نصر عزیزی
مجمع تشخیص مصلحت یکی از ارکان بسیار مهم نظام است که با هدف گرهگشایی از مشکلات اساسی نظام که در مجاری مجلس و شورای نگهبان با بنبست مواجه میشوند، ایجاد گردید. مجمع تشخیص چند ویژگی مهم به شرح زیر دارد:
اول اینکه قانونی است و با هدایت امام راحل تأسیس گردید.
دوم اینکه تقریباً با توجه به مبانی دینی و نظری قوانین و تطبیق موضوعات با شرع در فرایند مصوبهها، در دنیا مشابه مأموریتی دارد ولی نظیر ندارد زیرا ماهیت نظام ما منحصر بفرد است.
سوم اینکه از با تجربهترین و صاحبنظرترین شخصیتها در امور مختلف و ساختار مناسب برخوردار است.
چهارم اینکه بنبستشکنی و مشاوره راهبردی برای رهبری از مهمترین ویژگیهای آن است.
مجمع تشخیص مصلحت پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 وظایف یازده گانهای را به استناد اصول 110، 111، 112 و 117 به عهده دارد که عبارتند از:
1- ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام
2- پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام به مقام معظم رهبری که از طرق عادی قابل حل نیستند
3- تشخیص مصلحت در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف شرع و با قانون اساسی تشخیص دهد
4- مشاوره در اموری که مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع میدهند
5- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
6- مشاور رهبری در موارد اصلاح با تتمیم قانون اساسی
7- عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی
8- انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری
9- تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجراء توسط شورای موقت رهبری
10- انتخاب جایگزین هر یک از اعضای شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف
11- پیشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری در مورد وظایف مصرح در بندهای اصل یکصد و ده که در اصل یکصد و یازده تصریح گردیده است.
از آنجائی که مجمع تشخیص مصلحت نظام مناسبترین ساختار قانونی را برای اجرای وظایف خود دارد و با تجربهترین شخصیتهایی که به زوایای امور نظام مطلع هستند، در آن انجام وظیفه مینمایند، بررسی چند نکته حائز اهمیت است:
1- به نظر میرسد مجمع تشخیص باید حضور بیشتری در مجاری امور داشته و براساس وظایفی که به عهده دارد، جلسات و کارگروههای فعالتری را در حیطه وظایف محوله فعال نماید.
2- رهبری جامعه نه تنها در حیطه وظایف متعدد تعریف شده در قانون اساسی، بلکه در سطحی بالاتر که اثبات و اعمال ولایت عامه و مطلقه فقیه هست، بیش از این نیازمند مشاورههای مدون، منظم، علمی و هدفمند هستند که مجمع تشخیص این انتظار را باید برآورده سازند و چه خوب است برای آگاهی مردم نیز منتشر شوند.
3- به نظر میرسد در بند 5 وظایف که نظارت کلی مجمع را اثبات مینماید، انتظار جامعه توسط مجمع محقق نگردید، اگر چنین بود مقام معظم رهبری موارد متعددی را در موضوعی نظیر مبارزه با مفاسد اقتصادی و امثال آن، دهها بار تذکر نمیدادند. البته این به معنای دخالت در اجرا و یا انتظار خارج از وظیفه نیست بلکه ارزیابی تحقق سیاستهای کلی نظام، بخصوص آنجا که رهبری به این مجمع محول کردهاند، انتظاری معقول، منطقی و صحیح میباشد.
4- در خصوص سند چشمانداز که منشاء بسیاری از تحولات جامعه خواهد بود، لازم بود مجمع تشخیص فعالتر، کارشناسانهتر، مدونتر و با ارقام و آمار گزارش لازم را به ملت ارائه میدادند و این موضوع یا موضوعاتی دیگر از این باب، هیچ ربطی به مناقشات سیاسی ندارد و اصولا سیاست صحیح همین است که تدابیر راهبردی کلان به موقع عملیاتی شده و در سطح شاخصها جامعه بهره لازم را از آنها ببرند.
5- در شش سال گذشته عدم حضور رئیسجمهور محترم در جلسات مجمع تشخیص اشکال بزرگ و بدون محاسبه کلان بود که ضرر آن متوجه ملت است. زیرا هیچ نهادی از نظام میراث هیچ شخص و یا گروهی نیست که سلیقهای از آن بهرهبرداری شود. نظام قانون دارد و همگی در اجرای قانون موظف و برابرند و هیچ مجوز بیقانونی برای هیچ فردی در جامعه ایرانی وجود ندارد. بخصوص آنجا که رهبری نظارت دارند و با تیزبینی و درایت وصفناپذیر امور جامعه را زیر نظر هدایت میکنند.