علی زینالعابدین / کارشناس ارشد علوم سیاسی و روابط بینالملل
مدتی بود که آرمانهای اتوپیانیستی نظام مارکسیستی شهر نقش برآب شده به ویژه در قلمرو شوروی سابق از اثربخشی افتاده بود و سردمداران کرملین را به تکاپو برای پیدا کردن راهحلی واداشته بود تا اینکه بالاخره فرجام رهآورد گلاسنوست (گشایش) و پروستوریکا (بازسازی) رهبر شوروی سابق (آقای میخائیل گورباچف) منجر به آن شد که یک قطب از جهان دوقطبی قرن بیستمی در دسامبر 1991 از درون فرو پاشد و جهان را با چالشهای جدیدی مواجه سازد. تحولات اخیر اوکراین به ظاهر شکاف میان «روسگرایی و غربگرایی» را به نمایش میگذارد.
این شکاف از سال 2004 با پیروزی (یوشجینگو) که به انقلاب نارنجیها موسوم شد در عرصه سیاسی این کشور کلید خورد و با انتخاب (ویکتوریا یانو کوویچ) به عنوان نخستوزیر در سال 2006 با حمایت نیروهای تحت حمایت روسیه در انتخابات پارلمانی این کشور وارد فاز تازهای شد. متعاقب آن یانوکوویچ در سال 2010 به ریاست جمهوری این کشور برگزیده شد. حمایتهای روسیه از یانوکوویچ و هواداران روسگرای او و ناکامی نارنجیها عاقبت آتش زیر خاکستری شد که در سه ماه قبل با مخالفت یانوکوویچ با شروط پیشنهادی اتحادیه اروپا در مورد پیمان تجارت آزاد از زیر خاکستر شعلهور شد و تجمع بزرگ مردم و اعتراضات مدنی در میدان بزرگ کییف را فراهم کرد.
اگر چه یانوکوویچ پیشنهادات اتحادیه اروپا را تحقیرآمیز میدانست اما ناظران اعتقاد داشتند در آستانه انتخابات سال 2015 او چشم یاری از متحدان روسی خود داشته تا بتواند دوباره بر این مسند تکیه زند اما آنچه برای او غیرقابل پیشبینی بود فرجام خشونت آمیز تحولات بود. در هر حال همه این موارد باز پوسته واقعیتی است که در اوکراین اتفاق میافتد و هسته آن چیز دیگری است. به اعتقاد بنده جان این تحولات در این مقطع از تاریخ پر فراز و نشیب اوکراین بیش از آنکه انگیزههای تاریخی و قومی بوده باشد، انگیزههای اقتصادی است. تحمل اوضاع نابسامان اقتصادی که میراث نظام کمونیستی است برای مردم این سامان بسیار سخت است و امروزه مردم این کشور با تنگناهای اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم میکنند.
چرا که بر اساس گزارشهای کارشناسان ذخیره ارزی این کشور در ماه اکتبر 20 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده که در این وا نفسای اقتصادی کفاف دو ماه واردات این کشور را نخواهد داد. این امر را بازیگران دو سوی شطرنج اوکراین (روسیه ـ اتحادیه اروپا) از مدتها قبل نیک تشخیص دادهاند. تصمیم اتحادیه اروپا برای کمک 27 میلیارد دلاری به اقتصاد اوکراین و پیشدستی پوتین برای پرداخت وام 15 میلیارد دلاری به این کشور را در همین راستا میتوان تحلیل کرد. آنچه در آینده تحولات این کشور در کنار سایر پارامترها تعیین کننده خواهد بود توان روسیه و اروپا برای افزایش مساعدتها و کمکهای مالی به اقتصاد نیازمند این کشور خواهد بود.
لذا از رهگذر محدودیتهای منابع مالی بدیهی است که روسیه در مقابل اروپا و آمریکا کم خواهد آورد و ناگزیر خواهد بود هزینههای گزافی برای ورود تجاوزکارانه به بخش شرقی اوکراین و شبه جزیره کریمه بپردازد. اگر چه به «حق وتو» ی خود در شورای امنیت امید بسته باشد.