در مرحله اول برای کنترل اوضاع توفیقی درپی نداشت. امروز اما پس از دو ماه سرکوب خشن معترضان، دولت یانوکوویچ با عقب نشینی نسبی اما آشکار از مواضع خود در برخورد با معترضان و انجام سه دور مذاکره با نمایندگان مخالفان و به رغم استعفای نیکلای آزارف از پست نخست وزیری همچنان مترصد راه حل عملی برای برون رفت از بحران و پایان دادن به اعتراض هاست. چنین راه حلی نه از پارلمان و نه ازاتاق فکر ویکتوریانوکوویچ بیرون نیامد. مخالفان پیشنهاد رئیس جمهوری برای واگذاری پست های وزارتی در کابینه و حتی نخست وزیری و نیز آزادی مشروط زندانیان از سوی پارلمان را نپذیرفته اند وهمچنان برخواسته های خود مبنی بر انحلال دولت و برگزاری انتخابات و اصلاح قانون اساسی پای می فشارند.

اگرچه تحلیلگران از منظری حوادث اوکراین را عرصه رویارویی مسکو – واشنگتن دانسته اند و بعضی آن را محل تلاقی و وزن کشی سیاسی دو محور شرق (مسکو و متحدانش) و غرب (اروپا و امریکا) دانسته اند و بعضاً بحران اوکراین را کانون جدید تنش میان روسیه و غرب خوانده اند، اما صرفنظر از خاستگاه و پیشینه حوادث و بحران سیاسی اوکراین، از زاویه دموکراسی و فرایند اداره کشور (برگزاری انتخابات، تشکیل دولت، پارلمان و اجرای مفاد قانون اساسی) می توان گفت امروز وضعیت دموکراسی در اوکراین به بن بستی رسیده که تقابل خشونت بار پلیس و دولت با مردم در میدان استقلال کی یف و سرکوب معترضان جلوه های تلخ این بن بست سیاسی را نمایش می دهد.

با ورود بحران اوکراین به سومین ماه، چشم انداز برون رفت از وضعیت موجود همچنان مبهم بوده و مقاومت مخالفان به رغم عقب نشینی آشکار دولت شرایط را پیچیده تر می کند، با این که مقامات امریکا و اتحادیه اروپا مواضع خود را در حمایت از مخالفان و توقف سرکوب آن ها توسط دولت تشدید کرده، امیدی به بهبود شرایط و حل نهایی بحران وجود ندارد.

نتیجه‌گیری

با نگاهی به حوادث مصر و اوکراین و تحلیل مشترکات حوادث و روند آن نتایج مشترکی به ذهن متبادر می گردد:

1- در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت، امروز بخش قابل توجهی از مردم (گروه مخالفان یا معترضان) در مصر و اوکراین خواهان برکناری دولت و آزادی بدون شرط زندانیان و برگزاری انتخابات و اصلاح قانون اساسی هستند.

2- به نظر می رسد عرصه سیاسی مصر و اوکراین به عنوان دو نمونه منعکس کننده فرایند معیوب و ناقص «مدل دموکراسی» هستند و بیانگر این واقعیت که در چرخه دموکراسی حلقه مفقوده ای وجود دارد که یافتن و ساختن این حلقه مفقوده می تواند بخش قابل توجهی از نیازهای جامعه را در بخش حاکمیتی و سیاسی پاسخگو باشد. در دنیای معاصر حلقه مفقوده دموکراسی بیش از پیش در دو حوزه سیاست و جامعه خودنمایی می کند. امروزه نواقص وچالش های اساسی و «نداشته های» مدل دموکراسی علاوه بر شیوع در سطح نخبگان در حوزه افکار عمومی نیز همگانی و محسوس شده است.

اگرچه برای جایگزینی مدل دموکراسی به دلیل فوری و فراگیری عرضه نشده اما پیش بینی مکانیسم ها و راه حل های تکمیلی می تواند تا حدودی خلاناکارآمدی دموکراسی موجود را پرکرده و جبران نماید.

جامع نگری و رعایت حقوق همه گروهها در جامعه اعم از اقلیت و اکثریت بطور واقعی می تواند راهکار ساختاری و زیربنایی در این مسیر باشد که رضایت نسبی همه نحله های فکری جامعه را به دنبال و همراه داشته باشد.

طراحی چنین مکانیسم و مدلی متناسب با وضعیت اجتماعی، سیاسی و مذهبی هر جامعه و در چارچوب قانون اساسی و ساختار سیاسی آن کشور، راهکاری قابل تامل برای صاحبنظران و متفکران حوزه سیاست به شمار می آید.